جامعة مؤتة     
عمادة الدراسات العليا

اختلاف القراءات القرآنية و أثره في اختلاف الإعراب في تفسير روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للمؤلف محمود شهاب الدين الألوسي 

إعداد الطالب
أحمد علي عبد الله المسيعدين 

إشراف 
الدكتور عادل البقاعين

رسالة مقدمة إلى عمادة الدراسات العليــــا
استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير 
في اللغة والنحو قسم اللغة العربيـة وآدابهــا

جامعة مؤتة 2010

الشكر والتقدير

أرجو الله أن يكون هذا العمل عملا صالحا متقبلا نافعا للبشرية جمعاء ,مع خالص شكري وتقديري للمشرف الدكتور (عادل البقاعين) الذي كان لمتابعته أكبر الأثر في إنجاز هذا العمل، ولكل من الأستاذ الدكتور محمد أمين الروابده والدكتور صلاح سعيد والدكتور سيف الدين الفقراء أعضاء لجنة المناقشة والذين كان لملاحظاتهم الأثر البارز في إخراج هذا العمل بحالته النهائية.

أحمد المسيعديين

فهرس المحتويات
المحتوى	الصفحة	
الشكر والتقدير	ب	
فهرس المحتويات	ج	
الملخص باللغة العربية	ز	
الملخص باللغة الإنجليزية	ح	
المقدمة	1	
الفصل الأول: العلاقات الإسنادية		
     1.1 المبتدأ و الخبر	2	
     2.1 نواسخ المبتدأ و الخبر	11	
     3.1 الجملة الفعلية	29	
الفصل الثاني: المنصوبات		
1.2 المفعول به                                                   	41	
2.2 النصب على المدح والذم                                     	44	
3.2 النصب على الاختصاص                                    	51	
4.2 النصب على الاشتغال                                        	53	
5.2 عمل اسم الفاعل عمل فعله                                   	59	
6.2 المفعول فيه                                                  	64	
7.2 المفعول له                                                   	67	
8.2 المفعول معه                                                 	69	
9.2 المفعول المطلق                                              	71	
10.2 الحال                                                      	75	
11.2 الاستثناء                                                   	93	
12.2 التمييز  	96	
الفصل الثالث: التوابع		
1.3 العطف                                                                	98	
2.3 النعت                                                                  	100	
3.3 البدل                                                                   	105	
الخاتمة	108	
المراجع	109	

الملخص
اختلاف القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الإعراب في تفسير روح المعاني
أحمد المسيعدين
جامعة مؤتة، 2010
      تهدف هذه الرسالة إلى الوقوف على وجوه القراءات القرآنية، وبيان أثرها في اختلاف الإعراب في تفسير "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لمؤلفه محمود شهاب الدين الألوسي" في ضوء توجيهات علماء القراءات. 
         وسعيت في هذه الرسالة إلى الوقوف على وجوه القراءات القرآنية وما أفضته من اختلاف في الإعراب إذ كنت أذكر الآية القرآنية وأذكر وجوه القراءات الواردة فيها ثم توجيه مؤلف تفسير روح المعاني وأذكر بعده توجيهات علماء التوجيه إن وجدت مبينا ما جاء منها موافقا  لتوجيهه وما جاء منها مخالفا لتوجيهه مشيرا في بعض الأحيان إلى مبررات تعدد الوجوه الإعرابية في هذه القراءات.
تكونت الرسالة من ثلاثة فصول وخاتمة: تحدثت في الفصل الأول عن الإسنادية وما جاء فيها من قراءات وأثر هذه القراءات في إعراب المسند والمسند إليه. 
     وتحدثت في الفصل الثاني عن المنصوبات ذاكرا القراءات القرآنية التي جاءت فيها المنصوبات وأثر هذه القراءات في اختلاف الإعراب في باب المنصوبات. 
    وتحدثت في الفصل الثالث عن التوابع والقراءات القرآنية التي جاءت فيها وأثر اختلاف هذه القراءات في اختلاف الإعراب في باب التوابع . 
       وخلصت هذه الدراسة إلى أن تعدد وجوه القراءات القرآنية أفضى إلى اختلاف الإعراب في القراءات القرآنية، وهذا الاختلاف له ما يبرره، إذ تدخلت لغة العرب بتنوع أساليبها وعدم اقتصارها على لهجة قوم بعينهم إلى تنوع اختيارات أبنائها القراء للقراءة، وفقا لما يرونه مناسبا للمعنى أو للهجتهم أو لسجيتهم, فخاضوا كل فنون اللغة، وقرؤوا وفقا لكل ما هو جائز مقبول في لغتهم التي امتلكتهم كما امتلكوها، وقد أفضت اختيارات القراء إلى اختلاف الإعراب . 

ABSTRACT
Difference In Readings Of Holy Quran And Their Influence On The Variance In I`rab ( analysis) In Explaining The Spirit Of Holy Quran
Ahmad Almse`deen
Mu`tah University 2010
The present research aims to look at the forms of Holy Quran readings and present their effect in the variance of i`rab in explaining the spirit of the great Holy Quran and Alsab` Almathani ( Alfatiha ) for the author Mahmood Shijab Addin Alalwsi in the light of the instructions of readings scientists .
In this research I seek to look at the forms of the readings of Holy Quran and the resulted variance in ali`rab ( analysis ) as I mention the ayah and the forms of readings for it then instructing the author of Rouh Alma`ani ( the spirit of meanings ) then I mention the instructions of the scientists of instruction if there any explaining which of them coordinates for his instruction and which of them is not indicating sometimes the justifications for the variance of ali`rab forms in these readings .
The research consisted of three chapters and a conclusion .
In the first chapter I talk about attributing ( Alisnadeyyah ) and what comes about it of readings and the effect of these readings on the analysis (i`rab ) for the attributed an the attributed to ( almosnad walmosnad ilaih) .
In the second chapter I talk about almansobat mentioning the Quran readings that contain almansobat and the effect of these readings on the variance in ali`rab in the section of almansobat .
In the third chapter I talk about subordinates ( altawabi` ) and the Quran readings contained in them and the effect of the variance of these readings on the variance of ali`rab in subordinates section ( altawabi` ) .
The study concludes that the variance in Quran readings forms has led to the variance of i`rab ( analysis ) in Quran readings , and this variance has its justification , as the language of Arabs has intervened with its various methods and its many accents which led to the variance of its speakers` choices for readings according what they see as appropriate for the meaning or their accent or their  traits and qualities , so they waded the whole arts of language and read according what was accepted in their language that has own them as they own it and the choices of readers has led to the variance in Ali`rab .  

 

المقدمة
فتهدف هذه الرسالة إلى الوقوف على وجوه القراءات القرآنية، وبيان أثرها في اختلاف الإعراب في تفسير "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لمؤلفه محمود شهاب الدين الألوسي" في ضوء توجيهات علماء القراءات القرآنية والمفسرين. 
وسعيت في هذه الرسالة إلى الوقوف على وجوه القراءات القرآنية وما أفضته من اختلاف في الإعراب إذ كنت أذكر الآية القرآنية وأذكر وجوه القراءات الواردة فيها ثم توجيه مؤلف تفسير روح المعاني وأذكر بعده توجيهات علماء التوجيه إن وجدت مبينا ما جاء منها موافقا  لتوجيهه وما جاء منها مخالفا لتوجيهه مشيرا في بعض الأحيان إلى مبررات تعدد الوجوه الإعرابية في هذه القراءات.
تكونت الرسالة من ثلاثة فصول وخاتمة: 
تحدثت في الفصل الأول عن الإسنادية وما جاء فيها من قراءات وأثر هذه القراءات في إعراب المسند والمسند إليه. 
وتحدثت في الفصل الثاني عن المنصوبات ذاكرا القراءات القرآنية التي جاءت فيها المنصوبات وأثر هذه القراءات في اختلاف الإعراب في باب المنصوبات. 
وتحدثت في الفصل الثالث عن التوابع والقراءات القرآنية التي جاءت فيها وأثر اختلاف هذه القراءات في اختلاف الإعراب في باب التوابع . 
وخلصت هذه الدراسة إلى أن تعدد وجوه القراءات القرآنية أفضى إلى اختلاف الإعراب في القراءات القرآنية، وهذا الاختلاف له ما يبرره، إذ تدخلت لغة العرب بتنوع أساليبها وعدم اقتصارها على لهجة قوم بعينهم إلى تنوع اختيارات أبنائها القراء للقراءة، وفقا لما يرونه مناسبا للمعنى أو للهجتهم أو لسجيتهم، فخاضوا كل فنون اللغة، وقرؤوا وفقا لكل ما هو جائز مقبول في لغتهم التي امتلكتهم كما امتلكوها، وقد أفضت اختيارات القراء إلى اختلاف الإعراب.  

الفصـل الأول
العلاقـات الإسناديـة

1.1 المبتدأ والخبر
المبتدأ: هو "الاسم المجرد من العوامل اللفظية لفظاً وتقديراً، المسند إليه الخبر أو ما يسد مسده"().
والخبر: "لفظ مجرد عن العوامل اللفظية مسند إلى ما تقدمه لفظاً، نحو: زيدٌ قائمٌ، أو تقديراً نحو: أقائمٌ زيدٌ، وقيل الخبر ما يصح السكوت عليه"().
أولاً: الرفع على الاستئناف:
قال تعالى: ﴿وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَاناً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾().
قرأ ابن كثير وأبو عمرو الكسائي ورويس "مودةُ بينكم" برفع مودة مضافة إلى "بين" وخفض "بين" بالإضافة وخُرّج الرفع على أن مودة خبر مبتدأ محذوف، أي: "هي مودة"().
 قال النحاس( ت: 328)  في "إعراب القرآن"، القراءة الأولى برفع "مودة" فيها ثلاثة أوجه، ذكر أبو إسحاق منها وجهين:
أحدهما: أنها مرفوعة على خبر "إنَّ" ويكون "ما" بمعنى "الذي"، والوجه الآخر أن يكون على إضمار مبتدأ، أي هي مودة الحياة الدنيا، أو تلك مودة...

