0:00
0:00

قوله تعالى : ﴿ مِّن نَّفْسٍ ﴾ :متعلق ب " خَلَقكم " فهو في محل نصب. و " مِنْ " لابتداء الغاية. وكذلك " منها زوجَها "، و " بَثَّ منهما ". وابن أبي عبلة :" واحدٍ " من غير تاء، وله وجهان، أحدهما :مراعاةُ المعنى، لأن المراد بالنفس آدم عليه السلام. والثاني :أن النفسَ تُذَكَّر وتؤنث، وعليه :
ثلاثةُ أنفُسٍ وثلاثُ ذَوْدٍ ***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قوله :" وخَلَقَ " فيه ثلاثةُ أوجه، أحدُها :أنه عطفٌ على معنى " واحدة " لِما فيه من معنى الفعل كأنه قيل :" مِنْ نفسٍ وَحُدتْ " أي انفردت، يُقال :" وَحُد، يَحِد، وَحْداً وحِدَة "، بمعنى انفرد. الثاني :أنه عطفٌ على محذوف، قال الزمخشري :" كأنه قيل :من نفسٍ واحدةٍ أنشأها أو ابتدأها وخلق منها وإنما حُذِف لدلالة المعنى عليه، والمعنى :شَعَبَكم من نفس واحدة هذه صفتُها " بصفةٍ هي بيانٌ وتفصيلٌ لكيفيةِ خَلْقهِم منها. وإنما حَمَلَ الزمخشري والقائلَ الذي قبله على ذلك مراعاةُ الترتيبِ الوجودي ؛ لأنَّ خَلْقَ حواء، وهي المُعَبَّرُ عنها بالزوجِ، قبل خلقنا، ولا حاجة إلى ذلك، لأنَّ الواو لا تقتضي ترتيباً على الصحيح.
الثالث :أنه عطفٌ على " خَلَقَكم " فهو داخلٌ في حَيِّز الصلةِ، والواوُ لا يُبالى بها، إذ لا تقتضي ترتيباً. إلا أن الزمخشري خَصَّ هذه الوجهَ بكونِ الخطابِ في ﴿ يأَيُّهَا النَّاسُ ﴾ لمعاصري الرسول عليه السلام فإنه قال :" والثاني :أن يُعْطَفَ على " خلقكم " ويكون الخطابُ للذين بُعِث إليهم الرسول، والمعنى :خَلَقكم من نفس آدم، لأنَّهم مِنْ جملةِ الجنسِ المفرَّعِ منه، وخَلَقَ منها أُمَّكم حواء ". فظاهرُ هذا خصوصيَّةُ الوجهِ الثاني بكون الخطابِ للمعاصرين، وفيه نَظَرٌ. وقَدَّر بعضُهم مضافاً في " منها " أي :" مِنْ جنسِها زوجَها "، وهذا عند مَنْ يرى أن حواء لم تُخْلق من آدم، وإنما خُلِقت من طينة فَضَلَتْ من طينة آدم، وهذا قولٌ مرغوب عنه.
وقرىء :" وخالِقٌ وباثٌّ " بلفظِ اسمِ الفاعل. وخَرَّجه الزمخشري على أنه خبرُ مبتدأ محذوفٍ أي :وهو خالقٌ وباثٌّ. يقال :بَثَّ وأَبَثَّ بمعنى " فَرَّق " ثلاثياً ورباعياً.
وقوله : ﴿ كَثِيراً ﴾ فيه وجهان، أظهرُهما :أنه نعتٌ ل " رجالاً " قال أبو البقاء :" ولم يؤنِّثْه حَمْلاً على المعنى، لأنَّ " رجالاً " عدد أو جنس أو جمع، كما ذكَّر الفعلَ المسندَ إلى جماعة المؤنث كقوله : ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ ﴾
[ يوسف :٣٠ ].
والثاني :أنه نعت لمصدر تقديره :وبث منهما بَثّاً كثيراً. وقد تقدم أن مذهب سيبويه في مثله النصبُ على الحال. فإن قيل :لِم خَصَّ الرجالَ بوصفِ الكثرة دون النساء ؟ ففيه جوابان، أحدُهما :أنه حَذَفَ صفتَهنْ لدلالةِ ما قبلها عليها [ أي ] :ونساءً كثيرة.
والثاني أنَّ الرجال لشهرتِهم يناسِبُهم ذلك بخلافِ النساء فإنَّ الألْيَقَ بهنَّ الخمولُ والإِخفاء.
قوله : ﴿ تَسَآءَلُونَ ﴾ قرأ الكوفيون :" تَساءلون " بتخفيف السين على حذف إحدى التاءين تخفيفاً، والأصل :تَتَساءلون، وقد تقدَّم لنا الخلاف :هل المحذوفُ الأولى أو الثانية ؟ وقرأ الباقون بالتشديد على إدغام تاء التفاعل في السين لأنها مقارِبَتُها في الهمس، ولهذا تُبْدَلُ من السين قالوا :" ست " والأصل :" سِدْسٌ ".
وقرأ عبد الله :" تَسْأَلون " من سأل الثلاثي. وقرىء " تَسَلون " بنقل حركة الهمزة على السين.
و " تَساءلون " على التفاعل فيه وجهان، أحدهما :المشاركة في السؤال. والثاني :أنه بمعنى فَعَل، ويَدُلُّ عليه قراءة عبد الله. قال أبو البقاء :" ودخَل حرف الجر في المفعول لأن المعنى :تتحالفون " يعني :أن الأصل كان تعدية " تسألون " إلى الضمير بنفسِه، فلما ضُمِّن معنى " تتحالفون " عُدِّي تَعْدِيَتَه.
قوله : ﴿ وَالأَرْحَامَ ﴾ الجمهور/ على نصب ميم " والأرحام " وفيه وجهان، أحدهما :أنه عطفٌ على لفظ الجلالة أي :واتقوا الأرحام أي :لا تقطعوها. وقَدَّر بعضهم مضافاً أي :قَطْعَ الأرحام، ويقال :" إنَّ هذا في الحقيقة من عطفِ الخاص على العام، وذلك أن معنى اتقوا الله :اتقوا مخالفَتَه، وقطعُ الأرحام مندرجٌ فيها ". والثاني :أنه معطوفٌ على محل المجرور في " به " نحو :مررت بزيد وعمراً، لَمَّا لَم يَشْرَكْه في الإِتباع على اللفظِ تبعه على الموضع. ويؤيد هذا قراءة عبد الله :" وبالأرحام ". وقال أبو البقاء :" تُعَظِّمونه والأرحام، لأنَّ الحَلْفَ به تعظيمٌ له ".
وقرأ حمزة " والأرحامِ " بالجر، وفيها قولان، أحدهما :أنه عطفٌ على الضمير المجرور في " به " من غير إعادة الجار، وهذا لا يجيزه البصريون، وقد تقدَّم تحقيقُ القول في هذه المسألة، وأنَّ فيها ثلاثةَ مذاهب، واحتجاجُ كل فريق في قوله تعالى : ﴿ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ ﴾
[ البقرة :٢١٧ ].
وقد طَعَنَ جماعة على هذه القراءة كالزجاج وغيره، حتى يحكى عن الفراء الذي مذهبه جوازُ ذلك أنه قال :" حَدَّثني شريك بن عبد الله عن الأعمش عن إبراهيم قال :" والأرحامِ " بخفض الأرحام هو كقولهم :" أسألك بالله والرحمِ " قال :" وهذا قبيحٌ " لأنَّ العرب لا تَرُدُّ مخفوضاً على مخفوضٍ قد كُنِيَ عنه ".
والثاني :أنه ليس معطوفاً على الضمير المجرور بل الواوُ للقسم وهو خفضٌ بحرفِ القسم مُقْسَمٌ به، وجوابُ القسم :" إنَّ الله كان عليكم رقيباً ". وضُعِّف هذا بوجهين، أحدهما :أن قراءتَيْ النصبِ وإظهار حرف الجر في " بالأرحام " يمنعان من ذلك، والأصل توافقُ القراءات. والثاني :أنه نُهِيَ أن يُحْلَف بغير الله تعالى والأحاديثُ مصرحةٌ بذلك.
وقدَّر بعضُهم مضافاً فراراً من ذلك فقال :" تقديره :وربِّ الأرحام :قال أبو البقاء :وهذا قد أَغْنى عنه ما قبله " يعني الحلف بالله تعالى. ولقائل [ أن يقول : ] " إنَّ لله تعالى أن يُقْسِم بما شاء كما أقسم بمخلوقاتِه كالشمس والنجم والليل، وإن كنا نحن مَنْهيين عن ذلك "، إلا أنَّ المقصودَ من حيث المعنى ليس على القسمِ، فالأَوْلى حَمْلُ هذه القراءةِ على العطفِ على الضمير، ولا التفاتَ إلى طَعْنِ مَنْ طَعَن فيها، وحمزةُ بالرتبة السَّنِيَّة المانعةِ له مِنْ نقلِ قراءة ضعيفة.
وقرأ عبد الله أيضاً :" والأرحامُ " رفعاً وهو على الابتداء، والخبر محذوفٌ فقدَّره ابن عطية :" أهلٌ أَنْ توصل "، وقَدَّره الزمخشري :و " الأرحامُ مِمَّا يتقى، أو :مما يُتَساءل به "، وهذا أحسنُ للدلالة اللفظية والمعنوية، بخلاف الأول، فإنه للدلالة المعنوية فقط، وقَدَّره أبو البقاء :" والأرحامُ محترمة " أي :واجبٌ حرمتُها.
وقوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾ جارٍ مجرىٍ التعليل. والرقيب :فَعيل للمبالغة من رَقَبَ يَرْقُب رَقْباً ورُقوباً ورِقْباناً إذا أحَدَّ النظرَ لأمر يريد تحقيقَه، واستعمالُه في صافت الله تعالى بمعنى الحفيظ، قال :كمقاعِد الرُّقباءِ للضُّرَبَاءِ أيديهم نواهِدْ ***
والرقيب أيضاً :ضرب من الحَيَّات. والرقيب :السهم الثالث من سهام الميسر وقد تقدمت في البقرة. والارتقاب :الانتظار.
قوله تعالى : ﴿ بِالطَّيِّبِ ﴾ :هو المفعول الثاني ل " تتبدَّلوا "، وقد تقدم في البقرة قوله تعالى : ﴿ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾ [ الآية :٥٩ ] أن المجرور بالباء هو المتروكُ والمنصوبَ هو الحاصل. وتفعَّل هنا بمعنى استفعل وهو كثير، نحو :تَعَجَّل وتأخر بمعنى استعجل واستأخر. ومن مجيء تبدّل بمعنى استبدل قول ذي الرمة :
فياكرَمَ السَّكْنِ الذين تَحَمَّلوا عن الدارِ والمُسْتَخْلِفِ المُتَبَدِّلِ
أي :المستبدل.
قوله : ﴿ إِلَى أَمْوَالِكُمْ ﴾ فيه ثلاثة أوجه، أحدها :أن " إلى " بمعنى " مع " كقوله : ﴿ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ [ المائدة :٦ ]، وهذا رأي الكوفيين. والثاني :أنها على بابها، وهي ومجرورها متعلقة بمحذوف على أنها حال، أي :مضمومةً أو مضافةً إلى أموالكم. والثالث :أن يضمَّن " تأكلوا " معنى " تَضُمُّوا " كأنه قيل :ولا تضمُّوها إلى أموالكم آكلين. قال الزمخشري :" فإن قلت :قد حَرَّم عليهم أكل مال اليتامى وحده ومع أموالهم، فلِمَ وَرَدَ النهيُّ عن أكلها معها ؟ قلت :لأنهم إذا كانوا مستغنين عن أموال اليتامى بما رَزَقهم الله من الحلال، وهم مع ذلك يَطْمعون فيها كان القبحُ أبلغَ والذمُّ ألحقَ، ولأنهم كانوا يفعلون كذلك، فنعى عليهم فِعْلَهم، وشنَّع بهم ليكون أزجر لهم ".
قوله : ﴿ إِنَّهُ كَانَ حُوباً ﴾ في الهاءِ ثلاثة أوجه، أحدها :أنها تعودُ على الأكلِ المفهوم من " لا تأكلوا ". والثاني :على التبدُّل المفهومِ من " لا تَتَبدَّلوا ". والثالث :عليهما، ذهاباً به مذهبَ اسمِ الإِشارة نحو :
﴿ عَوَانٌ بَيْنَ ذلِكَ ﴾ [ البقرة :٦٨ ]، ومنه :
كأنَّه في الجِلْدِ تَوْليعُ البَهقْ ***
وقد تقدم ذلك في البقرة، والأولُ أَوْلى، لأنه أقربُ مذكور.
وقرأ الجمهور :" حُوباً " بضم الحاء. والحسن بفتحها، وبعضهم :" حَاباً " بالألف، وهي لغات في المصدر، والفتح لغة تميم. ونظير الحَوْب والحاب :القول والقال، والطُّرد والطَّرْد وهو الإِثم وقيل :المضمومُ اسم مصدر. والمفتوحُ مصدر، وأصلُه مِنْ حَوْب الإِبل وهو زَجْرها، فَسُمِّي به الإِثم، لأنه يُزْجَر به، ويُطلق على الذنب أيضاً، لأنه يزجر عنه، ومنه قوله عليه السلام :" إن طلاقَ أمِّ أيوب لَحَوْب " أي :لذنب عظيم، يقال :حابَ يَحُوب حَوْباً وحُوباً وحاباً وحَوُوباً وحِيابة ". قال المخبَّل السعدي :
فلا يَدْخُلَنَّ الدهرَ قبرك حُوبٌ فإنَّك تلقاهُ عليك حَسِيبُ
وقال الآخر :
وإنَّ مهاجِرَيْنِ تَكَنَّفاه غداتئذٍ لقد خَطِئا وحابا
والحَوْبة :الحاجة، ومنه في الدعاء :" إليك أرفع حَوْبتي " وأوقع الله به الحَوْبة، وتحوَّب فلان :إذا خَرَجَ من الحَوْب، كتحرَّج وتأثَّم، فالتضعيف فيه للسَلْب.
قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ ﴾ :شرطٌ، وفي جوابه وجهان، أحدهما :أنه قوله : ﴿ فَانكِحُواْ ﴾، وذلك أنهم كانوا يتزوجون الثمانَ والعشر ولا يقومون بحقوقهن، فلمَّا نزلت : ﴿ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ ﴾ أخذوا يتحرَّجون من ولاية اليتامى، فقيل لهم :إنْ خفتم من الجَوْر في حقوق اليتامى فخافوا أيضاً من الجَوْر في حقوق النساء فانكِحوا هذا العدد، لأنَّ الكثرة تُفْضي إلى الجور ولا تنفع التوبةُ من ذنبٍ مع ارتكاب مثله.
والثاني :أنَّ الجوابَ قولُه :" فواحَدةً " والمعنى :أن الرجل منهم كان يتزوج اليتيمة التي في ولايته، فلمَّا نزلت الآية المتضمنة للوعيد على أكل مال اليتيم تحرَّجوا من ذلك، فقيل لهم :إنْ خفتم من نكاح النساء اليتامى فانحكوا ما طابَ من الأجنبيات، أي :اللاتي لسن تحت ولايتكم، فعلى هذا يَحْتاج إلى تقدير/ مضاف، أي :في نكاح يتامى النساء. فإن قيل :" فواحدةً " جواب لقوله : ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ ﴾ فكيف يكون جواباً للأول ؟ أُجيب عن ذلك بأنه أعادَ الشرط الثاني، لأنه كالأول في المعنى، لمَّا طال الفصلُ بين الأولِ وجوابِه، وفيه نظرٌ لا يَخْفى. على متأمله.
والخوف هنا على بابه، فالمراد به الحَذَر، وقال أبو عبيدة :إنه بمعنى اليقين، وأنشد :
فقلتُ لهم خافوا بألفَي مُدَجَّجٍ *** سَراتُهُم في الفارسي المُسَرَّدِ
أي :أيقِنوا، وقد تقدَّم تحقيق ذلك والردُّ عليه، وأنَّ في المسألة ثلاثة أقوالٍ عند قوله تعالى : ﴿ إِلاَّ أَن يَخَافَآ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾ [ البقرة :٢٢٩ ].
قوله : ﴿ أَلاَّ تُقْسِطُواْ ﴾ إنْ قَدَّرْتَ أنها على حذفِ حرف جر أي :" مِنْ أن لا " ففيها الخلافُ المشهورُ :أهي في محل نصب أو جر، وإنْ لم تقدِّر ذلك بل وَصَل الفعل إليها بنفسه، كأنك قلت :" فإن حذرتم " فهي في محلِّ نصب فقط، كما تقدَّم في البقرة.
وقرأ الجمهور :" تُقْسطوا " بضم التاء من " أقسط " إذا عدل، ف " لا " على هذه القراءة نافيةٌ، والتقديرُ :وإنْ خِفْتم عدم الإِقساط أي :العدل. وقرأ إبراهيم النخعي ويحيى بن وثاب بفتحِها من " قسط "، وفيها تأويلان، أحدهما :أنَّ " قَسَط " بمعنى جار، وهذا هو المشهور في اللغة، أعني أنَّ الرباعي بمعنى عَدَل، والثلاثي بمعنى جار، وكأن الهمزةَ فيه للسَلْبِ، فمعنى " أقسط " أي :أزالَ القسط وهو الجور، و " لا " على هذا القول زائدةٌ ليس إلا، وإلاَّ يفسدِ المعنى، كهي في قوله : ﴿ لِّئَلاَّ يَعْلَمَ ﴾ [ الحديد :٢٩ ]. والثاني :حكى الزجاج :أن " قسط " الثلاثي يُستعمل استعمالَ " أقسط " الرباعي، فعلى هذا تكون " لا " غيرَ زائدة، كهي في القراءة الشهيرة، إلا أنَّ التفرقةَ هي المعروفة لغة.
قال الراغب :" القِسْط " :أن يأخذ قِسْطَ غيرِه، وذلك جَوْرٌ، والإِقساط :أن يُعْطِيَ قِسْطَ غيره، وذلك إنصافٌ، ولذلك يقال :" قَسَط الرجل إذا جار، وأقسط :إذا عَدَل، قال تعالى : ﴿ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَباً ﴾
[ الجن :١٥ ]، وقال تعالى : ﴿ وَأَقْسِطُواْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾
[ الحجرات :٩ ].
ومن غريبِ ما يحكى أن الحجَّاج لما أَحْضر الحَبْر الشهير سعيد ابن جبير، قال له :" ما تقول فِيَّ ؟ " قال :" قاسط عادل "، فأعجب الحاضرين، فقال لهم الحجاج :" ويلكم. لم تفهموا. عنه، إنه جعلني جائراً كافراً، ألم تسعموا قوله تعالى : ﴿ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَباً ﴾ وقوله تعالى : ﴿ ثْمَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ [ الأنعام :١ ] وقد تقدم استيفاءُ الكلام في هذه المادة في قوله : ﴿ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ ﴾ [ آل عمران :١٨ ].
قوله : ﴿ مَا طَابَ ﴾ في " ما " هذه أوجه أحدُها :أنها بمعنى الذي، وذلك عند مَنْ يرى أنَّ " ما " تكون للعاقل، وهي مسألةٌ مشهورة، قال بعضُهم :" وحَسَّن وقوعَها هنا أنها واقعة على النساء وهن ناقصاتُ العقول. وبعضهم يقول :هي لصفاتِ مَنْ يعقِل. وبعضُهم يقول :لنوعِ مَنْ يعقل، كأنه قيل :النوع الطيب من النساء، وهي عباراتٌ متقاربة، ولذلك لم نَعُدَّها أوجهاً.
الثاني :أنها نكرةٌ موصوفة أي :انكِحوا جنساً طيباً، أو عدداً طيباً.
الثالث :أنها مصدريةٌ، وذلك المصدرُ واقعٌ موقع اسم فاعل تقديره :فانكحوا الطيب. وقال الشيخ هنا :" والمصدرُ مقدرٌ هنا باسم الفاعل، والمعنى :فانكحوا النكاح الذي طاب لكم "، والأول أظهر.
الرابع :أنها ظرفيةٌ، والظرفيةُ تستلزم المصدريةَ، والتقدير :فانكحوا مدةَ يطيب فيها النكاح لكم. إذا تقرر هذا فإن قلنا :إنها موصولةٌ اسمية أو نكرة موصوفة أو مصدرية والمصدرُ واقعٌ موقعَ اسم الفاعل كانت " ما " مفعولاً ب " انكحوا ". ويكون " من النساء " فيه وجهان، أحدهما :أنها لبيانِ الجنس المبهم في " ما " عند مَنْ يثبت لها ذلك. والثاني :أنها تبعيضية، أي :بعض النساء، وتتعلق بمحذوف على أنها حال من " ما طاب ". وإن قلنا :إنها مصدريةٌ ظرفية أو مصدرية محضة، ولم يُوقَعِ المصدرُ موقعَ اسم فاعل كما تقدمت حكايتُه عن الشيخ كان مفعول " فانكحوا " قوله " من نساء "، نحو قولك :أكلت من الرغيف، وشربت من العسل " أي :شيئاً من الرغيف وشيئاً من العسل. فإنْ قيل :لِمَا لا تَجْعل على هذا " مَثْنى " وما بعدها مفعولَ " فانكحوا " أي :فانكحوا هذا العدد ؟ فالجوابُ :أن هذه الألفاظ المعدولةَ لا تلي العوامل.
وقرأ ابن أبي عبلة :" مَنْ طاب " وهو مرجِّحٌ كونَ " ما " بمعنى الذي للعاقل. وفي مصحف أبي بن كعب :" طِيب " بالياء، وهذا ليس بمبني للمفعول، لأنه قاصر، وإنما كتب كذلك دلالة على الإمالةِ وهي قراءة حمزة.
قوله : ﴿ مَثْنى ﴾ منصوب على الحال من " ما طاب ". وجعله أبو البقاء حالاً من " النساء ". وأجاز هو وابن عطية أن يكونَ بدلاً من " ما ". وهذان الوجهان ضعيفان :أمَّا الأول فلأنَّ المُحَدَّث عنه إنما هو الموصول، وأتى بقوله :" من النساءِ " كالتبيين. وأما الثاني فلأنَّ البدلَ على نيةِ تكرار العامل، وقد تقدَّم أنَّ هذه الألفاظَ لا تباشر العواملَ.
واعلم أن هذه الألفاظ المعدولةَ فيها خلافٌ، وهل يجوز فيها القياسُ أم يُقتصر فيها على السماع ؟ قولان :قول البصريين عدمُ القياس، وقول الكوفيين وأبي إسحاق جوازُه، والمسموعُ من ذلك أحدَ عشر لفظاً :أُحاد ومَوْحَد، وثُناء ومَثْنى، وثُلاث وَمَثْلَث، ورُباع ومَرْبع، ومَخْمس، ولم يُسمع خُماس، وعُشار ومَعْشر. واختلفوا أيضاً في صرفها وعدمِه :فجمهورُ النحاةِ على منعة، وأجاز الفراء صرفها، وإن كان المنعُ عنده أَوْلى.
واختلفوا أيضاً في سببِ مَنْعِ الصرف فيها على أربعة مذاهب، أحدُها :مذهب سيبويه، وهو أنها مُنِعَتِ الصرفَ للعدل والوصف :أمَّا الوصفُ فظاهر، وأمَّا العدلُ فلكونها معدولةً من صيغة إلى صيغة، وذلك أنها معدولةٌ عن عددٍ مكرر، فإذا قلت :جاء القوم أحادَ أو مَوْحَدَ، أو ثُلاثَ أو مَثْلَثَ كان بمنزلة قولك :" جاؤوا واحداً واحداً/ وثلاثةً ثلاثة ". ولا يُراد بالمعدول عنه التوكيدُ، إنما يراد به تكريرُ العدد كقولهم :" عَلَّمْتُه الحسابَ باباً باباً ".
والثاني :مذهب الفراء، وهو العدلُ والتعريف بِنِيَّةِ الألف واللام، ولذلك يَمْتنع إضافتُها عنده لتقديرِ الألف واللام، وامتنع ظهورُ الألف واللام عنده لأنها في نية الإِضافة.
الثالث :مذهب أبي إسحاق :وهو عَدْلُها عن عددٍ مكرر، وعَدْلُها عن التأنيث.
والرابع :نقله الأخفش عن بعضهم أنه تكرارُ العدل، وذلك أنه عُدل عن لفظ اثنين اثنين، وعن معناه لأنه قد لا يستعمل في موضع تُستعمل فيه الأعدادُ غيرُ المعدولةِ تقول :جاءني اثنان وثلاثة، ولا تقول :" جاءني مَثْنى وثلاث " حتى يتقدَّم قبله جمعٌ، لأن هذا الباب جُعِل بياناً لترتيبِ الفعلِ. فإذا قلت :" جاء القوم مَثْنَى " أفادَ أنَّ مجيئَهم وقع من اثنينِ اثنين، بخلافِ غيرِ المعدولة، فإنها تفيدُ الإِخبار عن مقدارِ المعدودِ دونَ غيرِه، فقد بانَ بما ذكرنا اختلافُهما في المعنى، فلذلك جاز أن تقومَ العلةُ مَقام علتين لإِيجابها حكمين مختلفين. انتهى. ولهذه المذاهبِ أدلةٌ واعتراضاتٌ وأجوبةٌ ليس هذا موضعَها.
وقال الزمخشري :" إنما مُنِعت الصرفَ لما فيها من العدل :عدلِها عن صيغتِها، وعدلِها عن تكررها، وهن نكراتٌ يُعَرَّفْنَ بلام التعريف، يقال :" فلان ينكح المَثْنى والثُلاث ". قال الشيخ :" وما ذهب إليه من امتناعها لذلك لا أعلم أحداً قاله، بل المذاهب فيه أربعة "، وذكرها كما تقدم، وقد يقال :إن هذا هو المذهب الرابع، وعَبَّر عن العدل في المعنى بعدلِها عن تكررها.
وناقشه الشيخ أيضاً في مثاله بقوله :" ينكح المثنى " من وجهين، أحدهما :دخول " أل " عليها، قال :" وهذا لم يَذْهب إليه أحد، بل لم تستعمل في لسان العرب إلا نكراتٍ ". الثاني :أنه أولاها العوامل، ولا تلي العوامل، بل يتقدمهما شيء يلي العواملَ، ولا تقع إلا أخباراً كقوله عليه السلام :" صلاةٌ الليلِ مَثْنى مثنى "، أو أحوالاً كهذه الآية الكريمة، أو صفاتٍ نحو قوله تعالى : ﴿ أُوْلِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ﴾ [ فاطر :١ ]، وقوله :
١٥٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *** ذئابٌ تَبَغَّى الناسَ مَثْنَى ومَوْحَدُ
وقد وقعت إضافتُها قليلاً كقوله :
١٥٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *** بمَثْنى الزُّقاقِ المُتْرَعات وبالجُزُرْ
وقد استدلَّ بعضُهم على إيلائها العواملَ على قلة بقوله :
ضربْتُ خُماسَ ضربةَ عبشمِيٍّ *** أدارُ سداسَ أن لا يستقيما
ويمكنُ تأويله على حذف المفعول لفهمِ المعنى تقديرُه :ضربتهم خماسَ.
ومن أحكام هذه الألفاظ ألاَّ تؤنَّثَ بالتاء، لا تقول :" مَثْناة " ولا " ثُلاثَة "، بل تَجْري على المذكر والمؤنث جَرَياناً واحداً.
وقرأ النخعي وابن وثاب :" ورُبَعَ " من غير ألف. وزاد الزمخشري عن النخعي :" وثُلَثَ " أيضاً، وغيرُه عنه :" ثُنَى " مقصوراً من " ثُناء ". حَذَفوا الألف من ذلك كله تخفيفاً، كما حذفها الآخر في قوله :
وصِلِّيانا بَرِدا ***
يريد :بارداً.
قوله : ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ ﴾ شرط، جوابه :" فواحدة "، وقد تقدم أن منهم مَنْ جعل " فواحدة " جواباً للأول، وكرر الثاني لما طال الفصل، وجعل قوله : ﴿ فانكحوا ﴾ جملةَ اعتراض، ويُعْزَى لأبي عليّ، ولعله لا يَصِحُّ عنه. قال الشيخ :" لأنه إذا أُنتج من الآيتين :هذه وقوله : ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ ﴾
[ النساء :١٢٩ ] ما أنْتَج من الدلالة اقتضى أنه لا يجوز أن يتزوج غير واحدة أو يتسرَّى بما ملكَتْ يمينُه، ويبقى الفصلُ بجملةِ الاعتراض لا فائدةَ له، بل يكون لَغْواً على زعمِه ".
والجمهور على نصبِ " فواحِدةَ " بإضمار فعلٍ أي :فانكحوا واحدة وطَؤُوا ما ملكت أيمانكم، و
قوله تعالى : ﴿ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾ :مفعولٌ ثان، وهي جمع " صَدُقة " بفتحِ الصاد وضم الدال بزنة " سَمُرة "، والمرادُ بها المَهْر، وهذه القراءةُ المشهورة، وهي لغةُ الحجاز. وقرأ قتادة :" صُدْقاتهن " بضم الصاد وإسكان الدال، جمعُ صُدْقة بزنة غُرْفة. وقرأ مجاهد وابن أبي عبلة بضمِّهما، وهي جمعُ صُدُقة بضم الصاد والدال، وهي تثقيلُ الساكنة الدالِ للإِتباع. وقرأ ابن وثاب والنخعي :" صُدُقَتَهُنَّ " بضمهما مع الإِفراد. قال الزمخشري :" وهي تثقيل " صُدْقة " كقولهم في " ظُلْمة " :" ظُلُمة ". وقد تقدم لنا خلاف :هل يجوزُ تثقيل الساكنِ المضمومِ الفاءِ ؟ وقرىء :" صَدْقاتِهن " بفتح الصاد وإسكان الدال، وهي تخفيف القراءة المشهورة كقولهم في عَضُد :عََضْد.
وفي نصب " نِحْلة " أربعة أوجه، أحدُها :أنها منصوبة على المصدر والعامل فيها الفعل قبلها ؛ لأن " آتُوهُنَّ " بمعنى انحِلوهُنَّ، فهي مصدرٌ على غير الصدرِ نحو :" قَعَدْت جلوساً ".
الثاني :أنها مصدرٌ واقعٌ موقعَ الحال، وفي صاحب الحال ثلاثةُ احتمالات، أحدها :أنه الفاعل في " فآتُوهُنَّ " أي :فآتوهن ناحِلين. الثاني :أنه المفعولُ الأولُ وهو " النساء ". الثالث :أنه المفعولُ الثاني وهو " صدقاتهن " أي :منحولات.
الوجه الثالث :أنها مفعول من أجله ؛ إذا فُسِّرت بمعنى " شِرْعة ".
الوجه الرابع :انتصابُها بإضمارِ فعلٍ بمعنى شَرَع، أي :نحل الله ذلك نِحْلة أي :شَرَعه شِرْعة وديناً.
والنِّحْلة :العَطيَّةُ عن طِيبِ نفس، والنِّحْلة :الشِّرْعة، ومنه " نِحْلة الإِسلام خير النِحَل "، وفلان ينتحل بكذا أي :يَدِين به، والنِّحْلة :الفريضة.
قال الراغب :" والنِّحْلة والنَّحْلة :العَطِيَّةُ على سبيلِ التبرع، وهي أخصُّ من الهِبة، إذ كل هبةٍ نِحْلة من غير عكس، واشتقاقُه فيما أرى من النَّحْل نظراً إلى فِعله، فكأن " نَحَلْتُه " أعطيته عطيةَ النحل " ثم قال :" ويجوز أن تكونَ النِّحْلة أصلاً فسُمِّي النحلُ بذلك اعتباراً بفعله " وقال الزمخشري :" مِنْ نَحَله كذا :أعطاه إياه، ووهبَه له عن طيبِ نفسِه، نِحْلة ونَحْلاً، ومنه حديثُ أبي بكر رضي الله عنه :" إني كنت نَحَلْتُكِ جَدادَ عشرينَ وَسْقاً ".
قوله :" منه " في محل جر، لأنه صفة ل " شيء " فيتعلق بمحذوف أي :عن شيء كائنٍ منه. و " مِنْ " فيها وجهان، أحدهما :أنها للتبعيض، ولذلك لا يجوز لها أن تَهَبَهُ كلَّ الصَّداق. وإليه ذهب الليث. والثاني :أنها للبيان، ولذلك يجوزُ أن تَهَبَه كل الصَّداق. قال ابن عطية :" و " مِنْ " لبيان الجنس ههنا، ولذلك يجوز أن تَهَبَ المهر كله، ولو وقعت على التبعيض لما جاز ذلك ".
انتهى. وقد تقدَّم أن الليث يمنع ذلك فلا يُشْكِل كونها للتعبيض.
وفي هذا الضمير أقوال، أحدها :أنه يعود على الصَّداق المدلول عليه ب " صَدُقاتِهِنَّ ". الثاني :أنه يعود على " الصَّدُقات " لسدِّ الواحدِ مَسَدَّها، لو قيل :" صَداقَهُنَّ " لم يختلَّ المعنى، وهو شبيهٌ بقولِهم :" هو أحسنُ الفتيان وأجملُه " لأنه لو قيل :" هو أحسن فتىً " لصحَّ المعنى، ومثلُه :
وطابَ ألبانُ اللِّقاح وبَرَدْ ***
في " برد " ضميرٌ يعود على " ألبان " لسدِّ " لَبَن " مسدَّها. الثالث :أنه يعودُ على " الصَّدُقات " أيضاً، لكن ذهاباً/ بالضمير مذهبَ الإِشارة، فإن اسم الإِشارة قد يُشار به مفرداً مذكراً إلى أشياء تقدَّمته كقولِه :
﴿ قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذلِكُمْ ﴾ [ آل عمران :١٥ ] بعد ذِكْرِه أشياءَ قبله، وقد تقدَّم لك في البقرة ما حُكِي عن رؤبة لَمَّا قيل له في قوله :
فيها خطوطٌ من سوادٍ وبَلَقْ *** كأنَّه في الجلدِ تَوْليعُ البَهَقْ
" أردْتُ ذلك "، فَأَجْرى الضميرُ مجرى اسم الإِشارة. الرابع :أنه يعودُ على المال، وإن لم يَجْرِ له ذِكْرٌ، لأنَّ الصَّدُقات تَدُلُّ عليه. الخامس :أنه يعودُ على الإِيتاء المدلول عليه ب " آتُوا " قال الراغب وابن عطية. السادس :قال الزمخشري :" ويجوزُ أن يُذَكَّر الضمير لينصرف إلى الصَّداق الواحد، فيكون متناولاً بعضَه، ولو أُنِّث لتناول ظاهرُه هبةَ الصَّداق كلِّه، لأنَّ بعض الصَّدُقات واحد منها فصاعداً. وقال الشيخ :" وأقولُ حَسَّن تذكيرَ الضميرِ أنَّ معنى " فإنْ طِبْنَ " :فإنْ طابَتْ كلُّ واحدةٍ، فلذلك قال " منه " أي :مِنْ صَداقِها، وهو نظير : ﴿ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئاً ﴾
[ يوسف :٣١ ] أي :لكلِّ واحدةٍ، ولذلك أفردَ " مُتَّكأً ".
قوله :" نَفْساً " منصوب على التمييز، وهو هنا منقولٌ من الفاعل، إذ الأصل :فإنْ طابَتْ أنفسُهُنَّ، ومثله : ﴿ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً ﴾ [ مريم :٤ ]، وهذا منصوب عن تمام الكلام. وجِيء بالتمييز هنا مفرداً، وإن كان قبلَه جمعٌ لعدمِ اللَّبْسِ، إذ من المعلوم أنَّ الكلَّ لَسْنَ مشتركاتٍ في نفس واحدة، ومثله :" قَرَّ الزيدون عيناً " ويجوز " أنفساً " و " أعيناً ". ولا بد من التعرُّضِ لقاعدةٍ يَعُمُّ النفعُ بها :وهي أنه إذا وقع تمييز بعد جمع منتصبٍ عن تمامِ الكلام فلا يخلو :إمَّا أَنْ يكونَ موافقاً لِما قبله في المعنى أو مخالفاً له، فإن كان الأولَ وَجَبَتْ مطابقةُ التمييز لِما قبله نحو :" كَرُمَ الزيدون رجالاً " كما يطابقُه خبراً وصفةً وحالاً.
وإن كان الثانيَ :فإمَّا أن يكونَ مفردَ المدلول أو مختلفَه، فإن كان مفردَ المدلول وَجَبَ إفرادُ التمييز كقولك في أبناء رجل واحد :" كَرُم بنو زيد أباً أو أصلاً "، أي :إنَّ لهم جميعاً أباً واحداً متصفاً بالكرم، ومثله :" كَرُم الأتقياءُ سَعْياً " إذا لم تقصدِ بالمصدرِ اختلافَ الأنواع لاختلاف مَحالِّه.
وإنْ كان مختلفَ المدلول :فإما أَنْ يُلْبِسَ إفرادُ التمييز لو أُفرد أو لا، فإن أَلْبَسَ وَجَبَت المطابقة نحو :كَرُم الزيدون آباء، أي :أن لكل واحدٍ أباً غيرَ أب الآخر يتصفُ بالكرم، ولو أُفردت هنا لتُوُهِّم أنهم كلَّهم بنو أب واحدِ، والغرضُ خلافه. وإنْ لم يُلْبِس جاز الأمران :المطابقةُ والإِفراد، وهو الأَوْلى، ولذلك جاءت عليه الآيةُ الكريمةُ، وحكمُ التثنية في ذلك كالجمعِ.
وحَسَّن الإِفرادَ أيضاً هنا ما تقدَّم مِنْ مُحَسِّنِ تذكيرِ الضمير وإفرادِه في " منه " وهو أن المعنى :فإنْ طابت كلُّ واحدة نفساً. وقال بعض البصريين :" إنما أفردَ لأن المراد بالنفس هنا الهوى، والهوى مصدرٌ، والمصادرُ لا تُثَنَّى ولا تُجْمع " وقال الزمخشري :" ونفساً تمييزٌ، وتوحيدُها لأنَّ الغرضَ بيانُ الجنسِ، والواحدُ يدل عليه ". ونحا أبو البقاء نحوه، وشَبَّهه ب " درهماً " في قولك :" عشرون درهماً ".
واختلفَ النحاةُ في جوازِ تقديمِ التمييزِ على عاملِه إذا كان متصرفاً، فمنعَه سيبويه، وأجازه المبرد وجماعةٌ مستدلين بقولهم :
أَتَهْجُرُ ليلى بالفراقِ حبيبها *** وما كان نفساً بالفراقِ تَطِيب
وقوله :
١٥٤٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ***. . . إذا عِطْفاه ماءً تَحَلَّبا
والأصل :تطيبُ نفساً، وتحلَّبا ماء. وفي البيتين كلامٌ طويل ليس هذا محلَّه. وحجةُ سيبويه في منع ذلك أنَّ التمييزَ فاعل في الأصل، والفاعل لا يتقدم فكذلك ما في قوته. واعتُرِض على هذا بنحو :" زيداً " من قولك :" أخرجْتُ زيداً " فإنَّ " زيداً " في الأصل فاعل قبل النقل، إذ الأصل :" خرج زيد ". والفرق لائح. وللتمييز أقسام كثيرة مذكورة في كتب القوم.
والجارَّان في قولِه :" فإن طِبْنَ لكم عن شيءٍ متعلِّقان بالفعلِ قبلَهما مضمناً معنى الإِعراض، ولذلك عُدِّي ب " عَنْ " كأنه قيل :فإنْ أَعْرَضْنَ لكم عن شيءٍ طيباتِ النفوس. والفاء في " فَكُلوه " جوابُ الشرطِ وهي واجبةٌ، والهاءُ في " فَكُلوه " عائدةٌ على " شيء ".
قوله : ﴿ هَنِيئاً مَّرِيئاً ﴾ في نصبِ " هنيئاً " أربعةُ أقوال :أحدُها :أنه منصوبٌ على أنه صفةٌ لمصدرٍ محذوف، تقديره :أكلاً هنيئاً. الثاني :أنه منصوبٌ على الحالِ من الهاء في " فكلوه " أي :مُهَنَّأً أي :سهلاً. الثالث :أنه منصوب على الحال بفعل لا يجوز إظهارُه البتة، لأنه قَصَدَ بهذه الحال النيابةَ عن فعلها نحو :" أقائماً وقد قعد الناس "، كما ينوب المصدرُ عن فعلِه نحو :" سُقْياً له ورَعْياً ". الرابع :أنهما صفتان قامتا مقامَ المصدرِ المقصودِ به الدعاءُ النائبِ عن فعله. قال الزمخشري :" وقد يُوقف على " فكلوه " ويُبْتدأ " هنيئاً مريئاً " على الدعاء، وعلى أنهما صفتان أقيمتا مقام المصدرين كأنه قيل :هَنْئاً مَرْءاً ".
قال الشيخ :" وهذا تحريفٌ لكلام النحاة، وتحريفُه هو جَعْلُهما أٌقيما مُقام المصدر، فانتصابُهما انتصابَ المصدر، ولذلك قال :" كأنه قيل :هَنْئاً مَرْءاً، فصار كقولك " سُقْياً لك " و " رَعْياً لك "، ويَدُلُّ على تحريفِه وصحةِ قولِ النحاة أنَّ المصادر المقصودَ بها الدعاء لا ترفع الظاهر، لا تقول :" سقياً الله لك " ولا :" رعياً الله لك " وإن كان ذلك جائزاً في أفعالها، و " هنيئاً مريئاً " يرفعان الظاهرَ بدليل قوله :
هنيئاً مريئاً غيرَ داءٍ مُخامِرٍ *** لعَزَّةَ مِنْ أَعْراضِنا ما استحَلَّتِ
ف " ما " مرفوعٌ ب " هنيئاً " أو ب " مريئاً " على الإِعمال، وجاز ذلك وإنْ لم يكن بين العاملين ربطٌ بعطفٍ ولا غيرِه، لأنَّ " مريئاً " لا يُسْتعمل إلا تابعاً ل " هنيئاً " فكأنهما عاملٌ واحد، ولو قلت :" قام قعد زيد " لم يكن من الإِعمال إلا على نِيَّة حرف العطف ". انتهى.
إلاَّ أن في عبارة سيبويه ما يُرْشِدُ لِما قاله الزمخشري، فإنه قال :" هنيئاً مريئاً :صفتان نصبُهما نصبُ المصادرِ المدعُوِّ بها بالفعلِ غيرِ المستعملِ إظهارُه المختَزَلِ لدلالةِ الكلام عليه، كأنهم قالوا :ثَبَت ذلك هنيئاً مريئاً "، فأولُ العبارةِ يساعدُ الزمخشري، وآخرُها وهو تقديرُه بقولِه :" كأنهم قالوا :ثَبَتَ ذلك هنيئاً " يُعَكِّر عليه. فعلى القولين الأوَّلَيْن يكونُ " هنيئاً مريئاً " متعلقَيْنِ بالجملةِ قبلَهما لفظاً ومعنى، وعلى الآخِرَيْن مقتطعين لفظاً، لأنَّ عاملَهما مقدرٌ من جملةٍ أخرى كما تقدَّم تقريره.
واختلف النحويون في قولِك لِمَن قال :" أصاب فلان خيراً هنيئاً له ذلك " هل " ذلك " مرفوعٌ بالفعلِ/ المقدَّرِ تقديرُه :ثبت له ذلك هنيئاً فحَذف " ثبت " وقام " هنيئاً " الذي هو حالٌ مَقامه، أو مرفوعٌ ب " هنيئاً " نفسِه، لأنه لمَّا قا مقامَ الفعلِ رَفَع ما كان الفعلُ يرفعه، كما أنَّ قولَك :" زيدٌ في الدار " " في الدار " ضميرٌ كان مستتراً في الاستقرار، فلمَّا حُذِف الاستقرار وقامَ الجار مَقامَه رفعَ الضمير الذي كان فيه. ذهب إلى الأول السيرافي، وجعل في " هنيئاً " ضميراً عائداً على " ذلك "، وذهب إلى الثاني أبو علي، وجعل " هنيئاً " فارغاً من الضمير لرفعه الاسم
قوله تعالى : ﴿ وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَالَكُمُ ﴾ أصل تُؤتوا :تُؤْتِيُوا مثل :تُكْرِموا، فاستثقلت الضمةُ على الياءِ، فَحُذِفت الضمة فالتقى ساكنان :الياء وواو الضمير، فَحُذِفت الياءُ لئلا يلتقيَ ساكنان.
والسُّفهاء جمعُ سفيه، وعن مجاهد :" المراد بالسفهاء النساء "، وضَعَّفه بعضُهم بأن فَعِيلة إنما تجمع على فَعائل أو فَعِيلات، قاله ابن عطية. وقد نَقل بعضُهم أنَّ سفيهة تُجْمع على سُفَهاء كالمذكر، وعلى هذا لا يَضْعُف قول مجاهد، وجمعُ فَعِيلة الصفةِ على فُعَلاء وإن كان نادراً إلا أنه نُقِل في هذا اللفظِ خصوصاً، وتخصيصُ ابن عطية جمعَ فَعِيلة بفعائل أو فَعيلات ليس بظاهرٍ، لأنها يَطَّرد فيها أيضاً " فِعال " نحو :كَريمة وكِرام وظَرِيفة وظِراف، وكذلك إطلاقُه فَعِيلة وكان من حقه أَنْ يقيِّدها بألاَّ تكون بمعنى مَفْعولة تَحَرُّزاً من قتيلة فإنها لا تُجمع على فَعائِل.
والجمهورُ على ﴿ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ بلفظِ الإِفراد صفةً للأموال، وإنْ كانت جمعاً ؛ لأنَّه تقدَّم غيرَ مرة أنَّ جمع ما لا يعقل في الكثرة، أو لم يكن له إلا جمعٌ واحدٌ، الأحسنُ فيه أن يُعامَل معاملةَ الواحدة المؤنثة، والأموال من هذا القبيل لأنها جمعُ ما لا يعقلِ، ولم تُجْمع إلا على أَفْعال، وإن كانت بلفظِ القلة لأنَّ المرادَ بها الكثرة.
وقرأ الحسن والنخعي :" اللاتي " مطابقةً للفظِ الجمع، وكان القياسُ ألاَّ يوصفَ ب " اللاتي " إلا ما يُوصَفُ مفرده ب " التي "، والأموال لا يُوصف مفردُها وهو " مال " ب " التي ". وقال الفراء :" العربُ تقولُ في النساء :" اللاتي " أكثرَ مِمَّا تقول " التي "، وفي الأموال :" التي " أكثر مما تقول " اللاتي ". وكلاهما في كليهما جائز. وقرىء :" اللواتي " وهي جمعُ اللاتي، فهي جمعُ الجمع، أو جمع " التي " نفسِها.
قوله :" قياماً " إنْ قلنا إنَّ " جَعَلَ " بمعنى صَيَّر ف " قياماً " مفعول ثانٍ، والأولُ محذوفٌ وهو عائد الموصول، والتقدير :" التي جعلها " أي :صَيَّرها لكم قياماً. وإنْ قلنا إنَّها بمعنى " خَلَقَ " ف " قِياماً " حال من ذلك العائدِ المحذوفِ، التقديرُ :جَعَلَها أي :خلقها وأوجدها في حالِ كونها قياماً.
وقرأ نافع وابن عامر :" قِيَماً " وباقي السبعة :" قِياماً " وابن عمر :" قِواماً " بكسر القاف، والحسن وعيسى بن عمر :" قَواماً " بفتحها، ويروى عن أبي عمرو. وقرىء " قِوَماً " بزنة عِنَب.
فأما قراءة نافع وابنِ عامر ففيها ثلاثة أوجه، أحدهما :أنَّ " قِيَماً " مصدرٌ كالقيام وليس مقصوراً منه، قال الكسائي والأخفش والفراء، فهو مصدر بمعنى القيام الذي يُراد به الثباتُ والدوامُ.
وقد رُدَّ هذا القول بأنه كان ينبغي أن تَصِحَّ الواو لتحصُّنِها بتوسُّطِها، كما صَحَّت واو " عِوَض " و " حِوَل ". وأُجيب عنه بأنه تبع فعلَه في الإِعلال. فكما أُعِلَّ فعلُه أُعِلَّ هو، ولأنه بمعنى القِيام فَحُمِل عليه في الإِعلال. وحَكَى الأخفَشُ :قِيَماً وقِوَماً قال :" والقياسُ تصحيحُ الواو، وإنما اعتلَّت على وجهِ الشذوذِ كقولهم :" ثِيَرة "، وقولِ بني ضبة :" طِيال " في جمع طويل، وقولِ الجميع " جِياد " جمع جَواد، وإذا أعلُّوا " دِيَماً " لاعتلالِ " دِيْمة " فاعتلالُ المصدر لاعتلال فعلِه أَوْلى، ألا ترى إلى صحة الجمع مع اعتلالِ مفردِه في معيشة ومعايش، ومقامة ومقاوِم، ولم يصححوا مصدراً أعلُّوا فِعْلَه.
الثاني :أنه مقصورٌ من " قيام "، فحذفوا الألف تخفيفاً كما قالوا :خيَم في " خِيام " و " مِخْيَط " و " مِقْول " في :" مِخْياط " و " مِقْوال ".
والثالث :أنه جمع " قِيمة " ك " دِيَم " في جمع دِيْمَة، والمعنى :أنَّ الأموالَ كالقيم للنفوس لأنَّ بقاءها بها. وقد رَدَّ الفارسي هذا الوجهَ، وإنْ كان هو قولَ البصريين غيرَ الأخفش بأنه قد قُرِىء قوله تعالى : ﴿ دِيناً قِيَماً مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ ﴾ [ الأنعام :١٦١ ] وقوله : ﴿ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَماً لِّلنَّاسِ ﴾ [ المائدة :٩٧ ] ولا يَصِحُّ معنى القِيَمة فيهما. وقد ردَّ عليه الناس بأنه لا يلزَمُ من عدم صحةِ معناه في الآيتين المذكورتين ألاَّ يصِحَّ هنا، إذ معناه هنا لائقٌ، وهناك معنىً آخرُ يليق بالآيتين المذكورتين كما سيأتي.
وأمَّا قراءةُ باقي السبعة فهو مصدرُ " قام " والأصلُ قِوام، فَأُبْدلت الواوُ ياءً للقاعدةِ المعروفة، والمعنى :التي جَعَلَها الله سبب قيامِ أبدانكم أي :بقائِها. وقال الزمخشري :" أي تقومون بها وتنتعشون ".
وأما قراءة عبد الله بن عمر ففيها وجهان، أحدهما :أنه مصدر قاوَمَ ك لاوَذَ لِواذاً، صحَّت الواو في المصدر/ كما صحت في الفعل. والثاني :أنه اسم لما يقوم به الشيء، وليس بمصدرٍ كقولهم :هذا مِلاك الأمر " أي ما يُمْلك به.
وأما قراءة الحسن ففيها وجهان، أحدهما :أنه اسم مصدر كالكَلام والدوام والسلام. والثاني :أنه لغة في القِوام المراد به القامة، والمعنى :التي جعلها الله سببَ بقاءِ قاماتكم، يقال :جارية حسنةُ القِوام والقَوام والقَامة، كلُّه بمعنىً واحد. وقال أبو حاتم :" قَوام بالفتح خطأٌ " قال :" لأنَّ القوام امتداد القامة "، وقد تقدَّم تأويل ذلك على أن الكسائي قال :" هو بمعنى القِوام " أي بالكسرِ، يعني أنه مصدر.
وأمَّا " قِوَماً " فهو مصدرٌ جاء على الأصلِ، أعني تصحيحَ العين كالحِوَل والعِوَض.
قوله :" فيها " فيه وجهان، أحدُهما أنَّ " في " على بابها مِن الظرفية أي :اجْعَلوا رزقَهم فيها. والثاني :أنه بمعنى " مِنْ " أي :بعضها، والمراد :من أرباحِها بالتجارة.
قوله تعالى : ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ ﴾ :في " حتى " هذه وما أشبهها أعني الداخلةَ على " إذا " قولان، أشهرُهما :أنها حرف غاية دَخَلَتْ على الجملةِ الشرطية وجوابِها، والمعنى :وابْتَلوا اليتامى إلى وقت بلوغِهم واستحقاقِهم دَفْعَ أموالِهم بشرطِ إيناس الرُّشْد، فهي حرف ابتداء كالداخلة على سائر الجمل كقوله :
وما زالَتِ القَتْلى تَمُجُّ دماءها بِدَجْلَةَ حتى ماءُ دَجْلَةَ أَشْكَلُ
وقول امرىء القيس :
سَرَيْتُ بهم حتى تَكِلَّ مَطِيُّهم وحتى الجيادُ ما يُقَدْنَ بِأَرْسانِ
والثاني :وهو قول جماعة منهم الزجاج وابن دُرُسْتويه أنَّها حرف جر، وما بعَدها مجرور بها، وعلى هذا ف " إذا " تتمحَّض للظرفيةِ، ولا يكون فيها معنى الشرط، وعلى القولِ الأولِ يكونُ العاملُ في " إذا " ما تخلَّص من معنى جوابِها تقديرُه :إذا بلغوا النكاح راشِدين فادْفَعوا.
وظاهرُ عبارةِ بعضهم أنَّ " إذا " ليست بشرطية، قال :" وإذا ليست بشرطيةٍ لحصول ما بعدَها، وأجاز سيبويه أن يُجازى بها في الشعرِ، وقال :" فَعلوا ذلك مضطرين "، وإنما جُوزي بها لأنها تحتاج إلى جواب، وبأنه يَليها الفعلُ ظاهراً أو مضمراً، واحتجَّ الخليل على عدمِ شرطيَّتِها بحصولِ ما بعدها، ألا ترى أنك تقول :" أجيئك إذا احمرَّ البُسْر "، ولا تقولُ :" إنْ احمرَّ ". قال الشيخ :" وكلامُه يدل على أنها تكونُ ظرفاً مجرداً ليس فيها معنى الشرط، وهو مخالفٌ للنحويين، فإنهم كالمجمِعين على أنها ظرفٌ فيها معنى الشرط غالباً، وإن وجد في عبارةِ بعضِهم ما يَنْفي كونَها أداةَ شرطٍ فإنما يعني أنها لا يُجْزم بها لا أنها لا تكون شرطاً ". وقَدَّر بعضهُم مضافاً قال :" تقديره :بلغوا حَدَّ النكاح أو وقتَه، والظاهرُ أنه لا يُحتاج إليه، إذ المعنى :صَلَحوا للنكاح. والفاءُ في قوله : ﴿ فَإِنْ آنَسْتُمْ ﴾ جوابُ " إذا "، وفي قولِه " فادْفَعُوا " جوابُ " إنْ ".
وقرأ ابن مسعود :" فإن أحَسْتُم " والأصل :أحْسَسْتُم فَحَذَفَ إِحدى السينين، ويُحتمل أن تكونَ العينَ أو اللام، ومثلُه قول أبي زبيد :
سِوى أنَّ العِتاقَ من المَطايا حَسِيْنَ به فهنَّ إليه شوسُ
وهذا حذفٌ لا ينقاس، ونَقَلَ بعضُهم أنها لغة سُلَيْم، وأنها مُطَّردة في عين كل فعلٍ مضاعفة اتصل به تاءُ الضمير أو نونُه.
ونكَّر " رُشْداً " دلالةً على التنويعِ، والمعنى :أيُّ نوعٍ حَصَل من الرشدِ كان كافياً. وقرأ الجمهور :" رُشْداً " بضمة وسكون، وابن مسعود والسلمي بفتحتين، وبعضُهم بضمتين. وسيأتي الكلامُ على ذلك في الأعراف مشبعاً إن شاء الله تعالى.
وآنَسَ كذا :أحسَّ به وشَعَر، قال :
آنَسَتْ نَبْأَةً وأَفزعها القُن اصُ عَصْراً وقد دَنا الإِمساءُ
قيل :" وجد " عن الفراء، وقيل :" أبصر ".
قوله : ﴿ إِسْرَافاً وَبِدَاراً ﴾ فيه وجهان، أحدُهما :أنهما منصوبان على المفعول من أجله أي :لأجلِ الإِسرافِ والبِدار. ونقل عن ابن عباس أنه قال :" كان الأولياء يستغنمون أكل مالِ اليتيمِ، لئلا يكبرَ، فينتزعَ المالَ منهم ". والثاني :أنَّهما مصدران في موضعِ الحال أي :مسرفين ومُبادرين. و " بِداراً " مصدرُ بادرَ، والمفاعَلة هنا يجوز أن تكون من اثنين على بابِها، بمعنى " أنَّ الوليَّ يبادر اليتيم إلى أخذِ مالِه، واليتيم يبادِرُ إلى الكبر، ويجوزُ أن يكونَ من واحد بمعنى :أن فاعَلَ بمعنى فعل نحو :سافر وطارَقَ.
قوله : ﴿ أَن يَكْبَرُواْ ﴾ فيه وجهان، أحدهما :أنه مفعول بالمصدر أي :وبِداراً كِبَرُهم، كقولِه : ﴿ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيماً ﴾ [ البلد :١٤-١٥ ]، وفي إعمال المصدرِ المنونِ خلافٌ مشهور. والثاني :أنه مفعول من أجله على حَذْفٍ، أي :مخافةَ أن يَكْبَروا، وعلى هذا فمفعولُ " بِداراً " محذوفٌ. وهذه الجملةُ النَّهْيِيَّة فيها وجهان، أصحُّهما :أنها استئنافية، وليست معطوفةً على ما قبلها. والثاني :أنها عطفٌ على ما قبلها وهو جوابُ الشرط ب " إنْ " أي :فادْفَعوا ولا تأكلوها، وهذا فاسدٌ، لأنَّ الشرطَ وجوابَه مترتِّبان على بلوغِ النكاح، وهو معارضٌ لقوله ﴿ وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ ﴾ فيلزَمُ منه سَبْقُه على ما ترتَّبَ عليه وذلك ممتنع.
قوله : ﴿ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً ﴾ في " كفى " قولان، أحدهما :أنها اسم فعل. والثاني :وهو الصحيح أنها فِعْلٌ، وفي فاعِلها قولان :أحدُهما وهو الصحيح أنه المجرورُ بالباءِ، والباءُ زائدةٌ فيه وفي فاعلِ مضارعه نحو : ﴿ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ ﴾ [ فصلت :٥٣ ] باطِّراد. قال أبو البقاء :" زيدت لتدلَّ على معنى الأمرِ إذ التقدير :اكتفِ بالله ". والثاني :أنه مضمر، والتقدير :كَفَى الاكتفاءُ، و " بالله " على هذا في موضعِ نصب لأنه مفعول به في المعنى، وهذا رأيُ ابنِ السراج. ورُدَّ هذا بأنَّ إعمال المصدر المحذوف لا يجوزُ عند البصريين إلا ضرورةًَ كقوله :
هل تَذْكُرون إلى الدَّيْرَيْنِ هِجْرَتَكم ومَسْحَكم صُلْبَكُمْ رُحْمانَ قُرْبانا
أي :قولَكم يا رُحمان. وقال الشيخ :" وقيل :الفاعل مضمر، وهو ضمير الاكتفاء، أي :كفى هو، أي :الاكتفاء، والباءُ ليست زائدةً، فيكون في موضع نصب، ويتعلَّق إذ ذاك بالفاعل، وهذا الوجه لا يَسُوغ على مذهب البصريين ؛ لأنه لا يجوزُ عندهم إعمالُ المصدرِ مضمراً وإنْ عَنَى بالإِضمارِ الحذفَ امتنع عندهم أيضاً لوجهين :حَذْفِ الفاعل، وإعمالِ المصدر محذوفاً وإبقاءِ معمولِه ". وفيه نظر، إذ لقائل أن يقول :إذا قلنا بأن فاعل " كفى " مضمرٌ لا نعلق " بالله " بالفاعلِ حتى يَلْزم ما ذَكَر، بل نعلِّقه بنفس الفعل كما تقدَّم، وهذا القول سبقه إليه مكي والزجاج فإنه قال :" دَخَلَتِ الباءُ في الفاعل، لأَنَّ معنى الكلام الأمرُ، أي :اكتفوا بالله "، وهذا الكلامُ يُشْعِرُ أنَّ الباءَ ليست بزائدة، وهو كلامٌ غيرُ صحيح، لأنه من حيث المعنى الذي قَدَّره يكون الفاعل هم المخاطبين، و " بالله " متعلقٌ به، ومِنْ حيث كونُ الباءِ دخلت في الفاعلِ يكونُ الفاعلُ هو اللهَ تعالى فتناقض.
وفي كلامِ ابن عطية " نحوٌ من قولِه أيضاً، فإنه قال :" بالله " في موضعِ رفعٍ بتقديرِ زيادةِ الخافض، وفائدةُ زيادتِه تبيينُ معنى الأمر في صورةِ الخبر أي :اكتفوا بالله، فالباءُ تَدُلُّ على المرادِ من ذلك "، وفي هذا ما رُدَّ به على الزجاج وزيادَةُ جعلِ الحرفِ زائداً وغيرَ زائدٍ. وقال ابن عيسى :" إنما دخلَتِ الباءُ في " كفى بالله " لأنه كان يتصل اتصالَ الفاعل، وبدخولِ الباءِ اتصل اتصالَ المضافِ واتصالَ الفاعل ؛ لأن الكفايةَ منه تعالى ليست كالكفايةِ من غيرِه، فضوعف لفظُها لمضاعفةِ معناها " ويَحْتاج إلى فكر.
قوله : ﴿ حسيباً ﴾ فيه وجهان، أصحُّهما :أنه تمييزٌ يَدُلُّ على ذلك صلاحيةُ دخولِ " مِنْ " عليه، وهي علامةُ التمييز. والثاني :أنه حال.
و " كفى " هنا متعديةٌ لواحدٍ، وهو محذوفٌ تقديرُه :وكفاكم اللهُ ". وقال أبو البقاء :" وكفى " تتعدَّى إلى مفعولين حُذِفا هنا تقديرُه :كفاك اللهُ شرَّهم بدليل قوله : ﴿ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ﴾ [ البقرة :١٣٧ ]. والظاهر أنَّ معناها غيرُ معنى هذه. قال الشيخ بعد أَنْ ذكر أنها متعدية لواحدٍ :" وتأتي بغيرِ هذا المعنى متعدية إلى اثنين كقولِه : ﴿ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ﴾. وهو محلُّ نظر.
قوله تعالى : ﴿ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ ﴾ :هذا الجارُّ في محل رفع لأنه صفةٌ للمرفوعِ قبلَه أي :نصيبٌ كائن أو مستقر، ويجوز أن يكون في محل نصبٍ متعلقاً بلفظ " نصيب " لأنَّه من تمامه.
وقوله : ﴿ مِمَّا قَلَّ ﴾ في هذا الجارِّ أيضاً وجهان أحدُهما :أنه بدلٌ من " ما " الأخيرةِ في " مِمَّا ترك " بإعادة حرفِ الجر في البدل، والضميرُ في " منه " عائدٌ على " ما " الأخيرةِ، وهذا البدلُ مرادٌ أيضاً في الجملةِ الأولى حُذِفَ للدلالةِ عليه، ولأنَّ المقصودَ به التأكيدُ لأنه تفصيلٌ/ للعمومِ المفهومِ من قولِه : ﴿ مِّمَّا تَرَكَ ﴾ فجاءَ هذا البدلُ مفصِّلاً لحالتَيْه من الكثرةِ والقلة. والثاني :أنه حالٌ من الضمير المحذوف من " ترك " أي :مِمَّا تركه قليلاً أو كثيراً أو مستقراً مِمَّا قل.
و " نصيباً " فيه أوجهٌ أحدها :أن ينتصِبَ على أنه واقعٌ موقعَ المصدر، والعاملُ فيه معنى ما تقَّدم، إذ التقديرُ :عطاءً أو استحقاقاً، وهذا معنى قولِ مَنْ يقولُ منصوبٌ على المصدرِ المؤكد. قال الزمخشري :" كقوله :
﴿ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ﴾ [ النساء :١١ ] كأنه قيل :قسمةً مفروضةً ". وقد سَبَقه الفراء إلى هذا قال :" نُصِبَ لأنه أُخْرِج مُخْرَج المصدرِ، ولذلكَ وَحَّده كقولك :" له عليَّ كذا حقاً لازماً " ونحوه : ﴿ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ﴾ ولو كان اسماً صحيحاً لم يُنْصَبْ، لا تقول :" لك عليَّ حق درهماً ".
الثاني :أنه منصوبٌ على الحال، ويُحتمل أن يكونَ صاحبُ الحال الفاعلَ في " قَلَّ أو كَثُر "، ويُحتمل أن يكونَ " نصيب " وإن كان نكرة لتخصُّصِه :إمَّا بالوصفِ وإمَّا بالعمل، والعاملُ في الحال الاستقرارُ الذي في قوله :" للرجالِ ". وإلى نصبِه حالاً ذهب الزجاج ومكي، قالا :" المعنى لهؤلاءِ أَنْصِباء على ما ذكرناها في حالِ الفرض ".
الثالث :أنه منصوبٌ على الاختصاص، بمعنى :أعني نصيباً، قاله الزمخشري. قال الشيخ :إنْ عنى الاختصاصَ المصطلحَ عليه فهو مردودٌ بكونِه نكرةً، وقد نَصُّوا على اشتراطِ تعريفِه ".
الرابع :النصبُ بإضمار فعلٍ أي :أُوجبت أو جُعِلت لهم نصيباً. الخامس :أنه مصدرٌ صريحٌ أي :نَصَبْتُه نصيباً.
قوله تعالى : ﴿ فَارْزُقُوهُمْ مِّنْهُ ﴾ :في هذا الضميرِ ثلاثةُ أوجهٍ أحدها : [ أن ] يعودَ على المالِ لأنَّ القسمةَ تدل عليه بطريقِ الالتزام. الثاني :أنْ يعودَ على " ما " في قولِه :" مِمَّا ترك ". الثالث أَنْ يَعودَ على نفسِ القسمةِ وإن كان مذكراً مراعاةً للمعنى، إذ المرادُ بالقسمةِ الشيءُ المقسوم، وهذا على رأي مَنْ يرى ذلك، وأمَّا مَنْ يقولُ :القسمةُ من الاقتسام كالخِبْرة من الاختبار، أو بمعنى القَسَم فلا يتأتَّى ذلك.
قوله تعالى : ﴿ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ ﴾ :قرأ الجمهورُ بسكون اللام في الأفعال الثلاثةِ. وهي لامُ الأمر، والفعلُ بعدها مجزومٌ بها. وقرأَ الحسن وعيسى بن عمر بكسرِ اللامِ في الأفعالِ الثلاثةِ، وهو الأصلُ، والإِسكانُ تخفيفٌ إجراءً للمنفصل مُجْرى المتصل، فإنهم شَبِّهوا " وَلْيخش " ب " كَتِف " وهذا كما تقدَّم الكلامُ في نحو :" وهي " و " لَهْي " في أول البقرة.
و " لو " هذه فيها احتمالان، أحدُهما :أنَّها على بابِها مِنْ كونِها حرفاً لِما كان سيقع لوقوع غيره، أو حرفَ امتناع لامتناع على اختلاف العبارتين. والثاني :أنها بمعنى " إنْ " الشرطية. وإلى الاحتمال الأولِ ذهب ابن عطية والزمخشري. قال الزمخشري :" فإنْ قلت :ما معنى وقوعِ " لو تركوا " وجوابِه صلةً ل " الذين " ؟ قلت :معناه :وَلْيخش الذين صفتُهم وحالُهم أَنهم لو شارَفوا أَنْ يَتْرُكُوا خلفَهم ذريةً ضِعافاً، وذلك عند احتضارهم خافوا عليهم الضياعَ بعدهم لذهابِ كافلهم وكاسبهم، كما قال القائل :
لقد زادَ الحياةَ إليَّ حُبَّاً بناتِي أنَّهن من الضِعافِ
أُحاذِرُ أن يَرَيْنَ البؤس بعدي وأن يَشْرَبْنَ رنْقاً بعد صافي
وقال ابن عطية :" تقديرُه :لو تَرَكُوا لخافُوا، ويجوزُ حذفُ اللامِ من جواب لو "، ووجهُ التمسُّكِ بهذه العبارةِ أنه جَعَلَ اللامَ مقدرةً في جوابِها، ولو كانت " لو " بمعنى " إنْ " الشرطية لَما جاز ذلك، وقد صَرَّح غَيرُهما بذلك، فقال :" لو تركوا " " لو " يمتنع بها الشيء لامتناع غيره، و " خافوا " جوابُ " لو ".
وإلى الاحتمال الثاني ذهب أبو البقاء وابن مالك، قال ابن مالك :" لو " هنا شرطيةٌ بمعنى " إنْ "، فتقلِبُ الماضي إلى معنى الاستقبال، والتقدير :وَلْيخش الذين إنْ تركوا، ولو وقع بعد " لو " هذه مضارع كان مستقبلاً كما يكونُ بعد " إنْ " وأنشد :
لا يُلْفِكُ الرَّاجوك إلا مُظْهِراً خُلُقَ الكرامِ ولو تكونُ عَدِيما
أي :وإنْ تكن عديماً. ومثلُ هذا البيتِ الذي أنشده قولُ الآخر :
قومٌ إذا حارَبُوا شدَّوا مآزِرَهُمْ دونَ النساءِ ولو باتَتْ بأطْهارِ
والذي ينبغي :أن تكونَ على بابِها من كونِها تعليقاً في الماضي.
وإنما حَمَل ابنَ مالك وأبا البقاء على جَعْلِها بمعنى " إنْ " توهُّمُ أنه لَمَّا أمر بالخشية والأمرُ مستقبل ومتعلَّقُ الأمر موصولٌ لم يَصِحَّ أن تكون الصلةُ ماضيةً على تقدير دلالتِه على العَدَمِ الذي يُنَافي امتثالَ الأمر، وحَسَّنَ مكانَ " لو " لفظُ " إنْ "، ولأجلِ هذا التوَهُّمِ لم يُدْخِل الزمخشري " لو " على فعل مستقبل، بل أتى بفعلٍ ماضٍ مسندٍ للموصولِ حالةَ الأمر فقال :" وَلْيخش الذين صفتُهم وحالُهم أنهم لو شارَفُوا أن يتركوا ".
قال الشيخ :" وهذا الذي توهَّموه لا يلزم، إلا إنْ كانت الصلةُ ماضيةً في المعنى واقعةً بالفعل، إذ معنى " لو تركوا من خلفهم " أي :ماتوا فتركوا مِنْ خلفهم، فلو كان كذلك لَلزم التأويلُ في " لو " أَنْ تكونَ بمعنى " إنْ " إذ لا يجامِعُ الأمرُ بإيقاعِ فعلٍ مَنْ مات بالفعل، أمَّا إذا كان ماضياً على تقديرٍ فيصِحُّ أن يقع صلةً. وأن يكونَ العاملُ في الموصولِ الفعلَ المستقبل، نحو قولِك :ليزُرْنا الذي لو مات أمسِ لبكيناه " انتهى.
وأمَّا البيتان المتقدِّمان فلا يلزمُ مِنْ صحةِ جَعْلِها فيهما بمعنى " إنْ " أن تكونَ في الآيةِ كذلك. لأنَّا في البيتين نضطرُ إلى ذلك :أمَّا البيتُ الأولُ فلأنَّ جوابَ " لو " محذوفٌ مدلولٌ عليه بقولِه :" لا يُلْفِك " وهو نَهْيٌ، والنهيُ مستقبلٌ فلذلك كانت " لو " تعليقاً في المستقبل. أما البيتُ الثاني فلدخولِ ما بعدَها في حَيِّزِ " إذا "، و " إذا " للمستقبل.
ومفعول " وَلْيَخْشَ " محذوفٌ أي :وَلْيخش الله. ويجوزُ أَنْ تكون المسألةُ من بابِ التنازع، فإنَّ " وَلْيخش " يطلبُ الجلالةَ، وكذلك " فليتقوا "، ويكونُ من إعمالِ الثاني للحذفِ من الأول.
قوله : ﴿ مِنْ خَلْفِهِمْ ﴾ فيه وجهان، أظهرُهما :أنه متعلِّقٌ ب " تركوا " ظرفاً له. والثاني :أنه متعلِّقٌ بمحذوفٍ لأنه حالٌ من " ذرية "، لأنَّه في الأصلِ صفةُ نكرةٍ قُدِّمَتْ عليها فَجُعِلَتْ حالاً.
وأمال حمزةُ ألفَ " ضِعافاً " ولم يُبالِ بحرفِ الاستعلاءِ لانكسارِه، ففيه انحدارٌ فلم ينافِرِ الإِمالةَ.
وقرأ ابن محيصن :" ضُعُفاً " بضمِّ الضاد والعين، وتنوين الفاء. والسلمي وعائشة :" ضعفاء " بضمِّ الضاد وفتح العين والمد، وهو جمع مقيس في فعيل صفةً نحو :ظَريف وظُرَفاء وكريم وكُرَماء. وقرىء " ضَعافَى " بالفتحِ والإِمالة نحو :سَكارى. وظاهر عبارةِ الزمخشري أنه قُرِىءَ :" ضُعافى " بضم الضاد مثل سُكارى، فإنه قال :" وقُرىء ضُعَفَاء وضَعافى وضُعافى نحو سَكارى وسُكارى " فيُحتملِ أَنْ يريد أنه قُرِىء بضم الضاد وفتحِها، ويُحتمل أن يريدَ أنه قُرىء :" ضَعافى " بفتح الضاد دونَ إمالة، و " ضَعافَى " بفتحِها مع الإِمالة كسَكارى بفتحِ السين دونَ إمالة، وسَكارى بفتحها مع الإِمالة، والظاهرُ الأولُ، والغالبُ على الظن أنها لم تُنْقل قراءة.
وأمال حمزة ألفَ " خاف " للكسرةِ المقدرةِ في الألف، إذ الأصل " خَوِف " بكسر العين بدليلِ فتحِها في المضارع نحو :" يخاف "، وعَلَّل أبو البقاء ذلك بأنَّ الكسر قد يَعْرِض في حال من الأحوال، وذلك إذا أُسْنِدَ الفعل إلى ضمير المتكلم/ أو إحدى أخواته نحو :خِفْت وخِفْنا، والجملةُ من " لو " وجوابِها صلةُ " الذين ".
قوله تعالى : ﴿ ظُلْماً ﴾ :فيه وجهان، أحدُهما :أنه مفعولٌ من أجله، وشروطُ النصبِ موجودةٌ. والثاني :أنه مصدرٌ في محل نصب على الحال أي :يأكلونه ظالِمين، والجملةُ مِنْ قولِه : ﴿ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ ﴾ في محلِّ رفعٍ خبراً ل " إنَّ "، وفي ذلك دلالةٌ على وقوعِ خبر " إنَّ " جملةً مصدرةً ب " إنَّ " وفي ذلك خلافٌ. قال الشيخ :" وحَسَّنة هنا وقوعُ اسمِ " إنَّ " موصولاً فطال الكلامُ بصلةِ الموصولِ، فلمَّا تباعَدَ لم يُبالَ بذلك، وهذا أحسنُ مِنْ قولِك :" إنَّ زيداً إنَّ أباه منطلقٌ ". ولقائلٍ أن يقول :" ليس فيها دلالةٌ على ذلك ؛ لأنَّها مكفوفةٌ ب " ما "، ومعناها الحصرُ فصارت مثلَ قولِك في المعنى :" إنَّ زيداً ما انطلق إلا أبوه " وهو مَحَلُّ نظر.
قوله : ﴿ فِي بُطُونِهِمْ ﴾ فيه وجهان أحدُهما :أنه متعلِّقٌ ب " يأكلون " أي :بطونُهم أوعيةٌ للنار :إمَّا حقيقةً بأن يَخلق اللهُ لهم ناراً يأكلونها في بطونِهم، أو مجازاً بأَنْ أطلق المُسَبَّبَ وأراد السببَ. الثاني :أنه متعلقٌ بمحذوفٍ ؛ لأنه حالٌ مِنْ " ناراً "، وكان في الأصلِ صفةً للنكرة فلمَّا قُدِّمَتْ انتصبَتْ حالاً.
وذَكَر أبو البقاء هذا الوجهَ عن أبي علي في " تذكرته "، وحَكَى عنه أنه منع أن يكونَ ظرفاً ل " يأكلون "، فإنَّه قال : ﴿ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً ﴾ قد تقدَّم في البقرة منه شيءٌ، ويخصُّ هذا الموضع أن " في بطونهم " حالٌ من " ناراً " أي :ناراً كائنةً في بطونِهم، وليس بظرفٍ ل " يأكلون "، ذكره في " التذكرة ". وفي قوله :" والذي يَخُصُّ هذال الموضع " فيه نظر، فإنه كما يجوز أن يكونَ " في بطونهم " حالاً من " نار " هنا يجوز أن يكونَ حالاً من " النار " في البقرة، وفي إبداء الفرقِ عُسْرٌ، ولم يظهر في منعِ أبي علي كونَ " في بطونهم " ظرفاً للأكل وجهٌ ظاهر.
قوله : ﴿ وَسَيَصْلَوْنَ ﴾ قرأ الجمهور بفتحِ الياء واللام، وابن عامر وأبو بكر بضمِّ الياء مبنياً للمفعول من الثلاثي. ويَحْتمل أن يكونَ من أَصْلى، فلمَّا بُني للمفعولِ قام الأولُ مقامَ الفاعلِ. وابن أبي عبلة بضمِّهما مبنياً للفاعلِ من الرباعي، والأصلُ على هذه القراءة :سيُصْلِيُون من أصْلى مثل يُكْرِمون من أكرم، فاستثقِلَت الضمةُ على الياءِ فَحُذِفت فالتقى ساكنان، فحُذِفَ أولُهما وهو الياءُ وضُمَّ ما قبل الواو لتصِحَّ.
و " أَصْلَى " :يُحتمل أَن ْ تكونَ الهمزةُ فيه للدخول في الشيء، فيتعدَّى لواحد وهو " سعيراً " وأن تكونَ للتعديةِ، فالمفعولُ محذوفٌ، أي :يُصْلُون أنفسَهم سعيراً.
وأبو حيوة بضمِّ الياءِ وفتحِ الصاد، واللام مشددة، مبنياً للمفعول من " صَلَّى " مضعفاً. قال أبو البقاء :" والتضعيفُ للتكثيرِ ".
والصِّلْيُ :الإِيقادُ بالنارِ، يقال :صَلِي بكذا بكسر العين، وقوله :
﴿ لاَ يَصْلاَهَآ ﴾ [ الليل :١٥ ] أي يَصْلَى بها. وقال الخليل :" صَلِي الكافرُ النارَ " قاسَى حَرَّها. وصلاه النارَ وأَصْلاه غيرُه، هكذا قال الراغب، وظاهرُ هذه العبارةِ أنَّ فَعِل وأَفْعَل بمعنىً، يتعدَّيان إلى اثنين ثانيهما بحرفِ الجر، وقد يُحْذَف. وقال غيرُه :" صَلِيَ بالنارِ أي :تَسَخَّن بقربها "، ف " سعيراً " على هذا منصوبٌ على إسقاط الخافض. ويَدُلُّ على أنَّ أصلَ " يَصْلاها " يَصْلَى بها قولُ الشاعر :
إذا أَوْقَدُوا ناراً لحربِ عَدُوِّهم فقد خابَ مَنْ يَصْلَى بها وسعيرِها
وقيل :يُقال صَلَيْتُه النارَ :أَدْنَيْتُه منها، فيجوزُ أَنْ يكونَ منصوباً مِنْ غيرِ إسقاطِ خافضٍ. والسعيرُ في الأصلِ :الجَمْرُ المشتعل، سَعَرْتُ النارَ :أَوْقَدْتُها، ومنه :" مُسْعِرُ حربٍ " على التشبيهِ. والمِسْعَرُ :الآلة التي تُحَرَّك بها النار.
قوله تعالى : ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ﴾ :هذه جملةٌ من مبتدأ وخبر، يُحْتمل أَنْ تكونَ في محلِّ نصبٍ ب " يُوصي " لأِنَّ المعنى :يَفْرض لكم، أو يُشَرِّع في أولادكِم، كذا قاله أبو البقاء، وهذا يَقْرُبُ من مذهبِ الفراء فإنه يُجْري ما كان بمعنى القولِ مُجْراه في حكايةِ الجملِ بعده. قال الفراء :" ولم يَعْمل " يُوصيكم " في " مِثْل "، إجراءً له مُجْرى القول في حكايةِ الجمل، فالجملةُ في موضع نصبٍ ب " يُوصيكم ". وقال مكي :" للذَّكَرِ مثلُ حظ " ابتداءٌ وخبر في موضع نصب، تبيينٌ للوصية وتفسيرٌ لها. وقال الكسائي :" ارتفع " مثل " على حذْفِ " إنَّ " تقديره :" أنَّ للذكرِ مثلَ حظ ". وبه قرأ ابن أبي عبلة.
ويُحْتمل ألأَّ يكونَ لها محلٌّ من الإِعراب، بل جِيءَ بها للبيانِ والتفسيرِ، فهي جملةٌ مفسِّرة للوصية، وهذا أحسنُ وجارٍ على مذهب البصريين، وهو ظاهرُ عبارةِ الزمخشري فإنَّه قال :" وهذا إجمالٌ تفصيلُه ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ﴾. وقوله :" للذَّكر " لا بدَّ من ضمير [ فيه ] يعود على " أولادكم " من هذه الجملة، فيُحتمل أن يكون محذوفاً، أي :للذكر منهم نحو :" السَّمْنُ مَنَوانِ بدرهم " قاله الزمخشري. ويُحْتمل أن يكونَ قامَ مقامَه الألفُ واللامُ عند مَنْ يَرَى ذلك، والأصلُ :لِذَكَرِهم.
و " مثلُ " صفةٌ لموصوفٍ محذوفٍ أي :للذَّكرِ منهم حَظُّ مثلُ حَظِّ الأنثيين. و ﴿ فِي أَوْلاَدِكُمْ ﴾ قيل :ثَمَّ مضافٌ محذوف أي :في أولادِ موتاكم. قالوا :لأنه لا يَجُوزُ أَنْ يُخاطَبَ الحيُّ بقسمةِ الميراثِ في أولادِه ويُفْرََضَ عليه ذلك. وقال بعضُهم :" إنْ قلنا :إنَّ معنى " يُوصيكم " " يبيِّن لكم " لم يحتج إلى هذا التقدير ". وقَدَّر بعضُهم قبل " أولادكم " مضافاً أي :في شأنِ أولادِكم، أو في أمرِ أولادكم.
وقرأ الحسن وابن أبي عبلة :" يُوَصِّيكم " بالتشديد، وقد تقدَّم أنَّ أوصي ووصَّى لغتان.
قوله : ﴿ فَإِن كُنَّ نِسَآءً ﴾ الضميرُ في " كُنَّ " يعودُ على الإِناث اللاتي شَمَلَهُنَّ قولُه ﴿ فِي أَوْلاَدِكُمْ ﴾. فإنَّ التقدير :في أولادكم الذكورِ والإِناثِ، فعادَ الضميرُ على أحدِ قِسْمَي الأولادِ، وإذا عاد الضمير على جمعِ التكسيرِ العاقلِ المرادِ به مَحْضُ الذكور في قوله عليه السلام :" وربَّ الشياطين ومَنْ أَضْلَلْن " كعَوْدِه على جماعةِ الإِناث، فَلأنْ يعودَ كذلك على جمع التكسيرِ الشاملِ للإِناثِ بطريقِ الأَوْلَى والأحرى، وهذا معنى قولِ الشيخ. وفيه نظرٌ لأنَّ عودَه هناك كضميرِ الإِناث إنما كان لمعنىً مفقودٍ هنا، وهو طلبُ المشاكلة لأنَّ قبلَه " اللهم ربََّ السماوات ومَنْ أَظْلَلْنَ، وربَّ الأرضين وما أَقْلَلْنَ " ذَكَر ذلك النحويون.
وقيل :الضمير يَعُود على المتروكات أي :فإنْ كانت المتروكات، ودَلَّ ذِكْرُ الأولاد عليه، قاله أبو البقاء ومكي. وقَدَّرَه الزمخشري :" فإنْ كان البنات أو المولودات ".
فإذا تقرَّر هذا ف " كُنَّ " كان واسمُها، و " نساءً " خبرُها، و " فوق اثنتين " ظرف في محل نصب صفةً ل " نساء " وبهذه الصفةِ تحصُل فائدةُ الخبرِ، ولو اقتُصِر عليه لم تَحْصُلْ فائدةُ، ألا ترى أنه لو قيل :" إن كان الزيدون رجالاً كان كذا " لم يَكُنْ فيه فائدةٌ.
وأجاز الزمخشري في هذه الآية وَجْهين غريبين، أحدهما :أن يكونَ الضميرُ في " كنَّ " ضميراً مبهماً، و " نساءً " منصوبٌ على أنه تفسيرٌ له يعني تمييزاً، وكذلك قال في الضمير الذي في " كانت " من قوله " وإنْ كانت واحدة " على أنَّ " كان " تامة. والوجهُ الآخر :أن يكونَ " فوق اثنتين " خبراً ثانياً ل " كُنَّ "، ورَدَّهما عليه الشيخ :أمَّا الأولُ فلأنَّ " كان " ليسَتْ من الأفعالِ التي يكونُ فاعلُها مضمراً يُفَسِّره ما بعدَه، بل هذا مختصٌّ من الأفعالِ ب " نعم " و " بئس " وما جَرى مَجْراهما، وبابِ التنازع عند إعمالِ الثاني. وأما الثاني فلِما تقدَّم من الاحتياجِ إلى هذه الصفةِ ؛ لأنَّ الخبرَ لا بُدَّ أَنْ تستقلَّ به فائدةُ الإِسنادِ، وقد تقدَّم أنه لو اقتَصَر على قولِه : ﴿ فَإِن كُنَّ نِسَآءً ﴾ لم يُفِدْ شيئاً، لأنه معلوم.
