جامعة مؤتة
  عمادة الدراسات العليا      

(مَنْ) في القرآن الكريم عند أبي حيان الأندلسي
في تفسيره "البحر المحيط"

إعداد الطالب 
مضيان عواد مضيان الرشيدي

إشراف
 الأستاذ الدكتور "محمد أمين" أحمد الروابدة

رسالة مقدمة إلى عمادة الدراسات العليا 
استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير 
في اللغة والنحو، قسم اللغة العربية وآدابها

جامعة مؤتة، 2010 
الإهداء

أهدي هذا العمل إلى النفس التي ما زلت أرتشف من سنا ذكراها كل محبة، ومازالت تعبث في أعماقي بكل ما تنفثه من قوة جبارة تصحبني حيثما توجهت، وأينما كنت، إلى روح والدي رحمه الله تعالى ...
وإلى النفس التي تمدّ شذا حنانها في جنبات نفسي، فأغترف من دعواتها معيناً لا يـنضب، ورحيقاً لا ينفد، إلى والدتي الحبيبة أطال الله عمرها على طاعته ومرضاته...
وإلى الركب الذي سرت في جوارهم، وساروا في جواري، وهم الذين يتمكنون من مساحة القلب، وفسيح النفس، إلى إخوتي جميعاً.
وإلى رفيقة الدرب، وشريكة العمر، والخيط الواصل بيني وبين الإبداع، إلى زوجتي الغالية، وإلى أبنائي الأحباء. 
وإلى الزملاء والأصدقاء الذين تقاسمت معهم خبز السفر الطويل والمُضني في سبيل تحصيل العلم وحصد المعرفة. 
وإلى كل من يبحث عن العلم، ويديم النظر في الكتب من أجل المعرفة، وإلى كل من هم يعرفوني وأعرفهم. 
إلى كل هؤلاء أُهدي هذا العمل المتواضع.

مضيان عوَّاد الرشيدي

الشكر والتقدير 
	
أبتدئ شكري هذا قبل كل فانٍ بالله الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي وهبني الجَلَد والصبر على ما لقيت من تعب في سبيل هذه الدراسة التي آمل أن تكون في ميزان حسناتي خدمة لكتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن تكون خالصة لوجهه تعالى. 
ثم إني أزجي شكري وتقديري للأستاذ الدكتور: "محمد أمين" أحمد الروابدة، مشرفي على هذه الدراسة التي لولا متابعته واهتمامه لم تكن قد أتمت، وما زلت أغترف من معين علمه الذي لا ينفد. 
ثم إني أقدم شكري لأعضاء اللجنة الكرام الذين زادوني شرفاً بأن قبلوا أن يكونوا مناقشيَّ في هذا اليوم، وهم الأستاذ الدكتور: محمد حسن عواد، والدكتور: 
عادل سلمان بقاعين، والدكتور: فايز عيسى المحاسنة، فهم أعلام في العلم جهابذة في اللغة وعلومها. 
	ثم إني أقدم شكري لجامعتي الحبيبة "جامعة مؤتة" على ما قدمت من تسهيلات في سبيل خدمة العلم، وأقدم لها الشكر ولكل صروح العلم في وطننا الحبيب الممتد من الخليج إلى المحيط. 
وأقدم شكري كذلك لزملائي وأصدقائي الذين شاركوني عناء التعب، ومغبة السفر في سبيل تحصيل العلم والتزوّد من المعرفة. 

مضيان عوَّاد الرشيدي

فهرس المحتويات
المحتوى	الصفحة	
الإهداء.................................................................	أ	
الشكر والتقدير.........................................................	ب	
فهرس المحتويات......................................................	ج	
الملخص باللغة العربية.................................................	هـ	
الملخص باللغة الإنجليزية..............................................	و	
المقدمة.................................................................	1	
الفصل الأول: "مَنْ" الاستفهامية.........................................		
	1.1 ما خرج فيه الاستفهام إلى معنىً واحدٍ......................	14	
	2.1 ما خرج فيه الاستفهام إلى معنيين فأكثر...................	27	
	3.1 ما سكت أبو حيان عن خروج الاستفهام فيه................	30	
الفصل الثاني: "مَن" الشرطية...........................................		
	1.2 ما جاء فعل الشرط فيه ماضياً.............................	38	
	2.2 ما جاء فعل الشرط فيه مضارعاً...........................	50	
الفصل الثالث: "مَنْ" الموصولة.........................................		
	1.3 ما جاءت صلته جملة اسمية...............................	75	
	2.3  ما جاءت صلته جملة فعلية...............................	77	
	3.3  ما جاءت صلته شبه جملة...............................	97	
الفصل الرابع: "مَن" التي تحتمل أكثر من وجه..........................	100	
	1.4 "مَن" التي تحتمل الاستفهامية والموصولة..........	100	
	2.4  "مَن" التي تحتمل الشرطية والموصولة...................	106	
	3.4  "مَن" التي تحتمل الموصولة والنكرة الموصوفة...........	132	
الخاتمة.................................................................	140	
المراجع...............................................................	143	

الملخص
( مَنْ ) في القرآن الكريم عند أبي حيان الأندلسي
في تفسيره " البحر المحيط "
مضيان عواد مضيان الرشيدي
جامعة مؤتة، 2010

تتناول هذه الدراسة بالبحث والتحليل "مَن" في كتاب الله العزيز مما ذكره أبو حيان الأندلسي في تفسيره "البحر المحيط"، ثم تعرض آراءه على آراء العلماء قبله وبعده، وتنتهي بترجيح رأي من الآراء، أو بيان رأي الباحث إن لم يكن قد سبق إليه. 
وتقع هذه الدراسة في أربعة فصول، تناول الفصل الأول مواضع "مَن" الاستفهامية، ومعاني الاستفهام التي خرج إليها في هذه المواضع.
وتناول الفصل الثاني مواضع "مَن" الشرطية، وأحوال فعلي الشرط، والصور التي يقترن فيها جواب الشرط بالفاء.
وتناول الفصل الثالث مواضع "مَن" الموصولة، وما جاءت فيه صلتها جملة اسمية، أو جملة فعلية، أو شبه جملة. 
أما الفصل الرابع فقد تناول مواضع "مَن" التي ذكر أبو حيان أنها تحتمل أكثر من معنى، فقد تحتمل أن تكون استفهامية أو موصولة، وقد تحتمل أن تكون شرطية أو موصولة، وقد تحتمل أن تكون موصولة أو نكرة موصوفة. 
وتتناول هذه الدراسة ما جاء عند أبي حيان من القراءات القرآنية، مما له علاقة بموضوع الدراسة، فقد تؤيد رأياً من الآراء، وقد يتخذها الباحث حجة فيما ذهب إليه من رأي. 

Abstract
(man ) In The Holly Quran For Abi Hayyan Alandalusi In His Explanation ( Albahr Almoheet )

Median Awwad Median Al Rashidi
Mu'tah University, 2010

The current study discusses and analyses (man) in the Holly Quran from which mentioned in Abi Hayyan Alandalusi`s explanation (Albahr Almoheet), then it compares his views with the previous and later  scientists and then ends with taking one view among these views, or explaining the point of view of the researcher unless someone else gave it before .
This study contains Four chapters, the first chapter has discussed the query places of (man) and query meanings that this indicates .
The second chapter has discussed the conditional places of (man) and the situations of the Two condition verbs and the aspects where the main clause associate with (al faa')   
The Third chapter has discussed the places of the related (man) and where it comes to be connected with a descriptive sentence, a full sentence, or a semi sentence .
The Fourth chapter has discussed the places of (man) which Abu Hayyan has mentioned that likely to have more than one aspect, as it may comes for query or connected and may be conditional or connected or connected or a described common  
This study discusses what Abu Hayyan has mentioned about the readings of the Holly Quran which relates to the subject of the study as it may goes with one opinion and the researcher may take this as an evidence for the view he adapts
 
المقدمة:
هذه دراسة لِـ(مَن) في القرآن الكريم عند أبي حيان الأندلسي في تفسيره "البحر المحيط"، قد تمت لنا بحمد الله تعالى، وهي دراسة نسأل الله أن ينفع بها المسلمين عامة، وطلبة علوم اللغة وعلوم الدين والقرآن خاصة. 
 وقد جاء اختيارنا لهذا الكتاب لما له من عناية بالنحو، وتوسع في الإعراب، ورواية القراءات القرآنية، والاحتجاج لها، وهو يمثل مرحلةً متميزةً بمكوناته الذاتية، وإمامته في النحو، ومنهجه الشامل الذي يقوم بشكل فريد على العودة إلى المنهج اللغوي، وعلى حشد أئمة النحو، وعلى الاختيار والترجيح، وعلى جمع القراءات، والاحتجاج بها، والدفاع عنها، يضاف إلى ذلك ما أحدثه من حركة في ميدان الدراسات النحوية وعلوم القرآن والقراءات القرآنية، فقلما تجد مؤلَّفاً في هذه الدراسات يخلو من ذكره. 
 إن أهمية هذه الدراسة تكمن في أنها تجمع مواضع "مَن" التي ذكرها أبو حيان الأندلسي في تفسيره، مما هو من آيات كتاب الله العزيز، وبيان رأيه فيها، وهذا هدفنا الأول قبل كل شيء، ثم يأتي هدف ثانٍ يتمثل في ذكر آراء غيره من العلماء ـ مما وقع عليه نظرنا ـ الذين تكلّموا عن تلك الآيات، ونعرض رأينا في النهاية، أو نرجح ما نراه مناسباً من آراء علمائنا السابقين.
 وكان لمحمد عبد الخالق عضيمة ـ رحمه الله تعالى ـ في كتابه (دراسات لأسلوب القرآن الكريم) السبق والفضل، فقد أفدت منه في رصد مواضع "مَن" في القرآن الكريم، إلا أن دراستنا تختلف عمّا جاء عنده في أمور منها:
1.	تتمحور دراسة عضيمة لِـ"مَن" حول عالمين اثنين في أغلب من نقل عنهم وهما: أبو البقاء العكبري، وأبو حيان الأندلسي، وإن نقل عن غيرهما، فذلك قليلٌ (انظر مثلاً: ج: 3، ص: 153، 154، 155، 156)، أما دراستنا فتعرض لعدد من العلماء قبل أبي حيان وبعده. 
2.	لم يناقش عضيمة آراء العلماء التي نقلها، ولم يرجح أياً منها، وكذلك لم يبين رأيه في تلك المواضع (انظر ما أشرنا إليه في الفقرة رقم: 1)، أما نحن فنعرض في كل المواضع التي أوردناها أقوال العلماء ـ نصًّا أو معنىً ـ ثم نناقشها، فنرجح رأياً من الآراء، أو نأتي برأيٍ آخر، ونكتفي أحياناً بالقول: (ولم نجد من قال بما يخالفه)، أو ما أشبه ذلك، إذا لم نجد مخالفاً لرأي أبي حيان.
3.	يحمل عضيمة في الغالب "مَن" على وجه من الوجوه، دون أن يبين السبب في حملها على هذا الوجه (انظر مثلاً: ج: 3، ص: 157، 158)، أما نحن فإننا نبين السبب في المذهب الذي ذهبنا إليه، وإن لم نُشِر إليه في كل المواضع، وإنما نكتفي بما تقدم منها. 
4.	لم يعرض عضيمة كثيراً من القراءات القرآنية، ولم يناقش ما عرض منها، أما نحن فعرضنا لما ورد منها عند أبي حيان، واحتججنا بها أحياناً لما ذهبنا إليه. 
 وتنقسم دراستنا هذه إلى مقدمة، وترجمة لأبي حيان، وتمهيد، وأربعة فصول، وخاتمة، تحدثنا في المقدمة عن أهمية الدراسة وعن الدراسات السابقة، وتحدثنا في الترجمة عن اسمه، ومولده، وشيوخه، وأهم آثاره، ووفاته، وتضمن التمهيد لمحة سريعة عن "مَن" بكل أنواعها في كتب اللغة، ومعاني خروج الاستفهام فيها، وتضمن الفصل الأول الحديث عن "مَن" الاستفهامية، وفيه جمعنا الآيات التي ذكر أبو حيان أن "مَن" فيها استفهامية، وتحدثنا فيه عن المواضع التي خرج الاستفهام فيها إلى معنىً واحدٍ عند أبي حيان، وعن المواضع التي خرج الاستفهام فيها إلى معنيين فأكثر، وعن المواضع التي سكت أبو حيان عن خروج الاستفهام فيها، وعرضنا ذلك على آراء العلماء من قبله ومن بعده، ثم عرضنا رأينا في ذلك، أو رجحنا ما رأيناه مناسباً من آراء من سبقنا. 
 وتضمن الفصل الثاني الحديث عن "مَن" الشرطية، وفيه عرضنا للآيات التي جاء فعل الشرط فيها ماضياً، والآيات التي جاء فعل الشرط فيها مضارعاً، وفي هذا الفصل نهجنا ما نهجناه في الفصل الأول، من حيث ذِكر الآية ثم ذِكر رأي أبي حيان فيها، وعرض رأيه على آراء العلماء من قبله ومن بعده، ثم عرضنا رأينا بعد ذلك، أو رجحنا ما رأيناه مناسباً. 
 وتضمن الفصل الثالث الحديث عن "مَن" الموصولة، وتحدثنا فيه عن الموقع الذي يشبه فيه الموصولُ الشرطَ، وعن صلة الموصول، والرابط، وما يترتب عليهما، وتحدثنا فيه عن "مَن" التي جاءت صلتها جملة اسمية، وعن "مَن" التي جاءت صلتها جملة فعليه، وعن "مَن" التي جاءت صلتها شبه جملة، وفي هذا الفصل نهجنا ما نهجناه في الفصلين السابقين. 
 ولم نجد عند أبي حيان ما يحتمل النكرة الموصوفة فقط، فلذلك لم نفرد لها فصلاً خاصاً، وإنما قصرنا فصول الدراسة على ما ورد عنده.
 وتضمن الفصل الرابع الحديث عن "مَن" التي تحتمل أكثرَ من وجهٍ عند أبي حيان في تفسيره، وفيه عرضنا لمواضع "مَن" التي تحتمل أن تكون استفهامية، وأن تكون موصولة، ومواضع "مَن" التي تحتمل أن تكون شرطية، وأن تكون موصولة، ومواضع "مَن" التي تحتمل أن تكون موصولة، وأن تكون نكرة موصوفة، ولم يختلف منهجنا في هذا الفصل عن الفصول السابقة.
 ولم نجد عند أبي حيان ما يحتمل الاستفهامية والشرطية، ولا ما يحتمل الاستفهامية والنكرة الموصوفة، ولا ما يحتمل الشرطية والنكرة الموصوفة، ولا ما يحتمل أكثر من وجهين، فلذلك قصرنا هذا الفصل من الدراسة على ما ورد عنده. 
وكان أبو حيان في كثير من الأحيان يتكلم عن وجهة نظر بعض العلماء الآخرين، فيعرض آراءهم؛ فيخالف بعضاً منها، ويوافق بعضاً آخرَ، ويسكت عن بعضٍ، فألحقنا ما سكت عنه بآرائه؛ لأننا نرى أن الغرض من عرضه هذه الآراء ـ في حين لم يأتِ بما يخالفها ـ دليل على موافقته إياها.
 وقد رُتِّبت الفصول بناءً على الترتيب الهجائي للعناوين عدا الفصل الأخير فقد رُتِّب بناء على اشتماله لأكثر من مادة، ورُتبت الأجزاء داخل الفصل بناءً على الترتيب الهجائي للعناوين، ورُتبت الآيات الكريمة بناءً على الترتيب التسلسلي للمصحف الشريف. 

ترجمة أبي حيان:
فيما يلي ترجمة سريعة لحياة أبي حيان الأندلسي تكون مُمهِّدةً لذهن القارئ قبل الدخول في فصول هذه الدراسة، ونبدأ بالتعريف بأبي حيان، فهو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي، أثير الدين أبو حيان الأندلسي الجياني النفزي، وُلد في غرناطة، ولكن بعضهم يذكر أنه وُلد في مطخَشارش، ويبدو أن مطخَشارش ليست مدينة مستقلة بذاتها، وإنما هي حي من أحياء غرناطة، أو ضاحية من ضواحيها.
وكان مولده في العشر الأخير من شوال سنة 654 هـ الموافق 1256 م،  ولكن بعضهم يذكر أنه وُلد في آخر شوال سنة 652 هـ، وليس في المصادر التي بأيدينا ما يشير إلى أبيه أو أفراد أسرته، ويبدو أن أباه لم يكن من ذوي السلطان ولا من ذوي العلم والمكانة الاجتماعية المرموقة ليُذكر، وتتناقل أخباره الكتب والرواة، وتذكر المصادر أن أبا حيان تلقى علومه الأولى في مسقط رأسه غرناطة على شيوخ عصره، وأغلب الظن أنه ابتدأ بدراسة القرآن الكريم، والحديث الشريف وعلوم اللغة العربية، وقد تلقى أول علومه على يد الخطيب أبي محمد عبد الحق بن علي بن عبد الله، والخطيب الحافظ أبي جعفر أحمد الغرناطي المعروف بالطباع بغرناطة، والخطيب الحافظ أبي علي الحسين بن عبد العزيز بن محمد بن أبي الأحوص بمالقة، وغيرهم من الأعلام، وأخذ النحو عن أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن محمد الأُبّذي، وأبي الحسن علي بن محمد بن علي بن الضائع، وأبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي، وأبي جعفر أحمد بن يوسف بن علي الفهري، وأبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد بن نصر الله الحلبي بن النحاس،  وقدم الإسكندرية فقرأ القراءات على عبد النصير بن علي بن يحيى المريوطي، وقد تنقل أبو حيان في عرض البلاد وطولها حتى استقر به المقام في مصر عاصمة الدولة الإسلامية آن ذاك، وفيها استقر أمداً، وطابت له الحياة في مصر، يقول أبو حيان: "... وأرتحل من بلد إلى بلد حتى ألقيت بمصر عصا الترحال، وقلت: ما بعد عبادان من دار". 
وقرأ في مصر القراءات على أبي الطاهر إسماعيل بن هبة الله المليجي، وحصل الإجازات من الشام و العراق وغير ذلك، واجتهد في طلب التحصيل والتقييد والكتابة، فكتب في مصر الكتب الكثيرة في التفسير والنحو وغيرها، يقول عنه الصفدي: "وهو ثبت فيما ينقله، محرر لما يقوله، عارف باللغة، ضابطٌ لألفاظها، وأما النحو والتصريف فهو إمام الناس كلهم فيهما، لم يذكر معه في أقطار الأرض غيره في حياته، وله اليد الطولى في التفسير والحديث والشروط والفروع وتراجم الناس وطبقاتهم وحوادثهم، خصوصاً المغاربة، وتقييد أسمائهم على ما يتلفظون به من إمالة وترقيق وتفخيم؛ لأنهم يجاورون بلاد الإفرنج، وأسماؤهم قريبة من لغاتهم، وألقابهم كذلك، وقيّده وحرّره... وله التصانيف التي سارت وطارت، وانتشرت وما انتثرت، وقُرئت ودُريت، ونسخت وما فسخت، أخملت كتب الأقدمين، وألهمت المقيمين بمصر والقادمين، وقرأ الناس عليه، وصاروا أئمة وأشياخاً في حياته، وهو الذي جسّر الناس على مصنفات ابن مالك ـ رحمه الله تعالى ـ ورغبهم في قراءتها، وشرح لهم غامضَها، وخاض بهم لججَها، وفتح لهم مُقفلَها، وكان يقول عن (مقدمة ابن الحاجب): هذه نحو الفقهاء، وكان التزم أن لا يقرئ أحداً إلا إن كان في (كتاب سيبويه) أو في (التسهيل) لابن مالك، أو في تصانيفه، ولما قدم من البلاد لازم الشيخ بهاء الدين ـ رحمه الله ـ وأخذ عنه كتب الأدب".
ولأبي حيان كتب كثيرة في علوم اللغة والنحو، والدين، فمنها المطبوع، والكثير منها مخطوطٌ، إضافة إلى مجموعة من كتبه المفقودة، ومن أهم كتبه النحوية واللغوية: 
1	ـ التدريب في تمثيل التقريب. 
2	ـ التذييل والتكميل في شرح التسهيل. 
3	ـ منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك. 
4	ـ إعراب القرآن. 
5	ـ ارتشاف الضرب من لسان العرب. 
6	ـ غاية الإحسان في علم اللسان. 
7	ـ شرح كتاب سيبويه ( مفقود ).
أما الكتب الدينية وغيرها من الفنون فمنها: 
1	ـ تفسير البحر المحيط. 
2	ـ النهر الماد من البحر. 
3	ـ الوهّاج في اختصار المنهاج ( مفقود ). 
4	ـ الروض الباسم في قراءة عاصم ( مفقود ). 
5	ـ الحلل الحالية في أسانيد القراءات العالية ( مفقود ). 
6	ـ تحفة الندُس في نحاة الأندلس ( مفقود ). 
وشاء الله أن يختم أبو حيان حياته في القاهرة، فتوفي رحمه الله تعالى بمنزله خارج باب البحر، في يوم السبت بعد العصر الثامن والعشرين من صفر، سنة 754 هـ، 11 تموز سنة 1345 م، ودُفِن من الغد بمقبرة الصوفية خارج باب النصر، وصُلي عليه في الجامع الأموي بدمشق صلاة الغائب، في شهر ربيع الآخر. 

التمهيد:
تبحث هذه الدراسة في "مَن" التي ذكرها أبو حيان الأندلسي في كتابه "تفسير البحر المحيط" في كتاب الله العزيز، وتقوم هذه الدراسة ببيان نوع "مَن" في موضعها في الآية المخصوصة، على أن نرجح بين بعض الأقوال إنْ كانت "مَن" تحتمل أكثر من وجه، ولا بدّ لنا قبل أن نشرع في هذه الدراسة على الوجه الذي بيّنّاه في المقدمة، أن نتحدث عن "مَن" في كتب اللغة المختلفة، وعن الوجوه التي تأتي عليها، كي نمهِّد بذلك فكر القارئ وعقله لما هو آتٍ في فصول الدراسة المختلفة.
وتأتي "مَن" في أحوال متعددة، وذات وجوه مختلفة، فهي تأتي بمعنى الذي 
- أي موصولة- وتأتي استفهامية، وتأتي شرطية، وتأتي أيضاً نكرة موصوفة. 
وتستخدم "مَن" للمفرد والمثنى والجمع، وللمذكر والمؤنث، ولفظها لفظ المذكر، ويُحمل عليها في الأغلب الأعم على اللفظ، ويُحمل على معناها في مواضع مختلفة أيضاً، ومن الحمل على اللفظ قوله تعالى: ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ، ومن الحمل على المعنى قوله تعالى: ﰙ ﰚ ﰛ ﰜﰝ ، ومن الحمل على المعنى في الشعر، قول الفرزدق: 
تعشَّ فإن واثقتني لا تخونُني		نكن مثلَ من يا ذئبُ يصطحبانِ
ولو حمل على اللفظ لقال: يصطحب، وقد يحمل على اللفظ ثم على المعنى ثم يحمل على اللفظ مرة ثانية ومنه قوله تعالى: ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ.
"مَن" الاستفهامية: 
سنتحدث عن "مَن" الاستفهامية في إطارها اللغوي والنحوي، فكلمة" استفهام" مأخوذة من الجذر "فهم"، وفي اللغة: "الفَهْمُ معرفتك الشيء بالقلب فَهِمَه فَهْماً وفَهَماً وفَهامة عَلِمَه الأخيرة عن سيبويه وفَهِمْت الشيء عَقَلتُه وعرَفْته وفَهَّمْت فلاناً وأَفْهَمْته وتَفَهَّم الكلام فَهِمه شيئاً بعد شيء ورجل فَهِمٌ سريع الفَهْم ويقال فَهْمٌ وفَهَمٌ وأَفْهَمه الأَمرَ وفَهَّمه إياه جعله يَفْهَمُه واسْتَفْهَمه سأَله أن يُفَهِّمَه وقد اسْتفْهَمَني الشيءَ فأَفْهَمْته وفَهَّمْته تفهيماً"، فالاستفهام في معناه اللغوي يعني الفهم. 
أما معنى الاستفهام في الاصطلاح فنجد أن: "الاستفهام: استعلام ما في ضمير المخاطب، وقيل هو طلب حصول صورة الشيء في الذهن، فإن كانت تلك الصورة وقوع نسبة بين الشيئين أو لا وقوعها فحصولها هو التصديق وإلا فهو التصور". 
و"مَن" حين تكون للاستفهام يُستفهَمُ بها عن العاقل، فتقول: مَن أتى؟ فيجيب: محمدٌ، والاستفهام في "مَن" كما ذكرنا الاستعلام عن حقيقة الشيء، وهذا هو المعنى الأساسي للاستفهام، بيد أن الاستفهام قد يخرج عن معناه الحقيقي ليدلّ على معانٍ أخرى، منها: النفي "ومنه قولك للمتكبر: هل أنت إلا نطفةٌ مذرة، وجيفة قذرة؟". 
 ويخرج أيضاً إلى معنى التقرير، ويعني" أن تقرر المخاطب بشيء ثبت عنده، لكنك تُخرج هذا التقرير بصورة الاستفهام؛ ذلك لأنه أوقع في النفس، وأدل على الإلزام، كقوله تعالى: ﯔ ﯕ ﯖ ، فإن الغرض منه إقرارهم بمجيء النذير، لكنه أخرجه بصورة الاستفهام وذلك لما فيه من حجة دامغة"، فالاستفهام يخرج في بعض معانيه إلى معنى التقرير ليقوي بذلك المعنى المراد من الكلام.
 ويخرج الاستفهام أيضاً إلى معنى الإنكار، وهو من أهم الأغراض التي تخرج إليها أدوات الاستفهام عن وضعها الحقيقي، "والفرق بينه وبين الاستفهام التقريري أنك في الاستفهام التقريري تـريد تثبيت الأمر، وتحقيقه... أو تنتـزع إقرار المخاطب واعترافه...، أما في الاستفهام الإنكاري فأنت لا تقرر المخاطب في شيء، وإنما تنكر عليه وتستهجن ما حدث في الماضي أو ما يمكن أن يحدث في المستقبل". 
ويكون من أقسام الاستفهام الإنكاري، الاستفهام التكذيبي، ومن شواهده قول امرئ القيس: 
أيَقْتُلُني والمَشْرَفيُّ مُضاجِعــي	   ومَسْنونَةٌ زُرْقٌ كأنيابِ أغْــوالِ
 ومنه الاستفهام التوبيخي، كقولك لمن سمعت أنه سيرحل عن وطنه: أتترك وطنك؟ فأنت توبخه على هذا، وتقول له: لا ينبغي ذلك منك، ومنه قوله تعالى: ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ .
 وللاستفهام معانٍ عدّة وقد ذكرنا أكثرها وروداً معنا في هذه الدراسة، ومن المعاني الأخرى للاستفهام: التعجب، والأمر، والتهديد، والوعيد، والتحقير، والنهي، والتهكّم، والاستبعاد، والتهويل، والتنبيه على ضلال المخاطب، والاستبطاء، والتمني، والتعظيم، والتكثير، والتشويق، والتسوية. ولا حاجة لنا هنا في تفصيلها، وإنما ألمحنا باختصار إلى أكثرها وروداً في هذه الدراسة.
"مَن" الشرطية: 
 أما النوع الآخر الذي تأتي عليه "مَن" وهو الشرط، والشرط في اللغة مأخوذ من الجذر الثلاثي "شَرَط"، ومعناه في اللغة: "الشَّرْطُ معروف وكذلك الشَّريطةُ والجمع شُروط وشَرائطُ والشَّرْطُ إِلزامُ الشيء والتِزامُه في البيعِ ونحوه والجمع شُروط"، فالشرط كما نرى من المعنى اللغوي يدل على الإلزام في أمر ما، ويكون في البيع وغيره، وجمعه شروط وشرائط.
 أما بالنسبة لمعنى الشرط في الاصطلاح فإننا نجد أن: "الشرط تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني وقيل الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجا عن ماهيته ولا يكون مؤثرا في وجوده وقيل الشرط ما يتوقف ثبوت الحكم عليه وفي اللغة عبارة عن العلامة ومنه أشراط الساعة والشروط في الصلاة وفي الشريعة عبارة عما يضاف الحكم إليه وجودا عند وجوده لا وجوبا". 
 وكما ذكرنا فإن "من" تكون موصولة بمعنى الذي، أو استفهامية، وتكون كذلك شرطية، يقول عنها سيبويه: "(مَن) وهي للمساءلة عن الأناسي، ويكون بها الجزاء للأناسي، وتكون بمنزلة (الذي) للأناسي"، ويقول المبرد: "تقول في (مَن) من يأتِني آتِه، فلا يكون ذلك إلا لما يَعقِل، فإن أردْتَ بها غير ذلك لم يكن، فإن قال قائـل: فقد قال الله عز وجل: ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ، فهذا لغير الآدميين، وكذلك: ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ، قيل إنما جاز هذا لأنه قد خلط مع الآدميين غيرهم بقوله: ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ، وإذا اختلط المذكوران جرى على أحدهما ما هو للآخر إذا كان في مثل معناه". 
 كما نرى فإن "مَن" تأتي أيضاً شرطية، وتستخدم للعاقل، لكنها قد تأتي لغير العاقل كما رأينا في المثال السابق من قول المبرد.
"مَن" الموصولة: 
 وقبل أن نتحدث عن "مَن" الموصولة، فعلينا أن نرى أن "مَن" ها هنا من الجذر اللغوي "وَصَلَ" ووصل في اللغة تعني: "وَصَلْت الشيء وَصْلاً وَصِلةً، والوَصْلُ ضِدُّ الهِجْران"، فالوصل في اللغة ضد الهجر أو القطع، فكأن الموصول يكون وصلة لما بعده بما قبله. 
 أما بالنسبة للمعنى الاصطلاحي للموصول فإننا نجد علي بن محمد الجرجاني يقول: "الموصول ما لا يكون جزءا تاماً إلا بصلة وعائد"، والمقصود بالعائد ما يعود من المضمرات على ما سبقه من الكلام. 
 وتأتي "مَن" بمعنى الذي، وتكون مبنية لشبهها بالحرف ، وتكون للكناية عن العاقل غالباً، وقد تدل على غير العاقل إذا نُزِّل بمنزلة العاقل . 
وبعدما عرضنا للأحوال التي تأتي عليها "مَن" تجدر بنا الإشارة إلى أن نقول: إن من الوجوه التي تأتي عليها "مَن" أن تكون نكرة موصوفة، والصفة تأتي بعدها جملة كما هو الحال مع جملة الصلة ، وقد يتزاحم وجهان من الوجوه التي تأتي عليها "مَن" في موضعه من الدلالة، وهذا ما سنجده في الفصول الآتية من الدراسة. 
الفصل الأول
"مَنْ" الاستفهامية