والوجه الثالث الذي لم يذكره أن يكون "مودةُ" رفعاً بالابتداء وفي "الحياة الدنيا" خبره"().
وقطع كلمة "مودة" عن العوامل قبلها ظاهر من التوجيهات السابقة، فهي إمَّا خبر لمبتدأ محذوف على اعتبار أن "ما" كافة، كما أشار النحاس وصاحب الألوسي، روح المعاني أو مبتدأ و"الحياة الدنيا" خبره، وعلى الوجهين الجملة مستأنفة مقطوعة عما قبلها، و"مودة" إمَّا مسند إلى مضمر مبتدأ، وإمَّا مسند إليه و"الحياة الدنيا" خبره مسند.
ونحوه في الرفع على الاستئناف جاءت القراءات القرآنية الآتية:
قال تعالى: ﴿وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾().
"ونصب "القمر" بمقدر يفسره المذكور أي قدرنا القمرَ وقرأ الحرميان وأبو عمرو وأبو جعفر وابن محيصن والحسن بخلاف عنه "والقمرُ" بالرفع قال غيرُ واحدٍ على الابتداء وجملة "قدرناه" خبره"().
وقال صاحب الكشف "وحجة من رفع، وهو الاختيار لأن عليه أهل الحرمين وأبا عمر أنه قطعه عما قبله وجعله مستأنفاً فرفعه على الابتداء، "وقدرناه" الخبر"().
"والقمر" على قراءة الرفع جاء مرفوعاً على الابتداء وهو المختار عند صاحب الكشف الذي أشار إلى أن سبب هذا الرفع أنه جاء مقطوعاً مما قبله فجعله مستأنفاً فرفعه على الابتداء، "وقدرناه"خبره، والظاهر أن القطع والاستئناف في هذه القراءة أفضيا إلى اختلاف الإعراب. فكلمة "القمرَ" على قراءة النصب منصوبة على الاشتغال بفعل يفسره،" قدرناه"، وعلى قراءة الرفع قطع عن العامل المقدر فجاء "القمرُ" مبتدأ "وقدرناه "الخبر، والفرق في الإعراب بين القراءتين واضح.
ونحوه قوله تعالى: ﴿أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ﴾().
""الله" بالنصب على البدلية من "أحسنَ الخالقين"  وقرأ غير واحد من السبعة بالرفع على أنَّ الاسم الجليل مبتدأ و"ربُّكم" خبره أو هو خبر مبتدأ محذوف و"ربّكم" عطف بيان أو بدل منه، وروي عن حمزة أنه إذا وصل نصب وإذا وقف رفع"().
وفي إعراب القرآن للنحاس "قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وأبو جعفر ونافع: "اللهُ رَبُّكمُ" بالرفع، قال أبو حاتم: بمعنى: هو اللهُ ربُّكم.
قال أبو جعفر النحاس: وأولى ممَّا قال أنه مبتدأ وخبر بغير إضمار ولا حذف، ورأيت علي بن سليمان يذهب إلى أن الرفع أولى وأحسن؛ لأن قبله رأس آية فالاستئناف أولى"().
وذكر صاحب "الكشف" الرفع على الاستئناف في توجيه هذه الآية، قال "الله ربَّكم وربَّ آبائكم" قرأه حفص وحمزة والكسائي بنصب الثلاثة الأسماء أبدل اسم الله جل ذكره من أحسن ونصب "ربَّكم" على النعت لـ"الله" وعطف عليه "وربَّ آبائكم" وقرأ الباقون بالرفع على الاستئناف والخبر "ربكم"().
ومما سبق يتضح أن رفع لفظ الجلالة في الآية السابقة جاء على الاستئناف –في قراءة الرفع- كما أشار إليه أبو جعفر النحاس ( ت: 328) فيما نقله عن علي بن سليمان أن الرفع أولى لأن قبله رأس آية، فالاستئناف أولى، وذكر صاحب الكشف نحوه في توجيه هذه الآية بأن هذا الرفع في الآية جاء على الاستئناف.
وهو ما يفهم أيضاً مما روي عن حمزة من أنه كان يرفع إذا وقف وينصب إذا وصل، فالوقف المذكور ما هو إلا قطع الاسم عما قبله ليصبح مستأنفاً كما في قراءة الرفع في الآية السابقة، وإذا وصل أعمل ما قبله فيه فتعلق إعرابه بما قبله كما في قراءة النصب، وقد ذكر نحوه عن حمزة في آيات أُخَرَ مثل قوله تعالى: ﴿سَلَامٌ عَلَى آلْ يَاسِينَ﴾(). قال في الجامع لأحكام القرآن "كان حمزة إذا وصل نصب وإذا وقف رفع"().
و أرى أن نية القطع والاستئناف عند القراء أفضت إلى تغير الإعراب واختلافه، وهناك آيات أخرى تؤيد ما ذهبتُ إليه أيضاً، أذكرها فيما يلي:
قال تعالى: ﴿أًمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أّن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاء مَّحْيَاهُم وَمَمَاتُهُمْ﴾().
"سواءً"() بدل من الكاف بناء على أنها اسم بمعنى مثل، وقوله تعالى: "محياهُم ومماتُهم" فاعل "سواءً" أجري مجرى مستوٍ كما قيل: مررت برجل سواءً هو والعدم... وجوز أن يكون "سواءً" حالاً من الضمير في الكاف أو من الضمير في الجار والمجرور... وقرأ جمهور القراء "سواءٌ محياهُم ومماتُهم" برفع "سواء" وما بعده. على أنّ "سواء" خبر مقدم وما بعده مبتدأ لا العكس؛ لأن سواء نكرة ولا مسوغ للابتداء بها..." ().
"وفي الكشف "حجة من رفع أنه لمَّا كان "سواءٌ" ليس اسم فاعل لم يجره على ما قبله، مرفوعة على أنه خبر ابتداء مقدَّم، والتقدير: محياهم ومماتُهم سواءٌ في البعد من رحمة الله والضميران للكفار، وهو الاختيار لأنه اسم، ليس باسم فاعل، ولان الأكثر على رفعه"().
وقد صرح في "الكشف" أن الرفع في هذه الآية يعني قطع الاسم عما قبله، فلا يجري عليه إعراب ما قبله ولا يؤثر فيه. وهذا ما جرى في هذه القراءة والقراءات السابقة، فالقارئ قطع الاسم عما قبله، فسقط التعلق الكائن بينه وبين ما قبله فرفع على الابتداء، وإن لم يصلح للابتداء رفعه خبرا عن مبتدأ محذوف أو متأخر.
ونحو القراءات السابقة جاء في قوله تعالى: ﴿وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾().
" قرأ ابن عامر وعبد الوارث "وكلٌ" بالرفع، والظاهر أنه مبتدأ والجملة بعده خبر والعائد محذوف، أي وعده........"().
قال أبو جعفر النحاس (ت328هـ): وقد أجاز سيبويه مثل هذا على إضمار الهاء، وأنشد:
"فثـوبٌ لبست، وثـوبٌ أَجُــرَّ"().
وفي الكشف "حجة من رفع، أنه لمَّا تقدم الاسم على الفعل رفع بالابتداء، وقدر مع الفعل "هاء" محذوفة، اشتغل الفعل بها وتعدى إليها، التقدير: كلٌ وعده الله الحسنى، أي: الجنة..".
"... وحجة من نصب أنه عدى الفعل وهو "وعد" إلى "كل" فنصبه بـ"وعد" لما تقول زيداً وعدتُ خيراً..." ().
و يتضح مما سبق أنه لمَّا قطع الاسم عمَّا قبله أسقط عمله عنه فأصبح اسماً مستأنفاً، فرفعه على الابتداء، وقدر العائد في الجملة الواقعة خبراً على المبتدأ والتقدير "كلٌ وعد اللهُ الحسنى".
ثانياً: حذف الخبر:
قال تعالى: ﴿إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ﴾().
"وروى النزال بن سبرة عن علي –كرم الله تعالى وجهه- أنه قرأ بنصب "عصبةً" فيكون الخبر محذوفاً، و"عصبةً" حال من الضمير فيه، أي: نجتمع عصبة وقدر ذلك ليكون في الحال دلالة على الخبر المحذوف لما فيه من معنى الاجتماع"().
وفي التبيان " قوله تعالى "ونحن عصبةٌ" الجملة حال وقرئ في الشواذ "عصبة" بالنصب، وهو بعيد، ووجهه أن يكون حذف الخبر ونصب هذا على الحال: أي ونحنُ نتعصب أو نجتمع عصبةً"().
وأرى مما سبق أن الخبر في قراءة من نصب محذوف جوازاً لدلالة السياق عليه، والتقدير "ونحن مجتمعون عصبةً" أو تقدير "ونحن نجتمع عصبةً" والاختلاف في الإعراب بين القراءتين واضح، فمن قدر الخبر نصب "عصبة" على الحالية، ومن جعل "عصبةٌ" هي الخبر رفع.
ومن حذف الخبر لدلالة السياق عليه في القرآن الكريم أيضا ما يلي:
قال تعالى: ﴿مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَآئِمٌ وِظِلُّهَا﴾(). أي:" وظلها دائمٌ"، ف"دائم" هنا خبر محذوف لدلالة الخبر في جملة "أكلها دائمٌ" عليه.
وقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ﴾(). أي: حلٌ لكم، وقد دل على هذا الخبر المحذوف ما قبله.
ثالثاً: تغير نوع الكلمة:
قال تعالى: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ﴾().
"قرئ بفتح الواو وسكون السين ورفع العين مع جر "كرسيِّهِ" ورفع "السموات"، فهو حينئذٍ مبتدأ مضاف إلى ما بعده "والسموات والأرض" "خبره""().
وجاء نحو ذلك في التبيان "ويقرأ –وَسْعُ- بفتح الواو وسكون السين ورفع العين وكرسيه بالجر (السمواتُ والأرضُ) بالرفع على أنه مبتدأ وخبر.
ونلاحظ من التوجيهات السابقة أن تغير نوع الكلمة في القراءة السابقة أفضى إلى اختلاف الإعراب فعلى القراءة الأولى قراءة (وَسعَ) فعل ماض و (كُرْسيُّه) فاعله و (السموات) مفعول به، أما على قراءة ( وَسْعُ )"مصدرا " تغير الإعراب "وَسْعُ" مبتدأ مرفوع وهو مضاف و"كرسيه" مضاف إليه و (السموات والأرض) بالرفع خبره.  
وأرى أن تغير نوع الكلمة في القراءة السابقة أفضى إلى تغير العلاقة الإسنادية في الجملة فكلمة  (وَسعَ) على قراءة الفعل الماضي جاءت مسندا وعلى قراءة (وُسعَ) مصدرا جاءت مسندا إليه وكذلك الفضلة في القراءة الأولى أصبحت مسندا إليه في القراءة الثانية (السموات) على القراءة الأولى مفعول به فضلة وعلى القراءة الثانية خبر مسند وفي ضوء تغير العلاقة الإسنادية تغير الإعراب.   
ومن اختلاف القراءة –من حيث تغير نوع الكلمة- أيضاً:
قوله تعالى: ﴿قُلْ كَفَى بِاللّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾().
"قرأ علي –كرم الله تعالى وجهه- وأبي، وابن عباس، وعكرمة، وابن جبير، وعبدالرحمن بن أبي بكره، والضحاك، وسالم بن عبدالله بن عمر وابن أبي إسحاق ومجاهد والحكيم والأعمش "ومن" عنده عِلْمُ الكتاب" بجعل "من" حرف جر والجار والمجرور خبر مقدم (وعِلمُ) مبتدأ مؤخر..... و"العلمُ" في القراءة التي وقع (عنده) فيها صلة، مرفوع بالمقدر بالظرف فيكون فاعلاً؛ لأن الظرف إذا وقع صلة أوغل في شبه الفعل لاعتماده على الموصول فعمل عمل الفعل..." ().
وهذا التحول للاسم الموصول أفضى إلى اختلاف الإعراب  ففي القراءة الأولى –من قرأ "مَنْ" اسم موصول- "عِلمُ الكتابِ" فاعل الظرف لوقوعه صلة والموصول معطوف إما على موضع اسم الله مرفوعا أو على لفظ اسم الله مجرورا، وفي القراءة الثانية –مِنْ عندِه- جار ومجرور خبر مقدم و "عِلْمُ الكتاب" مبتدأ مؤخر.
ونحوه جاء في قوله تعالى: ﴿...وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا...﴾().
"قرأ زيد بن علي –رضي الله تعالى عنهما- "ولنعمةُ دارِ المتقين" بتاء مضمومة و"دار" مخفوضة فيكون "نعمةُ" مبتدأ مضافا إلى "دار" و"جنات" خبره"().
"نعم" فعل جامد لإنشاء المدح "دارُ" فاعل فعل المدح والمخصوص بالمدح محذوف لدلالة السياق عليه –دارَ الآخرةِ- "جنات عدنٍ" مرفوع على إضمار مبتدأ() والتقدير هي جناتُ أو مبتدأ، وعلى قراءة زيد بن علي –رضي الله عنه- تحول الفعل الجامد إلى اسم مبتدأ مرفوع مضاف إلى "دارِ" المخفوضة والخبر "جناتُ".
ومما سبق فإنّ تغيير نوع الكلمة في القراءة السابقة أفضى إلى اختلاف الإعراب –ولا يخفى علينا الفرقُ الإعرابي بين الفعل المسند والاسم المسند إليه- وجاء هذا التغير أيضاً في قراءة قوله تعالى: ﴿وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾(). "... وقرئ "وَلَدُ اللهِ" بالإضافة والرفع "وَلَدُ" على أنه خبر مبتدأ محذوف أي يقولون: الملائكة "وَلَدُ اللهِ"().
ولاحظ أن تغير الفعل –المسند- إلى اسم –مسند اليه - أفضى إلى اختلاف الإعراب، فمن فعل ماضٍ (وَلَدَ) في القراءة الأولى إلى اسم مضاف إلى لفظ الجلالة (وَلَدُ الله)  وقع خبرا في القراءة الثانية.
رابعاً: رفع الاسم بعد ضمير الفصل على الخبرية "على لغة بني تميم" في القراءات القرآنية:
قال تعالى: ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ﴾().
"... قرأ عبدالله، وأبو زيد "الظالمون" بالرفع على أن "هم" مبتدأ وهو خبره أي: "الظالمون"، وذكر الجرمي أنّ لغة تميم، جعل ما هو فصل (ضمير الفصل) عند غيرهم مبتدأ ويرفعون ما بعده على الخبر()، وقال أبو زيد: سمعتهم يقرؤون "تجدوه عند الله هو خيرٌ وأعظمُ"()  برفع "خيرٌ" و"أعظمُ" ().
    "وقال الفراء(ت:207): في حرف عبدالله بن مسعود "ولكن كانوا هم الظالمون" قال أبو جعفرالنحاس (ت:328): وعلى هذا يكون "هم" في موضع رفع بالابتداء "والظالمون" خبر الابتداء والمبتدأ و خبره خبر "كان" كما تقول زيدٌ أبوه خارجٌ"().
إن من قرأ "الظالمون" بالواو رفعها على أنها خبر ضمير الفصل وضمير الفصل مبتدأ –تبعاً للهجة بني تميم- والمبتدأ والخبر في محل خبر كان، ومن قرأ "الظالمين" بالياء نصبها على أنها خبر "كان" وضمير الفصل لا محل له من الإعراب. فاختلاف الإعراب بين القراءتين واضح وسببه اختلاف القراءة في ضمير الفصل وما بعده. 
وأرى أن الفارق اللهجي بين لهجات العرب إلى اختلاف الإعراب في القراءات القرآنية فالقراءة على لهجة تميم في الآية السابقة أفضت إلى تغير الإعراب.

2.1 نواسخ المبتدأ والخبر
أولاً: كان وأخواتها:
"وهي: كان، وصار، وأمسى، وأصبح، وظل، وبات، وأضحى، وما دام،      وما زال، وما انفك، وما فتئ، وما برح، وليس، وما تصرف منهنَّ في معناهنَّ مما يدل على الزمن المجرد من الحدث".
أولاً: اختلاف القراءة في "كان" بين التمام والنقص:
قال تعالى: ﴿إِلاَّ أَن تَكُونَ  تِجَارَةً حَاضِرَةً﴾().
"ونصب عاصم "تجارة" على أنها خبر "تكون" واسمها مستتر فيها يعود إلى التجارة –كما قال الفراء- وعود الضمير في مثل ذلك على متأخر لفظاً ورتبة جارٍ في فصيح الكلام... ورفعها الباقون على أنها اسم "تكون" والخبر (تديرونها) ويجوز أن تكون (تكون) تامة، فجملة (تديرونها) صفة"().
وفي إعراب القرآن للنحاس "أنْ" في موضع نصب استثناء ليس من الأول، وقال الأخفش(): أي إلا أن تقع تجارة، وقال غيره (تديرونها) الخبر، وقرأ عاصم (إلا أن تكون تجارةً حاضرةً) أي إلا أن تكون المداينةُ تجارةً حاضرةً"().
وفي الكشف "قوله تعالى: (تِجَارَةً حَاضِرَةً) قرأ عاصم بالنصب وقرأهما الباقون بالرفع.
وحجة من نصب أنه أضمر في "تكون" اسمها، ونصب "تجارةً" على خبر "يكون"، و"حاضرة" نعت...".
وحجة من رفع أنه جعل "كان" بمعنى "وقع وحدث" تامة لا تحتاج إلى خبر..."().
الملاحظ أنه على اعتبار "كان تامة" أو "ناقصة" يختلف الإعراب، فعلى قراءة الرفع جاءت "كان" تامة،وعلى قراءة النصب جاءت (كان ) ناقصة.
وجاءت "كان" في آيات كثيرة من القرآن الكريم موضع اختلاف في القراءة، وغالباً هذا الخلاف يحصل فيما إذا كانت "تامة" أو  "ناقصة" كما جاء في الآية السابقة، ونحوه أيضاً، ما جاء في قوله تعالى: ﴿إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ...﴾().
"والنصب قراءة أهل الكوفة وقرأ الباقون بالرفع على أن "كان" تامة"().
وفي الكشف قوله "إلا أن تكون تجارةً" قرأ الكوفيون بالنصب وقرأ الباقون بالرفع.
وحجة من نصب أنه أضمر في "كان" اسمها، ونصب "تجارةً" على خبر "كان"، على تقدير إلا أن تكون الأموالُ تجارةً فأضمر الأموال لتقدم ذكرها... وقيل التقدير: إلا أن تكون التجارةُ تجارةً...".
وحجة من رفع أنه جعلَ "كان" تامة، بمعنى: وقع وحدث فرفع بها، واستغنى عن الخبر على معنى: إلا أن تحدثَ تجارةٌ أو تقع تجارةٌ، والعرب تقول كان أمرٌ" أي حدث أمرٌ..." ().
ونحو ما سبق جاء في قوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا﴾().
"قرأ زيد بن علي –رضي الله تعالى عنهما- وأبو جعفر وشيبة ونافع "مثقالُ" بالرفع على أن "كان" تامة"().

وفي الكشف "قوله: (وإن كان مثقالَ حَبةٍ) قرأ نافع ]برفع[ "مثقال" ومثله في لقمان() بالرفع، وقرأ الباقون بالنصب.
وحجة من قرأ بالرفع أنَّه جعل "كان" تامة لا تحتاج إلى خبر بمعنى وقع أو حدث، فرفع "مثقال" بها؛ لأنه فاعل لـ"كان".
وحجة من نصب أنه جعل "كان" هي الناقصة التي تحتاج إلى خبر واسم، فأضمر فيها اسمها ونصب "مثقالاً" على الخبر..." ().
ونحوه جاء أيضاً في قوله تعالى: ﴿إِن كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ﴾().
"قرأ أبو جعفر وشيبة ومعاذ بن الحارث القارئ "صيحةٌ" بالرفع على أن "كان" تامة، أي ما حدث إلا صيحةٌ..." ().
ف"صيحةٌ" –بالرفع- فاعل "كانتْ" و"صيحةً" –بالنصب- خبر "كانت".
وفي قوله تعالى: ﴿كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء﴾().
قرأ عبدالله –تكون- بالتاء الفوقية على أن الضمير على "ما" باعتبار المعنى، إذ المراد بها الأموال، وقرأ جعفر وهشام كذلك: ورفع "دولةٌ" وقرأ علي والسلمي  بنصب "دولة" بفتح الدال على أن "كان" ناقصة واسمها ما سمعت و"دولة" خبرها..."(). "دولةٌ" -بالرفع- فاعل تكون وبالنصب خبر تكون.
وخلاصة ما أسلفنا في الآيات السابقة وما جاء فيها من قراءات أن اختلاف القراءة في نوع "كان" أفضى إلى اختلاف الإعراب وبخاصة في الاسم الواقع بعد "كان" فإذا كانت "ناقصة" يكونُ الاسم الواقع بعدها اسماً أو خبراً لها.
وإذا كانت تامة يأتي الاسم المرفوع بعدها فاعلاً لها والفرق الإعرابي بين الاسمين واضح جلي.
ثانياً: المصدر المنسبك وأولويته بالرفع اسماً لكان وأخواتها:
قال تعالى: ﴿لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾().
"قرأ حمزة وحفص –البرَّ- بالنصب وقرأ الباقون بالرفع، ووجه الأول أن يكون خبراً مقدماً كما في قوله:
سَلِي إِنْ جَهلت النَّاس عَنَّا وَعَنْهُم

		فَلَيْسَ (سَوَاءً) عَالِمٌ وَجَهُوْلُ()
	