وقرأ الحسن ونعيم بن ميسرة :" ثُلْثا " و " الثلْث " و " النصْف " و " الرُّبْع " و " الثُّمْن " كلُّ ذلك بإسكان الوسط. والجمهور بالضم، وهي لغةُ الحجاز وبني أسد. قال النحاس :" من الثلث إلى العشر ". وقال الزجاج :" هي لغةٌ واحدة، والسكونُ تخفيف ".
قوله : ﴿ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً ﴾ قرأ نافع :" واحدةٌ " رفعاً على أنَّ " كان " تامة أي :وإنْ وُجِدَتْ واحدةٌ، والباقون " واحدة " نصباً على أنَّ " كانت " ناقصةً، واسمُها مستترٌ فيها يعودُ على الوارثة أو المتروكة، و " واحدةً " نصبٌ على خبرِ " كان "، وقد تقدَّم أن الزمخشري أجاز أن يكونَ في " كان " ضميرٌ مبهمٌ مفسَّر بالمنصوب بعدُ.
وقرأ السلمي :" النُّصف " بضم النون، وهي قراءةُ على وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، وقد تقدَّم شيء من ذلك في البقرة في قوله : ﴿ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ [ الآية :٢٣٧ ].
قوله : ﴿ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ﴾ " السدس " مبتدأ و " لأبويه " خبر مقدم، و " لكلِّ واحدٍ " بدلٌ من " لأبويه " وهذا ما نَصَّ عليه الزمخشري فإنه قال :" لكلَّ واحد منهما " بدل من " لأبويه " بتكريرِ العاملِ، وفائدةُ هذا البدلِ أنه لو قيل :" ولأبويه السدسُ " لكان ظاهرُه اشتراكهما فيه، ولو قيل :" لأبويه السدسان " لأَوْهَمَ قسمةَ السدسين عليهما بالتسويةِ وعلى خلافِهما.
فإنْ قلت :فهلا قيل :" ولكلِّ واحدٍ من أبويه السدس " وأيُّ فائدةٍ في ذِكْرِ الأبوين أولاً ثم في الإِبدالِ منهما ؟ قلت :لأنَّ في الإِبدال والتفصيل بعد الإِجمال تأكيداً وتشديداً كالذي تراه في الجمعِ بين المفسَّر والتفسيرِ. و " السدس " مبتدأ، وخبره " لأبويه "، والبدلُ متوسط بينهما للبيانِ ". انتهى.
وناقَشَه الشيخ في جَعْلِه " لأبويه " الخبرَ دونَ قوله " بكلِّ واحد " قال :" لأنه ينبغي أن يكونَ البدلُ هو الخبرَ دونَ المبدلِ منه " يعني أنَّ البدلَ هو المعتمدُ عليه، والمبدلُ منه صارَ في حكمِ المُطَّرح، ونَظَّره بقولك :" إنًَّ زيداً عينُه حسنة " فكما أنَّ " حسنة " خبر عن " عينه " دون " زيد " لأنّه في حكم المُطَّرح فكذلك هذا، ونَظَّره أيضاً بقولك :" أبواك كلُّ واحد منهما يَصنع كذا " ف " يَصنع " خبرٌ عن " كل واحد " منهما، ولو قلت :" أبواك كلُّ واحدٍ منهما يَصْنعان كذا " لم يَجُزْ ".
وفي هذه المناقشةِ نظرٌ لأنه إذا قيل لك :ما مَحَلُّ " لأبويه " من الإِعرابِ ؟ نضطر إلى أَنْ نقولَ :في محلِّ رفعٍ خبراً مقدماً، ولكنه نَقَل نسبةَ الخبرية إلى " لكلِّ واحدٍ منهما " دونَ " لأبويه ". قال :" وقال بعضُهم " :" السدسُ " رفعٌ بالابتداء، و " لكلِّ واحدٍ " الخبرُ، و " لكلِّ " بدلٌ من الأبوين، و " منهما " نعتٌ لواحد، وهذا البدلُ هو بعضُ من كل، ولذلك أتَى معه بالضمير، ولا يُتَوَهَّمُ أنه بدلُ شيء من شيء وهما لعينٍ واحدة لجوازِ " أبواك يَصْنعان كذا " وامتناع " أبواكَ " كلُّ واحدٍ منهما يصنعان كذا " بل تقول :" يَصْنع ". انتهى.
والضميرُ في " لأبويه " عائدٌ على ما عادَ عليه الضمير في " ترك "، وهو الميتُ المدلولُ عليه بقوةِ الكلام. والتثنية في " أبويه " من التغليب، والأصلُ :لأبيه وأمه، وإنما غَلَّب المذكرَ على المؤنث كقولهم :القَمَران والعُمَران وهي تثنيةٌ لا تنقاس.
قوله :" فلأِمه " قرأ الجمهور " فلإِمه " وقولُه : ﴿ فِي أُمِّ الْكِتَابِ ﴾
[ الآية :٤ ] في سورةِ الزخرف، وقولُه : ﴿ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا ﴾
[ الآية :٥٩ ] في القصص، وقوله : ﴿ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ﴾
في [ النحل :٧٨ ] و[ الزمر :٦ ]، وقوله : ﴿ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ ﴾ [ الآية :٦١ ] في النور، و ﴿ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ﴾
[ الآية :٣٢ ] في النجم، بضم الهمزة من " أُمّ " وهو الأصلُ، وقرأ حمزة والكسائي جميعَ ذلك بكسر الهمزة، وانفرد حمزة بزيادةِ كسرِ الميم من " أمَّهات " في الأماكنِ المذكورةِ، هذا كله في الدَّرْج. أمَّا في الابتداءِ بهمزةِ " الأم " و " الأمهات " فإنه لا خِلافَ في ضَمِّها.
وأمَّا وجهُ قراءةِ الجمهور فظاهرٌ لأنه الأصلُ كما تقدَّم. وأمَّا قراءةُ حمزة والكسائي بكسر الهمزة فقالوا :لمناسبةِ الكسرةِ أو الياء التي قبل الهمزة، فكُسِرت الهمزةُ إتباعاً لِما قبلَها، ولاستثقالهم الخروجَ من كَسْرٍ أو شبهه إلى ضم، ولذلك إذا ابتدآ بالهمزةِ ضمَّاها لزوالِ الكسر أو الياء. وأمَّا كسرُ حمزةَ الميمَ من " أمهات " في المواضع المذكورة فللإِتباعِ، أتبعَ حركةَ الميمِ لحركةِ الهمزةِ، فكسرةُ الميمِ تَبَع التبعِ، ولذلك إذا ابتدأ بها ضم الهمزة وفتح الميمَ لما تقدم من زوالِ موجب ذلك. وكسرُ همزة " أم " بعد الكسرة أو الياء حكاه سيبويه لغةً عن العرب، ونَسَبها الكسائي والفراء إلى هوازن وهذيل.
قوله : ﴿ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ﴾ " إخوة " أعَمُّ من أن يكونوا ذكوراً أو إناثاً أو بعضهم ذكوراً وبعضهم إناثاً، ويكون هذا من باب التغليب. وزعم قوم أنَّ الإِخوةَ خاص بالذكور، وأن الأخوات لا يَحْجُبْنَ الأم من الثلث إلى السدس، قالوا :لأن إخوة جمع أخ، والجمهورُ على أنَّ الإِخوة وإنْ كانوا بلفظِ الجمع يَقَعُون على الاثنين، فيَحْجَبُ الأخوان أيضاً الأمَّ من الثلث إلى السدس، خلافاً لابن عباس فإن لا يَحْجُب بهما والظاهر معه.
قوله : ﴿ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ ﴾ فيه ثلاثةُ أوجهٍ أحدُها :أنه متعلق بما تقدَّمه من قسمةِ المواريث كلِّها لا بما يليه وحدَه، كأنه قيل :قسمةٌ هذه الأنْصباء من بعد وصيةٍ، قالَهَ الزمخشري، يعني أنه متعلِّقٌ بقوله ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ ﴾ وما بعدَه. والثاني :ذكره الشيخ أنه متعلِّقٌ بمحذوفٍ أي :يَسْتَحِقُّون ذلك كما فُصِّل من بعد وصية. والثالث :أنه حال من السدس تقديره/ مستحِقاً من بعد وصية، والعاملُ الظرفُ، قاله أبو البقاء. وجَوَّزَ فيه وجهاً آخر قال : [ " ويجوز أن يكون ظرفاً ] أي :يتسقر لهم ذلك بعد إخراجِ الوصيةِ، ولا بد من تقديرِ حذف المضاف ؛ لأنَّ الوصيةَ هنا المالُ الموصَى به، وقد تكونُ الوصيةُ مصدراً مثلَ الفريضة ". وهذان الوجهان لا يَظْهَرُ لهما وجهٌ. وقوله :" والعامل الظرف يعني بالظرف الجارَّ والمجرور في قوله ﴿ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ﴾ فإنه شبيه بالظرفيةِ، وعَمِل في الحال لِما تضمَّنه من الفعلِ لوقوعِه خبراً. و " يوصي " فعل مضارع المرادُ به المضمر أي :وصيةٍ أوصَى بها. و " بها " متعلقٌ به، والجملةُ في محلِّ جرٍ صفةً ل " وصية ".
وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر " يُوصَى " مبنياً للمفعول في الموضعين، وافقهم حفص في الأخير، والباقون مبنياً
قوله تعالى : ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً ﴾ :هذه الآية مما ينبغي أن يُطَوَّل فيها القول لإِشكالها واضطراب أقوال الناس فيها. ولا بد قبل التعرض للإِعراب من ذكر معنى الكَلالة واشتقاقِها واختلاف الناس فيها، ثم نعود بعد ذلك لإِعرابها، لأنه متوقفٌ على ما ذكرنا فنقول وبالله العون :اختُلِفَ في معنى الكَلالة فقال جمهور اللغويين وغيرهم :إنه الميت الذي لا وَلَدَ له ولا والد، وقيل :الذي لا والدَ له فقط. وقيل :الذي لا ولد له فقط، وقيل :هو مَنْ لا يَرثُه أب ولا أم، وعلى هذه الأقوالِ كلِّها فالكَلالةٌ واقعةٌ على الميت. وقيل :الكلالة :الوَرَثَةُ ما عدا الأبوين والولد، قاله قطرب، وسُمُّوا بذلك لأنَّ الميت بذهاب طَرَفَيْه تُكَلله الورثة أي :أحاطوا به من جميع نواحيه، ويؤيد هذا القولَ بأنّ الآيةَ نزلت في جابر، ولم يكن له يومَ أُنْزِلَتْ أبٌ ولا ابن. وقل :الكلالة :المال الموروث. وقيل :الكلالة :القرابة، وقيل :هي الوراثة. فقد تلخص مِمَّا تقدم أنها :إمَّا الميتُ الموروثُ أو الوارثُ أو المال الموروث أو الإِرث أو القرابة.
وأمَّا اشتقاقُها فقيل :هي مشتقة مِنْ تَكَلَّله الشيء أي :أحاط به، وذلك أنَّه إذا لم يَتْرك ولداً ولا والداً فقد انقطع طرفاه وهما عمودا نسبه وبقي مالُه الموروثُ لِمَنْ يتكلَّله نسبه أي :يحيط به كالإِكليل، ومنه " الروضة المُكَلَّلة " أي :بالزهر، وعليه قول الفرزدق :
وَرِثْتُمْ قناةَ المجدِ لا عن كَلالةِ عن ابنَيْ منافٍ عبدِ شمس وهاشمِ
وقيل :اشتقاقها من الكَلال وهو الإِعياءُ، فكأنه يصير الميراث للوارث من بعد إعياء. وقال الزمخشري :" والكلالة في الأصل :مصدرٌ بمعنى الكَلال وهو ذهابُ القوة من الإِعياء. قال الأعشى :
فآليْتُ لا أَرْثي لها مِنْ كَلالةٍ ولا مِنْ وَحَىً حتى تُلاقِي مُحَمَّدا
فاستُعير للقرابة من غير جهة الولد والوالد، لأنها بالإِضافة إلى قرابتهما كأنها كالَّةٌ ضعيفة ". وأجاز فيها أيضاً أن تكونَ صفةً على وزن فَعالة قال :" كالهَجاجَة والفَقاقَة للأحمق ".
إذا تقرر هذا فَلْنَعُدْ إلى الإِعراب فنقول والعون بالله :يجوز في " كان " وجهان أحدهما :أن تكون ناقصة، و " رجلٌ " اسمها، وفي الخبر احتمالان، أحدهما :أنه " كلالة " إن قيل :إنها الميت، وإن قيل إنها الوارث أو غيرَ ذلك فتُقَدِّر حذفَ مضاف أي :ذا كلالة، و " يُورثُ " حينئذٍ في محلِّ رفعٍ صفةً ل " رجل " وهو فعلٌ مبني للمفعول، ويتعدَّى في الأصل لاثنين أُقيم الأول مقامَ الفاعل وهو ضمير الرجل، والثاني محذوف تقديره :يُورَثُ هو مالَه.
وهل هذا الفعلُ من وَرِث الثلاثي أو أورث الرباعي ؟ فيه خلافٌ، إلا أنَّ الزمخشري لَمَّا جعله من الثلاثي جعَله يتعدَّى إلى الأول من المفعولين ب " مِنْ " فإنه قال :" ويُوْرَثُ مِنْ ورث، أي :يورث منه " يعني أنه في الأصل يتعدَى ب " مِنْ "، وقد تُحْذَفُ، تقول :" وَرِثْتُ زيداً مالَه " أي :مِنْ زيد، ولَمَّا جَعَلَه مَنْ " أورث " جَعَل الرجل وارثاً لا موروثاً فإنه قال :" فإنْ قلت :فإنْ جَعَلْت " يورَث " على البناء للمفعول من " أورث " فما وجهُه ؟ قلت :الرجلُ حينئذٍ الوارثُ لا الموروثُ " وقال الشيخ :" إنه من " أورث " الرباعي المبني للمفعول " ولم يقِّيْده بالمعنى الذي قيَّده الزمخشري.
الاحتمال الثاني :أن يكونَ الخبرُ الجملةَ من " يُورَث "، وفي نصب " كلالة " حينئذ أربعةُ أوجه، أحدها :أنها حال من الضمير في " يُورَث " إنْ أريد بها الميتُ أو الوارثُ، إلا أنه يَحْتاج في جَعْلها بمعنى الوارث إلى تقدير مضاف أي :يُورَث ذا كلالة ؛ لأن الكلالة حينئذ ليست نفسَ الضمير المستكنِّ في " يُورث ". قال أبو البقاء على جَعْلِها بمعنى الميت :" ولو قُرِىء " كلالةٌ " بالرفع على أنها صفة أو بدل من الضمير في " يُورث " لجاز، غير أني لم أعرف أحداً قرأ به فلا يُقْرَأْنَ إلا بما نُقل " يعني بكونِها صفة أنها صفةٌ ل " رجل ".
الثاني :أنها مفعولٌ من أجله إنْ قيل :إنها بمعنى القرابة أي :يورَثُ لأجل الكلالة. الثالث :أنه مفعول ثان ل " يورث " إنْ قيل إنها بمعنى المال الموروث. الرابعُ :أنها نعتٌ لمصدر محذوف إن قيل :إنها بمعنى الوراثة أي يورث وراثَة كلالة، وقدَّر مكي في هذا الوجهِ حَذْفَ مضافٍ قال :" تقديرُه ذات كلالة ". وأجازَ بعضُهم على كونها بمعنى الوراثة أن تكونَ حالاً.
والوجه الثاني من وجهي كان :أن تكونَ تامةً فيُكْتَفَى بالمرفوع أي :وإنْ وجد رجل، و " يُورَثُ " في محلِّ رفع صفةً ل " رجل " و " كلالة " منصوبةٌ على ما تقدَّم من الحال أو المفعولِ من أجله أو المفعول به أو النعت لمصدرٍ محذوفٍ على حَسَب ما قُرِّر من معانيها. وَيَخُصُّ هذا وجهٌ آخرُ ذكره مكي :وهو أن تكون " كلالة " منصوبة على التفسير، قال مكي :" كان أي :وقع، و " يورث " نعتٌ للرجل، و " رجل " رفع ب " كان "، و " كلالة نَصْبٌ على التفسير، وقيل :هو نصبٌ على الحال، على أن الكلالة هو الميت على هذين الوجهين " وفي جَعْلِها تفسيراً أي تمييزاً نظرٌ لا يَخْفى.
وقرأ الجمهور :" يُورَثُ " مبنياً للمفعول وقد تقدَّم توجيهُه.
وقرأ الحسن :" يُورِثُ " مبنياً للفاعل، ونُقِل عنه أيضاً وعن أبي رجاء كذلك، إلاَّ أنَّهما شَدَّدا الراء، وتوجيهُ القراءتين واضحٌ مِمَّا تقدَّم :وذلك أنه إنْ أُريد بالكلالةِ الميتُ فيكون المفعولان محذوفين، و " كلالةً " نصب على الحال أي :وإنْ كان رجلٌ يورِث وارثَه أو أهلَه مالَه في حال كونِه كلالةً، وإنْ أريد بها القرابة فتكونُ منصوبة على المفعول من أجله، والمفعولان أيضاً محذوفان على ما تقدَّم تقريره، وإنْ أريدَ بها المالُ كانت مفعولاً ثانياً، والأول محذوف أي :يورِث أهله ماله، وأنْ أريد بها الوارثُ فبالعكسِ أي يورِث مالَه أهلَه.
وقوله : ﴿ أَو امْرَأَةٌ ﴾ عطفٌ على " رجلٌ "، وحُذف منها ما أُثبت في المعطوف عليه للدلالة على ذلك، التقديرُ :أو امرأةٌ تورَثُ كلالةً، وإنْ كان لا يلزمُ من تقييدِ المعطوفِ عليه تقييدُ المعطوفِ ولا العكس، إلا أنه هو الظاهر.
وقوله : ﴿ وَلَهُ أَخٌ ﴾ جملةٌ من مبتدأٍ وخبر في محلِّ نصب على الحال، والواوُ الداخلةُ عليها واوُ الحال، وصاحبُ الحالِ :إمَّا " رجل " إنْ كان " يورَثُ " صفةً له، وإمَّا الضميرُ المستتر في " يورَث ". ووحَّدَ الضمير في قوله :" وله " ؛ لأنَّ العطفَ ب " أو " وما وَرَدَ على خلاف ذلك أُوِّلَ عند الجمهور، كقوله : ﴿ إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقَيراً فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا ﴾ [ النساء :١٣٥ ] وإنما أَتَى به مذكراً لأنه يجوزُ إذا تقدَّم متعاطفان ب " أو " مذكرٌ ومؤنثٌ كنت بالخيار :بين أن تراعيَ المتقدِّمَ أو المتأخرَ فتقول :" زيدٌ أو هند قام "، وإن شئت :" قامت " /، وأجاب أبو البقاء عن تذكيره بثلاثة أوجه، أحدها :أنه يعودُ على الرجل وهو مذكر مبدوءٌ به. الثاني :أنه يعود على أحدهما، ولفظ " أحد " مفرد مذكر. والثالث :أنه يعود على الميت أو الموروثِ لتقدُّم ما يدل عليه ".
والضميرُ في قوله : ﴿ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ﴾ فيه وجهان، أحدهما :أنه يعودُ على الأخِ والأخت. والثاني :أنه يعودُ على الرجل وعلى أخيه أو أختِه، إذا أريد بالرجل في قوله : ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ ﴾ أنه وارثٌ لا موروث، كما تقدَّمت حكايتُه عن الزمخشري. قال الزمخشري بعد ما حكيناه عنه :فإنْ قلت :فالضميرُ في قوله : ﴿ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ﴾ إلى مَنْ يرجِعُ حينئذ ؟ قلت :على الرجل وعلى أخيه أو أخته، وعلى الأول :إليهما، فإنْ قلت :إذا رجع الضمير إليهما أفاد استواءهما في حيازة السدس من غير مفاضلة الذكر للأنثى، فهل تبقى هذه الفائدة قائمةً في هذا الوجه ؟ قلت :نعم لأَنَّك إذا قلت :السدس له، أو لواحدٍ من الأخ أو الأخت على التخييرِ فقد سَوَّيْتَ بين الذكر والأنثى " انتهى.
وقرأ أُبي :" أخ أو أخت من الأم ".
وقرأ سعد بن أبي وقاص :" من أم " بغيرِ أداة تعريف. وأجمع الناس على أن المراد بالأخ والأخت من الأم كقراءتهما، ولأنَّ ما في آخر السورة يدل على ذلك وهو كون :للأختِ النصفُ، وللأختين الثلثان، وللأخوة الذكور والإِناث للذَّكَر مثلُ حظ الانثيين.
قوله : ﴿ فَإِن كَانُواْ ﴾ الواوُ ضميرُ الإِخوة من الأمِّ المدلول عليهم بقوله : ﴿ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ ﴾، والمرادُ الذكورُ والإِناث، وأتى بضمير الذكور في قوله :" كانوا " وقوله " فهم " تغليباً للمذكر على المؤنث، و " ذلك " إشارةٌ إلى الواحد، أي :أكثر من الواحد، يعني :فإن كان مَنْ يرث زائداً على الواحد ؛ لأنه لا يَصِحُّ أن يقال :" هذا أكثرُ من واحد " إلا بهذا المعنى لتنافي معنى كثير وواحد، وإلاَّ فالواحدُ لا كثرة فيه.
وقوله : ﴿ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى ﴾ قد تقدم إعراب ذلك وهذا مثلُه.
قوله : ﴿ غَيْرَ مُضَآرٍّ ﴾ " غيرَ " نصبٌ على الحال من الفاعل في " يوصَى " وهو ضمير يعود على الرجل في قوله : ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ ﴾، هذا إنْ أُريد بالرجلِ الموروثُ، وإن أريد به الوارث كما تقدم فيعود على الميت الموروث المدلولِ عليه بالوارثِ مِنْ طريقِ الالتزام كما دل عليه في قولِه : ﴿ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ﴾ أي :تَرَكَه الموروث، فصار التقدير :يوصَى بها الموروث، هكذا أعربه الناس فجعلوه حالاً :الزمخشري وغيره.
إلا أن الشيخ رَدَّ ذلك بأنه يؤدِّي إلى الفصل بين هذه الحال وعامِلها بأجنبي منهما، وذلك أنَّ العاملَ فيها " يوصَى " كما تقرر، وقوله : ﴿ أَوْ دَيْنٍ ﴾ أجنبي لأنه معطوف على " وصية " الموصوفة بالعامل في الحال، قال :" ولو كان على ما قالوه مِن الإِعراب لكانَ التركيب :" مِنْ بعد وصيةٍ يُوصَى بها غيرَ مُضارٍّ أو دينٍ ". وهذا الوجه مانع في كلتا القراءتين :أعني بناءَ الفعلِ للفاعل أو المفعول، وتزيد عليه قراءةُ البناء للمفعول وجهاً آخرَ، وهو أَن صاحب الحال غيرُ مذكور، لأنه فاعلٌ في الأصل حُذِفَ وأقيم المفعول مُقامَه، ألا ترى أنك لو قلت :" تُرْسَلُ الرياح مبشِّراً بها " بكسر الشين، يعني :" يرسلُ اللهُ الرياحَ مبشِّراً بها " فحذفت الفاعل وأقمت المفعول مُقامَه، وجئت بالحال من الفاعل لم يَجُزْ فكذلك هذا ". ثم خَرَّجه على أحد وجهين :إمَّا بفعل يدل عليه ما قبله من المعنى ؛ ويكون عامًّاً لمعنى ما يتسلَّط على المال بالوصية أو الدين وتقديره :يلزم ذلك مالَه، أو يُوجبه فيه غيرَ مُضارٍّ بورثته بذلك الإِلزامِ أو الإِيجاب. وإمَّا بفعلٍ مبني للفاعل لدلالةِ المبني للمفعولِ عليه أي :يوصي غير مُضارٍّ، فيصير نظير قوله : ﴿ يُسَبَّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ رِجَالٌ ﴾ [ النور :٣٦-٣٧ ] على قراءةِ منْ فتح الباء.
قوله : ﴿ وَصِيَّةً ﴾ في نصبها أربعة أوجه ؛ أحدُها :أنها مصدر مؤكِّد، أي يوصيكم الله بذلك وصيةً، الثاني :أنها مصدر في موضع الحالِ، والعامل في
قوله تعالى : ﴿ يُدْخِلْهُ ﴾ :حَمَلَ على لفظ " مَنْ " فَأْفْرَدَ الضميرَ في قوله :" يُطِعْ " و " يُدْخِلْه "، وعلى معناها فجمع في قوله " خالدين ". وهذا أحسنُ الحَمْلين، أعني الحملَ على اللفظ ثم المعنى، ويجوزُ العكس وإن كان ابن عطية قد منعه، وليس بشيء لثبوتِه عن العرب، وقد تقدَّم ذلك غيرَ مرةٍ وفيه تفصيلٌ، وله شروط مذكورةٌ في كتب النحو.
وفي نصبِ " خالدين " وجهان، أظهرهما :أنه حال من الضمير المنصوبِ في " يُدْخِلُه "، ولا يَضُرُّ تغايُرُ الحالِ وصاحِبها من حيث كانت جمعاً وصاحبُها مفرداً لِما تقدَّم من اعتبار اللفظ والمعنى، وهي مُقَدَّرة لأنَّ الخلود بعد الدخولِ.
والثاني :أن يكونَ نعتاً ل " جنات " من باب ما جَرَى على موصوفِه لفظاً وهو لغيرِه معنىً نحو :مررت برجلٍ قائمةٍ أمه، وبامرأة حسنٍ غلامُها، ف " قائمة " و " حسنٍ " وإن كانا جارِيَيْنِ على ما قبلهما لفظاً فهما لِما بعدَهما معنىً، أجاز ذلك في الآية الكريمة الزجاج وتبعه التبريزي، إلاَّ أنّ الصفة إذا جَرَتْ على غير مَنْ هي له وجب/ إبرازُ الضمير مطلقاً على مذهب البصريين :أَلْبس أو لم يُلْبِس. وأما الكوفيون فيفصِّلون فيقولون :إذا جرت الصفة على غير مَنْ هي له :فإن أَلْبس وجب إبراز الضمير كما هو مذهب البصريين نحو :" زيدٌ عمروٌ ضاربُه هو " إذا كان الضرب واقعاً من زيد على عمرو وإن لم يُلْبِس لم يَجِبِ الإِبرازُ نحو :" زيدٌ هندٌ ضاربُها "، إذا تقرَّر هذا فمذهب الزجاج في الآية إنما يتمشَّى على رأي الكوفيين، وهو مذهب حسن.
واستدلَّ مَنْ نَصَر مذهبَ الكوفيين بالسماع، فمنه قراءةُ مَنْ قرأ : ﴿ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَاظِرِينَ إِنَاهُ ﴾ [ الأحزاب :٥٣ ] بجر " غير " مع عدمِ بروزِ الضمير، ولو أَبْرزه لقال :" غيرِ ناظرين إناه أنتم " ومنه قولُ الآخَر :
قَوْمي ذُرا المجدِ بانُوها وقد عَلِمَتْ بكُنْهِ ذلك عدنانٌ وقَحْطانُ
ولم يقل :بانُوها هم، وقد خَرَّج بعضُهم البيت على حذف مبتدأ تقديره :هم بانوها، ف " قومي " مبتدأ أول " و " ذرا " مبتدأ ثان، و " هم " مبتدأ ثالث، و " بانوها " خبر الثالث، والثالث وخبره خبر الثاني، والثاني وخبره خبر الأول.
وقد منع الزمخشري كونَ " خالدين " و " خالداً " صفةً ل " جنات " و " ناراً " بعدم بروز الضمير فقال :" فإنْ قلت :هل يجوز أن يكونا صفتين ل " جنات " و " ناراً " ؟ قتل :لا، لأنهما جريا على غير مَنْ هما له، فلا بد من الضمير في قولك :" خالدين هم فيها، وخالداً هو فيها ".
ومَنَع أبو البقاء ذلك أيضاً بعدم إبراز الضمير لكن مع " خالداً "، ولم يتعرض لذلك مع " خالدين "، ولا فرق بينهما، ثم حكى جواز ذلك عن الكوفيين، وهذا المنعُ على مذهبِ البصريين كما تقدم.
وقرأ نافع وابن عامر هنا " نُدْخِلْه " في الموضعين، وفي سورة التغابن والطلاق والفتح بنونِ العظمة، والباقون بالياء، والضمير لله تعالى، وإنما جمع " خالدين " في الطائعين، وأَفْرَد " خالداً " في العاصين، قالوا :لأنّ أهلَ الطاعة أهلُ الشفاعة، فلمَّا كانوا يَدْخُلون هم والمشفُوعُ لهم ناسَبَ ذلك الجمعَ، والعاصي لا يَدْخُلُ به غيرُه النارَ فناسَبَ ذلك الإِفرادُ.
والجملةُ من قولِه ﴿ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ﴾ في محلِّ نصبٍ صفةً ل " جنات " وقد تقدَّم غيرَ مرة أنَّ المنصوبَ بعد " دخل " من الظروف هل نصبُه نصبُ الظروف أو نصبُ المفعولِ به ؟ الأول قول الجمهور، والثاني قول الأخفش، فكذلك " جنات " و " ناراً ".
نص مكرر لاشتراكه مع الآية ١٣: قوله تعالى : ﴿ يُدْخِلْهُ ﴾ :حَمَلَ على لفظ " مَنْ " فَأْفْرَدَ الضميرَ في قوله :" يُطِعْ " و " يُدْخِلْه "، وعلى معناها فجمع في قوله " خالدين ". وهذا أحسنُ الحَمْلين، أعني الحملَ على اللفظ ثم المعنى، ويجوزُ العكس وإن كان ابن عطية قد منعه، وليس بشيء لثبوتِه عن العرب، وقد تقدَّم ذلك غيرَ مرةٍ وفيه تفصيلٌ، وله شروط مذكورةٌ في كتب النحو.
وفي نصبِ " خالدين " وجهان، أظهرهما :أنه حال من الضمير المنصوبِ في " يُدْخِلُه "، ولا يَضُرُّ تغايُرُ الحالِ وصاحِبها من حيث كانت جمعاً وصاحبُها مفرداً لِما تقدَّم من اعتبار اللفظ والمعنى، وهي مُقَدَّرة لأنَّ الخلود بعد الدخولِ.
والثاني :أن يكونَ نعتاً ل " جنات " من باب ما جَرَى على موصوفِه لفظاً وهو لغيرِه معنىً نحو :مررت برجلٍ قائمةٍ أمه، وبامرأة حسنٍ غلامُها، ف " قائمة " و " حسنٍ " وإن كانا جارِيَيْنِ على ما قبلهما لفظاً فهما لِما بعدَهما معنىً، أجاز ذلك في الآية الكريمة الزجاج وتبعه التبريزي، إلاَّ أنّ الصفة إذا جَرَتْ على غير مَنْ هي له وجب/ إبرازُ الضمير مطلقاً على مذهب البصريين :أَلْبس أو لم يُلْبِس. وأما الكوفيون فيفصِّلون فيقولون :إذا جرت الصفة على غير مَنْ هي له :فإن أَلْبس وجب إبراز الضمير كما هو مذهب البصريين نحو :" زيدٌ عمروٌ ضاربُه هو " إذا كان الضرب واقعاً من زيد على عمرو وإن لم يُلْبِس لم يَجِبِ الإِبرازُ نحو :" زيدٌ هندٌ ضاربُها "، إذا تقرَّر هذا فمذهب الزجاج في الآية إنما يتمشَّى على رأي الكوفيين، وهو مذهب حسن.
واستدلَّ مَنْ نَصَر مذهبَ الكوفيين بالسماع، فمنه قراءةُ مَنْ قرأ : ﴿ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَاظِرِينَ إِنَاهُ ﴾ [ الأحزاب :٥٣ ] بجر " غير " مع عدمِ بروزِ الضمير، ولو أَبْرزه لقال :" غيرِ ناظرين إناه أنتم " ومنه قولُ الآخَر :
قَوْمي ذُرا المجدِ بانُوها وقد عَلِمَتْ بكُنْهِ ذلك عدنانٌ وقَحْطانُ
ولم يقل :بانُوها هم، وقد خَرَّج بعضُهم البيت على حذف مبتدأ تقديره :هم بانوها، ف " قومي " مبتدأ أول " و " ذرا " مبتدأ ثان، و " هم " مبتدأ ثالث، و " بانوها " خبر الثالث، والثالث وخبره خبر الثاني، والثاني وخبره خبر الأول.
وقد منع الزمخشري كونَ " خالدين " و " خالداً " صفةً ل " جنات " و " ناراً " بعدم بروز الضمير فقال :" فإنْ قلت :هل يجوز أن يكونا صفتين ل " جنات " و " ناراً " ؟ قتل :لا، لأنهما جريا على غير مَنْ هما له، فلا بد من الضمير في قولك :" خالدين هم فيها، وخالداً هو فيها ".
ومَنَع أبو البقاء ذلك أيضاً بعدم إبراز الضمير لكن مع " خالداً "، ولم يتعرض لذلك مع " خالدين "، ولا فرق بينهما، ثم حكى جواز ذلك عن الكوفيين، وهذا المنعُ على مذهبِ البصريين كما تقدم.
وقرأ نافع وابن عامر هنا " نُدْخِلْه " في الموضعين، وفي سورة التغابن والطلاق والفتح بنونِ العظمة، والباقون بالياء، والضمير لله تعالى، وإنما جمع " خالدين " في الطائعين، وأَفْرَد " خالداً " في العاصين، قالوا :لأنّ أهلَ الطاعة أهلُ الشفاعة، فلمَّا كانوا يَدْخُلون هم والمشفُوعُ لهم ناسَبَ ذلك الجمعَ، والعاصي لا يَدْخُلُ به غيرُه النارَ فناسَبَ ذلك الإِفرادُ.
والجملةُ من قولِه ﴿ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ﴾ في محلِّ نصبٍ صفةً ل " جنات " وقد تقدَّم غيرَ مرة أنَّ المنصوبَ بعد " دخل " من الظروف هل نصبُه نصبُ الظروف أو نصبُ المفعولِ به ؟ الأول قول الجمهور، والثاني قول الأخفش، فكذلك " جنات " و " ناراً ".

قوله تعالى : ﴿ وَاللاَّتِي ﴾ :اللاتي :جمع " التي " في المعنى لا في اللفظ ؛ لأنَّ هذه صيغٌ موضوعةٌ للتثنية والجمع، وليست بتثنية ولا جمع حقيقةً. وقال أبو البقاء :" اللاتي جمع " التي " على غير قياس، وقيل :هي صيغة موضوعة للجمع " ومثل هذا لا ينبغي أَنْ يَعُدَّه خلافاً. ولها جموعٌ كثيرة :ثلاثَ عشرةَ لفظة، وهي :اللاتي واللواتي واللائي، وبلا ياءات فهذه ست، واللاي بالياء من غيرِ همزٍ، واللا من غير ياءٍ ولا همزٍ، واللَّواء بالمد، واللَّوا بالقصر، و " الأُلى " كقوله :
فأمَّا الأُلى يَسْكُنَّ غَوْرَ تهامةٍ فكلُّ فتاةٍ تترُكُ الحِجْلَ أَفْصَما
إلا أنَّ الكثيرَ أن تكونَ جمْعَ " الذي ". و " اللاءاتِ " مكسوراً مطلقاً أو معرباً إعراب جمع المؤنث السالم كقوله :
أولئك إخواني الذين عَرَفْتُهُمْ وأخْدانُك اللاءاتُ زُيِّنَّ بالكَتَمْ
برفعِ " اللاءات ".
وفي محلِّ " اللاتي " قولان، أحدُهما :أنه رفعٌ بالابتداء، وفي الخبر حينئذٍ وجهان، أحدُها :الجملةُ مِنْ قوله :" فاسْتَشْهدوا "، وجازَ دخولُ الفاءِ زائدةً في الخبرِ وإن لم يَجُزْ زيادتُها في نحو :" زيدٌ فاضرِبْ " على رأي الجمهور، لأنَّ المبتدأ أَشْبَهَ الشرطَ في كونِه موصولاً عاماً صلتُه فعلٌ مستقبل، والخبرُ مستحقٌ بالصلةِ.
الوجه الثاني :أنَّ الخبرَ محذوفٌ، والتقدير :" فيما يُتْلَى عليكم حكُم اللاتي "، فحُذفَ الخبرُ والمضافُ إلى المبتدأ للدلالة عليهما، وأُقيم المضافُ إليه مُقامَه، وهذا نظيرُ ما فَعَله سيبويه في نحو : ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُواْ ﴾
[ النور :٢ ] و ﴿ السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ ﴾ [ المائدة :٣٨ ] أي :فيما يُتْلى عليكم حكمُ الزاينة، ويكونُ قولُه " فاستشهِدوا " و " فاجْلدوا " دالاً على ذلك الحكم المحذوفِ لأنه بيانٌ له.
والقول الثاني :أنَّ محلَّه نصبٌ، وفيه وجهان، أحدُهما :أنه منصوبٌ بفعلٍ مقدرٍ لدلالةِ السياقِ عليه لا على جهةِ الاشتغالِ لِما سنذكره، والتقدير :اقصِدوا اللاتي يأتين، أو تعمَّدوا. ولا يجوز أن ينتصَبَ بفعلٍ مضمرٍ يفسِّره قولُه " فاستشهدوا " فتكونُ المسألة من باب الاشتغال، لأنَّ هذا الموصولَ أشبهَ اسمَ الشرطِ كما تقدَّم تقريره، واسمُ الشرطِ لا يجوزُ أَنْ ينتصِبَ على الاشتغالِ لأنه لا يعمل فيه ما قبله، فلو نصبناه بفعلٍ مقدرٍ لزم أن يعملَ فيه ما قبلَه. هذا ما قاله بعضهم، ويَقْرُبُ منه ما قاله أبو البقاء فإنه قال :" وإذا كان كذلك أي كونَه في حكم الشرط لم يَحْسُنِ النصبُ ؛ لأنَّ تقديرَ الفعل قبل أداةِ الشرط لا يجوز، وتقديرُه بعد الصلةِ يحتاج إلى إضمارِ فعلٍ غيرِ قوله " فاستشهدوا " لأنَّ " استشهدوا " لا يَصِحُّ أن يعمل النصب في " اللاتي " وفي عبارِته مناقشةٌ يطول بذكرها الكتاب.
والثاني :أنه منصوبٌ على الاشتغال/، ومَنْعُهم ذلك بأنه يلزُم أَنْ يعملَ فيه ما قَبلَه جوابُه أنَّا نقدِّرُ الفعلَ بعده لا قبله، وهذا خلافٌ مشهورٌ في أسماءِ الشرط والاستفهام :هل يَجْري فيها الاشتغال أم لا ؟ فمنعَه قومٌ لِما تقدَّم، وأجازه آخرون مقدِّرين الفعل بعد الشرطِ والاستفهام، وكونُه منصوباً على الاشتغال هو ظاهر كلام مكي فإنه ذكر ذلك في قوله : ﴿ وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا ﴾ [ النساء :١٦ ] والآيتان من وادٍ واحد، ولا بدَّ من إيراد نصَّه ليتَّضحَ لك قولُه، قال رحمه الله :" واللذانِ يأتيانِها " الاختيارُ عند سيبويه في " اللذان " الرفع، وإنْ كان معنى الكلامِ الأمرَ، لأنه لمَّا وَصَلَ بالفعلِ تمكَّن معنى الشرط فيه إذ لا يقع على شيءٍ بعينه، فلمَّا تمكَّن معنى الشرط والإِبهام جرى مَجْرى الشرطِ في كونه لم يَعْمل فيه ما قبله كما لا يعمل في الشرط ما قبله من مضمرٍ أو مظهر ". ثم قال :" والنصبُ جائزٌ على إضمارِ فعل لأنه إنما أشبه الشرطَ، وليس الشبيهُ بالشيء كالشيءِ في حكمه ". انتهى. وليس لقائل أن يقولَ :مرادُه النصبُ بإضمار فعل النصب لا على الاشتغال، بل بفعلٍ مدلولٍ عليه، كما تقدم نَقْلُه عن بعضِهم، لأنه لم يكن لتعليله بقوله :" لأنه إنما أشبه الشرط إلى آخره " فائدةٌ إذ النصبُ كذلك لا يَحْتاج إلى هذا الاعتذار.
وقوله : ﴿ مِن نِّسَآئِكُمْ ﴾ في محلِّ نصبٍ على الحال من الفاعل من " يِأْتِين "، فيتعلَّقُ بمحذوفٍ أي :يأتين كائناتٍ من نسائكم. وأما قوله " منكم " ففيه وجهان، أحدُهما :أن يتعلقَ بقوله :" فاستشهدوا ". والثاني :أن يتعلَّق بمحذوفٍ على أنه صفة ل " أربعة "، فيكون في محل نصبٍ تقديرُه :فاستشهدوا عليهنَّ أربعة كائنة منكم.
قوله " حتى "، " حتى " بمعنى إلى، فالفعل بعدها منصوب بإضمار " أن " وهي متعلقة بقوله :" فأمسكوهن " غاية له. وقوله :" أو يجعلَ " فيه وجهان، أحدهما :أن تكون " أو " عاطفة فيكون الجَعْلُ غاية لإِمساكهن أيضاً، فينتصبُ " يجعلَ " بالعطف على " يتوفَّاهن ". والثاني :أن تكون " أو " بمعنى " إلا " كالتي في قولهم " لألزَمَنَّك أو تقضيَني حقي " على أحدِ المعنيين، والفعلُ بعدها منصوبٌ أيضاً بإضمار " أن " كقوله :
فَسِرْ في بلادِ اللهِ والتمسِ الغِنَى تَعِشْ ذا يَسارٍ أو تموت فَتُعْذَرا
أي :إلا أَنْ تموتَ. والفرقُ بين هذا الوجهِ والذي قبله أنَّ الجَعْلَ ليس غايةً لإِمساكِهِنَّ في البيوت.
قوله :" لهن " فيه وجهان، أظهرُهما :أنه متعلقٌ ب " يَجْعَلَ ". والثاني :أنه متعلقٌ بمحذوف لأنه حال من " سبيل "، إذ هو في الأصلِ صفةُ نكرةِ قُدِّم عليها فَنُصِب حالاً، هذا إنْ جُعِل الجَعْلُ بمعنى الشرع أو الخلق، وإنْ جُعِل بمعنى التصيير فيكون " لَهُنَّ " مفعولاً ثانياً قُدِّم على الأول وهو " سبيل "، وتقديمُه هنا واجبٌ لأنهما لو انْحَلاَّ لمبتدأ وخبرٍ وَجَبَ تقديمُ هذا الخبرِ لكونهِ جارَّاً، والمبتدأُ نكرةٌ لا مسِّوغَ لها غيرُ ذلك.
قوله تعالى : ﴿ وَاللَّذَانَ ﴾ :الكلامُ عليه كالكلامِ على " اللاتي " إلا أنَّ في كلامِ أبي البقاء ما يُوهِمُ جوازَ الاشتغالِ فيه، فإنه قال :" الكلام في " اللذان " كالكلام في " اللاتي "، إلا أنَّ مَنْ أجاز النصبَ يَصِحُّ أن يقدِّرَ فعلاً من جنس المذكور تقديرُه :آذُوا اللذين، ولا يجوز أن يعملَ ما بعد الفاء فيما قبلها ههنا ولو عَرِي من الضمير ؛ لأن الفاء هنا في حكم الفاء الواقعة في جواب الشرط، وتلك تقطع ما بعدها عما قبلها " فقولُه :" مَنْ أجازَ النصبَ " يَحْتمل مَنْ أجاز النصب المتقدم في " اللاتي " بإضمارِ فعلٍ لا على سبيل الاشتغال كما قدَّره هو بنحو " اقصِدوا "، ويَحْتمل مَنْ أجازَ النصبَ على الاشتغال من حيث الجملةُ، إلا أنَّ هذا بعيدٌ لأنَّ الآيتين من وادٍ واحدٍ فلا يُظَّنُّ به أنه يمنع في إحداهما ويجيز في الأخرى، ولا ينفع كونُ الآيةِ الأولى فيها الفعلُ الذي يفسِّر متعدٍ بحرفِ جر، والفعلُ الذي في هذه الآية مُتَعَدٍّ بنفسه فيكون أقوى إذ لا أثرَ لذلك في باب الاشتغال. والضميرُ المنصوب في " يأتِيانها " للفاحشة.
وقرأ عبد الله :" يأتينَ بالفاحشةِ " أي يَجِئْنَ بها، ومعنى قراءةِ الجمهور " يَغْشَيْنَها ويخالطنها ".
وقرأ الجمهور :" واللذانِ " بتخفيف النون، وقرأ ابن كثير :" واللذان " هنا، و " اللذين " في حم السجدة بتشديد النون. ووجهُها جَعَل إحدى النونين عوضاً من الياء المحذوفة التي كان ينبغي أن تبقى، وذلك أن " الذي " مثل " القاضي "، و " القاضي " تثبت ياؤه في التثنية، فكان حقُّ ياء الذي والتي أن تثبت في التثنية ولكنهم حَذَفُوها :إمَّا لأنَّ هذه تثنيةٌ على غيرِ القياسِ، لأنَّ المبهماتِ لا تُثَنَّى حقيقةً، إذ لا يثنى إلا ما يُنَكَّر، والمبهمات لا تنكر، فجعلوا الحذفَ مَنْبَهَةً على هذا، وإمَّا لطولِ الكلامِ بالصلةِ. وزعم ابن عصفور أنَّ تشديدَ النونِ لا يجوزُ إلا مع الألفِ كهذه الآية، ولا يجوز مع الياء في الجر والنصب، وقراءةُ ابن كثير في حم السجدة : ﴿ أَرِنَا اللذيْنِّ أَضَلاَّنَا ﴾ [ الآية :٢٩ ] حجةٌ عليه.
وقُرىء :" اللَّذَأَنِّ " بهمزةٍ وتشديدِ النون، ووجهُها أنه لَمَّا شَدَّد النونَ التقى ساكنان فَفَرَّ من ذلك بإبدالِ الألفِ همزةً، وقد تقدَّم تحقيقُ ذلك في الفاتحة.
وقرأ عبد الله :" والذين يَفْعَلُونه منكم "، وهذه قراءةُ مشكلةٌ لأنها بصيغة الجمع، / وبعدَها ضميرُ تثنية، وقد يُتَكَلَّفُ لها تخريجٌ :هو أنَّ " الذين " لمَّا كان شاملاً لصنفي الذكورِ والإِناث عاد الضمير عليه مثنى اعتباراً بما اندرج تحته، وهذا كما عاد ضمير الجمع على المثنى الشامل لأفرادٍ كثيرة مندرجةٍ تحتَه كقوله تعالى : ﴿ وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُواْ ﴾
[ الحجرات :٩ ]، ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُواْ ﴾ [ الحج :١٩ ] كذا قال الشيخ وفيه نظر، فإنَّ الفرقَ ثابتٌ ؛ وذلك لأنَّ " الطائفة " اسمٌ لجماعة وكذلك " خصم " ؛ لأنه في الأصلِ مصدرٌ فأُطْلِقَ على الجمعِ.
وأصلُ فآذُوهما :فآذِيُوهما، فاستثقِلَتِ الضمةُ على الياء فحُذِفَت الياء التي هي لام، وضُمَّ ما قبل الواوِ لتصِحَّ.
قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ ﴾ :قد تقدَّم الكلام على " إنما " في أول البقرة وما قيل فيها. و " التوبة " مبتدأ، وفي خبرها وجهان، أظهرهما :أنه " على الله " أي :إنما التوبة مستقرة على فضل الله، ويكون " للذين " متعلقاً بما تعلَّق به الخبر. وأجاز أبو البقاء عند ذِكْرِه هذا الوجهَ أن يكونَ " للذين " متعلقاً بمحذوف على أنه حال قال :" فعلى هذا يكون " للذين يعملون السوء " حالاً من الضمير في الظرف وهو " على الله "، والعاملُ فيها الظرفُ أو الاستقرار أي :كائنةً للذين، ولا يجوزُ أَنْ يكونَ العاملُ في الحالِ التوبة لأنه قد فُصِل بينهما بالخبر "، وهذا الذي قاله فيه تكلُّفٌ لا حاجةَ إليه.
الثاني :أن يكونَ الخبرُ " للذين " و " على الله " متعلِّقٌ بمحذوف على أنه حال من شيء محذوف، والتقدير :" إما التوبةُ إذا كانت أو إذ كانت على الله للذين يعملون "، ف " إذا " و " إذ " معمولان ل " الذين " ؛ لأنَّ الظرفَ يتقدم على عامله المعنوي. و " كان " هذه التامَّةُ وفاعلُها هو صاحب الحال. ولا يجوز أن تكون " على الله " حالاً من الضمير المستتر في " للذين "، والعامل فيها " للذين " لأنه عامل معنوي، والحال لا تتقدم على عامِلها المعنوي. هذا ما قاله أبو البقاء، ونَظَّر هذه المسألةَ بقولِهم :" هذا بُسْراً أطيبُ منه رُطَباً " يعني أنَّ التقديرَ هنا :إذ كان بُسْراً أطيبُ منه إذْ كان رُطَباً، ففي هذه المسألة أقوال كثيرة مضطربة لا يحتملها هذا الكتاب. وقدَّر الشيخ مضافين حُذِفا من المبتدأ والخبر فقال :" التقديرُ :إنما قبولُ التوبةِ مترتبٌ على فضلِ الله، ف " على " باقيةٌ على بابها " يعني من الاستعلاء.
قوله : ﴿ بِجَهَالَةٍ ﴾ فيه وجهان، أحدهما :أن يتعلق بمحذوف على أنه حالٌ من فاعل " يعملون "، ومعناها المصاحبة أي :يعملون السوءَ ملتبسين بجهالةٍ أي :مصاحبين لها، ويجوز أن يكون حالاً من المفعولِ أي :ملتبساً بجهالة، وفيه بُعْدٌ وَتَجَوُّزٌ.
والثاني :أن يتعلق ب " يعملون " على أنها باء السببية. قال الشيخ :" أي :الحاملُ لهم على عملِ السوءِ هو الجهالة، إذ لو كانوا عالمين بما يترتَّب على المعصية متذكرين له حالَ عملها لم يَقْدُموا عليها كقوله :" لا يَزْني الزاني حين يزني وهو مؤمن " لأن العقل حينئذ يكون مغلوباً أو مسلوباً.
قوله : ﴿ مِن قَرِيبٍ ﴾ فيه وجهان :أحدهما :أن تكون " من " لابتداءِ الغاية أي :تبتدئ التوبة من زمانٍ قريب من زمان المعصية لئلا يقعَ في الإِصرار، وهذا إنما يتأتَّى على قول الكوفيين، وأما البصريون فلا يجيزون أن تكون " مِنْ " لابتداء الغاية في الزمان، ويتأوَّلون ما جاء منه، ويكون مفهومُ الآية أنه لو تاب من زمانٍ بعيد لم يدخُلْ في مَنْ خُصَّ بكرامةِ قَبولِ التوبة على الله المذكورةِ في هذه الآية، بل يكون داخلاً فيمن قال فيهم " فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم ".
والثاني :أنها للتبعيض أي :بعضَ زمانٍ قريب، يعني :أي جزء من أجزاء هذا الزمان أتى بالتوبة فيه فهو تائب من قريب. وعلى الوجهين ف " مِنْ " متعلقة ب " يتوبون "، و " قريب " صفة لزمان محذوف كما تقدَّم تقريره، إلا أنَّ حَذْفَ هذا الموصوف وإقامةَ هذه الصفةِ مُقامه ليس بقياسٍ، إذ لا ينقاس الحَذْفُ إلا في صور، منها أن تكونَ الصفةُ جَرَتْ مَجْرى الأسماء الجوامد كالأبطح والأبرق، أو كانت خاصةً بجنس الموصوف نحو مررت بكاتبٍ، أو تقدَّم ذِكْرُ موصوفها نحو :" اسقِني ماءً ولو بارداً، وما نحن فيه ليس شيئاً من ذلك.
وفي قوله : ﴿ ثُمَّ يَتُوبُونَ ﴾ إعلامٌ بسَعَةِ عفوه، حيث أتى بحرف التراخي. والفاء في قوله " فأولئك " مؤذنةٌ بتسبُّبِ قَبول الله توبتَهم إذا تابوا من قريب. وضَمَّن " يتوب " معنى يَعْطِفُ فلذلك عَدَّى ب " على ". ، وأمَّا قولُه : ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ ﴾ فراعَى المضافَ المحذوف إذ التقدير :إنما قبولُ التوبةِ على الله، كذا قال الشيخ وفيه نظر.
قوله تعالى : ﴿ حَتَّى إِذَا ﴾ :حتى حرفُ ابتداء، والجملةُ الشرطية بعدها غايةٌ لِما قبلها أي :ليست التوبةُ لقومٍ يعملون السيئات، وغاية عَمِلهم إذا حضرهم الموتُ قالوا :كيت وكيت، وهذا وجه حسن، ولا يجوز في " حتى " أن تكونَ جارةً ل " إذا " أي :يعملون السيئات إلى وقت حضورِ الموت من حيث إنها شرطيةٌ، والشرطُ لا يعمل فيه ما قبله، وإذا جعلنا " حتى " جارةً تعلَّقت ب " يعملون "، وأدواتُ الشرط لا يعمل فيها ما قبلها، ألا ترى أنه يجوزُ :" بمَنْ تمرر أمرر "، ولا يجوز :مَرَرْتُ بمن يَقُمْ أكرمْه، لأنَّ له صدرَ الكلام، ولأن " إذا " لا تتصرف على المشهور كما تقدم تقريره في أول البقرة واستدلَّ ابن مالك على تصرُّفها بوجوه، منها :جَرُّها ب " حتى " نحو : ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا ﴾ [ الزمر :٧١ ]
﴿ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ ﴾ [ يونس :٢٢ ]، وفيه من الإِشكال ما ذكرته لك، وقد تقدم تقرير ذلك عند قوله : ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ ﴾ [ النساء :٦ ].
قوله : ﴿ وَلاَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ ﴾ " الذين " مجرورُ المحل عطفاً على قوله " للذين يعملون " أي ليست التوبةُ لهؤلاء ولا لهؤلاء، فَسَوَّى بين مَنْ مات كافراً وبين مَنْ لم يتب إلا عند معاينةِ الموتِ في عدم قبول توبتِه، والمرادُ بالعاملين السيئاتِ المنافقون.
وأجاز أبو البقاء في " الذين " أن يكونَ مرفوعَ المحل على الابتداء، وخبرُه " أولئك " وما بعدَه، معتقداً أن اللام لام الابتداء، وليست ب " لا " النافية. وهذا الذي قاله من كونِ اللامِ لامَ الابتداء لا يَصِحُّ إلا أن يكون قد رُسِمَتْ في المصحف لامٌ داخلة على " الذين " فيصير " وللذين "، وليس المرسوم كذلك، إنما هو لام وألف، وألف لام التعريف الداخلة على الموصول، وصورته :ولا الذين.
قوله :" أولئك " مبتدأ، و " أَعْتَدْنا " خبرُه، و " أولئك " يجوز أن يكونَ إشارةً إلى " الذين يموتون وهم كفار/، لأنَّ اسم الإِشارة يَجْري مَجْرى الضميرِ فيعودُ لأقربِ مذكور، ويجوزُ أَنْ يُشارَ به إلى الصِّفتين :الذين يعملون السيئات والذين يَمُوتون وهم كفار. وأعتدنا أي :أَحْضَرْنا.
قوله تعالى : ﴿ أَن تَرِثُواْ ﴾ :في محلِّ رفعٍ على الفاعلية ب " يَحِلُّ " أي :لا يَحِلُّ لكم إرثُ النساءِ. وقرىء " لا تَحِلُّ " بالتاء من فوق على تأويل أن ترثوا :بالوراثة، وهي مؤنثةٌ، وهذا كقراءة : ﴿ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ ﴾ [ الأنعام :٢٣ ] بتأنيث " تكن " ونصبِ " فتنتهم " بتأويل " ثم لم تكن فتنتهم إلا مقالتُهم "، إلا أن في آية الأنعامِ مسوغاً وهو الإِخبار عنه بمؤنث كما سيأتي.
و " النساءَ " مفعول به :إمَّا على حَذْف مضاف أي :أن ترثوا أموال النساء إنْ كان الخطاب للأزواج ؛ لأنه رُوي أن الرجل منهم إذا لم يكن له غرض في المرأة أمسكها حتى تموتَ فيرثَها، أو تَفْتَدِيَ منه بمالِها إنْ لم تمت. وإما من غير حذفٍ، على معنى أن يَكُنَّ بمعنى الشيء الموروث إنْ كان الخطابُ للأولياء أو الأقرباء الميت، فقد نُقل أنه إذا مات أحدُهم وتَرَكَ امرأة وابناً من غيرها كان أحقَّ بها مِنْ نفسها. وقيل :كان الوليُّ إنْ سبق وأَلْقى عليها ثوبَه كان أحق بها، وإنْ سَبَقَتْ إلى أهلها كانت أحقَّ بنفسِها، فنُهوا أن يجعلوهُنَّ كالأشياء المواريث، وعلى ما ذكرْتُ فلا يُحتاج إلى حَذْفِ أحدِ المفعولين :إمَّا الأول أو الثاني على جَعْلِ " أن ترثوا " متعدياً لاثنين كما فعل أبو البقاء قال :" والنساءَ فيه وجهان :أحدُهما :هُنَّ المفعول الأول، والنساء على هذا هن الموروثاتُ، وكانت الجاهليةُ تَرِثُ نساء آبائهم وتقول :نحن أحقُّ بنكاحِهِنَّ. والثاني :أنه المفعول الثاني والتقدير :أن ترثوا من النساء المالَ " انتهى. قوله :" هُنَّ المفعول الأول " يعني والثاني محذوف تقديرُه :أَنْ تَرِثوا من آباءكم النساء.
و " كُرْهاً " مصدر في موضع نصب على الحال من النساء أي :أن ترثوهن كارهات أو مكرهات. وقرأ الأخوان " كرهاً " هنا وفي براءة والأحقاف بضم الكاف، وافقهما عاصم وابن عامر من رواية ابن ذكوان عنه على ما في الأحقاف، والباقون بالفتح. وقد تقدَّم الكلام في الكُره والكَره :هل هما بمعنى واحد أم لا ؟ في البقرة فأغنى عن إعادته. ولا مفهومَ لقوله " كرهاً " يعني فيجوز أن يرثوهن إذا لم يَكْرَهْن ذلك لخروجه مَخْرج الغالبِ.
قوله : ﴿ وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ فيه وجهان، أظهرُهما :أنه مجزوم ب " لا " الناهية، عَطَفَ جملةَ نهي على جملةٍ خبرية، فإنْ لم تُشْترط المناسبةُ بين الجمل كما مذهبُ سيبويه فواضحٌ، وإن اشترطنا ذلك كما هو رأيُ بعضِهم فلأنَّ الجملةَ قبلَها في معنى النهي، إذ التقديرُ :لا ترثِوا النساءَ كرهاً فإنه غيرُ حلالٍ لكم. وجعله أبو البقاء على هذا الوجهِ مستأنفاً، يعني أنه ليس بمعطوفٍ على الفعل قبله.
والثاني :أجازه ابن عطية وأبو البقاء أن يكون منصوباً عطفاً على الفعل قبله. قال ابن عطية :" ويُحتمل أن يكونَ " تَعْضُلوهن " نصباً عطفاً على " تَرِثوا "، فتكون الواوُ مُشَرِّكةً عاطفة فِعْلاً على فعل ".
وقرأ ابن مسعود :" ولا أَنْ تَعْضُلوهن " فهذه القراءة تُقَوِّي احتمال النصب وأنَّ العَضْل مِمَّا لا يَحِلُّ بالنص. ورَدَّ الشيخ هذا الوجه بأنك إذا عطفت فعلاً منفياً ب " لا " على مثبت وكانا منصوبين فإنَّ الناصب لا يُقَدَّر إلا بعد حرف العطف لا بعد " لا "، فإذا قلت :" أريدُ أن أتوبَ ولا أدخلَ النار " فإنَّ التقدير :أريد أن أتوبَ وأَنْ لا أدخلَ النار، لأنَّ الفعلَ يطلبُ الأولَ على سبيل الثبوت والثاني على سبيل النفي، فالمعنى :أُريد التوبةَ وانتفاء دخولي النارَ، فو كان الفعلُ المتسلطُ على المتعاطِفَيْنِ منفياً فكذلك، ولو قَدَّرْتَ هذا التقديرَ في الآية لم يَصِحَّ لو قت :" لا يَحِلُّ أن لا تَعْضُلوهُنَّ " لم يَصِحَّ إلا أن تجعل " لا " زائدة لا نافيةً، وهو خلاف الظاهر، وأما أَنْ تقدِّر " أَنْ " بعد " لا " النافية فلا يَصِحُّ، وإذا قَدَّرْتَ " أن " بعد " لا " كان من عطف المصدر المقدر على المصدر المقدر، لا من باب عطف الفعل على الفعل، فالتبس على ابن عطية العطفان، وَظنَّ أنه بصلاحية تقدير " أَنْ " بعد " لا " يكونُ من عطفِ الفعل على الفعلِ، وفَرْقٌ بين قولِك : [ لا ] أريد أن تقومَ وأن لا تخرج " وقولك :" لا أريدُ أن تقومَ ولا أن تخرج " ففي الأول نَفَى إرادةَ وجودِ قيامِه، وأراد انتقاءَ خروجهِ فقد أرادَ خروجَه، وفي الثانية نَفَى إرادةَ وجودِ قيامِه ووجودِ خروجِه، فلا يريدُ لا القيامَ ولا الخروج. وهذا في فهمه بعضُ غموضٍ على منْ لم يتمرَّنْ في علم العربية " انتهى ما رَدَّ به.
وفيه نظرٌ :من حيث إنَّ المثال الذي ذكره في قوله :" أريد أن أتوب ولا أدخل النار " فِإنَّ تقديرَ الناصب فيه قبل " لا " واجب من حيث إنه لو قُدِّر بعدها لفسد التركيب، وأمَّا في الآية فتقدير " أن " بعد " لا " صحيحٌ، فإنَّ التقدير يصير :لا يَحِلُّ لكم إرث النساء كَرْهاً ولا عَضْلُهن. [ ويؤيد ما قلته وما ذهب إليه ابن عطية قولُ الزمخشري فإنه قال :فإن قلت : ] تعضُلوهن ما وجهُ إعرابه ؟ قلت :النصبُ عطفاً على " أن ترثوا " و " لا " لتأكيدِ النفي أي :لا يَحِلُّ لكم أن ترثوا النساء ولا أن تعضُلوهن "، فقد صَرَّح الزمخشري بهذا المعنى وصَرَّح بزيادة " لا " التي جَعَلَها الشيخ خلاف الظاهر.
وفي الكلام حذفٌ تقديرُه :" ولا تَعْضُلوهن من النكاح " إنْ كان الخطابُ للأولياء، أو :" ولا تعضُلوهن من الطلاق " إنْ كان الخطاب للأزواجِ. وتقدَّم معنى العَضْل في البقرة.
قوله : ﴿ لِتَذْهَبُواْ ﴾ اللام متعلقةٌ ب " تَعْضُلوهن "، والباء في " ببعض " فيها وجهان، أحدُها :أنها باءُ التعديةِ المرادفةُ لهمزتها اي :لِتَذْهَبُوا [ بعضَ ] ما آتيتموهن. والثاني :أنها للمصاحبةِ، فيكون الجارُّ في محلّ نصبٍ على الحال، ويتعلَّقُ بمحذوفٍ أي :لتذهبوا مصحوبين ببعض، و " ما " موصولةٌ بمعنى الذي أو نكرة موصوفة، وعلى التقديرين فالعائدُ محذوفٌ، وفي تقديره إشكالٌ تقدَّمَ الكلامُ عليه في البقرة عند قوله :
﴿ وَممَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ [ الآية :٣ ] فليلتفت إليه.
قوله : ﴿ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ ﴾ في هذا الاستثناء قولان، أحدهما :أنه منقطعٌ، فيكونُ " أن يأتينَ " في محلِّ نصب، والثاني :أنه متصلٌ، وفيه حينئذ ثلاثة أوجه، أحدُها :أنه مستثنى من ظرف زمان عام تقديره :" ولا تعضُلوهنَّ في وقتٍ من الأوقات إلا وقتَ إتيانهنَّ بفاحشة. الثاني :أنه مستثنى من الأحوال العامة تقديره :لا تَعْضُلوهن في حال من الأحوال إلا في حالِ إتيانهن بفاحشة. الثالث :أنه مستثنى من العلة العامة تقديره :لا تعضُلوهن لعلةٍ من العلل إلا لإتيانهن بفاحشة. / وقال أبو البقاء بعد أن حكى فيه وجهَ الانقطاع :" والثاني :هو في موضع الحال تقديرُه :إلاَّ في حالِ إتيانِهِنَّ بفاحشةٍ، وقيل :هو استثناء متصل، تقديرُه :ولا تَعْضُلوهن في حال إلا في حالِ إتيان الفاحشة " انتهى. وهذا الوجهان هما في الحقيقة وجهٌ واحد، لأنَّ القائلَ بكونِه منصوباً على الحال لا بُدَّ أن يقدِّر شيئاً عاماً يجعلُ هذه الحالَ مستثناةً منه.
وقرأ ابنُ كثير وأبو بكر عن عاصم :" مُبَيَّنة " بفتح الياء اسمَ مفعول في جميع القرآن، أي :بَيَّنَها مَنْ يَدَّعيها وأوضحها. والباقون بكسرها اسمَ فاعل وفيه وجهان، أحدهما :أنه من " بيَّن " المتعدي، فعلى هذا يكون المفعول محذوفاً تقديره مبيِّنةً حالَ مرتكبها. والثاني :أنه من بَيَّن اللازم، فإنَّ " بَيَّن " يكون متعدياً ولازماً يقال :بانَ الشيء وأبان واستبان وبَيَّن وتبيَّن بمعنى واحد أي :ظَهَر. وقرأ بعضهم :مُبيِنَة بكسرِ الباءِ وسكونِ الياء اسم فاعل من " أبان "، وفيها الوجهان المتقدمان في المشددة المكسورة، لأنَّ " أبان " أيضاً يكون متعدياً ولازماً، وأمَّا " مُبَيِّنات " فقرأهن الأخَوان وابن عامر وحفص عن عاصم بكسر الياء اسمَ فاعل، والباقون بفتحها اسمَ مفعول، وقد تقدَّم وجهُ ذلك.
قوله : ﴿ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ في الباء وجهان، أظهرُهما :أنها باءُ الحالِ :إمَّا من الفاعل أي :مصاحبين لهنَّ بالمعروف، أو من المفعول أي :مصحوباتٍ بالمعروف.
والثاني :أنها باءُ التعدية. قال أبو البقاء :" بالمعروفِ " مفعول أو حالٍ ".
قوله : ﴿ فَعَسَى ﴾ الفاء جواب الشرط، وإنما اقترنت بها " عَسَى " لكونِها جامدةً. قال الزمخشري :" فإنْ قلت :مِنْ أيِّ وجهٍ صَحَّ أن يكون " فعسى " جزاءً للشرط ؟ قلت :من حيث إنَّ المعنى :فإنْ كرهتموهن فاصبروا عليهن مع الكراهة، فلعل لكم فيما تكرهون خيراً كثيراً ليس فيما تحبونه ".
وقرىء " ويَجْعَلُ " برفع اللام. قال الزمخشري :" على أنه حال "، يعني ويكونُ خبراً لمبتدأ محذوف ؛ لئلا يلزمَ دخول الواو على مضارع مثبت. و " عسى " هنا تامةٌ لأنها رَفَعَتْ " أنْ " وما بعدها، والتقدير :فقد قَرُبَتْ كراهتكم، فاستغنت عن تقدير خبر، والضمير في " فيه " يعود على " شيء " أي :في ذلك الشيء المكروهِ وقيل :يعودُ على الكره المدلول عليه بالفعل. وقيل :يعود على الصبر وإن لم يَجْرِ له ذكر.
قوله تعالى : ﴿ مَّكَانَ زَوْجٍ ﴾ :ظرفٌ منصوبٌ بالاستبدال، والمرادُ بالزوج هنا الجمعُ أي :وإنْ أردتم استبدالَ أزواجٍ مكانَ أزواج، وجاز ذلك لدلالةِ جمعِ المستبدِلين، إذ لا يُتَوَهَّم اشتراك المخاطبين في زوجٍ واحد مكانَ زوجٍ واحد، ولإِرادة معنى الجمع عادَ الضميرُ من قوله :" إحداهُنَّ " على " زوج " جمعاً. والتي نَهَى عن الأخذ منها هي المستبدلُ مكانَها، لأنها آخذةٌ منه بدليل قوله : ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ ﴾ وهذا إنما هو في القديمةِ لا المُسْتحدثةِ.
وقال : ﴿ إِحْدَاهُنَّ ﴾ ليدلَّ على أن قوله : ﴿ وَآتَيْتُمْ ﴾ المراد منه :وآتى كلُّ واحد منكم إحداهن، أي :إحدى الأزواج، ولم يقل :" آتيتموهن قنطاراً " لئلا يُتَوَهَّم أن الجميع المخاطبين آتَوا الأزواج قنطاراً، والمراد :آتى كلُّ واحد زوجَه قنطاراً، فدل لفظ " إحداهن " على أن الضمير في " آتيتم " المرادُ منه كلُّ واحدٍ واحدٍ كما دَلَّ لفظ ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ﴾ على أنَّ المرادَ استبدالُ أزواجٍ مكانَ أزواج، فأُريد بالمفرد هنا الجمعُ لدلالةِ ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُّمُ ﴾.
وأُريد بقوله ﴿ وَآتَيْتُمْ ﴾ كلُّ واحد واحد، لدلالة " إحداهن " وهي مفردة على ذلك. ولا يُدَلُّ على هذا المعنى البليغ بأوجزَ ولا أفصحَ من هذا التركيب. وتقدَّم معنى القنطار واشتقاقه في آل عمران. والضمير في " منه " عائد على " قنطاراً ".
وقرأ ابن محيصن :" آتيتم احداهن " بوصل ألف " إحدى " كما قرىء : ﴿ إِنَّهَا لاحْدَى الْكُبَرِ ﴾ [ المدثر :٣٥ ] حَذَفَ الهمزة تخفيفاً كقوله :
إنْ لم أقاتِلْ فالبسوني بُرْقُعاً ***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وبهذا الذي ذكرته يتضح معنى الآية.
وقد طَوَّل أبو البقاء فيها ولم يأت بطائل، ولا بد من التعرُّض لما قاله والتنبيه عليه. قال :" وفي قوله ﴿ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً ﴾ إشكالان، أحدهما :أنه جَمَع الضميرَ والمتقدمُ زوجان. والثاني :أن التي يريد أن يُسْتبدل بها هي التي تكون قد أعطاها مالاً فينهاه عن أخذِه، فأما التي يريد أن يستحدِثها فلم يكن أعطاها شيئاً حتى ينهى عن أَخْذِه، ويتأيَّد ذلك بقولِه : ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ ﴾. والجوابُ عن الأول :أنَّ المرادَ بالزوجِ الجمعُ، لأنَّ الخطاب لجماعة الرجال، وكلٌّ منهم قد يريد الاستبدالَ، ويجوز أن يكونَ جُمِع لأن التي يريد أن يستحدِثَها يُفْضي حالُها إلى أن تكونَ زوجاً، وأن يريد أن يستبدلَ بها كما استبدل بالأولى فجُمِع على هذا المعنى. وأمَّا الإِشكال الثاني فييه جوابان أحدهما :أَنه وَضَعَ الظاهر مَوْضِعَ المضمر، والأصل :وآتيتموهن. والثاني :أنَّ المستبدلَ بها مبهمةٌ فقال " إحداهن " إذ لم تتعيَّن حتى يَرْجِع الضمير إليها، وقد ذكرنا نحواً مِنْ هذا في قوله : ﴿ فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ﴾
[ البقرة :٢٨٢ ] انتهى.
وفي قوله :" وََضَع الظاهرَ موضعَ المضمر " نظرٌ، لأنَّه لو كانَ الأصل كذلك لأوهم أنَّ الجميعَ آتوا الأزواج قنطاراً كما تقدَّم، وليس كذلك.
قوله : ﴿ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً ﴾ الاستفهام للإِنكار أي :أتفعلونه مع قُبْحِه. وفي نصب " بهتاناً وإثماً " وجهان :أحدهما :أنهما منصوبان على المفعول من أجلِه أي :لِبهتانكم وإثْمِكم. قال الزمخشري :" وإنْ لم يكن غَرَضاً كقولِك :قعدَ عن القتالِ جُنْباً ". والثاني :أنهما مصدران في موضع الحال، وفي صاحبها وجهان :أظهرهما :أنه الفاعل في " أتأخذونه " [ أي ] باهتين وآثمين. والثاني :أنه المفعول أي :أتأخذونه مُبْهِتاً مُحَيِّراً لشَنْعَتِه وقُبح الأُحدوثة عنه.
وبُهْتان :فُعْلان من البَهْت، وقد تقدَّم معناه في البقرة، وتقدم أيضاً الكلام في " كيف " ومحلِّها من الإِعراب في البقرة أيضاً في قوله : ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ ﴾ [ البقرة :٢٨ ].
قوله تعالى : ﴿ وَقَدْ أَفْضَى ﴾ :الواو للحال، والجملة بعدها في محل نصب، وأتى ب " قد " لِيَقْرُبَ الماضي من الحال، وكذلك " أَخَذْنَ " و " قد " مقدرةٌ معه لتقدُّمِ ذِكْرِها. و " منكم " فيه وجهان، أظهرُهما :أنه متعلقٌ ب " أَخَذْنَ ". وأجاز فيه أبو البقاء أن يكونَ حالاً من " ميثاقاً " قُدِّم عليه، كأنه لَمَّا رأى أنه يجوز أن يكونَ صفةً لو تأخَّر لجاز ذلك وهو ضعيف. و " أفضى " معناه ذهب إلى فضائِه أي :ناحيةٍ سَعَتِه، يقال :فَضَا يفضو، فألف " أَفْضى " عن ياءٍ أصلُها واو.
قوله تعالى : ﴿ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ ﴾ :في " ما " هذه قولان أحدهما :أنها موصولة اسمية واقعة على أنواعِ مَنْ يَعْقِل، كما تقدم ذلك في قوله
﴿ مَا طَابَ لَكُمْ ﴾ [ النساء :٣ ]، وهذا عند مَنْ لا يجيز وقوعَها على آحاد العقلاء. فأمَّا مَنْ يُجيز ذلك فيقول :إنها واقعة موقعَ " مَنْ "، ف " ما " مفعول به بقوله ﴿ وَلاَ تَنكِحُواْ ﴾، والتقدير :ولا تتزوجوا مَنْ تزوج آباؤكم. والثاني :أنها مصدرية ِأي :ولا تَنْكحوا مثلَ نكاح آبائكم الذي كان في الجاهلية وهو النكاح الفاسد كنكاح الشِّغار وغيرِه، واختار هذا القولَ جماعة منهم ابن جرير الطبري قال :" ولو كان معناه :ولا تنكحوا النساء التي نكح آباؤكم لوجب أن يكون موضعُ " ما " " من ". انتهى. وتبيَّن كونُه حراماً أو فاسداً [ من ] قوله : ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً ﴾. قوله : ﴿ مِّنَ النِّسَآءِ ﴾ :تقدَّم نظيرُه أولَ السورة.
قوله : ﴿ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ في هذا الاستثناء قولان، أحدهما :أنه منقطعٌ، إذ الماضي لا يُجامع الاستقبال، / والمعنى :أنه لَمَّا حَرَّم عليهم نكاحَ ما نكح آباؤهم تطرَّق الوهمُ إلى ما مضى في الجاهلية ما حكمُه ؟ فقيل :إلا ما قد سَلَفَ أي :لكن ما سلف فلا إثمَ فيه. وقال ابن زيد في معنى ذلك أيضاً :" إن المراد بالنكاح العقدُ الصحيح " وحَمَل ﴿ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ على ما كا ن يتعاطاه بعضُهم من الزنا فقال :" إلا ما قد سلف من الآباء في الجاهلية من الزنا بالنساء فذلك جائزٌ لكم زواجُهم في الإِسلام، وكأنه قيل :ولا تَعْقِدوا على مَنْ عَقَد عليه آباؤُكم إلا ما قد سلف مِنْ زِناهم، فإنه يجوزُ لكم أن تتزوَّجُوهم فهو استثناءٌ منقطع أيضاً.
والثاني :أنه استثناءٌ متصل وفيه معنيان، أحدهما :أن يُحْمل النِّكاحُ على الوطء، والمعنى :أنه نهى أن يَطَأ الرجلُ امرأةً وَطِئها أبوه إلا ما قد سلف من الأب في الجاهلية من الزنا بالمرأة فإنه يجوز للابن تزويجها. نُقِل هذا المعنى عن ابن زيد أيضاً، إلا أنه لا بد من التخصيص في شيئين :أحدُهما قولُه : ﴿ وَلاَ تَنكِحُواْ ﴾ أي ولا تَطَؤوا وَطْئاً مباحاً بالتزويج. والثاني :التخصيص في قوله : ﴿ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ بوطء الزنا، وإلا فالوطء فيما قد سلف قد يكون وَطْئاً غيرَ زنا، وقد يكون زنا، فيصير التقدير :ولا تَطَؤوا ما وطِىء آباؤكم وطئاً مباحاً بالتزويج إلا مَنْ كان وَطْؤُها فيما مضى وطءَ زنا. ويجوز على هذا المعنى الذي ذهب إليه ابن زيد أن يُراد بالنكاحِ الأولِ العقدُ، وبالثاني الوطءُ، اي :ولا تتزوجوا مَنْ وَطِئها آباؤكم إلا من كان وطؤها وطءَ زنا.
والمعنى الثاني :" ولا تَنْكِحوا مثلَ نكاحِ آبائكم في الجاهلية إلا ما تقدَّم منكم مِنْ تلك العقودِ الفاسدةِ فمباحٌ لكم الإِقامةُ عليها في الإِسلام إذا كان مما يقِّرُ الإِسلامُ عليه " وهذا على رأي مَنْ يَجْعَلُ " ما " مصدريةً وقد تقدَّم.
وقال الزمخشري :" فإنْ قلت :كيف استثنى " ما قد سلف " من " ما نكح آباؤكم " ؟ قلت :كما استثنى " غيرَ أنَّ سيوفهم " من قوله :" ولا عيبَ فيهم " يعني :إنْ أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف فانكحوه فلا يَحِلُّ لكم غيرُه، وذلك غير ممكن، والغَرضُ المبالغةُ في تحريمه وسَدُّ الطريق إلى إباحته، كما تعلق بالمُحالِ في التأبيد في نحو قولهم :" حتى يَبْيَضَّ القارُّ " و " حتى يَلِجَ الجَمَلُ في سَمِّ الخِياط ". انتهى. أشار رحمه الله إلى بيت النابغة في قوله :
ولا عيبَ فيهم غيرَ أنَّ سيوفَهم بِهِنَّ فُلولٌ من قِراعِ الكتائبِ
يعني إنْ وُجِد فيهم عَيْبٌ فهو هذا، وهذا لا يَعُدُّه أحدٌ عيباً فانتفى العيب عنهم بدليله. ولكن هل الاستثناءُ على هذا المعنى الذي أبداه الزمخشري من قبيلِ المنقطعِ أو المتصل ؟ والحقُّ أنه متصلٌ لأنَّ المعنى :ولا تَنْكِحوا ما نكح آباؤكم إلا اللائي مَضَيْنَ وفَنِين، وهذا مُحالٌ، وكونُه مُحالاً لا يُخْرِجُه عن الاتصال. وأمَّا البيتُ ففيه نظرٌ، والظاهر أن الاستثناءَ فيه متصلٌ أيضاً، لأنه جَعَلَ العيبَ شامِلاً لقولِه " غيرَ أنَّ سيوفَهم " بالمعنى الذي أراده. وللبحثِ فيه مجالٌ.
وتَلَخَّص مِمَّا تقدَّم أنَّ المرادَ بالنكاحِ في هذه الآية العقدُ الصحيحُ أو الفاسدُ أو الوطء، أو :يُرادُ بالأول العقدُ وبالثاني الوَطْءُ، وقد تقدَّم القولُ في البقرةِ :هل هو حقيقةٌ فيهما أو في أحدِهما ؟ واختلافُ الناسِ في ذلك.
وزعم بعضُهم أنَّ في الآيةِ تقديماً وتأخيراً والأصلُ :ولا تَنْكِحوا ما نكح آباؤكم من النساء، إنه كان فاحشة ومَقْتاً وساء سبيلاً إلا ما قد سلف. وهذا فاسدٌ من حيث الإِعراب ومن حيث المعنى :أمَّا الأولُ فلأنَّ ما في حَيِّز " إنَّ " لا يتقدَّم عليها، وأيضاً فالمستثنى لا يتقدَّمُ على الجملة التي هو من متعلَّقاتها سواءً كان متصلاً أم منقطعاً، وإنْ كان في هذا خلافٌ ضعيفٌ. وأما الثاني فلأنه أَخْبر أنه فاحشةٌ ومَقْت في الزمان الماضي بقوله " كان " فلا يَصِحُّ أن يُسْتثنى منه الماضي، إذ يصير المعنى :هو فاحشةٌ في الزمانِ الماضي إلا ما وقع منه في الزمانِ الماضي فليس بفاحشة.
والمَقْتُ :بُغْضٌ مقرونٌ باستحقارٍ فهو أخصُّ منه. والضمير في قوله " إنه " عائدٌ على النكاح المفهوم من قولِه : ﴿ وَلاَ تَنكِحُواْ ﴾، ويجوز أن يعودَ على الزنى إذا أريد بقوله ﴿ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ الزنى و " كان " هنا لا تدل على الماضي فقط لأن معناها هنا معنى لم يَزَلْ، وهذا المعنى هو الذي حَمَل المبردَ على قوله " إنها زائدة ".
ورُدَّ عليه بوجودِ الخبر والزائدةُ لا خبرَ لها، وكأنه يعني بزيادتها ما ذكرته من كونها لا تَدُلُّ على الماضي فقط، فَعَبَّر عن ذلك بالزيادة.
قوله : ﴿ وَسَآءَ سَبِيلاً ﴾ في " ساء " قولان، أحدهما :أنها جارية مَجْرى " بئس " في الذم والعمل، ففيها ضميرٌ مبهمٌ يُفَسِّره ما بعده وهو " سبيلاً " والمخصوصُ بالذم محذوف تقديره :" وساء سبيلاً سبيلُ هذا النكاحِ " كقوله :" بِئْسَ الشراب " أي :ذلك الماء. والثاني :أنها لا تَجْري مَجْرى " بِئْس " في العمل بل هي كسائر الأفعالِ، فيكونُ فيها ضميرٌ يَعُود على ما عاد عليه الضميرُ في " إنه "، و " سبيلاً " على كلا التقديرين تمييزٌ.
وفي هذه الجملة وجهان أحدهما :أنه لا محل لها بل هي مستأنفة، ويكون الوقفُ على قوله :" ومقتاً " ثم يستأنف " وساء سبيلاً " أي :وساءَ هذا السبيل منْ نكاح مَنْ نكحهن من الآباء. والثاني :أن يكونَ معطوفاً على خبر " كان "، على أَنْ يُجْعَلَ محكيّاً بقول مضمر، ذلك القولُ هو المعطوفُ على الخبر، والتقدير :ومَقُولاً فيه :ساء سبيلاً، هكذا قَدَّره أبو البقاء. ولقائلٍ أن يقولَ :يجوز أَنْ يكونَ عطفاً على خبر " كان " مِنْ غيرِ إضمارِ قول، لأنَّ هذه الجملةَ في قوة المفرد، ألا ترى أنه يقعُ خبراً بنفسه تقول :" زيدٌ ساءَ رجلاً " و " كان زيدا ساء رجلاً "، فغاية ما في الباب أنك أتيت بأخبار " كان " أحدُهما مفردَ والآخرُ جملة، اللهم إلا أَنْ يُقالَ :إن هذه جملةٌ إنشائيةٌ، والإِنشائية لا تقع خبراً ل " كان "، فاحتاج إلى إضمار القول وفيه بحث.
قوله تعالى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾ :" أمهات " جمع " أم " فالهاءُ زائدةٌ في الجمع، فرقاً بين العقلاء وغيرهم. يقال في العقلاء :" أمهات " وفي غيرهم :" أُمَّات " كقوله :
وأُمَّاتِ أَطْلاءٍ صغارِ. . . . . ***
هذا هو المشهور، وقد يقال :" أُمَّات " في العقلاء :و " أمهات " في غيرهم وقد جَمَع الشاعر بين الاستعمالين في العقلاء فقال :
إذا الأمَّهاتُ قَبُحْنَ الوجوهَ *** فَرَجْتَ الظلامَ بأُمَّاتِكا
وقد سُمع " أُمَّهة " في " أُم " بزيادةِ هاء، بعدَها تاءُ تأنيث قال :
أُمَّهتي خِنْدِفُ والياسُ أبي ***
فعلى هذا يجوزُ أن تكونَ " أمهات " جمعَ " أُمَّهة " المزيدِ فيها الهاء، والهاءُ قد أتت زائدةً في مواضع/ قالوا :هِبْلَع وهِجْرَع من البَلْعِ والجَرْع.