 سنتحدث في هذا الفصل من الدراسة عن "مَن" الاستفهامية في كتاب الله العزيز مما أورده أبو حيان الأندلسي في كتابه "تفسير البحر المحيط"، وسنقوم بعرض الآيات التي ذكر أبو حيان أن فيها استفهاماً باسم الاستفهام "مَن" سواء أوافقه غيره أم لم يوافقوه، وسواء أوافق هو غيرَه أم لم يوافق، ثم نقوم بالترجيح بين الآراء، وذلك على النحو التالي:

1.1 ما خرج فيه الاستفهام إلى معنىً واحدٍ: 
 يقول الله تعالى: ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ.
يقول أبو حيان عن "مَن" الأولى في هذه الآية: "و(مَنْ) استفهام وهو مرفوع بالابتداء وأظلم أفعل تفضيل وهو خبر عن من ولا يراد بالاستفهام هنا حقيقته وإنما هو بمعنى النفي... ومعنى هذا لا أحد أظلم ممن منع... ولما كان هذا الاستفهام معناه النفي كان خبراً".
 وقال الطبري عن هذه الآية: "فتأويل قوله (ومن أظلم): وأيُّ امرئٍ أشد تعدياً وجرأةً على الله وخلافاً لأمره، من امرئٍ منع مساجد الله أن يعبد اللهُ فيها؟".
 وهذا التفسير الذي جاء به الطبري يوحي بأن "مَن" هنا استفهامية، فقوله: وأيُّ امرئٍ أشد تعدياً وجرأة على الله، يلتقي مع دلالة "مَن" الاستفهامية التي نص عليها أبو حيان. 
 ونرى من كلام أبي حيان السابق أنه عدّ "مَن" استفهاماً على الرفع بالابتداء، وجعل" أظلم" في موضع الخبر، وأن هذا الاستفهام خرج إلى معنى النفي. 
 وقد وافق أبو حيان في إعرابه هذا، وفي عدّ "مَن" في هذا الموضع استفهامية النحاس، والعكبري، والقرطبي، ووافقه في إعرابه هذا السمين الحلبي وغيره، وجميعهم عدّوا "مَن" في هذه الآية استفهامية في محل رفع مبتدأ، ونحن نتفق مع ما رأيناه من الحديث عن أن "مَن" في هذا الموضع اسـتفهامية، وأن محلها من الإعراب الرفع على الابتداء، و"أظلم" التي تليها خبر لها، وأن هذا الاستفهام قد خرج إلى معنى النفي.
 ويقول جل شأنه: ﮆ  ﮇ      ﮈ   ﮉ  ﮊ   ﮋ    ﮌ  ﮍ  ﮎﮏ. 
 يقول أبو حيان عن "مَن" الأولى في هذه الآية الكريمة: "و(مَن) اسم استفهام في موضع رفع على الابتداء، وهو استفهام معناه الإنكار".
 وقد قال الزجاج عن هذه الآية الكريمة: "(مَن) للتقرير والتوبيخ، ولفظها لفظ الاستفهام وموضعها موضع رفع بالابتداء"، كما أشار إلى ذلك غيره من المفسرين والمعربين للقرآن الكريم، ومن خلال هذا الكلام يمكن لنا أن نلاحظ أن سياق الآية الكريمة يدل على الاستفهام، وهو واضح لنا، ونحن نرى أن "مَن" ها هنا استفهامية في موضع رفع على الابتداء على ما ذكر أبو حيان وغيره ممن قال بهذا القول. 
 ويقول جلّ شأنه: ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡﮢ  ﮣ  ﮤ      ﮥ. 
 يقول أبو حيان في هذا الموضع من الآية: "(ومن أحسن من الله صبغةً) فهذا استفهام ومعناه النفي، أي ولا أحد أحسن من الله صبغة، و(أحسن) هنا لا يُراد بها حقيقة التفضيل، إذ صبغةُ غير الله منتفٍ عنها الحسن، أو يُراد التفضيل باعتبار أن من يظن أن في صبغة غير الله حسناً، لا أنّ ذلك بالنسبة إلى حقيقة الشيء... والتقدير ومَنْ صبغتُه أحسن من صبغة الله؟". 
 وقد وافق أبو حيان في مذهبه هذا كثيراً من المفسرين والمعربين للقرآن الكريم، إذ عدوا "مَن" في هذا الموضع من الآية الكريمة استفهامية، وهي على الرفع بالابتداء. 
 وإننا نرى في هذه الآية أنها واضحة الدلالة على الاستفهام، فالاستفهام عمّن هو أحسن من الله صبغة، ولم نجد ـ فيما وقع عليه نظرنا ـ مَن ذكر أنها في هذا الموضع تدل على الشرط مثلاً أو على أنها اسم موصول، ولمّا كان الأمر على ذلك فيمكن لنا أن نطمئن إلى القول بأن "مَن" في هذا الموضع من الآية استفهامية.
 ويقول الله تعالى: ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ .
 يقول أبو حيان: "وقد تقدم الكلام على هذا الاستفهام وأنه يراد به النفي، فالمعنى لا أحد أظلم ممن كتم، وقُدّم الكلام في أفعل التفضيل الجائي بعد (مَنْ) الاستفهام في قوله: (ومن أظلم ممن منع مساجد الله)"، وهو بذلك يتحدث عن "مَن" الأولى في هذه الآية.
 فالذي يظهر لنا أن أبا حيان يعدّ "مَن" في هذه الآية استفهامية مرفوعة بالابتداء، و"أظلم" خبر لها، وقد أشار الزجاج إلى أن "مَن" في هذا الموضع من كتاب الله استفهامية، وكذلك الزمخشري، وابن عطية، والقرطبي، ونحن لا نخالفهم الرأي في ذلك والقول عندنا ما قالوه من أن "مَن" في هذه الآية استفهامية، ومحلها الرفع على الابتداء. 
 ويقول الله تعالى: ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ .
 وكلام أبي حيان في ذلك: "و(مَنْ) رفع على الابتداء، وهو استفهام بمعنى النفي؛ ولذلك دخلت إلا في قوله: (إلا بإذنه)"، فمن كلام أبي حيان هذا؛ نرى أنه ذهب إلى أن "مَن" في الآية الكريمة التي أوردناها استفهامية في محل رفع على الابتداء. 
 وقد وافق أبو حيان كثيراً من المفسرين والمعربين للقرآن الكريم فيما ذهبوا إليه من عدّهم "مَن" للاستفهام، وهي مبتدأ، فوافق الزجاج، وعلى ذلك جاء كلام النحاس إذ يقول: "(مَنْ) رفع بالابتداء، و(ذا) خبره، و(الذي) نعت لِـ (ذا) وإن شئت بدل، ولا يجوز أن تكون (ذا) زائدة كما زيدت مع (ما)؛ لأن (ما) مبهمة فزيدت (ذا) معها لشبهها بها"، وهذا كلام في معناه موافق لما ذكره أبو حيان بخصوص هذه الآية الكريمة.
 وقد عدَّ أبو حيان أن هذا الاستفهام خرج للدلالة على النفي، وزاد ابن عاشور بأن قال: "و(مَن) للنفي والإنكار"، فالفائدة مزدوجة في هذه الآية، فـ "مَن" هنا أفادت النفي والإنكار على من يستطيع الشفاعة بغير إذن الله جل في علاه.
 ونحن نوافق أبا حيان ومن وافقه الرأي في أن "مَن" هنا استفهامية في محل رفع على الابتداء. 
ويقول الله تعالى: ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ . 
 يقول أبو حيان: "...فأتى بهذه الجملة الاستفهامية المتضمنة معنى الطلب.... و(مَن) استفهامية في موضع رفع على الابتداء، وخبره (ذا) والذي نعت لـ (ذا) أو بدل منه، ومنع أبو البقاء أن تكون (مَن) و(ذا) بمنزلة اسم واحد كما كانت (ما) مع (ذا)، قال: لأن (ما) أشد إبهاماً من (مَنْ) إذا كانت (مَنْ) لمن يعقل، وأصحابنا يجيزون تركيب (مَن) مع (ذا) في الاستفهام، وتصييرهما كاسم واحد، كما يجيزون ذلك في (ما) و(ذا)، فيجيزون في: من ذا عندك؟ أن يكون (مَن) و(ذا) بمنزلة اسم الاستفهام". 
 وذكر هذه الفكرة عن "مَن" غير أبـي حيان علماء منهم، الفراء، والزجاج، والعكبري، كما جاء على هذا كـلام السمين الحلبي، ومجمل هذه الآراء تذكر أن "مَن" فـي هـذه الآيـة استفهاميـة ومحلهـا الرفـع علـى الابتداء، و"ذا" خبرهـا، و" الذي" نعت لـ" ذا" أو بـدل منه، وعلى ذلك كلام أبي حيان.
والذي نلحظه من دراستنا لهذه الآية أن أبا حيان يعزو منع تركيب "مَن" مع "ذا" إلى أبي البقاء العكبري، وقد وجدنا من قال بهذا القول قبل العكبري مثل ثعلب في مجالسه، والأنباري في بيانه.
 ونحن نرى أن "مَن" في هذه الآية استفهامية على نحو ما ذكر أبو حيان ومن قال مثل قوله. 
 ويقول الله تعالى: ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ.
 يقول أبو حيان في هذه الآية: "... وجواب (وإن يخذلكم) يتضمن النفي، وهو الاستفهام، وهو من تنويع الكلام في الفصاحة والتلطف بالمؤمنين حتى لا يُصرح لهم بأنه لا ناصر لهم، بل أبرز ذلك في صورة الاستفهام الذي يقتضي السؤال عن الناصر، وإن كان المعنى على نفي الناصر، لكن فرق بين الصريح والمتضمن، فلم يُجرِ المؤمنين في ذلك مجرى الكفار الذين نص عليهم بالصريح أنه لا ناصـر لهم". 
 ويتوافق كلام أبي حيان مع كلام عدد من العلماء، ولما لم نجد أي معارض لكلام أبي حيان فيما وقع عليه نظرنا؛ فإن رأينا في هذه الآية يتوافق أيضاً وكلام أبي حيان من عدِّ "مَن" استفهامية هنا. 
ويقول الله تعالى: ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ.
 يقول أبو حيان في هذه الآية: "وقرأت عائشة ـ رضي الله عنها ـ (فمَنْ نفسُك) بفتح الميم ورفع السين، فـ(مَن) استفهام معناه الإنكار، أي: فمَنْ نفسُك حتى يُنسب إليها فِعلُ المعنى؟ ما للنفس في الشيء فعل"، فالكلام عن "مَن" في هذه الآية من خلال قراءة قرآنية تُنسب إلى عائشة رضي الله عنها، أما هي على قراءة الجمهور "مِن" وليست "مَنْ". 
 وذكر هذه القراءة صاحب الكشف عن وجوه القراءات، وذكرها أيضاً ابن غلبون، والعكبري.
 وهذه قراءة قرآنية نسبها أبو حيان إلى أم المؤمنين عائـشة ـ رضي الله تعالى عنها ـ ومن خلال ما رأيناه في هذه القراءة فمن الممكن لنا أن نعد "مَن" التي وردت فيها استفهامية، على نحو ما ذكر أبو حيان. 
 ويقول الله تعالى: ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ . 
يقول أبو حيان: "و(مَن أصدق من الله حديثاً) هذا استفهام ومعناه النفي، التقدير: لا أحدَ أصدقُ من الله حديثاً، وفُسِّر الحديث بالخبر أو بالوعد، قولان، والأظهر هنا الخبر"، ففي هذا الموضع قد عدَّ أبو حيان "مَن" استفهامية، وفائدة الاستفهام النفي. 
 وقد ذكر النحاس أن هذا الاستفهام قد أتى للبيان، ولكن من العلماء من عدّ هذا الاستفهام قد خرج إلى معنى الإنكار لا إلى معنى النفي، ومعنى ذلك إنكار أن يكون ثمة أحد أصدق حديثاً من الله جل في علاه، إذن فإن "مَن" في هذه الآية استفهامية، وهي في محل رفع مبتدأ. 
 وكما نرى فإن ما وجدناه من كلام على هذه الآية فيما يتعلق بـ "مَن" يجعلها ويُدرجها في باب الاستفهامية، ولكن رأَيْنا الاختلافَ بين كلام أبي حيان، وابن عاشور في أن أبا حيان قد عدّها للنفي، بينما عدَّها ابن عاشور للإنكار، وفي ظننا أن النفي والإنكار متقاربان في المعنى، فما ينفيه الله عز وجل عن غيره فهو في الوقت نفسه يُنكره عليه أيضاً، وذلك ما أشار إليه ابن عاشور في موضع آخر، ومن خلال هذه الفكرة يمكن لنا أن نوفق بين القولين السابقين. 
 ويقول الله تعالى: ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ. 
 يقول أبو حيان: "وفي قوله: (فمن يجادل الله عنهم)... ومعنى هذا الاستفهام النفي، أي: لا أحد يُجادل الله عنهم يوم القيامة إذا حلّ بهم عذابه، والوكيل الحافظ المحامي، والذي يكل الإنسان عليه أموره، وهذا الاستفهام معناه النفي أيضاً، كأنه قال: لا أحد يكون وكيلاً عليهم فيُدافع عنهم ويحفظهم، وهاتان الجملتان انتفى في الأولى منهما المجادلة، وهي المدافعة بالفعل، والنصرة بالقوة"، ومن هذه الآية نجد أن أبا حيان قد عدَّها استفهامية، ومعنى هذا الاستفهام النفي كما ذُكر أعلاه. 
 وقد ذكر الرازي هذه الآية وقال عن "مَن" فيها بأنها" استفهام بمعنى التوبيخ والتقريع"، أما القرطبي فذكر أنها "استفهام معناه الإنكار والتوبيخ"، وعلى رأي أنها اسم استفهام كان كلام السمين الحلبي. 
 ورأينا في هذه الآية أنها استفهام كما ذُكر من آراء العلماء، ولكننا نميل إلى أن تكون الفائدة من هذا الاستفهام التقرير؛ لأن التقرير في رأينا أوضح في الكلام، ولأنه أوضح في إيراد معنى الحتمية في الآية. 
 ويقول الله تعالى: ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ . 
 يقول أبو حيان في حديثه عن قوله تعالى (واتخذ الله إبراهيم خليلاً): "وليست هذه الجملة معطوفة على الجملة التي قبلها؛ لأن الجملة التي قبلها معطوفة على صلة (مَن)، ولا تصلح هذه للصلة، وإنما هي معطوفة على الجملة الاستفهامية التي معناها الخبر، أي: لا أحد أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله"، ففي هذه الآية يتبين لنا من كلام أبي حيان أنه يعد "مَن" استفهاماً في قوله تعالى: (ومن أحسن ديناً). 
 وذكر النحاس أن "مَن" في قوله: (ومن أحسن دينا): مبتدأ وخبر، وقد تابع صاحبُ الدر المصون أبا حيان فيما ذهب إليه من أن "مَن" في قوله: (ومن أحسن ديناً) استفهامية، ونحن على هذا الرأي من كلام أبي حيان ومن قال مثل قوله في هذه الآية من أن "مَن" استفهامية، وأن الاستفهام فيها خرج عن معناه إلى النفي.
 ويقول الله تعالى: ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ.
 يقول أبو حيان: "أي: لا أحد أحسن من الله حكماً... والمعنى أن حكم الله هو الغاية في الحسن وفي العدل، وهو استفهام معناه التقرير". 
 وذكر النحاس أن (من أحسن) ابتداء وخبر، وإلى هذا القول أشار العكبري، وزاد بأنه استفهام معناه النفي، وذكر القرطبي أن الاستفهام للإنكار على جهة النفي، ويقول ابن عاشور" والاستفهام فيها إنكاري معناه النفي، أي: لا حكم أحسن من حكم الله". 
 وكما نرى من كلام من سبق أبا حيان ومن جاء بعده أنهم عدوا المعنى الذي خرج إليه الاستفهام في هذه الآية نفياً أو إنكاراً بمعنى النفي، بينما ذهب أبو حيان إلى أنه بمعنى التقرير، ونحن نرى أن خروج الاستفهام في هذه الآية إلى معنى الإنكار والنفي أظهر، وقريب من التقدير، بينما التقرير بعيد عن المعنى، وبعيد من التقدير، وإنْ كان معنى التقرير ليس منتفياً من هذه الآية، ولكننا نميل إلى أن نعدَّ خروج الاستفهام إلى الإنكار والنفي أبين وأوضح. 
 ويقول الله تعالى: ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ . 
 يقول أبو حيان: "و(مَنْ إلهٌ) استفهام، ومعناه توقيفهم على أنه ليس ثَمّ سواه، فالتعلُّق بغيره لا ينفع". 
 وذكر الرازي أنها على الابتداء، و(إلهٌ) خبر لها، وعلى ذلك جاء كلام العكبري وأضاف أن الاستفهام هنا بمعنى الإنكار، وذكر القرطبي أنها للاستفهام وهي مبتدأ، وقال صاحب الدر المصون: "قوله (من إلهٌ) مبتدأ وخبر، و(من) استفهامية"، وذكر ابن عاشور ذلك الذي تقدم، وأضاف إليه أن هذا الاستفهام قد خرج إلى معنى التقرير.
 والذي عليه رأينا أن "مَن" في هذه الآية الكريمة استفهامية في محل رفع بالابتداء، و" إلهٌ" خبر لها، وأن هذا الاستفهام قد خرج إلى معنى التقرير، كما أشار إلى ذلك ابن عاشور.
ويقول الله تعالى: ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ . 
 يقول أبو حيان عن "مَن" في هذه الآية الكريمة: "و(مَن أوفى) استفهام على جهة التقرير، أي: لا أحد".
ويقول النحاس: "(ومن أوفى بعهده من الله)، (مَنْ) في موضع رفع بالابتداء وخبره (أوفى)"، وفي هذا الموضع من كلام النحاس إعراب لهذه الكلمة في الآية الكريمة، فهي في محل رفع مبتدأ، وقد وافقه أبو حيان في عد "مَن" للاستفهام، وزاد على ذلك ابن عطية أن هذا الاستفهام قد خرج إلى معنى التقرير، وتابعه في ذلك القرطبي، ومن خلال هذه الأقوال التي ذكرنا معناها، فإننا نجد أن "مَن" في هذه الآية استفهامية تفيد التقرير، وقد تفيد النفي، وهذا ما نستنتجه من كلام العلماء، إذ قالوا: بمعنى لا أحد أوفى بعهده من الله، وقولهم (لا أحد) يعني: انتفاء القدرة عن غير الله، والقدرة هنا ليست القدرة المطلقة وإنما قدرة الإنسان بشكل عام، فالله يتصف بالقدرة المطلقة على الوفاء وغيره، ولا أحد يفوق قدرته.
 ويقول الله تعالى: ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ. 
 يقول أبو حيان عن هذه الآية: "... وقال الكرماني: قل يا محمد للكفار: (من رب السماوات والأرض) استفهام تقرير، واستنطاق بأنهم يقولون: الله، فإذا قالوها، قل: الله، أي: هو كما قلتم". 
 فالذي يظهر لنا أن أبا حيان يوافق الكرماني فيما ذهب إليه؛ إذ لم نلحظ عنده ما يرد ذلك. 
 وقد ذكر ابن عطية أن فائدة هذا الاستفهام التقرير، وهذه الآية فيها أمر من الله تعالى لنبيه أن يسأل المشركين: مَن رب السماوات والأرض؟ فيقول المشركون: الله، فيقول الله لنبيه: قل: الله، وهو فيه إقرار على أن الله هو رب السماوات والأرض حتى من قبل المشركين أنفسهم، ويظهر لنا أن "مَن" في هذا الموضع استفهامية، وأنها خرجت من معنى الاستفهام إلى معنى التقرير على نحو ما جاء عند أبي حيان وغيره.
 ويقول الله تعالى: ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ. 
 يقول أبو حيان عن هذه الآية: "... وهو استفهام في ضمنه النفي؛ ولذلك دخلت" إلا" في قوله (إلا الضالون)".
 وقد وافق أبو حيان فيما ذهب إليه الرازي حيث عدّ "مَن" في هذه الآية استفهامية، ووافقه الزركشيُّ وغيرُه من العلماء، وهي كما نرى استفهامية، وقد خرج الاستفهام عن معناه الأصلي إلى معنى النفي.
 ويقول الله تعالى: ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ . 
 يقول أبو حيان: "و(مَن ذا) استفهام رُكِّبت (ذا) مع (مَن) وفيه معنى النفي، أي: لا أحد يعصمكم من الله".

وذكر الزمخشري هذه الفكرة، وقال إن الاستفهام بمعنى النفي، والكلام على أنها استفهامية بمعنى النفي أيضاً عند ابن عطية وغيره.
 وبناءً على ما ذكرناه فإن "مَن" في هذه الآية استفهامية، جاءت بمعنى النفي والإنكار، وذلك على ما ذكر أبو حيان، فوافق بهذا القول من سبقه، وتابعه عليه غيره.
ويقول الله تعالى: ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ.
 يقول أبو حيان في هذه الآية: "وتقدم الكلام على مثل قوله: (من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً) إعراباً وتفسيراً في سورة البقرة". وقد بينا ذلك في موضعه.

2.1 ما خرج فيه الاستفهام إلى معنيين فأكثر:
 يقول الله تعالى: ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ. 
 يقول أبو حيان: "وهو استفهام يُراد به التقرير والإنكار والتوبيخ والتوقيف على سوء معتقدهم عند عبادة الأصنام وترك الذي ينجي من الشدائد، ويُلجأ إليه في كشفِها"، وكما هو واضح من كلام أبي حيان فإن "مَن" في هذه الآية للاستفهام، وهذا الاستفهام قد خرج عن معناه إلى معنى: التقرير والتوبيخ والإنكار والتوقيف على حد كلام أبي حيان، كل ذلك نتيجة لعبادة المشركين إلهاً غير الله، والله هو المستحق للعبادة. 
 وقد ذكر الزجاج هذه المعاني التي خرج إليها الاستفهام في هذه الآية من التقرير والتوبيخ، و"مَن" مبنية في محل رفع مبتدأ، وهي اسم استفهام . 
ونحن نرى أنها استفهامية أيضاً،  إلا أننا نميل إلى معنى التقرير دون غيره؛ لأنه يقرر حقيقة تتصف بها الذات الإلهية، وهي صفة القدرة على نجاة الناس إنْ وقعوا في ظلمات البَرِّ أو ظلمات البحر على السواء، وهو الله القادر على ذلك فحسب، ولا أحد غيره يملك القدرة على ذلك. 
 ويقول الله تعالى: ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ. 
 يقول أبو حيان في هذه الآية: "... (زينة الله) ما حسنته الشريعة وقررته مما يُتجمل به من الثياب وغيرها، وأضيفت إلى الله لأنه هو الذي أباحها، والطيبات هي المستلذات من المِأكول والمشروب بطريقة وهو الحل، وقيل الطيبات: المُحللات، ومعنى الاستفهام إنكار تحريم هذه الأشياء، وتوبيخ محرّميها، وقد كانوا يحرمون أشياء من لحوم الطيبات وألبانها، والاستفهام إذ تضمن الإنكار لا جواب له"، فكما نرى فإن أبا حيان عد "مَن" في هذه الآية استفهامية، وفائدة هذا الاستفهام الإنكار، وهذا المعنى من المعاني التي يخرج إليها الاستفهام كثيراً، فالله تعالى ينكر على الذين يحرمون زينة الله التي أحلها لهم. 
ويقول الرازي: "إن هذه الآية ظاهرها استفهام، إلا أن المراد منه تقرير الإنكار والمبالغة في ذلك الإنكار".
 وتابع صاحب الدر المصون أبا حيان فيما ذهب إليه، والرأي عندنا أن "مَن" في هذه الآية استفهامية، وهذا الاستفهام خرج إلى معنى الإنكار والتقريع للذين ينكرون ويحرمون زينة الله وطيبات الرزق.
 ويقول الله تعالى: ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ. 
 يقول أبو حيان مُعلِّقاً على "مَن" الواردة في هذه الآية: "... ثم أمره تعالى أن يسألهم: من الذي يحفظكم في أوقاتكم من بأس الله؟ أي: لا أحد يحفظكم منه، وهو استفهام تقريع وتوبيخ، وفي آخر الكلام تقدير محذوف، كأنهم ليس لهم مانع ولا كالئ" ، فكما نرى فإن أبا حيان يعد "مَن" في هذه الآية استفهامية، وهذا الاستفهام قد خرج عن معناه إلى معنى التقريع والتوبيخ للكافرين الذين لا يؤمنون بالله، وهو الذي يحفظهم في كل وقت. 
 وقد وافق أبو حيان الكثير من العلماء السابقين، ومنهم الفراء، والزجاج، وابن عطية، والقرطبي، ومجمل هذه الأقوال تشير إلى أن "مَن" في هذه الآية استفهامية، والفائدة من هذا الاستفهام التوبيخ والتقرير بأن الله هو القادر على أن يحفظ الناس برحمته ويحميهم بالليل والنهار، وهو ما عليه رأينا. 
ويقول الله تعالى: ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ . 
يقول أبو حيان في هذه الآية: "والمعنى: مَن هو الذي ناصركم إن ابتلاكم بعذابه، وكذلك: من هو رازقكم إن أمسك رزقه، والمعنى: لا أحد ينصركم ولا يرزقكم... فلفظه لفظ الاستفهام، ومعناه التقريع والتوبيخ".
 ويقول الأنباري عن "من" في هذه الآية: "(أم) حرف عطف، و(مَن) في موضع رفع بالابتداء، و(هذا) مبتدأ ثانٍ، و(الذي) خبره، و(هو جند لكم) صلته، و(ينصركم) جملة فعلية في موضع رفع لأنها صفة لـ(جند)، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر عن المبتدأ الأول"، وذكر معنى الاستفهام في هذه الآية السمين الحلبي، وجاء في حاشية الجمل: "(أمّن) مبتدأ (هذا) خبره (الذي) بدل من (هذا) (هو جند) أعوان (لكم) صلة (الذي)".
 وعلى ما ذكرنا من آراء تتعلق بهذه الآية، فيمكن لنا أن نقول: إن "مَنْ" في هذه الآية استفهامية، وقد خرج الاستفهام فيها إلى التقرير، وتوبيخ المشركين على ما يعبدونه من دون الله من الأصنام التي لا تضرهم ولا تنفعهم.
 ويقول الله تعالى: ﭰ ﭱﭲ ﭳ .
 يقول أبو حيان في هذه الآية: "وهو استفهام حقيقة، وقيل: هو استفهام إبعاد وإنكار، أي: قد بلغ مبلغاً لا أحد يرقيه كما عند الناس: من ذا الذي يقدر أن يرقي هذا المشرف على الموت"، وهكذا فقد ذكر أبو حيان أن هذا الاستفهام على حقيقته، وذكر رأياً لغيره يقول: بأنه استفهام إبعاد وإنكار. 
وقال الزجاج" أي: من يرقى بروحه... أو: من يرقيه"، وقد ذكر الزمخشري دلالة (مَن) في هذه الآية على الاستفهام، وإلى ذلك ذهب أيضاً ابن عطية، والسمين الحلبي.
ونحن نرى أن "مَن" في هذا الموضع استفهامية، إذ إن المعنى يؤيد ذلك، فالقصد كما ذكرنا من أقوال العلماء أنه مَن يرقى بروحه من الملائكة، أو مَن يرقيه من الناس مما يواجهه من المكروه وهو ألم الموت؟ وعلى ذلك رأينا. 