وحسن ذلك أن المصدر المؤول أعرف من المحلى باللام؛ لأنه يشبه الضمير من حيثُ إنَّهُ لا يوصف ولا يوصف به والأعرف أحق بالاسمية، ووجه الثاني أن كل فريق يدعي أن البرَّ هذا، فيجب أن يكون "البرُ" اسماً كما يصحّ جعله مخبراً عنه في الاستدراك.
وقرأ ابن مسعود –رضي الله تعالى عنه- "ليس البرَّ" بالنصب (بأن تولوا بالباء...)().
وفي إعراب القرآن للنحاس "ليس البرُّ" اسم ليس والخبر "أن تولوا" وقرأ الكوفيون "ليس البرَّ أن تولوا" جعلوا "أن" في موضع رفع والأول بغير تقديم ولا تأخير. وفي قراءة أبيّ، وابن مسعود "ليس البرُّ بأن تولوا"() فلا يجوز في البرُّ هاهنا إلا الرفع..."().
وفي الكشف قوله "ليس البرَّ" قرأه حمزة وحفص بالنصب وقرأه الباقون بالرفع.
ووجه القراءة بالنصب أن "ليس" من أخوات "كان" يقع بعدها المعرفتان، فتجعل أيهما شئت الاسم والآخر الخبر فلما وقع بعد "ليس" "البرَّ" وهو معرفة و"أن تولوا" معرفة لأنه مصدر بمعنى التولية جعل "البرَّ" الخبر، فنصبه وجعل "أن تولوا" الاسم فقدر رفعه وكان المصدر أولى أن يكون اسماً لأنه لا يتنكر، و"البرَّ" قد يتنكر و"أن" والفعل أقوى في التعريف...
ووجه القراءة بالرفع أن اسم "ليس" كالفعل، ورتبة الفاعل أن يلي الفعل، فلمَّا ولي "البرُّ" " ليس" رُفِعَ... ويقوي رفعه رَفَعَ "البرُّ" الثاني، الذي معه الباء إجماعاً في قوله "وليسَ البرُّ بأن تولوا"(). ولا يجوز فيه إلا الرفع "البرُّ" فحمل الأول على الثاني أولى من مخالفته. ويقوي رفع "البرُّ" أيضاً أن في مصحف ابن مسعود "ليس البرُّ بأن تولوا"بزيادة الباء وهذا لا يكون معه إلا الرفع "البرُّ"، وهو الاختيار، لإجماع القراء عليه، ولأنه رتبة الكلام وبه قرأ الحسن والأعرج... والنصب قوي في "البرَّ" من باب التعريف فالقراءتان حسنتان"().
ونرى مما سبق ذكره في توجيه هذه القراءات أن من قرأ بالرفع جعل "البرُّ" اسم ليس والخبر "بأن تولوا" وذلك لأنه الأصل في ترتيب الجملة كما في الفعل والفاعل والمفعول به واسم ليس كالفاعل. ورتبة الفاعل أن يلي الفعل وكذلك اسم ليس رتبته أن يلي ليس.
ومن قرأ بالنصب جعل "البرَّ" خبر ليس واسمها "أن تولوا" لأن المصدر المؤول أعرف من "البرّ" لأنه يتنكر و المصدر لا يتنكر، والمصدر المؤول كالمضمر –الذي هو أعرف المعارف- فـ"البرَّ" خبر ليس و"أن تولوا" اسمها.
والملاحظ أنَّ مراعاة الرتبة في مجيء الاسم بعد "ليس" كما يأتي الفاعل بعد الفعل وقبل المفعول وبين أحقية ما هو أعرف بالاسمية. اختلفت القراءات السابقة، وعليه فإن اختلاف هذه القراءات أفضى إلى اختلاف الإعراب.
  كما جاء نحو هذا الاختلاف في آيات أخرى نذكر منها:
قال تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ وَاللّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾().
"تكن" بالتاء الفوقانية و"فتنتهُم" بالرفع قراءة ابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم، وقرأ حمزة والكسائي (يكن) بالياء التحتانية و"فتنتهم" بالنصب... وقرأ الباقون بالتاء من فوق ونصب "فتنتهم" أيضاً، وخرّجوا قراءة الأولين على أن "فتنتهم" اسم تكون، وتأنيث الفعل لإسناده إلى مؤنث و"أن قالوا" خبره.
وقرأ حمزة والكِسائي على "أن قالوا" الاسم، ولم يؤنث الفعل لإسناده إلى مذكر، و"فتنتهم" هو الخبر.
وزعم بعضهم أن القراءتين الأخيرتين() أفصح من القراءة الأولى لأن فيها جعل الأعرف خبراً وغير الأعرف اسماً، لأن "أن قالوا" يشبه المضمر، والمضمر أعرف المعارف وهو خلاف السائغ المعروف دونهما..."().
والقول في هذه القراءة كالقول في القراءة السابقة، فمن رفع "كان" رفعه مراعاة للرتبة وجعل "فتنتهُم" اسم "كان" والمصدر المؤول "أن قالوا" في موضع نصب خبر ومن نصب كان نصبه مراعاة لأولوية الأعرف بالاسمية، فجعل "فتنتهم" الخبر والمصدر المؤول "أن قالوا" في موضع رفع الاسم. واختلاف الإعراب ملحوظ بين القراءتين.
ونحوه أيضاً في قوله تعالى: ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُوا...﴾().
قرأ الحسن وابن أبي إسحاق "جوابُ" بالرفع فيكون ذلك ]أي المصدر المؤول[ واقعاً موقع الخبر، وقد مر تحقيق الكلام في مثل هذا التركيب().

وقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ حجتهم إلا أن قالوا...﴾().
قرأ الحسن وعمرو بن عبيد وابن عامر فيما روي عنه عبدالحميد وعاصم فيما روى هارون وحسين عن أبي بكر عنه "حجتهم" بالرفع اسم (كان) وما بعد خبر أي ما كان حجتهم شيئاً من الأشياء إلا هذا القول الباطل..."().
من قرأ بالنصب جعل "حجتهم" خبر كان واسمها المصدر المؤول ومن رفع جعل "حجتُهم" اسم كان والمصدر المؤول خبره.
ثالثاً: الأحرف المشبهة بـ"ليس" في القراءات القرآنية:
"لات":
قال تعالى: ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ﴾().
"قرأ أبو السمال "ولاتُ حينُ" بضم التاء ورفع النون، فعلى مذهب سيبويه() "حينُ" اسم "لات" والخبر محذوف أي ليس حينُ مناصٍ حاصلاً وعلى القول الأخير مبتدأ خبره محذوف وكذا على مذهب الأخفش()، فإن من مذهبه  أنه إذا ارتفع ما بعدها فعلى الابتداء أي: فلا حينُ مناصٍ كائنٌ لهم، وقرا عيسى بن عمر "ولاتِ حينِ" بكسر التاء مع النون كما في قول المنذر بن حرملة الطائي النصراني:
طَلَبُوا صُلْحَنَا وَلاَت أَوَانِ
		فَأَجَبْنَا أَنْ لاَتَ حِيْن بَقَاءٍ()
	
وخرج ذلك إما على أن لات تجر الأحيان كما أن "لولا" تجر الضمائر لولاك ولولاه عند سيبويه، وإما على إضمار "من" كأنه قيل لات من حينِ مناص ولات من أوانِ صلح..." ().
ومن قرأ بالنصب جعل "حين" خبر لاتَ، واسمها مضمر تقديره الحينُ ومن قرأ بالرفع في "حين" جعلها اسم لات، والخبر محذوف، أو رفعه على الابتداء والخبر محذوف و"لات" نافية بمعنى "لا".
ويظهر أن الاختلاف في القراءة بين "حينُ" بالرفع و"حين" بالنصب" أفضى إلى اختلاف الإعراب، أي أن الاسم الواقع بعد "لات" إذا كان اسمها رُفِعَ، وإذا كان خبرها نُصِبَ، والرفع والنصب يفضيان إلى اختلاف الإعراب، وإذا كانت بمعنى "لا" النافية رُفع الاسم على الابتداء -والأول مذهب سيبويه-() جواز رفع الاسم بعد لات –والثاني مذهب الأخفش- ولات عنده –أعني الأخفش -  لا تعمل شيئاً، فإذا وليها الاسم مرفوعاً فعلى الابتداء والخبر محذوف، وإذا وليها الاسم منصوباً فمفعولٌ به لفعل محذوف  كما جاء في توجيه قراءة النصب عند الأخفش "لا أرى حين مناصٍ" فلات عنده نافية بمعنى "لا"().
والملاحظ أن قراءة أبي السمال بالإضافة إلى قراءة الجمهور أفضتا إلى اختلاف الإعراب في الاسم الواقع بعد "لات".
"ما":
قال تعالى: ﴿مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ﴾().
"وقرأ المفضل عن عاصم "أُمهاتُهم" بالرفع على لغة تميم وقرأ ابن مسعود –ب"أمهاتهم"- بزيادة الباء وقال الزمخشري: في لغة من ينصب، أي ب"ما" الخبر –وهم الحجازيون- يعني أنهم يزيدون الباء دون التميمين"().
وفي حجة القراءات "وجه الرفع في قول "ماهنَّ أمهاتُهم" أنه لغة تميم قال سيبويه هو أقيس الوجهين –ووجه النصب أنه لغة أهل الحجاز والأخذ بلغتهم في القرآن أولى وعليه جاء "ما هذا بشراً"().
وفي التبيان "وقرئ "أمهاتُهم" بالنصب والرفع، فالنصب لغة أهل الحجاز، والرفع لغة بني تميم"().
والظاهر أن من قرأ بالتميمية "رفع" "أمهاتهم"  وأهمل عمل "ما" لتصبح الجملة بعدها مبتدأ وخبرا، ومن قرأ بالحجازية "نصب" "أمهاتِهم" و"هنَّ" اسم ل (ما) وكذلك على قراءة من قرأ بزيادة حرف الجر الباء "بأمهاتِهم" أعمل ما عمل ليس.
ونلاحظ أن هذا الاختلاف في القراءة  السابقة يعكس تدخل لهجات العرب في القراءات القرآنية وأحياناً ما يفضي هذا التدخل إلى اختلاف الإعراب كما رأينا في القراءة السابقة والله تعالى أعلم.
(إنْ):
قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ﴾().
"قرأ سعيد بن جبير (إنْ يدعون) بتخفيف "إن" ونصب "عباداً أمثالكم". وخرجها ابن جني على أن (إن) نافية عملَت عَمَلَ (ما) الحجازية"().
"وفي مشكل إعراب القرآن "قرأ ابن جبير" إنْ الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم" بنصب "عبادا" و"أمثالكم" وتخفيف "إن" بجعلها في معنى "ما" فينصب على خبرها..."().
     والملاحظ أن اختلاف نوع "إنَّ"  وعملها عمل (ما) الحجازية  في القراءات القرآنية أفضى إلى اختلاف الإعراب في الجملة الواقعة بعد "إن"  
 وإعمال " إنْ " المخففة نادر كما أشار غير واحد من العلماء، وأرى أنه شائع جاءت عليه لهجة بعض العرب كما في لغة أهل العالية، كقول بعضهم " إنْ أحدٌ خيرا من أحد إلا بالعافية " وجاءت عليه القراءات القرآنية كما في الآية السابقة()  
رابعاً: الإخبار عن اسم كان النكرة بالمعرفة:
قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاء﴾().
وقرأ الأعمش "صلاتَهم" بالنصب، وهي رواية عن عاصم وأبان وهو حينئذٍ خبر "كان"، و"مكاء" بالرفع اسمها، وفي ذلك الإخبار عن النكرة بالمعرفة..."().
وفي الحجة في القراءات السبع "قوله تعالى: "وما كان صلاتُهم عند البيت إلا مكاءً وتصدية"، يقرأ صلاتهم ونصب قوله "مكاءَ وتصدية" وبنصب "صلاتهم" ورفع قوله "مكاءٌ وتصدية".
فالوجه في العربية إذا اجتمع في اسم "كان" وخبرها معرفة ونكرة أن ترفع المعرفة وتنصب النكرة لأن المعرفة أولى بالاسم... والوجه الآخر يجوز في العربية اتساعا على بعد أو لضرورة شاعر. قال حسان بن ثابت: 
كأن سبيئة من بيت رأس            يكون مزاجها عسل وماء" ().
الشاهد هنا قوله: عسل بالرفع.
وفي إعراب القرآن للنحاس "وما كان صلاتُهم..." اسم "كان" "إلا مكاءً خبر". قال أبو حاتم: قال هارون: وبلغني أن الأعمش قرأ "وما كانَ صلاتَهم عند البيت إلا مكاءٌ وتصدية".
قال أبو جعفر: قد أجاز سيبويه مثل هذا على أنه شاذ بعيد؛ لأنه جَعَلَ اسم كان نكرة وخبرها معرفة وأنشد سيبويه:
أَسَكْرَانُ كَانَ ابْن المراغةِ إِذْ هَجَا
		تَمِيْمَاً بِبَطْنِ الشَّامِ أَمْ مُتَسَاكِرٌ"()
	
والملاحظ أن اختلاف القراءة فيما سبق أفضى إلى اختلاف الإعراب، ومرجع هذا الاختلاف إلى اختيار اسم كان، فمن اختار أن يكون اسم كان "صلاتُهم" رفع ومن اختار أن يكون اسم كان "مكاءً" نصب "صلاتهم" ورفع "مكاءٌ" وكلا الاختيارين جائز والأول أولى والثاني على الضرورة، والله تعالى أعلم.  
وأرى في القراءة السابقة ما يبعدها عن الضرورة و الشذوذ،  فعلى اعتبار أن "مكاء" نكرة جنس،  فهي تفيد مفاد المعرفة ()، وكأنه قيل: " ما كان صلاتهم عند البيت إلا المكاء والتصدية " فقد حصلت الفائدة المرجوة من اسم كان بذكرها بالإضافة إلى أن كان في القراءة السابقة مسبوقة بنفي والنفي من مسوغات الابتداء بالنكرة()وتحصل به الفائدة والفائدة هي المرجوة من المبتدأ واسم كان أصله مبتدأ قبل دخول كان على الجملة وهذا يسوغ كون " مكاء "على قراءة الرفع اسم كان. والله أعلم. 
إن وأخواتها:
وهي: إنّ وأنّ ولكن وليت ولعل وكأنَّ، هذه الحروف كلها تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ فيصير اسمها وترفع الخبر ويصير خبرها، واسمها شبه بالمفعول وخبرها مشبه بالفاعل"().
"أنَّ" المخففة والمثقلة في القراءات القرآنية:
قال تعالى: ﴿ فأذن مؤذن أَنْ لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾().
قرأ ابن كثير، وابن عامر، وحمزة، والكسائي (أنَّ لعنةَ اللهِ) بالتشديد والنصب: وقرأ الأعمش بكسـر الهمزة على إرادة القول بالتضمين أو التقدير أو على الحكاية 
ب"أذَّن" لأنه في معنى القول فيجري مجراه"().
 وفي إعراب القرآن للنحاس (ت: 328) "فأذّن مؤذن أنْ لعنةُ الله على الظالمين" هذه قراءة أبي عمرو، وعاصم، ونافع. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي "أنَّ لعنةَ اللهِ على الظالمين"... وحكى أن الأعمش قرأ "أنْ لعنةَ اللهِ" وحكى عصمة عن الأعمش أنه قرأ "إنَّ لعنةَ اللهِ بكسر الهمزة، فهذا على إضمار القول كما قرأ الكوفيون (فناداهُ الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إنَّ اللهَ)().
وفي الكشف (قوله تعالى: (أنَّ لعنة اللهِ على الظالمين) قرأ البزي وابن عامر وحمزة والكسائي بتشديد "أنّ" ونصب "اللعنة" بـ"أنَّ" وهو الأصل، وقرأ الباقون بتخفيف "أنْ" ورفع "اللعنةُ" بالابتداء().
وفي البيان "قُرئ: "أن" بالتشديد والتخفيف وقرئ: "إنَّ" التشديد مع الكسر فمن قرأ بالتشديد نصب "اللعنة" بها، ومن قرأ بالتخفيف رفع "اللعنةُ" وجعلها مخفَّفة عن الثقيلة وتقديره: "أنه لعنةُ اللهِ" مخفف، وحذف اسمها... ومن قرأ: "إن" بكسر مع التشديد فإنه قدر القول. ()
وعلى هذه التوجيهات يكون الإعراب على النحو التالي (أنْ) عاملة و"لعنةُ اللهِ على الظالمين" "مبتدأ وخبر" خبر (أنْ) واسمها ضمير مستتر وتقدير الكلام "أنه" لعنةُ اللهِ على الظالمين" هذا على قراءة التخفيف، أما على قراءة التشديد يختلف الإعراب فتكون"لعنةَ" منصوبة "بأنَّ" المشددة و"على الظالمين" خبرها. 
ونحوه جاء في توجيه القراءات الواردة في قوله تعالى: ﴿وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ...... وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾().
قرأ نافع (أنْ لعنةُ) بتخفيف (أنْ) ورفع (لعنةُ) و(أنْ غضب) بتخفيف "أن" و"غَضِبَ" فعل ماضٍ والجلالة بعد مرفوعة و(أنْ) في الموضعين مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن... وقرأ الحسن وأبو رجاء وقتادة وعيسى وسلام وعمرو بن ميمون والأعرج ويعقوب بخلافِ عنهما (أنْ لعنة) كقراءة نافع و(أنْ غَضِبَ) بتخفيف (أن) و"غَضَبُ" مصدر مرفوع"().على الابتداء. 
والإعراب على النحو التالي: "قرأ الجمهور بتشديد "أن" في قوله تعالى "أنَّ لعنةَ الله" وقرأ نافع بتخفيفها، فعلى قراءة نافع يكون اسمها ضمير الشأن و"لعنةُ اللهِ" مبتدأ و"عليه" خبره، والجملة خبر "إن" وعلى قراءة الجمهور تكون "لعنة الله" اسم "إن".
وفي فتح القدير بعد العرض للقراءة السابقة،" قال سيبويه: لا تخفف "أنَّ" في الكلام وبعدها الأسماء إلا وأنت تريد الثقيلة "().
ومن قرأ بالمصدر "أن غَضَبُ" بالرفع وتخفيف "أنْ" فإعرابها كما مرّ في إعراب قراءة نافع "أنْ" مخففة واسمها ضمير مستتر فيها و"غَضَبُ مبتدأ و"عليها" خبر.
والملاحظ –من خلال توجيهات العلماء للقراءات السابقة- "أنّ" المخففة من شروط اسمها أن يكون مضمراً وخبرها جملة اسمية وهذا لا يشترط مع "أنَّ" الثقيلة، ومن هذا الفرق بين الثقيلة والخفيفة جاء اختلاف الإعراب، فالاسم الواقع بعد (أنْ) الخفيفة مرفوع على الابتداء في القراءات السابقة والاسم الواقع بعد (أنَّ) المشددة منصوب، ورفع الاسم بعد المخففة يتطلب إضمار اسم في "أنْ" وتكون الجملة الاسمية بعده خبره.