قوله : ﴿ وَبَنَاتُكُمْ ﴾ عطفٌ على " أُمَّهاتكم ". وبنات جمع بنت، وبنت تأنيث ابن، وتقدَّم الكلامُ عليه وعلى اشتقاقِه ووزنِه في البقرة في قوله :
﴿ يَابَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ [ الآية :٤٠ ]، إلا أن أبا البقاء حَكَى عن الفراء أنَّ " بنات " ليس جمعاً ل " بنت " يعني بكسرِ الباء بل جمع " بَنة " يعني بفتحِها، قال :وكُسِرت الباء تنبيهاً على المحذوف ". قلت :هذا إنما يجيء على اعتقادِ أنَّ لامها ياء، وقد تقدم لنا خلافٌ في ذلك وأن الصحيحَ أنها واو، وحَكَى عن غيره أن أصلها :بَنوَة، وعلى ذلك جاء جمعُها ومذكرها وهو بنون، قال :" وهو مذهبُ البصريين " قلت :لا خلاف بين القولينِ في التحقيق، لأنَّ مَنْ قال :بنات جمعُ " بَنة " بفتح الباء لا بد وأَنْ يعتقد أنَّ أصلها " بَنَوة " حُذِفَت لامُها وعُوِّض منها تاءُ التأنيث، والذي قال :بنات جمع " بَنَوة " لَفَظَ بالأصل فلا خلاف.
واعلم أنَّ تاء " بنت " و " أخت " تاءُ تعويضٍ عن اللام المحذوفة كما تقدَّم تقريره، وليست للتأنيثِ، ويَدُلُّ على ذلك وجهان، أحدهما :أنَّ تاء التأنيث يلزَمُ فتحُ ما قبلها لفظاً أو تقديراً نحو :ثمرة وفتاة، وهذه ساكنٌ ما قبلَها. والثاني :أنَّ تاءَ التأنيث تُبْدَلُ في الوقفِ هاء، وهذه لا تُبْدَلُ بل تُقَرُّ على حالِها. وقال أبو البقاء :" فإنْ قيل :لِمَ رُدَّ المحذوف في " أخوات " ولم يُرَدَّ في " بنات " ؟ قيل :حُمِل كل واحد من الجمعين على مذكَّرِهِ، فمذكر " بنات " لم يُرَدَّ إليه المحذوف بل قالوا فيه " بنون "، ومذكر " أخوات " رُدَّ فيه محذوفه قالوا في جمع أخ :إخْوة وإخْوان ".
وهذا الذي قاله ليس بشيء لأنه أَخَذَ جمع التكسير وهو إخوة وإخوان مقابلاً ل " أَخَوات " جمعَ التصحيح، فقال :رُدَّ في أخوات كما رُدَّ في إخوة، وهذا أيضاً موجود في " بنات " ؛ لأنَّ مذكره في التكسير رُدَّ إليه المحذوف.
قالوا :ابن وأبناء، ولَمَّا جمعوا أخاً جمع السلامة قالوا فيه " أَخُون " بالحذف، فردُّوا في تكسير ابن وأخ محذوفَهما، ولم يَرُدَّوا في تصحيحهما، فبان فساد ما قال.
قوله : ﴿ وَخَالاَتُكُمْ ﴾ ألف " خالة " و " خال " منقلبة عن واو، بدليل جمعه على " أخوال "، قال تعالى : ﴿ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ ﴾ [ النور :٦١ ].
قوله : ﴿ مِّنَ الرَّضَاعَةِ ﴾ :في موضعِ نصب على الحال فيتعلق بمحذوف تقديره :وأخواتُكم كائناتٍ من الرضاعة. وقرأ أبو حيوة :" من الرِّضاعة " بكسر الراء. ﴿ مِّن نِّسَآئِكُمُ ﴾ فيه وجهان، أحدهما :أنه حال من " ربائبكم " تقديره :" وربائبكم كائناتٍ من نسائكم ". والثاني :أنه حالٌ من الضمير المستكنِّ في قوله : ﴿ فِي حُجُورِكُمْ ﴾ لأنه لَمَّا وقع صلةً تَحَمَّل ضميراً، أي :اللاتي استَقْرَرْنَ في حُجُوركم.
والربائب :جمع " ربيبة " وهي بنت الزوج أو الزوجة، والمذكر :ربيب، سُمِّيا بذلك ؛ لأن أحد الزوجين يَرُبُّه كما يَرُبُّ ابنه. وقوله : ﴿ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ ﴾ لا مفهومَ له لخروجه مخرج الغالب. الحُجُور :جمع " حِجْر " بفتحِ الحاءِ وكسرها، وهو مقدَّمُ ثوبِ الإِنسان ثم استعملت اللفظُ في الحِفْظ والستر.
قوله : ﴿ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ﴾ صفةٌ ل " نسائكم " المجرورِ ب " مِنْ "، اشترط في تحريم الربيبة أن يُدْخَلَ بأمها.
ولا جائزٌ أن تكونَ صفة ل " نسائكم " الأولى والثانية لوجهين، أحدهما :من جهة الصناعة، وهو أن " نسائكم " الأولى مجرورةٌ بالإِضافة والثانية مجرورة ب " من " فقد اختلف العاملان، وإذا اختلفا امتنع النعت، لا تقول :" رأيت زيداً ومررت بعمرٍو العاقلين " على أن يكون " العاقلين " نعتاً لهما. والثاني من جهة المعنى :وهو أن أم المرأة تَحْرُم بمجردِ العَقْدِ على البنت دَخَلَ بها أو لم يَدْخُل بها عند الجمهور، والربيبةُ لا تَحْرُم إلا بالدخولِ على أمها.
وفي كلام الزمخشري ما يلزم منه أنه يَجوز أَنْ يكونَ هذا الوصفُ راجعاً إلى الأولى في المعنى فإنه قال : ﴿ مِّن نِّسَآئِكُمُ ﴾ متعلق ب " ربائبكم " ومعناه :أن الربيبة من المرأةِ المدخولِ بها مُحَرَّمةٌ على الرجل حلالٌ له إذا لم يدخل بها. فإن قلت :هل يَصِحُّ أن يتعلق بقوله : ﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ ﴾ ؟ قلت :لا يخلو :إمَّا أَنْ يتعلَّقَ بهن وبالربائب فتكون حرمُتهن وحرمةُ الربائب غيرَ مبهمتين جميعاً، وإمَّا أَنْ يتعلَّق بهن دونَ الربائبِ، فتكونُ حرمتُهن غيرَ مبهمة وحرمةُ الربائب مبهمةً، ولا يجوز الأول لأن معنى " من " مع أحد المتعلقين خلافُ معناها مع الآخر، ألا تراك إذا قلت :" وأمهاتُ نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن " فقد جَعَلْتَ " مِنْ " لبيان النساء وتمييزاً للمدخولِ بهنَّ مِنْ غيرِ المدخول بهنَّ، وإذا قلت :" وربائبكم من نسائِكم اللاتي دَخَلْتُم بهن " فإنك جاعلٌ " مِنْ " لابتداءِ الغاية كما تقولُ :" بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم من خديجة "، وليس بصحيحٍ أَنْ يَعْني بالكلمة الواحدة في خطاب واحد معنيين مختلفين، ولا يجوز الثاني لأن الذي يليه هو الذي يستوجبُ التعليقُ به ما لم يَعْرِضْ أمرٌ لا يُرَدُّ، إلا أَنْ تَقول :أُعَلِّقُه بالنساء والربائب، وأجعل " من " للاتصال كقوله تعالى : ﴿ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّن بَعْضٍ ﴾
[ التوبة :٦٧ ]، [ وقال ] :
١٥٦٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *** فإني لستُ مِنْكَ ولَسْتَ مِنِّي
[ وقوله ] :
ما أنا من ددٍ ولا ددٌ مِنِي ***
وأمهاتُ النساء متصلات بالنساء لأنهن أمهاتُهن، كما أن الربائب متصلاتٌ بأمهاتهن لأنهن بناتُهن، هذا وقد اتفقوا على أن التحريم لأمهاتِ النساء مبهمٌ ". انتهى. ثم قال :" إلا ما رُوي عن علي وابن عباس وزيد وابن عمرو وابن الزبير أنهم قرؤوا " وأمهاتُ نسائكم اللاتي دَخَلْتُم بهن " فكان ابن عباس يقول :" واللهِ ما أُنزل إلا هكذا " فقوله :" أعلقه بالنساء والربائب " إلى آخره يقتضي أن القيد الذي في الربائب وهو الدخول في أمهات نسائكم، كما تقدم حكايته عن علي وابن عباس. قال الشيخ :" ولا نعلم أحداً أثبتَ ل " مِنْ " معنى الاتصال، أما الآية والبيت والحديث فمؤولة.
قوله : ﴿ وَحَلاَئِلُ ﴾ جمع " حليلة " وهي الزوجة، سُمِّيَتْ بذلك لأنها تَحُلُّ مع زوجها حيث كان، فهي فَعِيلة بمعنى فاعلة، والزوج حليل كذلك، قال :
أغشى فتاةَ الحَيِّ عند حليلِها *** وإذا غَزَا في الجيشِ لا أَغْشاها
وقيل :اشتقاقها من لفظ الحلال ؛ إذ كلٌّ منهما حلال لصاحبه، وهو قول الزجاج وجماعة، ف " فَعِيل " بمعنى مفعول أي :مُحَلَّلة له وهو محللٌ لها، إلا أنَّ هذا يُضْعفُه دخولُ التأنيث، اللهم إلا أن يقال إنه جرى مَجْرى الجوامد/ كالنطيحة والذبيحة. وقيل :هما من لفظ " الحَلّ " ضد العَقْد ؛ لأنَّ كلاً منهما يَحُلُّ إزارَ صاحبِه.
و ﴿ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ ﴾ صفةٌ مبينة ؛ لأنَّ الابن قد يُطْلق على المُتَبَنَّى به وليست امرأتُه حراماً على مَنْ تَبَنَّاه، وأمَّا الابن من الرضاع فإنه وإنْ كان حكمُه حكمَ ابن الصُّلْب في ذلك فمبيَّنٌ بالسنة فلا يَرِد على الآية الكريمة.
وأَصْلاب :جمع " صُلْب " وهو الظهرُ، سُمِّي بذلك لقوته اشتقاقاً من الصَّلابة، وأفصحُ لغتَيْه :صُلْب بضمِ الفاء وسكون العين وهي لغة الحجاز، وبنو تميم وأسد يقولون " صَلَباً بفتحهما، حكى ذلك الفراء عنهم في كتاب " لغات القرآن " له، وأنشد عن بعضهم :
في صَلَبٍ مثلٍ العِنانِ المُؤْدَمِ ***
وحكى عنهم :" إذا أَقُوم اشتكى صَلَبي ".
قوله : ﴿ وَأَن تَجْمَعُواْ ﴾ في محلِّ رفع عطفاً على مرفوع " حُرِّمت " أي :وحُرِّم عليكم الجمعُ بين الأختين، والمرادُ الجمعُ بينهما في النكاح، أمَّا في الملِْك فجائزٌ اتفاقاً، وأمَّا الوطءُ بمِلكْ اليمين ففيه خلافٌ ليس هذا موضعَه.
قولُه : ﴿ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ استثناءٌ منطقع، فهو منصوبٌ المحل كما تقدَّم في نظيره أي :لكن ما مضى في الجاهلية فإن الله يَغْفِره. وقيل :المعنى إلا ما عَقَد عليه قبل الإِسلام، فإنه بعد الإِسلام يبقى النكاح على صحته، ولكن يَخْتار واحدةً منهما ويفارق الأخرى، وكان قد تقدَّمَ قريبٌ من هذا المعنى في ﴿ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ الأولِ ويكون الاستثناء عليه متصلاً، وهنا لا يتأتَّى الاتصال البتة لفساد المعنى.
قوله تعالى : ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ ﴾ :قرأ الجمهور هذه اللفظة سواء كانت معرفة ب " أل " أم نكرة بفتح الصاد، والكسائي بكسرها في الجمع إلا قوله ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَآءِ ﴾ في رأس الجزء فإنه وافق الجمهور. فأمَّا الفتحُ ففيه وجهان، أشهرهما :أنه أَسْند الإِحصان إلى غيرهن، وهو إمَّا الأزواج أو الأولياء، فإن الزوج يُحْصِنُ امرأته أي :يُعِفُّها، والوليَّ يُحصِنُها بالتزويجِ أيضاً والله يُحْصِنُها بذلك. والثاني :أن هذا المفتوحَ الصادِ بمنزلة المكسور، يعني أنه اسمُ فاعل، وإنما شَذَّ فتحُ عين اسم الفاعل في ثلاثة ألفاظَ :أَحْصَنَ فهو مُحْصَن وأَلْقح فهو مُلْقَح، وأَسْهَب فهو مُسْهَب.
وأمَّا الكسر فإنه أسند الإِحصان إليهن ؛ لأنهن يُحْصِنَّ أنفسهن بعفافهن، أو يُحْصِنَّ فروجهن بالحفظ، أو يُحْصِنَّ أزواجهن. وأما استثناء الكسائي التي في رأس الجزء قال :" لأن المراد بهن المُزَوَّجات فالمعنى :أن أوزاجَهُنَّ أحصنوهن، فهن مفعولاتٌ "، وهذا على أحدِ الأقوال في المحصنات هنا مَنْ هن ؟ على أنه قد قرىء شاذاً التي في رأس الجزء بالكسر أيضاً، وإنْ أُريد بهن المزوَّجات ؛ لأنَّ المراد أحصنَّ أزواجهنّ أو فروجهنّ، وهو ظاهر. وقرأ يزيد بن قطيب :و " المُحْصُنات " بضم الصاد، كأنه لم يَعْتَدَّ بالساكن فأتبعَ الصاد للميم كقولهم :" مُنْتُن ".
وأصلُ هذه المادة الدلالةُ على المَنْعِ ومنه " الحِصْن " لأنه يُمْنع به، و " حِصان " للفرس من ذلك. ويقال :أَحْصَنَتِ المرأةُ وحَصُنَتْ، ومصدرُ حَصُنَت :" حُصْن " عن سيبويه و " حَصانة " عن الكسائي وأبي عبيدة، واسمُ الفاعلِ من أَحْصَنَتْ مُحْصَنة، ومن حَصُنت حاصِن، قال :
وحاصِنٍ من حاصناتٍ مُلْسِ مِن الأذى ومن قِراف الوَقْسِ
ويقال لها :" حَصان " أيضاً بفتح الحاء، قال حسان يصف عائشة رضي الله عنها :
حَصانٌ رزانٌ ما تُزَنُّ بريبةٍ وتصبحُ غَرْثَى مِنْ لُحومِ الغَوافل
والإِحصانُ في القرآن وَرَد، ويُراد به أحدُ أربعة معان :التزوج والعفة والحرية والإِسلام، وهذا تنفعك معرفته في الاستثناء الواقع بعده :فإن أُريد به هنا التزوُّجُ كان المعنى :وحُرِّمت عليكم المحصنات أي :المزوجات إلا النوعَ الذي ملكته أيمانكم :إما بالسَّبْي أو بمِلْكٍ مِنْ شَرْي وهبة وإرثٍ، وهو قولُ بعضِ أهل العلم، ويدلُ على الأول قولُ الفرزدق :
وذاتِ حَليلٍ أَنْكَحَتْها رماحُنا حَلالٌ لِمَنْ يَبْني بها لم تُطَلَّقِ
يعني :أنَّ مجردَ سبائِها أحلَّهَا بعد الاستبراءِ. وإنْ أُريد به الإِسلام أو العفةُ فالمعنى أنَّ المسلماتِ أو العفيفاتِ حرامٌ كلهن، يعني فلا يُزْنى بهن إلا ما مُلِك منهن بتزويجٍ أو مِلْك يمين، فيكون المرادُ ب ﴿ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ ﴾ التسلُّطَ عليهن وهو قَدْرٌ مشترك، وعلى هذه الأوجه الثلاثة يكونُ الاستثناء متصلاً. وإنْ أريد به الحرائرُ فالمرادُ إلا ما مُلِكت بمِلْكِ اليمينِ، وعلى هذا فالاستثناءُ منقطع.
وقوله : ﴿ مِنَ النِّسَآءِ ﴾ في محلِّ نصبٍ على الحالِ كنظيرِه المتقدم. وقال مكي :" فائدةُ قولِه ﴿ مِنَ النِّسَآءِ ﴾ أنَّ المُحْصَناتِ تقع على الأنفسِ، فقولُه ﴿ مِنَ النِّسَآءِ ﴾ يرفعُ ذلك الاحتمال، والدليلُ على أنه يُراد بالمحصناتِ الأنفسُ قولُه : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ﴾ [ النور :٤ ] فلو أريد به النساءُ خاصة لَما حُدَّ مَنْ قذف رجلاً بنص القرآن، وقد أجمعوا على أنّ حَدَّه بهذا النصِّ ". انتهى. وهذا كلامٌ عجيب لأنه بعد تسليم ما قاله في آية النور كيف يَتَوهَّم ذلك هنا أحدٌ من الناس ؟
قوله : ﴿ كِتَابَ اللَّهِ ﴾ في نصبه ثلاثة أوجه، أظهرها :أنه منصوبٌ على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة المتقدمة قبله وهي قوله :" حُرِّمت "، ونصبُه بفعل مقدر أي :كَتَبَ الله ذلك عليكم كتاباً. وأبعد عبيدة السلماني في جَعْلِه هذا المصدَر مؤكداً لمضمون الجملة من قوله تعالى : ﴿ فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ ﴾ [ النساء :٣ ].
الثاني :أنه منصوبٌ على الإِغراء ب " عليكم " والتقدير :عليكم كتابَ الله أي :الزموه كقوله : ﴿ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴾ [ المائدة :١٠٥ ]، وهذا رأي الكسائي ومَنْ تابعه، أجازوا تقديمَ المنصوب في باب الإِغراء مستدِلِّين بهذه الآيةِ، وبقولِ الآخر :
يا أيُّها المائحُ دَلْوي دونَكَا إني رأيْتُ الناسَ يَحْمَدونكا
ف " دلوي " منصوبٌ ب " دونَك " وقد تقدَّم. والبصريون يمنعون ذلك، قالوا :لأنَّ العاملَ ضعيف، وتأوَّلوا الآيةَ على ما تقدم، والبيتَ على أن " دلوي " منصوبٌ ب " المائح " أي :الذي ماح دَلْوي.
والثالث :أنه منصوب بإضمار فعل أي :الزموا كتاب الله، وهذا قريبٌ من الإِغراء. وقال أبو البقاء في هذا الوجه :" تقديره :الزموا كتاب الله " و " عليكم " إغراء، يعني أن مفعوله قد حُذف للدلالة ب " كتاب الله " عليه، أي :عليكم ذلك، فيكون أكثر تأكيداً. وأمَّا " عليكم " فقال أبو البقاء :إنها على القول بأن " كتاب " مصدرٌ يتعلق بذلك الفعل المقدر الناصبِ ل " كتاب " ولا يتعلَّق بالمصدر " قال :" لأنه هنا فَضْله ". قال :" وقيل :يتعلَّق بنفسِ المصدر/ لأنه ناب عن الفعل، حيث لم يُذكر معه فهو كقولك :مروراً بزيد قلت :وأمَّا على القول بأنه إغراء فلا محلَّ له لأنه واقعٌ موقعَ فعلِ الأمر، وأمَّا على القولِ بأنه منصوبٌ بإضمار فِعْلٍ أي :الزموا ف " عليكم " متعلِّقٌ بنفس " كتاب " أو بمحذوف على أنه حال منه.
وقرأ أبو حيوة " كَتَبَ اللهُ " على أن " كتب " فعل ماض، و " الله " فاعل به، وهي تؤيد كونَه منصوباً على المصدر المؤكد. وقرأ ابن السَّمَيْفَع اليماني :" كُتُبُ الله " جعله جمعاً مرفوعاً مضافاً لله تعالى على أنه خبرُ مبتدأٍ محذوفٍ، تقديره :هذه كتبُ الله عليكم.
قوله : ﴿ وَأُحِلَّ ﴾ قرأ الأخوان وحفص عن عاصم :" أَحَلَّ " مبنياً للمفعول، والباقون مبنياً للفاعل، وكلتا القراءتين الفعلُ فيهما معطوفٌ على الجملةِ الفعليةِ من قولِه :" حُرِّمَتْ " والمُحَرِّمُ والمُحَلِّلُ هو الله تعالى في الموضعين، سواءً صَرَّحَ بإسناد الفعلِ إلى ضميره أو حَذَف الفاعل للعلم به.
وادَّعى الزمخشري أن قراءة " أُحِلَّ " مبنياً للمفعول عطفٌ على " حُرِّمت " ليُعْطَفَ فعلٌ مبني للمفعول على مثله، وأما على قراءة بنائه للفاعل فجعله معطوفاً على الفعل المُقدَّر الناصب ل " كتاب " كأنه قيل :كَتَب الله عليكم تحريمَ ذلك وأَحَلَّ لكم ما وراء ذلكم. قال الشيخ :" وما اختاره يعني من التفرقه بين القراءتين غيرُ مختار ؛ لأنَّ الناصبَ ل " كتابَ الله " جملةٌ مؤكدة لمضمون الجملة من قوله " حُرِّمت " إلى آخره، وقوله " وأَحَلَّ لكم " جملةٌ تأسيسية فلا يناسِبُ أن تُعْطَفَ إلا على تأسيسية مثلِها لا على جملةٍ مؤكدة، والجملتان هنا متقابلتان، إذ إحداهما للتحريم والأخرى للتحليل، فالمناسب أن تُعطف إحداهما على الأخرى لا على جملة أخرىغيرِ الأولى، وقد فَعَلَ هو مثل ذلك في قراءة البناء للمفعول فليكن هذا مثلَه " وفي هذا الردَّ نظر.
و ﴿ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ مفعولٌ به :إمَّا منصوبُ المحل أو مرفوعُه على حَسَبِ القراءتين في " أحلَّ ".
قوله : ﴿ أَن تَبْتَغُواْ ﴾ في محلِّه ثلاثةُ أوجه :الرفع والنصب والجر، فالرفعُ على أنه بدل من ﴿ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ على قراءة " أُحِلَّ " مبنياً للمفعول ؛ لأن " ما " حينئذ قائمةٌ مقامَ الفاعل، وهذا بدلٌ منها بدلُ اشتمال. وأمَّا النصبُ فالأجودُ أن يكون على أنه بدل من " ما " المتقدمة على قراءة " أَحَلَّ " مبنياً للفاعل، كأنه قال :وأَحَلَّ الله لكم الابتغاء بأموالكم من تزويج أو مِلْك يمين. وأجاز الزمخشري أن يكونَ نصبُه على المفعول من أجله، قال " بمعنى :بَيَّن لكم ما يَحِلُّ مِمَّا يَحْرُم إرادةَ أن يكون ابتغاؤكم بأموالِكم التي جعل الله لكم قياماً في حال كونِكم محصنين ".
وأنحى عليه الشيخ، وجَعَلَه إنما قصد بذلك دسيسةَ الاعتزال ثم قال :" وظاهرُ الآية غيرُ ما فهمه، إذ الظاهر أنه تعالى أَحَلَّ لنا ابتغاء ما سوى المحرماتِ السابقِ ذكرُها بأموالنا حالةَ الإِحصان لا حالةَ السِّفاح، وعلى هذا الظاهر لا يجوز أن يُعْرَبَ " أن تبتغوا " مفعولاً له، لأنه فات شرطٌ من شروطِ المفعولِ له وهو اتحادُ الفاعلِ في العامل والمفعول له، لأنَّ الفاعلَ ب " أحلَّ " هو الله تعالى والفاعلَ في " تبتغوا " ضميرُ المخاطبين فقد اختلفا، ولمَّا أحسَّ الزمخشري إن كان أحسَّ جعل " أن تبتغوا " على حذفِ " إرادة " حتى يتحدَ الفاعل في قوله " وأحلَّ " وفي المفعولِ له، ولم يجعل " أن تبتغوا " مفعولاً له إلا على حذف مضاف وإقامتِه مقامَه، وهذا كلُّه خروج عن الظاهر ".
انتهى.
ولا أدري ما هذا التَحمُّلُ، ولا كيف يَخْفى على أبي القاسم شرطٌ اتحاد الفاعل في المفعول له حتى يقول " إن كان أحسَّ " ! ! !
وأجاز أبو البقاء فيه النصبَ على حذف حرف الجر، قال أبو البقاء :" وفي " ما " يعني من قوله ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ وجهان، أحدُهما :هي بمعنى " مَنْ "، فعلى هذا يكون قوله " أن تبتغوا " في موضع جر أو نصب على تقدير :بأن تبتغوا أو لأنْ تبتغوا، أي :أُبيح لكم غيرُ مَنْ ذكرنا من النساء بالمهور، والثاني :أن " ما " بمعنى الذي، والذي كنايةٌ عن الفعل أي :وأحَلَّ لكم تحصيلَ ما وراء ذلك الفعلِ المحرَّمِ، و " أن تبتغوا " بدلٌ منه، ويجوز أن يكونَ أصلُه بأن تبتغوا، أو لأن تبتغوا. وفي ما قاله نظر لا يخفى.
وأمَّا الجرُّ فعلى ما ذكره أبو البقاء. وقد تقدَّم ما فيه.
و ﴿ مُّحْصِنِينَ ﴾ حال من فاعل " تَبْتغوا "، و " غيرَ مسافحين " حالٌ ثانية، ويجوزُ أن يكونَ حالاً من الضمير في " مُحْصِنين "، ومفعول محصنين ومسافحين محذوف أي :مُحْصِنين فروجَكم غير مسافحين الزواني، وكأنها في الحقيقة حال مؤكدة لأن المُحْصِن غيرُ مسافِحٍ. ولم يقرأ أحد بفتح الصاد من " محصنين " فيما علمت.
قوله : ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ ﴾ يجوزُ في " ما " وجهان، أحدهما :أن تكونَ شرطيةً. والثاني :أن تكونَ موصولةً. وعلى كلا التقديرين فيجوز أن يكونَ المرادُ بها النساءَ المستمتَع بهن أي :النوعَ المُسْتمتع به، وأن يراد بها الاستمتاعُ الذي هو الحدثُ. وعلى جميع الأوجه المتقدمة فهي في محل رفع بالابتداء، فإنْ كانت شرطيةً ففي خبرها الخلاف المشهور :هل هو فعلُ الشرط أو جوابُه أو كلاهما ؟ وقد تقدَّم تحقيقُه في البقرة. وإن كانت موصولةً فالخبرُ قولُه : ﴿ فَآتُوهُنَّ ﴾، ودخلت الفاءُ لشبهِ الموصولِ باسم الشرط، وقد تقدَّم أيضاً تحقيقه. ثم إنْ أُريد بها النوعُ المستمتعُ به فالعائدُ على المبتدأ سواءً كانت " ما " شرطاً أو موصولةً الضميرُ المنصوب في " فآتوهن "، ويكون قد راعَى لفظَ " ما " تارة فأَفْرد في قوله " به " ومعناها أخرى، فَ
قوله تعالى : ﴿ وَمَن لَّمْ ﴾ :" مَنْ " شرطية وهو الظاهر، ويجوز أن تكون موصولةً. وقوله :" فممَّا ملكت " :إمَّا جوابُ الشرط وإما خبر الموصول، وشروطُ دخولِ الفاء في الخبر موجودةٌ. و " منكم " في محل نصبٍ على الحال مِنْ فاعل " يستطِعْ ".
وفي نَصْب " طَوْلاً " ثلاثة أوجه أظهرها :أنه مفعول ب " يستطع "، وفي قوله :" أن ينكحَ " على هذا ثلاثة أقوال، القول الأول :أنه في محلِّ نصب ب " طَوْلاً " على أنه مفعولٌ بالمصدر المنون ؛ لأنه مصدر " طُلْت الشيء " أي :نِلْتُه، والتقدير :ومن لم يستطع أن ينال نكاح المحصنات. ومثلُه قول الفرزدق : أي :طالت الأوعال فلم تَنَلْها، وإعمالُ المصدر المنون كثير، قال :
إن الفرزدق صخرةٌ ملمومَةٌ طالَتْ فليسَ ينالها الأوعالا
بضربٍ بالسيوف رؤوسَ قومٍ أَزَلْنا هامَهُنَّ عن المَقيل
وقولُ الله تعالى : ﴿ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيماً ذَا ﴾ [ البلد :١٤-١٥ ]، وهذا الوجه ذهب [ إليه ] الفارسيّ.
القول الثاني :أنَّ " أَنْ ينكحَ " بدلٌ من " طَوْلاً " بدلُ الشيء من الشيء ؛ لأنَّ الطَّوْل هو القدرةُ أو الفَصْلُ، والنكاحُ قدرةٌ وفَصْلٌ.
القول الثالث :أنَّه على حذفِ حرفِ الجر، ثم اختلف هؤلاء :فمنهم مَنْ قَدَّره ب " إلى " أي :طَوْلاً إلى أن ينكحَ، ومنهم مَنْ قَدَّره باللام، أي :لأنْ ينكِحَ، وعلى هذين التقديرين فالجارُّ في محل الصفة ل " طَوْلاً " فيتعلق بمحذوفٍ، ثم لَمَّا حُذِفَ حرفُ الجر جاء الخلاف المشهور في محل " أَنْ " أنصبُ هو أم جر ؟ وقيل :اللامُ المقدرة مع " أنْ " هي لامُ المفعول من أجله أي :طَوْلاً لأجل نكاحِهِنَّ.
الوجه الثاني مِنْ نصب " طولاً " أن يكونَ مفعولاً له على حذف مضافٍ أي :ومَنْ لم يستطعْ منكم لعدمِ طَوْل نكاح المحصنات، وعلى هذا ف " أن ينكح " مفعولٌ " يستطع " أي :ومَنْ لم يستطِعْ نِكاح المحصناتِ لعدمِ الطَّوْل.
الوجه الثالث :أن يكونَ منصوباً على المصدر، قال ابن عطية :" ويَصِحُّ أن يكونَ " طَوْلاً " نصباً على المصدر، والعامل فيه الاستطاعة لأنهما بمعنى، و " أن ينكح " على هذا مفعولٌ بالاستطاعة أو بالمصدر " يعني أن الطَّوْل هو استطاعةٌ في المعنى فكأنه قيل :ومَنْ لم يستطع منكم استطاعةً.
قوله :" فممَّا " الفاء قد تقدم أنها :إمَّا جوابُ الشرط، وإما زائدةٌ في الخبر على حَسَب القولين في " مَنْ ". وفي هذه الآية سبعة أوجه، أحدها :أنها متعلقة بفعل مقدر بعد الفاء تقديره :فلينكحْ مِمَّا مَلَكَتْه أيمانكم، و " ما " على هذا موصولةٌ بمعنى الذي، أي :النوعَ الذي ملكته، ومفعولُ ذلك الفعل المقدر محذوف تقديره :فلينكح امرأة أو أَمَةً مِمَّا ملكته أيمانكم، ف " مما " في الحقيقة متعلق بمحذوف ؛ لأنه صفة لذلك المفعولِ المحذوفِ، و " مِنْ " للتبعيض نحو :أكلت من الرغيف، و " من فتياتكم " في محل نصب على الحال من الضمير المقدر في " مَلَكَتْ " العائدِ على " ما " الموصولة، و " المؤمناتِ " صفةٌ ل " فتياتِكم ".
الثاني :أن تكونَ " مِنْ " زائدةً و " ما " هي المفعولةُ بذلك الفعل المقدر أي :فلينكح ما ملكَتْه أَيْمانكم. الثالث :أن " مِنْ " في " من فتياتكم " زائدة، و " فتياتِكم " هو مفعولُ ذلك الفعل المقدر أي :فلينكح فتياتِكم، و " مِمَّا ملكت " متعلقٌ بنفسِ الفعل، و " من " لابتداء الغاية، أو بمحذوفٍ على أنه حال من " فتياتكم " قُدِّمَ عليها، و " مِنْ " للتبعيض. الرابع :أن مفعول " فلينكح " هو المؤمنات أي :فلينكح الفتيات المؤمنات، و " مِمَّا ملكت " على ما تقدم في الوجه قبله، و " من فتياتكم " حالٌ من ذلك العائد المحذوف. الخامس :أنَّ " مما " في محل رفع خبراً لمبتدأ محذوف تقديره :فالمنكوحة مما ملكت. السادس :أن " ما " في " ممَّا " مصدريةٌ أي :فلينكح مِنْ مِلْك أيمانكم، ولا بد أن يكونَ هذا المصدرُ واقعاً موقع المفعول نحو : ﴿ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ ﴾ [ لقمان :١١ ] ليَصِحَّ وقوع النكاح عليه. السابع وهو أغربُها ونُقِل عن جماعة منهم ابن جرير " أن في الآية تقديماً وتأخيراً وأن التقدير :ومَنْ لم يستطع منكم طوْلاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فلينكح بعضُكم من بعض الفتيات، ف " بعضُكم " فاعل ذلك الفعل المقدر، فعلى هذا يكون قوله : ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ﴾ معترضاً بين ذلك الفعل المقدر وفاعِله. ومثلُ هذا لا ينبغي أن يقال.
قوله : ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ﴾ جملةٌ من مبتدأ وخبر، وجيء بها بعد قوله ﴿ مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ ليفيدَ أنَّ الإِيمان الظاهر كافٍ في نكاحِ الأَمَةِ المؤمنةِ ظاهراً، ولا يشترط في ذلك أَنْ يَعْلَمَ إيمانَها علماً يقيناً، فإنَّ ذلك لا يطَّلِعُ عليه إلا اللهُ تعالى، وفيه تأنيس أيضاً بنكاحِ الإِماء فإنهم كانوا يَنْفِرون من ذلك.
قوله : ﴿ بَعْضُكُمْ مِّن بَعْضٍ ﴾ مبتدأٌ وخبر أيضاً، جيء بهذه الجملة أيضاً تأنيساً بنكاح الإِماء كما تقدم، والمعنى :أن بعضكم من جنس بعض في النسب والدين، فلا يترفَّع الحُرُّ عن نكاح الأمةِ عند الحاجة إليه، وما أحسنَ قولَ أمير المؤمنين علي :" الناسُ من جهة التمثيل أَكْفاء، أبوهم آدم والأم حواء ".
قوله : ﴿ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ﴾ متعلق ب " انكحوهن "، وقَدَّر بعضهم مضافاً محذوفاً أي بإذنِ أهل ولايتهن، وأهلُ ولايةِ نكاحهنَّ هم المُلاَّك.
و " بالمعروف " فيه ثلاثة أوجه، أحدُها :أنه متعلق ب " آتوهُنَّ " أي :آتوهن مهورَهنَّ بالمعروف. / الثاني أنه حال من " أجورهن " أي :ملتبساتٍ بالمعروف يعني غيرَ ممطولةٍ. والثالث :أنه متعلق بقوله :" فانكِحوهن " أي :فانكِحوهن بالمعروف بإذن أهلهن ومَهْرِ مثلهن والإِشهاد عليه، وهذا هو المعروف. وقيل :في الكلام حذف تقديره :وآتوهُنَّ أجورهن بإذن أهلهن، فحذف من الثاني لدلالة الأولِ عليه نحوُ : ﴿ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ ﴾ [ الأحزاب :٣٥ ] أي :الذاكرات اللهَ. وقيل :ثَمَّ مضافٌ مقدر أي :وآتوا مواليَهن أجورَهُنَّ، لأنَّ الأَمَة لا يُسَلَّمُ لها شيءٌ من المهر.
قوله : ﴿ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ ﴾ حالان من مفعول " فآتوهن " ومحصنات على هذا بمعنى مُزَوَّجات. وقيل :محصنات حالٌ من مفعول " فانكحوهن "، ومحصنات على هذا بمعنى عفائفَ أو مسلمات، والمعنى :فانكحوهن حالَ كونهن محصناتٍ لا حالَ سِفاحِهن واتخاذِهِنَّ للأخْدان. وقد تقدَّم أن " محصنات " بكسرِ الصادِ وفتحِها، وما معناها، وأنَّ " غيرَ مسافحين " حالٌ مؤكدة.
﴿ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ ﴾ عطفٌ على الحال قبله. والأخْدان مفعول ب " متخذات " لأنه اسمُ فاعل، وأخدان جمع " خِدْن "، ك :عِدل وأَعْدال، والخِدْن :الصاحب، وقد تقدَّم أن المسافح هو المجاهر بالزنى ومتخذَ الأخدانِ هو المستترُ به، وكذلك هو في النساء، وكان الزنى في الجاهلية منقسماً إلى هذين القسمين.
قوله : ﴿ فَإِذَآ أُحْصِنَّ ﴾ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم :" أُحْصِنَّ " بضم الهمزة وكسر الصاد على البناء للمفعول، والباقون بفتحهما على البناء للفاعل، فمعنى الأولى :" فإذا أُحْصِنَّ بالتزوج " فالمُحْصِنُ لهنّ هو الزوج، ومعنى الثانية :" فإذا أَحْصَنَّ فروجَهن أو أزواجَهن " وهو واضح مما تقدم.
والفاء في " فإنْ " جواب " إذا " وفي " فعليهن " جواب " إنْ "، فالشرطُ الثاني وجوابه مترتِّبٌ على وجود الأول، ونظيره :" إن أكلت فإنْ ضربت عمراً فأنت حر " لا يُعْتق حتى يأكلَ أولاً ثم يضربَ عمراً ثانياً، ولو أسقطت الفاء الداخلة على " إن " في مثل هذا التركيب انعكس الحكمُ، ولزم أن يَضْرب أولاً ثم يأكل ثانياً. وهذا يُعْرف من قواعد النحو، وهو أن الشرط الثاني يُجعل حالاً فيجب التلبُّسُ به أولاً.
قوله : ﴿ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ متعلقٌ بمحذوفٍ ؛ لأنه حالٌ من الضمير المستكنِّ في صلةِ " ما " وهو " على "، فالعاملُ فيها معنوي، وهو في الحقيقةِ ما تعلَّق به هذا الجار، ولا يجوزُ أن يكونَ حالاً من " ما " المجرورةِ بإضافة " نصف " إليها ؛ لأنَّ الحالَ لا بد أن يعمل فيها ما يعمل في صاحبها، و " نصفُ " هو العامل في صاحبِها الخفضَ بالإِضافة، ولكنه لا يعمل في الحال لأنه ليس من الأسماء العاملة، إلاَّ أن بعضهم يَرى أنه إذا كان جزءاً من المضافِ جازَ ذلك فيه، والنصفُ جزءٌ فيجوز ذلك.
قوله : ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ﴾ " ذلك " مبتدأ، و " لِمَنْ خشي " جارٌّ ومجرور خبرُه، والمشار إليه ب " ذلك " إلى نكاح الأمة المؤمنة لِمَنْ عَدِم الطَّوْلَ. والعَنَتْ في الأصل انكسارُ العظم بعد الجبر، فاستعير لكل مشقة، وأُريد به هنا ما يَجُرُّ إليه الزنى من العقاب الدنيوي والأخروي، و " منكم " حالٌ من الضمير في " خَشِي " أي :في حالِ كونه منكم. ويجوز أن تكونَ " مِنْ " للبيان.
قوله : ﴿ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ مبتدأ وخبر لتأوُّلِه بالمصدر وهو كقوله :
﴿ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ [ البقرة :٢٣٧ ].
قوله تعالى : ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ ﴾ :في مثلِ هذا التركيبِ للناسِ مذاهبُ :مذهب البصريين أن مفعول " يريد " محذوف تقديره :يريد الله تحريمَ ما حَرَّمَ وتحليلَ ما حَلَّل وتشريعَ ماتقدَّم لأجلِ التبيين لكم، ونَسَبه بعضُهم لسيبويه، فمتعلَّقُ الإِرادة غيرُ التبيين وما عُطِف عليه، وإنما تأولوه بذلك لئلا يلزَم تعدِّيَ الفعلِ إلى مفعولِه المتأخر عنه باللام وهو ممتنعٌ، وإلى إضمارِ " أَنْ " بعد اللام الزائدة.
والمذهب الثاني :ويُعْزى أيضاً لبعض البصريين أَنْ يُقَدَّر الفعلُ الذي قبل اللام بمصدرِ في محل رفع بالابتداء، والجار بعده خبره، فيقدر ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ ﴾ إرادةُ الله للتبيين، وقوله :
أريدُ لأنْسَى ذِكْرَها. . . . . . . . ***
أي :إرادتي، وقوله تعالى : ﴿ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ ﴾ أي :أُمِرْنا بما أُمِرْنا [ به ] لنسلمَ، وفي هذا القولِ تأويلُ الفعل بمصدر من غير حرف مصدر، وهو ضعيف نحو :" تَسْمَعُ بالمُعَيْدَيِّ خيرٌ مِنْ تراه " قالوا :تقديره :" أنّْ تسمعَ " فلمَّا حَذَفَ " أن " رَفَع الفعل، وهو في تأويل المصدر لأجل الحرف المقدر فكذلك هذا، فلامُ الجر على الأول في محل نصب لتعلُّقها ب " يريد " وعلى هذا الثاني في محلِّ رفع لوقوعها خبراً.
الثالث :وهو مذهب الكوفيين أن اللامَ هي الناصبة بنفسها من غير إضمار " أَنْ "، وهي وما بعدها مفعول الإِرادة، ومنع البصريون ذلك ؛ لأن اللامَ ثَبَت لها الجر في الأسماء، فلا يجوز أن يُنْصَبَ بها، فالنصب عندهم بإضمار " أن " كما تقدم.
الرابع :وإليه ذهب الزمخشري وأبو البقاء أن اللامَ زائدة، و " أَنْ " مضمرة بعدها، والتبيينُ مفعولُ الإِرادة. قال الزمخشري : ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ ﴾ يريد اللهُ أن يبيِّن، فزيدت اللامُ مؤكدة لإِرادة التبيين، كما زيدت في " لا أبا لك " لتأكيد إضافة الأب ". وهذا كما رأيت خارجٌ عن أقوال البصريين والكوفيين، وفيه أنَّ " أنْ " تضمر بعد اللام الزائدة، وهي لا تُضْمر فيما نص النحويون بعد لامٍ وتلك اللامُ للتعليل أو للجحود.
وقال بعضهم :اللامُ هنا لام العاقبة كهي في قوله : ﴿ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً ﴾ [ القصص :٨ ]، ولم يَذْكُر مفعولَ التبيين، بل حَذَفه للعلم به، فقدَّره بعضهم :" ليبين لكم ما يقرِّبكم "، وبعضُهم :" أن الصبر عن نكاح الأماء خيرٌ "، وبعضُهم :" ما فَصَّل من الشرائع "، وبعضهم :" أمرَ دينكم " وهي متقاربة.
ويجوز في الآية وجهٌ آخرُ حسنٌ :وهو أَنْ تكونَ المسألةُ من باب الإِعمال :تنازع " يبيِّن " و " يَهْدي " في ﴿ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ ؛ لأنَّ كلاً منهما يَطْلبه من جهة المعنى، وتكونُ المسألة من إعمال الثاني، وحَذَفَ الضميرَ من الأول تقديرُه :ليبيِّنهَا لكم ويهديَكم سنن الذين من قبلكم، والسُّنَّة :الطريقة، ويؤيد هذا أن المفسرين نقلوا أنَّ كل ما بَيَّن لنا تحريمَه وتحليلَه من النساء في الآيات المتقدمة فقد كان الحكمُ كذلك أيضاً في الأمم السالفة، أو أنه بَيَّن لكم المصالحَ ؛ لأنَّ الشرائعَ وإنْ كانت مختلفةً في نفسِها إلا أنها متفقةٌ في المصلحة.
وزَعم بعضُهم أنَّ في قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾ :تكريراً لقولِه : ﴿ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾ المعطوفَ على " ليبين ". قال ابن عطية :" وتكرارُ إرادة الله للتوبة على عباده تقويةٌ للإِخبار الأول، وليس القصدُ في الآيةِ إلا الإِخبارَ عن إرادة الذين يتَّبعون الشهوات، فَقُدِّمت إرادةُ اللهِ توطئةً مُظْهِرَةً لفسادِ إرادةِ مُتَّبعي الشهوات ". وهذا الذي قاله إنما يتمشَّى على أنَّ المجرور باللام في قوله " ليبين " مفعول به للإِدارة لا على كونِه علةٍ، وقد تقدَّم أن ذلك قولُ الكوفيين وهو ضعيف وقد ضَعَّفه هو أيضاً. وإذا تقرَّر هذا فنقولُ :لا تكرار في الآية ؛ لأنَّ تعلُّقَ الإِرادة بالتوبة في الأولِ على جهة العِلَّيَّة، وفي الثاني على جهةِ المفعولية، فقد اختلف المتعلَّقان.
قوله : ﴿ وَيُرِيدُ الَّذِينَ ﴾ بالرفعِ عطفاً على " والله يريد " عَطَفَ جملةً فعلية على جملة اسمية، ولا يجوز أن يتنصِبَ لفساد المعنى، إذ يصير التقدير :" والله يريدُ أن يتوبَ ويريدُ أن يريدَ الذين ". واختار الراغب أن الواوَ للحال تنبيهاً على أنه يريد التوبةَ عليكم في حال ما يريدون أن تَميلوا، فخالف بين الإِخبارين في تقديمِ المُخْبَرِ عنه في الجملة الأولى وتأخيره في الثانية، ليبين أنَّ الثاني ليس على العَطفِ ". وقد رُدَّ عليه بأن إرادةَ اللَّهِ التوبةَ ليست مقيدةً بإرادةِ غيرِه الميلَ، وبأن الواوَ باشَرَتِ المضارعَ المثبت. وأتى بالجملةِ الأولى اسميةً دلالةً على الثبوتِ، وبالثانيةِ فعليةً دلالةِ على الحُدوث.
قوله تعالى : ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ ﴾ :في هذه الجملة احتمالان أحدهما :وهو الأصحُّ أنها مستأنفة لا محل لها من الإِعراب. والثاني :أنها حالٌ من قوله : ﴿ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ ﴾ العامل فيها " يريد " أي :واللهُ يريدُ أن يتوبَ عليكم يريد أن يخفف عنكم. وفي هذا الإِعرابِ نظرٌ من وجهين، أحدُهما :أنه يؤدِّي إلى الفصل بين الحال وبين عاملها بجملةٍ معطوفة على جملةِ العامل في الحال ضِمْنَ تلك الجملة المعطوف عليها، والجملةُ المعطوفة وهي " ويريد الذين يتبعون " جملةٌ أجنبية من الحال وعامِلها. والثاني :أن الفعل الذي وقع حالاً رفع الاسم الظاهرَ فوقعَ الربطُ بالظاهر، لأنَّ " يريد " رفَعَ اسم الله/ وكان من حقه أن يرفع ضميرَه، والربطُ بالظاهر إنما وقع في الجملة الواقعة خبراً أو صلة، أما الواقعةُ حالاً وصفةً فلا، إلا أَنْ يَرِدَ به سماع، ويصير هذا الإِعراب نظيرَ :" بكر يخرج يضربُ بكر خالداً ". ولم يذكر مفعولَ التخفيف فهو محذوفٌ فقيل :تقديرُه :يخفف عنكم تكليفَ النظرِ وإزالةَ الحيرة. وقيل :إثمَ ما ترتكبون.
قوله :" ضعيفاً " في نصبه أربعة أوجه، الأظهر :أنه حال من " الإِنسان " وهي حال مؤكدة. الثاني :أنه تمييز قالوا :لأنه يَصْلُح لدخول " مِنْ " وهذا غلط. الثالث :أنه على حذف حرف الجر، والأصل :خُلِق من شيء ضعيف أي :من ماء مهين أو من نطفة، فلما حُذف الموصوف وحرف الجر وَصَل الفعل إليه بنفسه فنصبه. والرابع :وإليه أشار ابن عطية أنه منصوبٌ على أنه مفعول ثان ب " خلق "، قالوا :ويَصِحُّ أن يكون " خُلِق " بمعنى " جُعِل " فيكسبها ذلك قوة التعدي إلى مفعولين، فيكون قوله " ضعيفاً " مفعولاً ثانياً، وهذا الذي ذكره غريبٌ لم نرهم نصُّوا على أن " خلق " يكون ك " جعل " فيتعدى لاثنين مع حَصْرهم للأفعال المتعدية لاثنين، بل رأيناهم يقولون :إن " جعل " إذا كانت بمعنى " خلق " تَعَدَّتْ لواحد.
قوله تعالى : ﴿ إِلاَّ أَن تَكُونَ ﴾ :في هذا الاستثناء قولان، أحدهما :وهو الأصح أنه استثناء منقطع لوجهين، أحدهما :أن التجارة لم تندرج في الأموال المأكولة بالباطل حتى يستثنى عنها، سواء فَسَّرت الباطل بغير عوض أو بغير طريق شرعي. والثاني :أن المستثنى كون، والكونُ ليس مالاً من الأموالِ. والثاني :أنه متصلٌ، واعتلَّ صاحب هذا القول بأن المعنى :لا تأكلوها بسببٍ إلاَّ أَنْ تكونَ تجارةً. قال أبو البقاء :" وهو ضعيف، لأنه قال :" بالباطل "، والتجارةُ ليست من جنس الباطل، وفي الكلام حذفُ مضاف تقديره :إلا في حال كونِها تجارةً أو في وقت كونِها تجارةً ". انتهى. ف " أن تكون " في محلِّ نصبٍ على الاستثناء وقد تقدَّم لك تحقيقُ ذلك.
وقرأ الكوفيون :" تجارةً " نصباً على أنَّ " كان " ناقصة، واسمُها مستتر فيها يعود على الأموالِ، ولا بد من حذف مضاف من " تجارة " تقديره :إلا أن تكونَ الأموال أموالَ تجارة، ويجوز أن يُفَسَّر الضمير بالتجارة بعدها أيَ :أن تكون التجارةُ تجارةً كقوله :
١٥٧٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *** إذا كان يوماً ذا كواكبَ أَشْنعا
أي :إذا كان اليومُ يوماً، واختار أبو عبيد قراءة الكوفيين. وقرأ الباقون " تجارةٌ " رفعاً على أنها " كان " التامة. قال مكي :" الأكثرُ في كلام العرب أنَّ قولهم : ﴿ إِلاَّ أَن تَكُونَ ﴾ في الاستثناء بغيرِ ضمير فيها، على معنى يَحْدُث ويَقَعُ ". وقد تقدم القول في ذلك في البقرة.
و ﴿ عَن تَرَاضٍ ﴾ متعلق بمحذوفٍ لأنه صفةٌ ل " تجارة "، فموضعه رفع أو نصب على حَسَبِ القراءتين. وأصل " تراض " " تراضِوٌ " بالواو، لأنه مصدر تراضى تفاعلَ من رَضِي، ورَضِي من ذوات الواو بدليل الرُّضوان، وإنما تطرَّفت الواو بعد كسرة فقلبت ياء فقلت :تراضياً. و " منكم " صفة ل " تراضٍ " فهو في محل جر، و " من " لابتداء الغاية. وقرأ علي رضي الله عنه :" تُقَتِّلوا " بالتشديد على التكثير، والمعنى :لا يقتلْ بعضكم بعضاً.
قوله تعالى : ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ﴾ :" مَنْ " شرطية مبتدأ، والخبر :" فسوف "، والفاء هنا واجبة لعدم صلاحية الجواب للشرط، و " ذلك " إشارةٌ إلى قَتْل الأنفس. و " عدواناً وظلماً " حالان أي :معتدياً ظالماً أو مفعولٌ من أجلِها، وشروطُ النصب متوفرة. وقرىء :" عِدواناً " بكسر العين.
وقرأ الجمهور " نُصْليه " من أصلى والنون للتعظيم. وقرأ الأعمش :" نُصَلِّيه " مشدداً، وقرىء " نَصليه " بفتح النون، من صَلَيْتُه النار. ومنه " شاة مَصْلِيَّة ". و " يَصْليه " بياء الغيبة. وفي الفاعلِ احتمالان، أحدُهما :أنه ضمير الباري تعالى. والثاني :أنه ضمير عائد على ما أشير ب " ذلك " إليه من القتل، لأنه سببٌ في ذلك. ونَكَّر " ناراً " تعظيماً.
وقرأ ابن جبير وابن مسعود ﴿ كبير ﴾ :بالإِفراد، والمراد به الكفر. وقرأ المفضل " يُكَفِّرْ " و " يُدْخِلْكم " بياء الغيبة لله تعالى. وابن عباس " مِنْ سيئاتكم " بزيادة " من ".
وقرأ نافع وحده هنا وفي الحج :" مَدْخَلاً " بفتح الميم، والباقون بضمها، ولم يختلفوا في ضم التي في الإِسراء. فأما المضمومُ الميمِ فإنه يحتمل وجهين، أحدهما :أنه مصدر، وقد تقرَّر أن اسم المصدر من الرباعي فما فوقَه كاسمِ المفعول، والمَدْخول فيه على هذا محذوفٌ أي :ويُدْخِلْكم الجنة إدخالاً. والثاني :أنه اسم مكان الدخول، وفي نصبِه حينئذ احتمالان، أحدُهما :أنه منصوبٌ على الظرف، وهو مذهبُ سيبويه. والثاني :أنه مفعولٌ به وهو مذهب الأخفش. وهكذا كلُّ مكان مختص بعد " دخل " فإن فيه هذين المذهبين، وهذه القراءةُ واضحةٌ ؛ لأنَّ اسم المصدر والمكان جاريان على فعليهما.
وأمَّا قراءة نافع فتحتاج إلى تأويل، وذلك لأن المفتوح الميم إنما هو من الثلاثي، والفعلُ السابق لهذا كما رأيت رباعي، فقيل :إنه منصوب بفعلٍ مقدر مطاوع لهذا الفعل، والتقدير :يُدْخلكم فتدخلون مَدْخلاً، و " مَدْخلاً " منصوب على ما تقدم :إمَّا المصدريةِ وإمَّا المكانيةِ بوجهيها. وقيل :هو مصدر على حذف الزوائد نحو : ﴿ أَنبَتَكُمْ مِّنَ الأَرْضِ نَبَاتاً ﴾ [ نوح :١٧ ] على أحد القولين.
و ﴿ ما ﴾ في قوله تعالى : ﴿ مَا فَضَّلَ اللَّهُ ﴾ :موصولةٌ أو نكرة موصوفة، والعائدُ الهاءُ في " به ". و " بعضَكم " مفعول ب " فَضَّل " و " على بعض " متعلق به.
قوله : ﴿ وَاسْأَلُواْ ﴾ :الجمهورُ على إثباتِ الهمزة في الأمر من السؤال الموجَّه نحو المخاطب إذا تقدَّمه واو أو فاء نحو : ﴿ فَاسْأَلِ الَّذِينَ ﴾
[ يونس :٩٤ ] ﴿ وَاسْأَلُواْ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ﴾ [ النساء :٣٢ ]. وابن كثير والكسائي بنَقْل حركةِ الهمزة إلى السين تخفيفاً لكثرةِ استعماله. فإنْ لم تتقدَّمه واو ولا فاء فالكل على النقل نحو : ﴿ سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾
[ البقرة :٢١١ ]، وإن كان لغائب فالكل على الهمز نحو : ﴿ وَلْيَسْأَلُواْ مَآ أَنفَقُواْ ﴾ [ الممتحنة :١٠ ]. ووهم ابن عطية فنقل اتفاقَ القراء على الهمز في نحو : ﴿ وَاسْأَلُواْ مَآ أَنفَقْتُمْ ﴾ [ الممتحنة :١٠ ] وليس اتفاقهم في هذا بل في ﴿ وَلْيَسْأَلُواْ مَآ أَنفَقُواْ ﴾ كما تقدم. وتخفيفُ الهمز لغة الحجاز، ويحتمل أن يكون ذلك من لغةِ مَنْ يقول :" سال يسال " بألفٍ محضة، وقد تقدم تحقيق ذلك في البقرة عند " سَلْ بني إسرائيل " فعليك بالالتفات إليه، وهذا إنما يتأتَّى في " سل " و " فسل " وأما " وسَلوا " فلا يتأتَّى فيه ذلك ؛ لأنه كان ينبغي أن يُقال :سالوا كخَافوا، وقد يقال :إنه التزَم الحذفَ لكثرةِ الدَّوْر.
وهو يتعدَّى لاثنين، والجلالةَ مفعول أول، وفي الثاني قولان، أحدهما :أنه محذوف فقدَّره ابن عطية :" أمانيَّكم "، وقدره غيره :شيئاً من فضله، فحذف الموصوف وأبقى صفته نحو :" أطعمته من اللحم " أي :شيئاً منه، و " مِنْ " تبعيضية. والثاني :أن " مِنْ " زائدة، والتقدير : ﴿ وَاسْأَلُواْ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ﴾، وهذا إنما يتمشَّى على رأي الأخفش لفقدانِ الشرطين، وهما تنكيرُ المجرور وكونُ الكلام غيرَ موجَبٍ.
قوله تعالى : ﴿ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا ﴾ :فيه ستة أوجه، وذلك يستدعي مقدمة قبله، وهو أن " كل " لا بُدَّ لها من شيءٍ تُضاف إليه. واختلفوا في تقديره :قيل :تقديرُه :" ولكلِّ إنسانٍ "، وقيل :لكل مال، وقيل :لكل قوم، فإنْ كان التقدير :" لكلِّ إنسان " ففيه ثلاثةُ أوجه، أحدها :" ولكلِّ إنسانٍ موروثٍ جعلنا مواليَ " أي :وُرَّاثاً مِمَّا ترك، ففي " ترك " ضمير عائد على " كل " وهنا تم الكلام، ويتعلق " مِمَّا ترك " ب " مواليَ " لِما فيه من معنى الوراثة، أو بفعل مقدَّرٍ أي :يَرِثون مما. " مواليَ " مفعول أول ل " جعل " بمعنى صَيَّر، و " لكل " جارٌ ومجرور هو المفعول الثاني قُدِّم على عامِلِه، ويرتفع " الوالدان " على خبر مبتدأ محذوف، أو بفعل مقدر أي :يَرِثون مما، كأنه قيل :ومَنْ الوارث ؟ فقيل :هم الوالدان والأقربون، والأصل :" وجعلنا لكلِّ ميتٍ وُرَّاثاً يَرِثون ممَّا تركه هم الوالدان والأقربون.
والثاني :أنَّ التقديرَ :" ولكلِّ إنسانٍ موروثٍ جَعَلنا وُرَّاثاً مما ترك ذلك الإِنسان " ثم بَيَّن الإِنسانَ المضافَ إليه " كل " بقوله :الوالدان، كأنه قيل :ومَنْ هو هذا الإِنسانُ الموروث ؟ فقيل :الوالدان والأقربون. والإِعرابُ كما تقدَّم في الوجهِ قبله. وإنما الفرق بينهما أن الوالدين في الأول وارثون، وفي الثاني مَوْروثون، وعلى هذين الوجهين فالكلام جملتان، ولا ضمير محذوف في " جعلنا "، و " موالي " مفعول أول، و " لكل " مفعول ثان.
الثالث :أن يكون التقدير :ولكل إنسان وارثٍ مِمَّنْ تركه الوالدان والأقربون جعلنا موالي أي :موروثين، فيُراد بالمَوْلى الموروثُ، ويرتفع " الوالدان " ب " ترك "، وتكون " ما " بمعنى " مَن "، والجار والمجرور صفةٌ للمضافِ إليه " كل "، والكلامُ على هذا جملةٌ واحدة، وفي هذا بُعْدٌ كبير.
الرابع :وإنْ كان التقدير :" ولكل قوم " فالمعنى :ولكل قوم جعلناهم مواليَ نصيبٌ مِمَّا تركه والدُهم وأقربوهم، ف " لكل " خبر مقدم، و " نصيب " مبتدأٌ مؤخر، و " جَعَلْناهم " صفةٌ لقوم، والضمير العائد عليهم مفعولُ " جَعَل " و " مواليَ " :إمَّا ثانٍ وإمَّا حالٌ، على أنها بمعنى " خلقنا، و " مِمَّا ترك " صفة للمبتدأ، ثم حُذِف المبتدأ وبقيت صفتُه، وحُذِف المضاف إليه " كل " وبقيت صفتُه أيضاً، وحُذِف العائد على الموصوفِ. ونظيرُه :" لكلِّ خلقه الله إنساناً مِنْ رزق الله " أي :لكل أحد خلقه الله إنساناً نصيبٌ من رزق الله.
الخامس :وإنْ كان التقدير :" ولكلِّ مال " فقالوا :يكون المعنى :ولكلِّ مال مِمَّا تركه الولدان والأقربون جعلنا مواليَ أي :وُرَّاثاً يَلُونه ويَحُوزونه، وجعلوا " لكل " متعلقةً ب " جعل "، و " مما ترك " صفة ل " كل "، الوالدان فاعلٌ ب " ترك " فيكون الكلام على هذا وعلى الوجهين قبله كلاماً واحداً، وهذا وإن كان حسناً إلا أن فيه الفصلَ بين الصفة والموصوف بجملةٍ عاملةٍ في الموصوف. قال الشيخ :" وهو نظير قولك :" بكلِّ رجلٍ مررت تميميٍ " وفي جواز ذلك نظر ". قلت :ولا يحتاج إلى نظر ؛ لأنه قد وُجد الفصلُ بين الموصوف وصفته بالجملة العاملة في المضاف إلى الموصوف، كقوله تعالى : ﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيّاً فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ ﴾ [ الأنعام :١٤ ] ف " فاطر " صفةٌ ل " الله "، وقد فُصِل بينهما ب " أتَّخِذُ " العامل في " غير " فهذا أولى.
السادس :أَنْ يكونَ " لكلِّ مال " مفعولاً ثانياً ل " جعل " على أنها تصييرية، و " مواليَ " مفعول أول، والإِعراب على ما تقدم. وهذا نهايةُ ما قيل في هذه الآية فلله الحمد.
قوله : ﴿ وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ ﴾ في مَحَلِّه أربعةُ أوجه، أحدها :أنه مبتدأ والخبر قوله :" فآتوهم ". الثاني :أنه منصوب على الاشتغال بإضمار فعل، وهذا أرجحُ من حيث إنَّ بعده طَلَباً. والثالث :أنه مرفوعٌ عطفاً على " الوالدان والأقربون " فإنْ أريد بالوالدين أنهم موروثون عادَ الضميرُ مِنْ " فآتوهم " على " موالي "، وإنْ أُريد أنهم وارثون جازَ عَوْدُه على " مواليَ " وعلى الوالدين وما عُطف عليهم. الرابع :أنه منصوبٌ عطفاً على " مواليَ "، قال أبو البقاء :" أي وَجَعَلْنا الذين عاقَدَتْ وُرَّاثاً، وكان ذلك ونُسِخ "، وَردَّ عليه الشيخ بفساد العطفِ، قال :" إذ يصير التقدير :ولكلِّ إنسان، أو لكل شيءٍ من المالِ جَعَلْنا وُرَّاثاً والذين عاقَدَتْ أَيْمانكم " ثم قال :" فإنْ جُعِل من عطفِ الجمل وحًُذِفَ المفعولُ الثاني لدلالة المعنى عليه أمكن ذلك أي :جَعَلْنا وُرَّاثاً لكلِّ شيء من المالِ، أو لكلِّ إنسانٍ، وجَعَلْنا الذين عاقَدَتْ أيمانكم وراثاً، وفيه بعد ذلك تكلفٌ ". انتهى.
وقرأ الكوفيون :" عَقَدَتْ " والباقون :" عاقَدَتْ " بألف، ورُويَ عن حمزة التشديد في " عَقَّدت ". والمفاعلة هنا ظاهرة لأن المراد المحالفةُ. والمفعولُ محذوفٌ على كلٍّ من القراءات، أي :عاقَدْتَهم أو عَقَدْتَ حِلْفهم ونسبةُ المعاقدةِ أو العقدِ إلى الأيمان مجازٌ، سواءً أُريد بالأيمان الجارحةُ أم القَسَم. وقيل :ثَمَّ مضاف محذوف أي :عقدت ذوو أيمانكم.
وقوله تعالى : ﴿ عَلَى النِّسَآءِ ﴾ :متعلِّقٌ ب " قَوَّامون " وكذا " بما "، والباء سببية، ويجوز أن تكونَ للحال، فتتعلَّق بمحذوف ؛ لأنها حال من الضمير في " قَوَّامون " تقديرُه :مستحقين بتفضيل الله إياهم. و " ما " مصدريةٌ وقيل :بمعنى الذي. وهو ضعيفٌ لحَذْفِ العائد من غير مُسَوِّغ. والبعضُ الأولُ المرادُ به الرجال والبعضُ الثاني النساء، وعَدل عن الضميرين فلم يَقُلْ :بما فَضَّلهم الله عليهنَّ للإِبهام الذي في " بعض ". و " بما أنفقوا " متعلقٌ بما تعلَّق به الأولُ. و " ما " يجوز هنا أن تكونَ بمعنى الذي من غيرِ ضَعْفٍ ؛ لأنَّ للحذف مسوغاً أي :وبما أنفقوه مِنْ أموالِهم.
و ﴿ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ متعلقٌ ب " أَنْفَقوا " ؛ أو بمحذوف على أنه حال من الضمير المحذوف. قوله : ﴿ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ ﴾ " الصالحات " :مبتدأ وما بعده خبران له. و " للغيب " متعلق ب " حافظات ". وأل في " الغيب " عوضٌ من الضمير عند الكوفيين كقوله : ﴿ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً ﴾
[ مريم :٤ ] أي :رأسي وقوله :لَمْياءُ في شَفَتيْها حُوَّةٌ لَعَسٌ *** وفي اللِّثاتِ وفي أَنْيابِها شَنَبُ أي :لِثاتِها :
والجمهورُ على رفع الجلالة من " حَفِظ اللهُ ". وفي " ما " على هذه القراءةِ ثلاثةُ أوجه، أحدها :أنها مصدريةٌ والمعنى :بحِفْظِ الله إياهن أي :بتوفيقِه لهن أو بالوصية منه تعالى عليهن. والثاني :أن تكونَ بمعنى الذي والعائد محذوف أي :بالذي حفظه الله لهنَّ مِنْ مهورِ أزوجِهِنَّ والنفقة عليهن قاله الزجاج. والثالثُ :أن تكونَ " ما " نكرة موصوفةً، والعائد محذوف أيضاً كما تقرر في الموصولة بمعنى الذي.
وقرأ أبو جعفر بنصبِ الجلالة، وفي " ما " ثلاثةُ أوجهً أيضاً، أحدُها :أنها بمعنى الذي، والثاني :نكرة موصوفة، وفي " حَفِظ " ضميرٌ يعود على " ما " أي :بما حَفِظ من البر والطاعة. ولا بد من حذف مضافٍ تقديرُه :بما حفظ دينَ الله أو أَمْرَ الله، لأنَّ الذاتَ المقدسةَ لا يحفظها أحد. والثالث :أن تكونَ " ما " مصدريةً، والمعنى بما حفظن الله في امتثال أمره، وساغَ عودُ الضميرِ مفرداً على جمعِ الإِناثِ لأنهن في معنى الجنس، كأنه قيل :مِمَّنْ صَلَحَ، فعادَ الضميرُ مفرداً بهذا الاعتبار، ورد الناسُ هذا الوجهَ بعدم مطابقة الضمير لما يعود عليه وهذا جوابه. وجعله ابن جني مثلَ قول الشاعر :
١٥٧٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *** فإنَّ الحوادِثَ أودى بها
أي :أَوْدَيْنَ، وينبغي أن يقال :الأصلُ بما حَفِظَتِ اللهَ، والحوادث أَوْدَت ؛ لأنها يجوز أن يعود الضمير على جمع الإِناث كعوده على الواحدة منهن، تقول :" النساءُ قامت "، إلا أنَّه شَذَّ حذف تاء التأنيث من الفعل المسند إلى ضمير المؤنث.
وقرأ عبد الله وهي في مصحفه كذلك " فالصوالحُ قوانتٌ حوافظٌ " بالتكسير. قال ابن جني :" وهي أشبهُ بالمعنى لإِعطائها الكثرةَ، وهي المقصودةُ هنا "، يعني أنَّ فواعل من جموع الكثرة، وجمعُ التصحيحِ جمعُ قلة ما لم يَقْتَرِنْ بالألفِ واللام. وظاهرُ عبارة أبي البقاء أنه للقلة وإن اقترن ب " أل " فإنه قال :" وجَمْعُ التصحيح لا يَدُلُّ على الكثرة بوضعه، وقد استُعْمل فيها كقوله تعالى : ﴿ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ﴾
[ سبأ :٣٧ ]. وفيما قاله أبو الفتح وأبو البقاء نظرٌ، فإنَّ " الصالحات " في القراءة المشهورة معرفةٌ بأل، وقد تقدَّم أنه تكونُ للعموم، إلا أنَّ العمومَ المفيدَ للكثرةِ ليس مِنْ صيغةِ الجمع، بل من " أل "، وإذا ثبت أن الصالحات جمعُ كثرة لزم أن يكون " قانتات " و " حافظات " للكثرة لأنه خبرٌ عن الجميع، فيفيدُ الكثرة، ألا ترى أنك إذا قلت :" الرجال قائمون " لَزِم أن يكونَ كلُّ واحدٍ من الرجال قائماً، ولا يجوز أن يكون بعضهم قاعداً، فإذاً القراءة الشهيرة وافية بالمعنى المقصود.
قوله : ﴿ فِي الْمَضَاجِعِ ﴾ فيه وجهان، أحدهما :أن " في " على بابها من الظرفية متعلقة ب " اهجروهن " أي :اتركوا مضاجعتهن أي :النومَ معهن دونَ كلامِهن ومؤاكلتهن. والثاني :أنها للسبب قال أبو البقاء :" واهجروهُنَّ بسبب المضاجع كما تقول :" في هذه الجنايةِ عقوبةٌ " وجَعَل مكي هذا الوجه متعيناً، ومنع الأول، قال :" ليس " في المضاجع " ظرفاً للهجران، وإنما هو سبب لهجران التخلف، ومعناه :فاهجروهن من أجلِ تخلُّفِهِنَّ عن المضاجعة معكم ". وفيه نظرٌ لا يَخْفى، وكلامُ الواحدي يُفْهِم أَنه يجوز تعلُقه ب " نشوزهن " فإنه قال بعدما حكى عن ابن عباس كلاماً :" والمعنى على هذا :واللاتي تخافون نشوزهن في المضاجع "، والكلامُ الذي حكاه عن ابن عباس هو قوله :" هذا كلُّه في المضجع إذا هي عَصَتْ أن تضطجع معه " ولكن لا يجوزُ ذلك ؛ لئلا يلزَم الفصلُ بين المصدر ومعموله بأجنبي. وقَدَّر بعضُهم معطوفاً بعد قوله :" واللاتي تخافون " أي :واللاتي تخافون نشوزهن ونَشَزْنَ، كأنه يريد أن لا يجوز الإِقدامُ على الوعظ وما بعده بمجردِ الخوفِ. وقيل :لا حاجةَ إلى ذلك ؛ لأن الخوفَ بمعنى اليقين، وقيل :غلبةُ الظنِّ في ذلك كافية/.
قوله : ﴿ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ﴾ في نصب " سبيلا " وجهان، أحدهما :أنه مفعولٌ به، والثاني :أنه على إسقاط الخافض، وهذان الوجهان مبنيان على تفسير البغي هنا ما هو ؟ فقيل :هو الظلم من قوله : ﴿ فَبَغَى عَلَيْهِمْ ﴾
[ القصص :٧٦ ]، فعلى هذا يكون لازماً، و " سبيلاً " منصوبٌ بإسقاط الخافض أي :بسبيل. وقيل :هو الطلب من قولهم :بَغَيْتُه أي طلبته. وفي " عليهن " وجهان، أحدهما :أنه متعلق ب " تبغوا ". والثاني :أنه متعلق بمحذوف على أنه حال من " سبيلاً " لأنه في الأصل صفةُ النكرة قُدِّم عليها.
قوله تعالى : ﴿ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا ﴾ :فيه وجهان، أحدهما :أن الشقاق مضاف إلى " بين " ومعناها الظرفية، والأصل :" شقاقاً بينهما " ولكنه اتُّسِعَ فيه فَأُضيف الحدث إلى ظرفه، وظرفيتهُ باقيةٌ نحو :سَرَّني مسير الليلة، ومنه
﴿ مَكْرُ الْلَّيْلِ ﴾ [ سبأ :٣٣ ]. والثاني :أنه خرج عن الظرفية، وبقي كسائر الأسماء كأنه أريد به المعاشرةُ والمصاحبة بين الزوجين، وإلى هذا مَيْلُ أبي البقاء قال :" والبَيْنُ هنا الوصلُ الكائنُ بين الزوجين ".
و ﴿ مِنْ أَهْلِهِ ﴾ فيه وجهان، أحدُهما :أنه متعلِّقٌ ب " ابعثوا " فهي لابتداءِ الغاية. والثاني :أن يتعلَّقَ بمحذوفٍ لأنها صفةٌ للنكرةِ أي :كائناً من أهلِه فهي للتبعيضِ.
قوله : ﴿ إِن يُرِيدَآ ﴾ الضميران في " يُريدا " و " بينهما " يجوز أن يعودا على الزوجين أي :إنْ يُرِدِ الزوجان إصلاحاً يُوَفِّق الله بين الزوجين، وأَنْ يعودا على الحكمين، وأَنْ يعودَ الأول على الحكمين، والثاني على الزوجين، وأن يكونَ بالعكس، وأُضْمِر الزوجان وإن لم يَجْرِ لهما ذِكْرٌ لدلالة ذِكْرِ الرجال والنساء عليهما. وجَعَل أبو البقاء الضمير في " بينهما " عائداً على الزوجين فقط، سواءً قيل بأن ضمير " يريدا " عائد على الحكمين أو الزوجين.
قوله تعالى : ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ﴾ :تقدَّم نظيرتها في البقرة، إلا أنَّ هنا قال : ﴿ وَبِذِي الْقُرْبَى ﴾ بإعادة الباء، وذلك لأنها في حَقِّ هذه الأمةِ فالاعتناءُ بها أكثرُ، وإعادةُ الباءِ يَدُلُّ على زيادة تأكيد فناسب ذلك هنا بخلافِ آية البقرة فإنها في حق بني إسرائيل. وقرأ ابن أبي عبلة " إحسانٌ " بالرفع، على أنه مبتدأٌ وخبرُه الجار قبله، والمرادُ بهذه الجملةِ الأمرُ بالإِحسان وإن كانت خبريةً كقوله : ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ﴾ [ يوسف :٨٣ ].
قوله : ﴿ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى ﴾ الجمهورُ على خفضِ " الجار " والمراد به القريبُ النسب، وبالجارِ الجَنْبِ البعيدُ النسب. وعن ميمون بن مهران :" والجارِ ذي القربى أريد به الجار القريب " قال ابن عطية :" وهذا خطأٌ لأنه على تأويله جمع بين " أل " والإِضافة، إذ كان وجه الكلام " وجارِ ذي القربى ". ويمكنُ تصحيحُ كلام ابن مهران على أن " ذي القربى " بدلٌ من " الجار " على حذف مضاف أي :والجار جارِ ذي القربى كقوله :
نَضَر اللهُ أعظماً دفنوها بسجستانَ طلحةِ الطَّلَحاتِ
أي :أعظمَ طلحة، ومِنْ كلامهم :" لو يعلمون :العلمُ الكبيرةِ سنةٌ " أي :علم الكبيرة سنة، فحَذَف البدلَ لدلالةِ الكلام عليه.
وقرأ بعضُهم :" والجارَ ذا القربى " نصباً. وخَرَّجه الزمخشري على الاختصاص كقوله : ﴿ حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى ﴾
[ البقرة :٢٣٨ ].
والجُنُب صفةٌ على فُعُل نحو :ناقة سُرُح، ويستوي فيه المفرد والمثنى والمجموع مذكراً ومؤنثاً نحو :رجال جُنُب، قال تعالى : ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً ﴾
[ المائدة :٦ ]، وبعضُهم يُثَنِّيه ويجمعه، ومثله :شُلُل. وعن عاصم :" والجار الجَنْب " بفتح الجيم وسكون النون، وهو وصفٌ أيضاً بمعنى المجانب كقولهم :رجلٌ عَدْل وألفُ الجار عن واو لقولهم :تجاوروا وجاوَرْتُه، ويُجمع على جِيرة وجيران. والجَنابة :البُعْد. قال :
فلا تَحْرِمَنِّي نائلاً عن جَنابةٍ فإني أمرؤٌ وَسْطَ القِبابِ غريبُ
لأنَّ الإِنسان يُتْركُ جانباً، ومنه : ﴿ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ ﴾ [ إبراهيم :٣٥ ].
قوله : ﴿ بِالجَنْبِ ﴾ يجوز في الباء وجهان :أحدهما :أن تكون بمعنى " في ". والثاني :أن تكونَ على بابها وهو الأولى، وعلى كلا التقديرين تتعلَّق بمحذوف لأنها حال من الصاحب. و ﴿ وَمَا مَلَكَتْ ﴾ يجوز أن يريد غيرَ العبيد والإِماء ب " ما "، حَمْلاً على الأنواع كقوله : ﴿ مَا طَابَ لَكُمْ ﴾
[ النساء :٣ ] وأن يكونَ أُريدَ جميعُ ما ملكه الإِنسان من الحيواناتِ فاختلط العاقل بغيره فأتى ب " ما ".
قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ ﴾ :فيه سبعةُ أوجه، أحدها :أن يكون منصوباً بدلاً من " مَنْ " وجُمع حَمْلاً على المعنى. الثاني :أنه نصب على البدل من " مختالاً " وجُمع أيضاً لما تقدم. الثالث :أنه نصب على الذم. الرابع :أنه مبتدأ وفي خبره قولان، أحدهما :أنه محذوف، فقدَّره بعضهم :" مُبْغَضُون لدلالة ﴿ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ ﴾، وبعضهم :" معذبون " لقوله : ﴿ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً ﴾، وقَدَّره الزمخشري :" أَحِقَّاء بكل مَلامة "، وقَدَّره أبو البقاء :" أولئك قرناؤهم الشيطان ". والثاني :أن قوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ﴾ ويكون قوله : ﴿ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ ﴾ عطفاً على المبتدأ والعائد محذوف، والتقدير :الذين يبخلون، والذين يُنْفقون أموالَهم رئاءَ الناس، إن الله لا يظلمهم مثقال ذرة، أو مثقال ذرة لهم، وإليه ذهب الزجاج، وهذا متكلفٌ جداً لكثرةِ الفواصل، ولقلق المعنى أيضاً. الخامس :أنه خبر مبتدأ مضمر أي :هم الذين. السادس :أنه بدلٌ من الضمير المستكنِّ في " فخوراً "، ذكره أبو البقاء، وهو قلقٌ. السابع :أنه صفةٌ ل " مَنْ "، كأنه قيل :لا يُحِبُّ المختال الفخورَ البخيلَ.
و " بالبخل " فيه وجهان، أحدُهما :أنه متعلق ب " يأمرون " فالباءُ للتعدية على حَدِّ :أمرتك بكذا. والثاني :أنها باء الحالية، والمأمور محذوف، والتقدير :ويأمرون الناس بشكرهم مع التباسهم بالبخل، فيكون في المعنى كقول الشاعر :
أجْمَعْتَ أَمْرَيْنِ ضاعَ الحَزْمُ بينهما تِيْهَ الملوكِ وأفعالَ المماليكِ
والمُخْتال :التيَّاه الجَهُول، والمُخْتال اسمُ فاعل من اختال يختال أي :تكبَّر وأُعجب بنفسه، وألفه عن ياءٍ لقولِهم :الخُيَلاء والمَخْيِلة، وسُمِع أيضاً :خَالَ الرجلُ يَخال خَوْلاً بالمعنى الأول، فيكون لهذا المعنى مادتان :خَيَل وخَوَل. والفخر :عَدُّ مناقبِ الإِنسان ومحاسنِه، وفخور صيغة مبالغة.
وفي البخل أربع لغات :فتح الخاء والباء وبها قرأ حمزة والكسائي، ويضمهما، وبها قرأ الحسن وعيسى بن عمر، وبفتح الباء وسكون الخاء وبها قرأ قتادة وابن الزبير، وبضم الباء وسكون الخاء وبها قرأ جمهور الناس. والبُّخْل والبَخَل كالحُزْن والحَزَن والعُرْب والعَرَب. و ﴿ مِن فَضْلِهِ ﴾ يجوز أن يتعلَّق ب " آتاهم " أو بمحذوفٍ على أنه حالٌ من " ما " أو مِنَ العائدِ عليها.
قوله : ﴿ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ ﴾ :فيه ثلاثة أوجه، أحدها :أن يكون مرفوعاً عطفاً على " الذين يبخلون " والخبر ﴿ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ ﴾، وقد تقدم ذلك وضَعْفُه. الثاني :أنه مجرور عطفاً على " الكافرين " أي :أعتدنا للكافرين وللذين ينفقون أموالهم رئاءَ الناس، قاله ابن جرير. الثالث :أنه مبتدأُ وخبرهُ محذوف أي :مُعَذَّبون، أو :قرينهم الشيطان، فعلى الأوَّلين يكونُ من عطفِ المفردات، وعلى الثالث مِنْ عطفِ الجمل.
قوله : ﴿ رِئَآءَ النَّاسِ ﴾ فيه ثلاثة أوجه، أحدها :أنه مفعول من أجله، وشروطُ النصب متوفرة. والثاني :أنه حالٌ من فاعل " ينفقون " يعني مصدراً واقعاً موقعَ الحال أي :مُرائين. والثالث :أنه حالٌ من نفسِ الموصولِ ذكره المهدوي. و " رئاءَ " مصدرٌ مضاف إلى المفعول.
قوله : ﴿ وَلاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ فيه ثلاثة أوجه، أحدها :أنه مستأنف. والثاني :أنه عطف على الصلة، وعلى هذين الوجهين فلا محلَّ له من الإِعراب. والثالث :أنه حالٌ من فاعل " ينفقون ". إلا أن هذين الوجهين الأخيرين أعني العطفَ على الصلة والحالية يمتنعان على الوجه المحكي عن المهدوي، وهو كونُ " رئاءَ " حالاً من نفس الموصول ؛ لئلا يلزَم الفصلُ بين أبعاضِ الصلة أو بين الصلةِ ومعمولِها بأجنبي وهو " رثاءَ " ؛ لأنه حالٌ من الموصولِ لا تعلُّقَ له بالصلة، بخلاف ما إذا جَعَلْناه مفعولاً له أو حالاً من فاعل " ينفقون " فإنه على الوجهين معمولٌ ل " ينفقون " فليس أجنبياً، فلم يُبالَ بالفصل به.
وفي جَعْلِ ﴿ وَلاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ حالاً نظرٌ من حيث/ إنَّ بعضَهم نصَّ على أن المضارع المنفيَّ ب " لا " كالمثبت في أنه لا تدخل عليه واو الحال، وهو محلُّ تَوَقُّف. وكررت " لا " في قوله :" ولا باليوم " وكذا الباء إشعاراً بأن الإِيمان منتفٍ عن كلِّ على حِدَتِه لو قلت :" لا أضرب زيداً وعمراً " احتمل نفيَ الضرب عن المجموع، ولا يلزم منه نفيُ الضربِ عن كلِّ واحدٍ على انفراده، واحتمل نفيَه عن كل واحد بانفرادِه، فإذا قلت :" ولا عمراً " تعيَّن هذا الثاني.
قوله : ﴿ فَسَآءَ قِرِيناً ﴾ في " ساء " هذه احتمالان أحدهما :أنها نُقِلَتْ إلى الذمِّ فجرت مَجْرى " بئس "، ففيها ضميرٌ فاعل لها مفسَّرٌ بالنكرة بعده، وهي " قريناً "، والمخصوصُ بالذم محذوف أي :فساء قريناً هو، وهو عائدٌ :إما على الشيطان وهو الظاهر، وإما على " من " وقد تقدَّم حكمُ نعم وبئس. والثاني :أنها على بابها فهي متعدية ومفعولُها محذوفٌ، و " قريناً " على هذا منصوبٌ على الحال أو على القطع، والتقديرُ :فساءَه أي :فساءَ الشيطانُ مُصَاحِبَه.
واحتجوا للوجه الأول، بأنه كان ينبغي أن يَحْذِف الفاءَ من " فساء " أو تقترن به " قد " ؛ لأنه حينئذ فعل متصرفٌ ماض، وما كان كذلك ووقع جواباً للشرط تجرَّدَ من الفاءِ أو اقترن ب " قد "، هذا معنى كلام الشيخ. وفيه نظرٌ لقولِه تعالى : ﴿ وَمَن جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ ﴾ [ النمل :٩٠ ]
﴿ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ ﴾ [ يوسف :٢٧ ] فما يُؤَوَّلُ به هذا ونحوُه يتأوَّل به هذا. ومِمَّنْ ذهب إلى أنَّ " قريناً " منصوبٌ عل الحالِ ابنُ عطية، ولكن يحتمل أن يكونَ قائلاً بأنَّ " ساء " متعديةٌ، وأن يكونَ قائلاً برأي الكوفيين، فإنهم ينصبون ما بعد نعم وبئس على الحال.
والقرينُ :المصاحِبُ الملازمُ، وهو فَعِيل بمعنى مُفاعل كالخليط والجليس. والقَرْنُ :الحبل، لأنه يُقْرن به بين البعيرين قال :
وابنُ اللَّبونِ إذا ما لُزَّ في قَرَنٍ ***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قوله تعالى : ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ ﴾ :قد تقدَّم الكلامُ على نظيرتها، وهذا يَحْتَمِل أن يكونَ الكلامُ قد تَمَّ هنا أي :وأيُّ شيء عليهم في الإِيمان بالله، أو :وماذا عليهم من الوبالِ والعذابِ يومَ القيامة، ثم استأنَفَ بقولِه : ﴿ لَوْ آمَنُواْ ﴾ ويكونُ جوابُها محذوفاً أي :لحصلت لهم السعادةُ. ويُحْتمل أن يكونَ تمامُ الكلام ب " لو " وما بعدها، وذلك على جَعْلِ " لو " مصدريةً عند مَنْ يُثْبِتُ لها ذلك أي :وماذا عليهم في الإِيمان، ولا جوابَ لها حينئذٍ. وأجازَ ابنُ عطية أن يكون ﴿ مَاذَا عَلَيْهِمْ ﴾ جواباً ل " لو " فإنْ أرادَ مِنْ جهةِ المعنى فَمُسَلَّم، وإن أراد من جهةِ الصناعةِ ففاسدٌ ؛ لأنَّ الجوابَ الصناعيَّ لا يتقدم عند البصريين، وأيضاً فالاستفهامُ لا يُجابُ به " لو ". وأجاز أبو البقاء في " لو " أن تكونَ بمعنى " إنْ " الشرطية كما جاء في قوله :
﴿ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ﴾ [ البقرة :٢٢١ ] أي :وأيُّ شيءٍ عليهم إنْ آمنوا، ولا حاجةَ إلى ذلك.