3.1  ما سكت أبو حيان عن خروج الاستفهام فيه:
 يقول الله تعالى: ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ . 
 يقول أبو حيان: "(مَن ينصرنـي) استفهام معنـاه: لا ناصر لي من عقـاب الله إن طردتهـم عن الخيـر الـذي قـد قبلـوه، أو لأجـل إيمانهم، قالـه الفراء".
 ولعل من المناسب هنا أن نورد رأي الفراء في هذه الآية، إذ يقول: "وقوله: (ويا قوم من ينصرني من الله)، يقول: من يمنعني من الله، وكذلك كل ما كان في القرآن منه فالنصر على جهة المنع".
وقال ابن عطيـة: "... هـذه استفهام على جهـة التقريـر"، ونحن نرى أن (مَنْ) فـي هذه الآية استفهاميـة، وهذا الاستفهـام قد خـرج عن معنـاه إلى معنى التقريـر، أي: أنـه لا ناصر لي من دون الله إن طردتهـم، وهـذا شيء واقـع مقرر، ومستقـر وكائـن فـي نفـوس المؤمنيـن، فكيـف إذا كان المتكلـم رسولاً من عنـد الله؟ فالتقريـر أمكن ما يكـون فـي مثـل هـذه الحالة. 
 ويقول الله تعالى: ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ .
 يقول أبو حيان: "(ومن بعثنا): (مَن) استفهام".
وهي استفهامية أيضاً عند الزجاج، والنحاس، والزمخشـري، وابن عطيـة، والقرطبـي، والسميـن الحلبي، والألوسي، ودرويش، وهي واضحة الدلالة على الاستفهام. 
ويقول الله تعالى: ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ.
يقول أبو حيان عن هذه الآية: "إن المعنى: واسألني عن (مَن أرسلنا)، وعلَّقَ (واسأل) فارتفع (مَنْ) وهو اسم استفهام على الابتداء، و(أرسلنا) خبره، في موضع نصب بـ (اسأل) بعد إسقاط الخافض، كان سؤاله: مَن أرسلتَ يا رب قبلي من رسلك؟ أجعلتَ في رسالته آلهةً تُعبد؟".
 وقد عدَّ "مَن" في الآية الكريمة استفهامية غيره من العلماء من مثل: الزجاج، بينما كانت أغلب الآراء على عدّها موصولة، إذ يقول السمين الحلبي: "قوله (من أرسلنا): فيه ثلاثة أوجه، أظهرها: أن (مَنْ) موصولة وهي مفعولة للسؤال، كأنه قيل: واسأل الذي أرسلناه من قبلك عما أرسلوا به، فإنهم لم يرسلوا إلا بالتوحيد. الثاني: أنه على حذف حرف الجر على أنه المسؤول عنه، والمسؤول الذي هو المفعول الأول محذوف، تقديره: واسألنا عن من أرسلناه. الثالث: أن (مَن) استفهامية مرفوعة بالابتداء، و(أرسل) خبره، والجملة معلقة للسؤال، فتكون في محل نصب على إسقاط الخافض، وهذا ليس بظاهر، بل الظاهر أن المعلق للسؤال إنما هو الجملة الاستفهامية من قوله: (أجعلنا)". 
 والاستفهام الذي تكلم عنه أبو حيان قريب في التقدير، بينما ذهب السمين الحلبي إلى وجه لا يظهر عندنا صوابُه وهو عدّه "مَن" مفعولة للسؤال؛ إذ من المحال أن يسأل الرسولُ  مَن كان قبله مِن الرسل، وقد خلوا من قبله بزمن لم يدركه، لقوله تعالى: ﭳ  ﭴ    ﭵ    ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ، ولما كان الأمر كذلك فمن الأولى أن تكون "مَن" هنا موصولة، على إسقاط حرف الجر فيكون المعنى: واسألنا عمّن أرسلنا من قبلك من الرسل؛ لأن ذلك أوضح وأقرب إلى المعنى، وبالتالي نبتعد عن التأويلات التي قد تبتعد بنا عن المعنى القريب.
 ويقول الله تعالى: ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ. 
 يقول أبو حيان: "وقرأ ابن عباس: (مَنْ فرعون)، (مَنْ) استفهام مبتدأ، و(فرعون) خبره، لما وصف فرعون بالشدة والفظاعة، قال: مَن فرعون؟ على معنى هل تعرفونه في عتوه وشيطنته؟ ثم عرف حاله في ذلك بقوله: (إنه كان عالياً من المسرفين)".
 وإلى هذه القراءة أشار الرازي إذ يقول: "وفي قراءة ابن عباس (مَن فرعون) وهو بمعنى الاستفهام، وقوله (إنه كان عالياً من المسرفين) جوابه"  
 وزاد السمين الحلبي أن هذا الاستفهام للتحقير، كقولك: من أنت وزيداً، وهي عندنا كما ذكر أبو حيان ومن وافقه أنها استفهامية، وأن هذا الاستفهام قد خرج عنه معناه الأصلي إلى معنى التحقير كما ذكر السمين الحلبي.
وفي نهاية هذا الفصل نخلص إلى أن "مَن" جاءت عند أبي حيان استفهامية في ثمانية وعشرين موضعاً، وقد تضمنت فائدة أخرى تتمثل بالخروج الذي خرج الاستفهام فيه عن معناه الأصلي الذي وُضع له، فكان عدد مواضع "مَن" التي خرج فيها الاستفهام إلى معنى النفي عند أبي حيان اثني عشر موضعاً، وإلى التقرير ثلاثة مواضع، وإلى الإنكار موضعين، وإلى التقريع والتوبيخ موضعين، وإلى التقرير والإنكار والتوبيخ والتوقيف موضعاً واحداً، وإلى الإنكار والتوبيخ موضعاً واحداً، وإلى التوقيف موضعاً واحداً، واحتمل الاستفهام في موضع واحد عند أبي حيان أن يكون حقيقة، وأن يكون قد خرج عن معناه إلى معنى الإبعاد والإنكار، فيما سكت أبو حيان عن خروج الاستفهام في المواضع الباقية. 
 ولقد كان عملنا نتيجة لشعورنا بالأهمية للترجيح بين أقوال العلماء في هذه المسائل، ورأينا أن أبا حيان قد وافق كثيراً من العلماء والمفسرين السابقين له فيما ذهبوا إليه، ووافقه كذلك كثير ممن تقدمهم فيما ذهب إليه، ولكن كان له بعض الآراء التي انفرد بها عن غيره بالرأي، أو لم يكن له من المتفقين مع رأيه سوى عدد قليل جداً من العلماء والمفسرين، كأن يكون متوافقاً مع كلام واحد أو اثنين. 

الفصل الثاني
"مَن" الشرطية

 إن "مَن" كما ذكرنا سابقاً تحتمل معاني مختلفة، ولها وجوه عدة، فقد تكون استفهامية، وقد تكون شرطية، وقد تكون موصولة، وتكون أيضاً نكرة موصوفة، ونحن في هذا الفصل سنتحدث عن "مَن" الشرطية، أي: التي تحمل معنى الشرط.
 وقبل أن نبدأ في ذلك؛ رأينا أن نتحدث عن فعلي الشرط، وعن الصور التي يأتيان عليها، وما يترتب على ذلك من اقتران بالفاء ونحوه . 
 يقول سيبوبه: "قبح في الكلام أن تعمل (إنْ) أو شيء من حروف الجزاء في الأفعال حتى تجزمه في اللفظ ثم لا يكون لها جواب ينجزم بما قبله". فالذي يظهر لنا أن الصورة الأساسية للجزاء عند سيبويه أن يكون فعل الشرط مضارعاً مجزوماً، وجوابه مضارعاً مجزوماً كذلك، ولعل ذلك ما دعا المبرد إلى القول: "فأصل الجزاء أن تكون أفعاله مضارعة"، فإن خرج أي من هذين الفعلين عن المضارع لُجئَ إلى تأويله، إذ يقول المبرد: "وقد يجوز أن تقع الأفعال الماضية في الجزاء على معنى المستقبلة؛ لأن الشرط لا يقع إلا على فعل لم يقع، فتكون مواضعها مجزومة، وإن لم يتبين فيها الإعراب".
 وتتلخص الصور التي ذكرها سيبويه فيما يلي:
1.	أن يكون فعل الشرط مضارعاً مجزوماً، وجوابه مضارعاً مجزوماً.
2.	أن يكون فعل الشرط ماضياً، وجوابه مضارعاً مرفوعاً. 

يقول سيبويه: "وقد تقول: إن أتيتني آتيك، أي: آتيك إن أتيتني، قال زهير: 
وإن أتاه خليلٌ يومَ مسألةٍ 		يقولُ لا غائبٌ مالي ولا حَرِمُ" 
فالمضارع هنا رفع لأنه سابقٌ على جملة الشرط عند سيبويه، والتقدير: ويقولُ إن أتاه خليلٌ، وهو عند المبرد على إرادة الفاء.
3.	أن يكون فعل الشرط مضارعاً مجزوماً، والجواب مضارعاً مرفوعاً. 
يقول سيبويه: "ولا يحسن: إن تأتِني آتيك؛ من قبَلِ أنّ (إنْ) هي العاملة، وقد جاء في الشعر، قال جرير بن عبد الله البجليّ:
يا أقرعُ بنَ حابسٍ يا أقرعُ 		إنك إن يُصرعْ أخوك تصرعُ
أي: إنك تصرعُ إن يصرعْ أخوك.
فقدّره هنا على التقديم، وتقديره عند المبرد على إرادة الفاء، وقال سيبويه في موضع آخر: "وقد يجوز في الشعر: آتي من يأتِني، وقال الهذلي:
فقلتُ تحمّلْ فوقَ طوقِك إنّها 		مُطبَّعةٌ مَن يأتِها لا يضيرُها
 هكذا أنشدناه يونس، كأنه قال: لا يضيرها من يأتها... على القلب، ولو أريد به حذف الفاء جاز".
 وواضح من ذلك أن سيبويه يجوز عنده في المضارع المرفوع الواقع جواباً أن يكون على نية التقديم، أو على إرادة الفاء.
4.	أن يكون فعل الشرط ماضياً، وجوابه مضارعاً مجزوماً. 
يقول سيبويه: "وقد يقال: إن أتيتني آتِك، وإن لم تأتني أجزِك؛ لأن هذا في موضع الفعل المجزوم".
 أما الفراء فقد ذكر صورة أخرى، وهي أن يكون فعل الشرط ماضياً، والجزاء ماضياً، قال: "والكلام: إن فعلتَ فعلتُ". ولعل ذلك ما جعل المبرد يقول: إنها على معنى الاستقبال، كما ذكرنا سابقاً.
وذكر المبرد صورة أخرى أيضاً، وهي أن يكون فعل الشرط مضارعاً مجزوماً، وجوابه ماضياً، قال: "لو قال: من يأتِني أتيتُه، لجاز".
أما اقتران الجواب بالفاء، فقد ذكر الشلوبيني عدة صور إذا وقعت جواباً للشرط، لزمها دخول الفاء، وهي:
1.	الجملة الاسمية، طلبيةً، نحو: إن قام زيدٌ فالله يغفرُ له، أو غير طلبية، نحو: إن قام زيدٌ فعمروٌ قائمٌ.
2.	الجملة الفعلية الطلبية، نحو: إن قام زيدٌ فهل قام عمروٌ، وإن قام زيدٌ فلا تقم إليه.
3.	مع الفعل المقرون بحرفي التنفيس، نحو: إن قام زيدٌ فسوف يقومُ عمروٌ.
4.	مع الفعل المقرون بحرف مما ينفيه، نحو: إن يقم زيدٌ فلن يقومَ عمروٌ.
5.	مع الفعل الماضي لفظاً ومعنىً، ولا بد من "قد"، نحو: إن قام زيدٌ فقد قام عمروٌ أمس.
 وخلص ابن مالك من ذلك كله إلى القول: 
واقرن بفا حتماً جواباً لو جُعل 		شرطاً لإن أو غيرها لم ينجعل 
 أي: ما لا يصلح من جواب الشرط أن يكون شرطاً؛ وجب اقترانه بالفاء.
 هذا ما يتعلق بفعل الشرط وجوابه، وما يترتب على الجواب من الاقتران بالفاء أو عدمه. 
 ونأتي الآن إلى عرض الآيات التي ذكر أبو حيان أن "مَن" فيها شرطية، وقد رأينا أن نقسم هذا الفصل على النحو التالي:

1.2 ما جاء فعل الشرط فيه ماضياً: 
يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ. 
 يقول أبو حيان عن هذه الآية: "و(مَنْ) هنا شرطية... (فإنه نزله) ليس هذا جواب الشرط لما تقرر في علم العربية أن اسم الشرط، لابد أن يكون في الجواب ضمير يعود عليه... وإنما الجزاء محذوف لدلالة ما بعده عليه، التقدير: فعداوته لا وجه لها، أو ما أشبه هذا التقدير"، وواضح لنا من هذا الكلام أن أبا حيان يعد "مَن" في هذه الآية شرطية، فقد صرّح بذلك كما رأينا، ولم يذكر لها في هذه الآية معنى غير ذلك.
 و"مَن" في هذه الآية شرطية عند الزمخشري وجوابها عنده قوله تعالى: (فإنه نزله)، وكذلك عند الرازي، وقال العكبري: "(مَن) شرطية، وجوابها محذوف تقديره: فليمت غيظاً أو نحوه"، وقال السمين الحلبي بقول أبي حيان: "(مَن) شرطية في محل رفع بالابتداء، و(كان) خبره على ما هو الصحيح... وجوابه محذوف تقديره: من كان عدواً لجبريل فلا وجه لعداوته، أو فليمت غيظاً ونحوه، ولا جائز أن يكون (فإنه نزله) جواباً للشرط لوجهين، أحدهما من جهة المعنى، والثاني من جهة الصناعة، أما الأول: فلأن فعل التنزيل متحقق المضي، والجزاء لا يكون إلا مستقبلاً... وأما الثاني: فلأنه لابد في جملة الجزاء من ضمير يعود على اسم الشرط"، بينما ذهب ابن عرفة إلى القول: "الظاهر أن (مَن) موصولة؛ لأن الشرطية لا تقتضي وجود شرطها ولا إمكان وجوده، والعداوة ثابتة موجودة... فهي موصولة"، وذهب الألوسي إلى القول: "(فإنه نزله على قلبك) جواب الشرط إما نيابة أو حقيقة، والمعنى: من عاداه منهم فقد خلع ربقة الإنصاف، أو كفر بما معه من الكتاب بمعاداته إياه لنزوله عليك بالوحي؛ لأنه نزل كتاباً مصدقاً للكتب المتقدمة، أو فالسبب في عداوته أنه نُزّل عليك"، وهي شرطية عند ابن عاشور، ونحن نرى أن "مَن" في هذه الآية شرطية، على نحو ما ذكر أبو حيان ومن وافق قوله من العلماء.
ويقول الله تعالى: ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ. 
يقول أبو حيان عن هذه الآية: "و(مَن) الظاهر أنها شرطية، والجواب (فإنما إثمه)"، فكما نرى فإن أبا حيان قد عد "مَن" في هذه الآية شرطية، وهو الظاهر فيها. 
أما صاحب الدر المصون فقد قال: "(مَن) يجوز أن تكون شرطية وموصولة، والفاء إما واجبة إن كانت شرطاً، وإما جائزة إن كانت موصولة".
والكلام في الآية يحتمل المعنيين في رأينا، ولكن أن نعدها شرطية فذلك أقرب، إذ إن الفاء موجودة، والفاء كما ذكر صاحب الدر المصون واجبة مع الشرط، ولما كانت مُثبتة بالآية الكريمة دلّنا على أن "مَن" في هذه الآية شرطية.
 ويقول الله تعالى: ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ . 
 يقول أبو حيان: "و(مَن) شرطية والجواب (فلا إثم عليه)"، وكما نرى فإن أبا حيان قد عدها شرطية، وهو واضح لنا من الآية الكريمة، وعلى هذا الرأي كان كلام النحاس، فقد عدّ" من" شرطية، وكذلك الأمر عند القرطبي. 
 أما صاحب الدر المصون فيقول: "يجوز فيها الوجهان الجائزان في (مَن) قبلها، والفاء في (فلا إثم عليه) جواب الشرط أو الداخلة في الخبر"، وهذا الرأي للسمين الحلبي هو ذاته الذي ذكره في الآية السابقة، إلا أننا نميل إلى أنّ (مَن) في هذه الآية شرطية؛ لأن المعنى يؤيده، ولثبوت الفاء فيما بعده من قوله: (فلا إثم عليه).
 ويقول الله تعالى: ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ . 
 يقول أبو حيان عن "مَن" الأولى في هذه الآية: "... وبين الشرط وجوابه محذوف، به يصح الكلام، التقدير: (فأفطر فعدةٌ)". 
 ويقول النحاس عن هذه الآية: "(فمن كان منكم مريضاً) شرط بـ(مَن)، أي: فمن كان منكم مريضاً في هذه الأيام (فعدةٌ) رفع بالابتداء، والخبر (عليه) حذفت"، ومعنى هذا الكلام أن "مَن" الموجودة في هذه الآية شرطية، وهو الظاهر لنا أيضاً من خلال سياق الآية. 
 وفي قوله تعالى: (فمن تَطوّعَ خيراً فهو خيرٌ له) قرأ حمزة والكسائي وخلف (يطّوعْ) بالياء وتشديد الطاء وإسكان العين، ويقول أبو حيان عن "مَن" في هذه القراءة: "ويلزم في هذه القراءة أن تكون (مَن) شرطية، ويجوز ذلك في قراءة من جعله فعلاً ماضياً".
 ولم يذكر أبو حيان لِـ "مَن" في هذه الآية غير هذا المعنى، وإنما ألزم أن تكون شرطية في قراءة حمزة والكسائي وخلف، وجوّز أن تكون شرطية في قراءة من قرأ: (فمَن تَطَوَّعَ) بفعل ماضٍ. 
 وقال النحاس: "(فمن تطوع خيراً فهو خير له) شرط وجوابه"، وقال ابن خالويه: "قوله تعالى: (فمن تطوع خيراً) يقرأ بالتاء وفتح العين، وبالياء وإسكان العين. فالحجة لمن قرأ بالتاء والفتح: أنه جعله فعلاً ماضياً على بنائه في موضع الاستقبال؛ لأن الماضي يقوم مقام المستقبل في الشرط. والجواب الفاء في قوله: (فهو خيرٌ له). والحجة لمن قرأ بالياء وإسكان العين: أنه أراد: يتطوّع فأسكن التاء، وأدغمها في الطاء، وبقّى الياء ليدل بها على الاستقبال، وجزمه بحرف الشرط" وفي رأينا أن "مَن" في هذه الآية شرطية، ويتضح ذلك من خلال المعنى، ويؤيده القراءة القرآنية التي جاءت على جزم الفعل المضارع، زيادة على قول من قال بهذا من قبل.
 ويقول الله تعالى: ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ. 
 يقول أبو حيان عن "مَن" في هذه الآية: "والفاء في (فإذا أمنتم): للعطف، وفي (فمن تمتع): جواب الشرط وفي (فما): جواب الشرط الثاني، ويقع الشرط وجوابه جواباً للشرط بالفاء، لا نعلم في ذلك خلافاً؛ لجواز نحو: إن دخلت الدار فإن كلمت زيداً فأنت طالق"، وقد عد أبو حيان كما نرى "مَن" في هذه الآية شرطية. 
 ويقول العكبري: "(فإذا أمنتم): (إذا) في موضع نصب. (فمن تمتع): شرطٌ في موضع مبتدأ. (فما استيسر من الهدي): جواب (فمن)، و(مَن) جوابها جواب (إذا)... ويجوز أن تكون (مَن) بمعنى (الذي)، ودخلت الفاء في خبرها إيذاناً بأن ما بعدها مستحقٌ بالتمتع"، وقد وافق صاحب الدر المصون شيخه أبا حيان تماماً فيما ذهب إليه من معنىً في هذه الآية، والرأي عندنا أن "مَن" في هذه الآية شرطية كما ذكر أبو حيان ومن وافقه.
 ويقول الله تعالى: ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ . 
 يقول أبو حيان عن هذه الآية: "و(مَن) شرطية وجواب الشرط الجملة المصدرة بالفاء، والرابط لها بجملة الشرط هو العموم الذي في قوله: (عن العالمين) إذ من كفر فهو مندرج تحت هذا العموم"، فمن هذا الكلام يتبين لنا أن أبا حيان قد عد "مَن" شرطية. 
وقد ذكر النحاس أنها شرطية، وكذلك صاحب الدر المصون، والآية الكريمة واضحة الدلالة على أن "مَن" فيها شرطية.
 ويقول سبحانه: ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ.
يقول أبو حيان: "وظاهر (مَن) العموم في كل من يريد زينة الحياة الدنيا، والجزاء مقرون بمشيئتـه تعالى، كما بين ذلك فـي قوله تعالى:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ، ... وقرأ الجمهور (نوفِّ) بنون العظمة، وطلحة بن ميمون (يوفِّ) بالياء على الغيبة، وقرأ زيد بن علي (يُوفِ) بالياء مخففاً مضارع (أوفى)، وقرئ (تُوفَّ) بالتاء مبنياً للمفعول، و(أعمالُهم) بالرفع، وهو على هذه القراءات مجزوم جواب الشرط كما انجزم في قوله: ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ، وحُكي عن الفراء: أن (كان) زائدة، ولهذا جُزم الجواب، ولعله لا يصح، إذ لو كانت زائدة لكان فعل الشرط (يريد)، وكان يكون مجزوماً، وهذا التركيب من مجيء فعل الشرط ماضياً والجواب مضارعاً ليس مخصوصاً بِـ(كان)، بل هو جائز في غيرها، كما روي في بيت زهير:
ومن هابَ أسباب المنايا ينلْنه 	ولو رام أن يرقى السماء بسلم
 وقرأ الحسن (توفي) بالتخفيف وإثبات الياء، فاحتمل أن يكون مجزوماً بحذف الحركة المقدرة على لغة من قال: ألم يأتيك... واحتمل أن يكون مرفوعاً، كما ارتفع في قول الشاعر:
وإن شُلَّ ريعانُ الجميع مخافةً 		يقولُ جهاراً ويلَكم لا تُنَفِّروا"
 ومن كلام أبي حيان هذا يتبين لنا أنه يعد "مَن" ها هنا شرطية.
 ولعل من المناسب أن نذكر قول الفراء في هذه الآية: "وقوله (من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها) ثم قال: (نُوَفِّ) لأن المعنى فيها بعد (كان)، و(كان) قد يبطل في المعنى؛ لأن القائل يقول: إن كنت تعطيني سألتك، فيكون كقولك: إن أعطيتني سألتك. وأكثر ما يأتي الجزاء على أن يتفق هو وجوابه. فإن قلت: إن تفعلْ أفعلْ فهذا حسن. وإن قلت: إن فعلتَ أفعلْ كان مستجازاً. والكلام إن فعلتَ فعلتُ. وقد قال في إجازته زهير: ومن هابَ أسباب المنايا ينلْنه...".
 والذي يظهر لنا من قول الفراء أنه لا فرق عنده بين (من فَعَلَ) وبين (من كان يفعلُ) من حيث المعنى لا من حيث الإعراب، فهو لم يمنع ورودَ فعل الشرط ماضياً، بل استشهد ببيت زهير السابق على جوازه، ولكنه استحسن أن يكون متفقا وجوابه، ويقول المبرد: "لأن معناه: من يكن"، ويقول النحاس في هذه الآية: "(من كان)، في موضع جزم بالشرط، وجوابه (نوفِّ إليهم)"، وقد ذكر الزمخشري هذه الفكرة عن "مَن" في هذه الآية، وكذلك القرطبي، والآية كما نرى واضحة الدلالة على الشرط، ولم نجد من قال بما يخالف هذا، وهو ما عليه كلامنا.
وقول تعالى: ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ.
 يقول أبو حيان: "وقرأ قنبل (من يتقي) فقيل: هو مجزوم بحذف الياء التي هي لام الكلمة، وهذه الياء إشباع، وقيل: جزمه بحذف الحركة على لغة من يقول: لم يرمي زيدٌ، وقد حكوا ذلك لغة، وقيل هو مرفوع، و(مَن) موصول بمعنى (الذي)، وعطف عليه مجزوم، وهو (ويصبر) وذلك على التوهم، كأنه توهم أن (مَن) شرطية، و(يتقي) مجزوم، وقيل: (ويصبر) مرفوع عطفاً على مرفوع، وسكنت الراء لا للجزم بل لتوالي الحركات... أو مسكناً للوقف، وأجري الوصل مجرى الوقف، والأحسن من هذه الأقوال أن يكون (يتقي) مجزوماً على لغة وإن كانت قليلة".
 وقد نسب ابن زنجلة هذه القراءة إلى ابن كثير، وتابعه في ذلك ابن عطية، أما ابن خالويه فيقول: "القراءة بكسر القاف وحذف الياء علامة للجزم بالشرط إلا ما رواه (قنبل) عن (ابن كثير) بإثبات الياء"، أما القيسي فنسبها إلى قنبل، وتابعه في ذلك ابن الجزري.
وذكر العكبري أن هذه الياء ناشئة عن إشباع الكسرة، أو على تقدير الحركة وحذفها بالجزم، أو على جعل (مَن) بمعنى (الذي)، وعلى هذا الأخير قال: "(ويصبرْ) بالسكون فيه وجهان: أحدهما: أنه حذف الضمة لئلا تتوالى الحركات، أو نوى الوقف عليه، وأجرى الوصل مجرى الوقف، والثاني: هو مجزوم على المعنى؛ لأن (مَن) هنا وإن كانت بمعنى (الذي)، ولكنها بمعنى الشرط لما فيها من العموم والإبهام؛ ومن هنا دخلت الفاء في خبرها".
 وقال القرطبي: "وقرأ ابن كثير: (إنه من يتقي) بإثبات الياء، والقراءة بها جائزة على أن تجعل (مَن) بمعنى (الذي)، وتدخل (يتقي) في الصلة، فتثبت الياء لا غير، وترفع (ويصبر)، وقد يجوز أن تجزم (ويصبر)، على أن تجعل (يتقي) في موضع جزم، و(مَن) للشرط، وتثبت الياء، وتجعل علامة الجزم حذف الضمة التي كانت في الياء على الأصل"، والأجود عند السمين الحلبي أن يكون الفعل مجزوماً بحذف الحركة.
 ونحن نرى أن "مَن" في هذه القراءة شرطية، والفعل بعدها مجزوم بحذف الحركة على لغة: لم يرمي زيدٌ، على نحو ما ذكر أبو حيان، ويطلق عليها أيضاً لغة" ألم يأتيك "، وذلك نسبة إلى قول قيس بن زهير العبسي:
ألم يأتيك والأنباءُ تنمي 		بما لاقت لبونُ بني زياد
 ولا ينبغي أن نحمل القراءة على التوهم مادام أن لها وجهاً في اللغة تحمل عليه.
 ويقول الله تعالى: ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ . 
 يقول أبو حيان في هذه الآية: "و(مَن): شرط، وجوابه: (عجلنا له فيها ما نشاء)، فقيد المعجل بمشيئته، أي: ما نشاء تعجيله"، ومعنى هذا أنه يعد "مَن" الأولى في هذه الآية شرطية. 
وقال العكبري في هذه الآية: "قوله تعالى: (مَن كان): (مَن) مبتدأ، وهي شرط، و(عجلنا) جوابه"، وعلى هذا كان كلام السمين الحلبي، وما نذكره هنا أن معنى الشرط واضح في هذه الآية، وهو ما عليه رأينا.
 ويقول سبحانه: ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ. 
 يقول أبو حيان عن هذه الآية: "وقرأ الجمهور (ونحشُرُه)، بالنون، وفرقةٌ منهم أبان بن تغلب بسكون الراء، فيجوز أن يكون تخفيفاً، ويجوز أن يكون جزماً بالعطف على موضع (فإنّ له معيشة ضنكا) لأنه جواب الشرط".
 وقد ذكر ابن جني أنّ "مَن" في هذه الآية شرطية، وكذلك الزمخشري، والعكبري، والسمين الحلبي، والآية في ظاهرها تدل على الشرط، ويؤيد هذا الرأيَ القراءةُ التي وردت بالجزم، وهذا ما نحن عليه من رأي.
 ويقول سبحانه: ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ. 
 يقول أبو حيان في هذه الآية: "والأظهر أن قوله: (إلا مَن ظلم) استثناء منقطع، والمعنى: لكن من ظلم غيرهم، قاله الفراء وجماعة... وعن الفراء أنه استثناء متصل من جُمَلٍ محذوفة، والتقدير: وإنما يخاف غيرهم إلا من ظلم. ورده النحاس، وقال: الاستثناء من محذوف محال... انتهى... وقرأ أبو جعفر وزيد بن أسلم (ألا مَن ظلم) بفتح الهمزة وتخفيف اللام حرف استفتاح، و(مَن) شرطية"، فأبو حيان في هذه الآية ذكر الموضع الإعرابي لِـ "مَن" ـ على قراءة الجمهور ـ دون أن يشير إلى نوعها، أشرطية هي أم غير ذلك؟ أما على القراءة الأخرى التي أوردها فقد ذكر أنها شرطية.
 وقد علق أغلب المفسرين والمعربين لكتاب الله على نوع الاستثناء في هذه الآية دون أن يتطرقوا لنوع "مَن" على قراءة الجمهور؛ إلا ما وجدناه عند ابن جني فقد ذكر أن (مَن) على قراءة أبي جعفر وزيد بن أسلم شرطية، وعلى ذلك كان كلام السمين الحلبي والألوسي، حيث عرض لكلتا القراءتين، إذ يقول: "ومحل (مَن) على كل من تقديري انقطاع الاستثناء واتصاله ظاهر، والظاهر إنها موصولة في التقديرين... وجوز بعضهم أن تكون شرطية وجملة (فإني) إلخ جوابها... وقرأ أبو جعفر وزيد بن أسلم (ألا من ظلم)... وجعل أبو حيان (مَن) على هذه القراءة شرطية ولا أراه واجباً"، ودرويش حيث عدَّ (مَن) في هذه الآية موصولة وجوز أن تكون شرطية، ونحن نرى أن "مَن" في هذه الآية موصولة على قراءة الجمهور، وهو الأقرب للمعنى وشرطية على القراءة الأخرى.
ويقول سبحانه وتعالى: ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ. 
 يقول أبو حيان: "(ومن ضل) فوبال ضلاله مختص به، وحذف جواب (من ضل) لدلالة جواب مقابله عليه، أو يقدر في قوله (فقل إنما أنا من المنذرين) ضمير حتى يربط الجزاء بالشرط... ويقدر الضمير: من المنذرين له"، ومن هذا يتبن لنا أنه يعدها شرطية في كلا الموضعين من هذه الآية.
وذكر معنى الشرط النحاس، وكذلك القرطبي، ووافقهم أبو حيان في عدّ" من" هنا شرطية، ثم وافقه السمين الحلبي على ذلك.
 وواضح لنا من خلال سياق الآية، الدلالة الواضحة على الشرط، فلا يمكن لنا أن، نعد "مَن" ها هنا غير شرطية، وكذلك وجود الفاء المتصلة بالجواب جعلت الشـرط واضـحاً، وهـذا ما عليه رأينا.
 ويقول سبحانه: ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ. 
 يقول أبو حيان: "ويظهر أن جواب الشرط محذوف، أي: من كان يرجو لقاء الله فليبادر بالعمل الصالح الذي يحقق رجاءه فإن ما أجله الله تعالى من لقاء جزائه لآت"، وظاهر لنا أن أبا حيان يعد "مَن" شرطية في هذه الآية. 
وقال الزجاج عن هذه الآية: "(مَن) في معنى الشرط ويرتفع بالابتداء، وخبرها (كان)"، وقال العكبري: "(مَن) شرط، والجواب: (فإن أجل الله) والتقير: لآتيه" وقال السمين الحلبي: "(مَن كان) يجوز أن تكون شرطية، وأن تكون موصولة"، ويظهر لنا من خلال معنى الآية الكريمة أن "مَن" في هذه الآية شرطية.
 ويقول سبحانه: ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ . 
 يـقول أبـو حيان: "و(مَن) اسم شرط، وجملة الجواب لا بد أن يكون فيها ضمير يعود على اسم الشرط إذا لم يكن ظرفاً، والجواب محذوف". 
 وقـد ذكر النحاس معنى الشرط في هذه الآية، ويقول صاحب الدر المصون: "(مَن) شرط، وجوابه مقدر"، ومن خلال هذا الكلام يمكن لنا أن نعدّ "مَن" ها هنا شرطية. 
 ويقـول جـل وعلا: ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ . 
 يقول أبو حيان: "وجعل فعل الشرط ماضياً والجواب مجزوم". 
 ويقول النحاس: "(من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه): شرط ومجازاة"، وقال الألوسي: "وقد جاء في الآية فعل الشرط ماضياً الجواب مضارعاً مجزوماً"، وواضح لنا من خلال هذه الآية دلالتها على الشرط، إذ لم نجد من قال بغير ذلك من العلماء، فيما وقع عليه نظرنا.
 ويقول سبحانه: ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ . 
 يقول أبو حيان: "ومفعول شاء: محذوف يدل عليه الشرط، لأن (مَن) شرطية" ، فمن كلامه يتبين لنا أنه يعد "مَن" شرطية في هذه الآية.
 ونحن نرى أن الآية الكريمة واضحة الدلالة على الشرط، وكذلك فإن السياق العام للآية يدلنا على الشرط، ولم نجد من العلماء من ذكر أنها غير شرطية.