"إنَّ" الخفيفة والثقيلة:
قال تعالى: ﴿قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ﴾().
" قال الكوفيون: "إن" نافية و" اللام" بمعنى إلا، أي "ما هذان إلا ساحران" ويؤيده أنه قُرئ كذلك. وفي رواية عن أبيّ أنه قرأ "إنْ هذان لساحران" وقرأ أبو جعفر والحسن وشيبة والأعمش وطلحة وحميد وأيوب وخلف في اختياره وأبو عبيد وأبو حاتم وابن عيسى والأصبهاني وابن جرير وابن جبير الأنطاكي والأخوان والصاحبان من السبعة "إنَّ" بتشديد النون "هذان" بألف ونون خفيفة واستشكلت هذه القراءة حتى قيل: إنها لحن وخطأ بناءً على ما أخرجه أبو عبيده في "فضائل القرآن" وقد خُرّجت هذه القراءة على وجوه.
الأول: أنّ "إنَّ" بمعنى "نَعَمْ" وإلى هذا ذهب جماعة منهم المبرد والأخفش الصغير – أبو الحسن علي بن سليمان - وأنشدوا:
بكر العَوَاذِلُ فِي الصَّبُوحِ
		يَلُمْنَنِي وَأَلُوْمَهُنَّه
	
وَيَقُلْنَ شَيْبٌ قَدْ عَلاَ
		كِ وَقَدْ كَبِرْتِ فَقُلْنَ إِنَّه()
	
والجيد الاستدلال بقول ابن الزبير –رضي الله تعالى عنهما- لمن قال له لعن الله ناقة حملتني إليك إن وراكبها ]وقيل في اللام إنها زائدة ليست للابتداء[.
الثاني: أن "إنَّ" من الحروف الناصبة واسمها ضمير الشأن وما بعدها مبتدأ وخبر والجملة خبرها وإلى ذلك ذهب قدماء النحاة.
الثالث: أنها ناصبة وهاء ضمير القصة اسمها وجملة "ذان" "لساحران" خبره.
الرابع: أن "إنَّ" ملغاة وإن كانت مشددة حملاً على المخففة، وذلك كما عملت المخففة حملاً لها عليها في قوله تعالى: "وإنْ كلاً لما ليوفينهم" وما بعدها مبتدأ وخبر.
الخامس: وهو أجود الوجوه وأوجهها واختاره أبو حيان وابن مالك والأخفش وأبو علي الفارسي وجماعة أنها ناصبة، واسم الإشارة اسمها واللام لام الابتداء و"ساحران" خبرها، ومجيء اسم الإشارة بالألف مع أنه منصوب جارٍ على لغة بعض العرب من إجراء المثنى بالألف دائماً، قال شاعرهم:
فَأَطْرَقَ إِطْرَاقَ الشُّجَاعِ وَلَوْ يَرَى
		مَسَاغَاً لنَابَاهُ الشُّجَاعُ لَصَمَّمَا()
	
وقالوا: ضربته بين أذناه، ومن يشتري الخفان.
وهي لغة الكنانة حكى ذلك أبو الخطاب، ولبني الحارث بن كعب وخثعم وزيد وأهل تلك الناحية، حكى ذلك الكسائي ولبني العنبر وبني الهجيم ومراد... وقرأ أبو عمرو "إنَّ هذين" بتشديد النون "إنَّ" وبالياء في "هذين" وروي ذلك عن عائشة والحسن والأعمش والنخعي والجحدري وابن جبير وابن عبيد"().
والملاحظ من القراءات السابقة في قوله تعالى: "إنَّ هذان لساحران" أن صاحب الألوسي، روح المعاني جمع التوجيهات المتفرقة في كتب التفسير وكتب التوجيه وكتب الإعراب في طرحه لهذه القراءات، و اختلاف الإعراب من خلال هذه التوجيهات واضح جلي.
كما أن تخفيف النون وتشديدها أفضيا إلى تغير الإعراب فإن التوجيهات المتعددة ساعدت في تعدد الأوجه الإعرابية، فلو أنَّنا تتبعنا عدد الوجوه الإعرابية في قراءة التشديد نجدها خمسة وجوه إعرابية، وفي قراءة التخفيف وجه إعرابيٌ واحد، وفي قراءة التشديد ونصب "هذين" الاسم الموصول وجه إعرابيٌّ واحد، وهذا يعني أن تعدد التوجيهات يفضي إلى اختلاف الإعراب وهو واضح من التوجيهات السابقة في هذه القراءة وتعدد توجيهات العلماء لها.
ونلاحظ أن تخفيف النون في القراءات القرآنية في بعض الحروف العاملة مثل: (أن وإن) يفضي إلى اختلاف الإعراب فيما بعدها و هذا الأثر سنراه أيضا في تخفيف نون (لكنَّ) في الباب التالي: 
"لكنَّ" الخفيفة() والثقيلة:
قال تعالى: ﴿وَلَـكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ﴾().
" قرأ نافع وعاصم وابن كثير، وأبو عمرو "لكنَّ" بالتشديد وابن عامر وحمزة والكسائي بالتخفيف وارتفاع ما بعدها بالابتداء والخبر..."().
وفي إعراب القرآن للنحاس "ولكنَّ الشياطين" نُصِبَ بـ"لكنَّ" وإن خففت "لكنَّ" رَفَعَتْ ما بعدها بالابتداء"().
    وفي الحجة في القراءات السبع قوله تعالى: "لكنَّ الشياطين" يقرأ بتخفيف النون والرفع وبالتشديد والنصب وكذلك ما شاكله"().
واختلاف القراءة بين "لكن" الثقيلة والخفيفة أفضى – في القراءة السابقة- إلى اختلاف الإعراب، فمن قرأ "لكنْ" مخففة رفع "الشياطين" على الابتداء؛ لأن "لكنْ" هنا غير عاملة النصب، ومن قرأ بالتشديد أعمل "لكنَّ" ونصب "الشياطين" اسماً لها.
وكذلك قوله تعالى: ﴿لَّـكِنِ اللّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ﴾().
"بتخفيف النون ورفع الجلالة وقرأ السليمي بالتشديد ونصب الجلالة، وهو استدراك عن مفهوم ما قبله..." ().
وفي إعراب القرآن للنحاس لم يذكر القراءة ولكن ذكر جواز التشديد مع النصب من غير إشارة إلى أنه قد قُرئ بها. "لكن اللهُ يشهد..." رفع، وإن شئت شدَّدت النون ونصبت"().
"لا" النافية العاملة عمل "إنَّ"():
قال تعالى: ﴿قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ ذَلُولٌ تُثِيرُ الأَرْضَ وَلاَ تَسْقِي الْحَرْثَ﴾().
"قرأ أبو عبدالرحمن السلمي: (لاَ ذلولَ) بالفتح، فـ(لا) للتبرئة، والخبر محذوف، أي: "هناك" والمراد: مكان وجدت فيه"().
وفي إعراب القرآن للنحاس "قال الأخفش" لا ذلولٌ" نعتا ولا يجوز نصبه، قال أبو جعفر: يجوز أن يكون التقدير لا هي ذلولٌ، وقد قرأ أبو عبدالرحمن السلمي (لا ذلولَ) تثير الأرض وهو جائز على إضمار خبر النفي"().
جاء إعراب كلمة "ذلولٌ" على قراءة الرفع نعتا للبقرة أو خبرا لمبتدأ محذوف، وعلى قراءة الفتح "ذلولَ" لا للتبرئة واسمها "ذلولٌ" مبني على ما ينصب به() لأن   ( ذلول ) لم تعمل فيما بعدها فبنيت على ما تنصب به وخبرها محذوف تقديره هناك. 
 واختلاف القراءة في هذه الآية أفضى إلى اختلاف الإعراب، ويظهر لي أيضاً أن القراءة السابقة  نقلت الكلمة من حالة الإعراب إلى حالة البناء، فكلمة "ذلولٌ" معربة في القراءة الأولى: مبتدأ مرفوع و علامة رفعها الضمة الظاهرة، أما في القراءة الثانية فكلمة (ذلولُ) مبنية مع لا النافية بناء خمسة عشر لأن (ذلول) لا تعمل فيما بعدها وعندما لا تكون عاملة فيما بعدها تبنى مع "لا" النافية العاملة عمل "إنَّ" ويترك تنوينها ().

تغيير نوع الكلمة في خبر "إنَّ":
قال تعالى: ﴿إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾().
وقرأ الكسائي على صيغة الماضي ونصب "غيرَ" وهي قراءة علي كرم اللهُ وجهه وابن عباس وأنس وعائشة وقد روتها هي وأم سلمة() عن النبي –صلى الله عليه وسلم- والأصل "عَمِلَ عملاً غيرَ صالح" وبه قرئ أيضاً كما روي عن عكرمة، فحذف الموصوف وأقيمت صفته مقامه وذلك شائع مطرد عند انكشاف المعنى وزوال اللبس..." ().
وفي "الحجة في القراءات السبع" قوله تعالى: "إنه عَمَلٌ غيرُ صالح" يقرأ بالتنوين ورفع "غيرُ" وبالفتح ونصب "غيرَ"، فالحجة عند من نون ورفع "غير" أنه جعله اسماً أخبر به عن "إن" ورفع " غير" اتباعاً له على الإبدال، ومعناه أن سؤالك إياي أن أُنَجّي كافرا ليس من أهلك عملٌ غيرُ صالح، والحجة لمن فتح أنه جعله فعلاً ماضياً وفاعله مستتر فيه "وغيرَ" منصوب لأنه وصف قام مقام الموصوف، ومعناه عمل عملاً غيرَ صالح"().
الظاهر في هذه القراءة أن تغير نوع الكلمة أفضى إلى اختلاف الإعراب، فعلى قراءة التنوين ورفع "غيرُ" جاء إعراب "عملٌ" خبراً لـ"إنَّ" وعلى قراءة الفتح جاء الإعراب "عَمِلَ" فعلٌ ماضٍ فاعله مستتر فيه و"غيرَ" بالنصب مفعول به، والجملة خبر "إنَّ. فجاء الخبر على القراءة الأولى مفرداً وعلى القراءة الثانية جملة فعلية.
وهذا يؤكد أن القراءات التي يتغير فيها نوع الكلمة يتغير فيها تبعاً لذلك الإعراب، وقد ذكرنا فيما سبق من أبواب هذا الفصل أمثلة على ذلك وسنذكر فيما سيأتي من أبواب أمثلة أخرى على تغير نوع الكلمة وأثره في تغير الإعراب.