قوله تعالى : ﴿ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ :فيه وجهان، أحدهما :أنه منصوب على أنه نعتٌ لمصدر محذوف أي :لا يَظْلم أحداً ظلماً وزنَ ذرة، فحذف المفعول والمصدر وأقام نعتَه مُقامه. ولما ذكر أبو البقاء هذا الوجهَ قَدَّر قبله مضافاً محذوفاً قال :" تقديرُه :ظلماً قَدْرَ مثقالِ ذرة، فَحَذَفَ المصدرَ وصفته، وأقام المضافَ إليه مُقامهما ". ولا حاجة إلى ذلك لأنَّ المثقالَ نفسَه هو قَدْر من الأقدار، جُعِل معياراً لهذا القَدْر المخصوصِ. والثاني :أنه منصوب على أنه مفعول ثان ل " يَظْلم " والأول محذوف، كأنهم ضَمَّنوا " بظلم " معنى " بغضب " و " بنقص " فَعَدَّوه لاثنين، والأصل :إنَّ الله لا يظلم أحداً مثقال ذرة.
قوله : ﴿ وَإِن تَكُ حَسَنَةً ﴾ حُذِفت النون تخفيفاً لكثرة الاستعمال، وهذه قاعدة كلية، وهو أنه يجوز حذفُ نون " يكون " مجزومةً، بشرطِ ألاَّ يليَها ضميرٌ متصل نحو :" لَم يَكُنْه " وألاَّ تُحَرَّك النون لالتقاء الساكنين نحو :
﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ [ البينة :١ ] خلافاً ليونس، فإنه أجاز ذلك مستدلاً بقوله :
فإنْ لم تَكُ المِرْآةُ أَبْدَتْ وَسامةً فقد أَبْدَتِ المرآةُ جَبْهَةَ ضَيْغَمِ
وهذا عند سيبويه ضرورةٌ، وإنما حُذفت النون لغُنَّتِها وسكونها فأشبهت الواو، وهذا بخلاف سائر الأفعال نحو :" لم يَضِنَّ " و " لم يَهُنْ " لكثرة استعمال " كان "، وكان ينبغي أن تعود الواو عند حَذْفِ هذه النون ؛ لأنها إنما حُذِفَتْ لالتقاء الساكنين وقد زال ثانيهما وهو النونُ إلا أنها كالملفوظ بها.
وقرأ الجمهور " حسنةً " نصباً على خبر " كان " الناقصة، واسمها مستتر فيها يعود على " مثقال " وإنما أَنَّث ضميرَه حملاً على المعنى ؛ لأنه بمعنى :وإنْ تكن زنةَ ذرة حسنة، أو لإِضافته إلى مؤنث فاكتسب منه التأنيث. وقرأ ابن كثير ونافع " حسنة " رفعاً على أنها التامة أي :وإنْ تقع أو توجد حسنة.
وقرأ ابن كثير وابن عامر :" يُضَعِّفْها " بالتضعيف، والباقون " يضاعفها ". قال أبو عبيدة :" ضاعفه " يقتضي مراراً كثيرة، و " ضَعَّفَ " يقتضي مرتين، وهذا عكسُ كلام العرب ؛ لأن المضاعفة تقتضي زيادة المثل، فإذا شدَّدْتَ دَلَّت البُنْية على التكثير، فيقتضي ذلك تكرير المضاعفة بحسَبِ ما يكون من العدد. وقال الفارسي :" هما لغتان بمعنًى، يدل عليه قولُه ﴿ نُضَعِّفْ لَهَا الْعَذَابَ ضِعْفَيْنِ ﴾ [ الأحزاب :٣٠ ] ﴿ فَيُضَعِّفُهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً ﴾ [ البقرة :٢٤٥ ] وقد تقدم لنا الكلام على هذا بأبسطَ منه هنا. وقرأ ابن هرمز :" نضاعِفْها " بالنون، وقرىء " يُضْعِفْها " بالتخفيف مِنْ أضعفه مثل أكرم.
قوله : ﴿ مِن لَّدُنْهُ ﴾ فيه وجهان، أحدهما :أنه متعلق ب " يُؤْتِ " و " من " للابتداء مجازاً. والثاني :يتعلَّق بمحذوف على أنه حال من " أجراً " فإنه صفةُ نكرةٍ في الأصلِ قُدِّم عليها فانتصب حالاً.
قوله تعالى : ﴿ فَكَيْفَ ﴾ :فيها ثلاثة أقوال، أحدها :أنها في محل رفع خبراً لمبتدأ محذوف أي :فكيف حالُهم أو صنعُهم ؟ والعامل في " إذا " هو هذا المقدر. والثاني :أنها في محلِّ نصب بفعل محذوف أي :فيكف تكونون أو تَصْنَعون ؟ ويَجْري فيها الوجهان :النصب على التشبيه بالحالِ كما هو مذهبُ سيبويه، أو على التشبيه بالظرفية كما هو مذهب الأخفش، وهو العاملُ في " إذا " أيضاً. والثالث :حكاه ابن عطية عن مكي أنها معمولةٌ ل " جئنا "، وهذا غلط فاحش.
قوله : ﴿ مِن كُلِّ ﴾ فيه وجهان، أحدهما :أنه متعلق ب " جئنا ". والثاني :أنه متعلقٌ بمحذوفٍ على أنه حالٌ من " شهيد "، وذلك على رأي مَنْ يجوُّزُ تقديمَ حالِ المجرور بالحرف عليه، وقد تقدم تحريره. والمشهودُ عليه محذوفٌ أي :بشهيد على أمته/.
والمِثْقال :مِفْعَال من الثِّقَل وهو زِنَةُ كل شيء، والذَّرَّة :النملة الصغيرة، وقيل :رأسُها، وقيل :الخَرْدَلة، وقيل :جزء الهَباءَة، وعن ابن عباس :أنه أَدْخَلَ يده في التراب ثم نَفَخَها وقال :" كلُّ واحدةٍ منه ذرةٌ " والأولُ هو المشهور ؛ لأن النملة يُضْرَبُ بها المثل في القلة، وأصغرُ ما تكون إذا مَرَّ عليها حَوْلٌ، قالوا لأنها حينئذ تَصْغُر جداً، قال حسان :
لو يَدِبُّ الحَوْلِيُّ مِنْ وَلَدِ الذَّرْ رِ عليها لأنْدَبَتْها الكُلُومُ
وقال امرؤ القيس :
مِن القاصِراتِ الطَرْفِ لو دَبَّ مُحْوِلٌ من الذَرِّ فوق الإِتْبِ منها لأَثَّرا
قوله تعالى : ﴿ وَجِئْنَا بِكَ ﴾ في هذه الجملةِ ثلاثةُ أوجه، أظهرها :أنها في محل جر عطفاً على " جئنا " الأولى أي :فكيف تصنعون في وقت المجيئين ؟. والثاني :أنها في محلِّ نصبٍ على الحال، و " قد " مرادةٌ معها، والعامل فيها " جئنا " الأولى أي :جئنا من كل أمة بشهيد وقد جئنا، وفيه نظر. والثالث :أنها مستأنفة فلا محل لها. قال أبو البقاء :" ويجوزُ أن يكونَ مستأنفاً، ويكون الماضي بمعنى المستقبل ". انتهى. وإنما احتاج إلى ذلك لأنَّ المجيءَ بعدُ لم يقع، فادَّعى ذلك، والله أعلم. و ﴿ عَلَى هَؤُلاءِ ﴾ متعلق ب " شهيداً " و " على " على بابها وقيل :هي بمعنى اللام وفيه بُعْدٌ، وأجيز أن تكون " على " متعلقةً بمحذوف على أنها حالٌ من " شهيداً "، وفيه بُعْدٌ، و " شهيداً " حالٌ من الكاف في " بك ".
قوله تعالى : ﴿ يَوْمَئِذٍ ﴾ :فيه ثلاثة أقوال، أحدها :أنه معمول ل " يود " أي :يَوَدُّ الذين كفروا يوم إذ جئنا. والثاني :أنه معمولٌ ل " شهيداً " قاله أبو البقاء، قال " وعلى هذا يكون " يود " صفةً ل " يوم "، والعائد محذوف تقديره :فيه، وقد ذكر ذلك في قوله ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي ﴾
[ البقرة :٤٨ ] وفيما قاله نظرٌ لا يَخْفى.
الثالث :أن " يوم " مبني لإضافته إلى " إذ " قاله الحوفي، قال :لأنَّ الظرف إذا أضيف إلى غير متمكن جاز بناؤُه معه. و " إذ " هنا اسمٌ ؛ لأنَّ الظروفَ إذا أُضيف إليها خَرَجَتْ إلى معنى الاسمية من أجل تخصيصِ المضاف إليها كما تُخَصَّصُ الأسماءُ، مع استحقاقِها الجر، والجرُّ ليس من علامات الظروف ".
والتنوينُ في " إذ " تنوينُ عوضٍ على الصحيح، فقيل :عوض من الجملة الأولى في قوله ﴿ جِئْنَا مِن كُلِّ ﴾ أي :يومَ إذْ جِئْنا من كل أمة بشهيد، وجِئْنا بك على هؤلاء شهيداً، والرسولُ على هذا اسم جنس. وقيل :عوضٌ من الجملةِ الأخيرة، وهي " وجِئْنا بك "، ويكون المراد بالرسول محمداً صلى الله عليه وسلم. وكان النظم " وعَصَوْك " ولكنْ أُبْرِزَ ظاهراً بصفةِ الرسالةِ تنويهاً بقَدْرِهِ وشَرَفِه.
وفي قوله : ﴿ وَعَصَوُاْ ﴾ ثلاثةُ أوجه، أحدُها :أنها جملة معطوفة على " كفروا " فتكونُ صلةً، فيكونون جامعين بين كفرٍ ومعصية. وقيل :بل هي صلةٌ لموصول آخر فيكونون طائفتين. وقيل :هي في محل نصب على الحال من " كفروا " و " قد " مرادةٌ أي :وقد عصوا. وقرأ يحيى وأبو السمَّال :" وعَصَوا الرسول " بكسر الواو على الأصل.
قوله : ﴿ لَوْ تُسَوَّى ﴾ إنْ قيل :إنَّ " لو " على بابها كما هو قول الجمهور فمفعول " يود " محذوف أي :يود الذين كفروا تسويةَ الأرض [ بهم ]، ويدلُّ عليه : ﴿ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الأَرْضُ ﴾ وجوابها حينئذ محذوف أي :لَسُرُّوا بذلك. وإنْ قيل :إنها مصدرية كانت هي وما بعدها في محل مفعول " يود " ولا جوابَ لها حينئذٍ، وقد تقدَّم تحقيقُ ذلك في ﴿ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ ﴾
[ البقرة :٩٦ ] قال أبو البقاء " وعَصَو الرسول " في موضع الحال، و " قد " مرادةٌ، وهي معترضةٌ بين " يود " وبين مفعولِها وهو " لو تُسَوَّى "، و " لو " بمعنى " أَنْ " " المصدرية ". انتهى. وفي جَعْلِه الجملةَ الحاليةَ معترضةً بين المفعولِ وعاملِه نَظَرٌ لا يَخْفَى، لأنها مِنْ جملةِ متعلقات العامل الذي هو صلةٌ للموصولِ، وهذا نظير ما لو قلت :" ضَرَبَ الذين جاؤوا مُسْرِعين زيداً " فكما لا يقال إنَّ " مسرعين " معترض به فكذلك هذه الجملة.
وقرأ أبو عمرو وابن كثير وعاصم " تُسَوَّى " بضم التاء وتخفيف السين مبنياً للمفعول. وقرأ حمزة والكسائي :تَسَوَّى بفتحِها والتخفيفِ، ونافع وابن عامر بالتثقيل. فأما القراءة الأولى فمعناها :أنهم يَوَدُّون أن الله تعالى يُسَوِّي بهم الأرض :إمَّا على أن الأرض تنشق وتبتلعهم، وتكون الباء بمعنى " على "، وإمَّا على أنهم يَوَدُّون أن لو صاروا تراباً كالبهائم، والأصل :يَوَّدون أن الله يُسَوِّيهم بالأرض، فَقُلِب إلى هذا كقولهم :" أدخلت القَلَنْسوة في رأسي "، وإمَّا على أنهم يودُّون لو يُدْفَنون فيها، وهو كمعنى القولِ الأول، وقيل :لو تُعْدَلُ بهم الأرض أي :يُؤْخَذُ ما عليها منهم فديةً.
وأمَّا القراءة الثانية فأصلُها " تَتَسَوَّى " بتاءين، فحذفت إحداهما. وفي الثالثة حُذِفت أحداهما. ومعنى القراءتين ظاهرِ مِمَّا تقدَّم، فإن الأقوال الجارية في القراءةِ الأولى جاريةٌ في القراءتين الأُخْرَيَيْن، غايةُ ما في الباب أنه نَسَب الفعلَ إلى الأرض ظاهراً.
قوله : ﴿ وَلاَ يَكْتُمُونَ ﴾ فيه ستةُ أوجهٍ، وذلك أنَّ هذه الواوَ تحتمل أن تكونَ للعطفِ وأن تكون للحالِ :فِإنْ كانت للعطفِ احتمل أن يكون من عطف المفردات، وأن يكونَ من عطف الجمل، إذا تقرر هذا فيجوز أن [ يكون ] ﴿ وَلاَ يَكْتُمُونَ ﴾ عطفاً على مفعول " يود " أي :يَوَدُّون تسويةَ الأرض بهم وانتفاءَ كتمان الحديث، و " لو " على هذا مصدريةٌ، ويَبْعُدُ جَعْلُها حرفاً لِما كان سيقع لوقوعِ غيرِه، ويكونُ " ولا يكتمون " عطفاً على مفعول " يَوَدُّ " المحذوفِ. فهذان وجهان على تقدير كونِه من عطفِ المفردات.
ويجوزُ أَنْ يكونَ عطفاً على جملة " يَوَدُّ "، أَخْبَرَ تعالى عنهم بخبرين أحدُهما :الوَدادة لكذا، والثاني :أنهم لا يَقْدِرُون على الكتم في مواطنَ دونَ مواطنَ، و " لو " على هذا مصدريةٌ، ويجوزُ أن تكونَ " لو " حرفاً لِما كان سيقع لوقوعِ غيره، وجوابُها محذوفٌ، ومفعولُ " يود " أيضاً محذوفٌ، ويكون " ولا يكتمون " عطفاً على " لو " وما في حَيِّزها، ويكونُ تعالى قد أخْبَرَ عنهم بثلاثِ جمل :الوَدادةِ وجملةِ الشرط ب " لو " وانتفاءِ الكتمان، فهذان أيضاً وجهان على تقدير كونه من عطف الجمل.
وإنْ كانَتْ للحالِ جاز أن تكونَ حالاً من الضمير في " بهم "، والعامل فيها " تُسَوَّى "، ويجوزُ في " لو " حينئذٍ أَنْ تكونَ مصدريةً وأن تكون امتناعيةً، والتقديرُ :يَوَدُّون تسويةَ الأرضِ بهم غيرَ كاتمين، أو :لو تُسَوَّى بهم غيرَ كاتمين لكان بغيتَهم، ويجوز أن تكون حالاً من ﴿ الَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾، والعاملُ فيها " يود "، ويكونُ الحال قيداً في الوَدادةِ، و " لو " على هذا مصدريةٌ في محلِّ مفعولِ الودادة، والمعنى :يومئذ يود الذين كفروا تسوية الأرض بهم غير كاتمين الله حديثاً، ويبعد أن تكون " لو " على هذا الوجه امتناعيةً للزوم الفصل بين الحال وعاملها بالجملة. و " يكتمون " يتعدى لاثنين، والظاهر أنه يصل إلى أحدهما بالحرف، والأصل :ولا يكتمون من الله حديثاً.
قوله تعالى : ﴿ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ ﴾ :فيه وجهان، أحدهما :أن في الكلامِ حَذْفَ مضافٍ تقديرُه :مواضعَ الصلاة، والمراد بمواضعها المساجدُ، ويؤيدُ هذا قولُه بعد ذلك : ﴿ إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ في أحد التأويلين. والثاني :أنه لا حذفَ، والنهي عن قربان نفسِ الصلاة في هذه الحالة.
قوله : ﴿ وَأَنْتُمْ سُكَارَى ﴾ مبتدأٌ وخبرٌ في محلِّ نصبٍ على الحال من فاعل " تقربوا ". وقرأ الجمهورُ :" سُكارى " بضم السين وألف بعد الكاف، وفيه قولان، أحدهما :وهو الصحيح أنه جمع تكسير، نص عليه سيبويه، قال :" وقد يُكَسِّرون بعضَ هذا على فُعالى، وذلك كقولِ بعضِهم " سُكارى " " وعُجالى ". والثاني :أنه اسمُ جمع، وزعم ابنُ الباذش أنه مذهب سيبويه، قال :" وهو القياسُ لأنه لم يأت من أبنيةِ الجمع شيءٌ على هذا الوزن ". وذكر السيرافي الخلافَ، ورجَّح كونه تكسيراً.
وقرأ الأعمش :" سُكْرى " بضم السين وسكون الكاف/، وتوجيهُها أنها صفةٌ على فُعْلى كحُبْلى، وقعت صفةً لجماعةٍ أي :وأنتم جماعةٌ سُكْرى. وحَكى جناح بن حبيش :" كُسْلى وكَسْلى " بضم الكاف وفتحها. قاله الزمخشري. وقرأ النخعي :" سَكْرى " بفتح السين وسكون الكاف، وهذه تحتمل وجهين، أحدُهما :ما تقدَّم في القراءة قبلها وهو أنها صفةٌ مفردةٌ على فَعْلى كامرأةٍ سَكْرى وُصِفَ بها الجماعة. والثاني :أنها جمعُ تكسيرٍ كجَرْحى ومَوْتى وهَلْكى، وإنما جَمْعُ سَكْران على " فَعْلى " حملاً على هذه ؛ لِما فيه من الآفةِ اللاحقةِ للفعلِ، وقد تقدَّم لك شيء من هذا في قولهِ في البقرة عند قولِه : ﴿ وَإِن يَأتُوكُمْ أُسَارَى ﴾ [ الآية :٨٥ ]، وقُرىء " سَكارى " بفتحِ السينِ، والألفِ، وهذا جمعُ تكسيرِ نحو :نَدْمان ونَدامى وعَطْشان وعَطاشَى.
والسُّكْر لغةً :السَّدُّ، ومنه قيل لِما يَعْرِضُ للمرءِ مِنْ شرب المُسْكِر ؛ لأنه يَسُدُّ مابين المرء وعقله، وأكثرُ ما يقال السُّكْرُ لإِزالة العقلِ بالمُسكِر، وقد يُقال ذلك لإِزالتِه بغضبٍ ونحوِه من عشقٍ وغيرِه قال :
سُكْرانِ سُكْرُ هوىً وسُكْرُ مُدامَةٍ أنَّى يُفيقُ فتىً به سُكْرانِ
والسَّكْرُ بالفتح وسكون الكاف حَبْسُ الماءِ، وبكسرِ السينِ نفسُ الموضعِ المسدودِ، وأمَّا " السَّكَر " بفتحهما فما يُسْكَرُ به من المشروبِ، ومنه ﴿ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً ﴾ [ النحل :٦٧ ]، وقيل :السُّكْر بضمِّ السين وسكون الكاف السَّدُّ أي :الحاجزُ بين الشيئين قال :
فما زِلْنَا على السُّكْرِ نُداوي السُّكْرِ بالسُّكْرِ
والحاصلُ :أنَّ أصلَ المادة الدلالةُ على الانسدادِ، ومنه " سَكِرتْ عينُ البازي " إذا خالَطَها نومٌ، و " سَكِر النهرُ " إذا لم يَجْرِ، وسَكَرْتُه أنا.
قوله : ﴿ حَتَّى تَعْلَمُواْ ﴾ " حتى " جارةٌ بمعنى " إلى "، فهي متعلقة بفعلِ النهي، والفعلُ بعدها منصوبٌ بإضمار " أَنْ "، وتقدَّم تحقيقُه.
و " ما " يجوزُ فيها ثلاثة أوجه :أن تكونَ بمعنى الذي، أو نكرةً موصوفةً، والعائدُ على هذين القولين محذوفٌ أي :يقولونه، أو مصدريةً فلا حَذْفَ إلا على رأيِ ابنِ السراجِ ومَنْ تَبِعه.
قوله : ﴿ وَلاَ جُنُباً ﴾ نصبٌ على أنه معطوفٌ على الحال قبله، وهو قوله ﴿ وَأَنْتُمْ سُكَارَى ﴾، عَطَفَ المفردَ على الجملةِ لَمَّا كانَتْ في تأويلِه، وأعادَ معها " لا " تنبيهاً على أنَّ النهيَ عن قربانِ الصلاةِ مع كل واحدة من هذين الحالين على انفرادِهما، فالنهيُ عنها مع اجتماعِ الحالين آكدُ وأَوْلى.
والجُنُبُ :مشتقٌ من الجَنابة وهي البُعْد قال :
فلا تَحْرِمَنِّي نائلاً عن جَنابَةٍ فإني امرؤٌ وَسْطَ القِبابِ غريبُ
وسُمِّي الرجلُ جُنُباً لبُعْده عن الطهارة، أو لأنه ضاجَعَ بجَنْبه ومَسَّ به، والمشهورُ أنه يُستعمل بلفظٍ واحد للمفرد والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث، ومنه الآيةُ الكريمة. قال الزمخشري :" لجَرَيانه مَجَرى المصدر الذي هو الإِجْناب " ومن العرب مَنْ يُثَنِّيه فيقول :" جُنُبان " ويجمعه سَلامَةً فيقول :" جُنُبون " وتكسيراً فيقول :" أَجْناب "، ومثله في ذلك :" شُلُل " وتقدَّم تحقيق ذلك.
قوله : ﴿ إِلاَّ عَابِرِي ﴾ فيه وجهان، أحدهما :أنه منصوب على الحال، فهو استثناء مفرغ، والعامل فيها فعل النهي، والتقدير :لا تقربوا الصلاةَ في حال الجنابة، إلا في حال السفر أو عبور المسجد، على حَسَب القولين. وقال الزمخشري : ﴿ إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ استثناءٌ من عامة أحوالِ المخاطبين، وانتصابُه على الحالِ. فإنْ قلت :كيف جَمَع بين هذه الحالِ والحالِ التي قبلها ؟ قلت :كأنه قيل :لا تقربوا الصلاةَ في حالِ الجنابة إلا ومعكم حالٌ أخرى تُعْذَرُون فيها وهي حال السفر، وعبُور السبيلِ عبارةٌ عنه ". والثاني :أنه منصوب على أنه صفةٌ لقوله :" جُنُباً " وصفَة ب " إلا " بمعنى " غير " فظهر الإِعرابُ فيما بعدها، وسيأتي لهذا مزيدُ بيانٍ عند قولِه تعالى : ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَآ آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ [ الأنبياء :٢٢ ] كأنه قيل :لا تَقْرَبوها جُنُباً غيرَ عابري سبيل أي :جُنُباً مُقِيمين غيرَ مَعْذُورين، وهذا معنى واضح على تفسيرِ العبورِ بالسفر. وأمَّا مَنْ قَدَّر مواضع الصلاة فالمعنى عنده :لا تقْربوا المساجدَ جُنُباً إلا مجتازين لكونهِ لا ممرَّ سواه، أو غيرِ ذلك بحَسَبِ الخلاف.
والعُبور :الجوازُ، ومنه :" ناقةٌ عُبْرُ الهَواجِر " قال :
عَيْرانَةٌ سُبُحُ اليدينِ شِمِلَّةٌ عُبْرُ الهواجرِ كالهِزَفِّ الخاضِبِ
وقوله : ﴿ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ ﴾ كقوله : ﴿ حَتَّى تَعْلَمُواْ ﴾ فهي متعلقةٌ بفعلِ النهي. قوله : ﴿ أَوْ عَلَى سَفَرٍ ﴾ في محلِّ نصبٍ عطفاً على خبر " كان " وهو " مَرْضَى " وكذلك قوله : ﴿ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ ﴾ ﴿ أَوْ لاَمَسْتُمُ ﴾ وفيه دليلٌ على مجيء خبرِ " كان " فعلاً ماضياً من غيرِ " قد "، وادِّعاء حذفِها تكلُّفٌ لا حاجةَ إليه، كذا استدلَّ به الشيخ، ولا دليلَ فيه لاحتمال أن يكونَ " أو جاء " عطفاً على " كنتم " تقديرُه :" وإنْ جاء أحد "، وإليه ذهب أبو البقاء وهو أظهرُ من الأول، والله أعلم.
و " منكم " في محلِّ رفعٍ لأنه صفةٌ ل " أحد "، فيتعلق بمحذوف و " من الغائط " متعلِّقٌ ب " جاء "، فهو مفعولُه. وقرأ الجمهور :" الغائِط " بزنة فاعِل، وهو المكانُ المطمئِنُّ من الأرض، ثم عَبَّر به عن نفسِ الحدثِ كنايةً للاستحياء مِنْ ذكره، وفَرَّقت العرب بين الفعلين منه، فقالت :" غاطَ في الأرض " أي :ذهب وأبعد إلى مكانٍ لا يراه فيه إلا مَنْ وَقَفَ عليه، وتغوَّط :إذا أَحْدَثَ. وقرأ ابن مسعود :" من الغَيْطِ " وفيه قولان، أحدُهما :وإليه ذهب ابن جني أنه مخفف من فَيْعِل كهَيْن ومَيْت في :هيّن وميّت. والثاني أنه مصدرٌ على وزن فَعْلَ قالوا :غاط يغيط غَيْطاً، وغاط يَغُوط غَوطاً. وقال أبو البقاء :" هو مصدرُ " يَغُوط " فكان القياس " غَوْطاً " فَقَلبَ الواوَ ياءً وإنْ سَكَنَتْ وانفتَحَ ما قبلَها لِخفَّتها " كأنه لم يَطَّلع على أنَّ فيه لغةً أخرى من ذواتِ الياء حتى ادَّعى ذلك. وقرأ الأخوان هنا وفي المائدة :" لَمَسْتم " والباقون :" لامستم " فقيل :" فاعِل " بمعنى فَعَل، وقيل :لمَس :جامَع، ولامسَ لما دون الجماع.
قوله : ﴿ فَلَمْ تَجِدُواْ ﴾ الفاءُ عَطَفَتْ ما بعدهَا على الشرط. وقال أبو البقاء :" على جاء "، لأنه جَعَل " جاء " عطفاً على " كنتم " فهو شرط عنده. والفاءُ في قوله " فتيمَّموا " هي جوابُ الشرط، والضمير في " تَيَمَّموا " لكلِّ مَنْ تقدَّم من مريضٍ ومسافرٍ ومتغوِّط وملامس أو لامس، وفيه تغليبٌ للخطابِ على الغَيْبَةِ، وذلك أنه تقدَّم غيبة في قوله : ﴿ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ ﴾ وخطابُ في " كنتم " و " لمستم " فَغَلَّب الخطابَ في قوله " كنتم " وما بعده عليه. وما أحسنَ ما أتى هنا بالغيبة لأنه كنايةٌ عما يُسْتحيا منه فلم يخاطِبْهم به، وهذا من محاسِنِ الكلام، ونحُوه : ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴾ [ الشعراء :٨٠ ]. و " وَجَد " هنا بمعنى " لَقِي " فتعدَّت لوَاحد.
و " صعيداً " مفعولٌ به لقوله :" تَيمَّموا " أي :اقصِدوا، وقيل :هو على إسقاطِ حرف أي :بصعيدٍ، وليس بشيء لعدمِ اقتياسِه. و " بوجوهكم " متعلِّقٌ ب " امْسَحوا " وهذه الباءُ تحتمل أَنْ تكون زائدة، وبه قال أبو البقاء، ويحتمل أن تكون متعدية، لأن سيبويه حكى :" مَسَحْتُ رأسَه وبرأسِه " فيكون من باب :نصحته ونصحت له. وحُذِفَ الممسوحُ به، وقد ظهَر في آية المائدة في قوله " منه " فَحُمِلَ عليه هذا.
قوله تعالى : ﴿ مِّنَ الْكِتَابِ ﴾ :فيه وجهان، أحدُهما :أنه متعلق بمحذوفٍ إذ هو صفةٌ ل " نصيباً " فهو في محل نصب، والثاني :أنه متعلق ب " أوتوا " أي :أوتوا من الكتابِ نصيباً. و " يَشْتَرُون " حالٌ وفي صاحبِها وجهان، أحدُهما :أنه واو " أوتوا "، والثاني :أنه الموصولُ، وهي على هذا حالٌ مقدرة، والمُشْتَرَى به محذوف أي :بالهُدى، كما صَرَّح به في مواضعَ. و " يريدون " عطفٌ على " يشترون ". وقرأ النخعي :" ويُريدون أَنْ تَضُلُّوا " بتاءِ الخطاب، والمعنى :وتريدون أيها المؤمنون أن تَدَّعوا الصوابَ/. وقرأ الحسن :" أن تُضِلُّوا " من " أضلَّ ". وقرىء :" أَنْ تُضَلُّوا السبيل " بضم التاء وفتح الضاد على ما لم يُسَمَّ فاعلُه. و " السبيل " مفعول به كقولك :" أخطأ الطريق "، وليس بظرفٍ، وقيل :يتعدَّى ب " عَنْ " تقول :" ضَلَلْتُ السبيل، وعن السبيل ".
قوله تعالى : ﴿ وَكَفَى بِاللَّهِ ﴾ :قد تقدَّم الكلامُ على هذا التركيبِ أولَ السورةِ فَأَغْنى عن إعادتِه، وكذلك تقدَّم الكلامُ في المنصوبِ بعده.
قوله تعالى : ﴿ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ﴾ :فيه سبعةُ أوجهٍ أحدها :أَنْ يكونَ " مِن الذين " خبراً مقدماً، و " يُحَرِّفون " جملةٌ في محلِّ رفعٍ صفةً لموصوف محذوف هو مبتدأ، تقديره :" من الذين هادوا قومٌ يُحَرِّفون " وحَذَفُ الموصوفِ بعد " مِنْ " التبعيضية جائزٌ، وإنْ كانت الصفةُ فعلاً كقولهم :" منا ظَعَن ومنا أَقام " أي :فريق ظعن، وهذا هو مذهبُ سيبويه والفارسي، ومثلُه :
وما الدهرُ إلا تارتانِ فمِنْهما *** أموتُ وأُخْرى أبتغي العيشَ أكدحُ
أي :فمنهما تارةً أموت فيها.
الثاني :قول الفراء وهو أنَّ الجارَّ والمجرور خبرٌ مقدم أيضاً، ولكنَّ المبتدأَ المحذوفَ يقدِّرُه موصولاً تقديره :" من الذين هادوا مَنْ يحرفون "، ويكون قد حَمَل على المعنى في " يُحَرِّفون "، قال الفراء :" ومثله :
فَظَلُّوا ومنهم دَمْعُه سابقٌ له *** وآخرُ يَثْني دمعةً العينِ باليدِ
قال :" تقديرُه :" ومنهم مَنْ دمعُه سابقٌ له ". والبصريون لا يجيزون حَذْفَ الموصولِ لأنه جزءُ كلمة، وهذا عندهم مؤولٌ على حذف موصوف كما تقدم، وتأويلُهم أَوْلَى لعطفِ النكرة عليه وهو " آخر "، و " أخرى " في البيتِ قبلَه، فيكونُ في ذلك دلالةٌ على المحذوفِ، والتقديرُ :فمنهم عاشقٌ سابقٌ دمعُه له وآخرُ.
الثالث :أنَّ " مِن الذين " خبرُ مبتدأ محذوف أي :هم الذين هادوا، و " يُحَرِّفون " على هذا حالٌ من ضمير " هادوا ". وعلى هذه الأوجهِ الثلاثةِ يكونُ الكلامُ قد تَمَّ عند قوله " نصيراً ".
الرابع :أن يكونَ " من الذين " حالاً من فاعل " يريدون " قاله أبو البقاء، ومَنَع أن يكونَ حالاً من الضمير في " أوتوا " ومن " الذين " أعني في قوله : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ ﴾ قال :" لأنَّ الحال لا تكونُ لشيءٍ واحد إلا بعطفِ بعضِها على بعض ". قلت :وهذه مسألةٌ خلافٍ، من النحويين مَنْ مَنَع، ومنهم مَنْ جَوَّز وهو الصحيح.
الخامس :أنَّ " مِن الذين " بيانٌ للموصولِ في قوله : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ ﴾ لأنهم يهودٌ ونصارى فبيَّنهم باليهودِ، قال الزمخشري، وفيه نظرٌ من حيث إنه قد فُصِل بينهما بثلاثِ جمل وهي :" والله أعلم " إلى آخره، وإذا كان الفارسي قد مَنَعَ الاعتراضَ بجملتين فما بالُك بثلاث ! ! قاله الشيخ، وفيه نظرٌ فإنَّ الجمَلَ هنا متعاطفةٌ، والعطفُ يُصَيِّر الشيئين شيئاً واحداً.
السادس :أنه بيانٌ لأعدائِكم، وما بينهما اعتراض أيضاً وقد عُرِف ما فيه.
السابع :أنه متعلِّقٌ ب " نصيراً "، وهذه المادةُ تتعدَّى ب " من ". قال تعالى : ﴿ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ ﴾ [ الأنبياء :٧٧ ] ﴿ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ ﴾ [ غافر :٢٩ ] على أحدِ تأويلين :إمَّا على تضمينِ النصرِ معنى المنع أي :منعناه من القوم، وكذلك :وكفى بالله مانعاً بنصرِه من الذين هادوا، وإمَّا على جَعْلِ " مِنْ " بِمعنى " على " والأولُ مذهبُ البصريين. فإذا جعلنا " من الذين " بياناً لِما قبله فبِمَ يتعلَّق ؟ ؟ والظاهرُ أنه يتعلق بمحذوف، ويَدُلُّ على ذلك أنهم قالوا في " سُقيْاً لك " :إنَّ " لك " متعلق بمحذوف لأنه بيانٌ.
وقال أبو البقاء :" وقيل :هو حالٌ من " أعدائكم " أي :واللهُ أعلمُ بأعدائِكم كائنين من الذين هادوا، والفصلُ بينهما مُسَدِّد فلم يمنعْ من الحال ". فقوله هذا يُعْطي أنه بيانٌ لأعدائكم مع إعرابِه له حالاً فيتعلَّق بمحذوف، لكن لا على ذلك الحذفِ المقصودِ في البيان.
وقد ظهر مِمَّا تقدَّم أنَّ " يُحَرِّفون " :إمَّا لا محلَّ له، أو له محلُّ رفعٍ أو نصبٍ على حَسْبِ ما تقدم. وقرأ أبو رجاء والنخعي :" الكلام " وقرىء " الكِلْم " بكسر الكاف وسكون اللام جمع " كِلْمة " مخففة من كَلِمة، ومعانيهما متقاربةٌ.
و ﴿ عَن مَّوَاضِعِهِ ﴾ متعلِّقٌ ب " يُحَرِّفون "، وذكَّر الضمير في " مواضعه " حَمْلاً على " الكَلِم " لأنها جنسٌ.
وجاء هنا : ﴿ عَن مَّوَاضِعِهِ ﴾، وفي المائدة : ﴿ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ﴾
[ الآية :٤١ ] قال الزمخشري :" أمَّا " عن مواضِعه " فَعَلى ما فَسَّرناه من إزالته عن مواضِعه التي أَوْجَبَتْ حكمةُ اللهِ وَضْعَه فيها بما اقتضَتْ شهواتُهم من إبدالِ غيره مكانَه، وأما ﴿ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ﴾ فالمعنى أنه كانت له مواضع هو قَمِنٌ بأن يكونَ فيها، فحين حَرَّفوه تركوه كالغريب الذي لا موضع له بعد مواضعه ومقارِّه، والمعنيان متقاربان ". قال الشيخ :" وقد يقال إنهما سِيَّان، لكنه حُذِف هنا وفي أول المائدة
﴿ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ﴾ [ الآية :٤١ ] ؛ لأنَّ قولَه " عَنْ مَّواضِعِه " يدلُّ على استقرارِ مواضعَ له، وحُذِف في ثاني المائدة " عن مواضِعِه " لأنَّ التحريفَ من بعد مواضعه يدل على أنه تحريفٌ عن مواضعِه، فالأصلُ :يُحَرِّفون الكلمَ من بعد مواضعِه عنها، فَحَذَف هنا البعدية وهناك " عنها " توسُّعاً في العبارةِ، وكانت البداءةُ هنا بقوله " عن مواضعِه " لأنه أخصرُ، وفي تنصيصٌ باللفظِ على " عن " وعلى المواضعِ وإشارةٌ إلى البعدِيَّة ".
وقال أيضاً :" والظاهرُ أنهم حيث وُصِفوا بشدةِ التمرُّدِ والطغيانِ وإظهارِ العداوةِ واشتراءِ الضلالةِ ونَقْضِ الميثاق جاء ﴿ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ﴾ كأنهم حَرَّفوها من أولِ وهلةٍ قبل استقرارها في مواضعها وبادَرُوا إلى ذلك، ولذلك جاء أَوَّلُ المائدة كهذهِ الآيةِ حيث وصفهم بنقضِ الميثاق وقسوةِ القلوب، وحيث وُصِفوا باللين وترديدِ الحكم إلى الرسول جاء ﴿ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ﴾ كأنهم لم يبادِروا إلى التحريفِ، بل عرض لهم بعد استقرارِ الكلمِ في مواضعِها فهما سياقان مختلفان ".
وقوله : ﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ عطفٌ على " يُحَرِّفون "، وقد تقدَّم، وما بعده في محلِّ نصبٍ به. قوله : ﴿ غَيْرَ مُسْمَعٍ ﴾ في نصبه وجهان أحدهما :أنه حالٌ، والثاني :أنه مفعولٌ به، والمعنى :اسمَعْ غيرَ مُسْمَع كلاماً ترضاه، فسمعُك عنه نابٍ. قال الزمخشري بعد حكايتِه نصبَه على الحالِ وذكرِه المعنى المتقدم :" ويجوز على هذا أن يكون " غيرَ مُسْمَع " مفعول " اسمَعْ " أي :اسْمَعْ كلاماً غيرَ مسمعٍ إياك لأنَّ أذنك لا تَعِيه نُبُوّاً عنه ". وهذا الكلامُ ذو وجهين :يعني أنَّه يحتمل المدح والذم فبإرادة المدحِ تقدِّرُ :" غيرَ مُسْمِعٍ مكروهاً "، فيكونُ قد حذف المفعولَ الثاني، لأنَّ الأولَ قام مقامَ الفاعلِ، وبإرادة الذمِّ تقدِّر :" غير مُسْمع خيراً "، وحُذِفَ المفعولُ الثاني أيضاً.
وقال أبو البقاء :" وقيل :أرادوا غيرَ مسموعٍ منك "، وهذا القولُ نَقَله ابن عطية عن الطبري، وقال :" إنه حكايةٌ عن الحسن ومجاهد ". قال ابن عطية :" ولا يساعِدُه التصريف " يعني أن العرب لا تقول :" أَسْمَعْتُك " بمعنى قَبْلْتُ منك، وإنما تقول :" أسْمَعْتُه " بمعنى سَبَبْتُه، و " سمعت منه " بمعنى :قَبِلْتُ منه، يُعَبِّرون بالسماع لا بالإِسماع عن القَبولِ مجازاً، وتقدَّم القولُ في ﴿ رَاعِنَا ﴾ [ الآية :١٠٤ ] في البقرة.
قوله : ﴿ لَيّاً بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً ﴾ فيهما وجهان أحدهما :أنهما مفعولٌ من أجله ناصبُهما :" ويقولون ". والثاني :أنهما مصدران في موضع الحال أي :لاوينَ وطاعنِين. وأصل لَيّاً :" لَوْيٌ " من لوى يَلْوي، فأُدْغِمَتِ الواوُ في الياء بعد قَلْبِها ياءً فهو مثل " طَيّ " مصدر طَوَى يَطْوي. و " بألسنتِهم " و " في الدين " متعلقان بالمصدرين قبلهما. و ﴿ لَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ ﴾ تقدَّم الكلامُ على ذلك في البقرة بأشبعِ قول.
قوله : ﴿ لَكَانَ خَيْراً ﴾ فيه قولان، أظهرُهما :أنه بمعنى أفعل، ويكونُ المفضَّلُ عيه محذوفاً، أي :لو قالوا هذا الكلامَ لكان خيراً من ذلك الكلامِ. والثاني :أنه لا تفضيلَ فيه، بل يكون بمعنى جيد وفاضل، فلا حَذْفَ حينئذ، والباءُ في " بكفرِهم " للسببية.
قوله : ﴿ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ فيه ثلاثةُ أوجه :أحدُها :أنَّه منصوبٌ على الاستثناءِ من " لَعَنَهم " أي :لَعَنَهم الله إلا قليلاً منهم، فإنهم آمنوا فلم يَلْعَنْهم. والثاني :أنه مستثنى من الضميرِ في " فلا يؤمنون " والمرادُ بالقليلِ عبد الله بن سلام وأضرابه. ولم يستحسن مكي هذين الوجهين :أمَّا الأول قال :لأنَّ مَنْ كَفَر ملعون لا يُسْتثنى منهم أحدٌ. وأمَّا الثاني :فلأنَّ الوجهَ الرفعُ على البدلِ ؛ لأنَّ الكلامَ غير موجبٍ ". والثالث :أنه صفةٌ/ لمصدرٍ محذوفٍ أي :إلا إيماناً قليلاً، وتعليلُه هو أنهم آمنوا بالتوحيدِ وكفروا بمحمدٍ صلى الله عليه وسلم وشريعته.
وعَبَّر الزمخشري وابن عطية عن هذا التقليل بالعدمِ، يعني أنهم لا يؤمنون البتة، كقوله :
قليلٌ التشكِّي للمُهِمِّ يُصيبه ***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قال الشيخ :" وما ذكراه من أن التقليلَ يُراد به العَدَمُ صحيح، غير أنَّ هذا التركيبَ الاستثنائي يأباه، فإذا قلت :" لم أقم إلا قليلاً " فالمعنى :انتفاء القيام إلا القليلَ فيوجد منك، لا أنه دال على انتفاء القيامِ البتةَ بخلافَ " قَلَّما يقولُ ذلك أحدٌ إلا زيدٌ " و " قَلَّ رجلٌ يفعل ذلك " فإنه يَحْتمل القليل المقابل للتكثير، ويحتمل النفيَ المحض، أمَّا أنك تنفي ثم توجب، ثم تريد بالإِيجاب بعد النفي نفياً فلا، لأنه يلزم أَنْ تجيءَ " إلاَّ " وما بعدها لغواً من غيرِ فائدة، لأنَّ انتفاءَ القيام قد فُهِم من قولك :" لم أقم " فأيُّ فائدةٍ في استثناء مثبت يراد به انتفاءٌ مفهومٌ من الجملة السابقة ؟ وأيضاً فإنه يؤدي إلى أن يكون ما بعدَ " إلا " موافقاً لِما قبلها في المعنى، والاستثناءُ يلزم أن يكون ما بعد " إلاَّ " مخالفاً لِما قبلها فيه ".
قوله تعالى : ﴿ مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ ﴾ :متعلقٌ بالأمر في قوله :" آمنوا "، و " نَطْمِس " يكون متعدياً، ومنه هذه الآية، ومثلُها : ﴿ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ﴾
[ المرسلات :٨ ] لبنائِه للمفعولِ من غيرِ حرفِ جرٍّ، ويكون لازماً يقال :" طمس المطرُ الأعلامَ " و " طَمَست الأعلامُ "، قال كعب :
من كلِّ نَضَّاخةِ الذِّفْرى إذا عَرِقَتْ عُرْضَتُها طامِسُ الأعلامِ مجهولُ
وقرأ الجمهور :" نَطْمِس " بكسر الميم، وأبو رجاء بضمها، وهما لغتان في المضارع. وقَدَّر بعضُهم مضافاً أي :عيونَ وجوهٍ، ويُقَوِّيه أنَّ الطمسَ للأعينِ، قال تعالى : ﴿ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ ﴾ [ يس :٦٦ ].
وقوله : ﴿ عَلَى أَدْبَارِهَآ ﴾ فيه وجهان، أظهرُهما :أنه متعلق ب " نَرُدَّها ". والثاني :أن يتعلَّق بمحذوف ؛ لأنه حال من المفعول في " نردَّها " قاله أبو البقاء، وليس بواضح.
قوله :" أو نلعَنهم " عطفٌ على " نَطْمِسَ "، والضميرُ في " نلعنهم " يعودُ على الوجوه، " على حَذْفِ مضافٍ إليه "، أي :وجوه قوم، أو على أن يُرادَ بهم الوُجَهاءُ والرؤساءُ، أو يعودُ على الذين أوتوا الكتاب، ويكون ذلك التفاتاً من خطابٍ إلى غيبة، وفيه استدعاؤُهم للإِيمان، حيث لم يواجِهْهم باللعنةِ بعد أَنْ شَرَّفهم بكونهم من أهل الكتاب. وقوله : ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ ﴾ :أمرٌ واحدٌ أُريد به الأمورُ. وقيل :هو مصدرٌ واقعٌ موقعَ المفعول به أي :مأمورُه أي :ما أَوْجَدَه كائنٌ لا محالةَ.
وقوله تعالى : ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ ﴾ :مستأنفٌ، وليس عطفاً على " يَغْفر " الأولِ لفسادِ المعنى. والفاعل في " يشاء " ضميرٌ عائد على الله تعالى، ويُفْهَمُ مِنْ كلامِ الزمخشري أنه ضميرٌ عائدٌ على " مَنْ " في " لِمَنْ " ؛ المعنى عنده :إنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ الشرك لمن لا يشاء أن يغفر له، بكونهِ مات على الشرك غيرَ تائبٍ منه، ويغفرُ ما دونَ ذلك لمَنْ يشاءُ أَنْ يغفرَ له بكونهِ مات تائباً من الشرك "، و " لِمَنْ يشاء " متعلقٌ ب " يغفر ".
وقوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ :تقدَّم مثلُه، و " بل " إضرابٌ عن تزكيتهم أنفسَهم. وقَدَّر :أبو البقاء قبل هذا الإِضراب جملةً قال :" تقديره :أخطؤوا بل الله يزكي من يشاء.
وقوله : ﴿ وَلاَ يُظْلَمُونَ ﴾ يجوز أن يكونَ حالاً مِمَّا تقدَّم، وأَنْ يكونَ مستأنفاً، والضميرُ في " يُظْلمون " يجوز أن يعودَ على مَنْ يشاء " أي :لا يُنْقِصُ من تزكيتهم شيئاً، وإنما جَمَع الضميرَ حَمْلاً على معنى " مَنْ "، وأن يعودَ على الذين يُزَكُّون، وأن يعود على القبيلين :مَنْ زكَّى نفسَه ومَنْ زكَّاه الله، فذاك لا يُنْقِصُ من عقابِه شيئاً، وهذا لا يُنْقِصُ من ثوابِه شيئاً. والأولُ أظهرُ ؛ لأن " مَنْ " أقربُ مذكورٍ، ولأنَّ " بل " إضرابٌ منقطعٌ ما بعدها عَمَّا قبلها. وقال أبو البقاء :" ويجوزُ أن يكونَ مستأنفاً أي :مَنْ زَكَّى نفسَه، ومَنْ زَكَّاه الله " انتهى، فَجَعَلَ عود الضميرِ على الفريقين بناءً على وجهِ الاستئنافِ، وهذا غيرُ لازمٍ، بل يجوزُ عَوْدُه عليهما والجملةُ حاليةٌ.
و ﴿ فَتِيلاً ﴾ مفعولُ ثانٍ، لأنَّ الأولَ قام مقامَ الفاعلِ، ويجوز أن يكونَ نعتَ مصدرٍ محذوفٍ، كما تقدَّم تقريرُه في ﴿ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ [ النساء :٤٠ ]. والفتيل :خيط رقيق في شِقِّ النَّواة، يُضْرب به المَثَلُ في القلة، وقيل :هو ما خرج من بين إصبعيك أو كفَّيْك من الوسخ حين تفتلهما، فهو فعيل بمعنى مفعول، وقد ضَرَبَتِ العربُ المثلَ في القلة التافهة بأربعة أشياء اجتمعن في النواة، وهي :الفتيل والنقير وهو النُّقْرة التي في ظَهر النَّواة والقِطْمير وهو القشر الرقيق فوقها وهذه الثلاثةُ واردةٌ في الكتابِ العزيز، والثُّفْروق وهو ما بين النواة والقِمْع الذي يكون في رأس التمرة كالعِلاقة بينهما.
قوله تعالى : ﴿ انظُرْ كَيفَ يَفْتَرُونَ ﴾ :كيف منصوبٌ ب " يَفْتَرون " وتقدَّم الخلافُ فيه، والجملةُ في محلِّ نصب بعد إسقاط الخافضِ، لأنها معلقةٌ ل " انظر " و " انظر " يتعدَّى ب " في " لأنَّها هنا ليست بصريةً. و " على الله " متعلقٌ ب " يفترون " وأجاز أبو البقاء أن يتعلَّقَ بمحذوفٍ على أنه حالٌ من " الكذب " قُدِّم عليه قال :" ولا يجوزُ أَنْ يتعلَّقَ بالكذبِ ؛ لأنَّ معمولَ المصدرِ لا يقتدَّم عليه، فإنْ جُعِل على التبيين جاز " وجَوَّز ابنُ عطية أن تكونَ " كيف " مبتدأً، والجملةُ من قولِه " يفترون " الخبرُ، وهذا فاسدٌ لأنَّ " كيف " لا تُرْفَعُ بالابتداء، وعلى تقديرِ ذلك فأين الربطُ بينها وبين الجملةِ الواقعة خبراً عنها ؟ ولم تكن نفسَ المبتدأ حتى تَسْتغني عن رابط. و " إثْماً " تمييزٌ، والضميرُ في " به " عائدٌ على الكذب، وقيل :على الافتراءِ، وجَعَله الزمخشري عائداً على زعمِهم، يعني مِنْ حيث التقديرُ.
قوله تعالى : ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾ :فيه وجهان، أحدُهما :انه حالٌ :إمَّا من " الذين "، وإمَّا من واو " أُوتوا ". و " بالجِبْتِ " متعلق به، " ويقولون " عطفٌ عليه، و " للذين " متعلِّقٌ ب " يقولون " واللام :إمَّا للتبليغ وإمَّا للعلِة كنظائرِها. " وهؤلاء أَهْدَى " مبتدأٌ وخبرٌ في محلِّ نصبٍ بالقول. و " سبيلاً " تمييزٌ. والثاني :أنَّ " يؤمنون " مستأنف، وكأنه تعجَّبَ مِنْ حالِهم، إذ كان ينبغي لِمَنْ أُوتي نصيباً من الكتاب ألاَّ يفعلَ شيئاً مِمَّا ذُكِر فيكونُ جواباً لسؤالٍ مقدر، كأنه قيل :ألا تعجَبُ من حالِ الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ؟ فقيل :وما حالُهم ؟ فقال :يؤمنون ويقولون، وهذان منافيان لحالِهم.
والجِبْتُ :هو الجِبْسُ بالسينِ المهملةِ، أُبْدِلَتْ تاءً، كالنات والأكيات وست في :الناس والأكياس وسِدْس، قال :
١٥٩٤. . . . . . . . . . . شرارُ الناتِ ليسوا بأجوادٍ ولا أَكْياتِ
والجِبْس :هو الذي لاخيرَ عنده، يُقال :رجلٌ جِبْسٌ وجِبْتٌ أي :رَذْل، قيل :وإنَّما ادَّعَى قلبَ السينِ تاءً لأنَّ مادة جَ بَ تَ مهملةٌ، وهذا قولُ قطرب، وغيره يجعلُها مادةً مستقلة، وقيل :الجِبْت :الساحر بلغةِ الحبشة، ويُطلق الجبتُ على كل ما عُبِد مِنْ دونِ الله، ولدلك سَمَّوا به صنماً بعينِه. والطاغوتُ تقدَّم تفسيرُه وتصريفُه.
قوله تعالى : ﴿ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ ﴾ :" أم " هذه منقطعةٌ لفواتِ شرطِ الاتصال، وقد تقدَّم ذلك أولَ البقرة، فتتقدَّر ب " بل " والهمزِة التي يُراد بها الإنكارُ، وكذلك هي في قولِه ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ ﴾ [ النساء :٥٤ ] وقوله :" فإذَنْ " حرفُ جوابٍ وجزاءٍ ونونُها أصليةٌ، قال مكي :" وحُذَّاق النحويين على كَتْب نونِها نوناً، وأجاز الفراء أن تُكْتَبَ ألفا " وما قاله الفراء هو قياسُ الخطِ ؛ لأنه مبني على الوقف، والوقفُ على نونِها بالألف، وهي حرفٌ ينصِبُ المضارعَ بشروطٍ تقدَّمت، ولكن إذا وَقَعَتْ بعد عاطف فالأحسنُ الإهمال، وقد قرأ ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما هنا بأَعمالها فحذفا النون من قوله " لا يؤتون " وقال أبو البقاء :" ولم يَعْمل هنا من أجل حرف العطف وهو الفاء، ويجوز في غير القرآن أن يعمل مع الفاءِ وليس المبطلُ " لا " لأنَّ " لا " يتخطَّاها العامل، فظاهرُ هذ العبارةِ أولاً أن المانعَ حرفُ العطف، وليس كذلك بل المانعُ التلاوةُ، ولذلك قال أخيراً " ويجوز في غيرِ القرآن " وقد تقدَّم قراءةُ عبد الله وعبد الله.
والضمير في قولِه : ﴿ فَمِنْهُمْ مَّنْ آمَنَ بِهِ ﴾ :عائدٌ على إبراهيم أو على القرآنِ أو على الرسول محمدٍ صلى الله عليه وسلم، أو على ما أوتيه إبراهيم عليه السلام. وقرأ الجمهور :" صَدَّ " بفتح الصاد، وقرأ ابن مسعود وابن عباس وعكرمة " صُدَّ " بضمها. وقرأ أبو رجاء وأبو الجوزاء بكسرها، وكلتا القراءتين على البناء / للمفعول، إلاَّ أَنَّ المضاعف الثلاثي كالمعتلِّ العينِ منه، فيجوزُ في أولِه ثلاثُ لغات :إخلاصُ الضم، وإخلاصُ الكسر، والإِشمامُ. و " سعيراً " تمييز، فإنْ كان بمعنى التهاب واحتراق فلا بُدَّ من حذفِ مضافٍ أي :كفى بسعيرِ جهنم سعيراً، إلاَّ أَنَّ توقُّدَها والتهابَها ليس إياها، وإنْ كان بمعنى " مُسْعِر " فلا يَحْتاج إلى حذف.
وقرأ الجمهور : ﴿ نُصْلِيهِمْ ﴾ :بضم النون من أصلَى، وحميد بفتحها من صَلَيْتُ ثلاثياً، وسلام ويعقوب :نُصْلِيهُم " بضم الهاء وهي لغة الحجاز وتقدم تقرير ذلك. قوله : ﴿ كُلَّمَا نَضِجَتْ ﴾ قد تقدم الكلامُ على " كلما " وأنها ظرفُ زمانٍ، والعاملُ فيها " بَدَّلْناهم " والجملةُ في محلِّ نصبٍ على الحال من الضميرِ المنصوبِ في " نُصْليهم " ويجوز أن يكونَ صفة ل " ناراً " والعائدُ محذوف وليس بالقوي، " وليذوقوا " متعلق ب " بَدَّلناهم ".
قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُواْ ﴾ :فيه ثلاثة أوجه، أظهرها :أنه مبتدأ، وخبره " سَنُدْخِلُهم " والثاني :أنه في محل نصب عطفاً على اسم " إن " وهو " الذين كفروا "، والخبر أيضاً " سندخلهم جناتٍ " ويصيرُ هذا نظيرَ قولك :" إنَّ زيداً قائمٌ وعمراً قاعدٌ " فعطفت المنصوب على المنصوب والمرفوع على المرفوع. :والثالث :أن يكون في محلِّ رفعٍ عطفاً على موضع اسم " إنَّ " لأنَّ محلَّه الرفع، ذكر ذلك أبو البقاء وفيه نظرٌ من حيث الشناعةُ اللفظية حيث يقال :" والذين آمنوا " في موضع نصب عطفاً على " الذين كفروا "، وأتى بجملة الوعيد مؤكدةً ب " إنَّ " تنبيهاً على شدة ذلك، وبجملةِ الوعدِ خاليةً منه لتحقُّقها وأنه لا إنكار لذلك، وأَتَى فيها بحرفِ التنفيس القريبِ المدةِ تنبيهاً على قرب الوعد.
و ﴿ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ﴾ في محلِّ نصبٍ صفةً ل " جنات " وقرأ بالنخعي " سَيُدْخِلُهم " وكذلك " ويُدْخِلُهم ظِلاًّ " بياء الغَيْبة، رَدَّاً على قوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزاً ﴾ والجمهورُ بالنون رَدًّاً على قوله ﴿ سَوْفَ نُصْلِيهِمْ ﴾ و " خالدين " يجوزُ فيه ثلاثة أوجه، أحدهما :أنه حالٌ من الضميرِ المنصوبِ في " سَنُدْخِلُهم "، والثاني :أجازه أبو البقاء أن يكونَ حالاً من " جنات " قال :" لأنَّ فيها ضميراً لكل واحدٍ منهما، يعني أنه يجوزُ أن يكونَ حالاً من مفعول " سندخلهم " كما تقدم، أو من " جنات " لأن في الحال ضميرين أحدُهما :المستتر في " خالدين " العائدُ على الذين آمنوا، والآخر :المجرور ب " في " العائد على " جنات " فصحَّ أن يُجعل حالاً من كل واحد لوجود الرابط وهو الضمير. وهذا الذي قالَه فيه نظرٌ لا يَخْفى من وجهين، أحدهما :أنه يصيرُ المعنى :أنَّ الجناتِ خالداتٌ في أنفسِها، لأنَّ الضميرَ في " فيها " عائدٌ عليها، فكأنه قيل :جناتٌ خالداتٌ في الجناتِ أنفسِها. والثاني :ان هذا الجمعَ شرطُه العقلُ، ولو أُريد ذلك لقيل :خالدات. والثالث. أن يكون صفةً ل " جنات " أيضاً. قال أبو البقاء " على رأي الكوفيين "، يعين أنه جَرَتِ الصفةُ على غير مَنْ هي له في المعنى، ولم يَبْرُز الضمير، وهذا مذهبُ الكوفيين، وهو أنه إذا جَرَتْ على غير مَنْ هي له وأُمِنَ اللَّبْسَُ لم يَجِبْ بروزُ الضميرِ كهذه الآية. ومذهبُ البصريين وحوبُ بروزِه مطلقاً، فكان ينبغي أَنْ يُقالَ على مذهبهم " خالدين هم فيها " ولَمَّا لم يَقُلْ كذلك دَلَّ على فسادِ هذا القولِ، وقد تقدَّم لك تحقيقُ ذلك.
فإنْ قلت :فلْتكُنْ المسألةُ الأولى كذلك، أعني أنك إذا جعلت " خالدين " حالاً من " جنات " فيكونُ حالاً منها لفظاً وهي لغيرِها، معنى، ولم يَبْرُز الضميرُ عل رأي الكوفيين، ويَصِحُّ قولُ أبي البقاء فالجواب أن هذا لو قيل به لكان جيداً، ولكن لا يَدْفَعُ الردَّ عن أبي البقاء، فإنه خصص مذهبَ الكوفيين بوجه الصفة دون الحال. وقوله ﴿ لَّهُمْ فِيهَآ أَزْوَاجٌ ﴾ مبتدأ وخبر، ومحلُّ هذه الجملة :إمَّا النصبُ أو الرفع، فالنصبُ :إمَّا على الحال من " جنات " أو من الضمير في " سندخلهم "، وإمَّا على كونها صفةً ل " جنات " بعد صفة. والرفعُ على أنه خبر بعد خبر.
قوله تعالى : ﴿ أَن تُؤدُّواْ ﴾ :منصوبُ المحلِّ :إمَّا على إسقاط حرف الجر ؛ لأنَّ حَذْفَه يَطَّرِدُ مع " أنْ "، إذا أُمِنَ اللَّبْسُ لطولِهما بالصلة، وإمَّا لأن " أَمَر " يتعدَّى إلى الثاني بنفسِه نحو :" أمرتك الخير ". فعلى الأول يجري الخلافُ في محلِّها :أهي في محلِّ نصبٍ أم جر، وعلى الثاني :هي في محلِّ نصبٍ فقط. وقُرئ " الأمانةَ ".
والظاهرُ أنَّ قوله : ﴿ أَن تَحْكُمُواْ ﴾ معطوفٌ على أَنْ تُؤَدُّوا " أي :يأمركم بتأديةِ الأماناتِ وبالحكمِ بالعدلِ، فيكونُ قد فصل بين حرف العطف والمعطوف بالظرف، وهي مسألة خلاف :ذهب الفارسي الى مَنْعِها إلا في الشعر، وذهب غيره إلى جوازها مطلقاً. ولننقِّحْ محلِّ الخلاف أولاً فأقول :إنَّ حرف العطف إذا كان على حرف واحد كالواو والفاء :هل يجوزُ أن يُفْصَلَ بينه وبين ماعَطَفه بالظرفِ وشِبْهِهِ أم لا ؟ ذهب الفارسي إلى مَنْعِه مستدلاً بأنه إذا كان على حرف واحد فقد ضَعُف، فلا يتوسَّط بينه وبين ما عطفه شيءٌ إلا في ضروة كقوله :
يوماً تَراها كشِبْه أَرْدِيَةِ ال عَضْب ويوماً أَدِيمَها نَغِلا
تقديره :" وترى أديمها نَغِلاً يوماً " فَفَصَل ب " يوماً. وذهب غيرُه إلى جوازِه مُسْتَدِلاًّ بقوله : ﴿ رَبَّنَآ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً ﴾
[ البقرة :٢٠١ ] ﴿ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴾ [ هود :٧١ ] ﴿ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدّاً ومِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً ﴾ [ يس :٩ ] ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنّ ﴾ [ الطلاق :١٢ ] ﴿ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ. . . . . ﴾ الآية.
وقال صاحب هذا القول :إن المعطوف عليه إذا كان مجروراً بحرف أُعيد ذلك الحرفُ مع المعطوفِ نحو :" امرُرْ بزيدٍ وغداً بعمروٍ " وهذه الشواهدُ لا دليلَ فيها :أمَّا " في الدنيا حسنةً وفي الآخرةِ حسنةً " وقوله :" وجَعَلْنَا من بينِ أيديهم " فلأنَّه عَطَفَ شيئين على شيئين :عَطَفَ " الآخرة " على " الدنيا " بإعادة الخافضِ، وعَطَفَ " حسنةً " الثانيةَ على " حسنةً " الأولى، وكذلك عطف " مِنْ خلفهم " على " من بين "، و " سداً " على " سداً " وكذلك البيت عطف فيه " أَدِيمَها " على المفعولِ الأولِ ل " تَراها " و " نَغِلا " على الثاني وهو " كشِبْه " و " يوماً " الثاني على " يوماً " الأول، فلا فصلَ فيه حينئذ، وحينئذ يقال :ينبغي لأبي عليّ أن يمنعَ مطلقاً، ولا يَسْتثني الضرورة، فإن ما استشهد به مؤولٌ عل ما ذَكَرْتُ. فإنْ قيل :إنَّما لم يجعلْه أبو علي من ذلك لأنه يؤدِّي إلى تخصيصِ الظرفِ الثاني بما وَقَعَ في الأولِ، وهو انه تراها كشِبْه أردية العَضْب في اليوم الأول والثاني ؛ لأنَّ حكمَ المعطوف حكمُ المعطوفِ عليه فهو نظيرُ قولك :" ضربت زيداً يوم الجمعة ويوم السبت، ف " يومَ السبت " مقيَّدٌ بضربِ زيد كما يُقيَّد به يوم الجمعة، لكن الغرض أن اليوم الثاني في البيت مُقَيَّدٌ بقيد آخر وهو رؤية أَديمِها نَغِلا، فالجواب :انه لو تُرِكنا والظاهرَ من غيرِ تقييد الظرف الثاني بمعنى آخر كان الحكمُ كما ذكرت ؛ لأنه الظاهرُ كما ذكرت في مثالك :" ضربت زيداً يوم الجمعة ويوم السبت " أمَّا إذا قَيَّدْته بشي آخر فقد تُرك ذلك الظاهرُ لهذا النصِّ، ألا تراكَ تقول :" ضربت زيداً يوم الجمعة وعمراً يوم السبت " فكذلك هذا، وهو موضعٌ يحتاج لتأمل.
وأمَّا " فبشَّرناها بإسحاق " ف " يعقوب " ليس مجروراً عطفاً على " إسحاق " بل منصوباً بإضمار فعل أي :ووهبا لها يعقوب، ويدل عليه قراءة الرفع فإنها مؤذنةٌ بانقطاعِه من البشارة به، كيف وقد تقدَّم أنَّ هذا القائَل يقول :إنه متى كان المعطوفُ عليه مجروراً ؟ أُعيد مع المعطوفِ الجارُّ. وأمَّا ﴿ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ ﴾ فلا دلالة فيها أيضاً لأنَّ " إذا " ظرفٌ لا بدل له من عامل، وعاملُه :إمَّا " أَنْ تَحْكُموا " وهو الظاهرُ / من حيث المعنى، وإمَّا " يأمُركم "، فالأول ممتنعٌ وإنْ كان المعنى عليه ؛ لأنَّ ما في حَيِّزِ الموصول لا يتقدَّمُ عليه عند البصريين، وأما الكوفيون فيُجيزون ذلك، ومنه الآيةُ عندهم، واستدلُّوا بقوله :
كان جَزائي بالعصا أَنْ أُجْلَدا ***
وقد جاء ذلك في المفعول الصريح في قوله :
١٥٩٧. . . . . . . . . . . . وشفاءُ غَيِّك خابراً أَنْ تَسْألي
فكيف بالظرفِ وشبهِه ؟ والثاني ممتنعٌ أيضاً لأنَّ الأمرَ ليس واقعاً وقت الحكم، كذا قاله الشيخ، وفيه نظرٌ، وإذا بَطَل هذان فالعامل فيه مقدرٌ يفسِّره ما بعدَه تقديُره :وأَنْ تحكموا إذا حكمتم، و " أن " تحكموا " الآخيرةُ دالةٌ على الأولى.
قوله : ﴿ بِالْعَدْلِ ﴾ يجوز فيه وجهان، أحدهما :أن يتعلق ب " تحكموا " فتكونَ الباءُ للتعدية. والثاني :أن يتعلق بمحذوف على أنه حالٌ من فاعل " تَحْكُموا " فتكونَ الباءُ للمصاحبَة اي :ملتبسين بالعدل مصاحبين له، والمعنيان متلازمان.
قوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ﴾ قد تقدَّم الكلامُ على " ما " المتصلة ب " نعم " وبئس " وما ذكر الناسُ فيها فعليك بمراجعته. إلا أن ابن عطية نقل هنا نَقْلاً لا يَبْعُد مِنْ وَهْمٍ، فلا بُدَّ من ذكره قال :و " ما " المردفةُ على " نِعْم " إنما هي المهيئةُ لاتصالِ الفعل بها، كما هي في " ربما " و " مِمَّا " في قولِه :" وكان رسولُ الله عليه السلام مِمَّا يحرِّك شفتيه " وكقوله :
وإنَّا لَمِمَّا نضربُ الكبشَ ضربةً على رأسِه تُلْقي اللسانَ من الفم
وفي هذا هي بمنزلة " ربما "، وهي لها مخالفةٌ في المعنى، لأن " ربما " للتقليل و " مِمَّا " للتكثير، ومع أن " ما " موطئة فهي بمعنى الذي، وما وَطَّأتْ إلا وهي اسم، ولكنَّ القصدَ إنما هو لِما يليها من المعنى الذي في الفعل " قال الشيخ :" وهذا متهافتٌ ؛ لأنه من حيث جَعَلَها موطئةً مهيئةً لا تكون اسماً، ومِنْ حيثُ جَعلَها بمعنى " الذي " يلزم أن تكونَ اسماً فتدافعا ".
قوله تعالى : ﴿ مِنْكُمْ ﴾ :في محلِّ نصبٍ على الحال من " أُولي الأمر " فيتعلَّقُ بمحذوفٍ، أي :وأولي الأمرِ كائنين منكم، و " مِنْ " تبعيضية. قوله :" إنْ كنتم " شرطٌ جوابُه محذوفٌ عند جمهور البصريين أي :فَرُدُّوه إلى الله. وهو متقدمٌ عند غيرِهم. و " تأويلاً " نصبٌ على التمييز.
﴿ يَزْعُمُونَ ﴾ :مثلُ ظنَّ وأخواتها بشرطِ ألاَّ تكونَ بمعنى كَفِل ولا كذب ولا سَمِن ولا هَزَل، و " أنَّ سادَّةٌ مسدَّ مفعوليها، . وقرأ الجمهور :" أُنْزل إليك وما أُنْزل من قبلك " مبنياً للمفعول، وقرئا مبنيين للفاعل وهو الله تعالى. والزعم - بفتح الزاي وضمها وكسرها - مصدرُ زَعَم، وهو قولٌ يقترن به اعتقاد ظني قال :
فإنْ تَزْعُميني كنتُ أجهلُ فيكُمُ فإني شَرَيْتُ الحِلْمَ بعدَك بالجَهْل
قال ابنُ دريد :" أكثرُ ما يقع على الباطل " وقال عليه السلام :" بئس مطيةُ الرجلِ زعموا " وقال الأعشى :
ونُبِّئْتُ قيساً ولم أَبْلُه كما زعموا خيرَ أهلِ اليمنْ
فقال الممدوح :" وما هو إلا الزعم " وحرمه ولم يُعْطِه شيئاً. [ وذكر صاحبُ " العين " أنها تقع غالباً على " أنَّ " قال :" وقد تقع في الشعر على الاسم " وأنشد بين أبي ذؤيب، وقول الآخر ] :
زَعَمَتْني شيخاً ولستُ بشيخٍ إنما الشيخُ مَنْ يَدِبُّ دبيباً
وتكون " زعم " بمعنى " ظَنَّ " فتتعدَّى لاثنين، وبمعنى " كفِل " فتتعدى لواحد، ومنه ﴿ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ ﴾ [ يوسف :٧٢ ] وبمعنى " رَأس " وبمعنى سَمِن " و " هَزَل " فلا تتعدى.
قوله : ﴿ يُرِيدُونَ ﴾ حالٌ من فاعل " يَزْعُمون " أو من " الذين يزعمون " وقوله : ﴿ وَقَدْ أُمِرُواْ ﴾ حال من فاعل " يريدون " فهما حالان متداخلان، و " أن يكفروا " في محلِّ نصب فقط إنْ قَدَّرْتَ تعدية " أمر " إلى الثاني بنفسِه، وإلا ففيها الخلافُ المشهور، والضمير في " به " عائد على الطاغوت، وقد تقدَّم أنه يُذَكَّر ويؤنث، وما قال الناس فيه في البقرة. وقرأ عباس بن الفضل :" ان يكفُروا بهنَّ " بضمير جميع التأنيث.
قوله : ﴿ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً ﴾ في " ضلالاً " ثلاثة أقوال، أحدهما :أنه مصدر على غير الصدر نحو : ﴿ أَنبَتَكُمْ مِّنَ الأَرْضِ نَبَاتاً ﴾ [ نوح :٣ ] والأصل " إضلال " و " إنبات " فهو اسمٌ مصدر لا مصدر. والثاني :أنه مصدرٌ لمطاوع " أَضلَّ " أي :أضَلَّهم فضلُّوا ضلالاً. والثالث :أن يكون من وَضْعِ أحد المصدرين موضعَ الآخر. وقد تقدم الكلامُ على " تعالوا " في آل عمران وما قال الناس فيها، وقراءةِ الحسن وتوجيهِها فعليك بالالتفات إليه.
قوله تعالى : ﴿ رَأَيْتَ ﴾ :فيها وجهان، أحدُهما :أنها من رؤية البصر أي :مجاهرة وتصريحاً. والثاني :انها من رؤية القلب أي :" علمت "، ف " يصدُّون " في محل نصب على الحال القول الأول، وفي محلِّ المفعول الثاني على الثاني. و " صدوداً " فيه وجهان، احدهما :أنه اسم مصدر، والمصدر إنما هو الصدُّ، وهذا اختبار ابن عطية، وعزاه مكي للخليل بن أحمد. والثاني :انه مصدر بنفسه يقال :صد صَدًّاً وصُدوداً، وقال بعضُهم :" الصُّدود :مصدر " صَدَّ " اللازم، والصَّدُّ مصدر " صد " المتعدي، نحو :
﴿ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ ﴾ [ النمل :٢٤ ]، والفعل هنا متعدِّ بالحرف لا بنفسِه، فلذلك جاء مصدرُه على " فُعُول " لأنَّ فُعولاً غالباً للازم " وهذا فيه نظرٌ، إذ لقائلٍ أَنْ يقولَ :هو هنا متعد، غايةُ ما فيه أنه حَذَف المفعول أي :يَصُدُّون غيرهم - أو المتحاكمين عندك - صدوداً، وأمَّا فُعول فاء في المتعدي نحو :لزمه لُزوماً وفتنة فُتوناً.
قوله تعالى : ﴿ فَكَيْفَ ﴾ :يجوز في " كيف " وجهان، أحدهما :انها في محل نصب، وهو قول الزجاج قال :" تقديره :فكيف تراهم " والثاني :أنها في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف أي :فكيف صنيعُهم في وقت إصابة المصيبة إياهم ؟ و " إذا معمولةٌ لذلك المقدر بعد " كيف "، والباء في " بما " للسببية، و " ما " يجوز أن تكونَ مصدريةً أو اسمية، فالعائدُ محذوف. قوله : ﴿ يَحْلِفُونَ ﴾ حال من فاعل " جاؤوك " و " إنْ " نافية أي :ما أردنا و " إحسانا " مفعول به، أو استثناء على حسب القولين في المسألة.
قوله تعالى : ﴿ فِي أَنْفُسِهِمْ ﴾ :فيه أوجه :أَوْجهُها :أن يتعلق ب " قل " وفيه معنيان، الأولُ :قل لهم خالياً لا يكون معهم أحد، لأنَّ ذلك أَدْعى إلى قَبول النصحية. الثاني :قل لهم في معنى أنفسهم المنطوية على النفاق قولاً يَبْلُغ بهم ما يَزْجُرهم عن العَوْدِ إلى النفاق. الثاني من الأوجهِ أَنْ يتعلَّق ب " بليغاً " أي :قولاً مؤثِّراً في قلوبِهم يغتمُّون به اغتماماً، ويستشعرون به استشعاراً، قال معناه الزمخشري، ورَدَّ عليه الشيخ بأنَّ هذا مذهبُ الكوفيين، إذ فيه تقديمُ معمولِ الصفة على الموصوف، لو قلت :" جاء زيداً رجلٌ يضربُ " لم يجز عند البصريين ؛ لأنه لا يتقدم المعمولُ إلا حيث يجوز تقديم العامل، والعامل هنا لا يجوزُ تقديمه ؛ لأن الصفة لا تتقدم على الموصوف، والكوفيون يجيزون تقديم معمولَ الصفة على الموصوف، وأمَّا قول البصريين :إنه لا يتقدم المعمول إلا حيث يتقدم العامل ففيه بحث، وذلك أنَّا وجدنا هذه القاعدة منخرمةً في قوله :
﴿ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلاَ تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّآئِلَ فَلاَ تَنْهَرْ ﴾ [ الضحى :٩ - ١٠ ] ف " اليتيم " معمول " ل " تقهر "، و " السائل " معمول ل " تنهر " وقد تقدًّما على " لا " الناهية، والعاملُ فيهما لا يجوز تقديمُه عليها إذ، المجزوم لا يتقدَّم على جازمه، فقد تقدَّم المعمول حيث لا يتقدم العامل، وكذلك قالوا في قوله :
قنافِذُ هَدَّاجون حولَ بيوتِهم بما كان إيَّاها عطيَّةُ عَوَّدا
خَرَّجوا هذا البيتَ على أنَّ في " كان " ضميرَ الشان، و " عَطِيَّةُ " مبتدأ و " عَوَّدَ " خبرُه، حتى لا يَليَ " كان " معمولُ خبرها، وهو غيرُ ظرفٍ ولا شِبْهِه، فلزمهم من ذلك تقديمُ المعمول وهو " إياهم " حيث لايتقدمَ العاملُ ؛ لأن الخبرَ متى كان فعلاً رافعاً لضمير مستتر امتنع تقديمه على المبتدأ / لئلا يلتبسَ بالفاعل نحو :" زيد ضرب عمراً " وأصلُ منشأ هذا البحث تقديمُ خبرِ " ليس " عليها، أجازه الجمهور لقوله تعالى : ﴿ أَلاَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ ﴾ [ هود :٨ ] ووجه الدليلِ أنَّ " يوم " معمولٌ ل " مصروفاً "، وقد تقدَّم على " ليس " وتقديمُ المعمولِ يُؤْذِنُ بتقديم العامل، فَعُورضوا بما ذ‍َكَرْتُ لك، وللنظر في هذا البحثِ مجالٌ ليس هذا محلَّه، وقد أتقنت ذلك في كتابي " الشرحُ الكبير :شرح تسهيل الفوائد " فعليك به. الثالث :ونُقِل عن مجاهد ولا أظنُّه يَصِحُّ عنه - أنه متلعق ب " مصيبة " فهو التقديم والتأخير، والقرآن يُنَزَّهُ عن ذلك، وإنما ذَكَرْتُه تنبيهاً على ضَعْفه.
قوله تعالى : ﴿ لِيُطَاعَ ﴾ هذه لام كي، والفعل بعدها منصوب بإضمار " أن " وهذا استثناءٌ مفرغ من المفعول له، والتقدير :وما أرسلنا من رسولٍ لشيءٍ من الأشياء إلا للطاعة. " وبإذن الله " فيه ثلاثة أوجه، أحدهما : [ أنه ] متعلقٌ ب " يُطاع "، والباء للسببية، وإليه ذهب أبو البقاء، قال :" وقيل :هو مفعولٌ به أي :بسبب أمر الله ". الثاني :أن يتعلق ب " أرسلنا " أي :وما أَرْسلنا بأمر الله أي :بشريعته. الثالث :أن يتعلق بمحذوف على أنه حالٌ من الضمير في " يطاعَ "، وبه بدأ أبو البقاء. وقال ابن عطية :" وعلى التعليقين :أي :تعليِقِه ب " يُطاعَ " أو ب " أَرْسلنا " فالكلامُ عامُّ اللفظِ خاصُّ المعنى ؛ لأنَّا نقطعُ أن الله تعالى قد أراد من بعضِهم ألاَّ يُطيعوه، ولذلك تَأوَّلَ بعضُهم الإِذنَ بالعلم وبعضُهم بالإِرشاد " قال الشيخ :" ولا يُحتاج لذلك لأن قوله " عامُّ اللفظ " ممنوعُ، وذلك أن " يُطاع " مبني للمفعول، فيقدَّر ذلك الفاعلُ المحذوفَ خاصاً، وتقديره :" إلا ليطيعَه مَنْ أراد اللَّهُ طاعتَه ".
قوله : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ ﴾ قد تقدَّم الكلامُ على " أنَّ " الواقعةِ بعد " لو " و " إذ " ظرفٌ معمولٌ لخبر " أنَّ " وهو " جاؤوك " وقال : ﴿ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ ﴾ ولم يَقُلْ " واستغفرت " خروجاً من الخطاب إلى الغَيْبة ؛ لِما في هذا الاسم الظاهر من التشريفِ والتنويه بوصف الرسالة. و " وجَد " هنا يُحْتَملُ أن تكونَ العِلْمية فتتعدى لاثنين، والثاني " تواباً " وأن تكون غيرَ العِلْمية فتتعدى لواحد، ويكون " تواباً " حالاً. وأمَّا " رحيماً " فيحتمل أن يكون حالاً من ضمير " تَوَّاباً " وأن يكون بدلاً من " تواباً " ويُحتمل أن يكونَ خبراً ثانياً في الأصل بناء على تعدُّد الخبر وهو الصحيح، فلمَّا دخل الناسخُ نُصِبَ الخبرُ المتعدد تقول :" زيدٌ فاضلٌ شاعرٌ فقيه عالم " ثم تقول :" علمتُ زيدا فاضلاً شاعراً فقيهاً عالماً " إلا أنه لا يَحْسُن أن يقال هنا :" وشاعراً :مفعول ثالث، وفقيهاً :رابع، وعالماً :خامس ".
قوله تعالى : ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ :في هذه المسألةِ أربعة أقوال، أحدها :وهو قول ابن جرير أنَّ " لا " الأولى رَدٌّ لكلام تقدَّمها، تقديرُه :" فلا تعقِلون، أو :ليس الأمرُ كما يزعمون من أنهم آمنوا بما أنزل إليك، ثم استأنف قسماً بعد ذلك، فعلى هذا يكون الوقف على " لا " تاماً. الثاني :أن " لا " الأولى قُدِّمَتْ على القسم اهتماماً بالنفي، ثم كُرِّرت توكيداً، وكان يَصِحُّ إسقاطُ الأولى ويبقى [ معنى ] النفي ولكن تفوتُ الدلالةُ على الاهتمامِ المذكورِ، وكان يَصِحُّ إسقاطُ الثانيةِ ويبقى معنى الاهتمامِ، ولكن تفوتُ الدلالةُ النفي، فجُمع بينهما لذلك. الثالث :أن الثانيةَ زائدةٌ، والقَسَمُ معترِضٌ بين حرفِ النفي والمنفي، وكأنَّ التقديرَ :فلا يؤمنون وربِّك. الرابع :أن الأولى زائدة، والثانيةَ غيرُ زائدةٍ، وهو اختيارُ الزمخشري فإنه قال :" لا " مزيدةٌ لتأكيد معنى القسم كما زيدت في
﴿ لِّئَلاَّ يَعْلَمَ ﴾ [ الحديد :٢٩ ] لتأكيدِ وجوبِ العلمِ، و " لا يؤمنون " جوابُ القسم، فإنْ قلت :هَلاَّ زعمت أنها زِيدت لتظاهر " لا " في " لا يؤمنون " قلت :يأبى ذلك استواءُ النفيِ والإثبات فيه، وذلك قوله : ﴿ فَلاَ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لاَ تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾ [ الحاقة :٣٨ ] يعني أنه قد جاءت " لا " قبل القسم حيث لم تكن " لا " موجودةً في الجواب، فالزمخشري يرى ان " لا " في قوله تعالى : ﴿ فَلاَ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُون ﴾
[ الحاقة :٣٨ ] أنها زائدةٌ أيضاً لتأكيدِ معنى القسم، وهو أحدُ القولين، والقولُ الآخر كقول الطبري المتقدم، ومثلُ الآية في التخاريج المذكورة قولُ الآخر :
فلا واللَّهِ لا يُلْفَى لِما بي ولا لَلِما بهم أبداً دواءُ
قوله ﴿ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ﴾ :" حتى " غايةٌ متعلقة بقوله " لا يؤمنون " أي :ينتفي عنهم الإيمانُ إلى هذه الغاية وهي تحكيمك وعدمُ وجدانِهم الحرجَ وتسليمُهم لأمرك. والتفت في قوله " ربِّك " من الغَيْبة في قوله ﴿ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ ﴾ رجوعاً إلى قوله " ثم جاؤوك " وقرأ أبو السَّمَّال :" شَجْر " بسكون الجيم هرباً من توالي الحركات وهي ضعيفةٌ، لأنَّ الفتحَ أخو السكون. و " بينهم " ظرف منصوب ب " شجر " هذا هو الصحيح، وأجاز أبو البقاء فيه أن يكونَ حالاً وجعل في صاحب هذه الحال احتمالين، أحدُهما :أن يكون حالاً من " ما " الموصولة، والثاني :أنه حال من فاعل " شجر " وهو نفس الموصول أيضاً في المعنى، فعلى هذا يتعلق بمحذوف، و " ثم لا يجدوا " عطفٌ على ما بعد " حتى "، " ويَجِدُوا " يَحْتمل أن تكون المتعديةَ لاثنين، فيكونُ الأول " حرجاً " والثاني الجارُّ قبلَه فيتعلَّقُ بمحذوف، وأن تكونَ المتعدية لواحد فيجوز في " في أنفسهم " وجهان، أحدهما :أنه متعلق ب " يجدوا " تعلُّقَ الفَضَلات.
والثاني :أن يتعلَّق بمحذوفٍ على أنه حالٌ من " حَرَجاً " لأنَّ صفةَ النكرةِ لَمَّا قُدِّمَتْ عليها انتصبَتْ حالاً.
و ﴿ مِّمَّا قَضَيْتَ ﴾ فيه وجان، أحدُهما :أنه متعلقٌ بنفس " حرجاً " ؛ لأنك تقول :" خَرَجْتُ من كذا " والثاني :أنه متعلق بمحذوف، فهو في محلِ نصبٍ لأنه صفة ل " حرجاً " و " ما " يجوز أن تكونَ مصدريةً، وأن تكون بمعنى الذي، أي :حرجاً من قضائك، أومن الذي قضيته، وأن تكونَ نكرةً موصوفةً، فالعائدُ على هذين القولين محذوف.