2.2  ما جاء فعل الشرط فيه مضارعاً: 
 يقول الله تعالى في كتابه الحكيم: ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ . 
 يقول أبو حيان: "(فقد ضل سواء السبيل)، هذا جواب الشرط"، وهذا يعني أن أبا حيان قد عدّ "مَن" في هذه الآية شرطية. 
 وقد ذكر النحاس عن هذه الآية قوله: "(ومن يتبدل الكفر بالإيمان) جزم بالشرط... وجواب الشرط (فقد ضل سواء السبيل)"، وكلام النحاس هذا يوافقه كلام أبي حيان، وقال السمين الحلبي: "والجملة من قوله (فقد ضل) في محل جزم لأنها جزاء الشرط، والفاء واجبة هنا لعدم صلاحيته شرطاً"، وفي روح المعاني: "والفاء رابطة وما بعدها لا يصح أن يكون جزاء الشرط لأن ضلال الطريق المستقيم متقدم على الاستبدال، والارتداد لا يترتب عليه، ولأن الجزاء إذا كان ماضياً مع (قد) كان باقياً عل مضيّه لأن (قد) للتحقيق، وما تأكد ورسخ لا ينقلب، ولا يترتب الماضي على المستقبل"، وقوله تعالى (فقد ضل): جواب لِـ "مَن" الشرطية عند ابن عاشور، والآية في رأينا واضحة الدلالة على الشرط، وهو ما نعده معنىً لِـ "مَن" هنا. 
ويقول الله تعالى: ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ. 
يقول أبو حيان في هذه الآية: "... وأخرج ذلك في جملة شرطية حمل فيها الشرط على لفظ (مَن) والجزاء على معناها"، فمن كلام أبي حيان يتبين لنا أنه عدّ "مَن" الواردة في هذه الآية شرطية. 
وقال درويش في إعرابه للقرآن: "(ومَن) الواو عاطفة، و(مَن) اسم شرط جازم مبتدأ (يكفر) فعل الشرط"، وهذه الآية كما نرى واضحة الدلالة على الشرط، وذلك واضح من جزم الفعل المضارع بعدها الذي هو فعل الشرط، ولم نجد فيما وقع عليه نظرنا ما يخالف هذا القول.
 ويقول الله تعالى: ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ . 
 يقول أبو حيان عن هـذه الآية: "وهو شرط فيندرج فيـه مع بني إسرائيل كل مبدل نعمة، ككفار قريش وغيرهم"، وواضح لنا أن أبا حيان يعد "مَن" في هذه الآية شرطية. 
 وقـال صاحب الـدر المصون: "(مَن) شرطيـة فـي محل رفـع
بالابتداء"، وهو الذي رأيناه عند أبي حيان من كلام، والسياق القرآني في هذه الآية يدلنا على أن "مَن" الواردة فيها شرطية، وهذا ما عليه رأينا. 
 ويقول الله تعالى: ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ. 
 يقول أبو حيان عن هذه الآية: "وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون... وهذه الجملة يُحتمل أن تكون ابتداء إخبار من الله تعالى بخلود هؤلاء في النار فلا تكون داخلة في الجزاء، وتكون معطوفة على الجملة الشرطية"، فمن هذا الكلام يتضح لنا أن أبا حيان قد عدّ "مَن" في هذه الآية شرطية. 
 و"مَن" في هذه الآية مرفوعة على الابتداء عند العكبري، وجملة (فأولئك حبطت) خبرها، وقال صاحب الدر المصون: "(مَن) شرطية في محل رفع بالابتداء". 
ومن خلال ذلك كله نستطيع أن نقول بأن "مَن" المذكورة في هذه الآية شرطية على نحو ما ذكرنا من أقوال العلماء، ولدلالة جزم الفعل المضارع بعدها على شرطيتها.
ويقول الله تعالى: ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ . 
يقول أبو حيان في هذه الآية: "لما نهى عن اعتداء الحدود وهو تجاوزها وكان ذلك خطاباً لمن سبق له الخطاب قبل ذلك، أتى بهذه الجملة الشرطية العامة الشاملة لكل فرد ممن يتعدى الحدود"، ومن هذا الكلام نجد أن أبا حيان قد عدّ "مَن" في هذه الآية شرطية. 
وقال النحاس: "(ومن يتعدَّ حدود الله)، في موضع جزم بالشرط؛ فلذلك حُذفت منه الألف، والجواب (فأولئك هم الظالمون)"، وكما نرى فإن الآية واضحة الدلالة على الشرط. 
ويقـول اللـه تعالـى: ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ . 
يقول أبو حيان في هذه الآية: "... وجواب الشرط (فقد استمسك)، وأُبرز في صورة الفعل الماضي المقرون بقد الدالة في الماضي على تحقيقه، وإن كان مستقبلاً في المعنى؛ لأنه جواب الشرط"، ومن هذا الكلام يتبين لنا أن أبا حيان قد عد "مَن" في هذه الآية شرطية. 
 وقد ذكر النحاس أن" (فمن يكفر بالطاغوت) جزم بالشرط"، وقال القرطبي أيضاً: "(فمن يكفر) جزم بالشرط"، ومعنى هذا كله أن "مَن" في هذه الآية شرطية، إذ إن من البعيد أن نعدها غير ذلك لدلالة جزم الفعل المضارع بعدها على شرطيتها، ولم نجد من قال بما يخالف هذا القول. 
 ويقول الله تعالى: ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ. 
 يقول أبو حيان: "(فقد أوتي خيراً كثيراً)، هذا جواب الشرط، والفعل الماضي المصحوب بقد الواقع جواباً للشرط في الظاهر قد يكون ماضي اللفظ مستقبل المعنى، كهذا فهو الجواب حقيقة، وقد يكون ماضي اللفظ والمعنى كقوله تعالى: ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ، فتكذيب الرسل واقع فيما مضى من الزمان، وإذا كان كذلك فلا يمكن أن يكون جواب الشرط، لأن الشرط مستقبل وما ترتب على المستقبل مستقبل، فالجواب في الحقيقة إنما هو محذوف، ودل هذا عليه، التقدير: وإن يكذِّبوك فتسلّ فقد كُذِّبت رسل من قبلك".
ويقول النحاس في هذه الآية: "(ومن يؤتَ الحكمة) شرط؛ لذلك خُففت الألف والجواب: (فقد أوتي خيراً كثيراً)"، وفي هذه الآية قراءتان أيضاً، قُرئ: (ومن يُؤتِ الحكمة) بكسر التاء، وقال ابن الجزري عن هذه القراءة: "واختلفوا في (ومن يؤت الحكمة) فقرأ يعقوب بكسر التاء وهو على أصله في الوقف على الياء كما نص عليه غير واحد... وذلك يقتضي أن تكون (مَن) عنده موصولة أي: والذي يؤتيه الله الحكمة؛ ولو كانت شرطية لوقف بالحذف كما يقف على: ﭦ ﭧ ﭨ 
ونحوه"، وقرئ: (ومن يُؤتِه الحكمة) بكسر التاء أيضاً وإثبات هاء الضمير، ويمكن لنا أن نعدّ "مَن" الواردة في هذه الآية شرطية، ويؤيد ذلك جزم الفعل المضارع بعدها، زيادة على القراءات التي وردت بالجزم. 
 ويقول الله تعالى: ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ . 
 كلام أبي حيان في هذه الآية عندما عرض لقوله تعالى: (فإن الله سريع الحساب) يقول: "وهذه الجملة جواب الشرط، والعائد منها على اسم الشرط محذوف تقديره: سريع الحساب له"، فمن كلام أبي حيان هذا يتبين لنا أنه يعد "مَن" المذكورة في هذه الآية شرطية. 
 بينما جوّز النحاس أن تكون شرطية، وأن يرتفع الفعل بعدها بجعلها موصولة، وذلك ما لم نجد من وافقه عليه، فقد ذكر صاحب الدر المصون أن "مَن" في هذه الآية شرطية، ويقول الألوسي: "(فإن الله سريع الحساب) قائم مقام جواب الشرط علة له ـ أي ومن يكفر يعاقبه الله تعالى ويجازه عن قريب ـ فإنه سريع الحساب ـ أي يأتي حسابه عن قريب ـ أو يتم ذلك بسرعة، وقيل: إن سرعة الحساب تقتضي إحاطة العلم والقدرة فتفيد الجملة الوعيد، وباعتباره ينتظم الشرط والجزاء من غير حاجة إلى تقدير، ولعله أولى وأدق نظراً". 
 والظاهر لنا من الآية، والأقرب إلى المعنى أن نعد "مَن" ها هنا شرطية على نحو ما ذكر أبو حيان ومن وافقه، ويؤيد هذا الرأي جزم الفعل المضارع بعدها على الشرط. 
 ويقول تعالى: ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ.
 يقول أبو حيان عن هذه الآية: "(وهو في الآخرة من الخاسرين) ويحتمل أن تكون هذه الجملة قد عُطفت على جواب الشرط"، ومن هذا الكلام يتبين لنا أن أبا حيان يعد "مَن" في هذه الآية شرطية. 
 و"مَن" في هذه الآية شرطية عند النحاس، والسمين الحلبي، وذكر الألوسي لقوله تعالى: (وهو في الآخرة من الخاسرين) ثلاثة أوجه منها: أن تكون معطوفة على جواب الشرط، والرأي عندنا كذلك. 
ويقول سبحانه: ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ.
يقول أبو حيان: "وهذه الجملة الشرطية هي عامة في أن كل من انقلب على عقبيه فلا يضر إلا نفسه، ولا يلحق من ذلك شيء لله تعالى"، ومن كلام أبي حيان هذا نجد أنه يعد "مَن" في هذه الآية شرطية. 
وقد ذكر الفراء هذا المعنى المرتبط بـ "مَن" في هذه الآية، وقال درويش: "و(مَن) شرطية مبتدأ، و(ينقلب) فعل الشرط... والفاء رابطة لجواب الشرط... وجملة (فلن يضر) في محل جزم جواب الشرط، وفعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر (مَن)"، وكما نرى فإن الآية الكريمة السابقة الذكر ذات دلالة واضحة على الشرط. 
 ويقول الله تعالى: ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ . 
 يقول أبو حيان في هذه الآية: "(ثم توفى كل نفسٍ ما كسبت وهم لا يظلمون) هذه جملة معطوفة على الجملة الشرطية"، ومن هذا القول يتبين لنا أن أبا حيان يعد "مَن" في هذه الآية شرطية. 
 وهذا ما عليه النحاس من قبل، وصاحب الدر المصون، ودرويش من بعد، والآية واضحة الدلالة على الشرط. 
 ويقول الله تعالى: ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ. 
يقول أبو حيان: "و(مَن) مفعولة لفعل الشرط"، فمن هذا القول يتبين لنا أنه يعدّ "مَن" في هذه الآية شرطية. 
 وقال العكبري: "(مَن تُدخلِ النار): في موضع نصب بِـ (تُدخل)"، وقال صاحب الدر المصون: "(مَن) شرطية مفعول مقدّم واجب التقديم؛ لأن له صدر الكلام" ، ونحن نرى أن "مَن" في هذه الآية شرطية على نحو ما ذكر أبو حيان ومن وافقه. 
 ويقول سبحانه: ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ . 
 يقول أبو حيان عن هذه الآية: "... والفاء جواب الشرط"، ومن كلام أبي حيان عن الفاء يتبين لنا أنه يعد "مَن" شرطية.
 ويقول النحاس: "(من يكنِ الشيطان له) شرط، فلا يجوز حذف النون منه لأنها متحركة"، وذكر صاحب الدر المصون هذه الفكرة، وحمل "مَن" على الشرطية.
 ومن هذا الكلام يمكن لنا أن نقول بأن "مَن" في هذه الآية شرطية، ويؤيد ذلك جزم الفعل بعدها، ولم نجد من قال بما يخالف هذا الرأي. 
 ويقول سبحانه: ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ. 
 يقول أبو حيان: "ونازعوا في دلالة (مَن) الشرطية على العموم، وقيل هو لفظ يقع كثيراً للخصوص، كقوله: (ومَن لم يحكُم بما أنزلَ اللهُ فأولئك هم الكافرون)"، ومن كلام أبي حيان نجد أنه يعد "مَن" في هذه الآية شرطية. 
 ويـقول النحاس: "(ومن يقتل مؤمناً متعمداً) شرط، والجواب (فجزاؤه جهنم)"، وعلى ذلك كان كلام الرازي، والقرطبي، ويمكن لنا أن نقول بأن "مَن" في هذه الآية شرطية، إذ لم نجد من قال بما يخالف هذا الرأي.
 ويقول سبحانه: ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ. 
يقول أبو حيان: "وجواب الشرط: (فقد وقع أجرُه على الله)"، ومن كلامه هذا يتبين لنا أنه يعد "مَن" ها هنا شرطية. 
 وإلى ذلك أشار الطبري في تفسيره لهذه الآية وإن لم يتطرق لإعرابها؛ وإنما ذكر ما يوحي بالشرط والجزاء، ويقول النحاس: "(ومن يخرجْ من بيتِه مهاجراً إلى اللهِ ورسولِه)، شرط... والجواب (فقد وقع أجرُه على الله)"، وذكر هذا المعنى لـ "مَن" ابن عطية، والقرطبي، والسمين الحلبي، والآية واضحة الدلالة على الشرط، وعلى ذلك كلامنا، والله أعلم. 
 ويقول سبحانه: ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ. 
 أما كلام أبي حيان عن هذه الآية فيقول: "... الله تعالى جمع بين اتباع سبيل غير المؤمنين وبين مشاقة الرسول في الشرط، وجعل جزاءه الوعيد الشديد فكان اتباعهم واجباً كموالاة الرسول"، وهذا الكلام لأبي حيان يبين لنا أنه يعد "مَن" في هذه الآية شرطية. 
وقـد عدّها النحـاس شرطاً أيضاً، وكذلك الزمخشري، وقال العكبري: "قوله تعالى: (ومن يشاقق) إنما جاز إظهار القاف؛ لأن الثانية سكنت بالجزم" ، ومن كلام العكبري هذا يتبن لنا أنه يعد "مَن" في هذه الآية شرطية، ومعنى الشرط جليّ لنا ها هنا، وهذا ما يمكن لنا أن نطمئن إلى القول به. 
ويقول سبحانه: ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ . 
يقول أبو حيان: "وهذه الجملة الشرطية محذرة من اتباع الشيطان"، وأشار ابن عطية في تفسيره لهذه الآية إلى ما يوحي بالشرط والجزاء، وإن لم يتطرق لإعرابها، وفي رأينا فإن الآية واضحة الدلالة على الشرط.
 ويقول سبحانه: ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ . 
 يقول أبو حيان في هذه الآية: "جواب الشرط ليس مترتباً على الكفر بالمجموع، بل المعنى: ومن يكفر بشيء من ذلك"، فمن كلام أبي حيان هذا يتبين لنا أنه يعد "مَن" شرطية، وعدها الألوسي شرطية أيضاً، والآية واضحة الدلالة على الشرط. 
 ويقول تبارك وتعالى: ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ. 
 يقول أبو حيان: "ويكون ربط الجملة الواقعة جواباً لاسم الشرط بالعموم الذي فيها". 
 وعلى هذا كان كلام السمين الحلبي وزاد عليه: "الفاء يجوز أن تكون جواباً للشرط في قوله: (ومن يستنكف)، فإن قيل: جواب (إن) الشرطية وأخواتها غيرَ (إذا) لا بد أن يكون محتملاً للوقوع وعدمه، وحشرهم إليه جميعاً لا بد منه، فكيف وقع جواباً لها؟ فقيل في جوابه وجهان، أحدهما: ـ وهو الأصح ـ أن هذا كلام تضمن الوعد والوعيد، لأن حشرهم يقتضي جزاءهم بالثواب أو العقاب... فيكون التقدير: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فيعذبه عند حشره إليه، ومن لم يستنكف ولم يستكبر فيثيبه. والثاني: أن الجواب محذوف أي: فيجازيه، ثم أخبر بقوله: (فسيحشرهم إليه جميعاً)، وليس بالبيّن"، والآية واضحة الدلالة على الشرط ولا يظهر لنا غير ذلك، ولم نجد من قال بما يخالف هذا الرأي.
 ويقول الله تعالى: ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ . 
 يقول أبو حيان في معرض تفسيره لهذه الآية: "ومنهم من قال: تقديره: ومن لم يحكم بما أنزل الله من هؤلاء الذين سبق ذكرهم قبل، وهذا ضعيف، لأن (مَن) شرط، وهي عام وزيادة ما قدر زيادة في النقص، وهو غير جائز".
وقد ذكر النحاس هذا المعنى ـ معنى الشرط ـ في هذه الآية، أما صاحب الدر المصون فيقول في الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى: ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ: "يجوز في (مَن) أن تكون شرطية وهو الظاهر وأن تكون موصولة، والفاء في الخبر زائدةٌ لشبهه بالشرط"، بينما عدّها درويش شرطية في كلتا الآيتين.
 ويظهر لنا أن أبا حيان سكت عن إعراب الآية الثانية اكتفاءً بإعراب الأولى، بينما سكت السمين الحلبي عن إعراب الآية الأولى اكتفاء بإعراب شيخه أبي حيان، وبإعراب الآية الثانية؛ لأن ما تحتمله الآية الأولى تحتمله الآية الثانية من حيث الإعراب، والعكس كذلك.
 إن احتمال أن تكون "مَن" موصولة كما قال صاحب الدر المصون وارد، ولكن الذي نميل إليه أنها شرطية هنا، وهذا الرأي إنما ذهبنا إليه؛ لأن معنى الشرط واضح في هذه الآية، سواءٌ أكانت شرطيةً أم موصولةً، ولعدم وجود ما يقطع بأنها موصولة هنا، فالأولى أن نأخذ بأقرب الوجهين، لا أن نتكلف القولَ بأنها موصولة تشبه الشرط.
 ويقول سبحانه: ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ . 
 يقول أبو حيان عن هذه الآية: "و(مَن يرتدَّ) جملة شرطية مستقلة وهي إخبار عن الغيب". 
ويقول الزجاج: "وموضع (يرتدّ) جزم... والفاء واقعة في الجزاء للشرط"، وذكر الزمخشري هذا المعنى لِـ "مَن"، وذكره القرطبي أيضاً.
وفي هذه الآية قراءة قرآنية بالإظهار والجزم وهي قراءة المدنيّين وابن عامر، يقول ابن خالويه: "قوله تعالى: (من يرتدّ) يُقرأ بالإدغام والفتح، وبالإظهار والجزم"، والذي يظهر لنا أن "مَن" في هذه الآية شرطية على نحو ما ذكر أبو حيان ومن قال مثل قوله، ويؤيد ذلك القراءة القرآنية التي جاءت بالجزم أيضاً.
 ويقول سبحانه: ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ. 
 يقول أبو حيان عن هذه الآية: "شرط عليهم شرطه المتعارف في الأمم أنه من كفر بعد آية الاقتراح عُذب أشد العذاب"، فأبو حيان في هذا يشير إلى المعنى دون الإعراب، وظاهرٌ من قوله أنه يراها شرطية.
 وقد ذكر هذا المعنى لـ "مَن" وعدها شرطية الزمخشرى، وابن عطية، وذلك واضح من جزم الفعل المضارع بعدها، زيادة على أننا لم نجد من قال بما يخالف هذا الرأي.
ويقول سبحانه: ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ. 
 يقول أبو حيان في هذه الآية الكريمة: "... فإعراب "مَن" يحتمل وجهين: أحدهما وهو الأولى أن يكون مبتدأ، جملة الشرط خبره، والثاني: أن يكون مفعولاً بفعل محذوف متأخر عنه يفسره فعل الشرط من حيث المعنى، وتكون المسألة من باب الاشتغال، التقدير: من يُشْقِ الله يشأْ إضلاله، ومن يُسعد يشأ هدايته يجعله على صراط مستقيم"، ومن هذا الكلام يتبين لنا أن أبا حيان يعد "مَن" في هذه الآية شرطية. 
وقال النحاس: "(من يشأ الله يضلله) شرط ومجازاة، وكذا (ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم)"، وأشار إلى معنى الشرط في هذه الآية ابن عطية، وصاحب الدر المصون، ونحن نرى أن الآية الكريمة واضحة الدلالة على الشرط، ويبدو لنا أن الوجه الثاني الذي ذكره أبو حيان أقرب إلى الصواب؛ لأن المعنى فيمن وقع عليه مشيئة الله، فهو مفعول به لفعل محذوف، وليس فاعلاً، ومما يؤيد ذلك أيضاً وجود الهاء في: (يضلله) و(يجعله). 
 ويقول سبحانه: ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ.
 يقول أبو حيان: "و(مَن) شرطية، والجواب: (فإن) وما بعدها، والعائد على (مَن) محذوف". 
 ويقول النحاس: "(ومن يشاقق الله)، جزم بالشرط"، وعلى هذا الرأي جاء الكلام عند ابن عطية، وكذلك الأمر عند صاحب الدر المصون، ويظهر لنا أن الآية واضحة الدلالة على الشرط، ولا تحتمل غير ذلك. 
ويقول سبحانه: ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ . 
 يقول أبو حيان عن هذه الآية: "واستدل القاضي بهذه الجملة الشرطية على وعيد الفسّاق من أهل الصلاة؛ لأنها دلت على أن من انهزم إلا في هاتين الحالتين استوجب غضب الله ومأواه جهنم"، ومعنى كلام أبي حيان أنه يعد "مَن" شرطية، إذ لم نلحظ عنده ما يرد ذلك، وعلى ذلك كان رأي النحاس، وابن عطية، وكما نرى فإن دلالة الآية واضحة على الشرط، وجواب الشرط قوله: (فقد باء بغضب من الله). 
ويقول سبحانه: ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ . 
يقول أبو حيان: "... والفاء جواب الشرط"، وقد ذكر معنى الشرط في هذه الآية الأخفش، والزمخشري، والعكبري، والقرطبي، ونحن نرى أن الآية واضحة الدلالة على الشرط. 
ويقول سبحانه: ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ . 
يقـول أبو حيان كلاماً كثيراً مفـاده أنـه يعد "مَن" فـي هذه الآية شرطية، وقال النحاس: "(ومن يرد فيه بإلحاد بظلم) شرط، وجوابه(نذقه من عذاب أليم)"، ومن ذلك فنحن نرى أيضاً أن "مَن" ها هنا شرطية. 
ويقول سبحانه: ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ. 
 يقول أبو حيان وهو بهذا يردّ تقديراً للزمخشري: "ألا ترى أن قوله: (فإن تعظيمها من أفعال القلوب) ليس في شيء منه ضمير يعود إلى (مَن) يربط جملة الجزاء بجملة الشرط، الذي أداته (مَن)"، فيظهر لنا من هذا أنه يعد "مَن" في هذه الآية شرطية.
 وقد ذكر الزمخشري أنها شرطية، وكذلك السمين الحلبي، والآية واضحة الدلالة على الشرط. 
 ويقول سبحانه: ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ. 
 يقول أبو حيان: "و(مَن): شرطية، والجواب (فإنما)"، وقد ذكر هذا المعنى من الشرط وجوابه لِـ "مَن" في هذه الآية الزمخشري، وكذلك الأمر عند ابن عطيـة، وقال السمين الحلبي: "قوله (من يدع): شرط، وفي جوابه وجهان أصحهما: أنه قوله (فإنما حسابه)... الثاني من الوجهين: أن جواب الشرط قوله: (لا برهان له)"، والآية واضحة الدلالة على الشرط.
ويقول سبحانه: ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ . 
 يقـول أبـو حيـان عـن هـذه الآيـة: "والضميـر فــي (فإنــه) عائد علـى (مَـن) الشرطيـة، أي: فـإن متبـع خطوات الشيطـان يأمـر بالفحشاء"، وكما نرى فإن أبا حيان يعد" مَن" ها هنا شرطية، وعلى هذا كلام السمين الحلبي، ودرويش، والشرط واضح في هذه الآية. 
 ويقول سبحانه: ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ . 
 يقول أبو حيان عن هذه الآية: "وقوله: (فإن الله) جواب للشرط، والصحيح أن التقدير غفور رحيم لهم، ليكون جواب الشرط فيه ضمير يعود على (مَن) الذي هو اسم الشرط"، وقد وافق أبو حيان في كلامه هذا ابن عطية، وكذلك كان الكلام عند السمين الحلبي، ونرى أن الآية واضحة الدلالة على الشرط.
 ويقول سبحانه: ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ . 
 يقول أبو حيان: "وقرأ الجمهور (يَهدِ) بالياء مضارعاً لِـ(هدى) مجزوماً على جواب الشرط، وقرأ ابن جبير وطلحة وابن هرمز والأزرق عن حمزة بالنون، والسلمي والضحاك وأبو جعفر (يُهدَ) مبنياً للمفعول (قلبُه) رفع، وعكرمة وعمرو بن دينار ومالك بن دينار (يَهدأْ) بهمزة ساكنة (قلبُه) بالرفع يطمئن قلبُه... وعمرو بن فايد (يَهدَا) بألف بدلاً من الهمزة الساكنة، وعكرمة ومالك بن دينار أيضاً (يَهدَ) بحذف الألف بعد إبدالها من الهمزة الساكنة".
 وذكر الزجاج كلاماً مشابهاً لكلام أبي حيان، وقصد فيه أن "مَن" في هذه الآية شرطية، والآية كما نرى واضحة الدلالة على الشرط، يظهر ذلك من خلال الجزم في فعل الشرط وجوابه، زيادة على القراءات الواردة بالجزم أيضاً، ولم يذكر أحدٌ من العلـماء ما يخالف هذا. 
 ويقول سبحانه: ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ. 
 يقول أبو حيان: "ومفهوم الشرط أنه إنْ لم يتقِ الله فبتَّ الطلاق وندم لم يكن له مخرج، وزال عنه رزق زوجته". 
 ومن خلال ما نراه من معنى الآية القرآنية نجد أن معنى الشرط واضح جلي، ولم نجد من قال بما يخالف ذلك، ولذلك فنحن نعدّها شرطية كما عدّها أبو حيان، ولقد رأينا أنه قد فسّر الشرطَ بشرطٍ مثله؛ وإن اختلفت الأداة.
 ويقول الله تعالى: ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ . 
 يقول أبو حيان: "جاء عقيب بعض الجمل الأمر بالتقوى من حيث المعنى مُبرَزاً في صورة شرط وجزاء، في قوله: (ومَن يتقِ الله)"، وما يمكن لنا أن نلحظه بوضوح في هذه الآية الكريمة دلالتها البيّنة على الشرط، ولم نجد للعلماء قولاً ينفي أن تكون شرطية. 