3.1 الجملة الفعلية:
الفعل والفاعل:
أولاً: المعنى وأثره في الإسنادية: 
قال تعالى: ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ﴾().
"قرأ ابن عباس وأبو الشعشاء وأبو حنيفة –رضي الله عنه- برفع (إبراهيمُ) ونصب (ربَّهُ)- فالابتلاء بمعنى الاختبار حقيقة لصحته من الصبر، والمراد –دعا (ربه بكلمات) مثل قوله تعالى: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِـي الْمَوْتَى()﴾وقوله تعالى: ﴿اجْعَلْ هَـذَا الْبَلَدَ آمِنا﴾ً ()  ليرى هل يجيبه؟ ولا حاجة إلى الحمل على المجاز ".()
"وفي الكشاف" وقرأ أبو حنيفة –رضي الله عنه- وهي قراءة ابن عباس –رضي الله عنه-: "إبراهيمُ ربّه" برفع إبراهيم ونصب ربَّه. والمعنى أنه دعاه لكلمات من الدعاء فعل المختبر هل يجيبه إليهنَّ أم لا؟ ".()
    " وعلى قراءة نصب "إبراهيم" ورفع "ربُّه" جاء المعنى "إذا ابتلى إبراهيم ربُّه بكلمات فأتمهن" أي اختبره بما تعبده به من السنن"().
ونلاحظ أنَّ هذا التغير في الإعراب بين الفاعل والمفعول به أفضى  في القراءتين السابقتين إلى تغير الإعراب "فـإبراهيمُ" في قراءة الرفع فاعل مسند إليه فعل الابتلاء وهو الاختبار –اختبار الإجابة من الله- وفي قراءة النصب "إبراهيمَ" مفعول به منصوب فضله خارجة من دائرة الإسناد و(ربُّ) مسند إليه فاعل أسند إليه فعل الابتلاء وهو اختبار إبراهيم عليه السلام –بالتزامن بالعبادات والسنن وترك الشهوات، فمن أراد من القراء المعنى الأول اختار رفع "إبراهيم" ونصب "ربَّه" ومن أراد المعنى الثاني نصب (إبراهيم) ورفع (ربه).
واختلاف الإعراب تبعاً لتغير المعنى واضح من خلال التوجيهات السابقة ولا بدَّ من الإشارة هنا إلى أن هذا التغير في المعنى كما رأينا لم يؤثر فيما هو معروف من علاقة العبد بربِّه –على اعتبار معنى الابتلاء في القراءة الثانية –رفع إبراهيمُ ونصب ربَّه- بمعنى الدعاء. 
ونحوه جاء في قوله تعالى: ﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ﴾().
قرأ ابن كثير بنصب "آدمَ" ورفع "كلمات" على معنى استقبلته، فكأنها مكرمة له لكونه سبب العفو عنه –والمراد تلقى الكلمات استقبالها بالأخذ والعمل بها"().
وفي الحجة في القراءات السبع "قوله تعالى: "فتلقى آدمُ من ربّه كلماتٍ" تقرأ برفع "آدم" ونصب "الكلمات" وبنصب "آدم" ورفع "الكلمات"، فالحجة لمن رفع آدم أن الله تعالى لما علم آدم الكلمات فأمره بهن تلقاهن بالقبول عنه، والحجة لمن نصب آدم أن يقول ما تلقاك فقد تلقيته وما نالك فقد نلته، وهذا يسميه النحويون المشاركة في الفعل"().
والمشاركة شيء معنوي في الفعل يجعله يفيد المشاركة بين الفاعل والمفعول في الفعل ليصلح أيهما للإسناد اليه في الجملة، وهذا ما أشار إليه ابن خالويه (ت: 370) بقوله "ما تلقاك فقد نلقيته" وجاء لنا أيضاً بمثال آخر وهو الفعل "نال" بقوله ما نالك فقد نلته. 
والملاحظ أن دلالة الفعل على معنى المشاركة جعل المسند إليه  الفاعل والفضلة –المفعول به يصلح كل منهما ليكون مسندًا إليه، فأفضى هذا المعنى إلى اختلاف الإعراب في الآية السابقة وما جاء فيها من قراءات. وجاء معنى المشاركة ليؤثر في قراءات أُخَرَ من آيات القرآن الكريم، نذكر منها ما يلي:
قوله تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيماً﴾().
برفع الجلالة ونصب موسى وعن إبراهيم ويحيى بن وثاب أنهما قرآ على القلب().
وفي رأيي أن ما سبق في توجيه الآية السابقة ينسحب على هذه الآية أيضاً، فالفعل "كلَّم" من الأفعال التي تدل على المشاركة، فمن كلمك فقد كلمته. والتوكيد بالمصدر أيضاً يدل على أن الكلام وقع بين الطرفين وهذا ما جاء به ابن منظور في لسان العرب "... الذي تُكلِّمه ويكلمك يقال كلَّمته تكليماً"().
ونحوه جاء في قوله تعالى: ﴿لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾().
قرأ أبو الرجاء وقتادة والأعمش – "الظالمون" بالرفع على أن "عهدي" مفعول به مقدم على الفاعل"().
فإذا ما عدنا إلى المثال الذي طرحه ابن خالويه في توجيهه لقوله تعالى: "فتلقى آدم من ربه كلماتٍ" نجده ذكر الفعل "نال" مثالا على المشاركة في الفعل بين الفاعل والمفعول، قال ابن خالويه "ما تلقاك فقد تلقيته وما نالك فقد نلته، وهذا يسميه النحويون المشاركة في الفعل"().
وعليه فلا فرق في الآية أي الطرفين –أعني الفاعل والمفعول به- كان مسنداً إليه لأن ما نالك فقد نلته فسواء "لم ينل الظالمون العهد" أو "لم ينلْ العهد الظالمين" فالمعنى واحد ولكن الفرق الوحيد هو اختلاف الإعراب المترتب على هذه القراءات.
إضمار الفعل:
قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ﴾().
قرأ أبو عبد الرحمن السلمي ببناء (زُيِّنَ) للمفعول ورفع "قَتْلُ" وجر "أولادهم" ورفع "شركاؤهم" بإضمار فعل دلَّ عليه "زين" كما في قوله:
لِيُبْك يَزِيْدٌ ضَارِعٌ لِخُصُوْمِهِ
		وَمُخْتَبِطٌ مِمَّا تُطِيْعُ الطَّوَائِعُ()
	
كأنه قيل: "زُيَّنَ لهم فتلُ أولادهم، قيل من زينه؟ فقيل: زينه شركاؤهم"().
وفي إعراب القرآن للنحاس: أن يكون "قَتْلُ" اسم ما لم يسمَّ فاعله "شركاؤهم" رفع بإضمار فعل؛ لأن "زَيَّنَ" يدلُّ على ذلك، أي: زيَّنهُ شركاؤهم وأنشد سيبويه:
ليبـك يزيـد ضـارعٌ لخصومـه()
ونلاحظ أن اختلاف الإعراب بين القراءتين السابقتين واضح جلي، وإذا ما أردنا البحث عن سبب هذا الاختلاف ظهر لنا أن السبب هو بناء الفعل "زيَّن" لمفعول وإضمار فعل يدل عليه هذا الفعل ليعمل الرفع بـ"شركائهم" الفاعل ولاحظ أن الفرق الإعرابي بين القراءتين هو العامل في "شركائهم" فعلى قراءة البناء للمفعول العامل فعل مضمر يفسره "زُيِّنَ" وعلى قراءة البناء للفاعل العامل المصدر "قتلَ" الواقع مفعولاً به.
وقال تعالى: ﴿ قُتلَ أَصْحَابُ الأُخدُود ۞ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ﴾().
"النار" بدل اشتمال من الأخدود والرابط مقدر أي فيه... وقرأ قوم() (الناُر) بالرفع على معنى: قتلتهم النارُ كما في قوله تعالى: ﴿ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ٭ رجال﴾. على قراءة "يُسبّحُ"() بالبناء للمفعول().
وفي إعراب القرآن للنحاس "وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة "قُتِلَ أصحاب الأخدود، النارُ ذاتُ الوقود" على معنى: قتلتهم النارُ().
ومن الجلي أن مثل هذا الإضمار أفضى إلى اختلاف الإعراب، ففي قوله تعالى: "النارُ ذات الوقود" على قراءة الرفع جاءت "النارُ" فاعلا لفعل مضمر والتقدير قتلتهم النارُ" وعلى قراءة الجر "النارِ" بدل من "الأخدود" أو مجرور بالجوار.
وفي قوله تعالى: "يُسبِّحُ له فيها بالغدو والآصال۞ رجالٌ" فعلى قراءة البناء للمعلوم "رجالٌ" فاعل لـ"يسبح" وعلى قراءة البناء للمجهول "رجالٌ" فاعل لفعل مضمر يفسره يسبح والمعنى: يسبحه رجالٌ. 
تصريف الأفعال:
1.	بناء الفعل للفاعل أو المفعول:
قال تعالى: وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ().
"وقرأ زيد بن علي "وبُشِّرَ" مبنياً للمفعول"().
في قراءة بناء الفعل للفاعل جاء "الذين" مفعولاً به منصوبا وفي قراءة البناء للمفعول جاء "الذين" نائب فاعل، مسند إليه، واختلاف الإعراب هنا واضح جلي، ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا().
قرأ اليماني "عُلِّمَ" بالبناء للمفعول() "ورفع "آدمُ" نائباً عن الفاعل".
فمن قرأ على البناء للفاعل، فالفاعل مستتر والمفعول ( آدم )  ومن قرأ بالبناء للمفعول، ف"آدم" نائب عن الفاعل مسند إليه.
قوله تعالى: أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ(). 
وقرأ أبو حيوة والمفضل عن عاصم "كُتِبَ" مبنياً للمفعول "الإيمانُ" بالرفع على النيابة عن الفاعل"().
وعلى القراءة الأولى –كَتَبَ بالبناء للفاعل- الفاعل ضمير مستتر "هو" و"الإيمان" بالنصب مفعول به.
ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: سَنَدْعُ الزَّبَانِيَة().
قرأ ابن أبي عبلة "سَيُدعى الزبانيةُ" بالبناء للمفعول ورفع "الزبانيةُ"().
والرفع على النيابة عن الفاعل في قراءة البناء للمفعول، وفي قراءة البناء للفاعل "الزبانية" بالنصب مفعول به والفاعل "نحن" ضمير مستتر.
وفي قراءة ابن أبي عبلة السابقة مخالفة لرسم المصحف، وعليه تعد القراءة السابقة من القراءات الشاذة لمخالفتها رسم المصحف، وهو من شروط صحة القراءة. 
وأذكر نحوه من بناء الفعل للفاعل: 
     قال تعالى: زُيِّنَ للنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ().
"قرأ مجاهد –زَيَّنَ- بالبناء للفاعل ونصب (حُبَّ)"().
على قراءة مجاهد "زيَّنَ" فعل مبني للفاعل فاعله مستتر فيه تقديره "هو" و"حبَّ" مفعول به و"حب" على القراءة الأولى –قراءة البناء للمفعول نائب عن الفاعل. 
ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الأرْضِ ذَهَباً().
"قُرئ -فلن يَقْبَلَ من أحدهم مِلءَ الأرض- على البناء للفاعل وهو الله تعالى  ونصب –ملءَ..."().
وفي الكشاف "وقرئ: "فلن يَقْبَلَ من أحدهم ملءَ الأرض ذهباً" على البناء للفاعل وهو الله عز وعلا"().
"ملءُ" في القراءة الأولى نائب فاعل "ملءَ" في القراءة الثانية مفعول به والفاعل ضمير مستتر تقديره "هو".
ومن بناء الفعل للفاعل أيضاً قوله تعالى: الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ().
"قرئ (كَتَبَ) بالبناء للفاعل ونصب القتالَ"().
"القتالُ" على القراءة الأولى –البناء للمفعول- نائب فاعل وعلى القراءة الثانية –البناء للفاعل- مفعول به والفاعل ضمير مستتر تقديره "هو".
ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفاً().
"قرأ ابن عباس "وخَلَقَ الإنسانَ" على البناء للفاعل والضمير لله تعالى"().
"الإنسان" على القراءة الأولى –البناء للمفعول- نائب فاعل وعلى القراءة الثانية –البناء للفاعل- مفعول به والفاعل ضمير الله تعالى.
ونحوه قوله تعالى: خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ().
"قرأ مجاهد وحميد وابن مقسم "خَلَقَ الإنسانَ" ببناء "خَلَقَ" للفاعل ونصب "الإنسان""().

2.	تغير حرف المضارعة:
قال تعالى: وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ().
"وقرأ ابن عامر ونافع ويعقوب (ترى) على أن الخطاب له –صلى الله عليه وسلم- أو لكل أحد ممن يصلح للخطاب..."().
وفي الحجة في القراءات السبع "قوله تعالى: "ولو ترى الذين ظلموا" يقرأ بالتاء والياء، فالحجة لمن قرأ بالتاء أنه أراد: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا إذا عاينوا العذاب لرحمتهم، والحجة لمن قرأ بالياء أنه فعل الفعل لهم، ومعناه ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله"().
وفي البيان في إعراب غريب القرآن "قُرِئَ ترى بالياء والتاء فمن قرأه بالياء كان "الذين ظلموا" في موضع رفع لأنه الفاعل...ومن قرأه بالتاء كان "الذين ظلموا" في موضع نصب؛ لأنه مفعول "ترى"..."().
واختلاف حرف المضارعة  في القراءة السابقة أفضى إلى  اختلاف الإعراب. 
والأمثلة على نحو هذه القراءة كثيرة في آيات القرآن الكريم، نذكر منها:
قال تعالى: هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ().
"قرأ الكسائي وعلي - كرم الله تعالى وجهه - وعائشة وابن عباس ومعاذ وجماعة من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم -  "هل" تستطيع ربَّك" بالتاء مخاطباً لعيسى عليه السلام ونصب "ربَّك" على المفعولية"().
"وفي الحجة في القراءات السبع" قوله تعالى: "هل يستطيع ربُّك" يقرأ بالياء والرفع وبالتاء والنصب، فالحجة لمن قرأ بالرفع أنه جعل الفعل لله تعالى فرفعه به... والحجة لمن قرأ بالنصب أنه أراد: هل تستطيع سؤال ربّك، ثم حذف السؤال وأقام ربّك مقامه..."().
  ونلاحظ أن اختلاف القراءة في الآية السابقة جاء بناء على اختيار القارئ للمعنى فعلى قراءة الياء التحدي لله - سبحانه وتعالى - وعلى قراءة التاء جاء التحدي لعيسى – عليه السلام – على اعتبار أنه اختبار منهم له ليروا هل يستجيب الله له أم لا.  فمن قرأ بالياء أراد المعنى الأول ومن قرأ بالتاء أراد المعنى الثاني وهذا الاختلاف في القراءة أفضي إلى اختلاف الإعراب. 
ونحو ما سبق جاء في قوله تعالى: وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاء إِذَا مَا يُنذَرُونَ().
"وقرأ ابن عامر وابن جبير عن أبي عمرو وابن الصلت عن حفص "تسمع" بالتاء على الخطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - "الصمَّ الدعاءَ" بنصبهما على المفعولية..."().
وفي الحجة في القراءات السبع " قوله تعالى: " ولا يسمع الصم الدعاء" يقرأ بياء مفتوحة ورفع والضم وبتاء مضمومة ونصب الصم والحجة لمن قرأ بالياء أنه أفردهم بالفعل فرفعهم بالحديث عنهم، والحجة لمن قرأ بالتاء أنه قصر النبي – صلى الله عليه وسلم – بالفعل ونصب الصم بتعدي الفعل إليهم ". ()
ونلاحظ أن مثل هذا الاختلاف في القراءة و الذي ترتب عليه اختلاف في الإعراب منوط باختيار القارئ وما أفضاه المعنى الذي تحصل لديه أثناء القراءة ففي قوله تعالى: " ولا يسمع الصم الدعاء " من قرأ بالياء مفتوحة أراد معنى مجردا حقيقيا واقعيا ؛ فالصم لا يسمعون الدعاء ومن قرأ بالتاء مضمومة أراد معنى آخر أكثر تصويرا لحال الكفار، والرسول يحاول دعوتهم وهم كالصم بل أشد صمما بسبب إعراضهم عن دعوته عليه الصلاة والسلام.  
3 _ تَغَييُّر بنية الفعل الصرفية:
قال تعالى: بَلْ جَاء بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ().
"وقرأ عبدالله "وصَدَقَ" بتخفيف الدال "المرسلون" بالواو رفعاً، أي وصَدَقَ المرسلون التبشير في أنه يأتي آخرهم"().
"صَدَّقَ المرسلين" قراءة تشديد الدال جاء الفعل فيها متعديا إلى المفعول به "والمرسلين" مفعولا به منصوبا بالياء.
"صَدَقَ المرسلون" قراءة بتخفيف الدال، جاء الفعل لازما والفاعل "المرسلون".
ومن الملاحظ أن الإعراب اختلف بين القراءتين "صَدَّقَ" بالتشديد و"صَدَقَ" بالتخفيف، وهذا يدل على أن هذا التغير الصرفي الذي أثر في تعدي الفعل ولزومه أفضى إلى اختلاف الإعراب.
ونحوه قوله تعالى: وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا().
"قرأ الحسن (ولا تُعْدِ عينيك) بضم التاء وسكون العين وكسر الدال المخففة من "أعداه" ونصب "العينين" وعنه وعن عيسى والأعمش أنهم قرؤوا "ولا تُعَدّ عينيك" بضم التاء وفتح العين وتشديد الدال... ونصب العينين أيضاً"().
"وفي الكشاف "قُرئَ "ولا تُعْد عينيك"، "ولا تُعدّ عينيك" من أعداه وعدَّاه، نقلاً بالهمزة وتثقيل الحشو"().
أفضى التغير الصرفي في القراءة السابقة إلى اختلاف الإعراب وهذا التغير كان في تعدية الفعل اللازم فقوله تعالى " تَعدُ عيناك " على قراءة " تعد " بضم التاء وسكون العين وضم الدال فعل لازم و" عيناك " فاعله وعلى قراءة " لا تُعد عيناك " بضم التاء وكسر الدال والجزم " تعد " فعل متعد فاعله أنت و"عينيك" بالياء مفعوله.  
4_ تغير  نوع الكلمة بين الاسمية والفعلية:
قال تعالى: مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ().
"قرأ "مَلَكَ" فعلاً ماضياً أبو حنيفة على ما قيل وأبو حيوة وجبير بن مطعم، وأبو عاصم عبيد بن عمير الليثي وينصبون "اليوم"، وذكر ابن عطية أن هذه قراءة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، والحسن ويحيى بن يعمر"().
من قرأ: "مالكِ يوم الدين" بلفظ اسم الفاعل مضافا إلى "يوم"، جاء "مالك" بدلا من لفظ الجلالة()، ومن قرأ "ملك" بلفظ الفعل الماضي ف"يوم الدين" مفعول به والفاعل مستتر فيه تقديره "هو" يعود إلى "الرحمن الرحيم".
ونحوه ما جاء في قوله تعالى: ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا().
"قرأ الحسن وابن يعمر كما حكاه أبو الفتح "ذَكَّرَ" فعلاً ماضياً مشدداً و"رحمة" بالنصب على أنه كما في "البحر" مفعول ثانٍ ل"ذَكَّرَ" والمفعول الأول محذوف...