قوله تعالى : ﴿ أَنِ اقْتُلُواْ ﴾ :" أن " فيها وجهان، أحدُهما :أنها المفسرةُ ؛ لأنها أتت بعدما هو بمعنى القولِ لا حروفِه، وهذا أَظْهَرُ. والثاني :أنها مصدريةٌ، وما بعدها من فعل الأمر صلتُها وفيه إشكال من حيث إنه أذا سُبِكَ منها ومِمَّا بعدها مصدرٌ فاتت الدلالة على الأمر، ألا ترى أنك إذا قلت :" كتبت إليه أَنْ قم " فيه من الدلالة على طلبِ القيامِ بطريقِ الأمر ما لا في قولِك :" كتبت إليه القيامَ " ولكنهم جَوَّزوا ذلك، واستدلُّوا بقولهم " كتبت إليه بأَنْ قم "، ووجهُ الدلالةِ أنَّ حرفَ الجَرِّ لا يُعَلَّق، وتحريرُ المبحثِ في ذلك في " الشرح الكبير للتسهيل ".
وقرأ أبو عمرو بكسرِ نون " أَنْ "، وضم واو " أو " وكسرهما حمزة وعاصم، وضَمَّهما باقي السبعة، فالكسرُ على أصل التقاء الساكنين، والضمُّ للإتباع للثالث، إذ هو مضمومٌ ضمةً لازمة، وإنما فَرَّق أبو عمرو لأن الواوَ أختُ الضمةِ، وقد تقدَّم تحقيقُ ذلك في البقرة عند قوله :
﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ ﴾ [ الآية :١٧٣ ]. قوله : ﴿ مَّا فَعَلُوهُ ﴾ الهاء يُحْتمل أن تكون ضمير مصدر " اقتلوا " أو " اخرجوا " أي :ما فعلوا القتل أو ما فعلوا الخروج. وقد أبعد فخر الدين الرازي حيث زعم أنها تعودُ إليهما معاً، لنُبُوِّ الصناعة عنه. [ وأجاز أبو البقاء وجهاً رابعاً ] :وهو أن يعودَ على المكتوبِ ودَلَّ عليه " كتبنا ".
قوله : ﴿ إِلاَّ قَلِيلٌ ﴾ رفعُهُ من وجهين، أحدهما :أنه بدلٌ من فاعل " فَعَلوه " وهو المختارُ على النصب ؛ لأن الكلامَ غيرُ موجبٍ، الثاني :أنه معطوفُ على ذلك الضمير المرفوع، و " إلاَّ " حرفُ عطف، وهذا رأي الكوفيين، ولهذه المسألةِ موضوعٌ غير هذا. وقرأ ابن عامر وجماعة :" إلا قليلاً " نصباً وفيه وجهان، أشهرُهما :أنه نصب على الاستثناء وإن كان الاختيارُ الرفَع ؛ لأنَّ المعنى موجودٌ معه كما هو موجود مع النصب، ويَزيدُ عليه بموافقة اللفظ. والثاني :أنه صفة لمصدر محذوف تقديرُه :" إلا فعلاً قليلاً " قاله الزمخشري، وفي نظرٌ، إذ الظاهرُ أنَّ " منهم " صفةٌ ل " قليلاً " ومتى حُمِل القليلُ على غير الأشخاص يَقْلَق هذا التركيب، إذلا فائدةَ حينئذ في ذِكْرِ " منهم ".
قوله : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ ﴾ قد تقدَّم الكلام على نظير هذه المسألة في مواضع، " وما " في " ما يوعظون " موصولةٌ اسمية. والباءُ في " به " تحتمل أن تكونَ المعدِّيةَ دخلت على الموعوظ به، والموعوظُ به على هذا هو التكاليف من الأوامر والنواهي، وتُسَمَّى أوامرُ اللَّهِ تعالى ونواهيه مواعظَ لأنها مقترنةٌ بالوعد والوعيد، وأَنْ تكونَ للسبية، والتقدير :ما يوعظون بسببه أي :بسبب تَرْكِه، ودلَّ على التَرْكِ المحذوفِ قولُه :" ولو أنهم فعلوا " واسمُ كان ضميرٌ عائد على الفعلِ المفهوم من قوله ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواُْ ﴾ أي :لكان فعلُ ما يُوعظون به، و " خيراً " خبرها، و " تثبيتاً " تمييز ل " أشد ".
و ﴿ وَإِذاً ﴾ :حرفُ جوابٍ وجزاءٍ. وهل هذان المعنيان لازِمان لها، أو تكونُ جواباً فقط ؟ قولان، الأول قول الشلوبين تَبَعاً لظاهر قول سيبويه. والثاني :قول الفارسي، فإذا قال القائل :" أزورُك غداً " فقلت :" إذن أكرمَك " فهي عنده جواب وجزاء، وإذا قلت " إذاً أظنَّك صادقاً " كانت حرفَ جواب فقط، وكأنه أخذ هذا من قرينة الحال، وقد تقدَّم أنها من النواصِب للمضارع بشروطٍ ذُكِرت. وقال أبو البقاء :" وإذَنْ جوابٌ ملغاةٌ " فظاهرُ هذه العبارةِ موافقٌ لقول الفارسي، وفيه نظرٌ، لأن الفارسيَّ لا يقول في مثلِ هذه الآية إنها جواب فقط، وكونُها جواباً يحتاجُ إلى شيءٍ مقدَّرٍ. قال الزمخشري :وإذن جوابٌ لسؤالٍ مقدَّرٍ كأنه قيل :وماذا يكون لهم بعد التثبيتِ أيضاً فقيل :لو تثبتوا لآتيناهم لأنَّ " إذَنْ " جوابٌ وجزاء. و " مِنْ لَدُنّا " فيه وجهان أظهرُهما :أنه متعلقٌ ب " آتيناهم " والثاني :أنه متعلقٌ بمحذوف لأنه حالٌ من " أجراً " ؛ لأنه في الأصل صفةُ نكرةٍ قُدِّمَتْ عليها، و " أجراً " مفعولٌ ثانٍ ل " آتيناهم ".
و ﴿ صِرَاطاً ﴾ :مفعولٌ ثانٍ ل " هدَيْناهم ".
قوله تعالى : ﴿ مِّنَ النَّبِيِّينَ ﴾ :فيه أربعةُ أوجهٍ، أظهرُها :أنه بيانٌ للذين أَنْعَم الله عليهم. والثاني :أنه حالٌ من الضميرِ المجرور في " عليهم "، والثالث :أنه حالٌ من الموصولِ وهو في المعنى كالأول، وعلى هذين الوجهين فيتعلَّق بمحذوفٍ أي :كائنين من النبيين. والرابع :أن يتعلَّق ب " يُطِعِ " قال الراغب :" اي :ومَنْ يُطِع الله والرسول من النبيين ومن بعدهم، ويكونُ قوله : ﴿ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم ﴾ إشارةً إلى الملأ الأعلى، ثم قال : ﴿ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً ﴾ ويُبَي‍ِّن ذلك قولُه عليه السلام عند الموت :" اللهم أَلْحِقْني بالرفيق الأعلى " وهذا ظاهرٌ " انتهى. وقد أفسده الشيخ من جهة لامعنى ومن جهة الصناعة. أمَّا مِنْ جهةِ المعنى فلأِنَّ الرسولَ هنا هو محمدٌ صلى الله عليه وسلم، وقد أَخْبَرَ تعالى أنه مَنْ يُطِعِ الله ورسوله فهو مع ذُكر، ولو جُعل " مِن النبيين " متعلِّقاً ب " يُطِع " لكان " من النبيين " تفسيراً ل " مَنْ " الشرطية " فيلزم أن يكونَ في زمانه عليه السلام أو بعده أنبياءُ يطيعونه، وهذا غيرُ ممكنٍ لقوله تعالى : ﴿ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ [ الأحزاب :٣٠ ] وقوله عليه السلام :" لا نبيَّ بعدي " وأمَّا مِنْ جهةِ الصناعةِ فلأِنَّ ما قبل الفاء الواقعةِ جواباً للشرط لا يعمل فيما بعدها، لو قلت :" إنْ تضرب يقم عمروٌ زيداً لم يَجُزْ " وهل هذه الأوصافُ الأربعةُ لصنفٍ واحدٍ من الناس أو لأصنافٍ مختلفة ؟ قولان.
قوله : ﴿ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً ﴾ في نصبِ " رفيقاً " قولان، أحدهما :أنه تمييزٌ، والثاني :أنه حالٌ، وعلى تقديرِ كونِه تمييزاً في احتمالان، أحدُهما :أن يكونَ منقولاً من الفاعلية وتقديرهُ :" وحِسُنَ رفيقُ أولئك " فالرفيقُ على هذا غيرُ المميِّز، ولا يجوزُ دخولُ " مِنْ " عليه.
والثاني :ألاَّ يكونَ منقولاً، فيكونُ نفسَ المميِّز، وتدخل عليه " مِنْ " وإنما أتى به هنا مفرداً لأحدِ معنيين :إمَّا لأنَّ الرفيقَ كالخليطِ والصديق في وقوعِها على المفردِ والمثنى والمجموع بلفظٍ واحدٍ، وإمَّا اكتفاءً بالواحد عن الجمعِ لفَهْمِ المعنى، وحَسَّن ذلك كونُه فاصلةً. ويجوز في " أولئك " أن يكونَ إشارةً إلى النبيين ومَنْ بعدهم، وأَنْ يكونَ إشارةً إلى مَنْ يُطِع اللَّهَ ورسولَه، وإنَّما جَمَع على معناها، وعلى هذا فيُحتمل أَنْ يقال :إنه راعى لفظ " مَنْ " فأفردَ في قوله " رفيقاً " ومعناها فجمع في قوله " أولئك "، إلا أن البَداءَةَ في ذلك بالحَمْل على اللفظ أحسنُ، وعلى هذا فيكونُ قد جَمَعَ فيها بين الحملِ على اللفظ في " يُطِعْ " ثم على المعنى في " أولئك " ثم على اللفظ في " رفيقاً ".
والجمهورُ على فتح الحاء وضم السين من " حَسُن " وقرأ أبو السمَّال بفتحِها وسكونِ السينِ تخفيفاً نحو " عَضْد " في " عَضُد " وهي لغة تميم، ويجوز :" وحُسْن " بضم الحاء وسكون السين، كأنهم نقلوا حركة العينِ إلى الفاء بعد سَلْبِها حركتَها وهذه لغةُ بعض قيس.
وجَعَل الزمخشري هذا من بابِ التعجب فإنه قال :" فيه معنى التعجب كأنه قيل :وما أَحْسَنَ أولئك رفيقاً، ولاستقلاِله بمعنى التعجب قُرئ " وحَسْنَ " بسكون السين، يقول المتعجب :" حَسُنَ الوجهُ وجهُك " و " حَسْن الوجهُ وجهك " بالفتح والضم مع التسكين " قال الشيخ :" وهو تخليطٌ وتركيب مذهبٍ على مذهبٍ، فنقول :اختلفوا في " فَعُل " المرادِ به المدحُ :فذهب الفارسي وأكثر النحويين، إلى جواز إلحاقهِ بباب نعم وبئس فقط فلا يكون فاعلُه إلا ما يكونُ فاعلاً لهما. وذهب الأخفش والمبرد إلى جواز إلحاقه بباب نعم وبئس فيُجْعَلُ فاعلُه كفاعِلهما، وذلك إذا لم يَدْخُلْه معنى التعجب، وإلى جواز ألحاقه بفعلِ التعجبِ فلا يَجْرِي مَجْرى نعم وبئس في الفاعل ولا في بقية أحكامهما، فتقول :" لَضَرُبَتْ يَدُكَ " و " لَضَرُبَتِ اليدُ "، فأخذ التعجب من مذهب الأخفش، والتمثيل من مذهب الفارسي، فلم يَتَّبع مذهباً من المذهبين. وأمَّا جَعْلُه التسكينَ والنقلَ دليلاً على كونِه مستقلاً بالتعجبِ فغيرُ مُسَلَّمٍ ؛ لأنَّ الفراء حكى ذلك لغةً في غيرِ ما يُراد به التعجب ".
قوله تعالى : ﴿ ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ ﴾ :" ذلك " مبتدأ، وفي الخبر وجهان، أحدُهما :أنه " الفضلُ " والجارُّ في محلِّ نصب على الحال، والعاملُ فيها معنى الإِشارة والثاني :أنه الجارُّ، و " الفضلُ " صفةٌ لاسم الإِشارة، ويجوز أن يكون الفضلُ والجارُّ بعدَه خبرين ل " ذلك " على رأي مَنْ يُجيزه قوله : ﴿ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيماً ﴾. قال ابن عطية " ولذلك دخلت الباءُ على اسمِ الله لتدلَّ على الأمر " /، وقد تقدَّم الكلامُ على هذه المسألة مستوفى.
( والحَذَر والحِذْر ) لغتان بمعنىً. قيل :ولم يُسْمَعْ في هذا التركيبِ إلا :" خُذْ حِذْرك " بالكسر لا " حَذَرك " قوله :" ثُباتٍ " نصب على الحال، وكذا [ " جميعاً "، والمعنى :انفروا جماعاتٍ في تفرقةٍ سَرِيَّةً بعد سرية أو مجتعين كوكبةً واحدة ] قال الشيخ :ولم يُقْرأ فيما عَلِمْتُ إلا بكسر التاء ". انتهى. وهذه هي اللغة الفصيحة. وبعضُ العرب ينصِبُ جمعَ المؤنثِ السالم، إذا كان معتلِّ اللام معوَّضاً منها تاءُ التأنيثِ بالفتحة، وأنشد الفراء.
فلمَّا جَلاها بالأُيام تَحيَّزَتْ ثباتاً عليها ذُلُّها واكتئابُها
وقرئ شاذاً :" ويَجْعلون لله البناتَ " بالفتحة. وحُكِي :" سمعتُ لغاتَهم " وزعم الفارسي أنَّ الوارد من ذلك مفردٌ رُدَّتْ لامُه ؛ لأنَّ الأصلَ :" لُغَوَة " فلمَّا رُدَّتِ اللامُ قُلِبَتْ ألفاً، وقد رُدَّ على الفارسي بأنه يلزمه الجمعُ بين العوض والمعوض منه، ويَرُدُّ عليه أيضاً القراءةُ المتقدمةُ في " البناتَ " لأنَّ المفردَ منه مكسورُ الفاء، وهذه المسألةُ قد أوْضَحتُها في كتابي " شرح التسهيل " غايةَ الإِيضاح.
و " ثباتٍ " جمعُ ثُبَة ووزنُها في الأصلِ :فُعَلة كحُطَمة، وإنما حُذِفت لامُها وعُوِّض منها تاءُ التأنيث، وهل لامُها واو أو ياء ؟ قولان حجة القول الأول أنها مشتقة من ثَبا يَثْبوا كخلا يَخْلو أي :اجتمع، وحجةُ الثاني أنها مشتقةٌ من ثَبَيْتُ على الرجل إذا أثنيتُ عليه كأنك جمعت محاسنَة، وتُجمع بالألف والتاء وبالواو والنون، ويجوز في فائِها حين تُجمع على " ثُبين " الضمُّ والكسرُ، وكذا كل أشبهَها نحو :" قُلة " و " بُرة " ما لم تُجْمَعْ جمع تكسير. والثُّبَةُ :الجماعةُ من الرجال تكون فوق العشرة. وقيل :الاثنان والثلاثة، وتُصَغَّرُ على " ثُبَيَّة " بردِّ المحذوفِ، وأمَّا " ثُبَةُ الحوضِ " وهي وسَطُه فالمحذوفُ عينُها لأنها من باب يَثُوب الماءُ أي يَرْجِعُ، تُصَغَّر على " ثُوَيْبة " كقولك في تصغير سَنَة :" سُنَيْهة ".
والنَّفَر :الفَزَعُ، يقال :نَفَر إليه أي :فَزِع إليه، وفي مضارعه لغتان :ضمُّ العينِ وكسرُها، وقيل :يُقال :نَفَر الرجل يَنْفِر بالكسر، ونَفَرت الدابةُ تنفُر بالضم فَفَرَّقوا بينهما في المضارع، وهذا الفرق يَرُدُّه قراءة الأعمش " فانفُروا " " أو انفُروا " بالضم فيهما. والمصدرُ :النَّفير والنُّفور والنَّفْر، والنَّفَر :الجماعةُ كالقوم والرهط.
قوله : ﴿ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ ﴾ " منكم " خبر مقدم ل " إنَّ " واسمُها " لَمَنْ " دخلت اللام على الاسم تأكيداً لَمَّا فُصِل بينه وبينها بالخبر، " ومَنْ " يجوزُ أن تكونَ موصولةً أو نكرةً موصوفةً، واللامُ في " لَيُبَطِّئَنْ " فيها قولان، أصحُّهما :انها جوابُ قسمٍ محذوفٍ تقديره :أقسم الله ليبطِّئَن، والجملتان - أعني القسمَ وجوابه - صلةٌ ل " مَنْ " أو صفةٌ هلا على حَسَبِ القولين المتقدمين، والعائدُ على كلا التقديرين هو الضمير المرفوعُ ب " ليبطِّئن " والتقديرُ :وإنَّ منكم للذي - أو لفريقاً " واللَّهِ ليبطِّئن.
واستدلَّ بعضُ النحاةِ بهذه الآيةِ على أنه يجوز وصلُ الموصولِ بجملةِ القسمِِ وجوابِه إذا عَرِيَتْ جملةُ القسمِ من ضمير عائد على الموصول نحو :" جاء الذي أحلفُ باللَّهِ لقد قام أبوه " وجَعَلَه ردَّاً على قدماء النحاةِ حيث زعموا منعَ ذلك، ولا دَلالةً في ذلك، إذ لقائلٍ أن يقول :ذلك القسمُ المحذوفُ لا أقدِّرُه إلا مشتملاً على ضميرٍ عائدٍ الموصول.
والقول الثاني - نقله ابن عطية عن بعضِهم - أنها لام التأكيد بعد تأكيد، وهذا خطأُ من قائله. والجمهورُ على " لَيُبَطِّئَنْ " بتشديد الطاء، ومجاهد بالتخفيف، وعلى كلتا القراءتين يحتمل أن يكون الفعل لازماً ومتعدياً، يقال :أَبْطَأَ وبَطَّأَ بمعنى بَطُؤَ أي :تكاسل وتثبَّط، فهذان لازمان، وإنْ قَدَّر أنهما متعدِّيان فمفعولُهما محذوفٌ أي :ليبطِّئَنْ غيرَه أي :يُثَبِّطه ويُجْبِنُه عن القتال. و " إذا لم أكن " ظرفٌ ناصبُه " أنعم الله ".
قوله تعالى : ﴿ لَيَقُولَنَّ ﴾ :الجمهورُ على فتحِ لام " ليقولَنَّ " لأنه فعل مسند إلى ضميرِ " مَنْ " مبنيُّ على الفتح لأجل نون التوكيد. وقرأ الحسن بضمها، فأسند الفعل إلى ضمير " مَنْ " أيضاً لكنْ حملاً له على معناها، والأصلُ :ليقولونَنَّ، وقد تقدَّم تصريفه.
قوله : ﴿ كَأَن لَّمْ تَكُنْ ﴾ هذه " كَأَنْ " المخففةُ من الثقيلة، وعملُها باقٍ عند البصريين، وزعم الكوفيون أنَّها حين تخفيفِها لا تعمل كما لا تعمل " لكن " مخففةً عند الجمهور، وإعمالُها عند البصريين غالباً في ضمير الأمرِ والشأنِ وهو واجبُ الحذفِ، ولا تعملُ عندَهم في ضميرٍ غيرِه ولا في اسمٍ ظاهرٍ إلا ضرورةً كقوله :
وصدرٍ مشرقِ النَّحْرِ *** كَأَنْ ثَدْيَيْهِ حُقَّانِ
وقول الآخر :
ويوماً تُوافينا بوجهٍ مُقَسَّمٍ *** كأنْ ظبيةٍ تَعْطُوا إلى وارِق السَّلَمْ
في إحدى الروايات، وظاهرُ كلام سيبويه أنها تعمل في غير ضمير الشأن في غير الضرورة، ونَصُّه يُطالَعُ في كتابه. والجملة المنفية بعدها في محلِّ رفع خبر لها، والجملةُ بعدها إن كانت فعلية فَتُتَلَقَّى ب " قدر " كقوله :
لا يَهُولَنْكَ اصطلاُؤكَ للحَرْ *** بِ فمحذورُها كَأَنْ قد أَلَمَّا
أو ب " لم " كهذه الآيةِ، وقولُه : ﴿ كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ ﴾ [ يونس :٢٤ ] وقد تُلُقِّيَتْ ب " لَمَّا " في قولِ عَمَّارِ الكلبي :
بَدَّدَتْ منها الليالِي شَمْلَهمْ *** فكأنْ لمَّا يكونوا قبلُ ثَمّْ
قال الشيخ :" ويَحْتاج مثلُ هذا إلى سماعٍ من العَرَبِ " وقال ابن عطية :" و " كَأَنْ " مضمنةٌ معنى التشبيهِ، ولكنها ليست كالثقيلة في الاحتياجِ إلى الاسمِ والخبرِ، وإنما تَجِيءُ بعدَها الجملُ " وظاهرُ هذه العبارة أنها لا تعمل حين تخفيفِِها، وقد تقدَّم أنَّ ذلك قولُ الكوفيين لا البصريين، ويُحْتمل أنه أراد بذلك أنَّ الجملةَ بعدها لا تتاثرُ بها لفظاً لأنَّ اسمَها محذوفٌ والجملةُ خبرٌ لها.
وقرأ ابن كثير وحفص " يَكُنْ " بالياءِ، لأن المودة في معنى الودِّ، ولأنه قد فُصِل بينها وبين فِعْلِها، والباقون بالتاء اعتباراً بلفظِها. و " يكون " تحتمل أنْ تكونَ تامةً، فيتعلق الظرفُ بها أو بمحذوف ؛ لأنه حالٌ من " مودة " إذ هو في الأصل صفةُ نكرةٍ قُدِّم عليها، وأَنْ تكونَ ناقصةً فيتعلَّقُ الظرفُ بمحذوفٍ على أنه خبرها.
واختلف الناسُ في هذه الجملةِ - على ثلاثةِ أقوال :الأول :أنها لا محلَّ لها من الإِعراب اعتراضيةٌ، وعلى هذا فما المُعْتَرَضُ بينهما ؟ وجهان الأول منهما :أنها معترضةٌ بين جملةِ الشرطِ التي هي " فإنْ أصابَتْكم " وبين جملةِ القسم التي هي " ولَئِنْ أصابَتْكم " والتقديرُ :" فإنْ أصابَتْكم مصيبةٌ قال :قد أَنْعَمَ اللَّهُ عليَّ إذ لم أَكُنْ معهم شهيداً، كأَنْ لم تكن بينكم وبينه مودةٌ، ولَئِنْ أصابكم فضلٌ، فأُخِّرت الجملةُ المعتَرضُ بها أعني قولَه : ﴿ كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ ﴾ والنيةُ بها التوسطُ، وهذا قول الزجاج وتبعه الماتريدي.
وردَّ الراغب الأصبهاني هذا القول بأنه مستقبح / لأنه لا يُفْصَلُ بين بعضِ الجملة وبعضِ ما يتعلَّق بجملةٍ أخرى. قلت :هذا من الزجاج كأنه تفسير معنى لا إعراب، يدل على ذلك ما أذكُره عنه من تفسير الإِعراب. الثاني من الوجهين :أن تكونَ معترضةً بين القولِ ومفعولِه، والأصل :" ليقولَنَّ يا ليتني كنتُ معهم كأن لم تَكُنْ " وعلى هذا أكثر الناس، ولكن اختلفَتْ عبارتُهم في ذلك، ولا يظهر المعنى إلا بنقل نصوصِهم فَلْنَنْقلها. فقال الزمخشري :" اعتراضٌ بين الفعل الذي هو " ليقولَنَّ " وبين مفعولِه وهو " ياليتني " والمعنى :كأن لم يتقدم له معكم مودةٌ ؛ لأن المنافقين كانوا يُوادُّون المؤمنين في الظاهر، وإن كانوا يبغون لهم الغوائلَ في الباطن، والظاهر أنه تهكمُ لأنهم كانوا أَعْدَى عدوٍّ للمؤمنين وأشدَّهم حسداً لهم، فيكف يُوصَفُون بالمودةِ إلا على وجه العكس والتهكم ؟ " وقال الزجاج :" هذه الجملةُ اعتراضٌ أخبرَ تعالى بذلك ؛ لأنهم كانوا يُوادُّون المؤمنينَ " وقال ابن عطية :" المنافِقُ يعاطِي المؤمنين المودةَ ويعاهِدُ على التزامِ كلفِ الإِسلام، ثم يتخلَّفُ نِفاقاً وشكاً وكفراً بالله ورسولِه، ثم يتمنَّى عندما ينكشِفُ الغَيْبُ الظفَر للمؤمنين، فعلى هذا يجيء قولُه تعالى : ﴿ كَأَن لَّمْ تَكُن ﴾ التفاتةً بليغةً واعتراضاً بين القول والمقول بلفظٍ يُظْهِرُ زيادةً في قُبْحِ فِعْلِهم ". وقال الرازي :" هو اعتراض في غاية الحسنِ لأنَّ مَنْ أحبَّ إنساناً فَرِحَ لفرحِه وحزن لحزنه، فإذا قلب القضية فذلك إظهارٌ للعداوةِ، فحكى تعالى سرورَ المنافقِ عند نكبة المسلمين، ثم أراد أن يَحْكِي حُزْنَه عند دَوْلِة المسلمين بسببِ فواتِه الغنيمَةَ، فَقَبْلَ أن يَذْكُرَ الكلامَ بتمامِه ألقى قوله :" كأن لم تكن " والمراد التعجب، كأنه يقول :انظروا إلى ما يقوله هذا المنافق كَأَنْ لم تَكُنْ بينكم وبينه مودةٌ ولا مخالطةٌ أصلاً، والذي حَسَّن الاعتراضَ بهذه الجملة - وإنْ كان محلُّها التأخيرَ - كونُ ما بعدها فاصلةً وهي ليست بفاصلة " وقال الفارسي :" هذه الجملة من قولِ المنافقين للذين أَقْعدوهم عن الجهادِ وخَرَجوا هم كأن لم تكن بينكم وبينه أي وبين الرسول عليه السلام [ مودةٌ ] فيُخْرِجَكم معه لتأخذوا من الغنيمة، ليُبْغِضُوا بذلك الرسولَ إليهم " فأعاد الضميرَ في " بينه " على النبيّ عليه السلام.
وتبع الفارسي في ذلك مقاتلاً، قال مقاتل :" معناه :كأنه ليس من أهل مِلَّتكم ولا مودةَ بينكم " يريد أن المبطئَ قال لِمَنْ تخلَّف عن الغزو من المنافقين وضَعَفَةِ المؤمنين ومَنْ تخلَّف بإذْن :كَأَنْ لم تكن بينكم وبين محمدٍ مودةٌ فَيُخْرِجْكم إلى الجهادِ فتفوزا بما فاز.
الثاني :من الأقوال :أنها في محل نصب بالقول، فيكون تعالى قد حكى بالقول جمليتن :جملةَ التشبيه وجملة التمني، وهذا ظاهرٌ على قول مقاتل والفارسي حيث زعما أنَّ الضمير في " بينه " للرسول عليه السلام.
الثالث :انها في محلِّ نصبٍ على الحالِ من الضمير المستتر في " ليقولَنَّ " كما تقول :" مررت بزيدٍ وكأَنْ لم يكنْ بينك وبينه معرفةٌ فضلاً عن مودةٍ " ونُقل هذا عن الزجاج، وتبعه أبو البقاء في ذلك. وإنما أطلْتُ النفَسَ في هذه الآيةِ لأني رأيتُ أقوالَ الناسِ فيها منتشرةً فضَمَمْتُها.
و " يا " فيها قولان أحدُهما :- وهو قولُ الفارسيّ - أنها لمجردِ التنبيه فلا يُقَدَّر منادى محذوفٌ، ولذلك باشَرَتِ الحرفَ. والثاني :أن المنادى محذوفٌ تقديرُه :يا هؤلاء ليتني، وهذا الخلاف جارٍ فيها إذا باشرت حرفاً أو فعلاً، كقراءة الكسائي :" ألا يا اسْجُدوا " وقوله :
ألا يا اسقياني قبل غارةِ سنجالِ ***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقوله :
يا حبَّذا جَبَلُ الريَّانِ من جبلٍ ***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
على القول بفعليةِ " حَبَّذا " ولا يُفعل ذلك إلا ب " يا " خاصةً دونَ سائر حروفِ النداء لأنها أمُّ البابِ، وقد كَثُرَتْ مباشرتُها ل " ليت " دونَ سائرِ الحروف.
قوله : ﴿ فَأَفُوزَ ﴾ الجمهور على نصبه في جواب التمني، والكوفيون يزعمون نصبَه بالخلاف، والجَرْميُّ يزعم نصبَه بنفسِ الفاء، والصحيح الأول، لأن الفاء تَعْطِفُ هذا المصدر المؤول مِنْ " أن " والفعلِ على مصدر متوهم، لأن التقدير :يا ليت لي كوناً معهم أو مصاحبتَهم ففوزاً، ولهذه المذاهبِ تصحيحاً وإبطالاً موضوعٌ غيرُ هذا قد نَبَّهْتُ عليه غيرَ مرةٍ. وقرأ الحسن " فأفوزُ " رفعاً على أحد وجهين :إمَّا الاستئنافِ أي :فأنا أفوزُ، أو عطفاً على " كنت " فيكون داخلاً في حيِّز التمني أيضاً، فيكون الكون معهم والفوزُ العظيم مُتَمَنَّيْن جميعاً.
قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ ﴾ :فاعل بقوله : ﴿ فَلْيُقَاتِلْ ﴾ و " يَشْرون " يحتمل وجهين، أحدُهما :أن يكون بمعنى يشترون. فإنْ قيل :قد قررت أن الباء إنما تدخُل على المتروك، والظاهرُ هنا أنها دَخَلَتْ على المأخوذِ. فالجوابُ :أنَّ المرادَ بالذين يشترون المنافقون المبطِّئُون عن الجهاد أمَروا بأَنْ يُغَيِّروا ما بهم من النفاق، ويُخْلِصوا الإِيمانَ باللَّهِ ورسولِه، ويجاهدوا في سبيلِ الله، فلم تَدْخُلْ إلا على المتروك ؛ لأنَّ المنافقين تاركون للآخرة آخذون للدنيا. والثاني :أنَّ " يشرون " بمعنى يَبيعون، ويكون المرادَ بالذين يَشْرُون :المؤمنون المتخلفون عن الجهاد المُؤْثِرون الآجلةَ على العاجلة، ونظيرُ هذه الآية في كون " شرى " تحتمل الاشتراء والبيع باعتبارين قوله تعالى : ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ ﴾ [ يوسف :٢٠ ] وسيأتي. وقد تقدَّم لك شيءٌ من هذا في أول البقرة.
والجمهورُ على سكون لام " فَلْيقاتل " لأنها وقعت بعد الفاء فأشبهت اللفظة كتفاً. وقُرئ بكسرها وهو الأصل. والجمهور على بناء " فيُقْتل " للمفعول، ومحارب بن دثار ببنائه للفاعل، والأول أظهرُ، لقوله :" أو يَغْلِب " ويُقْتَلْ " ويُغْلِب " عطفٌ على الشرط، والفاء في " فسوف " جوابه، لا يجوز حذفها. والمشهورُ إظهار هذه الباء عند الفاء، وأدغمها أبو عمرو والكسائي وهشام وخَلاَّد بخلاف عنه. والجمهور على " نُؤْتيه " بنون العظمة، وطلحة بن مصرف والأعمش بياء الغيبة، وهما ظاهرتان.
وقدَّم قولَه : ﴿ فَيُقْتَلْ ﴾ لأنها درجةُ شهادة وهي أعظمُ من غيرها، وثَنَّى بالغَلَبة وهي تشمل نوعين :قتلَ أعداءِ الله والظفرَ بالغنيمة، والأولى أعظمُ من الثانية.
قوله تعالى : ﴿ وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ ﴾ :هذا استفهامٌ يُراد به التحريضُ والأمرُ بالجهاد. و " ما " مبتدأٌ، " و " لكم " خبرُه، أي :أيُّ شيء استقرَّ لكم. وجملةُ قولِه " لا تقاتلون " فيها وجهان، أظهرهما :أنها في محلِّ نصبٍ على الحال أي :ما لكم غيرَ مقاتلين، أَنْكَرَ عليهم أن يكونوا على غير هذه الحالة، وقد صَرَّح بالحال بعد هذا التركيب في قوله : ﴿ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴾ [ المدثر :٤٩ ]، وقالوا في مثل هذه الحال :إنها لازمةٌ / لأنَّ الكلامَ لايتم دونها، وفيه نظر. والعاملُ في هذه الحال الاستقرارُ المقدَّر كقولِك :ما لك ضاحكاً ؟ والوجه الثاني :أن الأصل :" وما لكم في ألا تقتلوا " فَحُذِفَتْ " في " فبقي " أَنْ لا تقاتلوا " فجرى فيها الخلافُ المشهور، ثم حُذِفَتْ " أَنْ " الناصبة فارتفع الفعل بعدها كقولهم :" تَسْمَعُ بالمُعَيْدِيّ خيرٌ من أن تراه " وقوله :
ألا أيُّهذا الزاجري أحضُرُ الوغى . . . . . . . . . . . . . . . . . .
في إحدى الروايتين، وهذا يؤيد كونَ الحالِ ليس بلازمةٍ.
قوله : ﴿ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ ﴾ فيه ثلاثة أوجه. أظهرُها :أنه مجرورٌ عطفاً على اسم الله تعالى أي :وفي سبيل المستضعفين. والثاني :وإليه ذهبَ الزجاج والمبرد أن يكونَ مجرواً عطفاً على نفس " سبيل ". قال أبو البقاء بعد أَنْ حكاه عن المبرد وحده :" وليس بشيء " كأنه لم يظهر لأبي البقاء وجهُ ذلك، ووجهُ أنَّ تقديرَه :" وفي خلاص المستضعفين " والثالث وإليه ذهب الزمخشري :أن يكونَ منصوباً على الاختصاص تقديره :وأَخُصُّ من سبيلِ الله خلاصَ المستضعفين، لأنَّ سبيلَ اللَّهِ عامٌّ في كلِّ خير، وخلاص المستضعفين من المسلمين من أيدي الكفار من أعظم الخيور. والجمهورُ على " والمستضعفين " بواو العطف، وقرأ ابن شهاب :" في سبيل الله المستضعفين " وفيها تخريجان، أحدُهما :أن يكونَ حرفُ العطف مقدراً كقولهم :" أكلت لحماً تمراً سمكاً " والثاني :أن يكونَ بدلاً من " سبيل الله " أي :في سبيلِ الله سبيلِ المستضعفين، لأنَّ سبيلَهم سبيلُ الله تعالى.
قوله : ﴿ مِنَ الرِّجَالِ ﴾ فيه وجهان، أحدهما :أنه حال من المستضعفين.
والثاني :أنَّ " مِنْ " لبيان الجنس، والوِلْدان قيل :جمع " وليد " وقيل :جمع وَلَد، كوَرَل ووِرْلان. والمراد بهم :الصبيان وقيل :العبيد والإِماء، يقال للعبد " وليد " وللأمة " وليدة "، فغلَّب المذكر على المؤنث لأندارجِه فيه. و " الذين يقولون " فيه وجهان، أحدُهما :أن يكونَ مجروراً على أنه صفةٌ :إمَّا للمستضعفين وإمَّا للرجال ومَنْ بعدَهم، وغَلَّب المذكرَ على المؤنث. وقال أبو البقاء " الذين يقولون " في موضع جر صفةً لِمَنْ عقل من المذكورين " كأنه تَوَهَّم أن الوِلْدان [ هم ] الصبيانُ، والصبيانُ لا يَعْقِلون، فَجَعَله نعتاً لِمَنْ عقل من المذكورين وهم الرجال والنساء دونَ الوِلْدان، لأنَّ جَمْعَ السلامة في المذكَّر يُشْترط فيه العقلُ، " والذين " جارٍ مجراه، وهذه غَفْلةٌ ؛ لأنَّ مرادَ النَّحْويين بالعاقلِ ما كان من جنس العقلاء وإنْ كان مسلوبَ العقلِ، ويَدُلُّ عليه قولُه تعالى : ﴿ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ ﴾
[ النور :٣١ ] فالمرادُ هنا بالطفل الصبيانُ الصغار، ومع ذلك وَصَفَهم بالذين. والثاني :أن يكونَ منصوباً على الاختصاص.
قوله : ﴿ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ﴾ " الظالم " صفةٌ للقرية، و " أهلُها " مرفوعٌ به على الفاعلية. و " أل " في " الظالم " موصولةٌ بمعنى التي، أي :التي ظَلَم أهلها. فالظلمُ جارٍ على القرية لفظاً وهو لِما بعدها معنى، ومثلُه :" مَرَرْتُ برجلٍ حسن غلامُه " قال الزمخشري :" فإنْ قلت :لِمَ ذكَّر " الظالم " وموصوفُه مؤنثٌ ؟ قلت :هو وصفٌ للقرية إلا أنه مستندٌ إلى أهلها فأُعْطِي إعرابَ " القرية " لأنه صفتها وذُكِّر لإِسنادِه إلى الأهل، كما تقول :مِنْ هذه القريةِ التي ظَلَم أهلُها، ولو أُنِّث فقيل :" الظالمةُ أهلُها " لجازَ، لا لتأنيثِ الموصوفِ، بل لأن الأهلَ يُذَكَّرُ ويؤنَّثُ. فإن قلت :هل يجوزُ :مِنْ هذه القريةِ الظالمين أهلُها ؟ قلت :نَعَمْ كما [ تقول ] :" التي ظَلَموا أهلها " على لغة " أكلوني البراغيث " ومنه : ﴿ وَأَسَرُّواْ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾ [ الأنبياء :٣ ]. انتهى وهذه قاعدةٌ كلية :أنَّ الصفة إذا جَرَتْ على غيرِ مَنْ هي له سواءً كانت خبراً أم نعتاً أم حالاً يُنْعَتُ ما قبلَها في اثنين من خمسة :واحدٍ من ألقاب الإِعراب، وواحد من التنكير والتعريفِ، وأمَّا بالنسبةِ إلى التذكير والتأنيث والإِفراد وضدَّيه فيُحْسَبُ المرفوعُ بها كالفعل، وقد تقدَّم تحقيقُ ذلك غيرَ مرة. ويجبُ أيضاً إبرازُ الضميرِ منها مطلقاً أعني سواءً أَلْبس أم لم يُلْبِس وأمَّا إذا كان المرفوعُ بها اسماً ظاهراً فلا حاجةَ إلى رَفْعها الضميرَ، إلا أنه لا بد من راجعٍ يرجِع إلى الاسمِ الموصوف بها لفظاً كهذه الآية. وقد أوضحتُ ذلك وَبيَّنْتُه في هذا الكتاب وفي شرحي للتسهيل، وهذا بخلافِ الفعلِ إذا وُصِف به أو أُخْبر به أو وقع حالاً لشيء لفظاً وهو لغيره معنى، فإن الضميرَ لا يُبْرَزُ منه بل يَسْتَتِرُ نحو :" زيدٌ هندٌ يضرُبها " و " هند زيدٌ تضربه " عن غيرِ ضميرٍ بارز لقوة الفعل وضَعْفِ الاسم في العمل، وسواءً لم يُلْبِس كما تقدَّم تمثيله أو أَلْبس نحو :" زيدٌ عمروٌ يضربه " إذا قَصَدْتَ أن زيداً هو الضاربُ لعمرو، هذا مقتضى مذهبِ البصريينَ، نصَّ عليه مكي وغيره، إلا أنَّه قال قبل ذلك :" إلا أنَّ اسم الفاعل إذا كان خبراً أو صفة أو حالاً لغير مَنْ هو له لم يَسْتَتِرْ فيه ضميرٌ ولا بد من إظهاره، وكذلك إنْ عُطِف على غير مَنْ هو له " قلت :هذه الزيادةُ لم يذكرها النحوييون وتمثيلُها عَسِرٌ. وأمَّا ابنُ مالك فإنه سَوَّى بين الفعل والوصف، يعني إنْ أَلْبس وجب الإِبرازُ حتى في الفعل نحو :" زيدٌ عَمْروٌ يضربه هو " وإن لم يُلْبِس جاز نحو :" زيد هند يضربها " وهذا مقتضى مذهبِ الكوفيين فإنهم عَلَّلوا باللبس، وفي الجملة ففي المسألة خلافٌ.
قوله تعالى : ﴿ إِذَا فَرِيقٌ ﴾ :" إذا " هنا فجائية، وقد تقدم أن فيها ثلاثةَ مذاهب، أحدها- وهو الأصح :أنها ظرف مكان، والثاني :انها زمان، والثالث :أنها حرفٌ، ولهذه المذاهبِ موضوعٌ غير هذا، وقد قيل في " إذا " هذه إنها فجائية مكانية، وأنها جواب ل " لَمَّا " في قوله ﴿ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ﴾، وعلى هذا ففيها وجهان، أحدهما :أنها خبر مقدم، و " فريق " مبتدأ و " منهم " صفةٌ ل " فريق "، وكذلك " يَخْشَون "، ويجوزُ أَنْ يكونَ " يخشون " حالاً من " فريق " لاختصاصِه بالوصفِ، والتقديرُ :" فبالحضرةِ فريقٌ كائنٌ منهم خاشون أو خاشين ". والثاني :أن يكونَ " فريقٌ " مبتدأً، و " منهم " صفتَه " وهو المسوِّغُ للابتداءِ به، و " يَخْشَوْن " جملةٌ خبريةٌ وهو العاملُ في " إذا "، وعلى القولِ الأول العاملُ فيها محذوفٌ على قاعدِة الظروف الواقعةِ خبراً. وقيل :إنها هنا ظرفُ زمانٍ، وهذا فاسدٌ ؛ لأنها إذ ذاك لا بد لها مِنْ عاملٍ، وعاملُها إمَّا ما قبلها وإمَّا ما بعدها، لا جائز أن يكون ما قبلها، لأن ما قبلها وهو " كُتب " ماض لفظاً ومعنى وهي للاستقبال، فاستحال ذلك. فإن قيل :تُجْعَلُ هنا للمُضِيِّ بمعنى " إذ " قيل :لا يجوز ذلك لأنه يَصيرُ التقدير :فلمَّا كُتِب عليهم القتال في وقتِ خشيةِ فريقٍ منهم، وهذا يفتقرُ إلى جواب " لَمَّا " ولا جوابَ لها، ولا جائزٌ أن يكونَ ما بعدها ؛ لأنَّ العاملَ فيها إذا كان بعدها كان جواباً لها، ولا جوابَ لها هنا، وكان قد تقدَّم أولَ البقرة أنَّ في " لَمَّا " قولين / قولَ سيبويه :إنها حرف وجوب لوجوب، وقولَ الفارسي :إنها ظرفُ زمانٍ بمعنى " حين " وتقدَّم الردُّ عليه هناك بأنها أُجيبت ب " ما " النافيةِ وإذا الفجائيةِ، وأنَّ ما بعدها لا يعمل فيها قبلها فَأَغْنى عن إعادتهِ، ولا يجوزُ أن يَعمل ما يليها فيها ؛ لأنه في محلِّ خفض بالإِضافة على زَعْمِه والمضافُ إليه لا يعمل في المضاف. وقد أجابَ بعضُهم بأنَّ العاملَ فيها هنا معنى " يَخْشَوْن " كأنه قيل :جَزِعوا، قال :" وجَزعوا هو العاملُ في " إذا " وهذه الآيةُ مشكلةٌ ؛ لأنَّ فيها ظرفين أحدُهما لِما مضى والآخرُ لِما يُسْتقبل ". انتهى.
قوله : ﴿ كَخَشْيَةِ اللَّهِ ﴾ فيه ثلاثةُ أوجه، أحدها وهو المشهور عند المُعْربين :انها نعتُ مصدرٍ محذوفٍ، أي :خشيةً كخشية الله. والثاني وهو المقرر من مذهب سيبويه غيرَ مرة :أنها في محل نصب على الحال من ضمير الخشية المحذوف أي :يخشونها الناسَ، أي :يخشون الخشيةَ الناسَ مشبهةً خشيةَ الله.
والثالث :أنها في محل نصبٍ على الحال من الضمير في " يَخْشَوْن " أي :يَخْشَون الناسَ مثلَ أهل خشية الله أي :مشبهين لأهل خشية الله أو أشدَّ خشية أي :أشدَّ خشيةً من أهل خشية الله. و " اشدَّ " معطوف على الحال، قاله الزمخشري. ثم قال :" فإنْ قلت :لِمَ عَدَلْتَ عن الظاهر وهو كونه صفة للمصدر ولم تقدِّرْه :يَخْشَوْن خشيةً [ مثل خشية ] الله بمعنى :مثلَ ما يخشى الله. قلت :أَبَى ذلك قولُه ﴿ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ﴾ ؛ لأنه وما عُطِفَ عليه في حكمٍ واحدٍ، ولو قلت :" يخشون الناسَ أشدَّ خشيةً " لم يكن إلا حالاً من ضميرِ الفريقِ، ولم ينتصِبْ انتصابَ المصدر لأنك لا تقول :" خَشِي فلانٌ أشدَّ خشيةً " فتنصِبُ " خشية " وأنت تريد المصدر، إنما تقول " أشدَّ خشيةٍ " فتجرُّها، وإذا نَصَبْتَها لم يكن " أشدَّ خشيةً " إلا عبارةً عن الفاعلِ حالاً منه، اللهم إلا أن تَجْعَلَ الخشيةَ خاشيةً على حدِّ قولِهم :" جَدَّ جَدُّه " فتزعم أنَّ معناه :يخشون الناسَ خشيةً مثل خشيةٍ أشدَّ خشيةً من خشية الله، ويجوز على هذا أن يكونَ محلُّ " أشدُّ " مجروراً عطفاً على " خشية الله " تريد كشخية الله أو كشخيةٍ أشدَّ منها ". انتهى.
ويجوز نصبُ " خشيةً " على وجه آخر وهو العطف على محل الكاف، وينتصب " أشدَّ " حينئذ على الحال من " خشية " لأنه في الأصلِ نعتُ نكرةٍ قُدِّم عليها، والأصل :يخشون الناسَ مثلَ خشيةِ الله أو خشيةً أشدَّ منها. فلا ينتصب " خشية " تمييزاً حتى يلزم منه ما ذكره الزمخشري ويُعْتذر عنه، وقد تقدَّم نحوٌ من هذا عند قوله ﴿ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً ﴾ [ البقرة :٢٠٠ ]. والمصدرُ مضاف إلى المفعول والفاعل محذوف أي :كخشيتهم اللَّهَ. و " أو " تحتمل الأوجه المذكورة في قوله : ﴿ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ﴾
[ البقرة :٧٤ ]، ويجوز أن تكونَ للتنويع :يعني أن منهم مَنْ يخشاهم كخشية الله، ومنهم مَنْ يخشاهم أشدَّ خشية من خشية الله. و " لولا أخَّرْتَنا " " لولا " تحضيضةٌ. وقرأ ابن كثير والأخَوان :" لا يُظْلَمون " بالغيبة جرياً على الغائبين قبله، والباقون بالخطاب التفاتاً. و " فَتيلاً " قد تقدَّم إعرابُه.
قوله تعالى : ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ ﴾ :" أين " اسم شرط يجزم فعلين و " ما " زائدة على سبيل الجواز مؤكدةٌ لها، و " أين " ظرف مكان و " تكونوا " مجزومٌ بها، و " يُدْرِكْكم " جوابُه. والجمهورُ على جزمه ؛ لأنه جواب الشرط، وطلحة بن سليمان :" يدرِكُكم " برفعه، فخرَّجه المبرد على حَذْفِ الفاء أي :فيدرككم الموت. ومثلُه قولُ الآخر :
يا أقرعُ بنَ حابسٍ يا أقرعُ إنك إنْ يُصْرَعْ أخوكَ تُصْرَعُ
وهذا تخريج المبرد، وسيبويه يزعم أنه ليس بجواب، إنما هو دالٌّ على الجواب والنيةُ به التقديمُ. وفي البيت تخريجٌ آخر وهو أن يكون " يصرعُ " المرفوعُ خبراً ل " إنك " والشرطُ معترضٌ بينهما، وجوابُه ما دَلَّ عليه قوله " إنك تُصْرَعُ " كقوله : ﴿ وَإِنَّآ إِن شَآءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴾ [ البقرة :٧٠ ] وخَرَّجه الزمخشري على التوهَّم فإنه قال :" ويجوز أن يقال :حُمِل على ما يقع موقعَ " أينما تكونوا " وهو " أينما كنتم " كما حُمِل " ولا ناعبٍ " على ما يقع موقع ليسوا مصلحين وهو " ليسوا بمصلحين " فرَفَع كما رفع زهير : وهو قولُ نحويّ سِيبيّ، يعني منسوب لسيبويه، فكأنه قال :" أينما كنتم " وفعلُ الشرط إذا كان ماضياً لفظاً جازَ المضارعِ الرفعُ والجزمُ كقول زهير :
١٦١٣. . . . . . . . . . . . . . . . يقول لا غائبٌ مالي ولا حَرِمُ
وإنْ أتاه خليلٌ يومَ مسألةٍ يقولُ. . . . . . . . . . . . . . .
وفي رفعه الوجهان المذكوران عن سيبويه والمبرد. ورَدَّ عليه الشيخ بأن العطفَ على التوهم لا ينقاس، ولأنَّ قوله يؤدِّي إلى حذف جواب الشرط، ولا يُحْذَفُ إلا إذا كان فعل الشرط ماضياً، لو قلت :" أنت ظالمُ إنْ تفعل " لم يجز. وهذا كما رأيتَ مضارعٌ. وفي هذا الردِّ نظرٌ لا يَخْفَى.
" ولو كنتم " قالوا :هي بمعنى " إنْ " وجوابُها محذوف أي :لأدرككم. وذكر الزمخشري فيه قولاً غريباً من عند نفسِه فقال :" ويجوزُ أن يتصل بقوله ﴿ وَلاَ تُظْلَمُونَ فَتِيلاً ﴾ أي :لا تُنقَضون شيئاً مِمَّا كُتِب من آجالكم أينما تكونوا في ملاحمِ حروب أو غيرها، ثم ابتدأ بقوله : ﴿ يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ﴾، والوقف على هذا الوجه [ على ] " أينما تكونوا ". انتهى. وردَّ عليه الشيخ فقال :" هذا تخريجُ ليس بمستقيمٍ لا من حيث المعنى ولا من حيث الصناعة النحوية :أمَّا من حيث المعنى فإنه لا يناسِبُ أن يكون متصلاً بقوله : ﴿ وَلاَ تُظْلَمُونَ فَتِيلاً ﴾ لأنَّ انتفاءَ الظلم ظاهراً إنما هو في الآخرة لقوله : ﴿ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى ﴾ وأما من حيث الصناعةُ النحوية فإنَّ ظاهرَ كلامِه يَدُلُّ على أن " أينما تكونوا " متعلقٌ بقولِه : ﴿ ولا تُظْلمون ﴾ بمعنى ما فَسَّره، وهذا لا يجوز لأن أسماءَ الشرط لها صدرُ الكلام فلا يتقدَّم عامُلها عليها، فإنْ وَرَدَ مثلُ :" اضربْ زيداً متى جاء " قُدِّر له عاملٌ يدلُّ عليه " اضرب " لا نفسُ " اضرب " المتقدم.
فإن قيل :فكذلك يُقَدِّر الزمخشري عاملاً يدلُّ عليه " ولا تُظْلمون " تقديره :" أينما تكونوا فلا تظلمون " فحذف " فلا تظلمون " لدلالةِ ما قبله عليه، فيخلُصُ من الإِشكال المذكور. قيل :لا يمكن ذلك لأنه حينئذ يُحذف جواب الشرط وفعلُ الشرط مضارع، وقد تقدم أنه لايكون إلا ماضياً " وفي هذا الردِّ نظرٌ، لأنه أراد تفسير المعنى. قوله :" ولا يناسب أن يكون متصلاً بقوله :" ولا تظلمون " ممنوعُ، بل هو مناسب، وقد أوضحه الزمخشري بما تقدَّم أحسنَ إيضاح.
والجملة الامتناعية في محلِّ نصب على الحال أي :أينما تكونوا من الأمكنة يدركْكم الموت، ولو كانت حالُكم أنكم في هذه البروج فيُفْهَمُ أن إداركَه لهم في غيرها بطريق الأَوْلى والأَحْرى، وقريبٌ منه :" أعطُوا السائل ولو على فرسٍ " والجملةُ الشرطية تحتمل وجهين، أحدهما :أنها لا محلَّ لها من الإِعراب لأنها استئنافُ إخبارٍ، أخبر تعالى أنه لا يفوتُ الموتَ أحدٌ ومنه قولُ زهير :
ومَنْ هابَ أسبابَ المنايا يَنَلْنَه ولو رامَ أسباب السماء بسُلَّمِ
والثاني :أنها في محل نصب بالقول قبلها / أي :قُلْ متاعُ الدنيا قليل، وقل أيضاً :أينما تكونوا.
والجمهور على " مُشَيَّدة " بفتح الياء اسم مفعول. ونعيم بن ميسرة بكسرها، نسَبَ الفعلَ إليها مجازاً كقولهم :" قصيدةٌ شاعرة "، والموصوفُ بذلك أهلُها، وإنما عَدَلَ إلى ذلك مبالغةً في الوصف.
والبُروج :الحصونُ مأخوذةٌ من " التبرُّج " وهو الإِظهارُ، ومنه :
﴿ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتِ بِزِينَةٍ ﴾ [ النور :٦٠ ]، والبَرَجُ في العين سَعَتُها، ومنه قولُ ذي الرمة :
بيضاءُ في بَرَجٍ صفراءُ في غَنجٍ كأنَّها فِضةٌ قد مَسَّها ذَهَبُ
وقولهم :" ثوبٌ مُبَرَّجٌ " أي :عليه صورُ البروج كقولهم :" مِرْطٌ مُرَجَّل " أي :عليه صورُ الرجال، يروى بالجيم والحاء. والمشيَّدة :المصنوعة بالشِّيد وهو الجِصُّ، ويقال :" شاد البناء وشَيَّده " كَرَّرالعين للتكثير. ومن مجيء " شاد " قولُ الأسود :
شادَه مرمراً وجَلَّله كِلْ سَاً فللطير في ذُراه وكُورُ
ويقال :" أشاد " أيضاً فيكون فَعَل وأَفْعل بمعنى.
ووقف أبو عمرو والكسائي بخلاف عنه على " ما " في قوله " فما لهؤلاء " وفي قوله : ﴿ مَالِ هَذَا الرَّسُولِ ﴾ [ الفرقان :٧ ] وفي قوله :
﴿ مَالِ هَذَا الْكِتَابِ ﴾ [ الكهف :٤٩ ]، وفي قوله : ﴿ فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾
[ المعارج :٣٦ ]. والباقون على اللام التي للجرِّ دون مجرورها إتباعاً للرسم، وهذا ينبغي أن لا يجوز أعني الوقفين لأنَّ الأول يُوقف فيه على المبتدأ دونَ خبرِه، والثاني يُوقف فيه على حرفِ الجَرِّ دونَ مجرورِه، وإنما يجوزُ ذلك لضرورة قطعِ النفَس أو ابتلاءٍ.
قوله تعالى : ﴿ مَّآ أَصَابَك ﴾ :في " ما " هذه قولان، أحدهما :أنها شرطيةٌ وهو قول أبي البقاء وضَعَّف أن تكونَ موصولةً قال :" ولا يَحْسُن أن تكونَ بمعنى الذي ؛ لأنَّ ذلك يقتضي أن يكون المصيبُ لهم ماضياً مخصَّصاً، والمعنى على العمومِ والشرطيةُ أشبهُ، والمرادُ بالآيةِ الخِصْب والجَدْب ولذلك لم يَقُلْ :ما أصبت "، انتهى. يعني أنَّ بعضَهم يقول :إنَّ المرادَ بالحسنة الطاعةُ وبالسيئةِ المعصيةُ، ولو كان هذا مراداً لقال :" ما أصَبْتَ " لأنه الفاعلُ للحسنةِ والسيئة جميعاً، فلا تضاف إليه إلا بفعلِه لهما. والثاني :أنها موصولةٌ بمعنى الذي وإليه ذهب مكي، ومَنَع أن تكونَ شرطية قال :" وليسَتْ للشرطِ لأنها نزلت في شيءٍ بعينه وهو الجّدْب والخِصْب والشرطُ لا يكون إلا مبهماً، يجوزُ أَنْ يقع وألاَّ يقعَ، وإنما دخلت الفاءُ للإِبهام الذي في " الذي " مع أن صلتَه فعلٌ، فدلَّ ذلك على أنَّ الآيةَ ليست في المعاصي والطاعات كما قال أهلُ الزَّيْغ، وأيضاً فإنَّ اللفظَ " ما أصابَك " ولم يقل " ما أَصَبْتَ " انتهى. والأولُ أظهرُ ؛ لأنَّ الشرطيةَ أصلٌ في الإِبهام - كما ذكر أبو البقاء - والموصولةُ فبالحمل عليها. وقولُ مكيّ :" لأنها نَزَلَتْ في شيء بعينه " هذا يقتضي ألاَّ يُشَبَّه الموصولُ بالشرطِ ؛ لأنه لا يُشَبَّه به حتى يرادَ به الإِبهامُ لا شيءَ بعينه، وإلاَّ فمتى أُريد به شيءٌ بعينه لم يُشَبَّه بالشرط فلم تَدْخُلِ الفاءُ في خبره، نَصَّ النحويون على ذلك، وفي المسألةِ خلافٌ منتشر، ليس هذا موضعَه. فعلى الأول " أصابَك " في محلِّ جزم بالشرط، وعلى الثاني لا مَحَلَّ له لأنه صلة.
و " من حسنةٍ " الكلامُ فيه كالكلامِ في قوله : ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ ﴾ [ البقرة :١٠٦ ] وقد تقدَّم والفاءُ في " فَمِنَ الله " جوابُ الشرط على الأولِ وزائدةٌ على الثاني، والجارُّ بعدها خبرٌ لمبتدأ محذوف تقديرُه :فهو من الله، والجملةُ :إمَّا في محلِّ جزمٍ أو رفعٍ على حَسَبِ القولين. واخُتِلفَ في كافِ الخطاب :فقيل :المرادُ كلُّ أحدٍ، وقيل :الرسول والمرادُ أمتُه :وقيل :الفريقُ في قولِه " إذا فريقٌ " وذلك لأن " فريقاً " اسمُ جمعٍ فله لفظٌ ومعنىً، فراعَى لفظَه فَأَفْرَدَ، كقوله :
تفرَّق أهلانا بِبَيْنٍ فمنهمُ فريقٌ أقامَ واستقلَّ فريقُ
وقيل في قوله ﴿ فَمِن نَّفْسِكَ ﴾ :إنَّ همزةَ الاستفهام محذوفةٌ تقديرُه :أفمِنْ نفسِك، وهو كثير كقوله تعالى : ﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا ﴾ [ الشعراء :٢٢ ] وقوله تعالى : ﴿ بَازِغاً قَالَ هَذَا رَبِّي ﴾ [ الأنعام :٧٧ ] ومنه :
رَفَوْني وقالوا :
يا خُوَيْلِدُ لا تُرَعْ فقلتُ وأنكرتُ الوجوهَ هُمُ هُمُ
وقوله :
أفرحُ أَنْ أُرْزَأ الكرامَ وأنْ أُورَثَ ذَوْدَاً شَصائِصاً نَبْلاً
تقديره :وأتلك، وأهذا ربي، وأهمُ هُم، وأأفرحُ " وهذا لم يُجِزْه من النحاة إلا الأخفشُ، وأمَّا غيره فلم يُجِزْه إلا قبل " أم " كقوله :
لَعَمْرُكَ ما أدري وإنْ كنت ؟ُ دارِياً بسبعِ رَمَيْنَ الجمرَ أم بثمانِ
وقيل :ثَمَّ قولٌ مقدر أي :لا يكادونَ يَفْقهون حديثاً يقولون :ما أصابك.
وقرأت عائشة :" فَمَنْ نفسُك " بفتح ميم " من " ورفع السين، على الابتداء والخبر، أي :أيُّ شيءٍ نفسُك حتى يُنْسَب إليها فِعْلٌ ؟ قوله :" رسولاً فيه وجهان، أحدهما :أنه حال مؤكدة والثاني :أنه مصدر مؤكِّدٌ بمعنى إرسال، ومن مجيء " رسول " مصدراً قوله :
لقد كَذَبَ الواشون ما بُحْتُ عندهم بِسِرِّ ولا أَرْسَلْتُهمْ برسولِ
أي بإرسال، بمعنى رسالة. و " للناس " يتعلق ب " أرسلناك " واللام للعلة. وأجاز أبو البقاء أن يكونَ حالاً من " رسولاً " كأنه جَعَله في الأصل صفةً للنكرة فَقُدِّم عليها، وفيه نظر.
و ﴿ حَفِيظاً ﴾ :حال من كاف " أرسلناك " و " عليهم " متعلق ب " حفيظاً " وأجاز فيه أبو البقاء ما تقدم في " للناس ".
قوله تعالى : ﴿ طَاعَةٌ ﴾ :في رفعِه وجهان، أحدُهما :أنه خبرُ مبتدأ مضمرٍ تقديرُه :" أمرنا طاعةٌ " ولا يجوز إظهارُ هذا المبتدأ لأن الخبر مصدر بدلٌ من اللفظ بفعلِه. والثاني :أنه مبتدأ والخبر محذوف أي :مِنَّا طاعة، أو :عندنا طاعةٌ. قال مكي :" ويجوز في الكلامِ النصبُ على المصدر ". وأدغم أبو عمرو وحمزة تاء " بَيَّت " في طاء " طائفة " لتقارُبِهما، ولم يَلْحَقِ الفعلَ علامةُ تأنيث لكونه مجازياً. و " منهم " صفةٌ ل " طائفة "، والضمير في " تقول " يحتمل أن يكون ضمير خطاب للرسول عليه السلام أي :غيرَ الذي تقول وترسم به يا محمد. ويؤيِّده قراءة عبد الله :" بَيَّتَ مُبَيِّتٌ منهم " وأن يكونَ ضميرَ غَيْبة للطائفة أي :تقول هي. وقرأ يحيى ابن يعمر :" يقول " بياء الغيبة، فيحتمل أن يعود الضميرُ على الرسول بالمعنى المتقدم، وأن يعود على الطائفة. ولم يؤنث الضميرَ لأن الطائفة في معنى الفريق والقوم. و " ما " في " ما يبيِّتون " يجوز أن تكونَ موصولةً أو موصوفة أو مصدرية.
وقرأ ابن محيصن : ﴿ يَتَدَبَّرُونَ ﴾ :بإدغام التاء في الدال، والأصل :يَتَدبرون [ وهي مخالفةٌ للسواد ]، والضميرُ من " فيه " يُحتمل أن يعودَ على القرآن وهو الظاهر، وأن يعود على ما يخبره الله تعالى به ممَّا يُبَيِّتون ويُسِرُّون، يعني أنه يخبرهم به على حَدِّ ما يقع.
قوله تعالى : ﴿ أَذَاعُواْ بِهِ ﴾ :جواب إذا، وعَيْنُ أذاع ياء لقولهم :ذاع الشيءَ يذِيع، ويُقال :أذاع الشيء أيضاً بمعنى المجرد، ويكونُ متعدياً بنفسه وبالباء، وعليه الآيةُ الكريمة، وقيل :ضَمَّن " أذاع " معنى " تَحَدَّثَ " فَعدَّاه تعديتَه أي :تحدَّثوا به مذيعين له. والإِذاعة :الإِشاعةُ، قال أبو الأسود :
أذاعُوا به في الناسِ حتى كأنه بِعَلْياءِ نار أُوقِدَتْ بثَقُوب
والضميرُ في " به " يجوزُ أن يعودَ على الأمر، وأن يعودَ على الأمن أو الخوفِ ؛ لأنَّ العطفَ ب " أو "، والضميرُ في " رَدُّوه " للأمر فقط. والاستنباط :الاستخراج، وكذا الإِنباط قال :
نَعَمْ صادقاً والفاعلُ القائلُ الذي إذا قال قَوْلاً أنبطَ الماءَ في الثَّرى
ويقال :نَبَطَ الماءُ يَنْبطُ بفتحِ الباءِ وضَمِّها، والنَّبَط :الماءُ الذي يَخْرج من البئرِ أولَ حَفْرِها. والنَّبَط أيضاً " جيلٌ من الناس سُمُّوا بذلك لأنهم يستخرجون المياه والنبات. ويقال في الرجل الذي يكون بعيد العِزِّ والمنعة :" ما يَجِدُ عدوُّه له نَبَطاً " قال كعب :
قريبٌ ثَراه ما ينال عدوُّه له نَبَطاً، آبيْ الهوانِ قَطُوبُ
و " منهم " حال :إمَّا من الذين، أو من الضمير في " يستنبطونه " فيتعلق بمحذوف. وقرأ أبو السمَّال :" لَعَلْمه " بسكون اللام، قال ابن عطية :" هو كتسكين
﴿ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾
[ النساء :٦٥ ]. وليس مثله ؛ لأن تسكين فَعِل بكسر العين مقيسٌ، وتسكينَ مفتوحِها شاذٌّ، ومثلُ تسكين " لَعَلْمه " قوله :
فإنْ تَبْلُه يَضْجَرْ كما ضَجْرَ بازِلٌ من الأُدْمِ دُبْرَتْ صَفْحَتاه وغارِبُه
أي :دَبِرت، فسكَّن.
قوله : ﴿ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ فيه عشرةُ أوجه، أحدها :أنه مستثنى من فاعل " اتَّبعتم " أي :لاتبعتم الشيطانَ إلا قليلاً منكم، فإنه لم يَتَّبع الشيطان، على تقديرِ كونِ فَضْل الله لم يأتِه، ويكونُ أراد بالفضل إرسالَ محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك القليلُ كقِسِّ بن ساعدة الإيادي وزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل، مِمَّن كان على دين المسيح قبل بعثة الرسول. وقيل :المرادُ مَنْ لم يبلغ التكليفَ، وعلى هذا التأويل قيل :فالاستثناء منقطع ؛ لأن المستثنى لم يدخل تحت الخطاب، وفيه نظر يظهر في الوجه العاشر. الثاني :أنه مستثنى من فاعل " أذاعوا " أي :أظهروا أمرَ الأمن او الخوف إلا قليلاً. الثالث :أنه مستثنى من فاعل " عَلِمه " أي :لعلمه المستنبطون منهم إلا قليلاً. الرابع :أنه مستثنى من فاعل " لوجدوا " أي لوجدوا فيما هو من غير الله التناقضَ إلا قليلاً منهم، وهو مَنْ لم يُمْعِنِ النظرَ، فيظنَّ الباطلَ حقاً والمتناقضَ موافقاً. الخامس :أنه مستثنى من الضمير المجرور في " عليكم " وتأويلُه كتأويل الوجه الأول.
السادس :أنه مستنثى من فاعل " يستنبطونه " وتأويله كتأويل الوجه الثالث. السابع :أنه مستثنى من المصدر الدالِّ عليه الفعلُ، والتقدير :لاتَبَعْتُمْ الشيطانَ إلا اتباعاً قليلاً، ذكر ذلك الزمخشري. الثامن :أنه مستثنى من المتَّبع فيه، والتقدير :لاتبعتم الشيطان كلَّكم إلا قليلاً من الأمور كنتم لا تتبعون الشيطان فيها، فالمعنى :لاتبعتم الشيطان في كل شيء إلا في قليلٍ من الأمور، فإنكم كنتم لا تتبعونه فيها، وعلى هذا فهو استثناء مفرغ، ذكر ذلك ابن عطية، إلا أنَّ في كلامِه مناقشةً وهو أنه قال " أي :لاتبعتم الشيطان كلَّكم إلا قليلاً من الأمور كنتم لا تتبعونه فيها " فجعله هنا مستثنى من المتَّبعِ فيه المحذوف على ما تقدم تقريره، وكان قد تقدَّم أنه مستثنى من الإتِّباع، فتقديرُه يؤدي إلى استثنائِه من المتَّبع فيه، وادعاؤه أنه استثناء من الاتباع، وهما غَيْران. التاسع :أن المراد بالقلة العدمُ، يريد :لاتبعتم الشيطان كلكم وعدم تخلُّفِ أحدٍ منكم، نقله ابن عطية عن جماعة وعن الطبري، ورَدَّه بأن اقتران القلة بالاستثناء يقتضي دخولَها، قال :" وهذا كلامٌ قلق ولا يشبه ما حكى سيبويه من قولهم :" هذه أرضٌ قَلَّ ما تنبت كذا " أي لا تنبت شيئاً. وهذا الذي قاله صحيح، إلا أنه كان تقدم له في البقرة في قوله تعالى ﴿ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ [ النساء :٤٦ ] أن التقليل هنا بمعنى العدم، وتقدَّم الردُّ عليه هناك فَتَنَبَّهَ لهذا المعنى هنا ولم يتنبهْ له هناك. العاشر :أن المخاطبَ بقوله " لاتبعتم " جميعُ الناس على العموم، والمرادُ بالقليلِ أمةُ محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، وأيَّد صاحبُ هذا القولِ قولَه بقولِه عليه السلام " ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالرَّقْمة البيضاء في الثور الأسود ".
قوله تعالى : ﴿ فَقَاتِلْ ﴾ :في هذه الفاءِ خمسةُ أوجه، أحدها :أنها عاطفةٌ هذه الجملةَ على جملةِ قوله ﴿ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [ النساء :٧٤ ]. الثاني :أنها عاطفتها على جملةِ قوله ﴿ فَقَاتِلُواْ أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ﴾ [ النساء :٧٦ ]. الثالث :أنها عاطفتها على جملة قوله : ﴿ وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ ﴾ [ النساء :٧٥ ]. الرابع :أنها عاطفتها على جملة قوله ﴿ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً ﴾ [ النساء :٧٤ ]. الخامس :أنها جوابُ شرط مقدر أي :إنْ أردت فقاتِل، وأولُ هذه الأقوال هو الأظهر.
قوله : ﴿ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ ﴾ في هذه الجملة قولان، أحدهما :أنها في محلِّ نصب على الحال من فاعل " فقاتِلْ " أي :فقاتِلْ غيرَ مُكَلِّفٍ إلا نفسَك وحدَها. والثاني :أنها مستأنفة أخبره تعالى أنه لايكلِف غيرَ نفسه. والجمهور على " تُكَلَّفُ " بتاء الخطاب ورفع الفعل مبنياً للمفعول، و " نفسَك " هو المفعول الثاني. وقرأ عبد الله بن عمر :" لا تُكَلِّفْ " كالجماعة إلا أنه جزمه، فقيل :على جواب الأمر، وفيه نظر، والذي ينبغي أن يكون نهياً. وهي جملة مستأنفة. ولا يجوز أن تكون حالاً في قراءة عبد الله ؛ لأنَّ الطلب لا يكون حالاً. وقرئ " لا نُكَلِّف " بنون العظمة ورفعِ الفعل وهو يحتمل الحال والاستئناف المتقدمين.
والتحريض :الحَثُّ على الشيءِ، قال الراغب :" كأنه في الأصل إزالةُ الحَرَضْ نحو :" قَذِّيْتُه " أي :أزلت قذاه، وأَحْرضته :أَفْسَدْتُه كأقذيته أي :جَعَلْتُ فيه القذى، والحَرَضُ في الأصل ما لا يُعْتَدُّ به ولا خير فيه، ولذلك يقال للمشرف على الهلاك :" حَرَض " قال تعالى : ﴿ حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً ﴾ [ يوسف :٨٥ ] وأَحْرَضَه كذا، قال :
إني امرؤٌ رابني هَمٌّ فَأَحْرضني حتى بُليِتُ وحتى شَفَّني السَّقَمُ
و " بأساً وتنكيلاً " تمييزٌ، والتنكيل :تفعيلٌ من النَّكْل وهو القيد، ثم استعمل في كل عذاب.
﴿ والكِفْلُ ﴾ :النصيب، إلاَّ أنَّ استعمالَه في الشر أكثر، عكسَ النصيب، وإنْ كان قد استُعْمِل الكِفْلُ في الخير، قال تعالى : ﴿ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ ﴾ وأصلُه قالوا :مستعارٌ مِنْ كِفْلِ البعير وهو كساء يدار حول سَنامِه ليُرْكَبَ، سُمِّي بذلك لأنه لم يَعُمَّ ظهرَه كله بل نصيباً منه، ولغلبةِ استعمالِه في الشر واستعمالِ النصيب في الخير غاير بينهما في هذه الآية الكريمة، إذ أتى بالكِفْل مع السيئة، والنصيب مع الحسنة. و " منها " الظاهر أن " مِنْ " هنا سببية أي :كِفْلٌ بسببها ونصيب بسببها، ويجوز أن تكونَ ابتدائيةً. والمُقِيت :المقتدر قال :
وذي ضِغْن كَفَفْتُ الودَّ عنه وكنتُ على إساءته مُقيتا
أي :مقتدراً، ومنه :
ليت شِعْري وأَشْعُرَنَّ إذا ما قَرَّبوها منشورةً ودُعِيتُ
ألِيَ الفضلُ أم عليَّ إذا حو سِبْتُ ؟ إني على الحسابُ مُقيتُ
قال النحاس :" هو مشتقٌّ من القُوت، وهو مقدارُ ما يُحْفَظ به بدنُ الإِنسان من الهلاك " فأصل مُقيت :مُقوِت كمقيم.
والتحية في الأصل :المُلْك. قال :
أَؤمُّ بها أبا قابوسَ حتى *** أُنيخَ على تَحِيَّته بجُندي
وقال آخر :
ولكل ما نال الفتى *** قد نلتُه إلا التحِيَّهْ
ويقال :التحية :البقاء والمُلْك، ومنه :" التحيات لله " ثم استُعملت في السلام مجازاً، ووزنها تَفْعِلة، والأصل :تَحْيِيَة فأدغمت، وهذا الإِدغامُ واجبٌ خلافاً للمازني، وأصل الأصل تَحْيِيٌّ، لأنه مصدر حَيّا، وحَيّا :فَعَّل، وفَعَّل مصدرُه على التفعيل، إلا أن يكون معتلَ اللام نحو :زكَّى وغَطَّى [ فإنه تحذف إحدى الياءين ] ويعوض منها تاء التأنيث فيقال :تزكية وتغطية، إلا ما شَذَّ من قوله :
باتَتْ تُنَزِّي دلوَها تَنْزِيَّاً *** كما تُنَزِّي شَهْلَةٌ صبيَّاً
إلا أن هذا الشذوذَ لا يجوزُ مثلُه في نحو " حَيّا " لاعتلالِ عينه ولامه بالياء، وألحق بعضُم ما لامُه همزةٌ بالمعتلِّها نحو :" نَبّأ تنبئة " و " خَبّأ تخبئة ". ومثلُها :أَعْيِيَة وأَعِيَّة، جمع عَيِيٌّ. وقال الراغب :" وأصلُ التحيَّة من الحَياة، ثم جُعِل كلُّ دعاءٍ تحيةً لكون جميعِه غيرَ خارجٍ عن حصولِ الحياةِ أو سببِ الحياة. وأصل التحية أن تقول :" حَيَّاك الله " ثم استُعْمِل في عُرْفِ الشرعِ في دعاء مخصوصٍ.
وقوله تعالى : ﴿ أَوْ رُدُّوهَآ ﴾ أي :رُدُّوا مثلَها ؛ لأنَّ ردَّ عينها مُحالٌ، فحُذِفَ المضافُ نحو : ﴿ وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ ﴾ [ يوسف :٨٢ ] وأصلُ " حَيُّوا " حَيِّيُوا، فاستُثْقِلت الضمةُ على الياءِ، فَحُذِفت الضمةُ فالتقى ساكنان :الياءُ والواوُ فحُذِفت الياءُ وضُمَّ ما قبل الواو. وقوله " بأحسنَ " اي :بتحيةٍ أحسنَ من تلك التحيةِ الأولى.
قوله تعالى : ﴿ لَيَجْمَعَنَّكُمْ ﴾ :جوابُ قسمٍ محذوف، وفي جملةِ هذا القسم مع جوابِه ثلاثةُ أوجهٍ، أحدُهما :أنها في محلِّ رفعٍ خبراً ثانياً لقوله " اللَّهُ "، و " لا إلهَ إلا هو " جملةُ خبر أول. والثاني :انها خبر لقوله :" الله " أيضاً، و " لا إله إلا هو " جملة اعتراضٍ بين المبتدأ وخبره. والثالث :أنها مستأنفةٌ لا محلَّ لها من الإِعراب. وقد تقدم إعراب
﴿ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ﴾ [ الآية :٢٥٥ ] و ﴿ لاَ رَيْبَ فِيهِ ﴾ [ الآية :٣ ] في البقرة.
قوله : ﴿ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ فيه ثلاثةُ أوجه، أحدها :أنها على بابِها من انتهاءِ الغايةِ، قال الشيخ :" ويكونُ الجمعُ في القبور، أو تُضمِّن " ليجمعنَّكم " معنى ليحشرنَّكم " فيُعَدَّى ب " إلى " يعني أنه ضُمِّن الجمعُ معنى الحَشْر لم يَحْتج إلى تقدير مجموع فيه. وقال أبو البقاء - بعد أَنْ جَوَّز فيها أن تكونَ بمعنى " في " - " وقيل :هي على بابها أي :ليجمعنَّكم في القبور، فعلى هذا يجوز أن يكون مفعولاً به، ويجوز أن يكونَ حالاً أي :ليجمعنَّكم مُفْضِين إلى حساب يوم القيامة " يريد بقوله " مفعولاً به " أنه فَضْلَةٌ كسائرِ الفَضَلات نحو :" سرت إلى الكوفة " ولكن لا يَصِحُّ ذلك إلا بأَنْ يُضَمَّنَ الجمعُ معنى الحشر كما تقدم، وأمَّا تقديرُه الحالَ ب " مُفَضِين " فغيرُ جائزٍ لأنه كونٌ مقيِّدٌ. والثاني :أنها بمعنى " في " أي :في يوم القيامة، ونظيرُه قولُ النابغة :
فلا تَتْرُكَنِّي بالوعيدِ كأنني إلى الناسِ مَطْلِيُّ به القارُ أَجْرَبُ
أي :في الناس. والثالث :أنها بمعنى " مع "، وهذا غيرُ واضح المعنى. والقيامة بمعنى القِيام كالطَّلابة والطِّلاب، قالوا :ودَخَلَتْ التاءُ فيه للمبالغة كعَلاَّمة ونَسَّابة لشدةِ ما يقع فيه من الهَوْل، وسُمِّي بذلك لقيامِ الناس فيه للحسابِ، قال تعالى : ﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [ المطففين :٦ ]. والجملةُ من قوله :" لا ريب فيه " فيها وجهان، أحدُهما :أنها في محلِّ نصب على الحال من " يوم " فالضمير في " فيه " يعودُ عليه، والثاني :أنها في محلِّ نصبٍ نعتاً لمصدرٍ محذوف دَلَّ عليه " ليجمعنَّكم " أي :جمعاً لا ريبَ فيه، والضميرُ يعود عليه والأولُ أظهرُ. " ومَنْ أصْدَقُ " تقدَّم نظيرُ هذه الجملة. و " حديثاً " نصبٌ على التمييز. وقرأ الجمهور " أَصْدَقُ " بصاد خالصة، وحمزة والكسائي بإشمامها زاياً، وهكذا كلُّ صادٍ ساكنةٍ بعدها دالٌ، نحو :" تَصْدُقون " و " تَصْدِيَةً " وهذا كما فعل حمزة في ﴿ الصّرَاطَ ﴾ [ الفاتحة :٦ ] و ﴿ بِمُصَيْطِرٍ ﴾ [ الغاشية :٢٢ ] للمجانسةِ قَصْدَ الخِفَّةِ.
قوله تعالى : ﴿ فَمَا لَكُمْ ﴾ :مبتدأ وخبر. و " في المنافقين " فيه ثلاثة أوجه، أحدها :أنه متعلقٌ بما تعلَّق به الخبرُ وهو " لكم " أي :أيُّ شيءٌ كائنٌ لكم - أو مستقر لكم - في أمر المنافقين. والثاني :أنه متعلق بمعنى فئتين، فإنه في قوة " ما لكم تفترقون في أمور المنافقين " فحُذِف المضافُ، وأُقيم المضافُ إليه مُقامَه. والثالث :أنه متعلقٌ بمحذوفٍ على أنه حالٌ من " فئتين " لأنه في الأصل صفةٌ لها، تقديرُه :فئتين مفترقتين في المنافقين، وصفةُ النكرة إذا قُدِّمت عليها انتصبَتْ حالاً.
وفي " فئتين " وجهان، أحدُهما :أنها حالٌ من الكاف والميم في " لكم "، والعاملُ فيها الاستقرارُ الذي تعلَّق به " لكم " ومثلُه : ﴿ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴾ [ المدثر :٤٩ ]، وقد تقدَّم أنَّ هذه الحالَ لازمةٌ ؛ لأن الكلامً لا يَتِمُّ دونَها، وهذا مذهبُ البصريين في كل ما جاء من هذا التركيب والثاني - وهو مذهب الكوفيين- :أنه نصبٌ على خبر " كان " مضمرةً، والتقدير :ما لكم في المنافقين كنتم فئتين، وأجازوا :" ما لك الشاتمَ " أي :ما لك كنت الشاتمَ، والبصريون لا يجيزون ذلك لأنه حالٌ والحالُ لا تتعرَّف، ويدلُّ على كونه حالاً التزامُ مجيئه في هذا التركيب نكرةً، وهذا كما قالوا في " ضربي زيداً قائماً " إن " قائماً " لا يجوز نصبُه على خبر " كان " المقدرةِ، بل على الحال لالتزامِ تنكيره. وقد تقدَّم اشتقاقُ " الفئة " في البقرة.
قوله : ﴿ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ ﴾ مبتدأ وخبر، وفيها وجهان أظهرهما :أنها حالٌ :إمَّا من المنافقين - وهو الظاهرُ - وإمَّا من المخاطبين، والرابطُ الواوُ، كأنه انكرَ عليهم اختلافَهم في هؤلاء، والحال أن الله قد ردَّهم إلى الكفر. والثاني :أنها مستأنفةٌ أخبر تعالى عنهم بذلك. و " بما كَسَبوا " متعلقٌ ب " أَرْكَسهم " والباء سببية أي :بسبب كَسْبهم، و " ما " مصدريةٌ أو بمعنى الذي، والعائدُ محذوفٌ على الثاني لا [ على ] الأولِ على الصحيح.
والإِركاس :الردُّ والرَّجْعُ، ومنه الرِّكْس للرجيع، قال عليه السلام في الرَّوْثة لمَّا أُتِيَ بها :" إنها رِكْس " وقال أمية بن أبي الصلت :
فَأُرْكِسوا في جحيم النار إنَّهمُ كانوا عصاةً وقالو الإفْكَ والزورا
أي :رُدُّوا، وقال الراغب :" الرِّكْس والنِّكْس :الرِّذْلُ، إلا أنَّ الرِّكْس أبلغُ، لأن النِّكَس ما جُعِل أعلاه أسفله، والرِّكس ما صار رجيعاً بعد أن كان طعاماً. وقيل :أَرْكسه أَوْبقَه، قال :
بشُؤْمِك أَرْكَسْتَني في الخَنا وأَرْمَيْتَني بضروبِ العَنا
وقيل :الإِركاس :الإِضلال، ومنه :
وأَرْكَسْتَنِي عن طريق الهدى وصَيَّرْتَنِي مَثَلاً للعِدى
وقيل :هو التنكيسُ، ومنه :
رُكِّسوا في فتنةٍ مظلمةٍ كسوادِ الليلِ يَتْلُوها فِتَنْ
ويقال :أَرْكس وَرَكَّس بالتشديد ورَكَس بالتخفيف :ثلاث لغات بمعنى واحد، وارتكس هو أي :رجَع. وقرأ عبد الله :" ركَسَهم " ثلاثياً، وقرئ " رَكَّسهم - رُكِّسوا " بالتشديد فيهما. وقال أبو البقاء :" وفيه لغةٌ أخرى " رَكَسه الله " من غير همز ولا تشديد، ولا أعلم أحداً قرأ به " قلت :قد تقدَّم أن عبد الله قرأ " والله ركسهم " من غير همز ولا تشديد، وكلام أبي البقاء مُخّلِّصٌ فإنه إنما ادَّعى عدمَ العلمِ بأنها قراءةٌ لا عدمَ القراءة بها. قال الراغب :" إلا أن " أركسه " أبلغُ من " رَكَسه " كما أنَّ أَسْفَله أبلغُ من سُفْلَه " وفيه نظر.
قوله تعالى : ﴿ لَوْ تَكْفُرُونَ ﴾ :" لو " يجوزُ فيها وجهان، أحدهما :أن تكونَ مصدرية. والثاني :أنها على بابها من كونِها حرفاً لما كان سيقع لوقوع غيره، فعلى الأول تتقدَّر مع ما بعدَها بمصدر، وذلك المصدرُ في محل المفعول ل " وَدُّوا "، وحينئذ فلا جوابَ لها، والتقدير :وَدُّوا كفركم، وعلى الثاني يكون مفعولُ " وَدَّ " محذوفاً "، وجوابُ " لو " أيضاً " محذوف، لدلالةِ المعنى عليهما، والتقدير :وَدُّوا كفركم لو تكفرون كما كفروا لسُرُّوا بذلك.