ويقول سبحانه وتعالى: ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ . 
 يقول أبو حيان: "(ومن يؤمن)، راعى اللفظ أولاً في (مَن) الشرطية، فأفرد الضمير في يؤمن، ويعمل، ويدخله"، فمن كلام أبي حيان هذا يبدو لنا بوضوح أنه يعدّ "مَن" ها هنا شرطية. 
 وقد عدّها النحاس شرطية كذلك، إذ قال: "(ومن يؤمن بالله): جـزم بالـشرط"، والآية واضحة الدلالة على الشرط. 
ويقول تعالى: ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ. 
 يقول أبو حيان معلقاً على هذه الآية كلاماً كثيراً، كان في معناه أنه يعد ّ "مَن" ها هنا شرطية، وقد أشار إلى هذا المعنى في هذه الآية القرطبي، وكذلك ذكر السمين الحلبي. 
 ويتبين لنا من خلال هذا الكلام أن "مَن" ها هنا شرطية، ويدلنا على ذلك الجزم في فعل الشرط، وكذلك سياق الآية الكريمة، وهذا ما نطمئن إليه من رأي.
 ويقول سبحانه: ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ.
 يقول أبو حيان: "وقرأ عكرمة (يراه) بالألف فيهما، وذلك على لغة من يرى الجزم بحذف الحركة المقدرة في حروف العلة، حكاها الأخفش، أو على توهم أن (مَن) موصولة لا شرطية"، وظاهرٌ أن أبا حيان يعدها شرطية هنا.
 وقد تابع السمين الحلبي شيخَه فيما ذهب إليه، وقال الألوسي: "وقرأ عكرمة: (يراه) بالألف فيهما، وذلك على لغة من يرى الجزم بحذف الحركة المقدرة على حرف العلة، كما حكى الأخفش، أو على ما يقال في غير القرآن من توهم أن (مَن) موصولة لا شرطية... وجوزا أن تكون الألف للإشباع، والوجه الأول أولى"، ونحن نرى أن "مَن" على هذه القراءة شرطية، والجواب مجزوم بحذف الحركة على نحو ما حكى الأخفش، وهي لغة" ألم يأتيك "، ولا مجال للتوهم في هذه القراءة، لجزم الفعل قبله، ولا ينبغي أن نحملها على التوهم مادام أن لها وجهاً في اللغة تحمل عليه. 
 وفي نهاية هذا الفصل نخلص إلى أن "مَن" جاءت شرطية عند أبي حيان في ثمانية وخمسين موضعاً، منها ثمانية عشر موضعاً جاء فعل الشرط فيها ماضياً، وأربعون موضعاً جاء فعل الشرط فيها مضارعاً، وواضح مما سبق أن الخلاف بين العلماء كان فيما وقع فعل الشرط فيه ماضياً، ومرد ذلك التباس الشرط بالموصول المتضمن معنى الشرط، أما عدم الخلاف بين العلماء في عدّ "مَن" شرطية في تلك المواضع التي جاء فعل الشرط فيها مضارعاً فمردُّه وضوح دلالة "مَن" على الشرطية، بحيث لا تلتبس بالموصولة أو بأي دلالة أخـرى، وهذا ما دفع العلماء إلى الحديث عن فعلـي الشرط دون الإشارة إلـى إعراب "مَن" وبيان إن كانا موجودين، أو بحاجـةٍ إلى تقدير أحدهما، ولم نلحظ أي خلافٍ بين العلماء إلا في تلك الآية التي سُبق فعل الشرط فيهـا بِـ" لم"؛ حيث أشـار السمين الحلبـي إلى أنها شرطية، وتحتمـل أن تكون موصولـة، وذلك في قولـه تعالـى: (ومن لم يحكم بما أنـزل الله فأولئك هـم الظالمـون)، وكذلك القراءات القرآنيـة التي ذكرت وتحدثت عن وجود خلاف في قراءة لفظة من الألفاظ الواردة بعد "مَن" الشرطية، لم نلحظ أي خلافٍ في شرطيتها؛ سوى بعض القراءات التي جاءت بإثبات حرف العلة في أحد فعلي الشرط وجزم الفعل الآخر. 

الفصل الثالث
"مَنْ" الموصولة

 إننا في هذا الفصل سنناقش "مَن" الموصولة، وهي التي تكون بمعنى الذي، وسننتهج طريقتنا التي انتهجناها في فصول هذه الدراسة المختلفة، إذ نقوم بطرح الآية المتضمنة لـ "مَن" ثم نبين رأي أبي حيان فيها، ثم نعرض لآراء العلماء من قبله ومن بعده، ونورد في النهاية رأينا حولها.
 وقبل أن نبدأ في ذلك، رأينا أن نشير إلى أن اسم الموصول قد يقع مبتدأ وقد يقع غير ذلك، فإذا وقع مبتدأً وضُمِّن معنى الشرط جاز في خبره أن يقترن بالفاء، كما ذكرنا في الفصل الثاني من هذه الدراسة، وذلك عند سيبويه فيما ينقله عن الخليل، وعند المبرد؛ على نحو: الذي يأتيني فله درهمان.
 ولعلنا نتحدث عن صلة الموصول، والرابط، وما يترتب عليهما، فلا بد لكل موصول من شيء يزيل الإبهام والغموض عنه، وذلك الشيء هو ما يسمى: "الصّلة"، وهي التي تعين مدلول الموصول، وتفصل مجمله، وتجعله واضح المعنى، كامل الإفادة، والصلة نوعان: جملة (اسمية أو فعلية)، وشبه جملة، والجملة هي الأصل ولا يتحقق الغرض منها إلا بشروط، أهمها: 
1.	 أن تكون خبرية، لفظاً ومعنى. 
2.	 أن يكون معناها معهوداً مفصلاً للمخاطب، أو بمنزلة المعهود المفصل، فالأولى مثل: (أكرمت الذي قابلك صباحاً)، والثانية هي الواقعة في معرض التفخيم أو التهويل مثل: (يا لها من معركةٍ قُتل فيها من الأعداء مَن قُتل).
3.	 أن تكون الصلة في الموصول الاسمي مشتملة على ضمير يعود على اسم الموصول ـ غالباً ـ إما في اللفظ والمعنى، وإما في أحدهما فقط.
4.	 أن تقع بعد الموصول مباشرة، فلا يفصل بينهما فاصل أجنبي، وألا يفصل بين أجزاء الصلة فاصل أجنبي أيضاً، إلا إذا كان ذلك الأجنبي جملة قسم، أو جملة نداء بشرط أن يسبقها ضمير المخاطب، أو جملة معترضة، أو جملة حال، أو كان الزائدة.
5.	 ألا تستدعي كلاماً قبلها فلا يصح: كتب الذي لكنه غائب، ولا: جاءني الذي حتى أبوه قائمٌ.
6.	 ألا تكون الصلة معلومة لكل فرد، فلا يصح: شاهدت الذي رأسه فوق عنقه.
 وقد ذكرنا أن الصلة قد تكون جملة وقد تكون شبه جملة، وشبه الجملة ثلاثة أشياء: الظرف، والجار والمجرور، والصفة الصريحة وهذه تكون صلة لِـ" أل" خاصة، وذلك يعني أن ما يخص دراستنا من شبه الجملة هو: الظرف، والجار والمجرور، ويشترط فيهما أن يكونا تامّين، أي: يحصل بالوصل بكل منهما فائدة، تزيل إبهام الموصول، وتوضح معناه، من غير حاجة لذكر متعلَّقهما، ولا بد أن يتعلق كل من الظرف والجار والمجرور في هذا الباب بفعل لا بشيء آخر؛ وهذا الفعل محذوف وجوباً؛ لأنه كونٌ عام ٌ تقديره: استقرّ، أو حلّ، أو ما أشبه ذلك، وفاعله ضمير مستتر يعود على اسم الموصول، ويربط بينه وبين الصلة. 
 أما الرابط فقد ذكرنا سابقاً أن الصلة إذا كانت جملة فلا بد أن تشتمل على ضمير يربط بينها وبين الاسم الموصول، وقد يغني الاسم الظاهر عن الضمير في الربط، وهو قليل، نحو: أبو سعيد الذي رويت عن الخدري، أي: رويت عنه، والحجاج الذي رأيت ابن يوسف، أي: رأيته، ومنه قول الشاعر:
فيا رَبَّ ليلى أنت في كلِّ موطنٍ 		وأنت الذي في رحمةِ اللهِ أطمعُ
أي: في رحمته أطمع، وذهب أبو حيان إلى أن هذا الاسم الظاهر بدل من ضمير محذوف يكون هو الرابط.
 ويجوز ذكر هذا الرابط كما يجوز حذفه بعد تحقق شرطٍ عامٍ، هو: وضوح المعنى بدونه، وأمن اللبس، غير أن هناك شروطاً خاصةً أخرى تختلف باختلاف نوع الضمير، وتفصيلها فيما يلي:
1.	 إن كان الضمير مرفوعاً لم يجز حذفه إلا بشرطين ـ غير ذلك الشرط العام ـ الأول: أن تكون الجملة اسمية، المبتدأ فيها هو الضمير الرابط، والثاني: أن يكون خبره مفرداً، والأحسن عند الحذف أن تكون صلته طويلة.
2.	 إن كان الرابط ضميراً منصوباً لم يجز حذفه إلا بثلاثة شروط خاصة ـ غير ذلك الشرط العام ـ الأول: أن يكون ضميراً متصلاً، والثاني: أن يكون ناصبه فعلاً تاماً، أو وصفاً صريحاً، والثالث: أن يكون هذا الوصف صلة لغير" أل" التي يعود عليها الضمير.
3.	 إن كان الرابط ضميراً مجروراً ـ والشرط العام متحقق ـ فإما أن يكون مجروراً بالإضافة أو بحرف جر، فالمجرور بالإضافة يجوز حذفه إن كان المضاف اسم فاعل، أو اسم مفعول، وكلاهما للحال أو الاستقبال، والمجرور بالحرف يجوز حذفه بشرط أن يكون اسم الموصول مجروراً بحرف يشبه ذلك الحرف في لفظه، ومعناه، ومتعلقه، وإذا حذف الرابط حذف معه الحرف الذي يجره، وقد يكون حرف الجر غير داخل على اسم الموصول، وإنما على موصوف باسم الموصول نحو: مشيت على البساط الذي مشيتَ، أي عليه.
 وبعد أن عرضنا لخبر الموصول، والصلة والرابط، نأتي الآن إلى عرض الآيات التي تشتمل على "مَن" وقد عدها أبو حيان من باب الموصولة، وهي على النحو التالي:

1.3 ما جاءت صلته جملة اسمية:
 يقول الله سبحانه: ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ . 
 يقول أبو حيان: "(مَن) موصولة صلتها ما بعدها، وهي مبتدأ والخبر محذوف، تقديره: كمن ييأس كذلك من شركائهم التي لا تضر ولا تنفع". 
 ويقول السمين الحلبي: "(مَن) موصولة صلتها: (هو قائم)، والموصول مرفوع بالابتداء، وخبره محذوف تقديره: كمن ليس كذلك من شركائهم التي لا تضر ولا تنفع"، فكذلك نرى أن السمين الحلبي عدها موصولة في محل رفع مبتدأ، والرأي عندنا أن نعدها موصولة، إذ لم نجد من قال بما يخالف ذلك.
 ويقول عز وجل: ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ . 
 وتكلم أبو حيان عن هذه الآية كلاماً طويلاً لا حاجة لنا بذكره ها هنا، إضافة إلى أنه فُهِم من فحوى الكلام أنه يعد "مَن" في هذه الآية موصولة بناء على آراء من سبقه من العلماء الأجلاء. 
 وفي هذه الآية قراءات كثيرة بكسر الميم في قوله" ومن عنده" ولا حاجة
 لنا في ذكرها؛ لأن ما يهمنا هو قراءة الجمهور بفتح الميم، و(مَن) في هذه 
الآية على قراءة الجمهور موصولة عند الزمخشري، والعكبري، والسمين الحلبي"، ودرويش، ونحن على هذا الرأي.
 ويقول سبحانه وتعالى: ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ . 
 وذكر أبو حيان وجوهاً كثيرة وكلاماً كثيراً حول إعراب قوله تعالى: "يدعو" في هذه الآية مما لا حاجة لنا بذكره، ولكن هذا الكلام في مجمله يشير صراحة إلى أن أبا حيان يعدّ "مَن" موصولة في هذا الموضع من كتاب الله عز وجل. 
 ويقول الطبري في تفسير هذه الآية: "يقول تعالى ذكره:... يدعو من دون الله آلهةً، لا تضره إن لم يعبدْها في الدنيا، ولا تنفعُه في الآخرة إن عبدها".
 وذكر ابن الشجري عندما عرض لِـ" اللام" في قوله: "لمَن" رأياً لقوم من البصريين والكوفيين يقول بتأخيرها، والتقدير: يدعو من لضره أقرب من نفعه، وجاز تقديمها على المفعول لأنها لام التوكيد واليمين، فحقها أن تقع أول الكلام، وإن كان الأصل أن يليَها المبتدأ، وسوّغ تقديمَها أنها لمجرد التوكيد، تقدمت أو تأخرت، وليست بعاملة، وقد اعتُرض على هذا بأن اللام في صلة" مَن "، فتقديمها على الموصول غير جائز، وأجاب عن هذا الاعتراض بالقول السابق وذكر وجهاً آخر، إذ يقول: "ويمكن أن لا تكون (مَن) موصولة، بل تكون نكرة في معنى شيء". 
 وقد عدّ ابن عطية "مَن" في هذه الآية موصولة، وكذلك العكبري، والقرطبي، والسمين الحلبي، ونحن نميل إلى أن نعدّها نكرة موصوفة، كما جاء في تفسيرها عند الطبري، وما جاء عند ابن الشجري من أنها تحتمل أن تكون نكرة موصوفة. 

2.3  ما جاءت صلته جملة فعلية:
 يقول تعالى في الآية التالية وهي أول آية وردت فيها "مَن" في القرآن الكريم: ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ. 
 يقول أبو حيان عن هذه الآية كلاماً كثيراً ضمنه آراءً لبعض العلماء، وفي نهـاية المطاف رجّح أن تكون "مَن" موصولة، إذ يقول: "والذي نختار أن تكون "مَن" موصولة وإنما اخترنا ذلك لأنه الراجح من حيث المعنى، ومن حيث التركيب الفصيح، ألا ترى جعل (مَن) نكرة موصوفة إنما يكون ذلك إذا وقعت في مكان يختص بالنكرة في أكثر كلام العرب، وهذا الكلام ليس من المواضع التي تختص بالنكرة، وأما أن تقع في غير ذلك فهو قليل جداً، حتى إن الكسائي أنكر ذلك، وهو إمامُ نحو وسامعُ لغة".
 وقد ذكر الأخفش أن معنى "مَن" هنا على الموصول، ونفى أن تكون بمعنى المجازاة والاستفهام، ويقول الزمخشري: "(مَن) موصوفة كأنه قيل: ومن الناس ناس يقولون كذا، إنْ جعلت اللام للجنس، وإنْ جعلتَها للعهد فموصولة"، وردّ أبو حيان هذا القول؛ لأنه لا تلازم بينهما، أي: يجوز أن تكون اللام للجنس و(مَن) موصولة، وللعهد و(مَن) نكرة موصوفة، ويقول العكبري: "(مَن) في موضع رفع بالابتداء، وما قبله الخبر، أو هو مرتفع بالجار قبله... و(مَن) هنا نكرة موصوفة، و(يقول) صفة لها، ويضعف أن تكون بمعنى (الذي)؛ لأن (الذي) يتناول قوماً بأعيانهم، والمعنى هاهنا على الإبهام، والتقدير: ومن الناس فريقٌ يقول"، وردّ أبو حيان هذا التعليل لأن هذه الآية نزلت في ناس بأعيانهم معروفين، وهم عبد الله بن أُبَيّ بن سلول وأصحابه، ومن وافقه من غير أصحابه على النفاق، ويقول السمين الحلبي: "(مَن) تحتمل أن تكون موصولة أو نكرة موصوفة أي: الذي يقول، أو فريقٌ يقول"، بينما استبعد ابن هشام أن تكون موصوفة لقلة استعمالها.
 أما قول الكسائي الذي أورده أبو حيان من إنكار وقوع "مَن" نكرة موصوفة إلا في موضع يختص بالنكرة، فقد رُدَّ بقول الشاعر:
فكفى بنا فضلاً على مَن غيرنا	حبُّ النبيِّ محمدٍ إيانا
وقول الآخر:
إني وإياكَ إذ حلت بأرحلنا 		كمَن بواديه بعد المحلِ ممطورِ
 ففي هذين البيتين وردت "مَن" موصوفة بقوله: غيرنا في البيت الأول، وبقوله: ممطورِ في البيت الثاني، وذكر سيبويه في كتابه أن "مَن" في هذين البيتين من باب النكرة الموصوفة عند الخليل، وقال سيبويه: "واعلم أن كفى بنا فضلاً على من غيرُنا أجود، وفيه ضعف إلا أن يكون فيه هو"، وهو يقصد بذلك أن "مَن" موصولة، و" غيرُنا" صلة، وفيه ضعف إلا أن يكون" على مَن هو غيرُنا"؛ لأن" هو" بعض الصلة، أما الكسائي فخرج "مَن" في هذين البيتين على الزيادة، وذلك ما لم يثبت عند ابن هشام، والبغدادي، وقال الشلوبيني: "ولا تزاد "مَن" عند البصريين، وأجاز ذلك الكوفيون".
 إننا حين ننظر في الآية الكريمة نجد أن "مَن" أقرب إلى الموصولة منها إلى النكرة الموصوفة، على نحو ما ذكر أبو حيان، وما جاء في سبب نزولها.
 ويقول تعالى: ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ . 
 يقول أبو حيان: "ولمّا كانت الصلة (يُفسدُ) وهو فعل في سياق الإثبات فلا يدل على التعميم في الفساد نصوا على أعظم الفساد وهو سفك الدماء"، وظاهرٌ من كلام أبي حيان أنه يعدّ "مَن" في هذه الآية موصولة. 
 وقد تابع أبو حيان في كلامه هذا الزجاج، وذكر النحاس أنها في موضع نصب بـ" تجعل"، وقال السمين الحلبي: "(مَن) تحتمل أن تكون موصولة أو نكرة موصوفة، و(يُفسد) قد تكون لا محل لها من الإعراب، أو في موضع نصب" ، وأشار الألوسي إلى حذف العائد إلى "مَن" سواء كانت موصولة أو موصوفة، ولم يزد على ذلك ، أما ابن عاشور فقد عدّ "مَن" في هذه الآية موصولة. 
 فمما سبق نجد أن صاحب الدر المصون قد عدّها إما موصولة أو نكرة موصوفة، ويظهر لنا أن الألوسي على ذلك أيضاً. ونحن نميل إلى أن نعدها نكرة موصوفة، في موضع نصب بـ" تجعل "، وإنما ذهبنا إلى ذلك لما لاحظناه من ارتباط في المعنى بين كلمة: (خليفة) في قوله تعالى: (إني جاعل في الأرض خليفة)، وقد جاءت نكرة، وبين كلمة: (مَن) في قوله تعالى: (قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها)، وقد جاء في تفسير هذه الآية أن الله تعالى قد برّأ آدمَ من الإفساد وسفك الدماء، وإنما تكون له ذريةٌ يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضاً، ولذلك اخترنا أن تكون "مَن" في هذه الآية نكرة موصوفة حملاً على النكرة الموصوفة قبلها سواء كانت كلمة (خليفة)، أو كلمة (ذرية) على ما جاء في تفسيرها. 
 ويقول الله تعالى: ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ .
 يقول أبو حيان: "ولا يتعين عندي أن تكون (مَنْ) شرطية، بل يجوز أن تكون موصولة، بل يترجح ذلك لقوله في قسيمه (والذين كفروا وكذّبوا...) فأتى به موصولاً، ويكون قوله: (فلا خوف) جملة في موضع الخبر، وأما دخول الفاء في الجملة الواقعة خبراً فإن الشروط المسوِّغة لذلك موجودة هنا". 
 وهذا القول الذي جاء به أبو حيان من دخول الفاء في الخبر، عند سيبويه والمبرد على نحو: الذي يأتيني فله درهمان، كما ذكرنا سابقاً، ولكننا لا نرى ذلك في الأسماء التي تشترك في الدلالة على الموصول والشرط مثل: "مَن"، إلا بوجود قرينة تعيّن ذلك، وإنما ذلك يكون فيما دل على الموصول فقط مثل" الذي" و"التي" ونحوهما. 
 وكما نرى فإن أبا حيان قد عد "مَن" في هذه الآية موصولة، وهذا ما لم نجد من وافقه عليه، وإنما عده الكثيرون من باب "مَن" الشرطية. 
 ومن خلال نظرتنا في الآية الكريمة التي بين أيدينا يمكن لنا أن نطمئن إلى القول بأن "مَن" في هذه الآية شرطية، وهذا الأقرب في نظرنا، ولا حاجة لنا في أن نعدها موصولة على نحو ما ذكر أبو حيان، لأنه حين عدها موصولة فذلك يعني أنها مضمنة معنى الشرط؛ لدخول الفاء في خبرها، والقول بأنها شرطية إذا لم يوجد دليل يقطع بأنها موصولة أولى من القول بأنها موصولة مضمنة معنى الشرط، وجزاء الشرط" لا خوف عليهم ولا هـم يحزنون" والفاء التي سبقتها واقعة في جواب الشرط، فمن يتبع هُدى اللهِ تعالى، يكن جزاؤه أنه لا يخاف، ولا يحزن، وهو نص الآية" لا خوف عليهم ولا هم يحزنون"، وأما ما استدل به أبو حيان على أنها موصولة لأن قسيمه جاء موصولاً في قوله: (والذين كفروا وكذبوا...) فهذا ليس حكماً قاطعاً؛ إذ لا يلزم أن تكون "مَن" فيما قبله موصولة، ولو جاء خبرُ قسيمِه ـ كما يقول ـ مقترناً بالفاء؛ لكان في ذلك نظر، وقد ناقض أبو حيان نفسَه في هذا القول، حيث ذكر في موضعين آخرين يطابقان هذا الموضع أن "مَن" تحتمل أن تكون شرطية، وتحتمل أن تكون موصولة. 
ويقول جل وعلا: ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ. 
 يقول أبو حيان: "و(مَنْ) هنا موصولة، وهي مرفوعة بالابتداء، والجملة من قوله: (ما له في الآخرة من خلاق): في موضع الخبر"، ومذهب أبي حيان أن فعل الشرط إذا كان ماضياً في اللفظ فلا بد أن يكون مستقبلاً في المعنى، والاشتراء هنا قد وقع، فهو ماضٍ لفظاً ومعنىً، فلذلك عدها موصولة هنا.
 وكـان مذهب العلماء في هذه الآية على نحوين: إما أن تكون "مَن" اسم شرط، أو أن تكون اسماً موصولاً، وممن عدّها شرطية الفراء، والحوفي، وأبو البقاء العكبري، وأما من عدها موصولة فمنهم: الزجاج، والنحاس، والقرطبي، والجمل، والألوسي، ودرويش، وذكر السمين الحلبي الوجهين وأشار إلى أن الأظهر ـ عند النحويين ـ الموصولة. 
 ورأينا في هذه الآية أنها على الموصولة أرجح من أن تكون شرطية، فسياق الآية كما نرى لا يدلنا على شرط، وإنما إنْ قدّرنا اسماً موصولاً ـ وهو الذي ـ لكان المعنى متناسباً، فيكون المعنى: ولقد علموا لَلذي اشتراه ما له في الآخرة من خلاق.
 ويقول سبحانه وتعالى: ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ .
 يقول أبـو حيان عن "مَن" الأولى في هذه الآية الكريمة: "و(نعلم) هنا متعدٍّ إلى واحد وهو الموصول، فهو في موضع نصب، الفعل بعده صلته".
 ويقول الزمخشري: "يجوز أن تكون (مَن) متضمنة لمعنى الاستفهام معلقاً عنها العلم"، ويقول السمين الحلبي: "في (مَن) وجهان: موصولة و(يتبع) صلتها، والموصول وصلته في محل المفعول لنعلم، والثاني أنها استفهامية في محل رفع بالابتداء"، ونحن نرى أنها موصولة مفعولة لِـ (نعلم).
 ويقول تعالى: ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ . 
 يقول أبو حيان مُعلّقاً على هذه الآية: "... وعطف قوله: (وأقام الصلاة وآتى الزكاة) على صلةِ (مَن) وصلةُ (مَن): آمن وآتى". 
 وكلام أبي حيان هذا تابع به الفراء فيما ذهب إليه، إذ يقول الفراء: "(مَن) في موضع رفع، وما بعدها صلة لها"، وعلى ذلك كان رأي النحاس، وهي موصولة عند مكي، والأنباري كذلك، ونحن على هذا الرأي.
 ويقول سبحانه: ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ.
 يقول أبو حيان: "والظاهر استئناف (ومأواه جهنم) أخبر أن من باء بسخط من الله فمكانه الذي يأوي إليه هو جهنم، وأفهم هذا أن مقابله وهو من اتبع رضوان الله مأواه الجنة، ويحتمل أن تكون في صلة (مَن)، فوصلها بقوله: (باء) وبهذه الجملة، كان المعنى كمَن باء بسخط الله، وآل إلى النار وبئس المصير". فكلام أبي حيان عن "مَن" الثانية في هذه الآية، وقد عدها موصولة.
 وعلى هذا كان كلام السمين الحلبي، ودرويش، ونحن لا نخالف ذلك، والقول عندنا على الموصولة.
 ويقول سبحانه وتعالى: ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ. 
 يقول أبو حيان: "واللام في (ليبطئن) لام قسم محذوف، التقدير: لَلذي والله ليبطئن، والجملتان من القسم وجوابه صلة لـ (مَنْ)، والعائد الضمير المستكن في (ليبطئن)"، فنرى من كلام أبي حيان أنه يعد "مَن" في هذه الآية موصولة بمعنى الذي. 
 ويقول الفراء في هذه الآية: "ودخلت اللام في ليبطئن وهي صلة لـ (مَن) على إضمار شبيه باليمين"، وعلى هذا جاء كلام النحاس، والزمخشري، والأنباري، والقرطبي، والرّضي، والسمين الحلبي، أما العكبري فجوز أن تكون موصولة، وأن تكون نكرة موصوفة.
 وكما رأينا فإن العلماء الذين تحدثوا عن هذه الآية وذكروا فيها كلاماً عن "مَن" فقد عدوها موصولة، أي أنها بمعنى "الذي"، وقد عدوا القسم وجوابه صلة لهذا الموصول، عدا العكبري وإن لم يخالفهم، وإنما أضاف وجهاً آخر وهو النكرة الموصوفة، ونحن نرى أنها موصولة كما ذكر أبو حيان ومن قال بقوله.
 ويقول تعالى: ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ .
 وقد سبقت الإشارة إلى "مَن" الأولى في هذه الآية في الفصل الأول من هذه الدراسة، وفي ثنايا حديث أبي حيان عنها؛ فقد عدّ "مَن" الثانية موصولة.
 ووافقه السمين الحلبي، ودرويش، وإذا نظرنا في سبب نزول الآية فإننا نجد القرطبي يقول: "قال ابن عباس: أراد أبا بكر الصديق "، ولذلك فنحن نرى أنها موصولة في هذه الآية.
 ويقول سبحانه: ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ. 
 وعن هذا الموضع لـ "مَن" يقول أبو حيان: "... وقرأ عبد الله في رواية وعُبِدتْ الطاغوت مبنياً للمفعول: ضُرِبت المرأة... والظاهر أن هذا المفعول معطوف على صلة (مَن) وصلت بلعنه وغضب وجعل وعبد". 
 وعلى هذا فإن أبا حيان قد عدّ "مَن" موصولة أي بمعنى الذي، وكان الفراء قد عدها موصولة أيضاً، في موضع خفض بالرد على (بِشرٍّ) أو رفع على الاستئناف، وقال السمين الحلبي: "و(مَن) يحتمل أن تكون موصولة وهو الظاهر، ونكرة موصوفة"، وهذا الكلام لم نجده إلا عنده ـ فيما نعلم ـ وكان كلام الأغلب من العلماء أنها موصولة. 
والرأي عندنا أن نعدها موصولة؛ لأن أكثر آراء العلماء على هذا الرأي، ولأن سياق الكلام في الآية الكريمة أقرب ما يكون إلى الموصولة.
 ويقول تعالى: ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ .
 يقول أبو حيان معلِّقاً على هذه الآية، ومبيِّناً لـ "مَن" الواردة فيها: "... وأن (مَنْ رحِم) يقع فيه (مَن) على المعصوم، والضمير الفاعل يعود على الله تعالى، وضمير الموصول محذوف، ويكون الاستثناء منقطعاً، أي: لكن من رحمه الله معصوم"، فمن هذا يتبين لنا أنه يعد "مَن" في هذه الآية موصولة. 
 ويقول الطبري: "... فـ (مَن) في موضع رفع؛ لأن معنى الكلام: لا عاصمَ يعصم اليوم من أمر اللهِ إلا اللهُ"، ويقول النحاس: "ومن أحسن ما قيل فيه أن يكون (مَن) في موضع رفع، والمعنى: لا يعصم اليوم من أمر الله إلا الراحم، أي: إلا الله جل وعز، ويحسن هذا لأنك لم تجعل عاصماً بمعنى معصوم فتخرجه من بابه"، وكذلك العكبري فقد عدّ قوله: (من رحم) بمعنى الراحم، على أحد الوجوه التي ذكرها في إعراب قوله: (لا عاصم اليوم)، فمن كلام الطبري والنحاس والعكبري يظهر لنا أنهم يعدّون "مَن" في هذه الآية موصولة، وقد عدها موصولة كذلك ابن عطية، والقرطبي، والسمين الحلبي، ونحن على هذا الرأي.
ويقول سبحانه: ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ . 
يقول أبو حيان في هذه الآية: "و(مَن) في (من استطعت) موصولة مفعولة بـ(استفزز)". 
وذكر الأخفش أنّ "مَن" ها هنا موصولة، بينما عدّها العكبري استفهامية في موضع نصب بـ (استطعت)، وجّوز أن تكون بمعنى (الذي) أي: موصولة، وقال السمين الحلبي: "(مَن استطعت) يجوز فيها وجهان، أحدهما: أنها موصولة في محل نصب مفعولاً للاستفزاز، أي: استفزز الذي استطعت استفزازه منهم. والثاني: أنها استفهامية منصوبة المحل بـ (استطعت) قاله أبو البقاء، وليس بظاهر لأن (استفزز) يطلبه مفعولاً به، فلا يُقطع عنه، ولو جعلناه استفهاماً لكان معلِّقاً له، وليس هو بفعلٍ قلبي فيعلَّق".
ويظهر لنا أن "مَن" الأَولى فيها أن تكون موصولة، منصوبة بـ" استفزز"، وهو وجه قريب، أما وجه الاستفهام فهو وجه بعيد في نظرنا.
 ويقول سبحانه وتعالى: ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ. 
 يقول أبو حيان: "والظاهر رفع (الرحمن) على خبر مبتدأ محذوف، تقديره: هو الرحمن، وقال ابن عطية: ويجوز أن يكون بدلاً من الضمير المستتر في خلق ، وأرى مثل هذا لا يجوز لأن البدل يحل محل المبدل منه، والرحمن لا يمكن أن يحل محل الضمير؛ لأن الضمير عائد على (من) الموصولة، و(خلق) صلة، والرابط هو الضمير، فلا يحل محله الظاهر لعدم الرابط".
 وقال الرازي عن هذه الآية: "قرئ (الرحمن) مجروراً صفة لِـ(من خلق) والرفع فيه أحسن لأنه إما أن يكون رفعاً على المدح، والتقدير: هو الرحمن، وإما أن يكون مبتدأ مشاراً بلامه إلى (من خلق)"، والظاهر من كلامه هذا أنه يعدها موصولة من باب وصف المعارف بالمعارف؛ لأنها موصوفة عنده بِـ(الرحمن) وهو معرفة، وقد عدّها درويش أيضاً موصولة ، وهذا ما وجدناه للعلماء من رأي في هذه الآية حسب علمنا، ونحن نعدها موصولة كما ذُكر من أقوال العلماء.
 ويقول سبحانه وتعالى: ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ . 
 يقول أبو حيان عن هذه الآية الكريمة: "و(مَن) في: (مَن يشتري) موصولة". 