وقرأ الكلبي "ذَكَرَ" فعلاً ماضياً خفيفاً و"رحمة ربِّك" بالنصب على المفعولية لذكر، و"عبدُه" بالرفع على الفاعلية"().
وفي فتح القدير "قرأ الكلبي "ذكر" على صيغة الماضي مشدداً ومخففاً على أن الفاعل "عبده""().
"ذكْرُ" على قراءة الاسمية خبر لمبتدأ محذوف أو للحروف المقطعة في بداية السورة أو مبتدأ لخبر محذوف و"ذَكَّرَ" على قراءة الفعلية –فعل ماضٍ فاعله "عبدُه" و"رحمة ربك" مفعول به ثانٍ والمفعول الأول محذوف... وعلى قراءة "ذَكَرَ" الفاعل عبدُه و"رحمة" مفعول به منصوب.
ولاحظ أن تغير نوع الكلمة أيضاً في هذه القراءة أفضى إلى اختلاف الإعراب،   وغالبا ما كان تغير نوع الكلمة في القراءات القرآنية يفضي إلى تغير الإعراب كما رأينا في القراءات السابقة.

الفصل الثاني
المنصوبــات

1.2 المفعول به:
أ. النصب بتقدير مسند في القراءات القرآنية:
قال تعالى: وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ().
"وقرئ "أحياءً" بالنصب وخرجه الزجاج على أنه مفعول لمحذوف().
وفي الكشاف "وقرئ " قتلوا" بالتشديد و"أحياء" بالنصب على معنى: بل احسبهم أحياءً..."().
وفي التبيان "قوله تعالى "بل أحياءٌ" أي: بل هم أحياءٌ، ويقرأ بالنصب عطفاً على "أمواتاً" كما تقول ظننت زيداً قائماً بل قاعداً؛ وقيل أضمر الفعل تقديره: بل احسبوهم أحياءً" وحذف ذلك لتقدم ما يدل عليه  " ().
والملاحظ من التوجيهات السابقة لقراءة النصب في قوله تعالى: "بل أحياءً" أن تقدير المسند أفضى إلى اختلاف الإعراب، فعلى القراءة الأولى –قراءة الرفع- جاءت كلمة "أحياءٌ" خبرا على إضمار مبتدأ تقديره –هم- أي: بل هم أحياءٌ وعلى قراءة النصب جاءت كلمة أحياء منصوبة بفعل محذوف تقديره: احسبهم، أو: احسبوهم كما ورد في التوجيهات.
وجاء نحو ذلك في قراءات قرآنية أخر من باب الحذف أو التقدير أو الإضمار، وهذا النصب يكون لدليل يدل على الفعل في الآيات القرآنية، أي بوجود قرينة يقدر على أساسها الفعل، ففي الآية السابقة كانت القرينة دلالة الفعل الظاهر عليه "لا تحسبن" أغنى عن ذكره لدلالته عليه.
     ومثل ذلك في تقدير المسند قوله تعالى:  سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا().
"سورةٌ" خبر مبتدأ محذوف تقديره هذه سورة... وقرأ عمر بن عبدالعزيز ومجاهد وعيسى بن عمر الثقفي البصري وعيسى بن عمر الهمذاني الكوفي وابن أبي عبلة وأبو حيوة ومحبوب عن أبي عمرو وأم الدرداء "سورةَ" بالنصب على أنها مفعول فعل محذوف أي اتل().
وفي إعراب القرآن للنحاس "... وقرأ عيسى بن عمر "سورةً أنزلناها" بالنصب بمعنى أنزلنا سورةً ويجوز أن يكون المعنى اتلُ سورةً أنزلناها"().
وفي المحتسب "قراءة أم الدرداء وعيسى الثقفي وعيسى الهمذاني وروية عن عمر بن عبدالعزيز: سُورَةً، بالنصب، قال أبو الفتح: هي منصوبة بفعل مضمر..."().
ونلاحظ من توجيه قراءة النصب في الآية السابقة أن إضمار الفعل أفضى إلى اختلاف الإعراب، ففي قوله تعالى "سورةٌ" وعلى قراءة الرفع جاء الإعراب خبر لمحذوف، ففي قوله تعالى: "سُورةٌ" وعلى قراءة الرفع جاء الإعراب خبر لمحذوف()، تقديره هذه سورةٌ أنزلناها، وعلى قراءة النصب جاء الإعراب بالنصب 
لفعل محذوف تقديره اتل.
ونحوه أيضاً جاء في قوله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ().
"وقرأ عيسى الثقفي ويحيى بن يعمر وعمرو بن قائد وأبو جعفر وشيبة وأبو السمال ورويس "الزانية والزاني"بنصبهما على إضمار فعل يفسره الظاهر"().
"وفي إعراب القرآن للنحاس "وقرأ عيسى بن عمرو "والزانيةَ والزاني" بالنصب، وهو اختيار الخليل وسيبويه() –رحمهما الله- لأن الأمر بالفعل أولى..."().
وفي المحتسب "ومن ذلك قراءة عيسى الثقفي "الزانية والزاني" بالنصب.
قال أبو الفتح: وهذا منصوب بفعل مضمر أيضاً، أي: اجلدوا الزانية والزاني، فلما أضمر الفعل الناصب فسره بقوله "فاجلدوا كُلَّ واحد منهما مائة جلدةٍ"().
ونلاحظ من خلال التوجيهات السابقة أن تقدير الفعل الذي يفسره الفعل "فاجلدوا" أفضى أيضاً إلى اختلاف الإعراب، فعلى قراءة الرفع جاءت كلمة "الزانيةُ" مبتدأ لخبر محذوف()، أو خبره "فاجلدوا" والفاء زائدة، وعلى قراءة النصب جاءت منصوبةً بفعل يفسره "فاجلدوا"، كما أشار ابن جني اجلدوا الزانية والزاني.
 ونذكر أيضاً نحو ذلك جاء في توجيه قراءة النصب في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوَاْ إِن تُطِيعُواْ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَاسِرِينَ{149} بَلِ اللّهُ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ().
"قرئ بنصب الاسم الجليل على أنه مفعول لفعل محذوف والمعنى فلا تطيعوهم، بل أطيعوا اللهَ مولاكم"().
وفي إعراب القرآن للنحاس: "وأجاز الفراء()، "بل اللهَ مولكم"، بمعنى أطيعوا الله مولكم.
والملاحظ أن القراءة السابقة تؤيد ما ذهبت إليه من أن تقدير الفعل في القراءات القرآنية أفضى إلى اختلاف الإعراب، فعلى قراءة الرفع جاء إعراب لفظ الجلالة مبتدأ، ومولاكم خبره وعلى قراءة النصب جاء لفظ الجلاله مفعولا به منصوبا لفعل محذوف تقديره أطيعوا.
ونلاحظ أن وجود ما يوحي بالفعل في سياق الآيات السابقة، أفضى إلى تقدير الفعل والنصب به في القراءات القرآنية. فوجود الفعل " تحسبن" في سياق قوله تعالى: " ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء " أفضى إلى تقدير" احسبوهم " على قراءة النصب، ووجود الفعل  " فاجلدوا " في سياق قوله تعالى: 
"والزانية والزاني فاجلدوا.... " أفضى إلى تقدير الفعل " اجلدوا " على قراءة نصب  " الزانية " وكذلك في بقية القراءات السابقة. والله أعلم.

2.2 النصب بتقدير فعل على المدح والذم في القراءات القرآنية:
1. النصب على المدح.
قال تعالى: حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ().
"قرأ عبدالله وعلي (الصلاة الوسطى) وروي عن عائشة (والصلاة بالنصب على المدح والاختصاص)().
والنصب في هذه القراءة جاء بفعل مضمر تقديره "أعني أو أخص ومن الجلي أن هذا النصب على المدح أفضى إلى اختلاف الإعراب، فعلى قراءة النصب جاءت كلمة الصلاة منصوبة بفعل مضمر تقديره "أعنى أو أخص" أما على قراءة الجر فجاءت مجرورة بالعطف على "الصلوات" المجرورة بحرف الجر.
و نحوه: بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ().
    "وقرأ منصور (بديع) بالنصب على المدح..."().

ونحوه ما جاء في قوله تعالى: بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ().
"وقرئ (بديعَ) بالنصب على المدح..."().
وفي إعراب القرآن للنحاس "بديعُ السموات والأرض، بمعنى: هو بديعُ، وأجاز الكسائي خفضه على النعت للهِ عز وجل "وجعلوا لله شركاء الجن..."().
وينسحب على هذه الآية ما ذكرناه في الآية السابقة من أن النصب على المدح بإضمار فعل أفضى إلى اختلاف الإعراب.
ولا بد من الإشارة أن هذا النصب جاء لانقطاع() هذه الكلمات عن منعوتها لمجيئها لمجرد المدح، ونحوه ما جاء أيضاً في قوله تعالى: قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَتَّخِذُ وَلِيّاً فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ().
"وقرئ بالرفع والنصب على المدح، أي هو فاطر أو أمدح "فاطرَ"..."().
"وفي إعراب القرآن للنحاس "فاطر السموات والأرض" نعتٌ (للفظ الجلالة "أغير الله") وأجاز الأخفش الرفع على إضمار مبتدأ، قال أبو إسحق(): ويجوز النصب على المدح وقال الفراء() على القطع"().
وأرى أن جواز النصب والرفع في النعت المقطوع كما ذكرت سابقاً أفضى إلى اختلاف الإعراب، ففي الآية السابقة وعلى قراءة الرفع جاءت كلمة فاطر مرفوعة على أنها خبر لمبتدأ محذوف كما جوز ذلك الأخفش، وعلى قراءة النصب جاءت مفعولاً به لفعل محذوف تقديره "أمدح" كما جوز ذلك الزجاج في الرأي السابق وعلى قراءة الجمهور جاءت نعتا لفظ الجلالة.
ونحوه ما جاء في توجيه قراءة النصب في قوله تعالى: فَالِقُ الإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً().
"وقرئ (فالقَ) بالنصب على المدح..."().
وهو على القراءة المشهورة خبر لمبتدأ محذوف أي هو فالق() أو نعت() للفظ الجلالة في قوله تعالى: ذَلِكُمُ اللّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ(). وعلى قراءة النصب مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره أمدح.
وأرى أن هذه الكلمة جاءت من باب النعت المقطوع والذي يجوز فيه الرفع والنصب، الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف والنصب بفعل محذوف ولا أدل على ذلك من إعرابه نعتاً عند النحاس للفظ الجلالة في قوله تعالى: ذَلِكُمُ اللّهُ، والذي يتضح أن "فالقُ" في الآية السابقة نعت مقطوع لأجل المدح وأن جواز رفعه ونصبه أفضى إلى اختلاف الإعراب بين الرفع على الخبرية والنصب بفعلٍ محذوف.
ومن انقطاع النعت لأجل المدح قراءة النصب في قوله تعالى: التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ().
"التائبـون" نعـت "للمؤمنيـن" وقطع لأجـل المـدح أي: هـم التائبون، ويدل على ذلك قراءة عبدالله وأبي "التائبين" بالياء على أنه منصوب على 
المدح..."().
وفي المحتسب "ومن ذلك قراءة الجماعة: "التائبون العابدون" وفي قراءة أبي وعبدالله بن مسعود يروى أيضاً عن الأعمش "التائبين العابدين".
قال أبو الفتح ابن جني(ت: 392 ): أما رفع "التائبون العابدون" فعلى قطع واستئناف، أي: هم التائبون العابدون، وأما "التائبين العبدين" فيحتمل أن يكون جراً وأن يكون نصباً: أما الجر فعلى أن يكون وصفاً للمؤمنين في قوله تعالى: "إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم" التائبين العابدين، وأما النصب فعلى إضمار فعل لمعنى المدح كأنه قال: أعنى أو أمدح التائبين العابدين، كما أنك مع الرفع أضمرت الرافع لمعنى المدح"().
ومن الجلي أن القطع لأجل المدح في القراءة السابقة كما صرح أبو الفتح أفضى إلى اختلاف الإعراب، فعلى قراءة الرفع جاءت كلمة "التائبون" خبرا لمبتدأ محذوف تقديره "هم التائبون" وعلى قراءة النصب جاءت كلمة "التائبين" منصوبة على المدح أو مجرورة على الوصف، كما أشار أبو الفتح، وعليه فإن حالة الجواز في النعت المقطوع للمدح هنا، وكما في القراءات السابقة أفضت إلى اختلاف الإعراب، وذلك بسبب تقدير فعل للمدح ينصب النعت المنقطع أو تقدير مبتدأ يكون هذا النعت خبراً له كما صرح بذلك أبو الفتح في توجيهه للقراءة السابقة بقوله: "وأما النصب فعلى إضمار فعل لمعنى المدح كأنه قال: أعنى أو أمدح التائبين العابدين" كما أنك مع الرفع أضمرت الرافع لمعنى المدح"().
ونحوه جاء أيضاً في قوله تعالى: عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ().