و " كما كفروا " نعتٌ لمصدر محذوف تقديره :كفراً مثلَ كفرهم، أو حالٌ من ضمير ذلك المصدر كما هو مذهب سيبويه، / و " فتكونوا " عطف على " تكفرون " والتقدير :وَدُّوا كفركم فكونَكم مستوين معهم في شَرْعهم. قال الزمخشري :" ولو نُصِب على جوابِ التمني لجاز " وجعل الشيخ فيه نظراً من حيث إن النصبَ في جواب التمني إذا كان التمني بلفظ الفعل يَحْتاج إلى سماع من العرب، بل لو جاء لم تتحقَّقَ فيه الجوابيةُ، لأنَّ " ودَّ " التي بمعنى التمني متعلقها المصادر لا الذوات، فإذا نصب الفعل بعد الفاء لم يتعيَّنْ أن تكون فاءَ جواب، لاحتمال أن يكونَ من باب عطف المصدر المقدر على المصدر الملفوظ به فيكون من باب :
لَلُبْس عباءةٍ وتَقَرَّ عيني ***. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
يعني كأنَّ المصدر المفعولَ ب " يود " ملفوظٌ به، والمصدرُ المقدَّرُ ب " أن " والفعلِ عطفٌ عليه، فَجَعَلَ المصدرَ المحذوفَ ملفوظاً به في مقابلةِ المقدِّرِ ب " أَنْ " والفعلِ، وإلاَّ فالمصدرُ المحذوفُ ليس ملفوظاً به إلا بهذا التأويلِ المذكورِ، بل المنقولُ أنَّ الفعلَ ينتصبُ على جوابِ التمني إذا كان بالحرفِ نحو " ليت "، و " لو " و " ألا " إذا أُشْربتا معنى التمني. وفيما قاله الشيخ نظر ؛ لأن الزمخشري لم يَعْنِ بالتمني المفهومَ من فعل الوَدادةِ، بل المفهومَ من لفظ " لو " المشعرةِ بالتمني، وقد جاء النصب في جوابها كقوله : ﴿ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ ﴾ [ الشعراء :١٠٢ ]، وقد قَدَّمْتُ تحقيقَ هذه المسألةِ، فقد ظَهَر ما قاله الزمخشري من غير توقُّفٍ. " وسواءً " خبر " تكونون " وهو في الأصل مصدرٌ واقعٌ موقعَ اسمِ الفاعلِ بمعنى مُسْتوين ؛ ولذلك وُحِّد نحو :" رجال عَدْلٌ ".
قوله تعالى : ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ ﴾ :فيه قولان، أظهرُهما :أنه استثناءٌ متصلٌ، والمستثنى منه قولُه ﴿ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ ﴾ والمُسْتَثْنَوْن على هذا قومٌ كفارٌ، ومعنى الوَصْلةِ هنا الوَصْلَةُ بالمعاهَدَةِ والمهادَنَةِ، وقال أبو عبيد :" هو اتصالُ النسب " وغَلَّطة النحاس بأن النسبَ كان ثابتاً بين النبيِّ صلَّى الله عليه وسلم والصحابة وبين المشركين، ومع ذلك لم يَمْنَعْهم ذلك من قتالهم. والثاني :أنه منقطعٌ - وهو قول أبي مسلم الأصفهاني، واختيار الراغب - قال أبو مسلم :" لَمَّا أوجبَ اللَّهُ الهجرةَ على كلِّ مَنْ أسلمَ استثنى مَنْ له عذرٌ فقال :
﴿ إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ ﴾ وهم قوم قصدوا الهجرة إلى الرسول ونصرتَه، وكان بينهم وبين المسلمين عَهْدٌ فأقاموا عندهم إلى أن يمكِّنهم الخلاصُ، واستثنى بعد ذلك مَنْ صار إلى الرسول وإلى أصحابِه لأنه يَخافُ اللَّهَ فيه، ولا يقاتِلُ الكفارَ أيضاً لأنهم أقاربُه، أو لأنه يخاف على أولاده الذين هم في أيديهم " فعلى هذا القولِ يكون استثناءً منقطعاً، لأن هؤلاء المستثنين لم يدخُلوا تحت قولِه : ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ ﴾ والمستثَنْون على هذا مؤمنون.
و ﴿ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ ﴾ يجوز أن يكونَ جملةً من مبتدأ وخبر في محل جرِّ صفةً ل " قوم "، ويجوز أن يكونَ " بينكم " وحده صفةً ل " قوم " فيكونَ في محلِّ جر ويتعلَّقُ بمحذوفٍ، و " ميثاق " على هذا رفعٌ بالفاعلية ؛ لأنَّ الظرفَ اعتمد على موصوفٍ، وهذا الوجهُ أقربُ ؛ لأنَّ الوصفَ بالمفردِ أصلٌ للوصفِ بالجملة.
قوله : ﴿ أَوْ جَآءُوكُمْ ﴾ فيه وجهان، أظهرُهما :أنه عطفٌ على الصلة، كأنه قيل :أو إلا الذين جاؤوكم حَصِرَتْ صدورُهم، فيكون المستثنى صنفين من الناس، أحدهما واصلٌ إلى قومٍ معاهِدين، والآخر مَنْ جاء غَيْر مقاتِلٍ للمسلمين ولا لقومِه.
والثاني :أنه عطفٌ على صفةِ " قوم " وهي قولُه ﴿ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ ﴾ فيكون المستثنى صنفاً واحداً يختلف باختلافِ مَنْ يصل إليه من معاهِدٍ وكافرٍ. واختار الأولَ الزمخشري وابن عطية، قال الزمخشري :" الوجهُ العطفُ على الصلةِ لقوله : ﴿ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ ﴾ بعد قوله : ﴿ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ ﴾ فقرَّر أنَّ كفَّهم عن القتال أحدُ سببي استحقاقِهم لنفي التعرُّض لهم، وتَرْكِ الإِيقاع. بهم.
فإن قلت :كلُّ واحد من الاتصالين له تأثيرٌ في صحة الاستثناء استحقاقِ تَرْكِ التعرضِ للاتصال بالمعاهِدين والاتصالِ بالكافِّين، فهلا جَوَّزْتَ أن يكون العطفُ على صفةِ " قوم " ويكون قولُه : ﴿ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ ﴾ تقريراً لحكمِ اتِّصالهم بالكافِّين واختلاطِهم بهم وجَرْيهم على سُنَنِهم ؟ قلت :هو جائز، ولكنّ الأولَ أظهرُ وأجْرى على أسلوب الكلام " انتهى.
وإنما كان أظهرَ لوجهين، أحدهما من جهة الصناعة، والثاني من جهة المعنى :أمَّا الأولُ فلأنَّ عطفَه على الصلة لكون النسبة فيه إسناديةً، وذلك أن المستثنى مُحَدَّثٌ عنه محكومٌ له بخلاف حكم المستثنى منه، فإذا قَدَّرْتَ العطفَ على الصلة كان مُحَدَّثاً عنه بما عَطَفْتَه بخلاف ما إذا عَطّفْتَه على الصفة، فإنه يكونُ تقييداً في " قوم " الذين هم قيدٌ في الصلةِ المُحَدَّثِ عن صاحبها، ومتى دار الأمر بين أن تكون النسبة إسناديةً وبين أن تكون تقييدية كان جعلُها إسناديةً أَوْلى لاستقلالها.
والثاني من جهة المعنى :وذلك أنَّ العطفَ على الصلة يؤدي إلى أنَّ سببَ تَرْكِ التعرُّض لهم تركُهم القتالَ وكَفُّهم عنه، وهذا سببٌ قريب، والعطفُ على الصفة يؤدي إٍلى أنَّ سببَ تركِ التعرضِ لهم وصولُهم إلى قوم كافِّين عن القتال وهذا سببٌ بعيدٌ، وإذا دار الأمرُ بين سببٍ قريبٍ وآخرَ بعيدٍ فاعتبارُ القريبِ أَوْلَى.
والجمهورُ على إثبات " أو "، وفي مصحف أُبَيّ :" جاؤوكم " من غير " أو " وخَرَّجها الزمخشري على أحد أربعة أوجه :إمَّا البيانِ ل " يَصِلون "، أو البدلِ منه، أو الصفةِ لقومٍ بعد صفة، أو الاستئنافِ.
قال الشيخ :" وهي وجوهٌ محتملةٌ وفي بعضِها ضعفٌ وهو البيانُ والبدلُ، لأنَّ البيانَ لا يكون في الأفعال، ولأن البدل لا يتأتَّى لكونِه ليس إياه ولا بعضَه ولا مشتملاً عليه ". انتهى. ويحتاج الجوابُ عنه إلى تأمُّل ونظر.
قوله : ﴿ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ ﴾ فيه سبعة أوجه، أحدها :أنه لا محلَّ لهذه الجملة، بل جيء بالدعاء عليهم بضيقِ صدورهم عن القتال، وهذا منقولٌ عن المبرد، إلاَّ أنَّ الفارسيَّ رَدَّ عليه بأنَّا مأمورُون بأَنْ ندعوَ على الكفارِ بإلقاءِ العداوة بينَهم فنقولُ :" اللهم أَوْقِعِ العداوةَ بين الكفار " لكن يكونُ قوله : ﴿ أَوْ يُقَاتِلُواْ قَوْمَهُمْ ﴾ نَفْيَ ما اقتضاه دعاءُ المسلمين عليهم. وقد أجابَ عن هذا الردِّ بعضُ الناس، فقال ابن عطية :" يُخَرَّجُ قولُ المبرد على أن الدعاء عليهم بأن لا يقاتلوا المسلمين تعجيزٌ لهم، والدعاءُ عليهم بأن لا يقاتِلوا قومَهم تحقيرٌ لهم أي :هم أقلُّ وأحقرُ ومستغنىً عنهم، كما تقول إذا أردت هذا المعنى :" لا جعل الله فلاناً عليَّ ولا معي " معنى أسْتغنِي عنه وأستقلُّ دونَه " وأجابَ غيرُه بأنه يجوزُ أن يكونَ سؤالاً لموتهم على أنَّ قولَه " قومهم " قد يُحْتمل أن يُعَبَّر به عَمَّنْ ليسوا منهم، بل عن مُعادِيهم ".
الثاني :أنَّ " حَصَرِت " حالٌ من فاعل " جاؤوكم " وإذا وقعت الحال فعلاً ماضياً ففيها خلافٌ :هل يَحْتاج إلى اقترانهِ ب " قد " أم لا ؟ والراجحُ عدمُ الاحتياجِ لكثرة ما جاء منه، فعلى هذا لا تُضْمَرُ " قد " قبل " حَصِرَتْ " ومَنِ اشترط ذلك قَدَّرها هنا. والثالث :أَنَّ " حَصِرَتْ " صفةٌ لحالٍ محذوفةٍ تقديرُه :أو جاؤوكم قوماً حَصِرَتْ صدورُهم.
وسَمَّاها أبو البقاء حالاً مُوَطِّئَة، وهذا الوجهُ يُعْزَى للمبرد أيضاً/ الرابع :أن يكون في محل جَرٍّ صفةً لقوم بعد صفة، و " أو جاؤوكم " معترضٌ. قال أبو البقاء :" يَدُلُّ عليه قراءةُ مَنْ أسقط " أو " وهو أُبَيُّ، كذا نقله عنه الشيخ، والذي رأيتُه في إعرابه إسقاطُ " أو جاؤوكم " جميعه وهذا نَصُّه قال :" أحدهما :هو جَرٌّ صفةً لقوم وما بينهما صفة أيضاً، و " جاؤوكم " معترضٌ، وقد قرأ بعضُ الصحابة بينكم وبينهم ميثاق حصرت صدورهم، بحذف " أو جاؤوكم " هذا نَصُّه، وهو أوفق لهذا الوجهِ.
الخامس :أن يكونَ بدلاً من " جاؤوكم " بدلَ اشتمال لأن المجيء مشتملٌ على الحَصْر وغيرِه، نقله الشيخ عن أبي البقاء أيضاً. السادس :أنه خبرٌ بعد خبر، وهذه عبارة الزجاج، يعني أنها جملة مستأنفة، أَخْبر بها عن ضيقِ صدور هؤلاء عن القتال بعد الإِخبار عنهم بما تقدَّم. قال ابن عطية بعد حكاية قولِ الزجاج :" يُفَرَّق بين الحال وبين خبر مستأنف في قولك :" جاء زيد ركب الفرسَ " أنك إذا أردت الحال بقولك " رَكَب الفرس " قَدَّرْتَ " قد "، وإن أردت خبراً بعد خبر لم تحتج إلى تقديرها " السابع :أنه جواب شرط مقدر تقديره :إن جاؤوكم حصرت، وهو رأي الجرجاني، وفيه ضَعْفٌ لعدم الدلالة على ذلك.
وقرأ الجمهور :" حَصِرَتْ " فعلاً ماضياً، والحسن وقتادة ويعقوب :" حَصِرةً " نصباً على الحال بوزن " نَبَقَة " وهي تؤيد كونَ " حَصِرت " حالاً، ونقلها المهدوي عن عاصم في رواية حفص، ورُوي عن الحسن أيضاً :" حَصِراتٍ " و " حاصراتٍ ".
وهاتان القراءتان تحتملان أن تكونَ " حَصِراتٍ " و " حاصراتٍ " نصباً على الحال، أو جراً على الصفة ل " قوم "، لأنَّ جمع المؤنث السالم يستوي جَرُّه ونصبه إلا أنَّ فيهما ضعفاً من حيث إنَّ الوصف الرافعَ لظاهرٍ الفصيحُ فيه أن يُوَحَّد كالفعلِ أو يُجْمَعَ جَمْعَ تكسير ويَقِلُّ جمعُه تصحيحاً، تقول :مررت بقومٍ ذاهب جواريهم، أو قيام جواريهم، ويَقَلُّ :" قائماتٍ جواريهم " وقرئ " حَصِرةٌ " بالرفع على أنه خبر مقدم، و " صدوُرهم " مبتدأ، والجملة حال أيضاً. وقال أبو البقاء. " وإن كان قد قرئ " حصرةٌ " بالرفع، فعلى أنه خبر، و " صدورهم " مبتدأ، والجملةُ حال ".
قوله : ﴿ أَن يُقَاتِلُونَكُمْ ﴾ أصلُه :عن أَنْ، فلمَّا حُذِف حرف الجر جرى الخلاف المشهور :أهي في محل جر أو نصب ؟ والحَصْرُ :الضيق، وأصلُه في المكان ثم تُوُسِّع فيه، قال :
ولقد تَسَقَّطَني الوشاة فصادَفُوا حَصِراً بسِرِّكِ يا أُميمُ ضَنِيناً
وقوله : ﴿ فَلَقَاتَلُوكُمْ ﴾ اللام جواب " لو " لعطفِه على الجواب، وقال ابن عطية :" هي لامُ المحاذاة والازدواج بمثابةِ الأولى، لو لم تكن الأولى كنت تقول " لقاتلوكم " وهي تسميةٌ غريبة، وقد سبقه إليها مكي. والجمهور على " فَلَقاتلوكم " من المُفاعلة. ومجاهد وجماعة :" فَلقتلوكم " ثلاثياً والحسن والجحدري :" فلقتَّلوكم " بالتشديد وقرأ الجحدري :" السَّلْم " بفتحِ السين وسكوِن اللام، والحسنُ بكسرها وسكون اللام. قوله : ﴿ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً ﴾ " لكم " متعلق ب " جَعَل " و " سبيلاً " مفعولُ " جَعَل " و " عليهم حالٌ من " سبيلاً " لأنه في الأصل صفةُ نكرةٍ قُد‍ِّم عليها، ويجوز أن تكونَ " جعل " بمعنى " صَيَّر " فيكونُ " سبيلاً " مفعولاً أولَ، و " عليهم " مفعولٌ ثان قُدِّم.
والسين في ﴿ سَتَجِدُونَ ﴾ :للاستقبال على أصلها. قالوا :وليست هنا للاستقبال بل للدلالةِ على الاستمرار، وليس بظاهر. وقرأ عبد الله :" رُكِسوا " فيها ثلاثياً مخففاً، ونقل ابن جني عنه " رُكِّسُوا " بالتشديد.
قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن ﴾ :قد تقدَّم نظيرُ هذا التركيب :
﴿ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَآ إِلاَّ خَآئِفِينَ ﴾ [ البقرة :١١٤ ]. و " إلا خَطَأً " فيه أربعة أوجه، أحدُها :أنه استثناء منقطع وهو قولُ الجمهور إنْ أُريد بالنفي معناه، ولا يجوزُ أَنْ يكونَ متصلاً إذ يصير المعنى :إلا خطأ فله قتلُه. والثاني :أنه متصلٌ إنْ أريد بالنفي التحريمُ، ويصير المعنى :إلا خطأ بأن عَرَفَه كافراً فقتله ثم كَشَف الغيبُ أنه كان مؤمناً. الثالث :أنه استثناء مفرغ، ثم في نصبهِ ثلاثة احتمالات، الأول :أنه مفعولٌ له أي :ما ينبغي له أن يقتلَه لعلة من العلل إلا لخطأِ وحدَه، الثاني :أنه حال أي :ما ينبغي له أن يقتلَه في حال من الأحوال إلا في حال الخطأ. الثالث :أنه نعتُ مصدرٍ محذوف أي :إلا قَتْلاً خطأ، ذكر هذه الاحتمالاتِ الزمخشري. الرابع من الأوجه :أن تكونَ " إلا " بمعنى " ولا " والتقدير :وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً عمداً ولا خطأ، ذَكَره بعضُ أهل العلم، حكى أبو عبيدة عن يونس قال :" سألتُ رؤبة بن العجاج عن هذه الآيةِ فقال :" ليس له أن يقتله عمداً ولا خطأ " فأقام " إلا " مقامَ الواوِ، وهو كقول الشاعر :
وكلُّ أخٍ مفارِقُه أخوه لَعَمْرُ أبيك إلا الفرقدانِ
إلا أن الفراء ردَّ هذا القولَ بأن مثل ذلك لا يجوزُ، إلا إذا تقدَّمه استثناء آخر فيكونُ الثاني عطفاً عليه كقوله :
ما بالمدينة دارٌ غيرُ واحدةٍ دارُ الخليفةِ إلا دارُ مروانا
وهذا رأي الفراء، وأمَّا غيرُه فيزعم أن " إلا " تكون عاطفة بمعنى الواو من غير شرط، وقد تقدَّم تحقيقُ هذا في قوله : ﴿ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ﴾ [ البقرة :١٥٠ ].
والجمهور قرأ " خَطَأً " مهموزاً بوزن " نبأ " والزهري :" خَطَا " بوزن عصا، وفيها تخريجان، أحدهما :أنه حذف لام الكلمة تخفيفاً، كما حذفوا لام دم ويد وأخ وبابِها. والثاني :أنه خَفَّف الهمزة بإبدالها ألفاً، فالتقت مع التنوينِ فَحُذِفت لالتقاء الساكنين، كما يُفْعَل ذلك بسائر المقصور، والحسن قرأ :" خَطاءً " بوزن " سَماء ".
قوله : ﴿ فَتَحْرِيرُ ﴾ الفاء جواب الشرط، أو زائدةٌ في الخبر إنْ كانت " مَنْ " بمعنى الذي، وارتفاعُ " تحريرُ " :إمَّا على الفاعلية، أي :فيجبُ عليه تحريرُ وإما على الابتدائية والخبر محذوف أي :فعليه تحريرُ، أو بالعكس أي :فالواجبُ تحريرُ. والدِّيَةُ في الأصل مصدر، ثم أُطْلِقَ على المال المأخوذ في القتل، ولذلك قال :" مُسَلَّمَةٌ إلى أهله " والفعلُ لا يُسَلَّمُ بل الاعيان، تقول :وَدَى يَدِي دِيةً ووَدْياً كوشَى يشي شِيَةً، فحذفت فاء الكلمة، ونظيره في الصحيح اللام " زِنة " و " عِدة " و " إلى أهله " متعلق ب " مُسَلَّمة " تقول :سَلَّمت إليه كذا، ويجوزُ أن يكونَ صفةً ل " مُسَلَّمة " وفيه ضعفٌ.
و " خطأ " في قوله :" من قتل مؤمناً خطأ " منصوبٌ :إمَّا على المصدر أي :قتلاً خطأ، وإمَّا على أنه مصدرٌ في موضع الحال أي :ذا خطأ أو خاطئاً.
قوله : ﴿ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ ﴾ فيه قولان، أحدهما :أنه استثناء منقطع. والثاني :أنه متصلٌ، قال الزمخشري :" فإنْ قلت :بمَ تَعَلَّق " أَنْ يصَّدَّقوا " وما محلُّه ؟ قلت :تَعَلَّق ب " عليه " أو بِ " مُسَلَّمَةٌ " كأنه قيل :وتَجِبُ عليه الدِّية أو يسلِّمها إلا حين يتصدقون عليه، ومحلُّها النصب على الظرف بتقديرِ حذف الزمان، كقولهم :" اجِلسْ ما دام زيد جالساً " ويجوز أن يكون حالاً من " أهله " بمعنى إلا متصدقين ". وخَطَّأه الشيخ في هذين التخريجين/، أما الأول فلأنَّ النحويين نَصُّوا على منع قيام " أَنْ " وما بعدَها مقامَ الظرف، وأنَّ ذلك ما تختص به " ما " المصدريةُ لو قلت :" آتيك أن يصيحَ الديك " أي :وقت صياحِه لم يجز. وأما الثاني فنصَّ سيبويه على منعه أيضاً قال في قول العرب :" أنت الرجل أن تنازلَ، أو أن تخاصمَ " أي :أنت الرجل نزالاً ومخاصمة :" إنَّ انتصابَ هذا انتصابَ هذا انتصابُ المفعول من أجله، لأنَّ المستقبل لا يكون حالاً " فكونُه منقطعاً هو الصوابُ. وقال أبو البقاء :" وقيل :هو متصلٌ، والمعنى :فعليه دِيَةٌ في كل حال إلا في حال التصدُّق عليه بها ".
والجمهور على " يَصَّدَّقوا " بتشديد الصاد، والأصل يتصدَّقوا، فأدغمت التاء في الصاد. ونقل عن أُبيّ هذا الأصلُ قراءةً، وقرأ أبو عمرو في روايةِ عبد الوراث - وتُعْزى للحسن وأبي عبد الرحمن - :" تَصَدَّقوا " بتاء الخطاب والأصل :تَتصدقوا بتاءين، فَأُدغمت الثانية. وقُرئ :" تَصْدُقوا " بتاء الخطاب وتخفيف الصاد، وهي كالتي قبلها، إلا أنَّ تخفيفَ هذه بحذفِ إحدى التاءين :الأولى أو الثانيةِ على خلاف في ذلك، وتخفيفَ الأولى بالإِدغام.
قوله : ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ ﴾ مفعولُه محذوفٌ أي :فَمَنْ لم يجِدْ رقبة، وهي بمعنى وجدان الضالّ، فلذلك تَعَدَّتْ لواحدٍ. وقوله : ﴿ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ ﴾ ارتفاعُه على أحدِ الأوجه المذكورة في قوله : ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ وقد مَرَّ. أي :فعليه صيامُ أو :فيجبُ عليه صيام أو فواجبُه صيام. قال أبو البقاء :" ويجوزُ في غير القرآنِ النصبُ على " فليصم صومَ شهرين ". وفيه نظرٌ لأنَّ الاستعمالَ المعروفَ في ذلك أَنْ يُقالَ " " صمتُ شهرين ويومين " ولا يقولون :صمتُ صومَ - ولا صيامَ - شهرين.
قوله : ﴿ تَوْبَةً ﴾ في نصبه ثلاثة أوجه، أحدهم :أنهما مفعول من أجله تقديره :شَرَعَ ذلك توبةً منه. قال أبو البقاء :" ولا يجوز أن يكون العامل " صوم " إلا على حذف مضاف، أي :لوقوعِ توبة أو لحصول توبة " يعني أنه إنما احتاج إلى تقدير ذلك المضاف ولم يقل إن العامل هو الصيام ؛ لأنه اختلَّ شرطٌ من شروطِ نصبه ؛ لأنَّ فاعل الصيام غير فاعلَ التوبة. الثاني :أنها منصوبةً على المصدر أي :رجوعاً منه إلى التسهيل حيث نَقَلكم من الأثقلِ إلى الأخفِّ، أو توبة منه أي :قَبُولاً منه، مِنْ تاب عليه إذا قَبِل توبته، فالتقدير :تابَ عليكم توبةً. الثالث :أنها منصوبةٌ على الحال ولكن على حذف مضافٍ تقديرُه :فعليه كذا حالَ كونِه صاحبَ توبةٍ، ولا يجوز ذلك من غيرِ تقدير هذا المضافِ لأنك لو قلتَ :" فعليه صيامُ شهرين تائباً من الله " لم يَجُزْ " ومِن الله " في محلِّ نصبٍ لأنه صفةٌ ل " توبة " فيتعلَّقُ بمحذوف.
و ﴿ مُّتَعَمِّداً ﴾ :حالٌ من فاعل " يَقتلْ " وروي عن الكسائي سكون التاء كأنه فَرَّ من توالي الحركات. و " خالداً " نصب على الحال من محذوف، وفيه تقديران، أحدهما :" يُجْزاها خالداً فيها " فإنْ شِئْتَ جَعَلْتَه حالاً من الضمير المنصوب أو المرفوع، والثاني :" جازاه " بدليل " وغضب الله عليه ولعنَه " فعطفَ الماضي عليه، فعلى هذا هي حالٌ من الضمير المنصوب لا غيرُ، ولا يجوز أن تكون حالاً من الهاء في " جزاؤه " لوجهين، أحدهما :أنه مضاف إليه، ومجيء الحال من المضاف إليه ضعيفٌ أو ممتنع. والثاني :أنه يؤدي إلى الفصل بين الحال وصاحبها بأجنبي وهو خبرُ المبتدأ الذي هؤ " جهنم ".
قوله تعالى : ﴿ فَتَبَيَّنُواْ ﴾ :قرأ الأخوان من التثبُّت، والباقون من البيان، قيل :هما متقاربان لأن مَنْ تَثَّبت في الشيء تبينه، قاله أبو عبيد، وصَحَّحه ابن عطية وقال الفارسي :" التثبُّت هو خلاف الإِقدام والمراد التَّأنِّي، والتثبت أشد اختصاصاً بهذا الموضع، يدل عليه قوله : ﴿ وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً ﴾ [ النساء :٦٦ ] أي :أشدُّ وقعاً لهم عَمَّا وُعِظوا به بأَنْ لا يقدُموا عليه " فاختارَ قراءة الأخوين. وعكس قومٌ فرجَّحوا قراءة الجماعة قالوا :لأن المثبِّت قد لا يتبيَّن، وقال الراغب :" لأنه قلَّ ما يكون إلا بعد تثبُّت، وقد يكون التثبت ولا تبيُّنَ، وقد قوبل العجلة في قوله عليه السلام :" التبيُّن من الله والعجلةُ من الشيطان " قلت :فهذا يقوي قراءة الأخوين أيضاً. وتَفَعَّل في كلتا القراءتين بمعنى استفعل الدال على الطلب أي :اطلبوا التثبيت أو البيان.
وقوله : ﴿ لِمَنْ أَلْقَى ﴾ اللام للتبليغ هنا، و " مَنْ " موصولة. أو مفصولةٌ، و " ألقى " هنا ماضي اللفظِ، إلا أنه بمعنى المستقبل أي :لمن يُلْقي، لأنَّ النهيَ لا يكونُ عَمَّا وقع وانقضى، والماضي إذا وقع صلة صَلَح للمضيِّ والاستقبال. وقرأ نافع وابن عامر وحمزة :" السَّلَم " بفتح السين واللام من غير ألف، وباقي السبعة :" السلام " بألف، ورُوي عن عاصم :" السِّلْم " بكسر السين وسكون اللام. فأما " السلام " فالظاهر أنه التحية. وقيل :الاستسلام والانقياد، والسَّلَم - بفتحهما - الانقياد فقط، وكذا ﴿ السِّلْمِ ﴾
[ الآية :٢٠٨ ] بالكسر والسكون. والجحدري بفتحها وسكون اللام، وقد تَقَدَّم القول فيها في البقرة فعليك بالالتفات إليه. والجملة من قوله " لست مؤمناً " في محل نصب بالقول. والجمهور على كسر الميم الثانية من " مؤمناً " اسم فاعل وأبو جعفر بفتحها اسمَ مفعول أي :لانُؤَمِّنك في نفسك، وتُروى هذه القراءة عن علي وابن عباس ويحيى بن يعمر.
قوله ﴿ تَبْتَغُونَ ﴾ في محل نصب على الحال من فاعل " تقولوا " أي :لا تقولوا ذلك مبتغين. قوله :" كذلك " هذا خبر ل " كان " قُدِّم عليها وعلى اسمها أي :كنتم من قبل الإِسلام مثلَ مَنْ أقدم ولم يَتَثَبَّتْ. وقوله ﴿ فَمَنَّ اللَّهُ ﴾ الظاهر أن هذه الجملة من تتمة قوله ﴿ كَذلِكَ كُنْتُمْ مِّن قَبْلُ ﴾ فهي معطوفة على الجملة قبلها. وقيل :بل هي من تتمة قوله " تبتغون " والأولُ أظهر :وقوله :" فتبيِّنوا " قرئت كالتي قبلها فقيل :هي تأكيد لفظي للأولى، وقيل :ليست للتأكيد لاختلاف متعلقهما، فإنَّ تقدير الأول :" فتبيَّنوا في أمر مَنْ تقتلونه "، وتقدير الثاني :فتبينوا نعمةَ الله، أو تثبَّتوا فيها، والسياقُ يدل على ذلك، ولأنَّ الأصل عدم التأكيد. والجمهور على كسر همزة " إنَّ الله "، وقرئ بفتحها على أنها معمولة ل " تبينَّوا " أو على حذف لام العلةِ، وإن كان قد قرئ بالفتح مع التثبيت فيكونُ على لام العلة لا غير. والمغانم :جمع " مَغْنَم " وهو يصلح للمصدر والزمان والمكان، ثم يُطلق على [ كل ] ما يؤخذ من مال العدو في الغزو، إطلاقاً للمصدر على اسم المفعول نحو :" ضَرْب الأمير ".
قوله تعالى : ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ :متعلق بمحذوف لأنه حال، وفي صاحبها وجهان، أحدهما :أنه القاعدون، فالعامل في الحال في الحقيقة يستوي، والثاني :أنه الضمير المستكنُّ في " القاعدون " لأن " أل " بمعنى الذي، أي :الذين قعدوا في هذه الحال، ويجوز أن تكون " مِنْ " للبيان.
قوله ﴿ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ ﴾ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وعاصم " غير " بالرفع، والباقون بالنصب، والأعمش بالجر. والرفع من وجهين، أظهرهما :أنه على البدل من " القاعدون " وإنما كان هذا أظهرَ لأن الكلام نفي، والبدلُ معه أرجحُ لِما قُرِّر في عمل النحو. والثاني :أنه رفع على الصفة ل " القاعدون "، ولا بد من تأويل ذلك لأن " غير " لا تتعَرَّفُ بالإِضافة، ولا يجوز اختلافُ النعت والمنعوت تعريفاً وتنكيراً، وتأويله :إمَّا بأن القاعدين لَمَّا لم يكونوا ناساً بأعيانهم بل أُريد بهم الجنسُ أَشْبَهوا النكرة فَوُصِفوا كما توصف، وإمَّا بأن " غير " قد تتعر‍َّف إذا وقعت بين ضدَّين، وهذا كله كما تقدم في إعراب ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم ﴾ [ الفاتحة :٧ ] في أحد الأوجه، وهذا كلُّه خروج عن الأصول المقررة فلذلك اخترت الأول، ومثله :
وإذا اُقْرِضْتَ قَرْضاً فاجْزِهِ إنما يَجْزي الفتى غيرُ الجَمَلْ
برفع " غير " كذا ذكره أبو علي، والراوية " ليس الجمل " عند غيره. والنصبُ على أحد ثلاثة أوجه، الأول :النصبُ على الاستثناء من " القاعدون " وهو الأظهرُ لأنه المحدَّثُ عنه. والثاني :من " المؤمنين " وليس بواضحِ، والثالث :على الحال من " القاعدون " والجر‍ُّ على الصفة للمؤمنين، وتأويلُه كما تقدم في وجه الرفع على الصفة.
وقوله : ﴿ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ ﴾ كِلا الجارَّيْن متعلقٌ ب " المجاهدون " و " المجاهدون " عطف على " القاعدون " قوله : ﴿ دَرَجَةً ﴾ فيها أربعة أوجه، أحدها :أنها منصوبة على المصدر لوقوع " درجة " موقعَ المَرَّة من التفضيل كأنه قيل :فَضَّلهم تفضيلةً نحو :" ضربته سوطاً " الثاني :أنها حال من " المجاهدين " أي :ذوي درجة. الثالث :أنها منصوبة انتصابَ الظرف أي :في درجة ومنزلة. الرابع :انتصابها على إسقاط الخافض أي :بدرجة.
قوله : ﴿ وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ﴾ " كلاً " مفعول أول ل " وعد " مقدماً عليه، و " الحسنى " مفعول ثان. وقرئ :" وكلُّ " على الرفع بالابتداء، والجملة بعده خبره، والعائد محذوف أي :وعده، وهذه كقراءة ابن عامر في سورة الحديد ﴿ وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ﴾ [ الآية :١٠ ]. قوله " أجراً " في نصب أربعة أوجه، أحدهما :النصب على المصدر من معنى الفعل الذي قبله لا من لفظه ؛ لأن معنى " فَضَّل الله " آجرَ.
الثاني :النصب على إسقاطِ الخافض أي :فضَّلهم بأجر. الثالث :النصب على أنه مفعولٌ ثانٍ ؛ لأنه ضَمَّن " فضَّل " أعطى، أي :أعطاهم أجراً تَفَضُّلاً منه. الرابع :أنه حال من " درجات " قال الزمخشري :" وانتصب " أجراً " على الحال من النكرة التي هي " درجات " مقدَّمةً عليها " وهو غير ظاهر ؛ لأنه لو تَأَخَّر عن " درجات " لم يجز أن يكون نعتاً ل " درجات " لعدم المطابقة، لأنَّ " درجات " جمع، و " أجر " مفرد. كذا ردَّه بعضهم، وهي غفلة، فإنَّ " أجراً " مصدرٌ، والأفصحُ فيه أن يُوَحَّدَ ويُذَكَّر مطلقاً.
قوله تعالى : ﴿ دَرَجَاتٍ ﴾ :فيه ستة أوجه :الأربعة المذكورة في " درجة "، والخامس :أنه بدلٌ من " أجراً " السادس :- ذكره ابن عطية - أنه منصوبٌ بإضمار فعل على أن يكون تأكيداً للأجر كما تقول :" لك عليَّ ألفُ درهمٍ عُرْفاً " كأنك قلت :أعرفها عُرْفاً، وفهي نظر. و " مغفرة ورحمة " عطف على درجات، ويجوز فيهما النصب بفعلهما أي :وغفر لهم مغفرةً ورحمهم رحمةً.
قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ ﴾ :" توفَّاهم " يجوز أن يكون ماضياً، وإنما لم تلحق علامة التأنيث للفعل لأن التأنيث مجازي، و يدل على كونِه فعلاً ماضياً قراءةُ " توفَّتْهم " بتاء التأنيث، ويجوز أن يكون مضارعاً حُذِفت إحدى التاءين منه، والأصلُ :تتوفاهم.
و " ظالمي " حالٌ من ضمير " توفَّاهم " والإِضافةُ غير محضة، إذ الأصل :ظالمين أنفسَهم. وفي خبر " إنَّ " هذه ثلاثة أوجه، أحدها :أنه محذوفٌ تقديرُه :إنَّ الذين توفَّاهم الملائكةُ هَلَكوا، ويكون قوله : ﴿ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ ﴾ مبيِّناً لتلك الجملةِ المحذوفةِ. الثاني :أنه ﴿ فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ﴾ ودخلت الفاءُ زائدةً في الخبر تشبيهاً للموصول باسمِ الشرط، ولم تمنع " إنَّ " من ذلك، والأخفش يمنعه، وعلى هذا فيكون قولُه : ﴿ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ ﴾ إمَّا صفةً ل " ظالمي " أو حالاً للملائكة، و " قد " معه مقدرةٌ عند مَنْ يشترط ذلك، وعلى القول بالصفة فالعائد محذوف أي :ظالمين أنفسَهم قائلاً لهم الملائكة. والثالث :أنه " قالوا فيم كنتم "، ولا بد من تقدير العائد أيضاً أي :قالوا لهم كذا، و " فيم " خبر " كنتم " وهي " ما " الاستفهامية حُذِفت ألفها حين جُرَّتْ، وقد تقدَّم تحقيق ذلك عند قوله : ﴿ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَآءَ اللَّهِ ﴾ [ البقرة :٩١ ] والجملة من قوله :" فيمَ كنتم " في محل نصب بالقول. " وفي الأرض " متعلقٌ ب " مستضعفين "، ولا يجوز أن يكون " في الأرض " هو الخبرَ، و " مستضعفين " حالاً، كما يجوز ذلك في نحو :" ان زيدٌ قائماً في الدار " لعدمِ الفائدةِ في هذا الخبر.
قوله : ﴿ فَتُهَاجِرُواْ ﴾ منصوبٌ في جوابِ الاستفهام، وقد تقدَّم تحقيق ذلك. وقال أبو البقاء :" ألم تكن " استفهام بمعنى التوبيخ، " فتهاجروا " منصوبٌ على جواب الاستفهام، لأنَّ النفيَ صار إثباتاً بالاستفهام " انتهى قولُه :" لأنَّ النفي " إلى آخره لا يَظْهر تعليلاً لقوله " منصوبٌ على جواب الاستفهام " لأن ذلك لا يَصِحُّ، وكذا لا يَصِحُّ جَعْلُه علةً لقوله " بمعنى التوبيخ ". و " ساءت " :قد تقدم القول في ﴿ ساء ﴾، وأنها تجري مَجْرى " بِئْس " فيُشْترط في فاعلها ما يُشترط في فاعل تيك. و " مصيراً " تمييز.
قوله تعالى : ﴿ إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ ﴾ :في هذا الاستثناءِ قولان، أحدهما :أنه متصلٌ، والمستثنى منه قولُه : ﴿ فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ﴾. والضمير يعودُ على المتوفَّيْن ظالمي أنفسِهم، قال هذا القائل :كأنه قيل :فأولئك في جهنم إلا المستضعفين، فعلى هذا يكون استثناء متصلاً. والثاني - وهو الصحيح - أنه منقطعٌ ؛ لأن الضمير في " مَأواهم " عائد على قوله : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ ﴾ وهؤلاء المتوفَّوْن :إمَّا كفارٌ أو عصاة بالتخلف، على ما قال المفسرون، وهم قادرون على الهجرة فلم يندرجْ فيهم المستضعفون فكان منقطعاً. و " من الرجال " حالٌ من المستضعفين، أو من الضمير المستتر فيهم، فيتعلَّقُ بمحذوف.
قوله : ﴿ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً ﴾ في هذه الجملة أربعة أوجه، أحدها :أنها مستأنفةٌ جوابٌ لسؤالٍ مقدر، كأنه قيل :ما وجهُ استضعافِهم ؟ فقيل :كذا.
والثاني :أنها حالٌ. قال أبو البقاء :" حالٌ مبيِّنة عن معنى الاستضعاف " قلت :كأنه يشير إلى المعنى الذي قَدَّمتْهُ في كونها جواباً لسؤال مقدر. والثالث :أنها مفسرةٌ لنفسِ المستضعفين ؛ لأنَّ وجوه الاستضعاف كثيرة فبيَّن بأحد محتملاتِه كأنه قيل :إلا الذين استُضْعِفوا بسبب عجزهم عن كذا وكذا. والرابع :أنها صفة للمستضعفين أو للرجال ومَنْ بعدَهم، ذكره الزمخشري، واعتذر عن وَصْف ما عُرِّف بالألف واللام بالجمل التي في حكم النكرات بأن المُعَرَّف بهما لما لم يكن مُعَيَّناً جاز ذلك فيه كقوله :
ولقد أَمُرُّ على اللئيم يَسُبُّني ***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقد قَدَّمْتُ تقرير المسألة مراراً.
و ﴿ مُهَاجِراً ﴾ :نصبٌ على الحال من فاعل " يَخْرج " قوله : ﴿ ثُمَّ يُدْرِكْهُ ﴾ الجمهورُ على جزم " يدركْه " عطفاً على الشرط قبله، وجوابه " فقد وقع "، وقرأ الحسن البصري بالنصب. قال ابن جني :" وهذا ليس بالسهل وإنما بابُه الشعر لا القرآنُ وأنشد :
وسأترُكُ منزلي لبني تميم وألحقُ بالحجازِ فاستريحا
والآيةُ أقوى من هذا لتقدُّم الشرط قبل المعطوف "، يعني أن النصب بإضمار " أن " إنما يقع بعد الواو والفاء في جواب الأشياء الثمانية أو عاطفٍ، على تفصيلٍ موضوعه كتب النحو، والنصبُ بإضمار " أن " في غير تلك المواضع ضرروةٌ كالبيتِ المتقدم، وكقول الآخر :
. . . . . . . . . . . . . . . ويَأْوي إليها المستجيرُ فيُعْصَما
وتبع الزمخشري أبا الفتح في ذلك، وأنشد البيت الأول. وهذه المسألة جَوَّزها الكوفيون لمدركٍ آخرَ وهو أن الفعلَ الواقع بين الشرط والجزاء يجوز فيه الرفع والنصب والجزم إذا وقع بعد الواو والفاء، واستدلُّوا بقول الشاعر :
ومَنْ لا يُقَدِّمْ رِجْلَه مطمئنةً فَيُثْبِتَها في مستوى القاعِ يَزْلَقِ
وقول الآخر :
ومَنْ يَقْتَرِبْ منا ويخضع نُؤْوِه ولا يَخْشَ ظلماً ما أقامَ ولا هَضْما
وإذا ثبت ذلك في الواو والفاء فليَجُزْ في " ثم " لأنها حرف عطف. وقرأ النخعي وطلحة بن مصرف برفع الكاف، وخَرَّجها ابن جني على إضمار مبتدأ أي :" ثم هو يدركُه الموت "، فعطفَ جملةً اسمية على فعلية، وهي جملة الشرط :الفعلُ المجزومُ وفاعلُه، وعلى ذلك حَمَل يونس قولَ الأعشى :
إنْ تركَبوا فركوبُ الخيل عادتُنا أو تَنْزِلون فإنَّا معشرٌ نُزُلُ
أي :وأنتم تنزلون، ومثله :
إنْ تُذْنِبوا ثم تأتيني بَقِيَّتُكُمْ فما عليَّ بذنبٍ عندكم حُوبُ
أي :ثم أنتم تأتيني. قلتُ :يريدُ أنه لايُحْملُ على إهمالِ الجازمِ فيُرْفَعُ الفعلُ بعدَه، كما رُفِعَ في " أليم يأتيك " فلم يَحْذِفِ الياء، وهذا البيت أنشده النحويون على أنَّ علامَةَ الجزمِ حَذْفُ الحركةِ المقدرة في حرفِ العلة، وضَمُّوا إليه أبياتاً أُخَرَ، أمَّا أنهم يزعمون أنَّ حرف الجزم يُهمل ويَسْتدلون بهذا البيت فلا. ومنهم مَنْ خَرَّجها على وجه آخر، وهو أنه أراد الوقفَ على الكلمة فنقلَ حركةَ هاءِ الضمير إلى الكافِ الساكنةِ للجزم، كقولِ الآخر :
عَجِبْتُ والدهرُ كثيرٌ عَجَبُهْ مِنْ عَنَزِيٍّ سَبَّني لم أَضْرِبُهْ
يريد " لم أَضْرِبْه " بسكون الباء للجازم، ثم نَقَلَ إليها حركة الهاء فصار اللفظُ " ثُم يُدْرِكُهْ " ثم أَجْرى الوصلَ مُجْرى الوقفِ فالتقى ساكنان فاحتاج إلى تحريك الأولِ وهو الهاءُ، فَحَرَّكها بالضمِّ ؛ لأنه الأصلُ وللإِتباعِ أيضاً، وهذه الأوجهُ تَشْحَذُ الذِّهنَ وتنقِّحُه.
قوله تعالى : ﴿ أَن تَقْصُرُواْ ﴾ :هذا على حذفِ الخافض أي :في أَنْ تَقْصُروا، فيكونُ في محلِّ " أَنْ " الوجهان المشهوران، وهذا الجارُّ يتعلقُ بلفظِ " جُناح " أي :فليس عليكم جُناحٌ في قَصْرِ الصلاة. والجمهور على " تَقْصُروا " من " قَصَر " ثلاثياً. وقرأ ابن عباس :" تُقْصِروا " من " أَقْصر " وهما لغتان :قَصَر وأقصر، حكاهما الأزهري، وقرأ الضبي عن رجاله بقراءة ابن عباس. وقرأ الزهري :" تُقَصِّروا " مشدداً على التكثير. قوله : ﴿ مِنَ الصَّلاَةِ ﴾ في " مِنْ " وجهان، أظهرُهما :أنها تبعيضيةٌ، وهذا معنى قول أبي البقاء وزعم أنه مذهبُ سيبويه وأنها صفةٌ لمحذوفٍ تقديرُه :شيئاً من الصلاة. والثاني :أنها زائدةٌ وهذا رأي الأخفش فإنه لا يشترط في زيادتِها شيئاً. و " أن يَفْتِنَكم " مفعول " خِفْتم " وقرأ عبد الله بن مسعود وأبي :" من الصلاة أن يَفْتنكم " بإسقاط الجملة الشرطية، و " أَنْ يفْتنكم " على هذه القراءة مفعولٌ من اجله، ولغةُ الحجاز " فَتَن " ثلاثياً، وتميم وقيس :" أفتن " رباعياً.
و " لكم " متعلقٌ بمحذوف ؛ لأنه حالٌ من " عَدُوّاً " فإنه في الأصل صفةُ نكرةٍ ثم قُدِّم عليها، وأجاز أبو البقاء أن يتعلَّق ب " كان "، وفي المسألةِ خلافٌ مرَّ تفصيلُه. وأفرد " عَدُواً " وإن كان المرادُ به الجمعَ لِما تقدَّم تحقيقُه في البقرة، وجوابُ الشرطِ محذوفٌ يدل عليه ما قبله. وقيل :الكلامُ تَمَّ عند قولِه ﴿ مِنَ الصَّلاَةِ ﴾، والجملةُ الشرطيةُ مستأنفةٌ، حتى قيل :إنها نزلت بعد سنةٍ من نزول ما قبلها، وحينئذ فجوابُه أيضاً محذوفٌ، لكن يُقَدَّرُ مِنْ جنس ما بعده، وهذا قولٌ ضعيفٌ، وتأخيرُ نزولها لا يقتضي استئنافاً.
والضمير في " فيهم " يعودُ على الضاربين في الأرض، وقيل :على الخائفين، وهما محتملان، والضميرُ في " وليأخذوا " الظاهر عَوْدُه على " طائفة " لقُربه منها، ولأنَّ الضمير في قوله ﴿ سَجَدُواْ ﴾ لها. وقيل :يعود على طائفة أخرى وهي التي تحرس المُصَلِّية. واختار الزجاج عَوْدَه على الجميع قال :" لأنه أَهْيَبُ للعدو ". والسلاح :ما يُقاتَل به وجمعُه أَسْلِحَة وهو مذكر، وقد يُؤَنَّث باعتبار الشوكة، قال الطرماح :
يَهُزُّ سِلاحاً لم يَرِثْها كَلالةً يشكُّ بها منها غموضَ المَغَابِنِ
فأعاد الضميرَ عليه كضمير المؤنثة، ويقال :سِلاح كحِمار، وسِلْح كضِلْع، وسُلَح كصُرَد، وسُلْحان كسُلْطان نقله أبو بكر بن دريد والسَّلِيح نبت إذا رَعَتْه الإِبل سَمِنَتْ وغَزُرَ لبنُها، وما يُلْقيه البعير من جوفه يقال له " سُلاح " بزنة غُلام، ثم عُبِّر به عن كل عَذِرة حتى قيل في الحُبارى :" سِلاحُه سُلاحه ".
قوله : ﴿ لَمْ يُصَلُّواْ ﴾ الجملة في محل رفع لأنها صفة ل " طائفة " بعد صفةٍ، ويجوزُ أن يكونَ في محلِّ نصب على الحال ؛ لأنَّ النكرة قبلها تخصَّصت بالوصف بأخرى. وقرأ الحسن :" فَلِتَقُمْ " بكسر لام الأمر، وهو الأصل. وقرأ أبو حيوة " وليأت " بناء على تذكير الطائفة. ورُوي عن أبي عمرو الإِظهار والإِدغامُ في " ولتأت طائفة " ووجوهُ هذه واضحة. وفي قوله ﴿ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ﴾ مجازٌ حيث جعل الحِذْر - وهو معنى من المعاني- مأخوذاً مع الأسلحة فجَعَلَه كالآلة، وهو كقوله تعالى : ﴿ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ ﴾ [ الحشر :٩ ] في أحدِ الأوجه. وقد تقدَّم الكلامُ في " لو " الواقعةِ بعد ﴿ وَدَّ ﴾ [ الآية :١٠٩ ] هنا وفي البقرة وقرئ " أَمْتِعاتِكم " وهو الشذوذِ من حيث إنه جمع الجمعِ كقولهم :أَسْقِيات وأَعْطِيات. وقوله : ﴿ أَن تَضَعُواْ ﴾ كقولِه : ﴿ أَن تَقْصُرُواْ ﴾ وقد تقدم.
قوله تعالى : ﴿ قِيَاماً وَقُعُوداً ﴾ :حالان من فاعل " اذكروا "، وكذلك " وعلى جُنوبكم " فإنه في قوة مُضطجعين، فيتعلق بمحذوف. وقوله : ﴿ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ ﴾ قد تقدَّم الكلامُ على هذه المادة في البقرة واختلافُ الناس فيها، وهل هي مقلوبةٌ أم لا ؟ وصَرَّح أبو البقاء هنا بأنَّ الهمزة أصلٌ وأن وزن الطُّمَأْنينة :فُعَلِّيلَة، وأن " طأمن " أصل آخر برأسه، وهذا مذهبُ الجرميّ. و " موقوتاً " صفةٌ ل " كتاباً " بمعنى محذوداً بأوقات، فهو من وَقَت مخففاً كمضروب من ضرب، ولم يقل " مَوْقوتة " بالتاء مراعاة ل " كتاب " فإنه في الأصل مصدر.
قوله تعالى : ﴿ وَلاَ تَهِنُواْ ﴾ :الجمهورُ على كسر الهاء، والحسن فتحها من " وَهِن " بالكسر في الماضي، أو من وَهَن بالفتح، وإنما فُتِحت العين لكونِها حلقيةً فهو نحو :يَدَع. وقرأ عبيد بن عمير :" تُهانوا " من الإِهانة مبنياً للمفعولِ ومعناه :لا تَتَعاطَوا من الجبنِ والخَورَ ما يكون سبباً إهانتِكم كقولهم :" لا أُرَيَنَّك ههنا " والأعرج :" أن تكونوا " بالفتح على العلة. وقرأ يحيى بن وثاب ومنصور بن المعتمر " تِئْلمون فإنهم يِئْلمون كما تِئْلمون " بكسر حرف المضارعة، وابن السَّمَيْفَع بكسر تاء الخطاب فقط وهذه لغة ثابتة، وكنت قد قَدَّمْتُ في الفاتحة أنًَّ مَنْ يكسِرُ حرفَ المضارعة يستثنى التاء، وذكرت شذوذ " تِيجل " ووجهَه، فعليك بالالتفات إليه، وزاد أبو البقاء في قراءةِ كسر حرف المضارعة قَلْبَ الهمزةِ ياء، وغيرُه أطلق ذلك.
قوله تعالى : ﴿ بِالْحَقِّ ﴾ :في محلِّ نصبٍ على الحال المؤكِّدة فيتعل‍َّق بمحذوفٍ، وصاحبُ الحالِ هو الكتابُ أي :أنزلناه ملتبساً بالحق. و " لتحكمْ " متعلق ب " أَنْزلنا " و " أراك " متعدٍّ لاثنين أحدهما العائدُ المحذوفُ، والثاني كافُ الخطابِ أي :بما أراكه الله. والإِراءَةُ هنا يجوزُ أن تكون من الرأي كقولك :" رأيتُ رَأْيَ الشافعي " أو من المعرفة، وعلى كلا التقديرين فالفعلُ قبلَ النقل بالهمزة متعدٍّ لواحد وبعدَه متعدٍّ لاثنين كما عَرَفْتَ. و " للخائنين " متعلِّق ب " خصيماً " واللامُ للتعليلِ على بابها، وقيل :هي بمعنى " عن "، وليس بشيء لصحة المعنى بدون ذلك. ومفعولُ " خصيماً محذوفٌ تقديرُه :" خصيماً البرآء " وخصيم يجوز ان يكون مِثالَ مبالغةٍ كضريب، وأن يكون بمعنى مُفاعِل نحو :خَلِيط وجَلِيس بمعنى مُخاصِم ومُخالط ومُجالِس.
و ﴿ يَسْتَخْفُونَ ﴾ :فيها وجهان، أظهرهما :أنها مستأنفة لمجرد الإخبار بأهم يطلبون التستُّر من الله تعالى بجهلهلم. والثاني :أنها في محلِّ نصب صفةً ل " مَنْ " في قوله : ﴿ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّاناً أَثِيماً ﴾ وجُمع الضمير اعتباراً بمعناها إنْ جَعَلْتَ " مَنْ " نكرةً موصوفة، أو في محل نصب على الحال مِنْ " مَنْ " إنْ جَعَلْتَها موصولة، وجُمِعَ الضميرُ باعتبار معناها أيضاً. " وهو معهم " جملة حالية :إمّا من الله تعالى أو من المُسْتَخْفِين، و " إذ " منصوبٌ بالعاملِ في الظرف الواقع خبراً وهو " معهم ".
وتقدَّم الكلامُ في نحو ﴿ هَا أَنْتُمْ هَؤُلاءِ ﴾ :وقولُه : ﴿ فَمَن يُجَادِلُ ﴾ مَنْ استفهامية في محل رفع بالابتداء، و " يجادل " خبره، و " أم " منقطعة وليست بعاطفة. وظاهرُ عبارة مكي أنها عاطفة فإنه قال :" وأم من يكونُ مثلُها عطف عليها " أي :مثلُ " مَنْ " في قوله : ﴿ فَمَن يُجَادِلُ ﴾ وهو في محلِّ نظرٍ، لأنَّ في المنقطعة خلافاً :هل تُسَمَّى عاطفة أم لا ؟.
قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ يَرْمِ بِهِ ﴾ :في هذه الهاءِ أقوالٌ، أحدها :أنها تعود على " إثماً "، والمتعاطفان ب " أو " :يجوز أن يعودَ الضمير على المعطوف كهذه الآية، وعلى المعطوف عليه كقوله ﴿ وَإِذَا رَأَوْاْ تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَضُّواْ إِلَيْهَا ﴾ [ الجمعة :١١ ]. والثاني :أنها تعودُ على الكَسْب المدلول عليه بالفعلِ نحو : ﴿ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ [ المائدة :٨ ]. الثالث :أنها تعود على أحد المذكورين الدالِّ عليه العطفُ ب " أو " فإنه في قوة " ثم يَرْمِ بأحد المذكورين ". الرابع :أنَّ في الكلام حذفاً، والأصل :" ومَنْ يكسِبْ خطيئة ثم يرم بها، وهذا كما قيل في قوله : ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا ﴾ [ التوبة :٣٤ ] أي :يكنزون الذَهب ولا ينفقونه. و " أو " هنا لتفصيلِ المُبْهَمِ، وتقدَّم له نظائرُ. وقرأ معاذ بن جبل :" يَكِسِّبْ " بكسر الكاف وتشديد السين، وأصلها :يَكْتَسِبْ فأدغمت تاءُ الافتعال في السينِ وكُسِرت الكافُ إتباعاً، وهذا شبيه ب
﴿ يَخْطَفُ ﴾ [ البقرة :٢٠ ]، وقد تقدَّم توجيهُه في البقرةِ. والزهري :" خَطِيَّة " بالتشديد وهو قياسُ تخفيفِها.
قوله : ﴿ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ ﴾ في جواب " لولا " وجهان، أظهرهما :أنه مذكورٌ وهو قولُه :" لَهَمَّتْ " والثاني :أنه محذوفٌ أي :لأضلُّوك، ثم استأنف جملةً فقال :" لَهَمَّتْ " أي :لقد هَمَّتْ. قال أبو البقاء في هذا الوجه :" ومثلُ حذفِ الجوابِ هنا حَذْفُه في قوله : ﴿ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴾ [ النور :١٠ ] وكأنَّ الذي قَدَّر الجوابَ محذوفاً استشكل كونَ قولِه " لهمَّتْ جواباً لأنَّ اللفظَ يقتضي انتفاءَ هَمِّهم بذلك، والغرضُ أنَّ الواقع كونُهم هَمُّوا على ما يُروى في القصة فلذك قَدَّره محذوفاً، والذي جعله مثبتاً أجابَ عن ذلك بأحدِ وجهين :إمَّا بتخصيص الهَمِّ أي :لَهَمَّتْ هَمَّاً يؤثِّر عندك، وإمَّا بتخصيص الإِضلال أي :يضلونك عن دينِك وشريعتِك، وكلا هذهين الهمَّيْنِ لم يقع. و " اَنْ يُضِلُّونك " على حذف الباء أي :بأن يُضِلُّوك، ففي محلِّها الخلافُ المشهور، و " مِنْ " في " من شيء " زائدةٌ، و " شيء " يراد به المصدرُ أي :وما يَضُرُّونك ضرراً قليلاً ولا كثيراً.
قوله تعالى : ﴿ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ ﴾ :في هذا الاستثناءِ قولان، أحدهما :أنه متصلٌ، والثاني :أنه منقطعٌ، وهما مبنيان على أن النجوى يجوز أن يُرادَ بها المصدرُ كالدَّعْوى فتكون بمعنى التناجي، وأَنْ يُرادَ بها القومُ المتناجُون إطلاقاً للمصدرِ على الواقع منه مجازاً نحو :" رجلٌ عَدْل وصَوْم " فعلى الأول يكون منقطعاً لأنَّ مَنْ أَمَر ليس تناجياً، فكأنه قيل :لكنْ مَنْ أَمَر بصدقةٍ ففي نجواه الخيرُ، والكوفيون يقدِّرون المنقطع ب " بل "، وجَعَلَ بعضُهم الاستثناءَ متصلاً وإنْ أُريد بالنجوى المصدرُ، وذلك على حَذْفِ مضافٍ كأنه قيل :إلا نجوى مَنْ أَمَر، وإنْ جعلنا النجوى بمعنى المتناجين كان متصلاً. وقد عَرَفْتَ مِمَّا تقدَّم أن المنقطع منصوبٌ أبداً في لغة الحجاز، وأنَّ بني تميم يُجْرونه مُجْرى المتصل بشرط توجُّهِ العاملِ عليه، وأنَّ الكلامَ إذا كان نفياً أو شبهَه جاز في المستثنى الإِتباعُ بدلاً وهو المختار والنصبُ على أصل الاستثناء، فقوله ﴿ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ ﴾ :إما منصوبٌ على الاستثناءِ المنقطع إنْ جَعَلْتَه منقطعاً في لغة الحجاز، أو على أصلِ الاستثناءِ إنْ جَعَلْتَه متصلاً، وإمَّا مجرورٌ على البدلِ من " كثير " أو مِنْ " نجواهم " أو صفةٌ لأحدهما :كما تقول :" لا تَمُرَّ بجماعة من القوم إلا زيد " إنْ شئتَ جَعَلْتَ زيداً تابعاً للجماعةِ أو للقومِ. ولم يَجْعلْه الزمخشري تابعاً إلا " لكثير " قال :" إلا نَجْوَى مَنْ أمر على أنه مجرورٌ بدلٌ من " كثير " كما تقولُ :" لا خيرَ في قيامِهم إلا قيامِ زيدٍ " وفي التنظير بالمثالِ نظرٌ لا تَخْفَى مباينتُه للآية، هذا كله إنْ جَعَلْنَا الاستثناءَ متصلاً بالتأويلين المذكورين أو منقطعاً على لغة تميم. وتلخَّص فيه ستة أوجه :النصب على الانقطاع في لغةِ الحجاز أو على أصل الاستثناءِ، والجرُّ على البدل من " كثير " أو مِنْ " نجواهم " أو على الصفةِ لأحدهما.
و ﴿ مِّن نَّجْوَاهُمْ ﴾ متعلقٌ بمحذوفٍ لأنه صفةٌ ل " كثير " فهو في محلِّ جر، والنجوى في الأصلِ مصدرٌ كما تقدم، وقد يُطْلَقُ على الأشخاص مجازاً [ قال تعالى : ﴿ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى ﴾ [ الإِسراء :٤٧ ] ]، ومعناها المُسَارَّة، ولا تكون إلا من اثنين فأكثرَ، وقال الزجاج :النجوى ما تَفَرَّد به الاثنانُ فأكثرُ سراً كان أو ظاهراً. وقيل :النجوى جمع نَجِيّ نقله الكرماني. قوله :" بين " يجوز ان يكون منصوباً بنفس " إصلاح " تقول :" أصلحت بين القوم " قال تعالى : ﴿ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴾ [ الحجرات :١٠ ].
وأَنْ يتعلق / بمحذوفٍ على أنه صفةٌ ل " إصلاح " و " ابتغاءَ " مفعولٌ من أجله. وألف " مرضاة " عن واوٍ، وقد تقدم تحقيقه. وقرأ أبو عمرو وحمزة :" فسوف يُؤتيه " بالياءِ نظراً إلى الاسم الظاهر في قوله ﴿ مَرْضَاتِ اللَّهِ ﴾ والباقون بالنون نظراً لقوله بعدُ :" نُولِّه ونُصْلِه " وهو أوقعُ للتعظيمِ.
﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ﴾ تقدَّم أنّ المضارعَ المجزوم والأمرَ من نحو " لم يَرْدُدْ " و " رَدَّ " يجوزُ في الإِدغامُ وتركُه على تفصيلٍ في ذلك وما فيه من اللغات في آل عمران، وكذلك حكُم الهاء في قوله :" نُؤْته " و " نُصْلِه " وتقدَّم قوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ﴾ [ النساء :٤٨ ]. وخُتمت تيك بقوله " فقد افترى " وهذه بقوله :" فقد ضَلَّ " لأنَّ ذلك في غاية المناسبة، فإن الأولى في شأن أهل الكتاب من أنهم عندهم علمٌ بصحة ثبوته، وأن شريعتَه ناسخةٌ لجميع الشرائعِ، ومع ذلك فقد كابروا في ذلك فافتروا على الله تعالى، وهذه في شأنِ قومٍ مشركين غير أهلِ كتابٍ ولا علمٍ فناسَب وصفُهم بالضلال، وأيضاً فقد تقدَّم ذكر الهدى وهو ضدُّ الضلال.
قوله تعالى : ﴿ إِلاَّ إِنَاثاً ﴾ :في هذه اللفظة تسعُ قراءات :المشهورةُ وهي جمع أُنْثى نحو رِباب جمعُ رُبّى. والثانية :وبها قرأ الحسن " أنثى " بالإِفراد والمرادُ به الجمع. والثالثة :- وبها قرأ ابن عباس وأبو حيوة وعطاء والحسن أيضاً ومعاذ القارئ وأبو العالية وأبو نهيك- :" إلا أُنُثا " كرُسُل، وفيها ثلاثةُ أوجه، أحدها :- وبه قال ابن جرير - أنه جمعُ " إناث " كثِمار وثُمُر، وإناث جمع أنثى فهو جمع الجمع، وهو شاذ عند النحويين. والثاني :أنه جمع " أنيث " كقليب وقُلُب وغدير وغُدُر، والأنيث من الرجال المُخَنَّثُ الضعيفُ، ومنه " سيف أنيث وميناث وميناثة " أي :غير قاطع قال صخر :
فتخْبِرَه بأنَّ العقلَ عندي جُرازٌ لا أَفَلُّ ولا أَنيثُ
والثالث :أنه مفردٌ أي :يكون من الصفات التي جاءت على فُعُل نحو امرأة حُنُثٌ. والرابعة :- وبها قرأ سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبو الجوزاء - " وثَنا " بفتح الواو والثاء على أنه مفرد يراد به الجمع. والخامسة - وبها قرأ سعيد بن المسيب ومسلم بن جندب وابن عباس أيضاً - " أُثُنا " بضم الهمزة والثاء، وفيها وجهان، أظهرهما :أنه جمع وثَنَ نحو :" أسَد وأُسُد " ثم قَلَبَ الواوَ همزةً لضمِّها ضماً لازِماً، والأصلُ :" وثُنُ " ثم أُثُن. والثاني :أن " وَثَناً " المفردَ جُمِع على " وِثان " نحو :جَمَل وجِمال، وجَبَل وجِبال، ثم جُمِع " وِثان " على " وُثُن " نحو :حِمار وحُمُر، ثم قُلبت الواوُ همزةً لِما تقدَّم فهو جمعُ الجَمْعِ. وقد رَدَّ ابن عطية هذا الوجه بأنَّ فِعالاً جمعُ كثرة، وجموعُ الكثرة لا تُجْمع ثانياً، إنما يجمعُ من الجموع ما كان من جموعِ القلة. وفيه مناقشة من حيث إن الجمع لا يُجمع إلا شاذاً سواءً كان من جموعِ القلة أم من غيرها. والسادسة - وبها قرأ أيوب السختياني - :وُثُنا وهي أصل القراءة التي قبلها. والسابعة والثامنة :" أُثْنا ووُثْنا " بسكونِ الثاء مع الهمزة والواو، وهي تخفف فُعُل كسُقُف. والتاسعة - وبها قرأ أبو السوار، وكذا وُجِدَتْ في مصحف عائشة :" إلا أَوْثاناً " جمع " وَثَن " نحو :جَمَل وأَجْمال وجَبَل وأَجْبال. وسُمِّيتْ أصنامهم إناثاً لأنهم كانوا يُلْبسونها أنواعَ الحُلِيّ ويسمونها بأسماءِ المؤنثات نحو :اللات والعزى ومَناةَ. وقد رُدَّ هذا بأنهم كانوا يُسَمَّون بأسماء الذكور نحو :هُبَل وذي الخَلَصة، وفيه نظر، لأن الغالب تسميتهم بأسماء الاناث. و " مريداً " فعيل من " مَرَدَ " أي تَجرَّد للشر‍ِّ، ومنه " شجرة مَرْداء " أي :تناثر ورقُها، ومنه :الأمْرَدُ لتجرُّدِ وجهِه من الشعر، والصَّرْحُ الممرَّد الذي لا يعلوه غبار من ذلك.
وقرأ أبو رجاء - ويُرْوى عن عاصم - " تدْعُون " بالخطاب.
قوله : ﴿ لَّعَنَهُ اللَّهُ ﴾ فيه وجهان. أظهرُهما :أنَّ الجملة صفة ل " شيطاناً " فهي في محلِّ نصب، والثاني :أنها مستأنفةٌ :إمَّا إخبار بذلك، وإمَّا دعاء عليه. وقوله :" وقال " فيه ثلاثة أوجه :الصفةُ أيضاً، أو الحالُ على إضمار " قد " أي :وقد قال، أو على الاستناف. و " لأتَّخِذَنَّ " جوابُ قسم محذوف. و " من عبادك " يجوزُ أَنْ يتعلق بالفعل قبله أو بمحذوفٍ على أنه حالٌ من " نصيباً " لأنه في الأصلِ صفةُ نكرةٍ قُدِّم عليها.
ومفعولاتُ الأفعال الثلاثة محذوفةٌ للدلالةِ عليها أي :وَلأُضِلَّنَّهم عن الهدى ولأُمَنِّيَنَّهم بالباطل ولآمُرَنَّهم بالضلال، كذا قدَّره أبو البقاء والأحسنُ أن يُقَدَّر المحذوفُ من جنس الملفوظِ به أي :ولآمُرَنَّهم بالبَتك، ولآمُرَنّهم بالتغيير. وقرأ أبو عمرو فيما نَقَل عنه ابن عطية :" ولامُرَنَّهم " بغيرِ ألفٍ وهو قصرٌ شاذٌّ لا يُقاسُ عليه، ويجوز ألاَّ يُقَدَّر شيءٌ من ذلك ؛ لأنَّ القصدَ الإِخبارُ بوقوعِ هذه الأفعال من غيرِ نظرٍ إلى متعلِّقاتها نحو : ﴿ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ ﴾ [ الطور :١٩ ]. والبتَكُ :القَطْعُ والشقُّ، والبِتْكَةُ :القطعة من الشيء جَمْعُها بِتَك :
حتى إذا ما هَوَتْ كَفُّ الغلام لها طارَتْ وفي كفِّه مِنْ ريشها بِتَكُ
ومعنى ذلك :أنَّ الجاهلية كانوا يَشُقُّون أذن الناقة إذا ولدت خمسة أبطن آخرُها ذَكَر.
وقُرِىء : ﴿ يَعِدُهُمْ ﴾ :بسكونِ الدال تخفيفاً لتوالي الحركات، ومفعولُ الوعدِ محذوفٌ أي :يعِدهُم الباطل أو السلامة والعافية. ﴿ إِلاَّ غُرُوراً ﴾ يُحْتمل أن يكونَ مفعولاً ثانياً، وأن يكونَ مفعولاً من أجله، وأن يكونَ نعتَ مصدرٍ محذوفٍ أي :وعداً ذا غُرور، وأَنْ يكونَ مصدراً على غير الصدرِ لأنَّ " يَعِدُهم " في قوةِ يَغُرُّهم بوعدِه.
و ﴿ عَنْهَا ﴾ :يجوز أن يتعلَّق بمحذوف :إمَّا على الحال من " محِيصاً " لأنه في الأصلِ صفةُ نكرةٍ قُدِّمَتْ عليها، وإمَّا على التبيين أي :أعني عنها، ولا يجوزُ تعلُّقُه بمحذوفٍ ؛ لأنه لا يتعدَّى ب " عن " ولا ب " محيصاً "، وإنْ كان المعنى عليه لأنَّ المصدرَ لا يتقدَّمُ معمولُه عليه، ومَنْ يُجَوِّزُ ذلك يُجَوِّزُ تَعَلُّق " عن " به. والمحيصُ :اسمُ مصدر من حاصَ يَحِيص إذا خَلَص ونَجا، وقيل :هو الزَّوَغَان بنُفُور، ومنه قولُه :
ولم نَدْرِ إنْ حِصْناً من الموت حَيْصَةً كم العمرُ باقٍ والمَدَى مُتَطاوِلُ
ويروي :" جِضْنا " بالجيم والضاد المعجمة، ومنه :" وقعوا في حَيْصَ بَيْصَ " وحاصَ باصَ، أي :وقعوا في أمرٍ يَعْسَرُ التخلُّص منه، ويقال :مَحِيص ومَحاص قال :
أتَحِيصُ من حُكْمِ المَنِيَّةِ جاهداً ما للرجال عن المَنونِ مَحاصُ
ويقال :حاصَ يَحُوص حَوْصاُ وحِياصاً أي :زَايَل المكانَ الذي كان فهي، والحَوْصُ :ضيق مؤخر العين ومنه الأحْوَصُ.
وقوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُواْ ﴾ :يجوزُ فيه وجهان :الرفع على الابتداءِ، و الخبر " سَنُدْخِلُهم " والنصبُ على الاشتغال أي :سَنُدْخِل الذين آمنوا سندخلهم، وقرئ :" سيُدْخِلُهم " بياء الغيْبة. وانتصب " وعد الله " على المصدرِ المؤكِّد لنفسِه " وحقاً " على المصدرِ المؤكِّد لغيرِه، ف " وعدَ " مؤكدٌ لقولِه " سندخلهم "، وهو مفهومٌ مما قبله، و " حقاً " مؤكِّدٌ لقوله : ﴿ وَعْدَ اللَّهِ ﴾ و " قيلا " نصبٌ على التمييز. والقيل والقول والقال مصادرُ بمعنى واحدٍ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَقِيلِهِ يرَبِّ ﴾ [ الزخرف :٨٨ ].
قوله تعالى : ﴿ لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ ﴾ :في " ليس " ضميرٌ هو اسمُها، وفيه خلافٌ :فقيل :يعودُ على ملفوظٍ به، وقيل :يعودُ على ما دَلَّ عليه اللفظُ من الفعلِ، وقيل :يَدُلُّ عليه سببُ الآية. فأمَّا عَوْدُه على ملفوظٍ به فقيل :هو الوعدُ المتقدِّم في قوله ﴿ وَعْدَ اللَّهِ ﴾ وهذا ما اختاره الزمخشري قال :" في ليس ضميرُ وعدَ الله أي :ليس يُنالُ ما وعد الله من الثواب بأمانيكم ولا بأماني أهل الكتاب. والخطابُ للمسلمين لأنه لايُؤمن بوعِد الله إلا مَنْ آمَن به " وهذا وجهٌ حسنٌ. وأمَّا عودُه على ما يَدُلُّ عليه اللفظ فقيل :هو الإِيمان المفهومُ من قوله :" والذين آمنوا " وهو قولُ الحسنِ وعنه :" ليس الإِيمانُ بالتمني " وأمّا عودُه على ما يَدُلُّ عليه السببُ فقيل :يعودُ على مجاورةِ المسلمين مع أهلِ الكتاب، وذلك أنَّ بعضَهم قال :" دينُنا قبلَ دينكم، ونبينا قبلَ نبيكم، فنحن أفضلُ " وقال المسلمون :" كتابُنا يقضي على كتابكم، ونبينا خاتمُ الآنبياء " فنزلت وقيل :يعودُ على الثواب والعقاب أي :ليس الثوابُ على الحسنات ولا العقابُ على السيئات بأمانيكم. وقيل :قالت اليهودُ نحن أنبياء الله وأحبَّاؤه، ونحن أصحاب الجنة، وكذلك النصارى. وقالت كفار قريش :لا نُبْعَثُ، فنزلت أي :ليس ما ادعيتموه يا كفارَ قريش بأمانيِّكم.
وقرأ الحسن وأبو جعفر وشيبةُ بن نصاح والحكم والأعرج :" أمانِيكم " " ولا أمانِي " بالتخفيف كأنَّهم جَمَعُوه على فعالِل دون فعاليل كما قالوا :قَرْقور وقراقير وقراقِر، والعرب تُنْقص من فعاليل الياء، كما تَزيدُها في فعالِل نحو قوله :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تَنْقادَ الصياريفِ
وقوله : ﴿ مَن يَعْمَلْ ﴾ جملة مستأنفة مؤكدةٌ لحكم الجملة قبلها. وقرأ الجمهور " ولا يَجِدْ " جزماً، على عطفه على جواب الشرط، وروي عن ابن عامر رفعُه، وهو على القطع عن النسق. ثم يُحْتمل أن يكون مستأنفاً وأن يكونَ حالاً، كذا قيل، وفيه نظرٌ من حيث إنَّ المضارع المنفي ب " لا " لا يقترن بالواوِ إذا وقع حالاً.
قوله : ﴿ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ ﴾ " من " الأولى للتبعيض لأنَّ المكلَّف لا يطيق عمل كل الصالحات. وقال الطبري :" هي زائدة عند قوم " وفيه ضعفٌ لعدمِ الشرطين. و " مِنْ " الثانية للمتبين. وأجاز أبو البقاء أن تكونَ حالاً، وفي صاحبِها وجهان أحدُهما :أنه الضميرُ المرفوع ب " يعمل "، والثاني :أنه الصالحات أي :الصالحات كائنةً من ذكر أو أنثى، وقد تقدَّم إيضاح هذا في قوله : ﴿ لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ﴾ [ آل عمران :١٩٥ ] والكلامُ على " أو " أيضاً " وقوله :" وهو مؤمن " جملة حالية من فاعل " يعمل " وقرأ أبو عمرو وابن كثير وأبو بكر عن عاصم :" يُدْخَلون " هنا وفي مريم وأول غافر بضم حرف المضارعة وفتح الخاء مبنياً للمفعول، وانفردَ ابنُ كثير وأبو بكر بثانية غافر، وأبو عمرو بالتي في فاطر والباقون بفتحِ حرفِ المضارعة وضَمِّ الخاء مبنياً للفاعل، وذلك للتفنُّنِ في البلاغَةِ، وقد يظهرُ فروقٌ لا يَسَعُها هذا الكتابُ.
قوله تعالى : ﴿ مِمَّنْ أَسْلَمَ ﴾ متعلِّقٌ ب " أَحْسَنُ " فهي " مِنْ " الجارة للمفضول، و " لله " متعلقٌ ب " أَسْلَم " وأجاز أبو البقاء أن يتعلَّق بمحذوف على أنه حالٌ من " وجهه " وفيه نظرٌ لا يخفى. " وهو مُحْسِنٌ " حالٌ من فاعل " أَسْلم " و " اتَّبع " يجوز أن يكون عطفاً على " أسلم " وهو الظاهر، وأن يكونَ حالاً ثانية من فاعل " أسلم " بإضمار " قد " عند مَنْ يشترط ذلك، وقد تقدَّم الكلام على ﴿ حَنِيفاً ﴾ [ الآية :١٣٥ ] في البقرة، إلا أنه يجوزُ هنا أن يكونَ حالاً من فاعلِ " اتّبع ".
قوله : ﴿ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ﴾ فيه وجهان، وذلك أن اتَّخذ " إنْ عَدَّيْناها لاثنين كان مفعولاً ثانياً وإلا كانَ حالاً، وهذه الجملة عطف على الجملةِ الاستفهاميةِ التي معناها الخبرُ نَبَّهَتْ على شرف المتبوع وأنه جديرٌ بأن يُتَّبع لاصطفاءِ الله له بالخُلّة، ولا يجوز عطفها على ما قبلها لعدم صلاحيتِها صلةً للموصول. وجعلها الزمخشري جملةً معترضة قال :" فإنْ قلت ما محلُّ هذه الجملةِ ؟ قلت :لا محلَّ لها من الإِعراب لأنها مِنْ جمل الاعتراضاتِ نحو ما يجيء في الشعر من قولهم " والحوادثُ جَمَّةٌ " فائدتُها تأكيدُ وجوبِ اتِّباع مِلَّته، لأنَّ مَنْ بَلَغ من الزُّلفى عند الله أَن اتَّخذه خليلاً كان جديراً بأن يُتَّبع " فإنْ عنى بالاعتراضِ المصطلحَ عليه فليس ثَمَّ اعتراضٌ، إذ الاعتراضُ بين متلازمين كفعلٍ وفاعل مبتدأ وخبر وشرط وجزاء وقسم وجواب، وإن عَنَى غيرَ ذلك احتُمِل، إلا أنَّ تنظيرَه بقولهم :" والحوادثُ جَمَّةٌ " يُشْعِر بالاعتراض المصطلح عليه ؛ فإن قولهم " والحوادث جمة " وَرَدَ في بيتينِ، أحدُهما بين / فعل وفاعل كقوله :
وقد أَدْرَكَتْني والحوادثُ جَمَّةٌ أَسِنَّةُ قومٍ لا ضعافٍ ولا عُزْلِ
والآخرُ يحتمل ذلك، على أن تكونَ الباءُ زائدةً في الفاعل كقوله :
ألا هل أتاها والحوادثُ جَمَّةٌ بأنَّ امرأ القيس بنَ تَمْلِكَ بَيْقَرا
ويحتمل أن يكونَ الفاعلُ ضميراً دلَّ عليه السياق أي :هل أتاها الخبر بأن امرأ القيس، فيكون اعتراضاً بين الفعل ومعموله.
والخليلُ :مشتق من الخَلَّة بالفتح وهي الحاجة، أو من الخُلَّة بالضم، وهي المودة الخالصة، أو من الخَلَل. قال ثعلب :" سُمِّي خليلاً لأن مودته تَتَخَلَّلُ القلبَ " وأنشد :
قد تَخَلَّلْتَ مسلكَ الروحِ مني وبه سُمِّي الخليلُ خليلا
وقال الراغب :" الخَلَّة - أي بالفتح- الاختلالُ العارضُ للنفس :إمَّا لشَهْوَتِها لشيء أو لحاجتِها إليه، ولهذا فَسَّر الخَلّة بالحاجة، والخُلّة - أي بالضم - المودة :إما لأنها تتخلل النفس أي تتوسطها، وإما لأنها تُخِلُّ النفسَ فتؤثِّر فيها تأثيرَ السهم في الرميَّة، وإمَّا لفَرْطِ الحاجة إليها ".
قوله تعالى : ﴿ وَمَا يُتْلَى ﴾ :فيه سبعة أوجه، وذلك أن موضع " ما " يحتمل أن يكون رفعاً أو نصباً أو جراً. فالرفعُ من ثلاثة أوجه، أحدها :أن يكون مرفوعاً عطفاً على الضمير المستكنِّ في " يُفتيكم " العائدِ على الله تعالى، وجاز ذلك للفصل بالمفعول والجار والمجرور مع أن الفصلَ بأحدِهما كافٍ. والثاني :أنه معطوفٌ على لفظ الجلالة فقط، كذا ذكره أبو البقاء وغيرُه، وفيه نظر، لأنه :إمَّا أَنْ يُجعلَ من عطف مفردٍ على مفرد فكان يجب أن يُثَنَّى الخبرُ وإنْ توسط بين المتعاطفين فيقال :" يُفْتِيانكم "، إلاَّ أنَّ ذلك لا يجوز، ومَنِ ادَّعى جوازه يَحْتاج إلى سماع من العرب فيقال :" زيد قائمان وعمرو " ومثلُ هذا لا يجوز، وإم‍َّا أَنْ يُجْعَلَ من عطف الجمل بمعنى أنَّ خبرَ الثاني محذوفٌ أي :وما يتلى عليكم يُفْتيكم، فيكون هذا هو الوجهَ الثالث - وقد ذكروه - فيلزم التكرار. والثالث من أوجه الرفع :أنه رفع بالابتداء وفي الخبر احتمالان، أحدهما :أنه الجار بعده وهو " في الكتاب " والمرادُ بما يتلى القرآنُ، وبالكتابِ اللوحُ المحفوظ، وتكون هذه الجملةُ معترضةً بين البدل والمبدل منه على ما سيأتي بيانُه. وفائدةُ الاخبارِ بذلك تعظيمُ المتلوِّ ورفعُ شأنِه، ونحوه : ﴿ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴾ [ الزخرف :٤ ]. والاحتمال الثاني :أن الخبر محذوف :أي :والمتلوُّ عليكم في الكتاب يُفْتيكم أو يبيِّن لكم أحكامَهن، فهذه أربعة أوجه. وكلام الزمخشري يحتمل جميع الأوجه، فإنه قال :" ما يُتْلى " في محل الرفع أي :اللّهُ يُفْتيكم والمتلوُّ في الكتاب في معنى اليتامى، يعني قولَه :
﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى ﴾ [ النساء :٣ ] وهو من قولك :" أعجبني زيدٌ وكرمه " انتهى. يعني أنه من بابِ التجريد، إذ المقصودُ الإِخبارُ بإعجاب كرمِ زيدٍ، وإنما ذُكِر زيدٌ ليُفيدَ هذا المعنى الخاص لذلك المقصود أنّ الذي يُفْتيهم هو المتلو في الكتاب، وذُكِرت الجلالةُ للمعنى المشار [ إليه ]، وقد تقدَّم تحقيق التجريد في أول البقرة عند قوله ﴿ يُخَادِعُونَ اللَّهَ ﴾ [ الآية :٩ ].
والجر من وجهين، أحدهما :أن تكون الواو للقسم، وأقسمَ اللّهُ بالمتلوِّ في شأن النساء تعظيماً له كأنه قيل :وأُقْسم بما يُتْلى عليكم في الكتاب، ذكره الزمخشري والثاني :أنه عطفٌ على الضمير المجرور ب " في " أي :يُفْتيكم فيهنَّ وفيما يتلى، وهذا منقولٌ عن محمد بن أبي موسى قال :" أفتاهم الله فيما سألوا عنه وفيما لم يَسْألوا " إلا أنَّ هذا ضعيف من حيث الصناعةُ، لأنه عطفٌ على الضميرِ المجرورِ من غير إعادة الجار وهو رأي الكوفيين، وقد قَدَّمْتُ ما في ذلك من مذاهب الناس ودلائلهم مستوفى عند قوله : ﴿ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [ البقرة :٢١٧ ] فعليك بالالتفات إليه. قال الزمخشري :" ليس بسديدٍ أن يُعْطَف على المجرور في " فيهنَّ " لاختلاله من حيث اللفظ والمعنى " وهذا سبَقَه إليه أبو إسحاق قال :" وهذا بعيدٌ بالنسبةِ إلى اللفظِ وإلى المعنى :أمَّا اللفظُ فإنه يقتضي عطفَ المُظْهَر على المضمرِ، وأما المعنى فلأنه ليس المرادُ أنَّ اللّهَ يفتيكم في شأنِ ما يُتْلى عليكم في الكتاب، وذلك غيرُ جائزٍ كما لم يَجُزْ في قوله ﴿ تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ ﴾ [ النساء :١ ] يعني من غيرِ إعادةِ الجار. وقد أجاب الشيخ عما ردَّ به الزمخشري والزجاج بأن التقدير :يُفْتيكم في متلوِّهنَّ وفيما يُتْلى عليكم في الكتابِ في يتامى النساء، وحُذِف لدلالة قوله ﴿ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ﴾ وإضافةُ " متلوّ " إلى ضمير " هُنَّ " سائغةٌ، إذ الإِضافةُ تكون بأدنى ملابسةٍ لمَّا كان متلواً فيهن صَحَّتِ الإِضافةُ إليهن، كقوله : ﴿ مَكْرُ الْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ [ سبأ :٣٣ ] لمَّا كان المكرُ يقع فيهما صَحَّتْ إضافُته إليهما، ومثله قول الآخر :
إذا كوكبُ الخَرْقاءِ لاحَ بِسُحْرَةٍ سهيلٌ أذاعَتْ غَزْلَها في الغرائب
وفي هذا الجواب نظرٌ.
