الصفحة السابقة

المبحث الثالث والعشرون: المطلق والمقيد
تعريف المطلق والمقيد
...
المبحث الثالث والعشرون: المطلق والمقيد
ترد في القرآن الكريم والسنة المطهرة نصوص مطلَقَة بأوامر ونواهٍ مختلفة غير مقيَّدَة بصفة معينة، أو حال مخصوصة، أو غاية محدَّدَة.
وترد في القرآن والسُّنَّة أيضًا نصوص مقيَّدَة بقيود معتبرة في تقرير الحكم، لحكمة سامية ينص عليها الشارع حينًا، ويترك التنصيص عليها حينًا؛ ليدرِّبَ العقول على استنباطها بالقرائن الملحوظة من سياق الكلام، أو من العرف اللغوي، أو العرف الشرعي، أو العرف العادي.
وفي الأحكام المطْلَقَة والمقيَّدَة رعاية لمصالح العباد في العاجل والآجل بوجه عام.
هذا. والكلام في المطلق والمقيد مبسوطٌ في كتب الأصول، نكتفي منه هنا بذكر تعريف كلٍّ منهما، ونبيِّنُ خلاف العلماء بإيجاز في حمل المطلَقِ على المقيد، وهي أهم مسألة في هذا المبحث.
تعريف المطلق والمقيد:
المطلق: هو ما دلَّ على الحقيقة بلا قيد.
أو هو كما قال الشوكاني١: "ما دلَّ على الماهية بلا قيد من حيث هي هي، من غير أن تكون له دلالة على شيء من قيوده".
وقال الآمدي٢ في تعريف المطلق: "هو عبارة عن النكرة في سياق الإثبات.
قال: فقولنا: "نكر ة"، احتراز عن أسماء المعارف، وما مدلوله واحد معين، أو عام مستغرق.

١ إرشاد الفحول ص١٦٤.
٢ انظر الإحكام في أصول الأحكام ج٣ ص٢.


الصفحة التالية
Icon