"ورفع "عالمُ" على أنه خبر مبتدأ محذوف أو خبر بعد خبر، وقرأ زيد بن علي –رضي الله تعالى عنهما- (عالمَ) بالنصب على المدح"().
وفي إعراب القرآن للنحاس "علمُ الغيب..." نعت، وإن شئت على إضمار مبتدأ وإن شئت بالابتداء وما بعده خبره، ويجوز في الإعراب النصب على المدح..."().
وأرى أن قراءتي النصب والرفع في الآية السابقة، جاءتا بسبب انقطاع النعت لنية المدح فعلى قراءة الرفع جاءت كلمة "عالمُ" خبرا لمبتدأ محذوف تقديره "هو" أو نعتا وهو ذهبت إليه، فقول النحاس "إن شئت على إضمار مبتدأ" المقصود منه إن شئت القطع للمدح رفعت على أنه خبر لمبتدأ، ويجوز إعرابه على النصب أيضاً لجواز ذلك في المقطوع عن منعوته، ونلاحظ أن انقطاع النعت للمدح وتقدير فعل للمدح في قراءة النصب أفضى إلى اختلاف الإعراب.
 ونحو ذلك جاء أيضاً في قوله تعالى: رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلاً().
"رب المشارق والمغارب" مرفوع على المدح وقيل على الابتداء خبره "لا إله إلا هو وقرأ زيد بن علي –رضي الله تعالى عنهما- "ربَّ" بالنصب على المدح وهو يؤيد الأول().
ومن الجلي أيضاً في هذه القراءة أنه لما قطع النعت عن منعوته جاز فيه الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف وجاز فيه النصب على أنه منصوب على المدح. وهو ما أكده الألوسي في قوله: ".... وهو يؤيد الأول " في تعليقه على قراءة النصب وجواز الرفع، والنصب في النعت المقطوع أفضى إلى اختلاف الإعراب كما أسلفت آنفاً، ولا بد أخيراً من الإشارة إلى أن هناك قراءات كثيرة من هذا النوع تناولت النعت المقطوع، والله الموفق().
2. النصب على الذم:
قال تعالى: عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ().
"قرأ ابن كثير في رواية شبل وحميد وابن محيصن "عاملةً ناصبةً" بالنصب على الذم().
وفي المحتسب "روى عبيد، عن شبل، عن ابن كثير: "عاملةً ناصبةً".
قال أبو الفتح (ت:392 ): ينبغي  أن يكون النصب على الشتم: أي اذكرها عاملةً ناصبةً في الدنيا على حالها هناك..."().
"عاملةٌ ناصبةٌ" إما نعت "لخاشعة"() أو خبره() على قراءة الرفع أما على قراءة النصب فهو مفعول به لفعل محذوف تقديره أذم أو أعني، منصوب على الذم والشتم
كما مرَّ آنفاً في توجيه قراءة النصب في الآية السابقة.
وهذا من النعت المقطوع عن منعوته لأجل الذم يجوز فيه الرفع على الخبرية والنصب بفعل محذوف على الذم وبسبب هذا الجواز اختلف الإعراب وهو عين ما جاءت عليه القراءات القرآنية في النصب على المدح، حيثُ قطع النعت لأجل المدح فجاز فيه الرفع والنصب وهنا أيضاً قطع النعت لأجل الذم فجاز فيه الرفع والنصب.
ويظهر ذلك جلياً في توجيه قراءة النصب في قوله تعالى: كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ{15} نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ().
"وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة وزيد بن علي (ناصيةً كاذبةً خاطئةً) بنصب الثلاثة على الشتم، والكسائي في رواية يرفعها أي هي ناصية..."().
"قال النحاس في إعراب القرآن "ناصيةٍ كاذبةٍ خاطئةٍ"  على البدل، والفراء() يقول: على التكرار، وأجاز "ناصيةً كاذبةً خاطئةً" لأنها نكرة بعد معرفة"().
وهي نعت مقطوعٌ عن منعوته على قراءتي الرفع والنصب وقطع لأجل الذم والشتم، فعلى قراءة الرفع – قراءة الكسائي- جاءت خبرا لمبتدأ محذوف والتقدير- هي ناصية وعلى قراءة النصب جاءت مفعولا به منصوبا لفعل محذوف تقديره أذم أو أشتم.
ونحو ما سبق جاء أيضاً في قوله تعالى: وَمِنَ الَّذِينَ هِادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ().
سماعون للكذب: "خبر مبتدأ محذوف أي هم سماعون... على أنه قد قرئ –سماعين- بالنصب على الذم..."().
"وفي إعراب القرآن للنحاس "سماعون للكذب"، أي: هم سماعون ومثله "طوافون عليكم".
وقال الفراء: ويجوز سماعين وطوافين..."().
ومن الواضح أن قراءة النصب في الآية السابقة نتجت عن حالة الجواز في النعت المقطوع، فعلى قراءة الرفع جاءت كلمة "سماعون" مبتدأ لخبر محذوف وهي الحالة الأولى أو الوجه الأول من وجوه النعت المقطوع للمدح أو الذم ومفعول به منصوب على تقدير أذم أو أشتم وهي الحالة الإعرابية الثانية للنعت المقطوع للمدح أو الذم.
وبناءً على القراءات السابقة في النعت المقطوع فإنني أرى أن النعت المقطوع أفضى إلى اختلاف الإعراب في القراءات القرآنية، و مرد هذا الاختلاف هو جواز النصب على المفعولية والرفع على الخبرية في النعت المقطوع للمدح أو الذم والله تعالى أعلم.

3.2 النصب على الاختصاص في القراءات القرآنية:
والاختصاص: نصب الاسم بفعلٍ محذوف وجوباً تقديره "أخص أو أعني"()، قال تعالى: قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا().
"وقرأ ابن أبي عبلة وإبراهيم بن يوسف عن الأعشى وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهما "النارَ" بالنصب على الاختصاص..."().
وفي إعراب القرآن للنحاس "فيها ثلاثة أوجه: الرفع بمعنى هو النار أو هي النارُ، والخفض على البدل والنصب فيه ثلاثة أوجه: يكون بمعنى أعنى، وعلى إضمار مثل الثاني ويكون محمولاً على المعنى، أي: أعرِّفكم بشر من ذلكم النارَ"().
"وفي التبيان "قوله تعالى "النار" يقرأ بالرفع وفيه وجهان: أحدهما هو مبتدأ ووعدها الخبر والثاني هو خبر مبتدأ محذوف أي هو النار... ويقرأ بالنصب على تقدير أعنى أو بوعد الذي دل عليه وعدها ويقرأ بالجر على البدل من شر"(). ومن خلال التوجيهات السابقة نلاحظ أن تقدير الفعل "أخص أو أعني" أفضى إلى اختلاف الإعراب، فعلى قراءة الرفع جاءت الكلمة مبتدأ أو خبرا وعلى قراءة النصب اختلف الإعراب فجاءت الكلمة منصوبة بفعل محذوف تقديره "أعني". 
ونحوه ما جاء في قوله تعالى: ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ().

"وقرأ زيد بن علي "خالق" بالنصب على الاختصاص أي أعني أو أخص خالقَ كل شيء..."().
"وفي فتح القدير "قرأ الجمهور "خالق" بالرفع على أنه خبر بعد الخبر الأول عن المبتدأ، وقرأ زيد بن علي بنصبه على الاختصاص"().
فعلى قراءة الرفع جاءت كلمة "خالقُ" خبرا للمبتدأ وعلى قراءة النصب جاءت منصوبة على الاختصاص بفعل محذوف تقديره "أخص أو أعني" وعلى ذلك فإن النصب على الاختصاص أفضى إلى اختلاف الإعراب في القراءة القرآنية السابقة، فعلى القراءة الأولى جاءت خبراً وعلى القراءة الثانية جاءت منصوبة على الاختصاص والفرق بين القراءتين واضح من ناحية اختلاف الإعراب، فاختيار القارئ الاختصاص تلبية للمعنى أفضت إلى اختلاف الإعراب.
ونحوه في النصب على الاختصاص في القراءات القرآنية، قوله تعالى: لاَ تُبْقِي وَلَا تَذَرُ{28} لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ().
وقرأ عطية العوفي وزيد بن علي والحسن وابن أبي عبلة (لواحةً) بالنصب على الاختصاص للتهويل، أي أخص أو أعني... ورفع "لواحةٌ" على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هي لواحةٌ"().
"وفي إعراب القرآن للنحاس "لواحةٌ للبشر" على إضمار مبتدأ، أي هي لوّاحةٌ للبشر، أي للخلق..."().
نلاحظ من خلال التوجيهات السابقة:
جاءت كلمة "لواحةٌ" على قراءة الرفع خبرا لمبتدأ محذوف والتقدير هي لواحةٌ وجاءت على قراءة النصب منصوب على الاختصاص بفعل محذوف تقديره أعني أو أخص.
وأرى أن الاختصاص أو النصب على الاختصاص في هذه القراءات جاء باختيار القارئ،لما يمليه المعنى عليه من التهويل، فعندما اختار القارئ الاختصاص، لمعنى التهويل في القراءة السابقة (لواحةً للبشر)، نصب على الاختصاص ولعلّ هذا ينسحب على القراءات السابقة أيضاً. 

4.2 النصب على الاشتغال في القراءات القرآنية:
الاشتغال: وحقيقته أن يتقدم اسم ويتأخر عنه عامل هو فعل أو وصف وكل من الفعل والوصف المذكورين مشتغل عن نصبه بنصبه ضميره لفظاً كـ"زيداً ضربته" أو محلاً كـ"زيداً مررت به" أو ما لا بس ضميره نحو "زيداً" ضربت غُلامه أو مررت بغلامه.
والاسم في هذه الأمثلة ونحوها أصله أن يجوز فيه وجهان، أحدهما: أن يرفع على الابتداء، فالجملة بعده في محل رفع على الخبرية، والثاني: أن ينصب بفعل محذوف وجوباً يفسره الفعل المذكور، فلا موضع للجملة بعده لأنها مفسرة"().
قال تعالى: جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ().
"وقرأ زيد بن ثابت وأبو عبدالرحمن (جناتِ) بالنصب على الاشتغال، أي يدخلون جنات عدن يدخلونها، قال أبو حيان: وهذه القراءة تقوي كون "جنات" مرفوعاً مبتدأ والجملة بعده خبره..."().
وفي إعراب القرآن للنحاس: "قال الفراء(): إن شئت رفعت جنات بالاستئناف، 
وإن شئت بالعائد في يدخلونها"().
وفي التبيان قوله تعالى: "جناتُ عَدْن". يجوز أن تكون هي المخصوصة بالمدح، مثل زيد في نعم الرجل زيد، ويدخلونها حال منها، ويجوز أن يكون مستأنفاً ويدخلونها الخبر، ويجوز أن يكون الخبر محذوفاً: أي لهم جنات عدن().
ونلاحظ من خلال توجيهات العلماء السابقة أنه جاءت كلمة "جنات" على قراءة الرفع مبتدأ مستأنفا ويدخلونها هي الخبر، ويجوز أن يكون الخبر محذوفا والتقدير "لهم جنات عدن"، ويجوز أن تكون هي المخصوصة بالمدح، أي قوله تعالى: وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ۞ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا(). 
وعلى قراءة النصب جاءت كلمة "جنات" منصوبة على الاشتغال بفعل مضمر يفسره الفعل العامل في الضمير العائد على "جنات" والتقدير يدخلون جناتِ عدنٍ يدخلونها".
وفي قطر الندى "قال تعالى: "جناتُ عدنٍ يدخلونها". أجمعت السبعة على رفعه وقرئ شاذاً بالنصب وإنما يترجح الرفع في ذلك لأنه الأصل ولا مرجع لغيره..."().
فالراجح الرفع لعدم وجود ما يوجب التقدير من تقدم أداة تختص بالفعل أو تقدم جملة فعلية معطوفة على جملة "جناتُ عدن يدخلونها" فالأصل الرفع وهو الراجح في مثل هذه الحالة وعليه جمهور القراء().
وأرى أن حالة الجواز –وإن كانت ليست هي الراجحة في قراءة النصب- أفضت إلى اختلاف الإعراب، فرجحان الرفع وجواز النصب في هذه القراءة أعطى مجالا للقراء بأن يقرؤوا قوله تعالى: "جنات عدن"على الوجهين السابقين وإن كانت قراءة الرفع هي الأرجح وعليها جمهور القراء وقراءة النصب يؤيدها أولاً جوازها() وثانياً ورودها في لغة العرب.
قال الشاعر:
          فارساً ما غدروه مُلحماً
                                   غيرَ زُمَّيلٍ ولا نكس وكِل() 
تروى "فارساً" بالرفع وبالنصب، وممن رواها بالرفع أبو تمام في ديوان الحماسة ورويت بالنصب.
فكلمة "فارساً" تروى بالرفع وبالنصب، أما على رواية الرفع فمبتدأ والجملة بعده خبره وأما على قراءة النصب فمنصوبة على الاشتغال لفعل يفسره الفعل العامل بالضمير العائد على كلمة "فارساً"، وهذا يدل على جواز النصب مع رجحان الرفع وأن النصب في هذه الحالة لا يمتنع وذلك لوروده في لغة العرب، وفي القراءات القرآنية أيضاً().
ونحوه في ذلك قوله تعالى: كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدّاً().
"وحكى أبو عمرو الداني عن أبي نهيك أنه قرأ "كُلاً" بضم الكاف والتنوين وهي على هذا منصوبة بفعل محذوف دل عليه "سيكفرون على أنه باب الاشتغال نحو زيداً مررت به؛ أي يجحدون كلاً، أي عبادة كل من الآلهة، ففيه مضاف مقدر، وذكر الطبري(ت: 310 )() عنه أنه قرأ "كلٌّ" بضم الكاف والرفع، وهو على هذا مبتدأ والجملة بعده خبره"().
وفي المحتسب "ومن ذلك قراءة أبي نهيك "كُلاًّ سيكفرون بالتنوين.
قال أبو الفتح (ت: 392): ينبغي أن تكون "كلاًّ هذه مصدراً، كقولك كَلَّ السيف فهو إذاً منصوب بفعل مضمر..."().
وفي هذه القراءة نلاحظ أولاً أن القراءة أفضت إلى تغيير نوع الكلمة من "حرف ردع وزجر" إلى اسم منصوب على قراءة النصب واسم مرفوع على قراءة الرفع، فنقول إن تغيير نوع الكلمة في هذه القراءة أفضى إلى اختلاف الإعراب.
فالحرف لا محل له من الإعراب والاسم له محل من الإعراب، فعلى قراءة الاسمية بالنصب جاءت كلمة "كُلاًّ" بضم الكاف وفتحها منصوبة بفعل محذوف على الاشتغال يفسره ما بعده، وأما على قراءة الرفع فجاءت كلمة "كُلٌّ" مبتدأ والجملة بعده خبره.
وأرى أنه على قراءة الاسمية لعب جواز الرفع والنصب دوره في هذه القراءة أيضاً، وكما أسلفنا في القراءة السابقة فإنه يجوز في نحو هذه القراءة الرفع والنصب، الرفع على أنها مبتدأ والجملة بعدها خبرها، والنصب على أنها مشغول عنها بالضمير، فانتصب بفعل محذوف يفسره الفعل المشغول عنها بضميرها مع وجود فاصل وهو حرف الجر.
وجاءت القراءة القرآنية محاكية لحالتي الجواز السابقتين، وذلك لأن القارئ قرأها بالرفع والنصب على الوجهين الجائزين مع أن الرفع أولى لعدم وجود ما يختص بالفعل قبل الاسم المعني بالقراءة السابقة.
ونحوه في النصب على الاشتغال في القراءات القرآنية قوله تعالى: وَالشُّعَرَاء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُون().
"وقرأ عيسى بن عمر "والشعراءَ" بالنصب على الاشتغال"().
وفي إعراب القرآن للنحاس "ويجوز النصب على إضمار فعل يفسره "يتّبعهم"().
وفي تفسير فتح القدير "قرأ الجمهور "والشعراء" بالرفع على أنه مبتدأ وخبره ما بعده، وقرأ عيسى بن عمر الشعراء بالنصب على الاشتغال..."().
ونلاحظ مما سبق في توجيه قراءة النصب أن كلمة "الشعراء" جاءت منصوبة على الاشتغال وهي حالة إعرابية جائزة كما أشار النحاس بأنه يجوز النصب على إضمار فعل يفسره "يتبعهم" وأما في توجيه قراءة الرفع فجاءت كلمة "الشعراءُ" مبتدأ مرفوعاً والجملة بعده خبره (يتبعهم الغاوون).
والرأي عندي أن حالة الجواز في مثل هذا النوع من الكلمات أفضت إلى اختلاف الإعراب، فجواز الوجهين جعل من القراءتين السابقتين وجهين مقبولين في العربية.
وعليه فإن النصب على الاشتغال أفضى في القراءات السابقة إلى اختلاف الإعراب ولعل مرد هذا الاختلاف إلى جواز النصب والرفع في مثل هذه الكلمات في لغة العرب والله أعلم.
فجل القراءات السابقة جاءت على وجهين إعرابيين وعلى قراءتين هما قراءة الرفع على الابتداء والجملة بعده خبره وقراءة النصب على الاشتغال، وقد كرر() علماء القراءات في توجيهاتهم السابقة قولهم: إن قراءة النصب تقوي قراءة الرفع، وهذا أوضح دليل على أن جواز النصب وجواز الرفع في نحو القراءات السابقة أفضى إلى اختلاف الإعراب().
    ونحوه أيضا جاء في قوله تعالى: وَكَأَيِّن مِّن آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ().
وقرأ عكرمة وعمر بن قائد "والأرضُ" بالرفع على أن في السموات هو الخبر –لكأين- "والأرض" مبتدأ خبره الجملة بعده ويكون ضمير "عليها" للأرض لا للآيات كما في القراءة المشهورة، وقرأ السدي "والأرض" بالنصب على أنه مفعول بفعل محذوف بقوة "يمرون" وهو من الاشتغال المفسر بما يوافقه في المعنى"().
وفي المحتسب: "ومن ذلك قراءة عكرمة وعمرو بن فائد، "والأرضُ يمرون عليها" بالرفع، وقرأ: "الأرضَ" نصباً السدي، وقراءة الناس "والأرضِ".
قال أبو الفتح ( ت: 392 ): الوقف فيمن رفع أو نصب على "السموات" ثم تبتدئ فتقول: "والأرضُ، والأرضَ"، فأما الرفع فعلى الابتداء، والجملة بعدها خبر عنها، والعائد منها على الأرض "ها" من عليها، و"ها" من عنها عائدة على الآية. وأما من نصب فقال: "والأرض يمرون عليها"، فبفعل مضمر أي يطؤون الأرض، أو يدوسون الأرض، ونحو ذلك... فلما أضمر الفعل الناصب فسره بقوله: يمرون عليها والنصب هنا دليل جواز قولنا: زيد عندك وعمراً مررت به فهو كقولك: زيداً مررت به في الابتداء"().
ونلاحظ من خلال القراءتين السابقتين أن القارئ عندما استأنف بعد وقوفه على السموات في قوله تعالى "وكأين من آية في السموات" قرأ بالرفع وقرأ بالنصب لجواز الوجهين في لغة العرب، كما مرَّ في القراءات السابقة.
وأرى بعد هذه القراءة وما مرَّ من قراءات أن جواز الرفع والنصب في باب الاشتغال أفضى إلى اختلاف الإعراب في القراءات القرآنية، كما أنه عبر عن لغة العرب وأنها لا تقف على وجهٍ واحد، في القراءات القرآنية بل تعبر عن كل حالات الجواز وأقصد بحالات الجواز كل ما سُمع عن العرب في هذا الباب وغيره من الأبواب فيما قالوه على أكثر من وجه وبأكثر من إعراب، ترجم القراء هذه الحالات –حالات الجواز- إلى اختلافات في القراءات أفضت هذه الاختلافات إلى اختلاف في الإعراب كما رأينا في باب الاشتغال، ومن قبله باب النصب على المدح والذم في النعت المقطوع لأجل المدح والذم والله تعالى أعلم.