والنصبُ بإضمار فعل أي :ويبيِّن لكم ما يُتْلى، لأنَّ " يُفْتيكم " بمعنى يبيِّن لكم. واختار الشيخ وجهَ الجرِّ على العطفِ على الضمير، مختاراً لمذهب الكوفيين وبأنَّ الأوجه كلَّها تؤدي إلى التأكيد، وأمَّا وجهُ العطف على الضمير فيجعلُه تأسيساً قال :" وإذا دار الأمرُ بينهما فالتأسيسُ أَوْلى " وفي جَعْلِه هذا الوجهَ منفرداً بالتأسيس دونَ بقية الأوجه نظرٌ لا يَخْفى.
قوله : ﴿ فِي الْكِتَابِ ﴾ يجوزُ فيه ثلاثةُ أوجهٍ، أحدُهما :أنه متعلق ب " يُتْلى " والثاني :أنه متعلقٌ بمحذوفٍ على أنه حالٌ من الضميرِ المستكنِّ في " يتلى " والثالث :أنه خبر " ما يتلى " على الوجه الصائر إلى أنَّ " ما يتلى " مبتدأ، فيتعلق بمحذوف أيضاً، إلاَّ أنَّ محلَّه على هذا الوجهِ رفعٌ، وعلى ما قبله نصبٌ.
قوله : ﴿ فِي يَتَامَى ﴾ فيه خمسة أوجه، أحدُها :أنه بدل من " الكتاب " وهو بدلُ اشتمالٍ، ولا بد مِنْ حذفِ مضافٍ أي في حُكْم يتامى، ولا شك أن الكتابَ مشتملٌ على ذكرِ أحكامهن. والثاني :أن يتعلق ب " يتلى " فإن قيل :كيف يجوزُ تعلُّقُ حَرْفَيْ جر بلفظ واحد ومعنى واحد ؟ فالجوابُ أنَّ معناهما مختلف، لأنّ الأولى للظرفيةِ على بابها، والثانية بمعنى الباء للسببية مجازاً أو حقيقةً عند مَنْ يقولُ بالاشتراك. وقال أبو البقاء :كما تقولُ " جئتُك في يوم الجمعة في أَمْرِ زيد " والثالث :أنه بدل من " فيهن " بإعادة العامل، ويكون هذا بدل بعض من كل. قال الزمخشري :" فإنْ قلت :بِمَ تعلَّق قوله " في يتامى النساء ؟ " قلت :في الوجه الأول هو صلةُ " يُتْلى " أي :يُتْلى عليكم في معناهن، ويجوز أن يكونَ " في يتامى " بدلاً من " فيهنَّ "، وأمّا في الوجهين الأخيرين فبدلٌ لا غير " انتهى.
يعني بالوجه الأول أن يكونَ " ما يتلى " مرفوعَ المحل. قال الشيخ :" أمَّا ما أجازه في وجَهْ الرفع من كونه صلة " يتلى " فلا يجوزُ إلاَّ أَنْ يكونَ بدلاً مِنْ " في الكتاب " أو تكون " في " للسببية، لئلا يتعلق حرفا جر بلفظ واحد ومعنى واحد بعاملٍ واحد، وهو ممتنعٌ إلا في البدل والعطف، وأمَّا تجويزُه أن يكونَ بدلاً من " فيهن " فالظاهرُ أنه لا يجوز للفصل بين البدلِ والمبدلِ منه بالمعطوفِ، ويصير هذا نظيرَ قولك :" زيدٌ يقيمُ في الدار وعمروٌ في كِسْرٍ منها " فَفَصَلْتَ بين " في الدار " وبين " في كِسْر " ب " عمرو " والمعهودُ في مثل هذا / التركيب :زيدٌ يقيمُ في الدار في كِسْرٍ منها وعمروٌ " الرابعُ :أَنْ يتعلَّق بنفس الكتاب أي :فيما كَتَب في حكم اليتامى. الخامس :أنه حال فيتعلَّق بمحذوفٍ، وصاحبُ الحالِ هو المرفوعُ ب " يُتْلى " أي :كائناً في حكم يتامى النساء، وإضافةُ " يتامى " إلى النساء من بابِ إضافةِ الخاص إلى العام لأنهن ينقسمن إلى يتامى وغيرهن. وقال الكوفيون :هو من إضافةِ الصفة إلى الموصوف، إذا الأصلُ :في النساء اليتامى، وهذا عند البصريين لا يجوز، ويؤولون ما وَرَدَ من ذلك. وقال الزمخشري :" فإنْ قلت :إضافة اليتامى إلى النساء ما هي ؟ قلت :هي إضافةٌ بمعنى " مِنْ " نحو :سُحْقِ عمامةٍ. قال الشيخ :" والذي ذكره النحويون من ذلك إضافة الشيء إلى جنسه نحو :" خاتمُ حديدٍ " ويجوزُ الفصل إمَّا بإتباع نحو :" خاتمٌ حديدٌ " أو تنصبَه تمييزاً نحو :" خاتمٌ حديداً " أو تجرُّه ب " مِنْ " نحو :خاتم من حديد " قال :" والظاهر أن إضافة " سُحْق عمامةٍ " و " يتامى النساء " بمعنى اللامِ، ومعنى اللام الاختصاص " وهذا الردُّ ليس بشيء فإنهم ذكروا ضابط الإِضافة التي بمعنى " مِنْ " أن تكونَ إضافةَ جزءٍ إلى كل بشرطِ صدقِ اسمِ الكل على البعض، ولا شك أن " يتامى " بعض من النساء، والنساء يَصْدُق عليهنَّ، وتحرَّزْنا بقولنا " بشرطِ صدقِ الكل على البعض، من نحو " يد زيد " فإنَّ زيداً لا يَصْدُقُ على اليد وحدَها. وقال أبو البقاء :" في يتامى النساء " أي :في اليتامى منهن " وهذا تفسيرُ معنى لا إعرابٍ.
والجمهور على " يتامى " جمع يتيمة. وقرأ أبو عبد الله المدني :" ييامى " بياءين مِنْ تحتُ، وخَرَّجه ابن جني على أن الأصل " أَيامى " فأَبْدَل من الهمزة ياءً، كما قالوا :" فلانٌ ابنُ أعصر ويَعْصر "، والهمزةُ أصلٌ، سُمِّي بذلك لقوله :
أبْنَيَّ إنَّ أباكَ غَيَّر لونَه كَرُّ الليالي واختلافُ الأعْصُرِ
وهم يُبْدلون الهمزةَ من الياء كقولهم :" قطع الله أَدَاهُ " يريدون :يَده، فلذلك يُبْدِلون منها الياءَ، و " أيامى " جمع " أَيِّم " بوزن فَيْعِل، ثم كُسِّر على أيايم كسيِّد وسيايد، ثم قُلِبَتِ اللامِ إلى موضعِ العين، والعين إلى موضع اللام فصار اللفظ " أَيامي " ثم قُلِبت الكسرةُ فتحةً لخفتِها، فتحركت الياءُ وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً فصار :" أيامى " فوزنه فيالع. وقال أبو الفتح أيضاً :" ولو قيل إنه كُسِّر أيِّم على فَعْلى كسَكْرى ثم كُسِّر ثانياً على " أيامى " لكان وجهاً حسناً. وسيأتي تحقيق هذه اللفظة عند قوله : ﴿ وَأَنْكِحُواْ الأَيَامَى مِنْكُمْ ﴾ [ النور :٣٢ ] إنْ شاء الله تعالى. وقرئ :" ما كَتَبَ اللَّهُ لهنَّ بتسمية الفاعل.
قوله : ﴿ وَتَرْغَبُونَ ﴾ فيه أوجه، أحدُهما :- وهو الظاهر- أنه معطوفٌ على الصلةِ عطفَ جملةٍ مثبتةٍ على جملةٍ منفية أي :اللاتي لا تؤتونهن واللاتي ترغبون أن تنكوحوهُن، كقولك :" جاء الذي لا يَبْخَلُ ويكرم الضيفان " والثاني :أنه معطوفٌ على الفعلِ المنفيِّ ب " لا " أي :لا تؤتونهن ولا ترغبون والثالث :أنه حالٌ من فاعل " تؤتونهن " أي :لا تؤتونهن وأنتم راغبون في نكاحهن. ذكر هذين الوجهين أبو البقاء، وفيهما نظر :أمّا الأولُ فلخلافِ الظاهر، وأما الثاني فلأنه مضارع مثبت، فلا تدخل عليه الواو إلا بتأويلٍ لا حاجة لنا به ههنا.
و ﴿ أَن تَنكِحُوهُنَّ ﴾ على حَذْفِ حرفِ الجر ففيه الخلاف المشهور :أهي في محل نصب أم جر ؟ واختُلِفَ في تقدير حرف الجر فقيل :هو " في " أي :ترغبون في نكاحهن لجمالِهِنَّ ومالِهنَّ، وقيل :هو " عن " أي :ترغبون عن نكاحهن لقُبْحِهن وفقرهنَّ، وكان الأولياء كذلك :إن رَأَوها جميلة موسِرَةً تزوجها وليُّها، وإلاَّ رغبَ عنها. والقول الأول مرويُّ عن عائشة وطائفة كبيرة. وهنا سؤال :وهو أنَّ أهلَ العربية ذكروا أن حرف الجر يجوز حذفُه باطراد مع " أَنْ " و " أنَّ " بشرط أَمْنِ اللبس، يعني أن يكون الحرفُ متعيناً نحو :" عجبت أن تقوم " أي :من أن تقوم، بخلاف " مِلْتُ إلى أن تقوم " أو " عن أن تقوم " والآيةُ من هذا القبيل. والجواب :أن المعنيين صالحان يدل عليه ما ذكرت لك من سببِ النزولِ فصار كلُّ من الحرفين مراداً على سبيلِ البدل.
قوله : ﴿ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ ﴾ فيه ثلاثة أوجه الأول - وهو الظاهر- أنه معطوفٌ على " يتامى النساء " أي :ما يتلى عليكم في يتامى النساء وفي المستضعفين، والذي تُلي عليهم فيهم قوله :
قوله تعالى : ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ ﴾ :" امرأةٌ " فاعلٌ بفعلٍ مضمرٍ واجبِ الإِضمار، وهذه من باب الاشتغال، ولا يجوزُ رفعُها بالابتداء لأنَّ أداةَ الشرطِ لا يليها إلا الفعلُ عند جمهور البصريين خلافاً للأخفش والكوفيين، والتقديرُ :" وإنْ خافت امرأة خافت " ونحوهُ : ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ ﴾ [ التوبة :٦ ]. واستدلَّ البصريون على مذهبهم بأن الفعل قد جاء مجزوماً بعد الاسم الواقع أداة الشرط في قول عدي :
ومتى واغِلٌ يَنُبْهُمْ يُحَيُّو هُ وتُعْطَفْ عليه كأسُ الساقي
و ﴿ مِنْ بعلها ﴾ يجوزُ أن يتلعَّق ب " خافت " وهو الظاهر، وأن يتعلق بمحذوف على أنه حال من " نُشوزاً " إذ هو الأصل صفةُ نكرةٍ فلمَّا قُدِّم عليها تعذَّر جَعْلُه صفةً فنُصِب حالاً. و " فلا " جوابُ الشرط.
قوله : ﴿ أَن يُصْلِحَا ﴾ قرأ الكوفيون :/ " يُصْلِحا " من أصلح، وباقي السبعة " يَصَّالحا " بتشديد الصاد بعدها ألف، وقرأ عثمان البتي والجحدري :" يَصَّلِحا " بتشديد الصاد من غير ألف، وعبيدة السلماني :" يُصالِحا " بضمِّ الياءِ وتخفيفِ الصادِ وبعدَها ألفٌ من المفاعلة، وابن مسعود والأعمش :" أن اصَّالحا " فأمّا قراءةُ الكوفيين فواضحةٌ، وقراءةُ باقي السبعة أصلُهَا " يتصالحا " فأُريد الإِدغام تخفيفاً فَأُبْدِلت التاءُ صاداً وأُدْغِمت، وأمَّا قراءةُ عثمان فأصلُها :" يَصْطَلِحا " فَخُفِّفَ بإبدالِ الطاء المبدلةِ من تاءِ الافتعال صاداً وإدغامهما فيما بعدها. وقال أبو البقاء :" وأصلُه : : " يَصْتَلِحا " فأُبْدِلت التاء صاداً وأُدْغِمت فيها الأولى " وهذا ليس بجيدٍ، لأنَّ تاءً الافتعال يجبُ قَلْبُها طاءً بعد الأحرف الأربعة كما تقدَّم تحقيقُه في البقرة، فلا حاجة إلى تقديرها تاءً، لأنه لو لُفِظ بالفعلِ مظهراً لم يُلْفظ فيه بالتاء إلا بياناً لأصلِهِ. وأمَّا قراءةُ عبيدة فواضحةٌ لأنها من المصالحة. وأما قراءة " يصطلحا " فأوضحُ. ولم يُخْتلف في " صُلْحاً " مع اختلافِهم في فعلِه.
وفي نصبِه أوجهٌ :فإنه على قراءة الكوفيين يَحْتمل أن يكونَ مصدراً، وناصبُه :إمَّا الفعلُ المتقدمُ وهو مصدرٌ على حذف الزوائد، وبعضُهم يعبِّر عنه بأنه اسمُ مصدرٍ كالعطاءِ والنبات، وإمَّا فعلٌ مقدرٌ أي :فيُصْلِحُ حالهما صلحاً. وفي المفعولِ على هذين التقديرين وجهان، أحدُهما :أنه " بينهما " اتُسِّع في الظرف فجُعِل مفعولاً به. والثاني :أنه محذوف " وبينهما " ظرفٌ أوحالٌ مِنْ " صلحا " فإنه صفةٌ له في الأصل. ويُحْتمل أن يكونَ نصبُ " صلحاً " على المفعول به إن جعلته اسماً للشيء المصطلح عليه كالعَطاء بمعنى المُعْطى، والنبات بمعنى المُنْبَت. وأمَّا على بقيةِ القراءات فيجوزُ أَنْ يكونَ مصدراً على أحدِ التقديرين المتقدمين :أعني كونَه اسمَ المصدرِ، أو كونَه على حَذْفِ الزوائد، فيكون واقعاً موقعَ " تصالحا أو اصطلاحاً أو مصالحةً " حَسْبَ القراءات المتقدمة، ويجوزُ أَنْ يكون منصوباً على إسقاطِ حرفِ الجرِ أي :بصلح أي بشيء يقعُ بسببِ المصالحة، إذا جَعَلْناه اسماً للشيء المصطلح عليه.
والحاصلُ أنه من بقية القراءات ينتفي عنه وجهُ المفعولِ به المذكورِ في قراءة الكوفيين، وتبقى الأوجهُ الباقيةُ جائزةً في سائر القراءات.
قوله : ﴿ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ مبتدأ وخبر، وهذه الجملة قال الزمخشري فيها وفي التي بعدها :" إنهما اعتراضٌ " ولم يبيِّنْ ذلك، وكأنه يريد أن قولَه :" وإنْ يَتفَرَّقا " معطوفٌ على قوله :" فلا جناح " فجاءت الجملتان بينهما اعتراضاً، هكذا قال الشيخ وفيه نظر، فإن بعدهما جملاً أُخَرَ فكان ينبغي أن يقول الزمخشري في الجميع :إنها اعتراض، ولا يخص :" والصلح خير " " وأُحْضِرَت الأنفسُ " بذلك، وإنما يريد الزمخشري بذلك الاعتراضَ بين قوله : ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ ﴾ وقوله : ﴿ وَإِن تُحْسِنُواْ ﴾ فإنهما شرطان متعاطفان، ويَدُلُّ عليه تفسيرُه له بما يفيد هذا المعنى فإنه قال :" وإن تحسنوا بالإِقامة على نسائكم وإن كرهتموهن وأحببتم غيرهن وتتقوا النشوزَ والإِعراضَ " انتهى. والألفُ واللام في " الصلح " يجوزُ أن تكونَ للجنس وأن تكونَ للعهد لتقدُّمِ ذكره نحو : ﴿ فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ ﴾
[ المزمل :١٦ ]. و " خير " يُحْتمل أن تكون للتفضيل على بابها والمفضَّلُ عليه محذوفٌ فقيل :تقديرُه :من النشوز والإِعراض، وقيل :خيرٌ من الفرقة، والتقدير الأولُ أَوْلى للدلالة اللفظية، ويُحْتمل أن تكون صفةً مجردةً أي :والصلحُ خيرٌ من الخيور، كما أنَّ الخصومةَ شرُّ من الشرور.
قوله : ﴿ وَأُحْضِرَتِ الأنْفُسُ الشُّحَّ ﴾ " حَضَر " يتعدى إلى مفعول، واكتسب بالهمزة مفعولاً ثانياً، فلمَّا بُني للمفعول قامَ أحدُهما مقامَ الفاعل فانتصبَ الآخرُ. والقائمُ مقامَ الفاعلِ هنا يَحْتمل وجهين أظهرهما - وهو المشهورُ مِنْ مذاهب النحاة - أنه الأول وهو " الأنفس " فإنه الفاعل في الأصل، إذ الأصل :" حضرت الأنفسُ الشحَّ " والثاني :أنه المفعول الثاني، والأصل :وحضر الشحُّ الأنفسَ، ثم أحضر اللَّهُ الشحَّ الأنفسَ، فلما بُني الفعل للمفعول أٌقيم الثاني - وهو الأنفسُ- مقامَ الفاعل، فأُخِّر الأول وبقي منصوباً، وعلى هذا يجوز أن يقال :" أُعْطِي درهمٌ زيداً " و " كُسِي جبةً عمراً " والعكس هو المشهورُ كما تقدَّم، وكلامُ الزمخشري يَحْتمل كونَ الثاني هو القائمَ مقامَ الفاعلِ فإنه قال :" ومعنى إحضارِ الأنفس الشحَّ أنَّ الشح جُعِل حاضراً لها لا يَغيب عنها أبداً ولا ينفك " يعني أنها مطبوعةٌ عليه، فأُسْنِدَ الحضورُ إلى الشح كما ترى، ويحتمل أنه جَعَله من باب القلب فنسَب الحضورَ إلى الشحِّ وهو في الحقيقة منسوب إلى الأنفس. وقرأ العدوي :" الشِحَّ " بكسر الشين وهي لغة. والشُّحُّ :البخل مع حرص فهو أخص من البخل.
قوله تعالى : ﴿ كُلَّ الْمَيْلِ ﴾ :نصبٌ على المصدرية، وقد تقرر أن " كل " بحسَبِ ما تُضاف إليه، إنْ أضيفت إلى مصدر كانت [ مصدراً ]، أو ظرفٍ أو غيره فكذلك. قوله : ﴿ فَتَذَرُوهَا ﴾ فيه وجهان، أحدهما :أنه منصوب بإضمارِ " أَنْ " في جواب النهي، والثاني :أنه مجزوم عطفاً على الفعل قبله أي :فلا تذروها، ففي الأول نَهْيٌ عن الجمع بينهما، وفي الثاني نهيٌ عن كلٍّ على حِدَتِه وهو أبلغُ، والضميرُ في " تَذَروها " يعود على المميلِ عنها لدلالة السياق عليها. قوله : ﴿ كَالْمُعَلَّقَةِ ﴾ حال من " ها " في " تَذَروها " فيتعلق بمحذوف أي :فتذروها مشبهةً المعلقة، ويجوز عندي أن يكون مفعولاً ثانياً لأن قولك :/ " تذر " بمعنى " تترك " وتَرَكَ " يتعدَّى لاثنين إذا كان بمعنى صيَّر.
قوله تعالى : ﴿ وَإِيَّاكُمْ ﴾ :عطف على " الذين أُوتوا " وهو واجبُ الفصلِ هنا لتعذُّرِ الاتصال. واستدلَّ بعضُهم على أنه إذا قُدِر على الضمير المتصل يجوز أن يُعْدَلَ إلى المنفصل بهذه الآية، لأنه كان يمكن أن يقال :" ولقد وَصَّيْناكم والذين أوتوا " وكذلك استُدِلَّ بقوله تعالى : ﴿ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ﴾ [ الممتحنة :١ ]، إذ يمكن أن يقالَ :يخرجونكم والرسولَ. وهذا ليس يَدُلّ له، أمَّا الآيةُ الأولى فلأنَّ الكلامَ فيها جاء على الترتيب الوجودي، فإنَّ وصية مَنْ قبلَنا قبلَ وصيتنا، فلمَّا قَصَدَ هذا المعنى استحال - والحالةُ هذه- أَنْ يُقْدَر عليه متصلاً. وأما الآية الثانية فلأنه قصد فيها تقدُّمَ ذِكْرِ الرسول تشريفاً له وتشنيعاً على مَنْ تجاسر على مثلِ ذلك الفعل الفظيع، فاستحال - والحالة هذه - أن يُجاء به متصلاً. " ومِنْ قبلكم " يجوزُ أَنْ يتعلق ب " أوتوا " ويجوز أَنْ يتعلَّق ب " وَصَّيْنا " والأولُ أظهرُ.
قوله : ﴿ أَنِ اتَّقُواْ ﴾ يجوزُ في " أن " وجهان، أحدهما :أن تكونَ مصدريةً على حَذْفِ حرفِ الخفض تقديره :بأن اتَّقوا، فلما حُذِف الحرفُ جَرى فيها الخلافُ المشهور. والثاني :أن تكون المفسرةَ لأنها بعد ما هو بمعنى القول لا حروفِه وهو الوصية. والظاهر أن قوله : ﴿ وَإِن تَكْفُرُواْ ﴾ جملة مستأنفة للإِخبار بهذه الحال ليست داخلة في معمول الوصية. وقال الزمخشري :" وإنْ تكفروا فإن لله " عطفٌ على " اتقوا " لأنَّ المعنى :أمرناهم وأمرناكم بالتقوى، وقُلْنا لهم ولكم إنْ تكفروا " وفي كلامِه نظرٌ، لأنَّ تقديرَه القولَ ينفي كونَ الجملةِ الشرطيةِ مندرجةً في حَيِّزِ الوصيةِ بالنسبة إلى الصناعة النحوية، وهو لم يقصد تفسيرَ المعنى فقط، بل قَصَدَه هو وتفسيرَ الإِعرابِ بدليل قوله :" عطف على " اتقوا " و " اتقوا " داخلٌ في حَيِّز الوصيةِ، سواءً أَجَعَلْتَ " أن " مصدريةً أم مفسرة.
قوله تعالى : ﴿ بِآخَرِينَ ﴾ :آخرين صفةٌ لموصوفٍ محذوفٍ مِنْ جنسِ ما تقدَّمه تقديرُه :بناسٍ آخرين يعبدون الله، ويجوز أن يكونَ المحذوفُ من غير جنس ما تقدَّمه. قال ابن عطية :" يحتمل أن يكون وعيداً لجميع بني آدم، ويكونُ الآخرون من غير نوعهم، كا رُوي أنه كان ملائكةٌ في الأرض يعبدون الله. وقال الزمخشري :" أو خلقاً آخرين غيرَ الإِنس " وكذلك قال غيرهما. وقد رَدَّ الشيخ هذا الوجه بأنَّ مدلولَ آخر وأخرى وتثنيتَهما وجمعَهما نحو مدلول " غير " إلا أنه خاصُّ بجنسِ ما تقدَّمه، فإذا قلت :" اشتريت فرساً وآخرَ، أو :ثوباً وآخر، أو :جارية وأخرى، أو :جاريتين وأُخْريين، أو جواري وأُخَرَ " لم يكن ذلك كلُه إلا من جنس ما تقدم، حتى لو عنيت " وحماراً آخر " في الامثلة السابقة لم يَجُزْ، وهذا بخلافِ " غير " فإنَّها تكون من جنسِ ما تقدَّم ومِنْ غيرِه، تقول " اشتريت ثوباً وغيره " لو عنيت :" وفرساً غيره " جاز. قال :" وقَلَّ مَنْ يعرف هذا الفرق " وهذا الفرقُ الذي ذكره وَردَّ به على هؤلاء الأكابرِ غيرُ موافَقٍ عليه، لم يستند فيه إلى نَقْل، ولكن قد يُرَدُّ عليهم ذلك من طريق أخرى، وهو أن " آخرين " صفةٌ لموصوف محذوف، والصفةُ لا تقوم مقامَ موصوفِها إلا إذا كانت خاصةً بالموصوف نحو :" مررت بكاتبٍ " أو يدل عليه دليل، وهنا ليست بخاصةٍ، فلا بد وأن تكونَ من جنسِ الأولِ لتحصُلَ بذلك الدلالةُ على الموصوفِ المحذوفِ.
قوله تعالى : ﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ ﴾ :" مَنْ " يجوز فيها وجهان، أظهرهما :أنها شرطية، وجوابُها قولُه : ﴿ فَعِندَ اللَّهِ ﴾ ولا بد من ضمير مقدر في هذا الجواب يعودُ على اسم الشرط لِما تقرر قبل ذلك، والتقدير :فعند الله ثوابُ الدنيا والآخرةِ له إنْ أراده، وهذا تقدير الزمخشري. قال :" حتى يتعلَّق الجزاءُ بالشرط " وجَوَّز الشيخ - وجعله الظاهرَ- أنَّ الجواب محذوف تقديره :من كان يريد ثواب الدنيا فلا يَقْتصر عليه، وليطلبِ الثوابين، فعند الله ثوابُ الدارين. والثاني :أنها موصلةٌ ودخلت الفاءُ في الخبر تشبيهاً له باسم الشرط، ويُبْعِده مُضِيُّ الفعلِ بعدَه [ والعائدُ محذوفٌ كما تقرَّر تمثيلُه ].
قوله تعالى : ﴿ شُهَدَآءِ ﴾ :فيه وجهان، أحدهما :أنه خبر ثان ل " كان " وهذا فيه خلافٌ قد مَرَّ ذكره. والثاني :أنه حال من الضمير المستكن في " قَوَّامين " فالعاملُ فيها " قَوَّامين " وقد رَدَّالشيخ هذا الوجهَ بأنه يلزمُ منه تقييدُ كونِهم قوامين بحال الشهادة، وهم مأمورون بذلك مطلقاً، وهذا الردُّ ليس بشيء، فإن هذا المعنى نحا إليه ابن عباس قال - رضي الله عنه - :" كونوا قَوَّامين بالعدلِ في الشهادة على مَنْ كانَتْ " وهذا هو معنى الوجهِ الصائرِ إلى جَعْلِ " شهداء " حالاً.
قوله : ﴿ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ﴾ " لو " هذه تحتمل أَنْ تكونَ على بابها من كونِها حرفاً لما كان سيقعُ لوقوعِ غيرِه وجوابُها محذوفٌ أي :ولو كنتم شهداءَ على أنفسكم لوجب عليكم أن تَشْهدوا عليها. وأجاز الشيخ أن تكونَ بمعنى " إن " الشرطية، ويتعلَّقُ قولُه " على أنفسكم " بمحذوفٍ تقديرُه :وإن كنتم شهداء على أنفسكم فكونوا شهداء لله، هذا تقديرُ الكلام، وحَذْفُ " كان " بعد " لو " كثير، تقول :ائتِني بتمر ولو حَشَفاً " أي :وإن كان التمر حشفاً فأتني به ". انتهى وهذا لا ضرورةَ تدعو إليه، ومجيءُ " لو " بمعنى " إنْ " شيءْ أثبته بعضُهم على قلة فلا ينبغي أَنْ يُحْمَلَ القرآنُ عليه. وقال ابن عطية :" على أنفسكم " متعلِّقٌ ب " شهداء " قال الشيخ " فإنْ عنى ب " شهداء " الملفوظَ به فلا يَصِحُّ، وإنْ عَنَى به ما قَدَّرْناه نحن فيصِحُّ " يعني تقديرَه " لو " بمعنى " إنْ " وحَذْفَ " كان " واسمِها وخبرِها بعد " لو " وقد تقدَّم أن ذلك قليلٌ، فلم يبق إلا أن ابن عطيةَ يريد " شهداء " محذوفةً كما قَدَّرْتُه لك أولاً نحو :" ولم كنتم شهداء " على أنفسكم لوجَبَ عليكم أن تشهدوا.
وقال الزمخشري :" ولو كانَتِ الشهادةُ على أنفسكم " فَجَعَل " كان " مقدرةً، وهي تحتملُ في تقديرِه التمام والنقصان :فإنْ قَدَّرْتَها تامةً كان قولُه " على أنفسكم " / متعلقاً بنفسِ الشهادة، ويكون المعنى :" ولو وُجِدَتِ الشهادةُ على أنفسكم، وإنْ قَدَّرْتَها ناقصةً فيجوزُ أَنْ يكونَ " على أنفسكم " متعلقاً بمحذوفٍ على أنه خبرها، ويجوز أن يكونَ متعلقاً بنفس الشهادة، وحينئذ يكون الخبر مقدراً، والمعنى :" ولو كانَتِ الشهادةُ على أنفسِكم موجودةً، إلا أنه يلزمُ مِنْ جَعْلِنا " على أنفسكم " متعلقاً بالشهادة حَذْفُ المصدرِ وأبقاءُ معمولِه وهو قليلٌ أو ممتنع. وقال أيضاً :" ويجوز أن يكون المعنى :" وإن كانت الشهادة وبالاً على أنفسكم " ورَدَّ عليه الشيخ هذين الوجهين فقال :" وتقديرُه :ولو كانت الشهادة على أنفسكم ليس بجيد ؛ لأن المحذوف إنما يكون مِنْ جنسِ الملفوظِ به ليدلَّ عليه، فإذا قلت :" كن محسناً ولو لمَنْ أساء إليك " فالتقدير :ولو كنت محسناً لمَنْ أساء، ولو قَدَّرْته " ولو كان إحسانك " لم يكن جيداً لأنك تحذف ما لا دلالةَ عليه بلفظٍ مطابقٍ " وهذا الردُّ ليس بشيء، فإن الدلالة اللفظية موجودةٌ لاشتراكِ المحذوفِ والملفوظِ به في المادة، ولا يَضُرُّ اختلافُهما في النوع.
وقال في الوجه الثاني :" وهذا لا يجوز لأن ما تعلق به الظرف كونٌ مقيدٌ، والكونُ المقيد لا يجوزُ حَذْفُه بل المطلقُ، لو قلت :" [ كان ] زيدٌ فيك " تعني :محباً فيك لم يجز " وهذا الرد أيضاً ليس بشيء لأنه قَصَد تفسير المعنى، ومبادئُ النحو لا تَخْفى على آحاد الطلبة فكيف بشيخِ الصناعة ؟.
قوله : ﴿ فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا ﴾ إذا عُطف ب " أو " كان الحكمُ في عَوْدِ الضمير والإِخبارِ وغيرِهما لأحدِ الشيئين أو الأشياء، ولا يجوز المطابقةُ تقول :" زيد أو عمرو أكرمته " ولو قلت :أكرمتها لم يَجُزْ، وعلى هذا يقال :كيف ثَنَّى الضميرَ في الآية الكريمة والعطفُ ب أو ؟ لا جرم أن النحويين أختلفوا في الجوابِ عن ذلك على خمسةِ أوجه. أحدها :أنَّ الضميرَ في " بهما " ليس عائداً على الغني والفقير المذكورين أولاً، بل على جنسَيْ الغني والفقير المدلولِ عليهما بالمذكورَيْن، تقديرُه :وإنْ يكنِ المشهودُ عليه غنياً أو فقيراً فليشهد عليه، فاللَّهُ أَوْلى بجنسَي الغني والفقير، ويَدُلُّ على هذا قراءة أُبَيّ :" فالله أوْلَى بهم " أي بالأغنياء والفقراءِ مراعاةً للجنس على ما قَرَّرته لك، ويكون قوله : ﴿ فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا ﴾ ليس جواباً للشرط، بل جوابُه محذوفٌ كما قد عرفته، وهذا دالٌّ عليه. الثاني :أنَّ " أو " بمعنى الواو، ويُعْزى هذا للأخفش، وكنت قدَّمْتُ أولَ البقرة أنه قولُ الكوفيين وأنه ضعيفٌ. الثالث :أن " أو " للتفصيل أي :لتفصيلِ ما أُبْهم. وقد أوضح ذلك أبو البقاء فقال :" وذلك أنَّ كلَّ واحد من المشهود عليه والمشهود له قد يكون غنياً وقد يكون فقيراً. وقد يكونان غنيين وقد يكونان فقيرين، وقد يكون أحدهما غنياً والآخر فقيراً. فلما كانتِ الأقسام عند التفصيل على ذلك أُتِي ب " أو " لتدل على التفصيل، فعلى هذا يكون الضمير في " بهما " عائداً على المشهود له والمشهودِ عليه على أيِّ وصفٍ كانا عليه " انتهى. إلاَّ أنَّ قولَه :" وقد يكون أحدهما غنياً والآخر فقيراً " مكررٌ لأنه يُغْني عنه قولُه " وذلك أنَّ كلَّ واحد " إلى آخره. الرابع :أنَّ الضمير يعود على الخصمين تقديره :إن يكنِ الخصمان غنياً أو فقيراً فالله أَوْلى بذينك الخصمين.
الخامس :أنَّ الضميرَ يعودُ على الغِنى والفقرِ المدلول عليهما بلفظِ الغني والفقير. والتقديرُ :فاللَّهُ أولى بغِنى الغَني وفَقْر الفقير. وقد أساء ابنُ عصفور العبارةَ هنا بما يُوقَفُ عليه في كلامه. وعلى أربعةِ الأوجهِ الأخيرة يكونُ جوابُ الشرطِ ملفوظاً به وهو قولُه : ﴿ فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا ﴾ بخلافِ الأول فإنه محذوفٌ وقرأ عبد الله :" إن يكنْ غنيٌ أو فقيرٌ " برفعِهما، والظاهرُ أنَّ " كان " في قراءته تامةٌ، أي :وإنْ وُجِد غني أو فقير، نحو : ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ ﴾ [ البقرة :٢٨٠ ].
قوله : ﴿ أَن تَعْدِلُواْ ﴾ فيه ثلاثة أوجهٍ، أحدُهما :أنه مفعولٌ مِنْ أجلِه على حَذْفِ مضافٍ تقديرُه :فلا تَتَّبِعوا الهوى محبةَ أَنْ تَعْدِلوا، أو إرادةَ أَنْ تَعْدِلوا أي :تَعْدِلوا عن الحق وتَجُوروا. وقال أبو البقاء في المضافِ المحذوف :" تقديرُه :مخافةَ أَنْ تَعْدِلوا عن الحق " وقال ابن عطية :" يُحْتمل أن يكونَ معناه :مخافةَ أن تَعْدِلوا، ويكون العدلُ هنا بمعنى / العُدول عن الحق، ويُحْتمل أن يكونَ معناه :محبةَ أَنْ تَعْدِلوا، ويكونُ العدلُ بمعنى القسط، كأنه يقول :انتهوا خوفَ أَنْ تجوروا، أو محبةَ أَنْ تُقْسِطوا، فإنْ جَعَلْتَ العامل " تتبعوا " فيحتمل أَنْ يكونَ المعنى محبةَ أَنْ تَجُورا " انتهى. فتحصَّل لنا في العاملِ وجهان :الظاهرُ منهما أنه نفسُ " تتبَّعوا " والثاني :أنه مضمر وهو فعلٌ مِنْ معنى النهي كما قَدَّره ابنُ عطية، كأنه يزعم أنَّ الكلامَ تَمَّ عند قولِه : ﴿ فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى ﴾ ثم أضْمَرَ عاملاً، وهذا ما لا حاجةَ إليه.
الثاني :أنه على إسقاطِ حرفِ الجر وحَذْفِ " لا " النافية، والأصل :فلا تَتَّبعوا الهوى في ألاَّ تَعْدِلوا أي :في تَرْكِ العدل، فَحَذف " لا " لدلالة المعنى عليها، ولَمَّا حَذَفَ حرفَ الجر من " أن " جرى القولان الشهيران. الثالث :أنه على حَذْفِ لام العلة تقديرُه :فلا تتبعوا الهوى لأنْ تَعْدِلوا. قال صاحب هذا القول :" والمعنى :لا تتبعوا الهوى لتكونوا في اتِّباعكموه عدولاً تنبيهاً [ على ] أن اتباعَ الهوى وتَحَرِّي العدالةِ متنافيان لا يجتمعان، وهو ضعيفٌ في المعنى.
قوله : ﴿ وَإِن تَلْوُواْ ﴾ قرأ ابن عامر وحمزة " تَلُوا " بلامٍ مضمومةٍ وواوٍ ساكنة، والباقون بلامٍ ساكنةٍ وواوين بعدها، أولاهما مضمومة.
فأمَّا قراءةُ الواوينِ فظاهرةٌ لأنه من لَوَى يَلْوي، والمعنى :وإنْ تَلْووا ألسنتكم عن شهادة الحق أو حكومة العدل، والأصل :تَلْوِيُون كتَضْرِبون، فاستُثْقِلَتِ الضمةُ على الياء فَحُذفت، فالتقى ساكنان :الياء وواو الضمير فحُذِف أولُهما - وهو الياء - وضُمَّت الواوُ المكسورةُ التي هي عين لأجل واوِ الضمير فصار تَلْوُون، وتصريفُه كتصريف " تَرْمُون ".
وأما قراءة حمزة وابن عامر ففيها ثلاثة أقوال، أحدها :وهو وقول الزجاج والفراء والفارسي في إحدى الروايتين عنه - أنه من لَوَى يَلْوي كقراءة الجماعة، إلاَّ أنَّ الواوَ المضومةَ قُلِبَتْ همزةً كقلبها في " أُجوه " و " أُقِّتتْ " ثم نُقِلت حركةُ هذه الهمزةِ إلى الساكنِ قبلها وحذفت فصار " تَلُون " كما ترى.
الثاني :أنه من لَوَى يَلْوي أيضاً. إلا ان الضمةَ استُثْقِلَتْ على الواو الأولى فنُقِلت إلى اللام الساكنة تخفيفاً، فالتقى ساكنان وهما الواوان / فحُذِفت الأول منهما، ويُعْزى هذا للنحاس. وفي هذين التخريجين نظرٌ، وهو أنَّ لامَ الكلمة قد حُذِفَت أولاً كما قررته فصار وَزْنُه :تَفْعُوا، بحذف اللام، ثم حُذِفت العينُ ثانياً فصار وزنُه :تَفُوا، وذلك إجْحاف بالكلمة. الثالث- ويُعْزى لجماعة منهم الفارسي- أن هذه القراءة مأخوذة من الولاية بمعنى :وإنْ وُلِّيتم إقامةَ الشهادة أو وُلِّيْتُم الأمرَ فتعدلوا عنه، والأصل :" تَوْلِيُوا " فحذفت الواوُ الأولى لوقوعِها بين حرفِ المضارعةِ وكسرةٍ، فصار " تَلِيُوا " كتَعِدُوا وبابه، فاستثقلت الضمةُ على الياءِ ففُعِل بها ما تقدَّم في " تَلْوُوا " وقد طَعَنَ قومٌ على قراءة حمزة وابن عامر - منهم أبو عبيد - قالوا :لأنَّ معنى الولاية غيرُ لائق بهذا الموضع. قال أبو عبيد :" القراءةُ عندنا بواوين مأخوذةٌ من " لَوَيْتُ " وتحقيقه في تفسيرِ ابن عباس :هو القاضي يكونُ لَيُّه وإعراضُه عن أحد الخصمين للآخر. وهذا الطعنُ ليس بشيء لأنها قراءةٌ متواترةٌ ومعناها صحيح، لأنه إنْ أَخَذْناها من الولاية كان المعنى على ما تقدم، وإن أخذناها من الليِّ فالأصلُ " تَلْوُوا " كالقراءة الأخرى، وإنما " فُعِل بها ما تقدم من قَلْبِ الواوِ همزةً ونَقْلِ حركتها، أو من نَقْلِ حركتها من غير قَلْبٍ فتتفق القراءتان في المعنى.
وقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ ﴾ :أي :داواموا على الإِيمان، أو يُراد بالذين آمنوا جميعُ الناس، وذلك يوم أخذ عليهم الميثاقَ. وقرأ نافع والكوفيون :" والكتابِ الذي نَزَّل على رسوله والكتاب الذي أَنْزل من قبل " على بناء الفعلين للفاعل، وهو الله تعالى، والباقون على بنائهما للمفعول، والقائمُ مقامَ الفاعل ضمير الكتاب. وقال الزمخشري. " فإن قلت :لِمَ قال :" نَزَّل على رسوله، وأَنْزل من قبل ؟ قلت :لأنَّ القرآنَ نَزَلَ منجَّماً مفرَّقاً في عشرين سنة بخلاف الكتب قبله " وقد تقدَّم [ البحثُ ] معه في ذلك، وأن التضعيف في " نَز‍َّل " للتعدية مرادفٌ للهمزة لا للتكثير. وقوله :" فقد ضَلَّ ضلالاً " ليس جواباً للأشياء الثلاثة، بل المعنى :ومَنْ يكفرْ بواحدٍ منها.
وقوله تعالى : ﴿ لَّمْ يَكُنْ اللَّهُ لِيَغْفِرَ ﴾ :كقوله : ﴿ مَّا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ آل عمران :١٧٩ ]، وقد تقدَّم تحقيقُ القولِ فيه ومذاهبُ الناس وأن لام الجحود تفيدُ التوكيدَ، والفرق بين قولِك :" ما كان زيدٌ يقوم " و " ما كان ليقومَ.
والفاءُ في قوله تعالى : ﴿ فَإِنَّ العِزَّةَ ﴾ :لِما في الكلام من معنى الشرط، إذ المعنى :إن تبتغوا من هؤلاء عزةً. و " جميعاً " حال من الضمير المستكنِّ في قوله " لله " لوقوعه خبراً. قوله : ﴿ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ﴾ يجوز فيه النصبُ والرفعُ، فالنصب من وجهين، أحدهما :كونُه نعتاً للمنافقين. والثاني :أنه نصب بفعل مضمر أي :أذمُّ الذين، والرفع على خبر مبتدأ محذوف أي :هم الذين.
قوله تعالى : ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ ﴾ قرأ الجماعة :" نُزِّل " مبنياً للمفعول، وعاصم / قرأه مبنياً للفاعل، وأبو حيوة وحميد " نَزَل " مخففاً مبنياً للفاعل، والنخعي " أُنْزِل " بالهمزة مبنياً للمفعول. والقائمُ مقامَ الفاعلِ في قراءةِ الجماعة والنخعي هو " أَنْ " وما في حَيِّزها أي :وقد نَزَّل عليكم المنعَ من مجالستهم عند سماعِكم الكفرَ بالآيات والاستهزاءَ بها. وأمّا في قراءةِ عاصم ف " أَنْ " مع ما بعدها في محل نصب مفعولاً به ب " نزَّل " والفاعل ضميرُ الله تعالى كما تقدم. وأما في قراءة أبي حيوة وحميد فمحلُّها رفع بالفاعلية ل " نزل " مخففاً، فمحلها :إمّا نصب على قراءة عاصم أو رفع على قراءة غيره، ولكن الرفع مختلف. و " أن " هذه هي المخففةُ من الثقيلة، واسمها ضمير الأمر والشأن، أي :أنَّ الأمر والشأن إذا سمعتم الكفر والاستهزاء فلا تقعدوا. قال الشيخ " وما قَدَّره أبو البقاء من قوله :" أنكم إذا سمعتم " ليس بجيد، لأن " أن " المخففة لا تعمل إلاَّ في ضمير الشأن، إلا في ضرورة كقوله :
فلو أَنْكِ في يومِ الرخاءِ سَأَلْتِني طلاقَك لم أبخَلْ وأنتِ صديقُ
هكذا قال، ولم أَرَه أنا في إعراب أبي البقاء إلا أنه بالهاء دون الكاف والميم. والجملةُ الشرطية المنعقدةُ من " إذا " وجوابها في محل رفع خبراً ل " أَنْ " ومن مجيء الجملة الشرطية خبراً ل " أنْ " المخففة قوله :
فعلمْتُ أَنْ ما تَتَّقُوه فإنه جَزْرٌ لِخامعةٍ وفَرْخِ عقابِ
ف " ما " شرطيةٌ و " فإنه " جوابُها، والجملةُ خبرٌ ل " أن " المخففةِ.
قوله : ﴿ يُكَفَرُ بِهَا ﴾ في محلِّ نصبٍ على الحال من الآيات، و " بها " في محلِّ رفعٍ لقيامِه مقامَ الفاعلِ، وكذلك في قولِه ﴿ وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا ﴾ والأصل :يَكفر بها أحدٌ، فلمَّا حُذِف الفاعلُ قام الجارُّ والجرورُ مقامه، ولذلك رُوعي هذا الفاعلُ المحذوف، فعاد عليه الضميرُ من قوله " معهم " " حتى يخوضوا " كأنه قيل :إذا سمعتم آياتِ الله يَكْفُر بها المشركون ويستهزئ بها المنافقون فلا تَقْعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيرِه أي :غيرِ حديث الكفر والاستهزاء، فعاد الضمير في " غيره " على ما دلَ عليه المعنى. وقيل :الضمير في " غيره " يجوزُ أَنْ يعود على الكفر والاستهزاء المفهومَيْن من قوله " يكفر بها " و " يستهزأ بها " وإنما أفرد الضمير وإن كان المراد به شيئين لأحد أمرين :إمَّا لأنَّ الكفرَ والاستهزاء شيءٌ واحدٌ في المعنى، وإمَّا لإِجراءِ الضميرِ مُجْرى اسمِ الإشارةِ نحو :
﴿ عَوَانٌ بَيْنَ ذلِكَ ﴾ [ البقرة :٦٨ ] و[ قوله : ] كأنَّه في الجِلْدِ توليعُ البَهَقْ وقد تقدَّم تحقيقُه في البقرة. و " حتى " غايةٌ للنهي، والمعنى :أنه يجوز مجالستهم عند خوضِهم في غيرِ الكفر والاستهزاء.
وقوله : ﴿ إِنَّكُمْ إِذاً مِّثْلُهُمْ ﴾ " إذنْ " هنا مُلْغَاةٌ لوقوعها بين مبتدأ وخبر. والجمهور على رفعِ اللام في " مثلُهم " على خبرِ الابتداء. وقرئ شاذاً بفتحها، وفيها تخريجان، أحدهما :- وهو قولُ البصريين- أنه خبر أيضاً، وإنما فُتِح لإِضافته إلى غير متمكن كقوله تعالى :
﴿ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ﴾ [ الذاريات :٢٣ ] بفتح اللام، وقول الفرزدق :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وإذما مثلَهم بشرُ
في أحدِ الأوجه. والثاني :- وهو قولُ الكوفيين- أن " مثل " يجوز نصبُها على المحل أي الظرف، ويجيزون :" زيد مثلك " بالنصب على المحل أي :زيدٌ في مثلِ حالك. وأفرد " مثل " وإن أخبر به عن جمع ولم يُطابق به كما طابق ما قبله في قوله : ﴿ ثُمَّ لاَ يَكُونُواْ أَمْثَالَكُم ﴾ [ محمد :٣٨ ]، وقوله ﴿ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ ﴾ [ الواقعة :٢٢ - ٢٣ ] :قال أبو البقاء وغيرُه :" لأنه قَصَدَ به هنا المصدرَ فوحَّد كما وحَّد في قوله :
﴿ أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا ﴾ [ المؤمنون :٤٧ ]. وتحرير المعنى :أن التقدير :إن عصيانكم مثلُ عصيانهم، إلا أنَّ تقدير المصدرية في قوله " لبشر مثلنا " قلق.
قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ ﴾ :فيه ستة أوجه، أحدها :أنه بدلٌ من قوله : ﴿ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ﴾ فيجيء فيه الأوجه المذكورة هناك. الثاني :أنه نعتٌ للمنافقين على اللفظ فيكون مجرورَ المحل. الثالث :أنه تابعٌ لهم على الموضعِ فيكونُ منصوبَ المحلِّ، وقد تقرر أنَّ اسمَ الفاعلِ العاملَ إذا أُضيفَ إلى معمولِه جاز أن يُتْبَعَ معمولُه لفظاً وموضعاً، تقول :" هذا ضاربٌ هندٍ العاقلةِ والعاقلةَ " بجرِّ العاقلة ونصبِها. الرابع :أنه منصوبٌ على الشتم. الخامس :أنه خبرُ مبتدأ مضمر أي :هم الذين. السادس :- وذكره أبو البقاء - أنه مبتدأ والخبرُ قولُه :" فإنْ كان لكم فتحُ " وهذا ضعيفٌ لنبوِّ المعنى عنه ولزيادةِ الفاءِ في غيرِ محلِّها، لأنّ هذا الموصولَ غيرُ ظاهرِ الشبهِ باسم الشرط.
قوله : ﴿ وَنَمْنَعْكُمْ ﴾ الجمهورُ على جزمه عطفاً على ما قبله. وقرأ ابن أبي عبلة بنصب العين وهي ظاهرةٌ، فإنه على إضمار " أن " بعد الواو المقتضية للجمع في جوابِ الاستفهام كقول الحطيئة :
ألم أكُ جارَكمْ ويكونَ بيني وبينكمُ المودةُ والإخاءُ
وعَبَّر ابنُ عطية بعبارة الكوفيين فقال :" بفتحِ العين على الصرف " ويعنون بالصرف عدمَ تشريكِ الفعلِ مع ما قبلَه في الإِعراب. وقرأ أُبَي :" ومنعناكم " فعلاً ماضياً وهي ظاهرةٌ أيضاً لأنه حُمِلَ على المعنى، فإن معنى " ألم نستحوذ " :إنَّا قد استحوذنا، لأنَّ الاستفهامَ إذا دخل على نفي قَرَّره، ومثلُه : ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا ﴾ [ الشرح :١ -٢ ] لَمَّا كان " ألم نشرح " في معنى " قد شرحنا " عُطِفَ عليه " ووضَعْنا ".
ونستحوذ واستحوذ مِمَّا شَذَّ قياساً وفَصُحَ استعمالاً / لأنَّه مِنْ حقه نَقْلُ حركةِ حرفِ علتِه إلى الساكن قبلها، وقَلْبُها ألفاً كاستقام واستبان وبابه، وقد قدمت تحقيق هذا في قوله : ﴿ نَسْتَعِينُ ﴾ [ الآية :٥ ] في الفاتحة، وقد شَذَّت معه الفاظُ أُخَرُ نحو :" أَغْمَيتْ وأَغْيلتْ المرأة وأَخْيلت السماء " قصرها النحويون على السماع، وقاسَها أبو زيد. والاستحواذ :التغلُّب على الشيء والاستيلاءُ عليه. ومنه : ﴿ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ ﴾
[ المجادلة :١٩ ]. ويقال :" حاذَ وأحاذ " بمعنى، والمصدُر الحَوْذ.
وقوله : ﴿ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ﴾ قيل :هنا معطوفٌ محذوف أي :وبينهم كقوله :
فما كانَ بين الخيرِ لو جاء سالماً أبو حُجُرٍ إلا ليالٍ قلائِلُ
أي :وبيني، والظاهرُ أنه لا يَحْتاج لذلك، لأن الخطاب في " بينكم " شاملٌ للجميع، والمرادُ المخاطبون والغائبون، وإنما غَلَّبَ الخطاب لِما عَرَفْتَ من لغة العرب. قوله : ﴿ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ يجوز أن يتعلقَ بالجَعْلِ، ويجوز أَنْ يتعلَّق بمحذوفٍ ؛ لأنه في الأصلِ صفةٌ ل " سبيلا " فلمَّا قُدِّم عليه انتصبَ حالاً عنه.
وقوله تعالى : ﴿ يُخَادِعُونَ ﴾ :قد تقدَّم اشتقاقُه ومعنى المفاعلة فيه اول البقرة قوله : ﴿ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ﴾ فيها ثلاثةُ أوجه أحدها :- ذكره أبو البقاء- وهو أنَّها نصبُ على الحال. والثاني :أنها في محل رفع عطفاً على خبر " إنَّ " والثالث :أنها استئناف إخبار بذلك. قال الزمخشري :" وخادِع " اسمُ فاعل من خادَعْتُه فَخَدَعْتُه إذا غلبتَه وكنتَ أخدعَ منه. قوله :" وإذا قاموا " عطفٌ على خبرِ " إنَّ " أخبر عنهم بهذه الصفاتِ الذَّميمة. و " كُسالى " نصبٌ على الحال من ضمير " قاموا " الواقع جواباً. والجمهورُ على ضم الكاف، وهي لغة أهل الحجاز. وقرأ الأعرج بفتحها، وهي لغةُ تميم وأسدٍ، وقرأ ابن السَّمَيْفَع :" كَسْلى " وَصَفَهم بما تُوصف به المؤنثة المفردةُ اعتباراً بمعنى الجماعة كقوله : ﴿ وتَرَى الناسَ سَكْرى ﴾ والكسلُ :الفتورُ والتواني، وأَكْسَل :إذا جامَعَ وفَتَر ولم يُنْزِل.
قوله : ﴿ يراؤون ﴾ في هذه الجملةِ ثلاثةُ أوجهٍ، أحدُهما :أنها حالٌ من الضمير المستتر في " كُسالى " الثاني :أنها بدلٌ من " كُسالى " ذكره أبو البقاء، فيكونُ حالاً من فاعل " قاموا " وفيه نظرٌ، لأنَّ الثاني ليس الأولَ ولا بعضه ولا مشتملاً عليه. الثالث :أنها مستأنفةٌ أَخْبر عنهم بذلك. وأصلُ يُراؤُون :يُرائِيوُن فأُعِلَّ كنظائرِه. والجمهور على " يُراؤُون " من المفاعلةِ قال الزمخشري :فإنْ قلت :ما معنى المراءاة وهي مُفَاعَلَة من الرؤية ؟ قلت :لها وجهان أحدها :أنَّ المرائِيَ يُريهم عمله وهم يُرُوْنه الاستحسانَ. والثاني :أنْ تكونَ من المفاعلة بمعنى التفعيل، يقال :نعَّمه وناعمه، وفَنَّقه وفانَقَه، وعيش مُفَانِق، وروى أبو زيد :" رأَّت المَرْأةُ المِرْآة " إذا أَمْسَكَتْها له ليرى وجهه، ويدل عليه قراءةُ ابن أبي اسحاق :" يُرَؤُّونهم " بهمزةٍ مشددةٍ مثلَ :يُدَعُّونهم، أي :يُبَصِّرونهم ويُرَاؤُوْنهم كذلك، يعني أنّ قراءةَ " يُرَؤُّونَهم " مِنْ غير ألفٍ بل بهمزةٍ مضمومةٍ مشددةٍ توضِّح أنَّ المُفَاعلةَ هنا بمعنى التفعيل. قال ابن عطية :" وهي - يعني هذه القراءة - أقوى من " يراؤون " في المعنى ؛ لأنَّ معناها يَحْمِلُون الناسَ على أَنْ يَرَوْهم، ويتظاهرون لهم بالصلاة ويُبْطُنون النفاقَ " وهذا منه ليس بجيد ؛ لأنَّ المفاعلة إنْ كانت على بابها فهي أبلغُ لِما عُرِفَ غيرَ مرة، وإنْ كانت بمعنى التفعيل فهي وافيةٌ بالمعنى الذي أرداه، وكأنه لم يعرف أنَّ المفاعلة قد تجيء بمعنى التفعيل. ومتعلِّقُ المراءاةِ محذوفٌ لِيَعُمَّ كلَّ ما يُراءَى به. والأحسن أن تُقَدِّر يُراؤون الناسَ بأعمالهم.
وقوله : ﴿ قَلِيلاً ﴾ نعتٌ لمصدرٍ محذوفٍ أو لزمان محذوف أي :ذكراً قليلاً أو زماناً قليلاً، والقلةُ هنا على بابِها، وجَوَّز الزمخشري وابن عطية أن تكون بمعنى العَدَم، ويأباه كونُه مستثنى، وقد تقدَّم الردُّ عليهما في ذلك. وقوله : ﴿ وَلاَ يَذْكُرُونَ ﴾ يجوز أن يكونَ عطفاً على " يُراؤُون " وأن يكون حالاً من فاعل " يُراؤون " وهو ضعيفٌ لأنَّ المضارع المنفي ب " لا " كالمثبت، والمُثْبَتُ إذا وَقَع حالاً لا يَقْتَرِنُ بالواوِ، فإنْ جَعَلَها عاطفةً جاز.
قوله تعالى : ﴿ مُّذَبْذَبِينَ ﴾ :فيه ثلاثةُ أوجهٍ أحدُهما :أنه حال مِنْ فاعل " يُراؤون " الثاني :أنه حالٌ من فاعل " ولا يَذْكَرُون " الثالث :أنه منصوبٌ على الذمّ والجمهور على " مذبذّبين " بميمٍ مضمومة وذالين معجمتين ثانيتهما مفتوحةٌ على أنه اسم مفعول، من ذبذبته فهو مُذَبْذَب أي :متحيِّر. وقرأ ابن عباس وعمرو بن فائد بكسر الذال الثانيةِ اسمَ فاعل، وفيه احتمالان، أحدهما :أنه من " ذَبْذَبَ " متعدِّياً فيكونُ مفعولُه محذوفاً أي :مُذَبْذِبين أنفسهم أو دينَهم أو نحوَ ذلك. والثاني :أنه بمعنى تَفَعْلَل نحو :" صَلْصَلَ " فيكون قاصراً، ويَدُلُّ على هذا الثاني قراءةُ أُبَيّ وما في مصحف عبد الله :" مُتَذّبْذِبين " فلذلك يُحْتَمَلُ أن تكونَ قراءةُ ابنِ عباس بمعنى متذبذبين. وقرأ الحسن البصري " مَذَبْذَبِين " بفتح الميم. قال ابن عطية :
" وهي مردودة " ولَعَمْري لقد صدق، ولا ينبغي أن تَصِحَّ عنه. واعتذر الشيخ عنها لأجل فصاحة الحسن واحتجاج الناس بكلامه بانَّ فتح الميم لأجل إتباعها بحركة الذال قال :" وإذا كانوا قد اتبعوا في " مِنْتِن " حركة الميم بحركة التاء مع الحاجز بينهما، وفي نحو " منحدْر " أتبعوا حركة الدال بحركة الراء حال الرفع مع أنَّ حركةَ الإِعرابِ غيرُ لازمة فَلأَنْ يُتْبعوا في نحو " مَذَبذبين " أولى. وهذا فاسدٌ لأن / الإِتباع في الأمثلة التي أوردها ونظائرها إنما هو إذا كانت الحركةُ قويةً وهي الضمةُ والكسرةُ، وأمَّا الفتحةُ فخفيفةٌ فلم يُتْبِعُوا لأجلها. وقرأ ابن القعقاع بدالين مهملين من الدُّبَّة وهي الطريقة، يقال :" خَلَّني ودُبَّتي " أي :طريقتي قال :
طَها هُذْرُبانٌ قَلَّ تغميضُ عيِنِه *** على دُبَّةٍ مثلِ الخَنيفِ المُرَعْبَلِ
وفي حديث ابن عباس :" اتَّبِعوا دُبَّة قريش " أي :طريقها، فالمعنى على هذه القراءة :أنْ يأخذَ بهم تارةً دُبَّةً وتارة دُبَّةً أخرى، فَيَتْبَعُون متحيِّرين غيرَ ماضين على طريق واحد.
ومُذّبْذَب وشبهُه نحو :مُكَبْكَب ومُكَفْكَف مِمَّا ضُعِّف أولُه وثانيه وصَحَّ المعنى بإسقاط ثالثِه فيه مذاهبٌ، أحدُهما :- وهو قولُ جمهورِ البصريين - أنَّ الكلَّ أصولٌ، لأنَّ أقلَّ البنية ثلاثةُ أصولٍ وليس أحدُ المكررين أَوْلى بالزيادةِ من الآخر. الثاني - ويُعْزَى للزجاج - أنَّ ما صَحَّ إسقاطُه زائدةٌ. الثالث :- وهو قول الكوفيين - أن الثالث بدل من تضعيف الثاني، ويزعمون أن أصل كفكف :كَفَّفَ بثلاث فاءات، وذبذب :ذَبَّب بثلاث باءات فاستُثْقِل توالي ثلاثةِ أمثالٍ فَأَبْدَلوا الثالثَ من جنس الأول، ولهذه المذاهب موضوعٌ غيرُ هذا حَرَّرْتُ مباحثَهم فيه، أمَّا إذا لم يَصِحَّ المعنى بحذفِ الثالث نحو :سِمْسم ويُؤْيؤ ووعْوَع فإنَّ الكلَّ يزعمون أصالةَ الجميعِ. والذبذبة في الأصل :الاضطرابُ والتردُّد بين حالتين.
قال النابغة :
ألم تَرَ أنَّ اللّهَ أَعْطاك سُورةً *** تَرَى كُلَّ مَلْكٍ دونَها يَتَذَبْذَبُ
وقال آخر.
خيالٌ لأمِّ السَّلْبيل ودونَها *** مسيرةُ شهرٍ للبعيرِ المُذَبْذِبِ
بكسر الذال الثانية. قال ابن جني :" أي القَلِق الذي لا يستقر " قال الزمخشري :" وحقيقةُ المذبذب الذي يُذَبُّ عن كلا الجانبين أي يُذاد ويُدْفع فلا يقرُّ في جانبٍ واحد، كما يقال :" فلان يُرْمَى به الرَّحَوان " إلا أنَّ الذبذبة فيها تكريرٌ ليس في الذَبِّ، كأنَّ المعنى :كلما مالَ إلى جانبٍ ذَبَّ عنه ".
و " بين " معمولٌ لقوله :" مُذَبْذَبين " و " ذلك " إشارةٌ إلى الكفر والإِيمان المدلولِ عليهما بذكر الكافرين والمؤمنين ونحو :
إذا نُهِي السفيهُ جَرَى إليه ***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أي :إلى السَّفَهِ لدلالةِ لفظ السفيه عليه. وقال ابن عطية :" أشير إليه وإن لم يَجْزِ له ذِكْرٌ لتضمن الكلام له نحو : ﴿ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴾ [ ص :٣٢ ] ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴾ [ الرحمن :٢٦ ] يعني توارَت الشمسُ وكلُّ مَنْ على الأرض. قال الشيخ :" وليس كذلك، بل تقدَّم ما يَدُلُّ عليه " وذكر ما قَدَّمْتُه. وأشير ب " ذلك " وهو مفردٌ لاثنين لِما تقدَّم في قوله
﴿ عَوَانٌ بَيْنَ ذلِكَ ﴾ [ البقرة :٦٨ ] قوله : ﴿ لاَ إِلَى هَؤُلاءِ وَلاَ إِلَى هَؤُلاءِ ﴾ " إلى " في الموضعين متعلقةٌ بمحذوف، وذلك المحذوفُ هو حالٌ حُذِفَ لدلالةِ المعنى عليه، والتقدير :مُذَبْذَبين لا منسوبين إلى هؤلاء ولا منسوبين إلى هؤلاء، فالعاملُ في الحال نفسُ " مُذَبْذَبين " قال أبو البقاء :" وموضعُ " لا إلى هؤلاء " نصبٌ على الحالِ من الضمير في مذبذبين أي :يتذبذبون متلوِّنين " وهذا تفسير معنى لا إعراب.
قوله تعالى : ﴿ سُلْطَاناً ﴾ :السلطان يُذّكَّرُ ويؤنث، فتذكيرُه باعتبار البرهان، وتأنيثُه باعتبار الحجة، إلا أن التأنيث أكثرُ عند الفصحاء، كذا قاله الفراء، وحكى :" قَضَتْ عليك السلطان " " وأَخَذَتْ فلاناً السلطانُ " وعلى هذا فكيف ذُكِّرت صفته فقيل :مبيناً دون :مبينة ؟ والجواب أن الصفة هنا رأسُ فاصلة فلذلك عَدَلَ إلى التذكير دون التأنيث. وقال ابن عطية ما يخالف ما حكاه الفراء فإنه قال :" والتذكيرُ أشهرُ، وهي لغة القرآن حيث وقع ". " وعليكم " يجوزُ تعلُّقه بالجَعْل " أو بمحذوف على أنه حال من " سلطانا " ؛ لأنه صفة له في الأصل وقد تقدَّم نظيره.
قوله تعالى : ﴿ فِي الدَّرْكِ ﴾ :قرأ الكوفيون - بخلاف عن عاصم - بسكونِ الراء، والباقون بفتحِها، وفي ذلك قولان، أحدُهما :أنَّ الدَّرْك والدَّرِكِ لغتان بمعنى واحدٍ كالشَّمْع والشَّمَع، والقَدْر والقَدَر. والثاني :أنَّ الدَّرَك بالفتح جمعُ " دَرَكة " على حدِّ بَقَر وبَقَرة، واختار أبو عبيد الفتحَ قال :" لأنه لم يَجِىءْ في الآثار ذِكْرُ " الدَّرَك " إلا بالفتحِ، وهذا غيرُ لازمٍ لمجيء الأحاديثِ بإحدى اللغتين. واختار بعضُهم الفتحَ لجَمْعِه على أَفْعال، قال الزمخشري :" والوجهُ التحريكُ لقولِهم " أدراك جهنم " يعني أنَّ أفعالاً منقاسٌ في فَعَل بالفتحِ دونَ فَعْل بالسكون، على أنه قد جاء أَفْعال في فَعْل بالسكون نحو :فَرْخ وأَفْراخ، وزَنْد وأَزْناد، وفَرْد وأَفْراد. وقال أبو عبد الله الفاسي في شرحِ القصيد :" وقال غيرُه - يعني غيرَ عاصم - محتجَّاً لقراءة الفتح قولُهم في جَمْعِه :" أَدْراك " يَدُلُّ على أنه " دَرَك " بالفتح، ولا يَلْزم ما قال أيضاً، لأنَّ فَعَلاً بالتحريك قد جُمِع على أَفْعاله كقَلَم وأَقْلام، وجَبَل وأَجبال " انتهى، وهذه غفلةٌ منه لأنه المتنازعَ فيه إنما هو فَعْل بالتسكين :هل يُجْمَعُ على أَفْعال أم لا ؟ وأما فَعَلَ بالتحريك فأفْعال قياسُه، وكأنه قَصَدَ الردَّ على الزمخشري فوقَع في الغلطِ، كان ينبغي له أن يقول :وقد جُمِع فَعْل بالسكون على أَفْعال نحو :فَرْخ وأَفْراخ كما ذكرته لك. وحُكِي عن عاصم / أنه قال " لو كان " الدرَك " بالفتح لكان ينبغي أن يقال السُّفْلى لا الأسفل " قال بعض النحويين :" يعني أن الدرَك بالفتح جمع " دَرَكة " كبَقَر جمع بَقَرَة، والجمعُ يُعامل معاملةَ المؤنثة. وهذا غيرُ لازمٍ لأنَّ اسمَ الجنسِ الفارقُ بين واحدِه وجمعِه تاءُ التأنيث يجوز تذكيرُه وتأنيثُه إلا ما استُثْنيَ وجوبُ تذكيرِه أو تأنيثه، والدرَك ليس منه، فيجوز فيه الوجهان، هذا بعد تسليم كون " الدرك " جمع " دَرَكة " بالسكون كا تقدم. والدَّرَكُ مأخوذٌ من المُدراكة وهي المتابعةُ، وسُمِّيت طبقاتُ النار " دَرَكات " لأنَّ بعضَها مدارك لبضع أي :متتابعة. قوله : ﴿ مِنَ النَّارِ ﴾ في محلِّ نصب على الحال، وفي صاحبِها وجهان، أحدُهما :أنه " الدرك " والعامل فيها الاستقرار، والثاني :أنه الضميرُ المستتر في " الأسفل " لأنه صفةٌ فيتحمل ضميراً.
قوله تعالى : ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ ﴾ :فيه ثلاثةُ أوجه، احدُها :أنه منصوبٌ على الاستثناء مِنْ قوله : ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ ﴾ الثاني :أن مستثنى من الضميرِ المجرورِ في " لهم " الثالث :أنه مبتدأٌ، وخبرُه الجملةُ من قوله : ﴿ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ قيل :" ودَخَلَتِ الفاءُ في الخبرِ لشبهِ المبتدأ باسم الشرط قال أبو البقاء ومكي وغيرُهما :" مع المؤمنين " خبرُ " أولئك " والجملةُ خبر " إلا الذين " والتقدير :فأولئك مؤمنون مع المؤمنين، وهذا التقديرُ لا تقتضيه الصناعة، بل الذي تقتضيه الصناعة أن يُقَد‍َّر الخبرُ الذي يتعلق به هذا الظرف شيئاً يليق به، وهو " فأولئك مصاحبون أو كائنون أو مستقرون " ونحوه، فتقدِّرُه كوناً مطلقاً أو مايقاربه.
قوله : ﴿ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ ﴾ رُسِمت " يؤت " دون " ياء " وهو مضارعٌ مرفوع فحقُّ يائه أن تثبت لفظاً وخطاً، إلا أنها حذفت لفظاً في الوصل لالتقاء الساكنين فجاءُ الرسم تابعاً للفظ، وله نظائر تقدم بعضها. والقراءُ يقفون عليه دون ياء أتِّباعاً للخط الكريم، إلا يعقوبَ فإنه يقف بالياء نظراً إلى الأصل، ورُوي ذلك أيضاً عن الكسائي وحمزة. وقال أبو عمرو :" ينبغي أن لا يُوقَفَ عليها، لأنه إنْ وُقف عليها كما في الرسم دون ياء خالف النحويين، وإن وقف بالياء خالف رسم المصحف " ولا بأسَ بما قال، لأن الوقف ليس ضرورياً، فإن اضْطُرَّ إليه واقفٌ لقَطْعِ نَفَس ونحوه فنيبغي أن يُتابَع الرسمُ، لأنَّ الأطرافَ قد كَثُر حَذْفُها، ومِمَّا يشبه هذا الموضعَ قولهُ : ﴿ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ ﴾ [ غافر :٩ ] فإنه رسم " تَقِ " بقافٍ دون هاءِ سكت، وعند النحويين أنه إذا حُذِف من الفعل شيءٌ حتى لم يبق منه إلا حرفٌ واحد ووُقِف عليه وَجَبَ الإِتيانُ بهاء السكت في آخره جبراً له نحو :" قِهْ " و " لم يقه " و " عِه " و " لم يَعِه "، ولا يُعْتَدُّ بحرف المضارعة لزيادتِه على بنية الكلمة فإذا تقرر هذا فنقول :ينبغي ألاَّ يوقف عليه ؛ لأنه إنْ وُقِف بغير هاءِ سكت خالف الصناعة النحوية، وإنْ وُقِفَ بهاء خالف رسمَ المصحفَ.
قوله تعالى : ﴿ مَّا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ ﴾ :في " ما " وجهان، أحدهما :أنها استفهامية فتكون في محل نصب ب " يفعل " وإنما قُدِّم لكونه له صدر الكلام. والباءُ على هذا سببيةٌ متعلقةٌ ب " يفعل "، والاستفهام هنا معناه النفي، والمعنى :أنّ الله لا يفعل بعذابكم شيئاً ؛ لأنه لا يجلب لنفسِه بعذابِكم نفعاً ولا يدفع عنها به ضراً، فأيُّ حاجة له في عذابكم ؟ والثاني :أن " ما " نافية كأنه قيل :لا يعذبكم الله، وعلى هذا فالباء زائدة ولا تتعلق بشيء. وعندي أن هذين الوجهين في المعنى شيءٌ واحدٌ، فينبغي أن تكون سببية في الموضعين أو زائدة فيهما، لأن الاستفهام بمعنى النفي فلا فرق، واالمصدر هنا مضاف لمفعوله وقوله : ﴿ إِن شَكَرْتُمْ ﴾ جوابه محذوف لدلالةِ ما قبله عليه أي :إنْ شكرتم وآمنتم فما يفعلُ بعذابكم ؟
قوله تعالى : ﴿ لاَّ يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ ﴾ :" بالسوء " متعلق بالجهر، وهو مصدر معرف ب " أل " استدل به الفارسي على جوازِ إعمالِ المصدر المعرف بأل. قيل :ولا دليلَ فيه لأنَّ الظرف والجار يعمل فيهما روائح الأفعال. وفاعلُ هذا المصدرِ محذوفٌ أي :الجهر أحد، وقد تقدم أن الفاعل يَطَّرد حَذْفُه في صورٍ منها المصدر، ويجوز أن يكون الجهرُ مأخوذاً من فِعْل مبني للمفعول على خلاف في ذلك، فيكون الجار بعده في محل رفع لقيامه مقام الفاعل، لأنك لو قلت :لا يحب الله أن يُجهر بالسوء، كان " بالسوء " قائماً مقامَ الفاعل ولا تعلُّقَ له حينئذٍ به. و " من القول " حال من " السوء ".
قوله : ﴿ إِلاَّ مَن ظُلِمَ ﴾ في هذا الاستثناء قولان، أحدهما :أنه متصل والثاني :أنه منقطع، وإذا قيل بأنه متصل فقيل :هو مستثنى من " أحد " المقدرِ الذي هو فاعلٌ للمصدر، فيجوز أن تكون " مَن " في محلِّ نصبٍ على أصل الاسثناء أو رفعٍ على البدل من " أحد " وهو المختار، ولو صُرِّح به لقيل :لا يحبُّ الله أن يَجْهَر أحدٌ بالسوء إلا المظلومُ، أو المظلومَ رفعاً ونصباً، ذكر ذلك مكي وأبو البقاء وغيرُهما. قال الشيخ :" وهذا مذهب الفراء، أجاز في " ما قام إلا زيدٌ " أن يكون " زيد " بدلاً من " أحد " وأمَّا على مذهب الجمهور فإنه يكون من المستثنى الذي فُرِّغ له العامل فيكون مرفوعاً على الفاعلية بالمصدر، وحَسَّنَ ذلك كونُ الجهر في حَيِّز النفي، كأنه قيل :لا يَجْهَرُ بالسوء من القول إلا المظلومُ " انتهى. والفرقُ ظاهر بين مذهب الفراء وبين هذه الآية، فإن النحويين إنما لم يَرَوا بمذهب الفراء قالوا :لأن المحذوف صار نَسْياً منسياً، وأما فاعل المصدر هنا فإنه كالمنطوقِ به ليس منسياً فلا يلزمُ من تجويزهم الاستثناء من هذا الفاعلِ المقدر أن يكونوا تابعين لمذهب الفراء لِما ظهر من الفرق. وقيل :هو مستثنى مفرغ، فتكون " مَنْ " في محل رفع بالفاعلية كما تقدَّم تقريرُه في كلام الشيخ، والتفريغُ لا يكون إلا في / نفي أو شهبه، ولكنْ لَمَّا وقع الجهر متعلقاً للحبِّ الواقعِ في حَيِّز النفي ساغ ذلك. وقيل :هو مستثنى من الجَهْر على حَذْفِ مضافٍ تقديرُه :إلا جَهْرَ مَنْ ظُلِم، فهذه ثلاثة أوجه على تقديرِ كونه متصلاً، تحصَّل منها في محل " مَنْ " أربعةُ أوجه :الرفع من وجهين وهما البدل من " أحد " المقدر، أو الفاعلية على كونه مفرغاً، والنصبُ على أصلِ الاستثناء من " أحد " المقدَّر أو من الجهر على حَذْفِ مضاف.
والثاني :أنه استثناءٌ منقطعٌ، تقديرُه :لكنْ مَنْ ظُلِم له أن ينتصف من ظالمه بما يوازي ظلامتَه فتكون " مَنْ " في محل نصب فقط على الاستثناء المنقطع.
والجمهورُ على " إلاَّ مَنْ ظُلِمَ " مبنياً للمفعول، وقرأ جماعة كثيرة منهم ابن عباس وابن عمر وابن جبير والحسن :" ظَلَم " مبنياً للفاعل، وهو استثناء منقطع، فهو في محل نصب على أصل الاستثناء المنقطع، واختلفت عبارات العلماء في تقدير هذا الاستثناء، وحاصل ذلك يرجع إلى أحد تقديرات ثلاثة :إمَّا أن يكون راجعاً إلى الجملة الأولى كأنه قيل :لا يحب اللَّهُ الجهرَ بالسوء، لكنَّ الظالمَ يحبه فهو يفعله، وإما أَنْ يكونَ راجعاً إلى فاعل الجهر أي :لا يحبُّ اللَّهُ أن يَجْهَر أحدٌ بالسوء، لكن الظالم يَجْهر به، وإمَّا أن يكون راجعاً إلى متعلق الجهر وهو " مَنْ يُجاهَرُ ويُواجَه بالسوء " أي :لا يحب الله أن يُجْهَر بالسوء لأحد لكن الظالم يُجْهَرُ له به، أي :يُذكر ما فيه من المساوئ في وجهه، لعله أن يَرْتدع. وكونُ هذا المستثنى في هذه القراءة منصوبَ المحل على الانقطاع هو الصحيح، وأجاز ابن عطية والزمخشري أن يكونَ في محلِّ رفع على البدلية، ولكن اختلف مدركُهما فقال ابن عطية :" وإعراب " مَنْ " يحتمل في بعض هذه التأويلات النصبَ، ويحتمل الرفع على البدل من " أحد " المقدر " يعني احداً المقدرَ في المصدر كما تقدَّم تحقيقُه. وقال الزمخشري :و " يجوز أن يكون " مَنْ " مرفوعاً كأنه قيل :لا يحبُّ اللَّهُ الجهرَ بالسوء إلا الظالمُ، على لغةِ مَنْ يقول :" ما جاءني زيدٌ إلا عمروٌ " بمعنى :ما جاءني إلا عمرو، ومنه ﴿ لاَّ يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاواتِ والأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ ﴾
[ النمل :٦٥ ]. ورد الشيخ عليهما فقال :" وما ذكره - يعني ابن عطية - من جواز الرفع على البدل لا يَصِحُّ، وذلك أن المنقطع قسمان :قسمٌ يتوجه إليه العامل نحو :" ما فيها أحدٌ إلاِ حمار " فهذا فيه لغتان :لغة الحجاز وجوب النصب، ولغةُ تميم جوازُ البدل، وإن لم يتوجه عليه العامل وجب نصبُه عند الجميع نحو :" المالُ ما زاد إلا النقصَ " أي :لكن حصل له النقص، ولا يجوز فيه البدل، لأنك لو وجهت إليه العامل لم يصح " قال :" والآية من هذا القسمِ، لأنك لو قلت :" لا يحبُّ اللَّهُ أَنْ يَجْهَرَ بالسوءِ إلا الظالمُ " فتسلِّطُ " يجهر " على " الظالم " لم يصح وقال :" وهذا الذي جَوَّزه - يعني الزمخشري- لا يجوز لأنه لا يمكن أن يكون الفاعلُ لغواً ولا يمكن أن يكونَ الظالمُ بدلاً من " الله " ولا " عمرو " بدلاً من " زيد " لأنَّ البدلَ في هذا الباِبِ يَرْجِع إلى بدل بعض من كل حقيقة نحو :" ما قام القومُ إلا زيدٌ " أو مجازاً نحو :" ما فيها أحدٌ إلا حمارٌ، والآيةٌ لا يجوز فهيا البدلُ حقيقةً ولا مجازاً، وكذا المثالُ المذكور، لأن الله تعالى عَلَمٌ وكذا زيدٌ فلا عمومَ فيهما ليُتَوَهَّمَ دخولُ شيءٍ فيهما فيُسْتثنى، وأمَّا ما يجوزُ فيه البدلُ من الاسثناء المنقطع فلأنَّ ما قبله عامٌّ يُتَوَهَّم دخولُه فيه فيُبْدل ما قبله مجازاً، وأمَّا قولُه على لغةِ مَنْ يقول :" ما جاءني زيد إلا عمروٌ " فلا نعلمُ هذه لغةً إلا في كتاب سيبويه بعد أَنْ أنشد أبياتاً في الاستثناء المنقطع آخرُها. ما نصُّه :" وهذا يقوِّي :" ما أتاني زيدٌ إلاَّ عمروٌ، وما أعانَه إخوانُكم إلا إخوانُه " لأنها معارفُ ليست الأسماء الآخرة بها ولا بعضَها " ولم يصرِّح ولا لَوَّح أن " ما أتاني زيدٌ إلا عمرو " من كلام العرب، قال مَنْ شَرَح كلام سيبويه :" فهذا يُقَوِّي " ما أتاني زيدٌ إلا عمرو " أي :ينبغي أن يَثْبُتَ هذا من كلام العرب لأن النبلَ معرفةٌ ليس بالمشرفي، كما أن زيداً ليس بعمرو، كما ان إخوة زيد ليسوا إخوتك. قال الشيخ :" وليس ما أتاني زيدٌ إلا عمرو " نظيرَ البيت ؛ لأنّه قد يُتَخَيَّل عمومٌ في البيت إذ المعنى :لا يُغْني السلاح، وأمَّا " زيد " فلا يُتَوهم فيه عموم على أنه لو ورد من كلامهم :" ما أتاني زيدٌ إلا عمرو " لأمكن أن يَصِح على " ما أتاني زيد ولا غيره إلا عمروٌ " فحُذِف المعطوفُ لدلالة الاستثناء عليه، أمَّا أن يكونَ على إلغاء الفاعل أو على كون " عمرو " بدلاً من " زيد " فإنه لا يجوز، وأمَّا الآية فليست مِمَّا ذَكَر، لأنه يحتمل أن تكونَ " مَنْ " مفعولاً بها، و " الغَيبَ " بدلٌ منها بدلُ اشتمال، والتقديرُ :لايعلم غيبَ مَنْ في السماواتِ والأرضِ إلا اللَّهُ أي :سِرَّهم وعلانيتهم لاَ يَعْلَمها إلا الله، ولو سُلِّم أنَّ " مَنْ " مرفوعةٌ المحل فيتخيل فيها عمومٌ فيُبدل منها " الله " مجازاً كأنه قيل :لا يَعْلَمُ الموجودون الغيبَ إلا اللَّهُ، أو يكونُ على سبيلِ المجازِ في الظرفية بالنسبة إلى الله تعالى، إذ جاء ذلك عنه في القرآنِ والسنة نحو :*** ﴿ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَرْضِ ﴾ [ الأنعام :٣ ]
عَشِيَّةَ ما تُغْني الرماحُ مكانَها ولا النبلُ إلا المشرفيُّ المُصَمَّمُ
﴿ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمآءِ إِلَهٌ وَفِي الأَرْضِ إِلَهٌ ﴾ [ الزخرف :٨٤ ]، قال :" أين الله " قالت :" في السماء " ومِنْ كلامِ العرب :" لاوذو في السماءِ بيتُه " يعنون اللَّهَ، وإذا احتملت الآيةُ هذه الوجوه لم يتعين حملُها على ما ذكره " انتهى ما رَدَّ به عليهما.
أمَّا ردُّه على ابن عطية فواضحٌ، وأمَّا ردُّه على الزمخشري / ففي بعضه نظر، أما قوله " لا نعلمها لغةً إلى في كتاب سيبويه " فكفى به دليلا على صحة استعمالِ مثله، ولذلك شرح الشراح لكتاب سيبويه هذا الكلامَ بأنه قياسُ كلام العرب لِما أَنْشد من الأبيات. وأمَّا تأويلُه " ما أتاني زيدٌ إلا عمروٌ " ب " ما أتاني زيد ولا غيرُه " فلا يتعيَّن ما قاله، وتصحيحُ الاستثناء فيه أنَّ قولَ القائل " ما أتاني زيد " قد يُوهم أن عمراً أيضاً لم يَجِئه فنفى هذا الوهمَ، وهذا القَدْر كافٍ في الاستثناء المنقطع، ولو كان تأويل " ما أتاني زيد إلا عمروٌ " على ما قال لم يكن استثناءً منقطعاً بل متصلاً، وقد اتفق النحويون على ان ذلك من المنقطع، وأمّا تأويلُ الآية بما ذكره فالتجوُّزُ في ذلك أمرٌ خطرٌ، فلا ينبغي أن يُقْدَمَ على مِثْله.
قوله تعالى : ﴿ أَوْ تُخْفُوهْ ﴾ :الظاهرُ أنَّ الضميرَ المنصوبَ في " تُخْفوه " عائد على " خيراً " والمرادُ به أعمالُ البر كلها. وأجاز بعضُهم أن يعودَ على " السوء " أي :أو تُخْفوا السوء، وهو بعيدٌ.
قوله تعالى : ﴿ بَيْنَ ذلِكَ ﴾ :أُشير ب " ذلك " وهو للمفرد، والمراد به البينية أي :بين الكفر والإِيمان، وقد تقدَّم نظيرُه في البقرة و " بين يجوز أن يكونَ منصوباً ب " يتخذ " وأن يكونَ منصوباً بمحذوف إذ هو حال من " سبيلاً ".
قوله تعالى : ﴿ حَقّاً ﴾ :فيه أوجهٌ، أحدُهما :أنه مصدرٌ مؤكدٌ لمضمون الجملة قبله فيجب إضمارُ عامِله وتأخيره عن الجملة المؤكِّد لها، والتقدير :أَحُقُّ ذلك حقاً، وهكذا كلُّ مصدر مؤكد لغيره أو لنفسه والثاني :أنه حالٌ من قوله : ﴿ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ قال أبو البقاء :أي :" كافرون غير شك " وهذا يشبه أن يكونَ تفسيراً للمصدر المؤكد. وقد طَعَن الواحدي على هذا التوجيه فقال :" الكفرُ لا يكون حقا " بوجه من الوجوه ". والجوابُ :أنَّ الحق هنا ليس يُراد به ما يقابل الباطل، بل المرادُ به أنه ثابتٌ لا محالةَ وأنَّ كفرهم مقطوع به. الثالث :أنه نعت لمصدر محذوف أي :الكافرون كفراً حقاً، وهو أيضاً مصدر مؤكد، ولكن الفرق بينه وبين الوجه الأول أنَّ هذا عاملُه مذكورٌ، وهو اسمُ الفاعل وذاك عاملُه محذوفٌ كما تقدم.