وقد ذكر السمين الحلبي أنها موصولة، وعلى ذلك أيضاً كان رأي ابن عاشور، ودرويش كذلك، ونحن على هذا الرأي، إذ لم يظهر لنا معنىً غيره، ولم نجد من قال بما يخالفه فيما علمنا.
ويقول سبحانه: ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ. 
 يقـول أبو حيان عن "مَن" الأولى في هذه الآية: "و(مَن) مبتدأ موصول وخبره محذوف، فالذي يقتضيه النظر أن يكون التقدير: كمَن لم يزين له"، ومن كلام أبي حيان هذا نستطيع أن نرى أنه يعد "مَن" في هذه الآية موصولة. 
 وقد ذكر الزمخشري، هذا الكلام نفسه، وعد "مَن" في هذه الآية موصولة أيضاً، وذكر القرطبي أنها في موضع رفع بالابتداء"، وقال السمين الحلبي: "(مَن) مبتدأ موصول وما بعده صلة، والخبر محذوف". 
 وبعدما ذكرنا من آراء للعلماء الذين تكلموا عن "مَن" في هذه الآية؛ يمكن لنا أن نطمئن إلى أن نعدها موصولة.
 ويقول سبحانه وتعالى: ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ . 
 يقول أبو حيان: "(ومكروا) يظهر أنه معطوف على صلة (مَن)، وجمع الضمير في (ومكروا وقالوا) على المعنى"، فمن هذا الكلام نجد أن أبا حيان يعدّها موصولة في هذه الآية.
 ويقول السمين الحلبي: "(ومكروا) عطف على صلة (مَن) وإنما جمع الضمير حملاً على المعنى بعد حمله على لفظها". 
 والظاهر لنا أن "مَن" في هذه الآية الكريمة موصولة، على نحو ما ذكر أبو حيان، والسمين الحلبي، فنحن نتفق معهما في ذلك، ونخالفهما القول في عطف قوله: "ومكروا" وقوله: "وقالوا" على صلة" مَن "، فالظاهر عندنا أن هاتين الجملتين معطوفتان على قوله: "عصوني" الواقع في موضع خبر" إنَّ ". 

3.3  ما جاءت صلته شبه جملة:
 يقول تعالى: ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ . 
يقول أبو حيان: "وقرأ الكلبي: (كتابَ موسى) نصب، وفتح ميم "مَن" على أنها موصولة، تقديره: وآتينا الذي قبلَه كتابَ موسى".

فكما هو واضح أمامنا فإن أبا حيان قد عد "مَن" الواردة في قراءة الكلبي موصولة، أي بمعنى الذي، وكذلك الأمر عند السمين الحلبي، ونحن على هذا الرأي؛ إذ لم يظهر لنا وجهٌ غيره.
ويقول سبحانه: ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ.
 يقول أبو حيان معلّقاً على "مَن" الواردة في هذه الآية الكريمة: "... (في السماء) صلة (مَن) ففيه الضمير الذي كان في العامل فيه وهو استقر، أي: من في السماء هو، أي: ملكوته فهو على حذف مضاف وملكوته في كل شيء، لكن خص السماء بالذكر لأنها مسكن ملائكته ثم عرشه وكرسيه واللوح المحفوظ"، فمن هذا الكلام لأبي حيان نجد أنه يعد "مَن" في كلتا الآيتين موصولة. 
 ويقول السمين الحلبي: "... فـ (مَن) هنا المراد بها الملائكة وهم سكان السماء"، فمن هذا الكلام نستطيع أن نلمح أنه يعد "مَن" في هذه الآية موصولة من خلال كلامه عن الملائكة، وبمثل هذا الكلام تحدث ابن عاشور، وعدّها موصولة أيضاً إذ يقول: "و(مَن) اسم موصول، وصلته صادق على موجود ذي إدراك كائن في السماء"، ونحن نرى أنها موصولة، ولا تحتمل غير ذلك.
 وفي نهاية هذا الفصل نخلص إلى أن "مَن" جاءت عند أبي حيان موصولة في اثنين وعشرين موضعاً، منها ثلاثة مواضعَ جاءت صلتها جملة اسمية، وثلاثة مواضع جاءت صلتها شبه جملة، والصلة في المواضع الباقية جملة فعلية، ويمكن لنا أن نلاحظ أن مواضع "مَن" التي ذكر أبو حيان أنها موصولة؛ كانت في أغلب الأحيان محل اتفاق عند العلماء، وقلّما نجدهم يخرجونها إلى غير الموصولة، وإن وجد ذلك فهو نادر أو وجه آخر محتمل زيادة على الموصولة، كما نلاحظ أن أبا حيان لم يعارض آراء من سبقه من العلماء عدا الزمخشري، والعكبري، في بعض المواضع، بينما نجده في المقابل يتمسك برأي الكسائي، ويحتج به ويدافع عنه، ونلاحظ أيضاً أن أبا حيان قد عدّ "مَن" في قوله تعالى: (فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) موصولة، وذلك ما لم يقل به أحد قبله ولا بعده، وإنما قالوا بأنها شرطية. 
 وهذا كله والله أعلم، والحمد لله على ما أتم وأنعم. 

الفصل الرابع
"مَن" التي تحتمل أكثر من وجه

 إن الفصول التـي مـرّت في هذه الدراسة كلها تتحدث عن نوع واحد من أنواع "مَن" داخل الآية، وهو النوع الذي ذكره أبو حيان في كتابه البحر المحيط، ونحن نقصد في هذا الفصل إلى "مَن" التي ذكر أبو حيان أنها تحتمل وجهين، فقد يقول عنها استفهامية وموصولة، أو شرطية واستفهامية، أو موصولة ونكرة موصوفة، وبيان ذلك فيما يلي:

1.4 "مَن" التي تحتمل الاستفهامية والموصولة: 
 تأتي "مَن" في كتاب الله تعالى في مواضع مختلفة لتدل على الاستفهام فقط، أو الشرط فقط، أو الموصول فقط ـ حسب رأي أبي حيان ـ كما رأينا في الفصول السابقة من هذه الدراسة، وتأتي في مواضع أخرى تحتمل وجهين في موضع واحد، فيختلف العلماء في عدّها في باب من هذين البابين، وفي هذا الجزء من الدراسة سنتحدث عن المواضع التي ذكر أبو حيان أن "مَن" فيها تحتمل أن تكون استفهامية وتحتمل أن تكون موصولة، ونبدأ الحديث عن هذه المواضع، إذ يقول سبحانه وتعالى: ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ. 
 يقول أبو حيان: "والظاهر أنّ (مَنْ) مفعول بـ (تعلمون)، وأجازوا أن يكون مبتدأ اسم استفهام وخبره (تكون) والفعل مُعلَّق والجملة في موضع المفعول، إنْ كان تعلمون معدّى إلى واحد، وفي موضع المفعولين إنْ كان يتعدى إلى مفعولين"، ومن كلام أبي حيان هذا يتبين لنا أن الأظهر عنده أن تكون مفعولاً بـ(تعلمون) وإن لم يصرح بمعناها، والظاهر عندنا أنه يعدها موصولة؛ لأنه عدّها في آية مماثلة ـ وهي الآية التالية من هذه الدراسة ـ موصولة، وفي الوقت نفسه لم يعترض على كونها استفهاماً عندما ذكر إجازة من قال بهذا الرأي. 
 وقد ذهب الفراء هذا المذهب في عدها تحتمل الرفع، والنصب، وتحقيق ذلك الرفع على أنه اسم استفهام، والفعل معلق، والنصب على أنه اسم موصول، وذكر الطبري الوجهين ورجّح الرفع على الابتداء، أي: الاستفهام وتعليق الفعل، وقال مكي: "إن جعلت (مَن) استفهاماً كانت في موضع رفع بالابتداء، وما بعدها خبرها، وإن جعلتها بمعنى (الذي) خبراً، كانت في موضع نصب بـ (تعلمون)"، وعلى ذلك جاء كلام الزمخشري واشترط تعليق الفعل عنها في حالة الرفع على الابتداء، ويقول ابن عطية: "و(مَن) يتوجه أن يكون بمعنى (الذي)، فتكون في موضع نصب بـ (تعلمون)، ويتوجه أن يكون استفهاماً"، أما صاحب البيان في غريب إعراب القرآن فعلى هذا القول، وأضاف أنها إن كانت استفهامية فهي مبتدأ وما بعدها خبر لها والجملة في موضع نصب بـ (تعلمون)، ويقول العكبري: "يجوز أن تكون (من) بمعنى الذي، وأن تكون استفهاماً"، ويقول القرطبي أيضاً: "و(مَن) من قوله (من تكون له عاقبة الدار) في موضع نصب بمعنى (الذي)، لوقوع العلم عليها، ويجوز أن تكون في موضع رفع؛ لأن الاستـفهام لا يعمل فيه ما قبله، فيكون الفعل معلقاً، أي: تعلمون أيُّنا تكون له عاقبة الدار؟"، وجوّز السمين الحلبي أن تكون استفهامية وأن تكون موصولة، والموصولة عنده أظهر، بينما عدها الألوسي استفهامية، ولم يذكر وجهاً غير ذلك، وتبعه في ذلك ابن عاشور، أما محيي الدين درويش فقد ذكر أنها موصولة، وجوّز أن تكون استفهامية.
 ومن هذه الملحوظات التي رأيناها من كلام العلماء حول هذه الآية، فإننا نجد خلافاً في عدّ "مَن" استفهامية أم موصولة، كما نجد أن نصيب الاستفهامية من هذه الآراء هو الأكبر، ويظهر ذلك من تقديم الاستفهامية على الموصولة في بعض هذه الآراء، ومن ذِكر وجهِ الاستفهام فقط، ومن ذكر الوجهين وترجيح الاستفهام، بينما لم نجد من قال بأنها موصولة فقط، والرأي عندنا أنها أقرب إلى الموصولة منها إلى الاستفهامية، وهي في موضع نصب بقوله: (تعلمون)، وهذا الرأي إنما ذهبنا إليه من خلال السياق، حيث إن اسم الاستفهام له الصدارة في الكلام، ولما سُبِقت "مَن" بـ" تعلمون" كان من الأولى أن نعدها موصولة. 
 ويقول تعالى: ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ. 
 يقول أبو حيان: "و(من يأتيه) مفعول بـ(تعلمون) و(مَن) موصولة... وقيل (مَنْ) استفهام في موضع رفع على الابتداء، و(يأتيه) الخبر، والجملة في موضع نصب، و(تعلمون) معلق، سدت الجملة مسدّ المفعولين"، ففي هذه الآية أشار أبو حيان إلى أن "مَن" موصولة، ولم يعترض على كونها استفهامية.

ويقول الطبري في تفسير هذه الآية: "يقول تعالى ذكره مخبراً عن قيلِ نوحٍ لقومه: (فسوف تعلمون): أيها القوم، إذا جاء أمر الله، مَن الهالكُ؟ (من يأتيه عذاب يخزيه) يقول: الذي يأتيه عذاب الله منا ومنكم يهينه ويذله"، وكلام الطبري هذا فيه غموض في الإعراب، فنحن لا ندري أعدها استفهامية هنا؟ أم موصولة؟ أم جوز الوجهين كليهما؟ وإنما نلمح الاستفهام عنده في قوله: (من الهالكُ؟) والموصول: في قوله: (الذي يأتيه...)، وسبب الغموض الذي ذكرناه؛ أننا لا نقول: "مَن" استفهامية موصولة في الوقت نفسه، ولكن نقول: تحتمل أن تكون استفهامية، وتحتمل أن تكون موصولة، وذلك ما لم يقله الطبري. بينما عدها الزمخشري بمعنى (الذي) في موضع نصب بِـ (تعلمون)، ولم يذكر وجهاً غير ذلك. 
 وقد تابع أبو حيان في رأيه السابق الرازي، والقرطبي إذ يقول: "و(مَنْ) متصلة بِـ (سوف تعلمون)، و(تعلمون) هنا من باب التعدية إلى مفعول، أي: فسوف تعلمون الذي يأتيه العذاب، ويجوز أن تكون "مَن" استفهامية، أي: أيُّنا يأتيه العـذاب؟".
 وتابع السمين الحلبي أبا حيان فيما ذهب إليه حيث ذكر أنها تحتمل الوجهين: الموصولة والاستفهامية، وقد عدها الألوسي موصولة في موضع نصب، وذكر الرأي القائل بأنها استفهامية ولم يعترض عليه، فالذي يظهر لنا أنه يرجح الموصولة، ولا ينفي أن تكون استفهامية، بينما عدّها ابن عاشور استفهامية معلقة للفعل عن العمل، ولم يذكر وجهاً غير ذلك.
 ومن خلال ما ذكرنا فإن "مَن" قد تحتمل أن تكون اسماً موصولاً بمعنى الذي كـما أنها تحتمل أن تكون اسم استفهام، وإن رأينا في ذلك أنها بمعنى الذي، أي: أنها اسمٌ موصولٌ، كما ذكرنا في الآية السابقة، فالمعنى العام للآية يعضد ذلك، وأن تكون بمعنى الذي أوضح وأبين في ظننا.
 ويقول سبحانه: ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ. 
 يقول أبو حيان: "وجوّز الفراء والزمخشري في (من يأتيه): أن تكون موصولة مفعولة بقوله: (تعلمون) أي: تعلمون الشقي الذي يأتيه عذاب يخزيه والذي هو كاذب، واستفهامية في موضع رفع على الابتداء، و(تعلمون) معلق، كأنه قيل: أيُّنا يأتيه عذاب يخزيه، وأينا هو كاذب".، ففي هذه الآية جاءت "مَن" مرتين، وفي كلا الموضعين تحتمل أن تكون موصولة وتحتمل أن تكون استفهامية عند الفراء والزمخشري، ولما لم يعترض أبو حيان عليهما، ولم يذكر وجهاً غير ذلك، فيظهر لنا أنه يوافقهما الرأي. 
 وقد ذكر ابن عطية هذا الكلام في هذه الآية الكريمة، وكذلك الأمر عند القرطبي، والسمين الحلبي، ونحن نرى أن "مَن" ها هنا موصولة، كما ذكرنا في سابقتيها. 

ويقول سبحانه: ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ. 
 ويقول أبو حيان: "و(مَن) موصولة مفعولة بقوله: (فسيعلمون)، وتعدى إلى واحد، واستفهامية والفعل قبلها معلق، والجملة في موضع نصب"، ومن كلامه هذا نجده يعد "مَن" موصولة أو استفهامية. 
 وذكر العكبري الوجهين فيها ولم يرجح أياً منهما على الآخر، ويقول السمين الحلبي: "(مَن): يجوز أن تكون موصولة مفعولة، ويجوز أن تكون استفهامية"، ونحن نميل إلى أن نعدّ "مَن" موصولة في هذه الآية. 
 ويقول سبحانه: ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ . 
 يقول أبو حيان: "والظاهر أن (مَن) استفهامية، و(أضل) خبره، والجملة في موضع مفعول (يعلمون) إن كانت تعدية إلى واحد، أو في موضع مفعولين إن كانت تعدت إلى اثنين، ويجوز أن تكون "مَن" موصولة مفعولة بـ" يعلمون" وأضل خبر مبتدأ محذوف". 
 وذكر الزمخشري أن "مَن" هنا استفهامية، وكذلك العكبري، ويقول السمين الحلبي: "(مَن أضل): جملة الاستفهام معلقة لـ"يعلمون"، فهي سادة مسد مفعوليها إن كانت على بابها، ومسد واحد إن كانت بمعنى عرف، ويجوز في "مَن" أن تكون موصولة، و(أضل): خبر مبتدأ مضمر"، ورأيُنا في هذه الآية أنها تختلف عن سابقاتها، وذلك للتقدير في صلتها إذا عددناها موصولة؛ فلذلك نرجح أن تكون استفهامية ولا ننفي أن تكون موصولة في موضع نصبٍ بِـ (تعلمون). 
 ويقول سبحانه: ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ. 
 يقول أبو حيان: "و(من أضعف): مبتدأ وخبر في موضع نصب لما قبله، وهو معلق عنه؛ لأن (مَن) استفهام، ويجوز أن تكون (مَن) موصولة، في موضع نصب بـ (سيعلمون) وأضعف خبر مبتدأ محذوف، والجملة صلة لـ (مَن) وتقديره: هو أضعف". 
 ويقول النحاس: "(مَن) في موضع رفع لأنها استفهام، ولا يعمل في الاستفهام ما قبله"، فالنحاس كما نرى يعدها استفهامية فحسب، وأما ابن عطية فقد ذكر أنها استفهامية، ويجوز عنده أن تكون موصولة، وكذلك الأمر عند السمين الحلبي، ونحن في هذا الموضع نميل أن نعدّ "مَن" ها هنا استفهامية كما ذكرنا في الآية السابقة.

2.4  "مَن" التي تحتمل الشرطية والموصولة: 
 وفي هذا الجزء من هذا الفصل نتحدث عن مواضع "مَن" التي يعدّها أبو حيان من باب الشرط والموصول، وذلك في الآية نفسها، وسنقوم بعرض هذه الآيات ـ إن شاء الله تعالى ـ ومن ثم نعرض كلام أبي حيان في هذه الآية، ثم نعرض أقوال العلماء الذين تحدثوا عن "مَن" الموجودة في الآية المخصوصة، وفي النهاية نعرض رأينا فيها، ونبدأ بعرض هذه المواضع، إذ يقول تبارك اسمه: ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ . 
 يقول أبو حيان: "(مَن) مبتدأة، ويحتمل أن تكون شرطية، فالخبر الفعل بعدها، وإذا كانت موصولة فالخبر قوله: (فلهم أجرهم)".
 ويقول النحاس: "(من آمن): مبتدأ، وآمن في موضع جزم بالشرط، والفاء الجواب"، بينما عدها مكي شرطية، وجوّز أن تكون بدلاً من (الذين)، والفاء على هذا الوجه داخلة لجواب الإبهام كما تدخل مع (الذي)، وتابعه في ذلك الأنباري، والعكبري؛ وإن لم يذكر سبب دخول الفاء عندما عدها بمعنى (الذي)، وأشار الزمخشري إلى أنها تحتمل أن تكون مبتدأة، وخبرها: (فلهم أجرهم)، وتحتمل النصب على البدل من (الذين)، والفاء في هذا الوجه لتضمنها معنى الشرط. فيظهر لنا أن الزمخشري يعدها شرطية عندما أعربها مبتدأة، وموصولة عندما أعربها بدلاً. بينما عدها القرطبي بدلاً من (الذين) والفاء في قوله: (فلهم أجرهم) داخلة بسبب الإبهام الذي في "مَن"، والأحسن عنده أن تكون شرطية، وقال السمين الحلبي: "(من) فيها وجهان، أحدهما شرطية في محل رفع بالابتداء، والثاني أن تكون موصولة بمعنى الذي"، ونحن نرى أنها شرطية في هذه الآية. 
ويقول سبحانه: ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ.
يقول أبو حيان في هذه الآية: "(مَن) يُحتمل أن تكون شرطية، ويحتمل أن تكون موصولة". وهذا ما أشرنا إليه في الفصل الثالث من هذه الدراسة من التناقض عند أبي حيان.
ويقول النحاس: "(مَن) في موضع رفع بالابتداء، وهي شرط"، وكل هؤلاء العلماء ذكروا أن "مَن" هنا شرطية ولم يتطرقوا إلى القول بأنها موصولة، أما العكبري فجوّز أن تكون شرطية، وأن تكون موصولة، وتابعه في ذلك السمين الحلبي؛ إذ يقول: "(مَن) يجوز فيها وجهان: موصولة بمعنى (الذي)... ويجوز فيها أن تكون شرطية"، ونحن نرى أنها شرطية أيضاً. 
ويقول سبحانه: ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ.
 يقول أبو حيان: "الكلام في (مَن) كالكلام في (مَن) من قوله: (من كسب سيئة)، والأظهر أنها مبتدأة، وجوّزوا أن تكون فاعلة، أي: يدخلها من أسلم، وإذا كانت مبتدأة فلا يتعين أن تكون شرطية، فالجملة بعدها هي الخبر، وجواب الشرط (فله أجره)، وإذا كانت موصولة فالجملة بعدها صلة لا موضع لها من الإعراب، والخبر هو ما دخلت عليه الفاء من الجملة الابتدائية، وإذا كانت (مَن) فاعلة فقوله (فله أجره) جملة اسمية معطوفة على ذلك الفعل الرافع لِـ (مَن)"، ويظهر لنا أن أبا حيان يقصد إلى أنها شرطية، وإنما في قوله: (فلا يتعين أن تكون شرطية) خطأٌ، قد يكون سهواً منه، وقد يكون طباعياً، ويدل على ذلك قوله: "وجواب الشرط (فله أجره)".
 ويقول الزمخشري: "يجوز أن يكون (بلى) رداً لقولهم، ثم يقع (من أسلم): كلاماً مبتدأً، ويكون (مَن) متضمناً معنى الشرط، وجوابه: (فله أجره)، وأن يكون (من أسلم) فاعلاً لفعل محذوف، أي: بلى يدخلها من أسلم، ويكون قوله: (فله أجره): كلاماً معطوفاً على يدخلها من أسلم"، ويقول السمين الحلبي: "(فله أجره)، الفاء جواب الشرط، إن قيل بأن (مَن) شرطية، أو زائدة في الخبر إن قيل بأنها موصولة"، ونحن نرى أنها شرطية. 
ويقول سبحانه: ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ.
يقول أبو حيان: "وقرأ ابن عباس، ومجاهد، وغيرهما: (فأَمْتِعْهُ قليلاً ثم اضطره) على صيغة الأمر فيهما، فأما على هذه القراءة فيتعين أن يكون الضمير في: (قال) عائداً على إبراهيم... و(مَن) على هذه القراءة يحتمل أن تكون في موضع رفع، على أن تكون موصولة، أو شرطية... وأما على قراءة الباقين فيتعين أن يكون الضمير في: (قال) عائداً على الله تعالى، و(مَن) يحتمل أن يكون في موضع نصب على إضمار فعل تقديره: قال الله وأرزقُ من كفر فأمتعه، ويكون: (فأمتعه) معطوفاً على ذلك الفعل المحذوف الناصب لِـ (مَن)، ويُحتمل أن تكون "مَن" في موضع رفع على الابتداء، إما موصولاً، وإما شرطاً، والفاء جواب الشرط، أو الداخلة في خبر الموصول لشبهه باسم الشرط". 
 وقد استشهد سيبويه بهذه الآية في باب الجزاء من كتابه، عندما عرض لجملة: (إن تأتني فأكرمُك) قال: "أي: فأنا أكرمُك، فلا بد من رفع (فأكرمُك) إذا سكت عليه لأنه جواب، وإنما ارتفع لأنه مبني على مبتدأ... ومثله: (ومن كفر فأمتعه قليلاً)".
 ويقول الفراء: "(مَن) منصوبة موصولة"، بينما عد الأخفش (الفاء) في كلتا القراءتين للمجازاة، ويظهر من ذلك أنه يعدها شرطية، ويقول النحاس: "(مَن) في موضع نصب والتقدير: وارق من كفر ودل على الفعل المحذوف (فأمتعه)، ويجوز أن تكون (مَن) للشرط، وتكون في موضع نصب، ويضمر الفعل بعدها، ويجوز أن تكون في موضع رفع بالابتداء والخبر (فأمتعه)"، وتابعه في ذلك مكي القيسي، ولا ندري ما الوجه الأول الذي حملها عليه النحاس؟ وكذلك الأنباري حيث ذكر في موضعها وجهين: النصب والرفع، وقال: "فالنصب بفعل مقدر وتقديره: وارزق من كفر، والرفع لأنها مبتدأ، وهي شرط، و(فأمتعه) الخبر والجواب"، ولا ندري كذلك ما الوجه الذي حملها عليه في حالة النصب؟ بينما عدها الزمخشري معطوفة على قوله: (مَن آمن)، وجوّز أن تكون مبتدأة متضمنة معنى الشرط، وجوابها: (فأمتعه)، أما العكبري فذكر أنها تحتمل ثلاثة أوجه: الموصولة، والنكرة الموصوفة، والشرطية، وتابعه في ذلك السمين الحلبي، ويظهر لنا من خلال سياق الآية الكريمة أنها شرطية، وهذا ما نطمئن إليه من رأي. 
 ويقول سبحانه: ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ . 
 يقول أبو حيان: "وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر: (تطوّع) فعلاً ماضياً هنا، وفي قوله: ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ، فيُحتمل (مَن) أن يكون بمعنى الذي، ويحتمل أن تكون شرطية، وقرأ حمزة والكسائي: (يطّوعْ) مضارعاً مجزوماً بِـ (مَن) الشرطية... (فإن الله شاكر عليم): هذه الجملة جواب الشرط، وإذا كانت (مَن) موصولة في احتمال أحد وجهي (مَن) في قراءة من قرأ (تطوع) فعلاً ماضياً، فهي جملة في موضع خبر المبتدأ، لأن (تطوع) إذ ذاك تكون صلة" . 
 وقد حمل الزجاج "مَن" في قوله: (ومن تطوع خيراً) على الشرط والجزاء، وكذلك يقول النحاس: "(ومن تطوع خيراً فإن الله) فعلٌ ماضٍ في موضع جزم بالشرط"، وقال مكي: "يحتمل أن تكون (مَن) للشرط؛ فموضع (تطوع) جزم، ومعناه الاستقبال، وجواب الشرط (فهو خير له)، ويحتمل أن تكون (مَن) بعنى (الذي)؛ فتكون (تطوع) فعلاً ماضياً على بابه، ودخلت الفاء في (فهو) لما في (الذي) من معنى الإبهام، هذا على قراءة من خفّف الطاء، فأما من شدّدها، وقرأ بالياء، فَـ(مَن) للشرط لا غير، والفعل مجزوم به"، ويظهر لنا في قول مكي هذا خلطٌ بين الآيتين، وهما قوله: ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ، وقوله: ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ     ﮌ   ﮍﮎ  ، ولما لم يكن بينهما اختلاف كبير؛ فنحن نظن أن رأيه في الآية الأولى؛ هو رأيه في الآية الثانية، وقد ذكر ابن عطية أن "مَن" هنا موصولة أو شرطية، حيث ذكر رأياً لأبي علي يقول بأنها شرطية، ولم يعارضه، بينما عدها السمين الحلبي على قراءة من قرأ (يطوع) بالياء فعلاً مضارعاً؛ شرطية لا غير، وعلى قراءة من قرأ (تطوع) فعلاً ماضياً؛ فتحتمل وجهين: الشرطية، والموصولة، ودخول الفاء في خبرها لما تضمنت من معنى الشرط، ونحن حين ننظر في هذه الآية فيمكن لنا أن نرى أن السياق دالّ على الشرط أكثر من دلالته على الموصول، ويؤيد ذلك القراءة التي جاءت بالجزم في قوله: (يطّوّعْ)، زيادة على قول السمين الحلبي حيث عدها شرطية، أو موصولة مضمنة معنى الشرط. 
 ويقول سبحانه: ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ. 
 وواضح لنا أن "مَن" قد وردت في هذه الآية مرتين: الأولى قوله (فمَن عُفي) والثانية قوله: (فمَن اعتدى)، ويقول عنهما أبو حيان: "وارتفاع (مَن) على الابتداء، وهي شرطية أو موصولة"، وهذا كلامه عن "مَن" الأولى في الآية، وقال عن "مَن" الثانية: "ويحتمل (مَن) في قوله: (فمن اعتدى)، أن تكون شرطية، وأن تكون موصولة، (فله عذاب أليم): جواب الشرط، أو خبر عن الموصول". 
 وقال النحاس في هذه الآية: "(فمن عفي له): شرط والجواب: (فاتباع بالمعروف)"، وقال القرطبي: "(فمن اعتدى): شرط وجوابه"، أما العكبري فقد عدها في كلا الموضعين من الآية شرطية أو موصولة، وكذلك السمين الحلبي، والآية الكريمة تدل دلالة واضحة على الشرط، وهذا ما نطمئن إليه من رأي.
 ويقول سبحانه وتعالى: ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ . 
 يقول أبو حيان: "و(مَنْ) مِن قوله: (فمن شهد)، الظاهر أنها شرطية، ويجوز أن تكون موصولة" .
 وذكر الرازي فيها وجهاً واحداً وهو الشرط، بينما عدها العكبري شرطية، وجوّز أن تكون بمعنى (الذي) أي: موصولة، وذكر الوجهين السمين الحلبي كذلك، وتابعه في ذلك الألوسي وذكر أن الفاء: "إما جواب الشرط، أو زائدة في الخبر، والظاهر لنا من خلال معنى الآية الكريمة أنها شرطية. 
 ويقول الله عز وجل: ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ . 
 يقول أبو حيان: "و(مَن) شرطية أو موصولة"، بينما عدها النحاس شرطية في موضع رفع بالابتداء، ولم يذكر وجهاً غير ذلك، وتابعه في ذلك ابن عطية ونفى أن تكون موصولة، وكذلك القرطبي، أما العكبري فقد جوّز أن تكون شرطاً وأن تكون بمعنى (الذي)، وتابعه في ذلك السمين الحلبي، أما ابن عاشور فقد عدها شرطية، وجوابها قوله: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج)، والرابط الذي يربط بين الشرط والجواب: المعنى؛ لأن التقدير: فلا يرفث. 
 والرأي عندنا أن نعد "مَن" هنا شرطية، فسياق الآية واضح الدلالة على معنى الشرط، ذلك فإن بعض العلماء كابن عطية والقرطبي نفوا أن تكون "مَن" موصولة لبعد المعنى عن الموصول، وهذا ما عليه رأينا. 
 ويقول الله تعالى: ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ  . 

يقول أبو حيان: "(فلا إثم عليه)، وهذا جواب الشرط إنْ جعلنا (مَن) شرطية، وهو الظاهر، وإنْ جعلناها موصولة، كان ذلك في موضع الخبر". وفي هذه الآية وردت "مَن" مرتين، ولا فرق بينهما من حيث الإعراب. 
وقد ذكر السمين الحلبي أن "مَن" في هذه الآية تحتمل وجهين: أحدهما موصولة، والثاني: شرطية، وهو كلام مثل كلام أبي حيان، وسياق الآية الكريمة يدلنا على أن "مَن" شرطية، وهذا ما يمكن لنا أن نطمئن إليه. 
ويقول سبحانه: ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ . 
 يـقول أبـو حيـان: "و(مَن) يصح أن تكون موصولة، ويصح أن تكون شرطية" ، ويقول النحاس: "(فمن حاجك فيه): شرط، والجواب: الفاء وما بعدها" ، وتابعه في ذلك العكبري، ويقول السمين الحلبي: "يجوز في (مَن) وجهان، أحدهما أن تكون شرطية، وهو الظاهر، ويجوز أن تكون موصولة بمعنى الذي، وإنما دخلت الفاء في الخبر لتضمنه معنى الشرط"، ويظهر لنا من خلال سياق الآية الكريمة دلالة "مَن" الواضحة على الشرط. 
 ويقول الله تعالى: ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ. 
 يقول أبو حيان في هذه الآية: "و(مَن) يُحتمل أن تكون موصولة، والأظهر أنها شرطية". 
 ويقول النحاس: "(مَن): رفع بالابتداء وهو شرط، و(أوفى): فـي موضـع جـزم"، وقال ابن عطية: "ثم أخبر على جهة الشرط، أن من أوفى بالعهد واتقى فإنه محبوب عند الله"، وكذلك قال القرطبي، أما السمين الحلبي فيقول: "(من): شرطية أو موصولة". 
 ولقد رأينا من خلال كلام العلماء أن الأغلب عندهم أنها شرطية، وهو الوجه الأظهر عند أبي حيان، ونحن نرى أنها شرطية كذلك. 
 ويقول سبحانه: ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ . 
 يقول أبو حيان: "و(مَن) الظاهر أنها شرط، والجملة من: (فأولئك) وما بعده جزاء، ويحتمل أن تكون موصولة"، ويقول النحاس: "(فمن تولى بعد ذلك): شرط... والجواب: (فأولئك هم الفاسقون)"، وكلام القرطبي ككلام النحاس، أما العكبري فجوّز أن تكون بمعنى (الذي)، وأن تكون شرطاً، وتابعه في ذلك السمين الحلبي، إذ يقول: "يجوز أن تكون (مَن) شرطية، فالفاء في (فأولئك) جوابها، وأن تكون موصولة"، بينما عدها درويش شرطية، ولم يذكر وجهاً غير ذلك، ويمكن لنا أن نطمئن إلى القول بأن "مَن" شرطية في هذه الآية. 

ويقول سبحانه: ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ. 
 يقول أبو حيان في هذه الآية: "والأظهر في (مَن) أنها شرطية، ويجوز أن تكون موصولة"، وقال السمين الحلبي: "و(مَن) يجوز أن تكون شرطية أو موصولة"، وقال درويش: "(فمن افترى على الله الكذب) جملة مستأنفة مسوقة لوصف المفترين بالظالمين، والفاء استئنافية، و(مَن) اسم شرط غير جازم في محل رفع مبتدأ، و(افترى) فعل ماض في محل جزم فعل الشرط"، وفي هذا القول خطأ؛ حيث عدّ (مَن) اسم شرط غير جازم، ويظهر لنا أنه سهوٌ منه، أو خطأ طباعي؛ لأنه بين أن الفعل في محل جزم على الشرط، ونحن نرى أنها شرطية هنا.
 ويقول تعالى: ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ . 
 يقول أبو حيان: "وفي إعراب (مَن) خلاف، ذهب الأكثرون إلى أنه بدل بعض من كل، فتكون (مَن) موصولة في موضع جر، وبدل بعض من كل لا بد فيه من الضمير، فهو محذوف تقديره: من استطاع إليه سبيلاً منهم، وقال الكسائي وغيره: (من) شرطية، فتكون في موضع رفع بالابتداء، ويلزم حذف الضمير الرابط لهذه الجملة بما قبلها وحذف جواب الشرط، إذ التقدير: من استطاع إليه سبيلاً منهم فعليه الحج أو فعليه ذلك، والوجه الأول أولى لقلة الحذف فيه، وكثرته في هذا، ويناسب الشرط مجيء الشرط بعده، في قوله: ومن كفر، وقيل: من موصولة في موضع رفع خبر مبتدأ محذوف تقديره: هم من استطاع إليه سبيلاً، وقال بعض البصريين: من موصولة في موضع رفع على أنه فاعل بالمصدر الذي هو (حج)، فيكون المصدر قد أضيف إلى المفعول، ورفع به الفاعل، نحو: عجبتُ من شُربِ العسلِ زيدٌ، وهذا القول ضعيف من حيث اللفظ والمعنى". 
 ويقول النحاس: "و(استطاع) شرط، والجواب محذوف، أي: من استطاع إليه سبيلاً فعليه الحج"، ويقول الزمخشري: "(من استطاع) بدل من الناس"، فمن كلام الزمخشري هذا يتضح لنا أنه يعدّها موصولة، ولم يذكر أنها شرطية؛ إذ إن البدل يكون موصولاً، ولا يكون شرطاً، ويقول ابن عطية: "(مَن) في موضع خفض بدل من (الناس)، وهو بدل البعض من الكل"، وذكر قول الكسائي الذي أورده أبو حيان ولم يعترض عليه، وتابعه في ذلك العكبري، وذكر الرأي القائل بأنها شرطية ولم يعترض عليه، ويظهر لنا أنهما يجوّزان فيها أن تكون موصولة وأن تكون شرطية، أما السمين الحلبي فجوّز صراحة أن تكون شرطية، وأن تكون موصولة، ونحن نرى أنها شرطية هنا. 
 ويقول سبحانه: ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ.
 يقول أبو حيان: "و(مَن) مبتدأ وظاهره أنه شرط، والفاء في (فمما ملكت) فاء الجواب، ومن تتعلق بمحذوف تقديره: فلينكح من ما ملكت، ويجوز أن يكون (مَنْ) موصولة".
 ويقول العكبري: "قوله تعالى: (ومن لم يستطع) شرط، وجوابه: (فمما ملكت)"، ويقول السمين الحلبي: "(مَن) شرطية وهو الظاهر، ويجوز أن تكون موصولة"، ونحن نرى أنها شرطية في هذه الآية.
ويقول سبحانه: ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ.
يقول أبو حيان: "و(مَن) يُحتمل أن تكون موصولة، والظاهر أنها شرط، وجوابه: الجملة المقرونة بفاء الجواب، ولا بد في الجملة الواقعة جواباً لاسم الشرط غير الظرف من ضمير عائد على اسم الشرط حتى يتعلق الجزاء بالشرط". 
ويقول الأخفش: "وموضع (كان) جزم، والجواب الفاء"، وكذلك الأمر عند الزمخشري، إذ يقول: "والمعنى: فعند الله ثواب الدنيا والآخرة له إن أراده حتى يتعلق الجزاء بالشرط"، وقال السمين الحلبي: "و(مَن) يجوز فيها وجهان أظهرهما أنها شرطية وجوابها: (فعند الله)، والثاني أنها موصولة"، ونحن نرى أنها شرطية، زيادة على ما رأيناه من أقوال العلماء. 
ويقول سبحانه: ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ . 
يقول أبو حيان: "وظاهر (ومن عاد) العموم، ألا ترى أن (مَن) شرطية أو موصولة تضمنت معنى الشرط، فتعم خلافاً لقوم، إذ زعموا أنها مخصوصة بشخص بعينه... والفاء في (فينتقم) جواب الشرط أو الداخلة على الموصول المضمن معنى الشرط، وهو على إضمار مبتدأ، أي: فهو ينتقم الله منه". 
 وذكر النحاس أنها شرطية في هذا الموضع، والزمخشري على ذلك إذ يقول: "(ينتقم) خبر مبتدأ محذوف تقديره: فهو ينتقم الله منه، ولذلك دخلت الفاء، ونحوه: ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ، يعني ينتقم منه في الآخرة"، وكذلك عدها العكبري شرطية هنا، وجوابها: (فينتقم الله)، قال: "وحسُن ذلك لما كان فعل الشرط ماضياً في اللفظ"، وجوّز السمين الحلبي أن تكون شرطية وأن تكون موصولة، ونحن نرى أن "مَن" هنا شرطية، وهذا ما نلحظه من آراء العلماء.
 ويقول جل وعلا: ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ. 
 يقول أبو حيان: "(من) مبتدأ سواء أكان موصولاً أم شرطاً، فإن كان موصولاً بقي بلا خبر، وإن كان شرطاً بقي بلا جواب"، وقد عدها الزجاج 

شرطية، وكذلك النحاس، وذكر القيسي أنها تحتمل أن تكون موصولة، وتحتمل أن تكون شرطية، وذلك في معرض حديثه عن إعراب قوله تعالى: (فأنه غفور رحيم)، وتابعه في ذلك ابن عطية، والعكبري، والسمين الحلبي. 
 وما نراه في هذه الآية أن هناك من عدها شرطية، وهناك من قال بأنها تحتمل الشرطية وتحتمل الموصولة، ولكن الراجح عندنا أن تكون شرطية، ولعل في ضمير الشأن دلالة على ذلك؛ لأن الشرط لا يعمل فيه ما قبله، بل له الصدارة في الكلام.
ويقول سبحانه وتعالى: ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ.
 يقول أبو حيان: "(فمن أبصر فلنفسه) أي: فالإبصار لنفسه، أي: نفعه وثمرته، (ومن عمي فعليها) أي: فالعمى عليها... والذي قدرناه من المصدر أولى... وذلك لو كان التقدير فعلاً لم تدخل الفاء، سواء كانت (مَن) شرطا أم موصولة مشبهة بالشرط لأن الفعل الماضي إذا لم يكن دعاء، ولا جامداً، ووقع جواب شرط, أو خبر مبتدأ مشبه باسم الشرط، لم تدخل الفاء في جواب الشرط، ولا في خبر المبتدأ".

ومن كلام أبي حيان هذا نجد أنه يعدّ "مَن" في الموضعين كليهما إما شرطية أو موصولة، وهذا ما وجدناه عند العكبري؛ إذ يقول: "(مَن) مبتدأ، فيجوز أن تكون شرطاً، فيكون الخبر (أبصر)، وجواب (مَن): (فعليها)، ويجوز أن تكون بمعنى (الذي)، وما بعد الفاء الخبر، والمبتدأ فيه محذوف، تقديره: فإبصاره لنفسه، وكذلك قوله: (ومن عمي فعليها)"، ونجد أن العكبري خلط بين الموضعين في هذه الآية؛ فجعل قوله: (فعليها) جواباً لقوله: (فمن أبصر)، ويظهر لنا أنه سهوٌ منه، ويقول السمين الحلبي: "يجوز أن تكون شرطية وأن تكون موصولة، فالفاء جواب الشرط على الأول، ومزيدة في الخبر لشبه الموصول باسم الشرط على الثاني"، بينما عدها درويش شرطية في كلا الموضعين، ولم يذكر وجهاً غير ذلك، ونحن نرى أن "مَن" شرطية هنا.
 ويقول سبحانه: ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ . 
 يقول أبو حيان: "و(مَن) شرطية في موضع رفع على الابتداء، وجواب الشرط محذوف يدل عليه جواب القسم المحذوف قبل اللام الموطئة، ويجوز أن تكون (اللام) لام الابتداء، و(مَن) موصولة، و(لأملأنّ) جواب قسم محذوف بعد: (من تبعك)، وذلك القسم المحذوف وجوابه في موضع خبر (مَن) الموصولة". 

وقد ذكر أن "مَن" ها هنا شرطية علماء منهم الزجاج، والنحاس، والزمخشري، غير أن السمين الحلبي أشار إلى ما أشار إليه أبو حيان، أي: تحتمل معنى الشرط، ومعنى الموصول، وتابعه في ذلك درويش.
 إننا حين ننظر في أقوال العلماء نجد أنهم في أغلب آرائهم يؤيدون أن تكون "مَن" هنا شرطية، ونحن نرى ذلك. 
 ويقول سبحانه: ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ .
 يقول أبو حيان: "وجواب الشرط (فمَن اتقى)، فيحتمل أن تكون (مَن) شرطية وجوابه: (فلا خوف)، وتكون هذه الجملة الشرطية مستقلة بجواب الشرط الأول من جهة الشرط، ويحتمل أن تكون (مَن) موصولة فتكون هذه الجملة والتي بعدها من قوله: (والذين كذبوا) مجموعهما هو جواب الشرط".
 وفي هذا القول أيضاً دليل على التناقض الذي وجدناه عند أبي حيان في الفصل الثالث من هذه الدراسة.

ويقول النحاس: "(من اتقى وأصلح): شرط، وما بعده جوابه، وهو وجوابه جواب الأول"، وقد قال الزمخشري مثل كلام النحاس، بيد أن ابن عطية عدها كما عدها أبو حيان، وكذلك الأمر عند السمين الحلبي، حيث عدها شرطية أو موصولة، ونحن نرى أن "مَن" في هذه الآية شرطية. 
 ويقول سبحانه: ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ. 
 يقول أبو حيان عندما عرض لإعراب قوله: (جزاؤه): "وجوزا في إعراب هذا الكلام وجوهاً أحدها، أن يكون (جزاؤه) مبتدأ، و(مَن) شرطية، أو موصولة مبتدأ ثانٍ، (فهو جزاؤه) جواب الشرط، أو خبر (ما) الموصولة، والجملة من قوله: (من وجد) إلى آخره خبر المبتدأ الأول". ونظن أنه يقصد خبر (مَن) في قوله: أو خبر (ما)، وقد يكون ذلك سهواً منه أو خطأ طباعي، والذي نجده هنا أن أبا حيان ذكر الوجهين ولم يعترض على أيٍ منهما، ولم يذكر وجهاً غير ذلك.
 ويقول النحاس: "و(مَن) شرط، وإنْ شئت بمعنى الذي"، وتابعه في ذلك العكبري، وزاد عليه أن دخول الفاء في خبر الموصولة لما فيها من الإبهام، وقال السمين الحلبي: "(مَن) شرطية أو موصولة مبتدأ ثانٍ"، والظاهر لنا من سياق الآية الكريمة أن "مَن" هنا شرطية. 
 ويقول الله تعالى: ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ. 
يقول أبو حيان: "ويجوز أن يكون (مَن) في موضع رفع على الابتداء، و(فأتبعه) الخبر، وجاز دخول الفاء من أجل أن (مَن) بمعنى الذي أو شرط". 
 ويقول الأخفش عن الاستثناء في هذه الآية: "استثناء خارج، كما قال: (ما أشتكي إلا خيراً)، يريد: أذكرُ خيراً"، ويقول الزجاج: "موضع (مَن) نصب، المعنى: لكن مَن استرق السمع، وجائز أن يكون في موضع خفض"، ويقول النحاس: "(مَن) في موضع نصب"، وقال عن موضع الخفض الذي ذكره الزجاج: "ويكون التقدير إلا ممن استرق السمع"، وذكر مكي أنها في موضع نصب على الاستثناء، واستبعد وجه الخفض الذي ذكره الزجاج، وتابعه في ذلك الأنباري، وهي في محل النصب على الاستثناء عند الزمخشري، ودرويش حيث قال بأنها موصولة، بينما ذكر العكبري فيها ثلاثة أوجه، وهي: النصب على الاستثنناء المنقطع، والجر على البدل، والرفع على الابتداء، وجوّز دخول الفاء في قوله: (فأتبعه) لأنها إما أن تكون بمعنى الذي، أو تكون شرطية، أما السمين الحلبي فقال: "ودخلت الفاء في (فأتبعه) لأن (مَن) إما شرطية، أو موصولة مشبهة بالشرطية"، ويظهر لنا من خلال سياق الآية الكريمة أن "مَن" هاهنا في موضع نصب على الاستثناء المتصل، وهي نكرة موصوفة، وصفتها قوله: (استرق السمع)، وقوله: (فأتبعه) جملة معطوفة على الصفة، وإنما ذهبنا إلى ذلك لأن المستثنى منه نكرة موصوفة، والمستثنى مبهم غير معين، فيكون التقدير على ذلك: إلا شيطاناً استرق السمع، وذلك ما لم نجد من قال به فيما علمنا.
 ويقول سبحانه: ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ . 
وواضح أن "مَن" وردت في هذه الآية ثلاث مرات، ويقول أبو حيان عن الموضع الأول: "والظاهر أن (مَن) شرطية، في موضع رفع على الابتداء، وهو استئناف إخبار، لا تعلق له بما قبله من جهة الإعراب... وجواب الشرط محذوف؛ لدلالة ما بعده عليه"، ويقول عن "مَن" الثانية والثالثة في هذه الآية: "وعلى كون "مَن" في موضع رفع بالابتداء يجوز أن تكون شرطية... ويجوز أن تكون موصولة وما بعدها صلتها، والخبر محذوف لدلالة ما بعده عليه... إلا أن الثانية لا يجوز أن تكون شرطاً حتى يُقدر قبلها مبتدأ؛ لأن (مَن) وليَت (لكن) فيتعين إذ ذاك أن تكون (مَن) موصولة، فإن قدر مبتدأ بعد (لكن)؛ جاز أن تكون شرطية في موضع خبر ذلك المبتدأ، كقوله: 

ولكن متى يسترفدِ القومُ أرفدِ
 أي: ولكن أنا متى يسترفد القوم أرفد، وكذلك تقديرنا هنا: ولكن هم من شرح بالكفر صدراً، أي: منهم". 
 فمن كلام أبي حيان هذا نجد أنه يعد "مَن" الأولى شرطية، ويجوّز في الثانية أن تكون شرطية، وأن تكون موصولة، والثالثة كذلك واشترط فيها تقدير مبتدأ بعد (لكن) لتكون شرطية. 
 وقال الزمخشري: "(من كفر) بدل من (الذين لا يؤمنون)... ويجوز أن يكون بدلاً من المبتدأ الذي هو: (أولئك)... أو من الخبر الذي هو: (الكاذبون)... وقد جوزوا أن يكون: (ومن كفر بالله) شرطاً مبتدأ، ويحذف جوابه؛ لأن جواب (من شرح) دالٌ عليه"، وذكر العكبري في إعراب "مَن" الأولى وجهين، الأول: بدل على نحو ما ذكر الزمخشري، والثاني: الابتداء، والخبر" فعليهم "، وذكر رأياً عن "مَن" الثانية في هذه الآية مفاده أنها شرطية وجوابها محذوف، ولم يعترض عليه، كما لم يذكر وجهاً غيره، أما السمين الحلبي فقد ذكر وجوهاً كثيرة في إعراب قوله: (ومن كفر)، منها: البدل على نحو ما ذكر الزمخشري، ومنها: أن تكون شرطية، وجوابها مقدر يدل عليه ما بعد (مَن) الثانية، وعد الثالثة إما شرطية أو موصولة، واشترط إضمار مبتدأ قبلها متى جعلت شرطية، وجوز درويش في إعراب "مَن" الأولى أن تكون بدلاً على نحو ما سبق، وأن تكون موصولة مضمنة معنى الشرط، وأن تكون شرطية، وعدّ "مَن" الثانية موصولة، و" مَن" الثالثة شرطية أو موصولة، وذلك يعني أن "مَن" الأولى موصولة عند الزمخشري، والعكبري، والسمين الحلبي، ودرويش، من باب إبدال المعارف من المعارف، ويجوز أن تكون شرطية عند السمين الحلبي، ودرويش، و"مَن" الثانية شرطية عندهم ماعدا درويش فقد عدها موصولة، والثالثة شرطية عند الزمخشري، وتحتمل الشرطية، والموصولة عند السمين الحلبي، ودرويش. 
 أما عضيمة فقد نسب عدّ "مَن" الثالثة شرطية إلى أبي حيان، وهذا لم نجده عند أبي حيان، بل جاء ذلك عنده مقروناً بشرط وهو: تقدير مبتدأ قبلها، وإلا فهي موصولة. 
 ومن خلال نظرتنا في الآية الكريمة نرى أن هذه الآية في سياقها تدل على الشرط أكثر من دلالتها على الموصول في "مَن" الأولى والثالثة، أما الثانية وهي قوله: (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) فنحن نرى أنها موصولة مضمنة معنى الشرط؛ لأنها نزلت في شخصٍ بعينه.
 ويقول عز من قائل: ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ . 
 ويقول أبو حيان: "والفاء جواب (مَن) الشرطية أو الداخلة في خبر (مَن) إنْ كانت موصولة". 
 وقال الزجاج: "الفاء الأجود فيها أن تكون في معنى الجزاء"، وتابعه النحاس، أما العكبري فقد عدها شرطية، وجوّز أن تكون بمعنى (الذي)، ودخلت (الفاء) في خبرها لما فيها من معنى المجازاة، وعلى ذلك جاء كلام السمين الحلبي، وعد الفاء في خبر الموصولة زائدة لشَبَه المبتدأ بالشرط، ويبدو لنا أن معنى الشرط واضح في هذه الآية، وذلك أن الآية وردت بضمير الشأن بعد (أنّ) لأن اسم الشرط لا يعمل فيه ما قبله، بل له الصدارة في الكلام، كما ذكرنا سابقاً.
ويقول سبحانه: ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ .
يقول أبو حيان في هذه الآية كلاماً كثيراً طويلاً لا طائل من ذكره هنا، وهو عن "مَن" الأولى في هذه الآية، ومجمل هذا الكلام أنه يعدها موصولة، وذكر رأياً لغيره يقول بأنها شرطية، ولم يعترض عليه، ويبدو لنا أنه لا يمنع أن تكون شرطية، ولكن الأظهر عنده أنها موصولة.
 وقال الزجاج: "ومعناه معنى الشرط والجزاء"، وهي شرطية عند الزمخشري، والرازي، والقرطبي، بينما ذكر السمين الحلبي فيها وجهين: الموصولة والشرطية، والأظهر عنده الموصولة، وإذا نظرنا في سبب نزول الآية؛ فإننا نجد أنها نزلت في أبي جهل وأضرابه، ولذلك فنحن نرى أنها موصولة مضمنة معنى الشرط في هذه الآية. 
 ويقول سبحانه: ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ . 
 يقول أبو حيان: "و(مَن) شرطية، وحمل (انتصر بعد ظلمه) على لفظ (مَن)، و(فأولئك) على معنى (مَن)، والفاء جواب الشرط... ويجوز أن تكون اللام لام الابتداء، و(مَن) موصولة مبتدأ... (ولمن صبر) أي: على الظلم والأذى، وغفر ولم ينتصر، واللام في (ولمن) يجوز أن تكون اللام الموطئة القسم المحذوف، و(مَن) شرطية، وجواب القسم قوله:(إن ذلك)، وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه، ويجوز أن تكون اللام لام الابتداء، و(مَن) موصولة مبتدأ، والجملة المؤكدة بِـ (إنّ) في موضع الخبر". 
 وتكلم العكبري عن الآية الثانية وذكر أنها شرطية، كما ذكر رأياً يقول بأنها بمعنى (الذي)، ولم يعترض عليه، وقد ذكر السمين الحلبي أن "مَن" في كلا الموضعين؛ يجوز أن تكون شرطية، ويجوز أن تكون موصولة، والشرطية عنده أظهر في الموضع الأول, والرأي عندنا أن "مَن" هاهنا شرطية في كلا الموضعين.
ويقول سبحانه وتعالى: ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ.
 يقول أبو حيان في هذه الاية: "وقرأ زيد بن علي: (يعشو) بالواو، وقال الزمخشري على أن (مَن) موصولة غير مضمنة معنى الشرط، وحق هذا القارئ أن يرفع (نقيض) انتهى. ولا يتعين ما قاله إذ تتخرج هذه القراءة على وجهين: أحدهما: أن تكون (مَن) شرطية، و(يعشو): مجزوم بحذف الحركة تقديراً، وقد ذكر الأخفش: أن ذلك لغة بعض العرب، ويحذفون حرف العلة للجازم، والمشهور عند النحاة أن ذلك يكون في الشعر لا في الكلام، والوجه الثاني: أن تكون (من) موصولة، والجزم، بسببها للموصول باسم الشرط وإذا كان ذلك مسموعاً في (الذي)، وهو لم يكن اسم شرط قط، فالأولى أن يكون فيما استعمل موصولاً وشرطاً"، ويتضح لنا من كلام أبي حيان أنه يجوّز أن تكون "مَن" على هذه القراءة شرطية، وأن تكون موصولة. 
 وذكر السمين الحلبي رأي أبي حيان في هذه الآية، ولم يعلق عليه، فيبدو لنا أنه يوافقه الرأي في أن تكون شرطية أو موصولة، وقال الألوسي: "وقرأ زيد بن علي (يعشو) بإثبات الواو، وخرج ذلك الزمخشري على أن (مَن) موصولة، لا شرطية جازمة، وجوز أن تكون شرطية، والمدة إما للإشباع أو على لغة من يجزم المعتل الآخر بحذف الحركة على ما حكاه الأخفش، وجوز كون الفعل مجزوماً بحذف النون والواو ضمير الجمع، وقد روعي فيه معنى (مَن)، وتخريج الزمخشري مبني على الفصيح المطرد المتبادر".
 ونحن نرى أن معنى الشرط واضحٌ في هذه القراءة، لذا فنحن نعد "مَن" شرطية هنا، وفعل الشرط مجزوم بحذف الحركة، أو مجزوم بحذف حرف العلة والمدة للإشباع، على نحو ما أورده أبو حيان والألوسي عن الأخفش، وهي لغة (ألم يأتيك)، ويؤيد ما ذهبنا إليه قراءة الجمهور (ومن يعشُ)؛ فقد جاءت بجزم الفعلين، وقراءة يحيى بن سلام البصري (ومن يعشَ) بفتح الشين جاءت أيضاً بجزم الفعلين. 
 ويقول سبحانه: ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ .
 لم يبين أبو حيان رأيَه في هذه الآية، وإنما ذكر أن الزمخشري جوّز أن تكون "مَن" في هذه الآية موصولة، وأن تكون شرطية، ولم يعترض عليه، فيبدو لنا أنه يوافقه الرأي فيما ذهب إليه. 
 وقد ذكر الفراء أن "مَن" هنا شرطية، وقال النحاس: "و(خشي) في موضع جزم بالشرط"، أما السمين الحلبي فقد عدها شرطية أو موصولة، وقد عدها درويش موصولة هنا، ونحن نرى أن "مَن" هنا نكرة موصوفة بدل من النكرة الموصوفة في قوله: (لكل أواب حفيظ)، والتقدير: كلِّ أوابٍ خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، وذلك ما لم نجد من قال به فيما علمنا. 