قوله تعالى : ﴿ بَيْنَ أَحَدٍ ﴾ :قد تقدَّم الكلامُ على دخول " بين " على
﴿ أَحَدٍ ﴾ [ الآية :١٣٦ ] في البقرة فَأَغنى عن إعادته. وقرأ الجمهور :" سوف نُؤتيهم " بنونِ العظمة على الالتفاف ولموافقة قوله :" وأَعْتدنا " وقرأ حفص عن عاصم بالياء، أعاد الضمير على اسم الله تعالى في قوله : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُواْ بِاللَّهِ ﴾ وقولُ بعضهم :قراءة النون أولَى لأنها أفخم، ولمقابلة " وأعتدنا " ليس بجيد لتواتر القراءتين.
قوله تعالى : ﴿ فَقَدْ سَأَلُواْ ﴾ :في هذه الفاءِ قولان، أحدهما :أنها عاطفةٌ على جملة محذوفة، قال ابن عطية :" تقديره :فلا تبال يا محمد بسؤالِهم وتشطيطهِم فإنها عادتُهم، فقد سألوا موسى أكبرَ من ذلك.
والثاني :أنها جوابُ شرطٍ مقدر، قال الزمخشري أي :إنْ استكبرت ما سألوه منك فقد سألوا " و " أكبَرَ " صفةٌ لمحذوف أي :سؤالاً أكبر من ذلك. والجمهور :" أكبرَ " بالباء الموحدة، وقراءة الحسن " أكثر " بالثاء المثلثة. وقوله : ﴿ فَقَالُواْ أَرِنَا ﴾ هذه الجملةُ مفسرةٌ لكبر السؤال وعظمته. و ﴿ جَهْرَةً ﴾ [ البقرة :٥٥ ] تقدَّم الكلام عليها، إلا أنه هنا يجوز أن تكون " جهرةً " من صفةِ القول أو السؤالِ أو مِنْ صفة السائلين أي :فقالوا مجاهرين أو :سألوا مجاهرين، فتكون في محلِّ نصبٍ على الحال أو على المصدر. وقرأ الجمهور " الصاعقةُ " وقرأ النخعي :" الصَّعْقةُ " وقد تقدم تحقيق ذلك في البقرة " وبظلمِهم " الباءُ فيه سببيةٌ، وتتعلق بالأخذ.
قوله تعالى : ﴿ فَوْقَهُمُ ﴾ :فيه وجهان، الظاهرُ منهما أنه متعلق ب " رَفَعْنا " وأجاز أبو البقاء وجهاً ثانياً وهو أن يكونَ متعلقاً بمحذوفٍ لأنه حالٌ من الطور. و " بميثاقهم " متعلقٌ أيضاً بالرفع، والباءُ للسببية، قالوا :وفي الكلامِ حذفُ مضافٍ تقديرُه :بنقض ميثاقهم وقال الزمخشري :" بميثاقِهم " بسبب ميثاقهم ليخافوا فلا ينقضوه " وظاهر هذه العبارة أنه لايُحتاج إلى حذف مضاف، بل أقول :لا يجوز تقدير هذا المضاف لأنه يقتضي أنهم نقضوا الميثاق فرفَع اللَّهُ الطورَ عليم عقوبةً على فِعْلهم النقضَ، والقصةُ تقتضي أنَّهم هَمُّوا بنقضِ الميثاق، فرفعَ اللَّهُ عليهم الطور، فخَافوا فلم يَنْقُضوه، وإن كانوا قد نَقَضوه بعد ذلك. وقد صَرَّح أبو البقاء بأنهم نقضوا الميثاق، وأنه تعالى رفع الطور عقوبةً لهم فقال :" تقديرُه :بنقض ميثاقهم، والمعنى :ورَفَعْنا فوقَهم الطور تخويفاً، لهم بسببِ نقضهم الميثاقَ " وفيه ذلك النظرُ المتقدم، ولقائل أن يقول :لَمَّا هَمُّوا بنقضه وقاربوه صح أن يقال :رَفَعْنا الطور فوقهم لنقضهم الميثاق أي :لمقاربتم نقضَه، لأنَّ ما قارب الشيء أُعْطِي حكمَه، فتصِحُّ عبارةُ مَنْ قدَّر مضافاً كأبي البقاء وغيره. والميثاق مصدر مضاف لمفعوله. و " سُجَّداً " حالٌ من فاعل " ادخلوا ".
قوله : ﴿ لاَ تَعْدُواْ ﴾ قرأ الجمهور " تَعْدُوا " بسكون العين وتخفيفِ الدال مِنْ عَدا يعدو، كغزا يغزو، والأصل :" تَعْدُوُوا " بواوين :الأولى لام الكلمة والثانية ضمير الفاعلين، فاستثقلت الضمة على لام الكلمة فَحُذِفَتْ، فالتقى بِحَذْفِها ساكنان، فحُذِفَ الأول وهو الواو الأولى، وبقيت واو الفاعلين، فوزنه :تَفْعَوا. وقرأ نافع بفتح العين وتشديد الدال، إلا أن الرواة اختلفوا عن قالون عن نافع :فرووا عنه تارة بسكون العين سكوناً محضاً، وتارة إخفاء فتحة العين. فأما قراءة نافع فاصلها :تَعْتَدوا، ويدل على ذلك إجماعهم / على : ﴿ اعْتَدَواْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ ﴾ [ البقرة :٦٥ ] كونِه من الاعتداء وهو افتعالٌ من العدوان، فأُريد إدغامُ تاء الافتعال في الدال فنُقِلَتْ حركتُها إلى العين وقُلبت دالاً وأدغمت. وهذه قراءةٌ واضحة. وأما ما يُروى عن قالون من السكون المحض فشيءٌ لا يراه النحويون لأنه جَمْعٌ بين ساكنين على غيرِ حَدِّهما. وأمَّا الاختلاسُ.
فهو قريب للإِتيان بحركة ما، وإن كانت خفيَّةً، إلا أنَّ الفتحةَ ضعيفةٌ في نفسِها فلا ينبغي أن تُخْفى لِتُزادَ ضعفاً، ولذلك لم يُجزِ القراء رَوْمَها وقفاً لضعفِها. وقرأ الأعمش :" تَعْتَدُوا " بالأصل الذي أدغَمُه نافع.
قوله تعالى : ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مَّيثَاقَهُمْ ﴾ :في " ما " هذه وجهان، أحدهما :أنها زائدةٌ بين الجار ومجروره تأكيداً، والثاني :أنها نكرة تامة، و " نقضِهم " بدلٌ منه، وهذا كما تقدَّم في ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ ﴾ [ آل عمران :١٥٩ ]. و " نقض " مصدرٌ مضاف لفاعله، و " ميثاقهم " مفعوله، وفي متعلَّق الباءِ الجارةِ ل " ما " هذه وجهان، أحدهما :أنه " حَرَّمنا " المتأخر في قوله : ﴿ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا ﴾ [ النساء :١٦٠ ] وعلى هذا فيقال :" فبظلمٍ " متعلق ب " حَرَّمنا " أيضاً فيلزم أن يتعلق حرفا جر متحدان لفظاً ومعنى بعامل واحد، وذلك لا يجوز إلا مع العطف أو البدل. وأجابوا عنه بأن قولَه " فبظلمٍٍ " بدل من قوله " فبما " بإعادة العامل. فيقال :لو كان بدلاً لما دخلت عليه فاء العطف ؛ لأن البدل تابع بنفسِه من غير توسُّط حرف عطف. وأُجيب عنه بأنه لَمَّا طال الكلام بين البدل والمبدل منه أعادَ الفاء للطول، ذكر ذلك ابو البقاء والزجاج والزمخشري وأبو بكر وغيرهم.
وقد رَدَّه الشيخ بما معناه أن ذلك لايجوز لطول الفصل بين المبدل والبدل، وبأنَّ المعطوفَ على السبب سببٌ فيلزمُ تأخُّرُ بعض أجزاء السبب الذي للتحريم في الوقت عن وقت التحريم، فلا يمكن أن يكون سبباً أو جزءَ سببٍ إلا بتأويل بعيد، [ وذلك أن قولهم :" إنَّا قتلنا المسيحَ " وقولهم على مريم ] البهتانَ إنما كان بعد تحريم الطيبات. قال :" فالأَوْلى أن يكونَ التقدير :لعنَّاهم. وقد جاء مصرَّحاً به في قولِه : ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعنَّاهُمْ ﴾.
والثاني :أنه متعلقٌ بمحذوف، فقَّدره ابنُ عطية لعنَّاهم وأَذْلَلْناهم وختمنا على قلوبهم. قال :" وحَذْفُ جوابِ مثلِ هذا الكلام بليغٌ " وتسميةُ مثل هذا " جواب " غيرُ معروف لغةً وصناعة. وقَدَّره أبو البقاء :" فبما نقضهم ميثاقهم طُبع على قلوبهم، أو لُعِنوا. وقيل :تقديرُه :فبما نقضِهم لا يؤمنون، والفاء زائدةٌ " انتهى. [ وهذا الذي أجازه أبو البقاء تعرض له الزمخشري وردَّه فقال :" فإنْ قالت :فهلاَّ زَعَمْتَ أنًَّ المحذوف الذي تعلَّقَتْ به الباء ] ما دل عليه قولُه " بل طَبَع اللَّهُ، فيكون التقديرُ :فبما نقضِهم طَبَع اللَّهُ على قلوبهم، بل طَبَع الله عليها بكفرهم ردُّ وإنكارٌ لقولهم :" قلوبُنا " غُلْفٌ " فكانَ متعلقاً به " قال الشيخ :" وهو جوابٌ حسنٌ، ويمتنع من وجهٍ آخرَ وهو أنَّ العطفَ ب " بل " للإِضرابِ، والإِضرابُ إبطالٌ أو انتقالٌ، وفي كتابِ الله في الإِخبار لا يكون إلا للانتقال، ويُسْتفاد من الجملةِ الثانية ما لايُسْتفاد من الأولى، والذي قَدَّره الزمخشري لا يَسُوغ فيه الذي قررناه، لأنَّ قولَه : ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مَّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بَآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ ﴾ هو مدلولُ الجملة التي صَحِبتها " بل " فأفادَتِ الثانية ما أفادت الأولى، ولو قلت :" مَرَّ زيد بعمرو، بل مَرَّ زيد بعمرو " لم يَجُزْ " وقَدَّره الزمخشري " فَعَلْنا بهم ما فعلنا ".
قوله : ﴿ بَلْ طَبَعَ ﴾ هذا إضرابٌ عن الكلام المتقدم أي :ليس الأمرُ كما قالوا مِنْ قولهم :" قلوبُنا غلف " وأظهرَ القرَّاءُ لامَ بل في " طبع " إلا الكسائي فأدغم من غير خلاف، وعن حمزة خلاف. والباء في بكفرهم " يُحتمل أن تكون للسببية، وأن تكون للآلة كالباء في " طبعت " بالطين على الكيس " يعني أنه جعل الكفر كالشيء المطبوع به أي مُغَطِّياً عليها، فيكونُ كالطابع. وقوله :" إلا قليلاً " يحتمل النصبَ على نعت مصدر محذوف أي :إلا إيماناً قليلاً :ويحتمل كونَه نعتاً لزمان محذوف أي :زماناً قليلاً، ولا يجوزُ أن يكونَ منصوباً على الاستثناءِ من فاعل " يؤمنون " أي :قليلاً منهم فإنهم يؤمنون، لأنَّ الضمير في " لا يؤمنون " عائدٌ على المطبوع على قلوبهم، ومن طَبَع على قلبه بالكفر فلا يقع منه الإِيمان.
قوله تعالى : ﴿ وَبِكُفْرِهِمْ ﴾ :فيه وجهان، أحدُهما :أنه معطوف على " ما " في قوله : ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِمْ ﴾ فيكونُ متعلقاً بما تعلق به الأول. الثاني :أنه عطفٌ على " بكفرهم " الذي بعد " طبع " وقد أوضح الزمخشري ذلك غايةَ الإِيضاح، واعترض وأجابَ بأحسنِ جواب، فقال :" فإنْ قلت :علامَ عَطَفَ قولَه " وبكفرهم " ؟ قلت :الوجهُ أن يُعْطَفَ على " فبما نقضِهم " ويُجْعَلَ قولُه :" ﴿ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ ﴾ كلاماً يَتْبع قوله : ﴿ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ﴾ على وجهِ الاستطراد، ويجوز عطفُه على ما يله من قوله " بكفرِهم " فإنْ قلت :فما معنى المجيءِ بالكفر معطوفاً على ما فيه ذِكْرُه ؟ سواءً عطف على ما قبل الإِضراب، أو على ما بعده، وهو قوله : ﴿ وَكُفْرِهِم بَآيَاتِ اللَّهِ ﴾ وقوله " بكفرهم " قلت :قد تكرر منهم الكفر ؛ لأنهم كفروا بموسى ثم بعيسى ثم بمحمدٍ، فعطف بعضَ كفرِهم على بعض، أو عَطَف مجموعَ المطعوفِ على مجموعِ المعطوف عليه، كأنه قيل :فبجمعهم بين نقضِ الميثاقِ، والكفر بآيات الله، وقتلِ الأنبياء، وقولِهم :قلوبنا غلف، وجمعِهم بين كفرهم وبُهْتِهِم مريمَ وافتخارِهم بقتل عيسى عاقبناهم، أو بل طبع الله عليها بكفرِهم وجمعِهم بين كفرهم كذا وكذا ".
قوله : ﴿ بُهْتَاناً ﴾ في نصبِه خمسةُ أوجه، أظهرُها :أنه مفعول به، فإنه مُضَمَّنٌ معنى " كلام " نحو :قلت خطبة وشعراً. الثاني :أنه منصوبٌ على نوع المصدر كقولهم :" قَعَد القرفصاء " يعني أن القول يكون بُهتاناً وغيرَ بهتان. الثالث :أن ينتصبَ نعتاً لمصدر محذوف أي :قولاً بُهتاناً، وهو قريبُ من معنى الأول الرابع :أنه منصوبٌ بفعل مقدرٍ من لفظه أي :بَهَتوا بُهْتاناً. الخامس :أنه حال من الضمير المجرور في قولهم أي :مباهتين، وجازَ مجيء الحال من المضاف إليه لأنه فاعل معنًى، والتقدير :وبأن قالوا ذلك مباهتين.
وقوله تعالى : ﴿ وَقَوْلِهِمْ ﴾ :عطفٌ على " وكفرهم " و " عيسى " بدلٌ من " المسيح " أو عطفُ بيان، وكذلك " ابن مريم " ويجوز أن يكونَ صفةً أيضاً، وأجاز أبو البقاء في " رسول الله " هذه الأوجهَ الثلاثةَ، إلا أنَّ البدل بالمشتقات قليل. وقد يُقال :إنَّ " رسول الله " جرى مَجْرى الجوامد / وأجازفيه أن يَنْتصب بإضمارِ " أعني "، ولا حاجةَ إليه. قوله " شُبِّه لهم " :" شُبِّه " مبني للمفعول وفيه وجهان، أحدهما :أنه مسند للجار بعده كقولك :" حِيل إليه، ولُبس عليه ". والثاني :أنه مسندٌ لضمير المقتول الذي دَلَّ عليه قولهم :" إنَّا قتلْنا " أي :ولكن شُبِّه لهم مَنْ قتلوه. فإن قيل :لِمَ لا يجوز أن يعودَ على المسيح ؟ فالجواب أن المسيح مشبه به لا مشبه.
[ قوله ] :" لفي شك منه " :" منه " في محلِّ جرٍ صفة ل " شك " يتعلَّقُ بمحذوف، ولا يجوز أن تتعلَّق فَضْله بنفس " شك " ؛ لأن الشك إنما يتعدَّى ب " في " لا ب " من "، ولا يقال :إنَّ " مِنْ " بمعنى " في " فإن ذلك قولٌ مرجوح، ولا ضرورةَ لنا به هنا.
وقوله : ﴿ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ﴾ يجوز في " علم " وجهان، أحدهما :أنه مرفوع بالفاعلية والعاملُ أحد الجارَّيْن :إمّا " لهم " وإما " به "، وإذا جُعِل أحدُهما رافعاً له تعلَّق الآخر بما تعلَّق به الرفع من الاستقرارِ المقدر. و " مِنْ " زائدةٌ لوجودِ شرطَي الزيادةِ. والوجه الثاني :أَن يكونَ " من علم " مبتدأ زِيدت فيه " من " أيضاً، وفي الخبر احتمالان، أحدُهما :أن يكونَ " لهم " فيكون " به " :إمَّا حالاً من الضمير المستكنّ في الخبر، والعاملُ فيها الاستقرارُ المقدر، وإمَّا حالاً من " عِلْم " وإنْ كان نكرةً لتقدُّمها عليه ولاعتمادِه على نفي. فإن قيل :يلزمُ تقدُّمُ حالِ المجرور بالحرف عليه وهو ضرورةٌ لا يجوزُ في سَعة الكلام. فالجوابُ أنَّا لا نُسَلِّم ذلك، بل نقل أبو البقاء وغيره أنَّ مذهب أكثر البصريين جوازُ ذلك، ولئِنْ سلَّمنا أنه لا يجوز إلا ضرورة لكن المجرور هنا مجرورٌ بحرف جر زائد، والزائد في حكم المُطَّرَح، وأمَّا أن يتعلَّق بمحذوفٍ على سبيل البيان أي :أعني به، ذكره أبو البقاء، ولا حاجةَ إليه، ولا يجوزُ أن يتعلقَ بنفس " علم " لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه. والاحتمال الثاني :أن يكون " به " هو الخبر، و " لهم " متعلق بالاستقرار كما تقدم، ويجوز أن تكون اللام مبيِّنة مخصصة كالتي في قوله : ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴾ [ الإخلاص :٤ ]. وهذه الجملةُ المنفية تحتمل ثلاثة أوجه :الجر على أنها صفةٌ ثانية ل " شك " أي :غيرِ معلوم. الثاني :النصب على الحالِ من " شك " وجازَ ذلك وإنْ كان نكرةً لتخصُّصِه بالوصف بقوله " منه " الثالث :الاستئناف، ذكره أبو البقاء، وهو بعيد.
قوله : ﴿ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ ﴾ في هذا الاستثناء قولان، أحدهما :وهو الصحيح الذي لم يذكر الجمهورُ غيرَه أنه منقطع ؛ لأن اتباع الظن ليس من جنس العلم، ولم يُقْرأ فيما علمت إلا بنصبِ " اتِّباع " على أصل الاستثناء المنقطع، وهي لغةُ الحجاز، ويجوزُ في تميم الإِبدالُ من " علم " لفظاً فيجرُّ، او على المضع فيُرفَعُ لأنه مرفوعُ المحل كما قَدَّمته لك، و " من " زائدة فيه. والثاني - قال ابن عطية- :أنه متصل قال :" إذ العلم والظن يضمهما جنسُ أنهما من معتقدات اليقين، يقول الظانُّ على طريق التجوُّز :" علمي في هذا الأمر كذا " إنما يريد ظني " انتهى. وهذا غيرُ موافَقِ عليه لأن الظنَّ ما ترجَّح فيه أحد الطرفين، واليقين ما جُزِم فيه بأحدهما، وعلى تقدير التسليم فاتباعُ الظن ليس من جنس العلم، بل هو غيره، فهو منقطع أيضاً أي :ولكنَّ اتباعَ الظن حاصلٌ لهم.
قوله : ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً ﴾ الضمير في " قتلوه " فيه أقوال أظهرها أنه لعيسى، وعليه جمهور المفسرين. والثاني :- وبه قال ابن قتيبة والفراء - انه يعودُ على العلم أي :ما قتلوا العلم يقيناً، على حد قولهم :" قتلت العلم والرأي يقيناً " و " قتلته علماً " ووجه المجاز فيه أن القتل للشيء يكون عن قهر واستعلاء، فكأنه قيل :وما كان علمهم علماً أُحيط به، إنما كان عن ظن وتخمين. الثالث - وبه قال ابن عباس والسدي وطائفة كبيرة - أنه يعود للظن تقول :" قتلت هذا الأمر علماً ويقيناً " أي :تحققت، فكأنه قيل :وما صَحَّ ظنهم عندهم وما تحققوه يقيناً ولا قطعوا الظن باليقين.
قوله : ﴿ يقيناً ﴾ فيه خمسة أوجه، أحدها :أنه نعت مصدر محذوف أي :قتلاً يقيناً. الثاني :أنه مصدر من معنى العامل قبله كما تقدم مجازه، لأنه في معناه أي :وما تيقنوه يقيناً. الثالث :أنه حال من فاعل " قتلوه " أيك وما قتلوه متيقنين لقتله. الرابع :أنه منصوب بفعل من لفظه حُذِف للدلالة عليه. أي :ما تيقَّنوه يقينا، ويكون مؤكداً لمضمون الجملة المنفية قبله. وقدّر أبو البقاء العامل على هذا الوجه مثبتاً فقال :" تقديره :تيقنوا ذلك يقنيا " وفيه نظر.
الخامس - ويُنْقل عن ابي بكر بن الأنباري- أنه منصوبٌ بما بعد " بل " من قوله : ﴿ رَّفَعَهُ اللَّهُ ﴾ وأن في الكلام تقديماً وتأخيراً أي :بل رفعه الله إليه يقيناً، وهذا قد نَصَّ الخليل فمَنْ دونه على منعِه، أي :إن " بل " لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، فينبغي ألا يَصِحَّ عنه، وقوله : ﴿ بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ ردُّ لما ادَّعَوْه مِنْ قتله وصلبه. والضمير في " إليه " عائد على " الله " على حَذْفِ مضاف أي :إلى سمائِه ومحلِّ أمره ونهيه.
قوله تعالى : ﴿ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ﴾ :" إنْ " هنا نافيةٌ بمعنى " ما " و " من أهل " يجوز فيه وجهان، أحدهما :أنه صفة لمبتدأ محذوف، والخبرُ الجملةُ القسمية المحذوفة وجوابها، والتقدير :وما أحد من أهل الكتاب إلا واللّهِ ليؤمِنَنَّ به، فهو كقوله : ﴿ وَمَا مِنَّآ إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ [ مَّعْلُومٌ ] ﴾ [ الصافات :١٦٤ ]. أي :ما أحدٌ منا، وكقوله : ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا ﴾ [ مريم :٧١ ] أي :ما أحد منكم إلا ورادُها، هذا هو الظاهر، والثاني :- وبه قال الزمخشري وأبو البقاء - أنه في محلِّ الخبر، قال الزمخشري :" وجملة " ليؤمِنَنَّ به " جملةٌ قسمية واقعة صفة لموصوف محذوف تقديره :وإنْ من أهل / الكتابِ أحدٌ إلا ليؤمنن به، ونحوه : ﴿ وَمَا مِنَّآ إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴾
[ الصافات :١٦٤ ] ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا ﴾ [ مريم :٧١ ] والمعنى :وما من اليهود أحدٌ إلا ليؤمن " قال الشيخ :" وهو غلطٌ فاحش، إذ زعم أن " ليؤمنن به " جملة قسيمة واقعةٌ صفةً لموصوف محذوف إلى آخره، وصفة " أحد " المحذوف إنما [ هو ] الجار والمجرور كما قَدَّرناه، وأمّا قوله :" ليؤمنن به " فليست صفةً لموصوف ولا هي جملة قسيمة، إنما هي جملة جواب القسم، والقسم محذوف، والقسمُ وجوابُه خبر للمبتدأ إذ لا ينتظم من " أحد " والمجرور إسناد لأنه لا يفيد، وإنما ينتظم الإِسناد بالجملة القسمية وجوابها، فذلك هو محطُّ الفائدة، وكذلك أيضاً الخبرُ هو " إلاَّ له مقام "، وكذلك " إلا واردها " إذ لا ينتظم مما قبل " إلا " تركيب إسنادي " وهذا - كما ترى - قد أساء العبارة في حق الزمخشري بما زعم أنه غلط وهو صحيح مستقيم، وليت شعري كيف لا ينتظم الإِسناد من " أحد " الموصوفِ بالجملة التي بعده ومن الجارِّ قبله ؟ ونظيرُه أن تقول :" ما في الدار رجلٌ إلا صالحٌ " فكما أن " في الدار " خبر مقدم، و " رجل " مبتدأ مؤخر، و " إلا صالحٌ " صفته، وهو كلامٌ مفيد مستقيم، فكذلك هذا، غايةُ ما في الباب أنَّ " إلا " دَخَلَتْ على الصفة لتفيدَ الحصر. وأما ردُّه عليه حيث قال :جملةٌ قسمية، وإنما هي جوابُ القسم فلا يَحْتاج إلى الاعتذار عنه ويكفيه مثلُ هذه الاعتراضات.
واللام في " ليؤمِنَنَّ " جوابُ قسمٍ محذوف كما تقدَّم. وقال أبو البقاء :" ليؤمِنَنَّ جواب قسم محذوف، وقيل :أكَّد بها في غير القسم كما جاء في النفي والاستفهام " فقوله :" وقيل إلى آخره " إنما يستقيم ذلك إذا أعَدْنا الخلاف إلى نونِ التوكيد ؛ لأنَّ نون التوكيد قد عُهِد التأكيدُ بها في الاستفهام باطَّراد، وفي النفي على خلاف فيه، وأما التأكيدُ بلام الابتداء في النفي والاستفهام فلم يُعْهَد البتة.
وقال أيضاً قبل ذلك :" وما مِنْ أهل الكتاب أحدٌ، وقيل :المحذوف " مَنْ " وقد مرَّ نظيره، إلا أنَّ تقديرَ " مَنْ " هنا بعيدٌ، لأن الاستثناء يكون بعد تمام الاسم، و " مَنْ " الموصولة والموصوفة غيرُ تمامة " يعني أنَّ بعضَهم جعل ذلك المحذوفَ لفظَ " مَنْ " فيقدِّر :وإنْ مِنْ أهل مَنْ إلا ليؤمِنَنَّ، فجعل موضع " أحد " لفظَ " مَنْ " وقوله :" وقد مر نظيره " يعني قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ﴾ [ آل عمران :١٩٩ ] ومعنى التنظير فيه أنه قد صَرَّح بلفظ " مَنْ " المقدَّرة ههنا.
وقرأ أُبَي : ﴿ ليؤمِنُنَ به قبل موتهم ﴾ بضم النون الأولى مراعاة لمعنى " أحد " المحذوف، وهو إن كان لفظه مفرداً فمعناه جمع. والضمير في " به " لعيسى. وقيل :لله تعالى، وقيل :لمحمد عليه السلام. وفي " موته " لعيسى. ويُروى في التفسير أنه حين ينزل إلى الأرض يؤمن به كلُّ أحد حتى تصيرَ الملةُ كلها إسلاميةً. وقيل :يعود على " أحد " المقدر، أي :لا يموتُ كتابي حتى يؤمن بعيسى، وينقل عن ابن عباس ذلك، فقال له عكرمة :" أفرأيت إنْ خَرَّ من بيت أو احترق أو أكله سَبُعٌ " قال :لا يموتُ حتى يُحَرِّكَ بها شفتيه أي :بالإِيمان بعيسى. وقرأ الفياض بن غزوان :" وإنَّ من أهل الكتاب " بتشديد " إنَّ " وهي قراءةٌ مردودةٌ لإِشكالها. قوله : ﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ العامل فيه " شيهداً " وفيه دليلٌ على جوازِ تقدُّم خبرِ " كان " عليها، لأنَّ تقديمَ المعمولِ يُؤْذِن بتقديمِ العامل. وأجاز أبو البقاء أن يكون منصوباً ب " يكون " وهذا على رَأْي مَنْ يجيز ل " كان " أن تعمل في الظرفِ وشبهِه. والضميرُ في " يكون " لعيسى، وقيل :لمحمد عليه السلام.
قوله تعالى : ﴿ فَبِظُلْمٍ ﴾ :هذا الجارُّ متعلق ب " حَرَّمنا " والباء سببية، وإنما قُدِّم على عامِله تنبيهاً على قبح سبب التحريمِ، وقد تقدَّم أنَّ قولَه :" فبظلمِ " بدلٌ من قولِه : ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مَّيثَاقَهُمْ ﴾ وتقد‍َّم الردُّ على قائله أيضاً فأغنى عن إعادته. و " من الذين " صفة ل " ظلم " أي :ظلمٍ صادرٍ من الذين هادُوا. وقيل :ثَمَّ صفةٌ للظلم محذوفةٌ للعمل بها أي :فبظلمٍ أيِّ ظلم، أو فبظلمٍ عظيمٍ كقوله :
فلا وأبى الطيرِ المُرِبَّةِ بالضحى على خالدٍ لقد وقَعْتِ على لَحْمِ
أي :لحم عظيم.
قوله : ﴿ أُحِلَّتْ لَهُمْ ﴾ هذه الجملةُ صفةٌ ل " طيبات " فمحلُّها نصبٌ، ومعنى وصفِها بذلك أي :بما كانت عليه مِنَ الحِلِّ، ويوضَّحه قراءة ابن عباس : ﴿ كانت أُحِلَّتْ لهم ﴾ قوله :" كثيراً " فيه ثلاثة أوجه، أظهرها :أنه مفعول به أي :بصدِّهم ناساً أو فريقاً أو جمعاً كثيراً. وقيل :نصبُه على المصدرية أي :صَدَّاً كثيراً. وقيل :على ظرفيه الزمان أي :زماناً كثيراً، والأول أولى، لأنَّ المصادرَ بعدها ناصبةٌ لمفاعيلها، فيجري البابُ على سَننٍ واحدٍ، وإنما أعيدت الباءُ في قوله : ﴿ وَبِصَدِّهِمْ ﴾ ولم تَعُدْ في قوله :" وأَخْذِهم " وما بعده لأنه قد فُصِل بين المعطوف والمعطوف عليه بما ليس معمولاً للمعطوف عليه، بل بالعامل فيه وهو " حَرَّمْنا " وما تعلق به، فلمَّا بَعُد المعطوف من المعطوف عليه بالفصلِ بما ليس معمولاً للمعطوف عليه أُعيدت الباءُ لذلك، وأمَّا ما بعده فلم يُفْصَل فيه إلا بما هو معمولٌ للمعطوفِ عليه وهو " الربا ".
والجملةُ من قوله تعالى : ﴿ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ ﴾ :في محلِّ نصب لأنها حاليةٌ، ونظير ذلك في إعادة الحرفِ وعدمِ إعادتِه ما تقدَّم في قوله : ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مَّيثَاقَهُمْ ﴾ [ النساء :١٥٥ ] الآية. و " بالباطل " يجوز أن يتعلق ب " أَكْلِهم " على أنها سببيةٌ أو بمحذوفٍ على أنها حال من " هم " في " أكلهم " أي :ملتبسين بالباطل.
قوله تعالى : ﴿ لَّكِنِ الرَّاسِخُونَ ﴾ :جيء هنا ب " لكن " لأنها بين نقيضين، وهما الكفارُ والمؤمنون. و " الراسخون " مبتدأ، وفي خبره احتمالان، أظهرُهما :أنه " يؤمنون "، والثاني :أنه الجملة من قوله :" أولئك سنؤتيهم " و " في العلم " متعلقٌ ب " الراسخون ". و " منهم " متعلق بمحذوفٍ لأنه حالٌ من الضميرِ المستكنِّ في " الراسخون ". قوله :" المؤمنون " عطفٌ على " الراسخون " وفي خبره الوجهان المذكوران في خبر " الراسخون "، ولكن إذا جَعَلْنا الخبرَ " أولئك سنُؤتيهم " فيكون / يؤمنون ما محلُّه ؟ والذي يَظْهر أنه جملة اعتراض لأنَّ فيه تأكيداً وتسديداً للكلام، ويكون " يؤمنون " يعود على " الراسخون " و " المؤمنون " جميعاً، ويجوز أن تكون حالاً منهما، وحينئذ لا يُقال :إنها حال مؤكدة لتقدُّم عاملٍ مشاركٍ لها لفظاً ؛ لأنَّ الإِيمانَ فيها مقيدٌ، والإِيمانُ الأولُ مطلقٌ، فصار فيها فائدةٌ لم تكن في عاملها، وقد يُقال :إنها مؤكدة بالنسبة لقوله :" يؤمنون " غيرُ مؤكدة بالنسبةِ لقولِه :" الراسخون ".
قوله :والمقيمين " قراءةُ الجمهورِ بالياء، وقرأ جماعة كثيرة " والمقيمون " بالواو منهم ابن جبير وأبو عمرو بن العلاء في رواية يونس وهارون عنه، ومالك بن دينار وعصمة عن الأعمش، وعمرو بن عبيد، والجحدري وعيسى بن عمر وخلائق. فأما قراءة الياء فقد اضطربت فيها اقوال النحاة، وفيها ستةُ أقوال، أظهرهما :وعزاه مكي لسيبويه، وأبو البقاء للبصريين - أنه منصوبٌ على القطع، يعني المفيدَ للمدح كما في قطع النعوت، وهذا القطعُ مفيدٌ لبيان فضل الصلاة فَكَثُر الكلامُ في الوصفِ بأن جُعِل في جملة أخرى، وكذلك القطعُ في قوله ﴿ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ﴾ على ما سيأتي هو لبيانِ فَضْلِها أيضاً، لكن على هذا الوجه يجب أن يكونَ الخبرُ قولَه :" يؤمنون " ولا يجوز أن يكون قوله ﴿ أُوْلَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ ﴾ لأن القطع إنما يكونَ بعد تمامِ الكلام. قال مكي :" ومَنْ جَعلَ نَصْبَ " المقيمين " على المدحِ جَعَلَ خبرَ " الراسخين " :" يؤمنون "، فإنْ جَعَل الخبر " أولئك " سنؤتيهم " لم يجز نصب " المقيمين " على المدح، لأنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام " وقال الشيخ :" ومَنْ جعل الخبرَ :أولئك سنؤتيهم فقوله ضعيفٌ " قلت :هذا غيرُ لازمٍ، لأنه هذا القائلَ لا يَجْعَلُ نصبَ " المقيمين " حينئذٍ منصوباً على القطع، لكنه ضعيفٌ بالنسبةِ إلى أنه ارتكبَ وجهاً ضعيفاً في تخريج " المقيمين " كما سيأتي. وحكى ابنُ عطية عن قومٍ مَنْعَ نصبه على القطع من أجلِ حرف العطف، والقطعُ لا يكونُ في العطف، إنما ذلك في النعوت، ولما استدلَّ الناسُ بقول الخرنق :
لا يَبْعَدَن قومي الذين همُ سُمُّ العُداةِ وآفَةُ الجُزْرِ
النازلين بكلِّ معتَركٍ والطيبون معاقدَ الأزْرِ
على جواز القطع فَرَّق هذا القائلُ بأن البيت لا عطفَ فيه ؛ لأنها قطعت " النازين " فنصبته، و " الطيبون " فرفعَتْه عن قولِها " " قومي "، وهذا الفرقُ لا أثرَ له ؛ لأنه في غيرِ هذا البيت ثبت القطع مع حرف العطف، أنشد سيبويه :
ويَأْوي إلى نِسْوةٍ عُطَّلٍ وشُعْثاً مراضيعَ مثلَ السَّعالِي
فنصب " شعثاً " وهو معطوف.
الثاني :أن يكونَ معطوفاً على الضمير في " منهم " أي :لكن الراسخون في العلمِ منهم ومن المقيمين الصلاة. الثالث :أن يكون معطوفاً على الكاف في " إليك " أي :يؤمنون بما أُنْزل إليك وإلى المقيمين الصلاةَ وهم الأنبياء. الرابع :أن يكونَ معطوفاً على " ما " في " بما أُنْزِل " أي :يؤمنون " بما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبالمقيمين، ويُعْزَى هذا الكسائي. واختلفت عبارة هؤلاء في " المقيمين " فقيل :هم الملائكة قال مكي :" ويؤمنون بالملائكة الذين صفتُهم إقامةُ الصلاةِ كقوله :
﴿ يُسَبِّحُونَ الْلَّيْلَ وَالنَّهَارَ لاَ يَفْتُرُونَ ﴾ [ الأنبياء :٢٠ ]. وقيل :هم الأنبياء، وقيل :هم المسلمون، ويكون على حَذْفِ مضافٍ أي :وبدين المقيمين. الخامس :أن يكونَ معطوفاً على الكاف في " قبلك " أي :ومِنْ قبلِ المقيمين، ويعني بهم الأنبياءَ أيضاً. السادس :أن يكونَ معطوفاً على نفسِ الظرف، ويكونَ على حَذْفِ مضاف أي :ومن قبل المقيمين، فحُذِف المضافُ وأقيم المضافُ إليه مُقامه. فهذا نهايةُ القولِ في تخريجِ هذه القراءةِ.
وقد زعم قومٌ لا اعتبارَ بهم أنهم لحنٌ، ونقلوا عن عائشة وأبان بن عثمان أنها خطأ من جهةِ غلط كاتبِ المصحف، قالوا :وأيضاً فهي في مصحفِ ابن مسعود بالواو فقط نقله الفراء، وفي مصحف أُبيّ كذلك، وهذا لا يَصحُّ عن عائشة ولا أبان، وما أحسن قولَ الزمخشري رحمه الله :" ولا يُلتفت إلى ما زعموا مِنْ وقوعِه لَحْناً في خط المصحف، وربما التفت إليه مَنْ لم ينظر في الكتاب الكتاب ومَنْ لم يعرف مذاهبَ العرب وما لهم في النصب على الاختصاص من الافتنان، وغَبِيَ عليه أنَّ السابقين الأولين الذين مَثَلُهم في التوراة ومثلُهم في الانجيل كانوا أبعدَ همةً في الغَيْرة عن الاسلام وذَبَّ المطاعنِ عنه من ان يقولوا ثُلْمَةً في كتاب اله ليسُدَّها مَنْ بعدهم، وخَرْقاً يَرْفوه مَنْ يلحق بهم " وأمَّا قراءةُ الرفعِ فواضحةٌ.
قوله : ﴿ وَالْمُؤْتُونَ ﴾ فيه سبعةُ أوجهٍ أيضاً. أظهرها :أنه على إضمار مبتدأ، ويكون من باب المدحِ المذكورِ في النصب. الثاني :أنه معطوفٌ على " الراسخون "، وفي هذا ضَعْفٌ ؛ لأنه إذا قُطِع التابعُ عن متبوعِه لم يَجُزْ أن يعودَ ما بعده إلى إعراب المتبوع فلايُقال :" مررت بزيدٍ العاقلَ الفاضلِ " بنصب " العاقل " وجر " الفاضل " فكذلك هذا.
الثالث :أنه عطفٌ على الضمير المستكنِّ في " الراسخون "، وجاز ذلك للفصل. الرابع :أنه مطعوفٌ على الضمير في " المؤمنون " الخامس :أنه معطوفٌ على الضمير في " يؤمنون " السادس :أنه معطوفٌ على " المؤمنون "، السابع :أنه مبتدأ وخبره " أولئِك سنؤتيهم " فيكون " أولئك " مبتدأ، و " سنؤتيهم " خبره، والجملةُ خبرُ الأولِ، ويجوزُ في " أولئك " أن ينتصِبَ بفعلٍ محذوفٍ يفس‍ِّرُه ما بعده فيكونَ من باب الاشتغال، إلا أنَّ هذا الوجهَ مرجوحٌ من جهةِ أنَّ " زيدٌ ضرتبه " بالرفع أجودُ مِنْ نصبه، لأنه لا يحوج إلى إضمار، ولأنَّ لنا خلافاً في تقديم معمول الفعل المقترن بحرف التنفيس في نحو " سأضربُ زيداً " مَنَعَ بعضهم " زيداً سأضرب "، وشرطُ الاشتغالِ جوازُ تسلُّط العامل على ما قبله، فالأَوْلى أَنْ نَحْمِلَه على ما خلاف فيه. وقرأ حمزة :" سيؤتيهم " بالياء مراعاةً للظاهر في قوله : ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ والباقون بالنون على الالتفات تعظيماً، ولمناسبةِ قوله :" وأعتدْنا " وهما واضحتان.
قوله تعالى : ﴿ كَمَآ أَوْحَيْنَآ ﴾ :/ الكافُ نعتٌ لمصدرٍ محذوفٍ أي :إيحاءً مثلَ إيحائنا، أو على أنه حالٌ من ذلك المصدر المحذوف المقدَّرِ معرفاً أي :أوحيناه أي :الإِيحاء حالَ كونِه مشبهاً لإِيحائنا إلى مَنْ ذكر. وهذا مذهبُ سيبويه وقد تقدَّم تحقيقه. و " ما " تحتمل وجهين :أنه تكونَ مصدريةً فلا تفتقر إلى عائدٍ على الصحيح، وأن تكونَ بمعنى الذي، فيكونُ العائدُ محذوفاً أي :كالذي أوحيناه إلى نوح. و " من بعده " متعلقٌ ب " أوْحينا "، ولا يجوز أن تكونَ " من " للتبيين، لأنَّ الحالَ خبرٌ في المعنى، ولا يُخبر بظرف الزمان عن الجثة إلا بتأويل ليس هذا محلِّه. وأجاز أبو البقاء أن يتعلق بنفس " النبيين "، يعني أنه في معنى الفعل كأنه قيل :" والذين تنبَّؤوا مِنْ بعدِه " وهو معنى حسن.
وفي " يونس " ستُ لغاتٍ أفصحُها :واو خالصةٌ ونون مضمومة، وهي لغةُ الحجاز، وحُكِي كسرُ النونِ بعد الواو، وبها قرأ نافع في رواية حبان، وحُكِي أيضاً فتحها مع الواو، وبها قرأ النخعي وهي لغة لبعض عقيل، وهاتان القراءتان جَعَلَهما بعضهم منقولتين من الفعلِ المبني للفاعل أو للمفعول، جَعَل هذا الاسمَ مشتقاً من الأنس، وإنما أُبدلت الهمزةُ واواً لسكونِها وانضمامِ ما قبلها، ويدلُّ على ذلك مجيئُه بالهمزةِ على الأصل في بعض اللغات كما سيأتي، وفيه نظرٌ، لأنَّ هذا الاسمَ أعجمي، وحُكِي تثليث النون مع همز الواو، كأنهم قلبوا الواوَ همزةً لانضمامِ ما قبلها نحو :
أَحَبُّ المُؤْقِدينَ إليَّ موسى . . . . . . . . . . . . . .
وقد تقدَّم تقريرُه، وحُكي أنَّ ضمَّ النونِ مع الهمزة لغةُ بضع بني أسد، إلا أني لا أعلم أنه قُرئ بشيء من لغات الهمز. هذا إذا قلنا :إن هذا الاسمَ ليس منقولاً من فِعْلٍ مبني للفاعل أو للمفعول حالةَ كسر النون أو فتحِها، أمَّا إذا قلنا بذلك فالهمزةُ أصليةٌ غيرُ منقلبةٍ من واو لأنه مشتق من الأنس، وأمَّا مع ضمِّ النونِ فينبغي أن يُقال بأن الهمزة بدلٌ من الواو لانتفاء الفعلية مع ضم النون.
قوله : ﴿ زَبُوراً ﴾ قراءةُ الجمهور بفتح الزاي، وحمزة بضمها، وفيه ثلاثةُ أوجهٍ، أحدُها، أنه جمعُ " زَبْر " قال الزمخشري :" جمعَ " زَبْر "، وهو الكتاب، ولم يَذْكر غيرَه، يعني أنه في الأصل مصدر على فَعْل، ثم جُمع على فُعول نحو :فَلْس وفُلوس، وقَلْس وقُلُوس، وهذا القول سبقه إليه أبو علي الفارسي في أحد التخريجين عنه. قال أبو علي :" ويحتمل أن يكونَ جمْعَ زَبْرٍ وقع على المزبور، كما قالوا :ضَرْب الأمير ونَسْج اليمن، كما سُمِّي المكتوب كتاباً " يعني أبو علي أنه مصدرٌ واقعٌ موقعَ المفعول به كما مثَّله والثاني :أنه جمع " زَبُور " في قراءة العامة، ولكنه على حَذْفِ الزوائد، يعني حُذِفت الواوُ منه فصار اللفظ :زَبُر، وهذا التخريجُ الثاني لأبي عليّ، قال أبو علي :" كما قالوا :ظريف وظُروف، وكَرَوان وكَرْوان، وَوَرَشان ووِرْشان على تقدير حذف الياء والألف " وهذا لا بأس به، فإنَّ التكسير والتصيغر يَجْريان غالباً مجرىً واحداً، وقد رأيناهم يُصَغِّرون بحذفِ الزوائد نحو :" زُهَيْر وحُمَيْد " في أزهر ومحمود، ويسميه النحويون " تصيغر الترخيم "، فكذلك التكسيرُ.
الثالث :أنه اسمٌ مفردٌ وهو مصدرٌ جاءَ على فُعول كالدُّخول والقُعود والجُلوس، قاله أبو البقاء وغيره. وفيه نظر من حيث إن الفُعول يكون مصدراً للازم، ولا يكون للمتعدي إلا في ألفاظ محفوظةٍ نحو :اللُّزوم والنُّهوك، وزَبَر - كما ترى - متعدٍ، فيضعفُ جَعْلُ الفُعُول مصدراً له، وقد تقدم معنى هذه المادة.
قوله تعالى : ﴿ وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ ﴾ :الجمهور على نصب " رسلاً " وفيه ثلاثة أوجه، أحدها :أنه منصوب على الاشتغال لوجود شروطه، أي :وقصصنا رسلاً، والمعنى على حَذْف مضاف أي :قصصنا أخبارهم، فيكون " قد قصصناهم " لا محلَّ له لأنه مفسرٌ لذلك العاملِ المضمر، ويُقَوِّي هذا الوجهَ قراءةُ أُبي :" ورسل " بالرفعِ في الموضعينِ، والنصبُ هنا أرجحُ من الرفع ؛ لأن العطف على جملةٍ فعلية وهي :" وآتينا داودَ زبوراً " الثاني :أنه منصوب عطفاً على معنى " أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح " أي :أَرْسَلْنا وَنبَّأْنا نوحاً ورسلاً، وعلى هذا فيكون " قد قَصَصْناهم " في محل نصب لأنه صفةٌ ل " رسلاً " الثالث :أنه منصوبٌ بإضمار فعل اي :وأرسلنا رسلاً، وذلك أنَّ الآية نزلت رادَّة على اليهود في إنكارهم إرسالَ الرسل وإنزال الوحي، كما حكى اللَّهُ عنهم في قوله :
﴿ مَآ أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ ﴾ [ الأنعام :٩١ ] والجملةُ أيضاً في محل الصفة.
وقرأ أُبي :" ورسلٌ " بالرفع في الموضعين، وفيه تخريجان، أظهرُهما :أنه مبتدأ وما بعده خبرُه، وجاز الابتداءُ هنا بالنكرةِ لأحدِ شيئين :إمَّا العطفِ كقولِه :
عندي اصطبارٌ وشكوى عند قاتلتي فهل بأعجبَ مِنْ هذا امرؤٌ سَمِعا
وإما التفصيلِ كقوله :
فأقبلتُ زحفاً على الركبتينِ فثوبٌ لَبِسْتٌ وثوبٌ أَجُرّْ
وكقوله :
إذا ما بكى مِنْ خلفِها انصرفَتْ له بشقٍ وشِقٌّ عندنا لم يُحَوَّلِ
والثاني :- وإليه ذهب ابن عطية - أنه ارتفعَ على خبر ابتداء مضمر أي :وهم رسلٌ، وهذا غير واضح. والجملة بعد " رسل " على هذا الوجه تكون في محلِّ رفع لوقوعها صفةً للنكرة قبلها.
قوله : ﴿ وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ ﴾ / كالأول. وقوله : ﴿ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى ﴾ الجمهور على رفع الجلالة، وهي واضحة. و " تكليماً " مصدر مؤكد رافعٌ للمجاز، وهي مسألةٌ يبحث فيها الأصوليون، تحتمل كلاماً كثيراً ليس هذا موضعَه، على أنه قد جاء التأكيد بالمصدر في ترشيح المجاز كقول هند بنت النعمان بن بشير في زوجِها روحِ بن زنباع وزير عبد الملك بن مروان :
بكى الخَزُّ مِنْ رَوْحٍ وأنكَر جِلْدَه وعَجَّتْ عجيجاً مِنْ جُذامَ المطارِفُ
تقول :إنَّ زوجها رَوْحاً قد بكى ثيابُ الخَزِ من لُبْسه، لأنه ليس من أهل الخز، وكذلك صرخت صراخاً من جُذام - وهي قبيلة رَوْح- ثيابُ المطارف، تعني أنهم ليسوا من أهل تلك الثياب، فقولها :" عَجَّت المطارف " مجازٌ لأن الثياب لا تعجُّ، ثم رَشَّحَتْه بقولها عجيجاً. وقال ثعلب :" لولا التأكيدُ بالمصدر لجاز ان يكونَ كما تقول :" كَلَّمْتُ لك فلاناً " أي :أرسلت إليه، أو كتبت له رُقْعةً. وقرأ يحيى بن وثاب والنخعي :" وكَلَّم اللَّهَ موسى " بنصب الجلالة، وهي واضحةٌ أيضاً.
قوله تعالى : ﴿ رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ ﴾ :فيه أربعة أوجه، أحدها :أنه بدل من " رسلاً " الأول في قراءة الجمهور، وعَبَّر الزمخشري عن هذا بنصبه على التكرير، كذا فهم عنه الشيخ الثاني :انه منصوبٌ على الحال الموطئة، كقولك :" مررت بزيدٍ رجلاً صالحاً " ومعنى الموطئة أي :إنَّها ليست مقصودةً، إنما المقصودُ صفتُها، ألا ترى ان الرجولية مفهومة من قولك " بزيد " وإنما المقصودُ وصفُه بالصلاحية. الثالث :أنه نُصب بإضمار فعل أي :أَرْسَلْنا رسلاً. الرابع :أنه منصوبٌ على المدح، قَدَّره أبو البقاء ب " أعني "، وكان ينبغي أن يقدِّره فعلاً دالاً على المدح نحو :" أمدح " وقد رجَّح الزمخشري هذا الأخير فقال :" والأوجَهُ أن ينتصِبَ " رسلاً " على المدح ".
قوله : ﴿ لِئَلاَّ ﴾ هذه لام كي، وتتعلَّقُ ب " منذرين " على المختار عند البصريين، وب " مبشِّرين " على المختار عند الكوفيين، فإنه المسألةَ من التنازع، ولو كان من إعمالِ الأول لأضمرَ في الثاني من غير حذفٍ فكان يُقال :مبشِّرين ومنذرين له لئلا، ولم يَقُلُّ كذلك فدلَّ عل مذهب البصريين، وله في القرآن نظائرُ تقدَّم منها جملة صالحة. وقيل :اللام تتعلقُ بمحذوف أي :أرسلناهم لذلك. و " حُجَّةٌ اسمُ " كان "، وفي الخبر وجهان، أحدُهما :هو " على الله " و " للناس " حال، والثاني، أن الخبرَ " للناس " و " على الله " حال، ويجوز أن يتعلق كلُّ من الجارِّ والمجرور بما تعلَّقَ به الآخرُ إذا جَعَلْناه خبراً، ولا يجوزُ أن يتعلقَ على الله ب " حجة "، وإنْ كان المعنى عليه ؛ لأنَّ معمولَ المصدر لا يتقدَّم عليه. و " بعد الرسل " متلعقٌ ب " حجة "، ويجوز أن يتعلَّقَ بمحذوف على أنه صفةٌ ل " حُجَّة " لأنَّ ظروف [ الزمان ] تُوصَفُ بها الأحداثُ كما يُخْبر بها عنها نحو :" القتالُ يوم الجمعة ".
قوله تعالى : ﴿ لَّكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ ﴾ :هذه الجملة الاستداركية لايبتدأ بها، فلا بد من جملة محذوفة، وتكون هذه الجملةُ مستدركة عنها، والجملة المحذوفة هي ما رُوي في سبب النزول أنه لَمَّا نَزَلَتْ : ﴿ إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ﴾
[ النساء :١٦٣ ] قالوا :ما نشهد لك بهذا أبداً، فنزلت : ﴿ لَّكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ ﴾ وقد أحسن الزمخشري هنا في تقدير جملةٍ غيرُ ما ذكرتُ، وهو :" فإنْ قلت :الاستدراكُ لا بُدَّ له من مستدرَك، فأين هو في قوله : ﴿ لَّكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ ﴾ ؟ قلت :لَمَّا سأل أهلُ الكتاب إنزالَ الكتاب من المساء وتعنَّتوا بذلك، واحتجَّ عليهم بقوله :إنَّا أوحينا إليك " قال :" لكن اللَّهُ يشهد " بمعنى أنهم لا يشهدون لكن اللَّهُ يَشْهد ثم ذكر الوجهَ الأول.
وقرأ الجمهور بتخفيفِ " لكن " ورفعِ الجلالة. والسُّلمي والجراح الحكمي بتشديدها نصبِ الجلالة، وهما كالقراءتين في ﴿ وَلَكِنَّ الشَّيْاطِينَ ﴾ وقد تقدَّم حكمه. والجمهور على " أَنْزله " مبنياً للفاعل وهو الله تعالى، والحسن قرأه " أُنزل " مبنياً للمفعول، وقرأ السلمي " نَزَّله بعلمه " مشدداً. والباء في " بعلمه " للمصاحبة أي :ملتبساً بعلمه، فالجار والمجرور في محل نصب على الحال. وفي صاحبها وجهان، أحدهما :الهاءُ في " أنزله " والثاني :الفاعل في " أنزله " أي :أنزله عالماً به. و " الملائكةُ يشهدون " مبتدأ وخبر، يجوز أن تكونَ حالاً أيضاً من المفعول في " أنزله " أي :والملائكةُ يشهدون بصدقه، ويجوز ألاَّ يكونَ لها محل، وحكمه حينئذٍ كحكم الجملةِ الاستدراكية قبله. وقد تقدَّم الكلامُ على مثلِ قوله :
﴿ كَفَى بِاللَّهِ ﴾ [ النساء :٦ ]، وعلى قوله : ﴿ لِيَغْفِرَ لَهُمْ ﴾ [ النساء :١٦٨ ] وأن الفعل مع هذه اللامِ أبلغُ منه دونَها.
والجمهور على " وصَدُّوا " مبنياً للفاعل، وقرأ عكرمة وابن هرمز :" وصُدُّوا " مبنياً للمفعول، وهما واضحتان، وقد قرئ بهما في المتواتر في قوله : ﴿ وَصُدُّواْ ﴾ [ الآية :٣٣ ] في الرعد، ﴿ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ ﴾ [ الآية :٣٧ ] في غافر.
وقوله تعالى : ﴿ إِلاَّ طَرِيقَ جَهَنَّمَ ﴾ :فيه قولان، أحدهما :أنه استثناءٌ متصل لأنَّ المرادَ بالطريقِ الأولِ العمومُ فالثاني من جنسه، والثاني :أنه منقطعٌ إنْ أُريد بالطريقِ شيءٌ مخصوصٌ وهو العمل الصالح الذي توصَّلون به إلى الجنة. " وخالدين " حالٌ مقدَّرة.
وقوله تعالى : ﴿ بِالْحَقِّ ﴾ :فيه وجهان، أحدُهما :أنه متعلق بمحذوفٍ، والباء للحال أي :جاءكم الرسولُ ملتبساً بالحق أو متكلماً به. والثاني :أنه متعلقٌ بنفس " جاءكم " أي :جاءكم بسببِ إقامةِ الحق. و " من ربكم " فيه وجهان، أحدُهما :أنه متعلقٌ بمحذوف على أنه حال أيضاً من " الحق " والثاني :أنه متلعقٌ ب " جاء " أي :جاء من عند الله أي :أنه مبعوثٌ لا متقوِّل.
قوله : ﴿ خَيْراً لَّكُمْ ﴾ في نصبه أربعة أوجه، أحدها - وهو مذهب الخليل وسيبويه - أنه منصوبٌ بفعلٍ محذوفٍ واجبِ الإِضمار تقديره :وأتوا خيراً لكم، لأنه لَمَّا أمرهم بالإِيمان / فهو يريدُ إخراجَهم من أمر وإدخالَهم فيما هو خيرٌ منه، ولم يذكر الزمخشري غيره قال :" وذلك أنه لمَّا بعثهَم على الإِيمان وعلى الانتهاءِ من التثليث علم أنه يَحْمِلُهم على أمر فقال :خيراً لكم، أي :اقصِدوا وأتوا أمراً خيراً لكم مما أنتم فيه من الكفر والتثلث ". الثاني :- وهو مذهب الفراء- أنه نعت لمصدر محذوف أي :فآمنوا إيماناً خيراً لكم. وفيه نظر، من حيث أنه يُفْهِم أنَّ الإِيمان منقسم إلى خير وغيره، وإلاَّ لم يكنْ لتقييده بالصفةِ فائدةٌ، وقد يُقال :إنه قد يكون لا يقول بمفهوم الصفة، وأيضاً فإن الصفة قد تأتي للتأكيد وغيره ذلك. الثالث :- وهو مذهب الكسائي وأبي عبيد - أنه منصوبٌ على خبرِ " كان " المضمرةِ تقديرُه :يكنِ الإِيمانُ خيراً. وقد ردَّ بعضُهم هذا المذهب بأن " كان " لا تُحْذَف مع اسمها دونَ خبرها إلا فيما لا بد له منه، ويزيد ذلك ضعفاً أنَّ " يكن " المقدرةَ جوابُ شرط محذوف فيصير المحذوفَ الشرطُ وجوابُه، يعني أنَّ التقديرَ :إنْ تؤمنوا يكنِ الإِيمانُ خيراً، فَحَذفْتَ الشرطَ وهو " إنْ تؤمنوا " وجوابَه، وهو " يكن الإِيمان "، وأبقيتَ معمولَ الجواب وهو " خيراً " وقد يقال :إنه لا يُحتاج إلى إضمار شرطٍ صناعي وإن كان المعنى عليه، لأنَّا نَدَّعي أن الجزم في " يكن " المقدرةِ إنما هو بنفس جملة الأمر التي قبله وهو وقوله : ﴿ فَآمِنُواْ ﴾ من غير تقدير حرفِ شرط ولا فعلٍ له، وهو الصحيح في الأجوبة الواقعة لأحد الأشياء السبعة، تقول :" قم أكرمْك " ف " أكرمك " جواب مجزوم بنفس " قم " لتضمُّن هذا الطلبِ معنى الشرط من غير تقدير شرط صناعي. الرابع :- والظاهرُ فساده- أنه منصوبٌ على الحال، نقله مكي عن بعض الكوفيين، قال :" وهو بعيد " ونقله أبو البقاء أيضاً ولم يَعْزُه.
قوله تعالى :والغُلُوُّ :تجاوزُ الحدِّ، ومنه :" غَلْوة السهم " و " غَلاء السعر " قوله : ﴿ إِلاَّ الْحَقَّ ﴾ هذا استثناء مفرغ، وفي نصبه وجهان، أحدهما :أنه مفعول به لأنه تضمَّن معنى القول نحو :" قلت خطبةً " والثاني :أنه نعتُ مصدر محذوف أي :إلا القولَ الحق، وهو قريب في المعنى من الأول. وقرأ جعفر بن محمد :" المِسِّيح " بوزن " السِّكِّيت " كأنه جَعَله مثالَ مبالغة نحو :شِرِّيبٌ العسلَ " و " المسيح " مبتدأ بعد " إنَّ " المكفوفة، و " عيسى " بدل منه أو عطف بيان، و " ابن مريم " صفته و " رسول الله " خبر المبتدأ، و " كلمتُه " عطف عليه.
و " ألقاها " جملةٌ ماضية في موضع الحال، و " قد " معها مقدرةٌ. وفي عاملِ الحال ثلاثةُ أوجه نَقَلها أبو البقاء. أحدها :أنه معنى " كلمة " لأنَّ معنى وصف عيسى بالكلمة :المكونُ بالكلمة من غير أب، فكأنه قال :ومنشؤه ومبتدعُه. والثاني :أن يكون التقدير :إذ كان ألقاها، ف " إذا " ظرفُ زمانٍ مستقبل، و " كان " تامة، وفاعلها ضمير الله تعالى. و " ألقاها " حالٌ من ذلك الفاعل، وهو كقولهم :" ضربني زيداً قائماً " والثالث :أن يكونَ حالاً من الهاء المجرورة، والعاملُ فيها معنى الإِضافة تقديره :وكلمةُ اللَّهِ مُلْقِياً إياها " انتهى. أمّا جعله العاملَ معنى " كلمة " فصحيح، لكنه لم يبين في هذا الوجه من هو صاحبُ الحال ؟ وصاحبُ الحال الضميرُ المستتر في " كَلِمتُه " العائدُ على عيسى لم تَضمَّنَتْه من معنى المشتق نحو :" مُنشَأ ومُبتدَع "، وأمّا جَعْلُه العاملَ معنى الإِضافة فشيء ضعيف، ذهب إليه بعض النحويين. وأمَّا تقديرُه الآيةَ بمثل " ضربي زيدا قائماً " ففاسد من حيث المعنى. والله أعلم.
و " روحٌ " عطفٌ على " كلمة " و " منه " صفة ل " روح "، و " من " لابتداء الغاية مجازاً، وليست تبعيضيةً. ومن غريب ما يحكى أن بعض النصارى ناظَرَ علي بن الحسين بن واقد المروزي وقال :" في كتاب الله ما يَشْهد أنَّ عيسى جزءٌ من الله " وتلا :" وروح منه "، فعارضه ابن واقد بقوله تعالى : ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مِّنْهُ ﴾ [ الجاثية :١٣ ]، وقال :" يلزم أن تكون تلك الأشياء جزءاً من الله تعالى وهو مُحالٌ بالاتفاق " فانقطع النصراني وأسلم.
و " ثلاثةٌ " خبر مبتدأ مضمر، والجملة من هذا المبتدأ والخبر في محل نصب بالقول أي :ولا تقولوا :" آلهتنا ثلاثةٌ " يدلُّ عليه قوله بعد ذلك : ﴿ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ ﴾ وقيل :تقديره :الأقانيمُ ثلاثة أو المعبود ثلاثة.
وقال الفارسي :" تقديره :الله ثالث ثلاثة، ثم حُذف المضاف وأقيم المضافُ إليه مُقامه، يريد بذلك موافقةَ قوله : ﴿ لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ ﴾ [ المائدة :٧٣ ].
وقوله : ﴿ انتَهُواْ خَيْراً لَّكُمْ ﴾ نصب " خيراً " هنا كنصبه فيما تقدم في جميع وجوهِه نسبته إلى قائليه. و " أن يكون له ولد " تقديره :من أن يكون، أو :عن أن يكون، لأنَّ معنى " سبحان " التنزيهُ، فكأنه قيل :نَزَّهوه عن أن يكون، أو من أن يكون له ولد، فيجيء في محل " ان " الوجهان المشهوران. و " واحد " نعت على سبيل التوكيد، وظاهر كلام مكي أنه نعتٌ لا على سبيل التوكيد، فإنه قال :" والله " مبتدأ، و " إله " خبره، " واحد " نعت تقديره :إنما الله منفرد في إلهيتَّه " وقيل :" واحدٌ تأكيد بمنزلة
﴿ لاَ تَتَّخِذُواْ إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ ﴾ [ النحل :٥١ ]، ويجوز أن يكون " إله " بدلاً من " الله " و " واحد " خبره، تقديره :إنما المعبودُ واحدٌ. وقوله : ﴿ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ﴾ تقدم نظيره وقرأ الحسن :" إنْ يكونُ " بكسرِ الهمزة ورفع " يكون " على أن " إنْ " نافية أي :ما يكون له ولد، فعلى قراءته يكون هذا الكلامُ جملتين، وعلى قراءة العامة يكون جملة واحدة.
قوله تعالى : ﴿ لَّن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْداً ﴾ :قرأ عليُّ :" عُبَيْداً " على التصغير وهو مناسبٌ للمقام. وقوله : ﴿ وَلاَ الْمَلائِكَةُ ﴾ عطف على " المسيح " أي :ولن يستنكف الملائكة أن يكونوا عبيداً لله. وقال الشيخ :ما نصُّه :" وفي الكلام حذف، التقدير :ولا الملائكة المقربون أن يكونوا عبيداً لله، فإنْ ضُمِّن " عبداً " معنى " مِلْكاً لله " لم يَحتجْ إلى هذا التقديرِ :ويكونُ إذ ذاك " ولا الملائكة " من باب عطف المفردات، بخلاف ما إذا لُحِظَ في " عبد " معنى الوِحْدة، فإن قوله :" ولا الملائكة " يكون من عطف الجمل لاختلاف الخبر، وإنْ لُحِظ في قوله :" ولا الملائكة " معنى :" ولا كل واحد من الملائكة " كان من باب عطف المفردات " وقال الزمخشري :" فإن قلت :علام عُطِفَ و " الملائكة " ؟ قتل :إمَّا أن يُعْطَفَ على " المسيح " أو اسمِ " يكون " أو على المستتر في " عبداً " لِما فيه من معنى الوصف لدلالته على العبادة، وقولك :" مررت برجلٍ عبدٍ أبوه " فالعطفُ على المسيح هو الظاهرُ لأداء غيره إلى ما فيه بعضُ انحرافٍ عن الغرض، وهو أن المسيح لا يأنفُ أن يكونَ هو لا مَنْ فوقه موصوفين بالعبودية أو أن يَعْبد الله هو ومن فوقه " قال الشيخ :" والانحرافُ عن الغرض الذي أشار إليه كونُ الاستنكافِ يكون مختصاً بالمسيح والمعنى التام إشراك الملائكة مع المسيح في انتفاءِ الاستنكافِ عن العبودية، ويظهرُ أيضاً مرجوحيةُ الوجهين مِنْ جهةِ دخولِ " لا " إذ لو أُريد العطفُ على الضمير في " يكون " أو في " عبدا " لم تَدْخُل " لا "، بل كان يكون التركيب بدونها، تقول :" ما يريد زيدٌ أن يكونَ هو وأبوه قائمين " و " ما يريد زيد أن يصطلح هو وعمرو " فهذان التركيبان ليسا من مَظَنَّةِ دخولِ [ لا ] وإنْ وُجد منه شيءٌ أُوِّلَ " انتهى. فتحصَّل في رفع " الملائكة " ثلاثة أوجه، أوجَهُها الأول.
والاستنكافُ :استفعال من النَّكْف، والنَّكْفُ :أن يُقال له سوء، ومنه :" وما عليه في هذا الأمر نَكْفٌ ولا وَكْف " قال أبو العباس :" واستفعل هنا بمعنى دَفَع النَّكْفَ عنه " وقال غيره :" هو الأَنَفَةُ والترفع " ومنه :" نَكَفْتُ الدَّمعَ بإصبعي " إذا منعتُه من الجري على خَدِّك، قال :
فبانوا فلولا مَا تَذَكَّرُ منهمُ من الحِلْفِ لم يُنْكَفْ لعَيْنَيْك مَدْمَعُ
قوله ﴿ فَسَيَحْشُرُهُمْ ﴾ الفاءُ يجوز ان تكونَ جواباً للشرط في قوله : ﴿ وَمَن يَسْتَنْكِفْ ﴾ فإنْ قيل :جواب " إنْ " الشرطية واخواتِها غيرَ " إذا " لا بد أن يكونَ محتملاً للوقوع وعدمه، وحشرُهم إليه جميعاً لا بد منه، فكيف وقع جواباً لها ؟ فقيل في جوابه وجهان، أحدهما :- وهو الأصح - أن هذا كلامٌ تضمَّن الوعدَ والوعيد، لأنَّ حَشْرَهم يقتضي جزاءَهم بالثوابِ أو العقاب، ويَدُلُّ عليه التفصيلُ الذي بعده في قوله :" فأمَّا الذين " إلى آخره، فيكونُ التقدير :وَمَنْ يستنكِفْ عن عبادته ويستكبرْ فيعذبُه عند حَشْرِه إليه، ومَنْ لم يستنكف ولم يستكبر فيثيبه.
والثاني :أنَّ الجوابَ محذوف أي :فيجازيه، ثم أخبر بقوله : ﴿ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيهِ جَمِيعاً ﴾ وليس بالبيِّن. وهذا الموضوع محتمل أن يكون مِمَّا حُمِل على لفظةِ " مَنْ " تارة في قوله :يستنكف " ويستكبر " فلذلك أفرد الضمير، وعلى معناها أخرى في قوله :فسيحشرهم " ولذلك جَمَعه، ويَحْتمل أنه أعاد الضمير في فسيحشرهم " على " مَنْ " وغيرِها، فيندرجُ المستنكفُ في ذلك، ويكون الرابطُ لهذه الجملةِ باسم الشرط العموم المشار إليه. وقيل :بل حَذَفَ معطوفاً لفهم المعنى، والتقدير :فسيحشرهم أي :المستنكفين وغيرَهم، كقوله : ﴿ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ ﴾ [ النحل :٨١ ] أي :والبرد. و " جميعاً " حالٌ أو تأكيدٌ عند مَنْ جَعَلها ك " كل " وهو الصحيح. وقرأ الحسن :" فسنحشرهم " بنونِ العظمة، وتخفيفِ باء " فيعذبهم " وقرئ :" فسيحشرهم " بكسرِ الشين وهي لغةٌ في مضارع " حَشَر ".
قوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ ﴾ :قد تقدَّم الكلامُ على نظيرتها. ولكن هنا سؤالٌ حسن قاله الزمخشري وهو :" فإن قلت :التفصيل غيرُ مطابق للمفصَّل، لأنه اشتمل على الفريقين، والمفصَّل على فريق واحد. قلت :هو مثلُ قولك :" جَمَعَ الإِمام الخوارج :فمن لم يخرج عليه كساه حُلَّةً ومَنْ خرج عليه نَكَّل به " وصحةُ ذلك لوجهينِ، أحدُهما :أنه يُحذف ذِكُر أحدِ الفريقين لدلالةِ التفصيل عليه، ولأنَّ ذِكْرَ أحدهما يدل على ذكرِ الثاني كما حذف أحدَهما في التفصيل في قوله عقيب هذا : ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُواْ بِهِ ﴾ والثاني :وهو أن الإِحسان إلى غيرهم ما يَغُمُّهم فكان داخلاً في جملة التنكيل بهم، فكأنه قيل :ومن يستنكفْ عن عبادتِه ويستكبرْ فسيعذُبهم بالحسرة إذا رأوا أجور العاملين وبما يصيبهم من عذاب الله " انتهى. يعني بالتفصيل قولَه :" فأما " و " أما " وقد اشتمل على فريقين أي :المثابين والمعاقبين، وبالمفصَّل قولَه قبل ذلك :" ومَنْ يستنكف "، ولم يشتمِلْ إلا على فريق واحد هم المعاقبون.
قوله تعالى : ﴿ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ :فيه وجهان، أظهرهما :أنه متعلق بمحذوف لأنه صفةٌ ل " برهان " أي :برهانٌ كائن من ربكم. " ومِنْ " يجوز أن تكونَ لابتداء الغاية مجازاً، أو تبعيضية أي :من براهين ربكم. والثاني :أنه متعلقٌ بنفسِ " جاء " و " مِنْ " لابتداء الغاية كما تقدم.
قوله تعالى : ﴿ صِرَاطاً ﴾ :مفعول ثان ل " يهدي " لأنه يتعدى لاثنين كما تقدم تحريره. وقال جماعة منهم مكي :إنه مفعول بفعلٍ محذوف دَلَّ عليه " يهديهم "، والتقدير :" يُعَرِّفهم " وقال أبو البقاء قريباً من هذا إلا أنه لم يُضْمِرْ فعلاً، بل جَعَلَه منصوباً ب " يهدي " على المعنى، لأنَّ المعنى يُعَرِّفهُم. قال مكي في الوجه الثاني :" ويجوز أن يكونَ مفعولاً ثانياً ل " يَهْدي " أي :يهديهم صراطاً مستقيماً إلى ثوابه وجزائه " ولم اَدْرِ لِمَ خَصَّصوا هذا الموضع دونَ الذي في الفاتحة، واحتاجوا إلى تقدير فعل أو تضمنيه معنى " يُعَرِّفهم " ؟ وأجاز أبو عليّ أن يكون منصوباً على الحال من محذوف فإنه قال :" الهاءُ في " إليه " راجعةٌ إلى ما تقدم من اسم الله، والمعنى :ويهديهم إلى صراطه، فإذا جعلنا " صراطاً مستقيماً " نصباً على الحال كانت الحالُ من هذا المحذوفِ " انتهى. فتحصَّل في نصبه أربعةُ أوجه، أحدها :أنه مفعول ب " يهدي " من غير تضمين معنى فعل آخرَ. الثاني :أنه على تضمين معنى " يُعَرفهم " الثالث :أنه منصوبٌ بمحذوفٍ. الرابع :أنه نصبٌ على الحال، وعلى هذا التقديرِ الذي قَدَّره الفارسي تقْرُب من الحالِ المؤكدة، وليس كقولك :" تبسَّم ضاحكاً " لمخالفتِها لصاحبِها بزيادةِ الصفةِ وإن وافقته لفظاً. والهاءُ في " إليه " إمَّا عائدةٌ على " الله " بتقدير حذف مضاف كما تقدم من نحو :" ثوابه " أو " صراطه "، وإمَّا على الفضلِ والرحمة لأنهما في معنى شيءٍ واحد، وإما عائدةٌ على الفضلِ لأنه يُراد به طريق الجنان.
قوله تعالى : ﴿ فِي الْكَلاَلَةِ ﴾ :متعلق ب " يُفْتيكم " على إعمال الثاني، وهو اختيار البصريين، ولو أَعْمل الأولَ لأضمرَ في الثاني، وله نظائرُ في القرآن : ﴿ هَآؤُمُ اقْرَؤُاْ كِتَابيَهْ ﴾ [ الحاقة :١٩ ] ﴿ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً ﴾
[ الكهف :٩٦ ] ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ [ المنافقون :٥ ] ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَآ ﴾ [ البقرة :٣٩ ]. وقد تقدَّم الكلام فيه بأشَبع من هذا في سورة البقرة فليراجَعْ. وتقد‍َّم أيضاً اشتقاقُ الكلالة أول هذه السورة. وقوله : ﴿ إِن امْرُؤٌ ﴾ كقوله : ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ ﴾ [ النساء :١٢٨ ]. و " هلك " جملةٌ فعليةٌ في محلّ رفع صفة ل " امرؤ ".
و " ليس له ولدٌ " جملةٌ في محلِّ رفعٍ أيضاً صفةً ثانية، وأجاز أبو البقاء أن تكونَ هذه الجملةُ حالاً من الضمير في " هلك " ولم يذكر غيره. ومع الزمخشري أن تكونَ حالاً، ولم يبيِّنْ العلةَ في ذلك، ولا بيَّن صاحبَ الحال أيضاً :هل هو " امرؤ " أو الضمير في " هلك " ؟ قال الشيخ :" ومَنَعَ الزمخشري أن يكونَ قولُه :" ليس له ولد " جملةً حالية من الضمير في " هلك " فقال :" ومحلُّ ليس له ولد الرفعُ على الصفةِ لا النصبُ على الحال " انتهى. والزمخشري لم يَقُلْ كذلك أي :لم يمنع كونَها حالاً من الضمير في " هلك "، بل منع حاليَّتَها على العموم كما هو ظاهرُ قوله، ويحتمل أنه أراد مَنْعَ حاليتها من " امرؤ " لأنه نكرةٌ، لكنَّ النكرة هنا قد تخصَّصت بالوصف، وبالجملةِ فالحالُ من النكرة أقلُّ مه من المعرفة والذي ينبغي امتناعُ حاليتها مطلقاً كما هو ظاهر عبارته، وذلك أنَّ هذه الجملةَ المفسِّرةَ للفعل المحذوف لا موضِعَ لها من الإِعراب فأشبهت الجملَ المؤكدة، وأنت إذا أتبعت أو أخبرتَ فإنما تريدُ ذلك الاسمَ المتقدِّمَ في الجملة المؤكدة السابقة لا ذلك الاسمَ المكرَر في الجملة الثانية التي جاءت تأكيداً، لأنَّ الجملةَ الأولى هي المقصودةُ بالحديثِ، فإذا قلت :" ضربتُ زيداً ضربت زيداً الفاضلَ " ف " الفاضل " صفةُ " زيداً " الأول لأنه في الجملة المؤكَّدَة المقصودُ بالإِخبار، ولايَضُرُّ الفصلُ بين النعتِ والمنعوت بجملة التأكيد، فهذا المعنى يَنْفي كونَها حالاً من الضمير في " هلك " وأما ما ينفي كونَها حالاً من " امرؤ " فلِما ذكرته لك من قلةِ مجيء الحال من النكرةِ في الجملة. وفي هذه الآيةِ على ما اختاروه من كونِ " ليس له ولد " صفةً دليلٌ على الفصل بين النعت والمنعوت بالجملة المفسرة للمحذوف في باب الاشتغال، ونظيرُه :" إنْ رجلٌ قام عاقلٌ فأكرمْه " ف " عاقل " صفةٌ ل " رجل " فُصِل بينهما ب " قام " المفسِّرٍ ل " قام المفسَّر.
وقوله : ﴿ وَلَهُ أُخْتٌ ﴾ كقوله : ﴿ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ﴾، والفاء في " فلها " جوابُ " إنْ " وقوله : ﴿ وَهُوَ يَرِثُهَآ ﴾ لا محلَّ لهذه الجملة من الإِعراب لاستئنافِها، وهي دالةٌ على جواب الشرط، وليست جواباً خلافاً للكوفيين وأبي زيد. وقال أبو البقاء :" وقد سَدَّتْ هذه الجملة مسدَّ جوابِ الشرط " يريد أنها دالةٌ كما تقدَّم، وهذا كما يقول النحاة :إذا اجتمع شرط وقسم أُجيب سابقُهما، وجعل ذلك الجواب ساداً مسدَّ جواب الآخر. والضميران من قوله :" وهو يرثها " عائدان على لفظ امرئ وأخت دونَ معناهما، فهو من باب قوله :
وكُلُّ أناسٍ قاربوا قيدَ فَحْلِهمْ ونحن خَلَعْنا قيدَه فَهْوَ سارِبُ
وقولهم :" عندي درهمٌ ونصفه " وقوله تعالى : ﴿ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلاَ يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ﴾ وإنما احتيج إلى ذلك لأنَّ الحيةَ لا تُورَثُ والهالكَ لا يرثُ فالمعنى :وامرأً آخرَ غيرَ الهالك يرثُ أختاً له أخرى.
قوله : ﴿ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ ﴾ الألفُ في " كانتا " فيها أقوال أحدُهما :أنها تعودُ على الأختين يدلُّ على ذلك قولُه :" وله أخت " أي :فإن كانتِ الأختان اثنتين. وقد جَرَتْ عادةُ النحويين أن يسألوا هنا سؤالاً وهو أنَّ الخبر لا بد أن يفيد ما لا يفيده المبتدأ، وإلاَ لم يكن كلاماً، ولذلك مَنَعوا :" سيدُ الجارية مالكُها " لأن الخبر لم يَزِدْ على ما أفاده المبتدأ، والخبرُ هنا دَلَّ على عدد ذلك العدد مستفادٌ من الألف في " كانتا " وقد أجابوا عن ذلك بأجوبةٍ منها :ما ذكره أبو الحسن والأخفش وهو أنَّ قولَه " اثنتين " يدلُّ على مجرد الاثنيية من غير تقييدٍ بصغير أو كبير أو غير ذلك من الأوصاف، يعني أن الثلثين يُستَحقان بمجرد هذا العدد من غير اعتبار قيدٍ آخر، فصار الكلام بذلك مفيداً ". وهذا غيرُ واضحٍ لأنَّ الألفَ في " كانتا " تدل أيضاً على مجرد الاثنيية من غير قيد بصغير أو كبير أو غيرهما من الأوصاف، فقد رجعَ الأمرُ إلى أنَّ الخبر لم يُفِدْ غيرَ ما أفاده المبتدأ. ومنها :ما ذكره مكي عن الأخفش أيضاً، وتبعه الزمخشري وغيره وهو الحَمْلُ على معنى " مَنْ " وتقريره ما ذكره الزمخشري، قال رحمه الله :" فإن قلت :إلى مَنْ يرجع ضميرُ التثنية والجمع في قوله : ﴿ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ، وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً ﴾ قلت :أصلُه :فإن كان مَنْ يرث بالأخوَّة اثنتين، وإن كان [ من ] يرث بالأخوَّة ذكوراً وإناثاً، وإنما قيل :" فإن كانتا، وإن كانوا " كما قيل :" مَنْ كانت امَّك " فكما أَنَّث ضميرَ " مَنْ " لمكان تأنيث الخبر كذلك ثَنَّى وجمع ضميرَ مَنْ يرث في " كانتا " و " كانوا " لمكانِ تثنية الخبر وجمعِه " / وهو جوابٌ حسن.
إلا أن الشيخَ إعترضه فقال :" هذا تخريجٌ لا يَصِحُّ، وليس نظيرَ " مَنْ كانت أمَّك " لأنه قد صَرَّح ب " مَنْ " ولها لفظ ومعنى، فمن أنَّث راعى المعنى، لأن التقدير :أيةُ أُمٍّ كانت أمكَ " ومدلول ُ الخبر في هذا مخالفٌ لمدلول الاسم، بخلافِ الآية فإن المدلولين واحد، ولم يؤنث في " مَنْ كانت أمك " لتأنيثِ الخبر، إنما أنث لمعنى " من " إذ أراد بها مؤنثاً ألا ترى أنك تقول " مَنْ قامت " فتؤنث مراعاة للمعنى إذا أردْتَ السؤال عن مؤنث، ولا خبر هنا فيؤنَّثَ " قامت لأجلهِ " انتهى وهو تحاملٌ منه على عادته، والزمخشري وغيره لم ينكروا أنه لم يُصَرَِّح في الآية بلفظِ " مَنْ " حتى يُفَرِّقَ لهم بهذا الفرقِ الغامض، وهذا التخريجُ المذكورُ هو القولُ الثاني في الألف.
والظاهرُ أنَّ الضميرَ في " كانتا " عائدٌ على الوارثتين. و " اثنتين " خبرُه، و " له " صفةٌ محذوفة بها حَصَلت المغايرة بين الاسم والخبر، والتقدير :فإنْ كانت الوارثتان اثنتين من الأخوات، وهذا جوابٌ حسن، وحَذْفُ الصفةِ لفهمِ المعنى غيرُ منكرٍ، وإن كان أقلَّ من عكسه، ويجوز أن يكونَ خبرُ " كان " محذوفاً، والألفُ تعودُ على الاختين المدلولِ عليهما بقوله :" وله أخت " كما تقدَّم ذكرُه عن الأخفش وغيرِه، وحينئذ يكونُ قولُه :" اثنتين " حالاً مؤكدة، والتقديرُ :وإنْ كانت الأختان له، فَحَذَفَ " له " لدلالةِ قوله :" وله أخت " عليه فهذه أربعةُ أقوال.
و " إنْ كانوا " في هذا الضمير ثلاثة أوجه أحدها :أنه عائد على المعنى " مَنْ " المقدرة تقديرُه :" فإن كان مَنْ يرث إخوة " كا تقدَّم تقريره عن الزمخشري وغيره. الثاني :أنه يعود على الإِخوة، ويكون قد أفاد الخبر بالتفصيل، فإنَّ الإِخوة يشمل الذكورَ والإِناث، وإن كان ظاهراً في الذكور خاصة فقد أفاد الخبر ما لم يُفِدْه الاسم، وإن عاد على الوارث فقد أفاد ما لم يُفِدْه الاسم إفادة واضحة، وهذا هو الوجهُ الثالث. وقوله :" فللذكرِ " أي :منهم فحُذِفَ لدلالة المعنى عليه.
قوله : ﴿ أَن تَضِلُّواْ ﴾ فيه ثلاثةُ أوجهٍ، أظهرها :أن مفعول البيان محذوفٌ، و " أن تَضِلُّوا " مفعولٌ من أجله على حَذْفِ مضاف تقديره :يبيِّن اللَّهُ أمرَ الكلالة كراهةَ أن تَضِلوا فيها، أي :في حكمها، وهذا تقديرُ المبرد. والثاني :- قول الكسائي والفراء وغيرهما من الكوفيين- أنَّ " لا " محذوفةٌ بعد " أن " والتقدير :لئلا تضلوا. قالوا :" وحَذْفُ " لا " شائع ذائعٌ كقوله :
رأينا ما رأى البُصَراءُ فيها فآلينا عليها أَنْ تُباعَا
أي :أن لا تُباع. وقال أبو إسحاق الزجاج :" هو مثلُ قولِه تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ أَن تَزُولاَ ﴾ [ فاطر :٤١ ] أي :لئلا تزولا. وقال أبو عبيد :" رَوَيْتُ للكسائي حديثَ ابن عمر وهو :" لا يَدْعُوَنَّ أحدُكم على ولدِه أن وافقَ من الله إجابةَ " فاسنحسنه أي :لئلا يوافق. ورجَّح الفارسي قولَ المبرد بأنَّ حَذْفَ المضاف أشيعُ من حذف " لا " النافية. الثالث :أنه مفعول " يبين " والمعنى :يبيِّن الله لكم الضلالة فتجتنبونَها، لأنه إذا بَيِّن الشر اجتُنِبَ، وإذا بَيَّن الخيرَ ارتُكِب.
السورة التالية
Icon