3.4  "مَن" التي تحتمل الموصولة والنكرة الموصوفة: 
 ذكر أبو حيان أن "مَن" في مجموعة من الآيات القرآنية الكريمة تحتمل أن تكون موصولة، وتحتمل أن تكون نكرة موصوفة، وبيان ذلك فيما يلي:
 يقول تبارك اسمه: ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ . 
 يقول أبو حيان: "(مَن) هنا موصولة، وقيل نكرة موصوفة، ويشاء على القول الأول صلة، فلا موضع لها من الإعراب، وصفة على القول الثاني، فهي في موضع خفض، والضمير العائد على الموصول أو الموصوف محذوف، تقديره: يشاؤه"، وعلى هذا كان كلام العكبري، وقد وافق صاحبُ الدر المصون كلامَ أبي حيان، فقال: "(مَن) يجوز أن تكون موصولة أو نكرة موصوفة"، وتابعه في ذلك الألوسي، أما وقد جاء عند أكثر المفسرين أن المقصود بقوله: (من يشاء) هو محمد ؛ فنحن نرى أنها موصولة هنا.
 ويقول سبحانه: ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ . 
 ويقول أبو حيان: "و(مَن) في قوله (ممن منع) موصولة بمعنى (الذي)، وجوّز أبو البقاء أن تكون نكرة موصوفة"، وهكذا فإن أبا حيان يعد "مَن" هنا موصولة أو نكرة موصوفة، وذلك أنه ذكر رأي أبي البقاء، ولم يعترض عليه. 
 وقد ذكر صاحب الدر المصون أن "مَن" هنا إما أن تكون موصولة، أو نكرة موصوفة، وسياق الآية الكريمة يتوافق مع المعنيين لـ"مَن"، فيمكن أن تكون موصولة، ويمكن أن تكون نكرة موصوفة، وإذا نظرنا في سبب نزول الآية فإننا نجد اختلافاً في ذلك؛ فقيل إنها نزلت في بُخت نصّر، وقيل نزلت في مشركي مكة ومنعهم المسلمين من ذكر الله تعالى في المسجد الحرام، وقيل غير ذلك، وقال القرطبي: "وقيل: المراد مَن مَنع مِن كل مسجد إلى يوم القيامة، وهو الصحيح؛ لأن اللفظ عام، ورد بصيغة الجمع، فتخصيصها ببعض المساجد وبعض الأشخاص ضعيف"، ولذلك فإننا نرى أنها نكرة موصوفة في هذا الموضع من الآية. 
 ويقول سبحانه: ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ. 
يقول أبو حيان معلقاً على هذه الآية الكريمة: "و(مَن): مبتدأ موصول، أو نكرة موصوفة". 
 وذكر النحاس أن (مَنْ) في موضع رفع بالابتداء، وجوّز في قوله: (يحبونهم) أن يكون في موضع رفع نعتاً لِـ (مَن) على أن (مَن) نكرة، فلم يذكر النحاس أن "مَن" موصولة، وتابعه في ذلك الألوسي، وقال العكبري: "(مَن) نكرة موصوفة، ويجوز أن تكون بمعنى (الذي)"، وجوز الوجهين كذلك السمين الحلبي، ودرويش، وقال ابن عاشور: "و(مَن) في قوله: (ومن يتخذ) ما صدْقُها فريقٌ لا فرد بدليل عود الضمير في قوله: (يحبونهم كحب الله)"، فكأنه أراد هنا أن تكون نكرة موصوفة. 
 وبعد سرد أقوال العلماء نرى أن الآية تحتمل الوجهين، أي: أن تكون "مَن" موصولة أو نكرة موصوفة، وإذا نظرنا في سياق الآية التي تليها، وذلك قوله: ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ، وربطنا بين الآيتين من حيث المعنى؛ نجد أن الأولى أن تكون "مَن" هنا موصولة؛ لأن المقصود بقوله: (من يتخذُ)؛ هو المقصود بقوله: (الذين اتَّبعوا)، والله تعالى أعلم.
 ويقول سبحانه: ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ. 
 يقول أبو حيان: "و(مَن) من قوله: (مَن يعجبُك): موصولة، وقيل نكرة موصوفة"، فكلام أبي حيان واضح على أنه يعدها موصولة أو نكرة موصوفة؛ وذلك أنه ذكر القول ولم يعترض عليه. 
 ويقول العكبري: "(مَن) نكرة موصوفة"، بينما جّوز السمين الحلبي أن تكون موصولة، وأن تكون نكرة موصوفة، أما درويش فقد عدّها موصولة في هذه الآية، وإذا نظرنا في سبب نزول هذه الآية فإننا نجد أنها نزلت في الأخنس بن شريق على أغلب أقوال المفسرين، ولذلك فنحن نرى أنها موصولة هنا.
 ويقول الله تعالى: ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ . 
 يقول أبو حيان: "و(مَن) في (لَمَن) الظاهر أنها موصولة، وأجيز أن تكون نكرة موصوفة أي: لَقوماً"، فواضح لنا أن أبا حيان يعدها موصولة، وأجاز فيها أن تكون نكرة موصوفة؛ إن كان قوله (وأجيز) فعلاً مضارعاً، وإن كان ماضياً مبنياً للمفعول؛ فهو لم يعترض عليه. 
 وعرض الكسائي لقوله: (خاشعين) فقال: "يكون قطعاً من (مَن) لأنها معرفة"، أي: يكون حالاً من" مَن "، بينما جوّز العكبري أن تكون "مَن" في هذه الآية نكرة موصوفة، أو موصولة، ويقول السمين الحلبي: "(مَن): يجوز أن تكون موصولة وهو الأظهر، وموصوفة أي: لَقوماً"، وهي موصولة عند درويش، وإذا نظرنا في سبب نزول هذه الآية؛ فإننا نجد أنها نزلت في أصحمة النجاشي على أغلب الروايات، ولذلك فنحن نعدها موصولة هنا.
 ويقول جل وعلا: ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃﮄ . 
 يقول أبو حيان: والظاهر كون (ومَن) موصولة، أي والذي رزقناه، ودلت الصلة وما عطف على أنه يراد به الحر، وقال أبو البقاء: موصوفة، قال الزمخشري: الظاهر أنها موصوفة، كأنه قال: وحراً رزقناه؛ ليطابق عبداً، ولا يمتنع أن تكون موصولة، وقال الحوفي: (مَن) بمعنى الذي". 
وقد ذكر السمين الحلبي أنها تحتمل أن تكون موصولة، وتحتمل أن تكون نكرة موصوفة، وتابعه في ذلك درويش، ونحن نرى أنها نكرة موصوفة في هذه الآية؛ لتطابق قوله: (عبداً مملوكاً)، وقد جاء نكرة موصوفة.
 ويقول سبحانه: ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ. 
 يقول أبو حيان: "و(مَن) موصولة بمعنى (الذي)، أي: ما كل الذي في السماوات، وكل تدخل على (الذي)؛ لأنها تأتي للجنس كقوله تعالى: ﭣ ﭤ ﭥ ، ونحو: 
وكل الذي حمّلتني أتحمّلُ 
وقال الزمخشري: (مَن) موصوفة؛ لأنها وقعت بعد (كل) نكرة وقوعها بعد (رُبّ) في قوله:
رُبّ من أنضجتَ غيظاً صدرَه
 انتهى، والأولى جعلها موصولة؛ لأن كونها موصوفة بالنسبة إلى الموصولة قليل"، وكلام الزمخشري هذا أورده أبو حيان، وقصد من ذكره عدّها موصوفة؛ وإن كان الأولى عنده أن تكون موصولة. 
 وقد ذكر العكبري أن "مَن" هنا نكرة موصوفة، بينما جوّز السمين الحلبي الأمرين، وكذلك درويش والأولى عنده أن تكون نكرة موصوفة، والذي يمكن لنا أن نطمئن إليه من رأي هو أن "مَن" ها هنا نكرة موصوفة بالجار والمجرور بعدها، وما يدفعنا للقول بذلك دخول "كُل" عليها، إذ دخولها على النكرة أولى من دخولها على المعرفة، وقيل إنها لا تدخل إلا على النكرة، ومعنى الآية لا يدل على إرادة جنسٍ معين، بل يدل على الإطلاق في كل من في السماوات والأرض من الآدميين وغيرهم، والله تعالى أعلم. 
 ويقول سبحانه: ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ. 
 يقول أبو حيان: "و(مَن) في موضع نصب، أي: وسخرنا من الشياطين من يغوصون، أو في موضع رفع على الابتداء، والخبر في الجار والمجرور قبله، والظاهر أن "مَن" موصولة، وقال أبو البقاء: هي نكرة موصوفة" ، ولم يرد أبو حيان هذا الوجه الذي ذكره العكبري، فيظهر لنا أنه يجيز الوجهين؛ وإن كان الأظهر عنده الموصولة.
 ويقول السمين الحلبي: "(مَن يغوصون): يجوز أن تكون موصولة أو موصوفة"، وهذا يعني أن صاحب الدر المصون يعد "مَن" هنا موصولة أو نكرة موصوفة كما ذكر أبو حيان، والرأي عندنا في هذه الآية أن تكون "مَن" نكرة موصوفة، لأننا لم نجد في تفسير هذه الآية عند المفسرين أن المعنى يخص شيطاناً معيناً أو شياطين معينين، وإنما المعنى على الإبهام؛ فلذلك اخترنا النكرة الموصوفة لأنها أشيع من الموصولة.
 وفي نهاية هذا الفصل نخلص إلى أن "مَن" احتملت دلالة مزدوجة عند أبي حيان في تسعة وأربعين موضعاً، فمنها ما احتمل الاستفهامية والموصولة، وعددها سبعة مواضع، ومنها ما احتمل الشرطية والموصولة، وعددها خمسة وثلاثون موضعاً، ومنها ما احتمل الموصولة والنكرة الموصوفة، وعددها ثمانية مواضع، والذي نلحظه أن النصيب الأكبر كان للموصولة.
 ونلاحظ أن أبا حيان وافق كثيراً من العلماء، كما وافقه الكثير ممن جاؤوا بعده ، ولم نجد أحداً منهم ينفي أحد الوجهين اللذين تحتملها "مَن" في هذه المواضع، عدا ابن عطية في قوله تعالى: ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ، فقد نفى أن تكون "مَن" في هذه الآية موصولة، وتابعه في ذلك القرطبي، بينما كانت آراء العلماء في ذلك على أنها تحتمل أن تكون شرطية وتحتمل أن تكون موصولة، وإنما اقتصر بعض العلماء على ذكر وجه دون الآخر، ولم نجد من ذكر أنها تحتمل وجهاً ثالثاً، إلا في موضع واحد، وذلك في قول الله تعالى: ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ، جوّز فيه العكبري أن تكون "مَن" موصولة، ونكرة موصوفة، وشرطية، وتابعه في ذلك السمين الحلبي، بينما كانت آراء العلماء في ذلك على أنها تحتمل أن تكون شرطية، وأن تكون موصولة، ولم يذكروا أنها تحتمل النكرة الموصوفة.
 
الخاتمة:
  هذه الدراسة قد تمت لنا بعون الله تعالى، وهي دراسة تناولت لفظة "مَن" في القرآن الكريم مما أورده أبو حيان الأندلسي في كتابه" تفسير البحر المحيط "، وقد كنا نهدف إلى أن نحصي هذه المواضع ونذكرها ونبين رأي أبي حيان وغيره من العلماء الذين سبقوه والذين جاؤوا من بعده. 
 لقد رأينا في فصل "مَن" الاستفهامية أن أبا حيان قد أورد مواضع لم نكد نجد له معارضاً في عدها استفهامية، عدا آية واحدة، فقد عدها أبو حيان استفهامية، بينما كان أكثر العلماء يرى أنها موصولة، كما رأينا أن الخلاف في هذا الفصل قد دار بين العلماء في أغلب أحيانه حول الفائدة التي خرج إليها الاستفهام، فهل أفاد النفي مثلاً، أم غير ذلك؟
 ونلاحظ أيضاً أن أبا حيان قد عدّ "مَن" استفهامية في ثمانية وعشرين موضعاً، واستفهامية مشتركة مع غيرها في ستة مواضع، وذلك يعني أن "مَن" تحتمل أن تكون استفهامية عنده في أربعة وثلاثين موضعاً.
 وفي فصل "مَن" الشرطية نلاحظ أنه قد عدّ "مَن" شرطية في ثمانية وخمسين موضعاً، وهذا أكثر الفصول التي تحتمل "مَن" فيها معنى واحداً، وعدّها شرطية مشتركة مع غيرها في خمسة وثلاثين موضعاً، وذلك يعني أنها تحتمل أن تكون شرطية عنده في ثلاثةٍ وتسعين موضعاً. 
 أما الخلاف بين العلماء في هذا الفصل فقد كان فيما وقعت أداته مبتدأة، وفعل الشرط فيه (ماضياً، أو مضارعاً منفياً بـ" لم ")، مقترناً جوابه بالفاء، فنجد أن آراء العلماء في ذلك بين الشرطية والموصولة، بينما لم نجد خلافا فيما جاء فعل الشرط فيه مضارعاً غير منفيٍّ بِـ" لم "، وذلك لدلالة الجزم على شرطية "مَن" في هذه المواضع، إلا في بعض القراءات التي جاءت بإثبات حرف العلة في أحد فعلي الشرط، وجزم الفعل الآخر، أو اقتران الجواب بالفاء. 
 ونلاحظ في فصل "مَن" الموصولة أن المواضع التي ذكرها أبو حيان من باب الموصول كانت أقل من غيرها، فقد وردت عنده موصولة في اثنين وعشرين موضعاً، إلا أنها كانت في كثير من أحيانها من باب الاشتراك مع الاستفهام والشرط والنكرة الموصوفة، فكان مجموع ما اشتركت به مع غيرها تسعة وأربعين موضعاً، وذلك يعني أنها احتملت أن تكون موصولة عنده في واحدٍ وسبعين موضعاً.
 ونلاحظ أن العلماء في بعض المواضع من هذا الفصل اختلفوا في" مَن "، أموصولة هي، أم نكرة موصوفة؟ فمنهم من تابع أبا حيان، ومنهم من أشار إلى أنها تحتمل الوجهين، ونلاحظ أيضاً أن أبا حيان قد عدّ "مَن" في آية من الآيات موصولة، وذلك ما لم نجد من قال به من قبله، ولا من وافقه عليه من بعده.
 أما الفصل الرابع من هذه الدراسة، فنلاحظ فيه ازدواجية دلالة "مَن" عند أبي حيان، فقد وردت عنده في ستة مواضعَ؛ في كل موضع منها احتملت أن تكون استفهامية وأن تكون موصولة، وفي خمسة وثلاثين موضعاً؛ في كل موضع منها احتملت أن تكون شرطية وأن تكون موصولة، وفي ثمانية مواضع احتملت أن تكون موصولة وأن تكون نكرة موصوفة.
 وفي هذا الفصل نجد أن أبا حيان قد وافق غيرَه من العلماء الذين سبقوه، كما وافقه غيرُه ممن سبَقهم، ولم نجد خلافاً بينهم، كما لم نجد من ذكر وجهاً ثالثاً تحتمله" من" وإن وُجد، فنادرٌ، كما لم نجد من ينفي أحد الوجهين، وإن وجد، فنادرٌ كذلك، وإنما اقتصر بعضهم على ذكر معنىً واحدٍ من المعاني التي تحتملها "مَن" دون الإشارة إلى المعنى الآخر. 
 وبعد أن تمّ لنا ذلك، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذا العمل خالصاً لوجهه، وأن يجعله في ميزان حسناتنا، ونسأله تعالى أن ينفع بهذه الدراسة طلبة العلم، وأن يحتسب لنا هذا العمل خدمة لكتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فإنْ أصبْنا فمن الله وحدَه، وإنْ أخطأنا فمن أنفسنا، ونسأل الله أن يغفر ويرحم، والحمد لله رب العالمين.

 المراجع

الأخفش، أبو الحسن سعيد بن مسعدة. معاني القرآن، ت: د. هدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة ـ مصر، ط: 1، 1990م.
الأزهري، خالد بن عبد الله. شرح التصريح على التوضيح، وبهامشه حاشية يس بن زيد الدين، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، القاهرة ـ مصر، (د. ت).
الألوسي، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود.(د.ت) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، دار إحياء التراث، بيروت ـ لبنان، (د.ت).
امرؤ القيس، محمد أبو الفضل إبراهيم،(د.ت) ديوان امرئ القيس دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط: 2.
الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد.( 1980م) البيان في غريب إعراب القرآن، تحقيق: طه عبد الحميد طه، مراجعة: مصطفى السقا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ـ مصر.
الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد.(د. ت) أسرار العربية، ت: محمد بهجت البيطار، المجمع العلمي العربي، دمشق ـ سوريا،.
الأنصاري، حسان بن ثابت.( 2006م) ديوان حسان بن ثابت، تحقيق: وليد عرفات، دار صادر، بيروت ـ لبنان.
البغدادي، عبد القادر بن عمر.( 1997م) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، ت: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة ـ مصر، ط: 3.
ثعلب، أبو العباس أحمد بن يحيى. (د. ت) مجالس ثعلب، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار المعارف بمصر، القاهرة ـ مصر. 
الجـرجاني، علي بن محمد الشريف.( 1985م) كتاب التعريفات، مكتبة لبنان، بيروت ـ لبنان.
ابن الجزري، شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد.( 1933م) غاية النهاية في طبقات القراء، القاهرة ـ مصر. 
ابن الجزري، شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد. (د. ت) النشر في القراءات العشر، تصحيح ومراجعة: علي محمد الضباع، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.
الجمل، سليمان. (1303هـ ) الحاشية المسماة بالفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية، المطبعة العامرة الشرفية، مصر، ط: 1.
ابن جني، أبو الفتح عثمان.( 1999م) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، ت: علي النجدي ناصف، عبد الحليم النجار، عبد الفتاح إسماعيل شلبي، وزارة الأوقاف ـ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة ـ مصر.
ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي. (د. ت ) زاد المسير في علم التفسير، المكتبة الإسلامية، دمشق ـ سوريا.  
حسن، عباس. النحو الوافي، (د. ط)، (د. ت).
الحنبلي، عبد الحي بن عماد.( 1932م) شذرات الذهب في أخبار من ذهب، القاهرة ـ مصر. 
أبو حيان، محمد بن يوسف الأندلسي.( 1969م) ديوان أبي حيان، ت: أحمد مطلوب، ود. خديجة الحديثي، مكتبة أبي حيان الأندلسي، بغداد ـ العراق.
أبو حيان، محمد بن يوسف الأندلسي.( 1993م) تفسير البحر المحيط، ت: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، زكريا عبد المجيد النوتي، أحمد النجولي الجمل، وقرظه عبد الحي الفرماوي، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط: 1.
أبو حيان، محمد بن يوسف الأندلسي.( 1998م) ارتشاف الضرب من لسان العرب، ت: رجب محمد عثمان، ومراجعة:. رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة ـ مصر، ط: 1. 
ابن خالويه، الحسين بن أحمد.( 1979م) الحجة في القراءات السبع، تحقيق: عبد العال سالم مكرم، دار الشروق، بيروت ـ لبنان، القاهرة ـ مصر، ط: 3.
الداني، أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عمر.( 1984م) التيسير في القراءات السبع، ت: اوتوبرتزل، دار الكتاب العربي.
درويش، محي الدين.( 1992م) إعراب القرآن الكريم وبيانه، اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، ودار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق ـ سوريا، وبيروت ـ لبنان، ودار الإرشاد للشؤون الجامعية، حمص ـ سورية، ط: 3. 
الرازي، محمد الرازي فخر الدين.( 1981م) تفسير الفخر الرازي (المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب)، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت ـ لبـنان، ط:1.
الرضي، محمد بن الحسن الأستراباذي.( 1996م) شرح الرضي على الكافية، تصحيح وتعليق: يوسف حسن عمر، جامعة قان يونس، بنغازي ـ ليبيا، ط: 2.
الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن السري.( 1988م) معاني القرآن وإعرابه، شرح وتحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت ـ لبنان، ط: 1.
الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله.( 1984م) البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة دار التراث، القاهرة ـ مصر، ط: 3.
الزمخشري، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد بن أحمد.( 1998م) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ت: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوّض، ومشاركة فتحي عبد الرحمن أحمد حجازي، مكتبة العبيكان، الرياض ـ السعودية، ط: 1.
الزمخشري، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد بن أحمد.( 2006م) المفصل في صنعة الإعراب، تحقيق: محمد محمد عبد المقصود، حسن محمد عبد المقصود، دار الكتاب المصري، ودار الكتاب اللبناني، القاهرة ـ مصر، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى.
ابن زنجـلة، أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد.( 2001م) حـجة القراءات، ت: سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة، بيروت ـ لبنان، ط: 5.
السامرائي، د. فاضل صالح.( 2003م) معاني النحو، دار الفكر للطباعة والنشر، عمان ـ الأردن، الطبعة الثانية.
السكاكي، يوسف بن أبي بكر محمد بن علي.( 1987م) مفتاح العلوم، ضبطه وعلق عليه: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط: 2.
ابن أبي سلمى، زهير.( 2005م) ديوان زهير، شرح: حمدو طماس، دار المعرفة، بيروت ـ لبنان، ط: 2.
السمين الحلبي، أحمد بن يوسف. (د. ت) الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، ت: أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق ـ سوريا.
سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر. (د. ت)  الكتاب، ت: عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت ـ لبنان، ط: 1.
السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر.( 1964م) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، القاهرة ـ مصر، الطبعة الأولى.
السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر.( 1998م) همع الهوامع شرح جمع الجوامع، ت: محمد بدر الدين النعساني، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط: 1.
السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. (د. ت) شرح شواهد المغني، المطبعة البهية بمصر.
ابن الشجري، هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة. (د. ت) أمالي ابن الشجري، تحقيق: محمود محمد الطناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة.
الشلوبيني، أبو علي عمر بن محمد.( 1981م) التوطئة، ت: يوسف أحمد المطوع، مطابع سجل العرب، القاهرة ـ مصر، ط: 2.
الشمسان، إبراهيم سليمان الرشيد.( 1981م) الجملة الشرطية عند النحاة العرب، مطابع الدجوى ـ عابدين، ط: 1.
صالح، بهجت عبد الواحد.( 1993م) الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل، دار الفكر للنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان، ط: 1. 
الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك.( 1911م) نكت الهميان في نكت العميان، القاهرة ـ مصر.
الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك.( 1998م) أعيان العصر وأعوان النصر، ت: علي أبو زيد،: نبيل أبو عمشة: محمد موعد،: محمود سالم محمد، دار الفكر المعاصر، ودار الفكر، بيروت ـ لبنان، دمشق ـ سورية، ط: 1.
الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد.( 2001م) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية، دار هجر، القاهرة ـ مصر، ط: 1. 
ابن عاشور، محمد الطاهر.( 1984م) تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر, تونس.
عباس، د. فضل حسن.( 2005م) البـلاغة فنونها وأفنانها، دار الفرقان، عمان ـ الأردن، ط: 10.
ابن العبد، طرفة. ديوان طرفة بن العبد،(2000م) شرح الأعلم الشنتمري، تحقيق: درية الخطيب، ولطفي الصقال، إدارة الثقافة والفنون، البحرين، والمؤسسة العربية، بيروت ـ لبنان، ط: 2. 
ابن العبد، طرفة.( 2002م) ديوان طرفة بن العبد، شرح: مهدي محمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط: 3.
ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد الله.( 2003م) أحكام القرآن، مراجعة وإخراج وتعليق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط: 3.
ابن عرفة، أبو عبد الله محمد بن محمد الورغمي.( 1986م) تفسير ابن عرفة، ت: حسن المناعي، مركز البحوث بالكلية الزيتونية، تونس، ط: 1.
العسقلاني، أحمد بن علي بن محمد.( 1993م) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، دار الجيل، بيروت ـ لبنان. 
ابن عصفور، علي بن مؤمن.( 1972م) المقرب، تحقيق: أحمد عبد الستار الجواري، وعبد الله الجبوري، ط: 1. 
عضيمة، محمد عبد الخالق، (د. ت) دراسات لأسلوب القرآن الكريم، دار الحديث، القاهرة ـ مصر.
ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي.( 2001م) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العـزيز، ت: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط: 1.
ابن عقيل، عبد الله بن بهاء الدين بن عبد الله.( 1999م) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل، تحقيق: محمد محيي الـدين عبد الحميد، مكتبة دار التراث، القاهرة ـ مصر، الطبعة الثانية.
العكبري، أبو البقاء عبدالله بن الحسين.( 1996م) إعراب القراءات الشواذ، ت: محمد السيد أحمد عزوز، عالم الكتب، بيروت ـ لبنان، ط: 1.
العكبري، أبو البقاء عبدالله بن الحسين. (د. ت) التبيان في إعراب القرآن، ت: علي محمد البجاوي، عيسى البابي الحلبي وشركاه.
ابن غلبون، أبو الحسن طاهر بن عبد المنعم الحلبي المقري.( 1991م) التذكرة في القراءات الثمان، ت: أيمن رشدي سويد، سلسلة أصول النشر 1، جدة ـ السعودية، ط: 1.
الـفراء، أبـو زكريا يحيى بن زياد.( 1983م) معاني القرآن، دار عالم الكتب، بيروت ـ لبنان، ط: 3.
الفرزدق، همام بن غالب.( 1987م) ديوان الفرزدق، شرح: علي فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط: 1. 
الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب.( 1997م) القاموس المحيط، إعداد وتقديم: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، بيروت ـ لبنان، ط: 1.
القرطبي، أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر.( 2006م) الجامع لأحكام القرآن والمبين لمّا تضمنه من السنة وآي الفرقان، ت: عبدالله بن عبد المحسن التركي وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت ـ لبنان، ط: 1.
القزويني، جلال الدين أبو عبد الله محمد بن قاضي القضاة. (د. ت) الإيضاح في علوم البلاغة، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.
القيسي، أبو محمد مكي بن أبي طالب.( 1974م) الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، ت: محيي الدين رمضان، مجمع اللغة العربية، دمشق ـ سوريا. 
القيسي، أبو محمد مكي بن أبي طالب. (د. ت) كتاب مشكل إعراب القرآن، تحقيق: ياسين محمد السواس، دار المأمون للتراث، دمشق ـ سوريا، ط: 2.
الكسائي، علي بن حمزة.( 1998م) معاني القرآن، إعداد وتقديم: عيسى شحاته عيسى، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة ـ مصر. 
الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني.( 1998م) كتاب الكليات، قابله وأعده: عدنان درويش، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت ـ لبنان، ط: 2.
المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد. (د ت) المقتضب، تحقيق: محمد عبد الخالق عظيمة، دار عالم الكتب.
ابن مجاهد، أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس التميمي. (د. ت) السبعة في القراءات، ت: شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة ـ مصر. 
محسين، محمد سالم.( 1988م) المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة، دار الجيل، مكتبة الكليات الأزهرية، بيروت ـ لبنان، القاهرة ـ مصر، ط: 2.
المرادي، بدر الدين الحسن بن قاسم بن عبد الله.( 2001م) توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، تحقيق: عبد الرحمن علي سليمان، دار الفكر العربي، القاهرة ـ مصر، ط: 1. 
المقري، أحمد بن محمد التلمساني.( 1949م) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب، ت: محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة ـ مصر. 
المناوي، محمد بن عبد الرءوف.( 1410هـ) التوقيف على مهمات التعاريف، ت: محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر، بيروت ـ لبنان، ودار الفكر، دمشق ـ سوريا، ط: 1.
ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري. (د. ت)  لسان العرب، دار صادر، بيروت ـ لبنان، ط: 1.
النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل.( 2004م) إعراب القرآن، وضع هوامشه وعلق عليه: عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط: 2.
ابن مالك، جمال الدين أبو عبد الله محمد.( 1319هـ) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، المطبعة الميرية بمكة المحمية.
النيسابوري، أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي. (د. ت) أسباب النزول وبهامشه الناسخ والمنسوخ، لأبي القاسم هبة الله إبن سلامة أبي النصر، عالم الكتب، بيروت ـ لبنان. 
ابن هشام، أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف الأنصاري. (د. ت) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق: عبد اللطيف محمد الخطيب، التراث العربي، الكويت.
ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي. (د. ت) شرح المفصل، إدارة الطباعة المنيرية بمصر، (د. م)، (د. ط).
يوسف، عبد الكريم محمود.( 2000م) أسلوب الاستفهام في القرآن الكريم، غرضه ـ إعرابه، الناشر: المؤلف، توزيع مكتبة الغزالي، دمشق ـ سوريا، ط: 1.