5.2 عمل اسم الفاعل عمل فعله في القراءات القرآنية:
قال تعالى: كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ().
قرأ اليزيدي "ذائقةُ الموتَ" بالتنوين ونصب الموت على الأصل وقرأ الأعمش "ذائقة الموتَ" بطرح التنوين مع النصب كما في قوله:
فألفيته غير مستعتب		ولا ذاكراً الله إلا قليلاً ()
قال في اللباب: "ويحذف التنوين في الشعر لالتقاء الساكنين، قال أبو الأسود
الدؤلي من –المتقارب- فألفيته غير مستعتبٍ..... ولا ذاكرَ اللهَ إلا قليلاً، بنصب اسم الله().
وجاء البيت السابق على رواية أخرى بحذف التنوين لالتقاء الساكنين، ولعله ما أراده المؤلف عندما استشهد بهذا البيت "........... ولا ذاكر الله إلا قليلاً".
وهو شاهد على حذف التنوين عند التقاء الساكنين وقد ورد في أغلب كتب النحو العربي().
وفي التبيان "قرئ شاذاً "ذائقة الموتَ" بالتنوين والإعمال"().
وقرئ بالتنوين والنصب أيضاً عن الأعمش().
وعليه فإن قوله تعالى "ذائقةُ الموتِ" ورد بالإضافة وهي إضافة اسم الفاعل لمفعوله وهذه قراءة الجمهور وجاء أيضاً على قراءتين أخريين قراءة التنوين والنصب وقراءة طرح التنوين والنصب وعلى القراءتين جاءت كلمة الموت منصوبة باسم الفاعل العامل عمل فعله، وسبب النصب في القراءتين الأخيرتين هو تنوينه في القراءة الأولى وطرح التنوين لالتقاء الساكنين في القراءة الثانية كما نص على ذلك مؤلف روح المعاني ضمناً عندما استشهد بقول أبي الأسود الدؤلي:
"...............		ولا ذاكراً الله إلا قليلاً"
فجاءت كلمة الموت في قراءة الإضافة مضافا إليه مجرورا بالكسرة وعلى قراءتي التنوين والنصب وطرح التنوين والنصب منصوبة باسم الفاعل العامل عمل فعله وإعمال اسم الفاعل هنا أفضى إلى اختلاف الإعراب كما هو واضح من توجيه القراءات السابقة().
ونحوه في إعمال اسم الفاعل عمل فعله قوله تعالى:  وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً().
"وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه "متخذ المضلين" على إعمال اسم الفاعل"().
فالمضلين على القراءة الأولى مضاف إليه مجرور وهو من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله وهي إضافة لفظية غير محضة()، وعلى القراءة الثانية جاءت كلمة "المضلين" مفعولاً به لاسم الفاعل العامل عمل فعله.
ونحوه جاء أيضاً في قوله تعالى: وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ().
قرأ الحسن وابن أبي إسحاق وأبو عمرو في رواية "الصلاة" بالنصب على المفعولية لمقيمي وحذفت النون منه تخفيفاً كما في بيت الكتاب:
الحافظو عورةَ العشيرة لا
تأتيهم من ورائهم نطف()
بنصب عورةَ...
وقرأ ابن مسعود والأعمش "والمقيمين الصلاةَ" بإثبات النون ونصب الصلاة على الأصل..."().
وفي إعراب القرآن للنحاس (ت:328 ) "المقيمين الصلاةِ" فيه ثلاثة اوجه: "والمقيمين الصلاةِ" بالخفض على الإضافة وتحذف النون منها، ويجوز النصب مع حذف النون()؛ لأن الألف واللام بمعنى الذي، هذا قول سيبويه()... والوجه الثالث في الكلام: والمقيمين الصلاة() على الأصل"().
وفي التبيان (والمقيمي الصلاة) الجمهور على الجر بالإضافة، وقرأ الحسن بالنصب، والتقدير: والمقيمين، فحذف النون تخفيفاً لا للإضافة...".
نلاحظ مما سبق أن من قرأ بالجر –على قراءة الجمهور- جاءت كلمة "الصلاةِ" مجرورة بالإضافة، فَحَذفُ النون من المقيمين جاء للإضافة على هذه القراءة وتجوز الإضافة في نحو ذلك مع وجود الألف واللام؛ لأن الألف واللام بمنزلة الذي كما قال بذلك سيبويه()، وأما على قراءة النصب فجاءت كلمة "الصلاة" منصوبة على المفعولية لاسم الفاعل العامل عمل فعله، وحذفت النون من "المقيمين" تخفيفاً كما حذفت من قول الشاعر:
الحافظو عورةَ العشيرة لا
تأتيهم من ورائهم نطف()
والشاهد هنا حذف النون من "الحافظو" ونصب عورةَ، والحذف هنا أيضاً للتخفيف وليس للإضافة لأنه نصب عورةَ، وروية عورةِ بالجر()، وهي على ذلك مجرورة بالإضافة لأن الألف واللام في "الحافظو" بمنزلة الذي، وقد سبق الكلام عنها وحذفت النون للإضافة.
وأرى أن قراءتي النصب والجر في قوله تعالى: "المقيمي الصلاة" تؤكدان أن جواز إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله ونصبه له أفضى إلى اختلاف الإعراب، فالملاحظ أن القراءتين السابقتين جاءتا متناغمتين مع حالة الجواز، وعليه فالرأي عندي أن الجواز في اسم الفاعل العامل عمل فعله أعني جواز الإضافة وجواز النصب أفضى إلى اختلاف الإعراب في القراءات القرآنية.
ومن القراءات القرآنية التي جاءت متناغمة مع هذا الجواز أيضاً قوله تعالى: إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ().
وقرأ أبو السماك وأبان رواية عن عاصم "لذائقو العذاب" بالنصب على أن حذف النون للتخفيف كما حذف() التنوين، لذلك في قول أبي الأسود:
فألفيته غيرَ مستعتب		ولا ذاكر الله إلا قليلاً
بجر ذاكر بلا تنوين ونصب للاسم الجليل، وهذا الحذف قليل في غير ما كان صلة لأل، أما فيما كان صلة لها فكثير الورود لاستطالة الصلة الداعية للتخفيف نحو قوله:
الحافظو عورة العشيرة لا		يأتيهم من ورائهم نطف()
وفي إعراب القرآن للنحاس ( ت:328) "الأصل لذائقون، حذفت النون استخفافاً وخفضت للإضافة ويجوز النصب..."().
وفي البيان "العذاب: مجرور بالإضافة، ولهذا حذفت النون من (لذائقو) وقرأ أبو الشمال الأعرابي: إنكم لذائقو العذابَ، بالنصب لأنه قدَّر حذف النون للتخفيف لا للإضافة وهو رديء في القياس..."().
ونلاحـظ مـن خـلال دراستنـا لهـذه القـراءة أن جمهور القراء على قراءة الجـر، وجاءت قـراءة الجـر على إضافـة "لذائقو" إلى العذاب وحذفت النـون للإضافة، وجـاءت كلمـة "العـذاب" منصوبة علـى أنها مفعـول به لاسم الفاعـل واسم الفاعـل عامل عمل فعله، وحذفت النون تخفيفاً كما أشار النحاس (ت: 328) في إعراب القرآن والقيسي(ت:437) في مشكل إعراب القرآن على القراءة الثانية قراءة النصب، وهي قراءة أبي السماك() وهي قراءة شاذة كما أشار إلى ذلك العكبري (ت:616) في التبيان() وابن الأنباري (ت:577) في البيان().
وكما أسلفت فإن جواز إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله ونصبه له أفضى إلى اختلاف الإعراب في هذه القراءة أيضاً، فمن نصب جاز نصبه لإعماله اسم الفاعل بمفعوله، ومن جر أضاف اسم الفاعل إلى مفعوله، فعلى الأول يكون الإعراب مفعولاً به منصوبا لاسم الفاعل وعلى الثاني يكون الإعراب مضافا إليه مجرورا وهي من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله والله أعلم().

6.2 المفعول فيه –ظرفا الزمان والمكان في القراءات القرآنية:
المفعول فيه: "وهو ما ذُكر فضلةً لأجل أمر وقع فيه من زمانٍ مطلقاً أو مكان مبهم أو مفيدٍ قدراً أو مادَّتُهُ"().
وجاءت القراءات القرآنية لتتناول أيضاً المفعول فيه في بعض اختلافاتها التي أفضت إلى اختلاف الإعراب، ونذكر في هذا الباب القراءات القرآنية التي تناولت المفعول فيه وأثر ذلك في اختلاف الإعراب.
قال تعالى: فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيّاً().
"وقرأ عاصم والجحدري وابن عباس والحسن في رواية عنهما "مَن" بفتح الميم بمعنى الذي فاعل نادى و"تحتها" ظرف منصوب صلة لمن..." ().
وفي حجة القراءات "قرأ أبو عمرو وابن كثير وابن عامر وأبو بكر فناداها من تحتها بفتح الميم والتاء جعلوا "من" اسماً وجعلوا النداء له، المعنى فناداها الذي تحتها وهو عيسى وتحتها صلة من، وحجتهم ما روي عن أُبي بن كعب، قال الذي خاطبها هو الذي حملته في جوفها.
وقرأ الباقون من تحتها بكسر الميم والتاء أي فناداها جبريل من بين يديها، وحجتهم عن ابن عباس من تحتها قال جبريل ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها..."().
وفي التبيان "قوله "مِن تحتها" يقرأ بفتح الميم وهو فاعل" نادى" والمراد به عيسى صلى الله عليه وسلم: أي من تحت ذيلها... ويقرأ بكسر الميم والفاعل مضمر في الفعل..."().
ونلاحظ أن اختلاف القراءتين السابقتين أفضى إلى اختلاف الإعراب في الظرف "تحتها"، فعلى قراءة الكسر –كسر الميم- جاء الظرف مجروراً بحرف الجر وعلى قراءة الفتح –فتح الميم- جاء الظرف منصوباً مفعولاً فيه واقعا صلة للاسم الموصول والاسم الموصول فاعل لناداها".
والرأي عندي أن التغير الذي طرأ على بنية الحرف حوله  إلى اسم موصولٍ فانتصب ما بعده على أنه مفعول فيه وقع صلة للموصول.
ونحوه ما جاء في قوله تعالى: بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ().
"وقرأ طلحة وأبان "ومن خزي" بالتنوين ونصب "يومئذٍ" على الظرفية معمولاً لخزي"().
قال أبو جعفرالنحاس (ت:328): ومن قرأ "مِنْ خِزي يومئذٍ" حذف التنوين وأضاف ومن نون نصب "يَومَئذِ" على أنه ظرف..."().
وفي الحجة في القراءات السبع قوله تعالى: "ومن خزي يومئذ" يقرأ وما شاكله في قوله تعالى: "ومن فزع يومئذ" "ومن عذاب يومئذ" بالتنوين وفتح يوم وبترك التنوين وخفض يوم وببناء يوم مع ترك التنوين، فالحجة لمن نون ونصب أنه أراد بالنصب خلاف المضاف؛ لأن التنوين دليل (على الاسمية) والإضافة دليل (على الاسمية)، ولا يجتمع دليلان في اسم واحد، والحجة لمن ترك التنوين وأضاف أنه أتى به على قياس ما يجب للأسماء..."().
وهنا من أعمل المصدر نون ونصب "يومَئذٍ" على الظرفية ومن لم يعمله أضاف وجر "يومئذٍ" على الإضافة، وأرى أن إعمال المصدر عمل فعله في قوله تعالى: "ومن خزي يومئذ" أفضى إلى نصب "يومئذ" على الظرفية وبين إعمال المصدر على القراءة الثانية قراءة نصب "يومَئذ" وبين عدم إعماله وإضافته على قراءة جر يومئذٍ، اختلف الإعراب، و إعمال المصدر على قراءة النصب وإهماله على قراءة الجر أفضى إلى اختلاف الإعراب في الآية السابقة.
ومما جاء في المفعول فيه من قراءات اختلف فيها الإعراب قوله تعالى: وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ().
وقرأ الحسن "قبضته" بالنصب على أنه ظرف مختص مشبه بالمبهم، ولذا لم يصرح بفي معه وهو مذهب الكوفيين، والبصريون يقولون: إنَّ النصب في مثل ذلك خطأ غير جائز وأنه لا بد من التصريح بفي..."().
وفي إعراب القرآن للنحاس "والأرض جميعاً قبضته يومَ القيامة".
مبتدأ وخبر، وأجاز الفراء: قبضَتَهُ بالنصب بمعنى: في قبضته.
قال أبو إسحاق: لم يقرأ به وهو خطأ عند البصريين لا يجوز"().
وذكر نحو ذلك أيضاً في البيان "الأرضُ: مرفوع لأنه مبتدأ، وقبضته: خبره، وجميعاً: منصوب على الحال، وأجاز الفراء "قبضَته بالنصب على تقدير حذف حرف الخفض وتقديره في قبضته وأباه البصريون، وقالوا: لو قلت زيد قبضتك، أي: في قبضتك لم يجز".()
والظاهر أن كلمة قبضَتَه على قراءة الحسن قراءة النصب جاءت ظرفا منصوبا خلافاً لرأي البصريين بعدم جوازه، وذهب الكوفيون إلى جواز ذلك، كما مر بأن الفراء يجيز النصب على تقدير حذف حرف الجر؛ أي في قبضته.
وأرى أن قراءة النصب –قراءة الحسن- تقوي ما ذهب إليه الفراء من جواز النصب على الظرفية في نحو " قبضته" على تقدير حذف حرف الجر. 
واختلاف الإعراب بين القراءتين ظاهرٌ جلي، فأقول إن الاختلاف بين القراءتين السابقتين أفضى إلى اختلاف الإعراب والاختلاف هنا وقع بين الخبر والظرف، فعلى قراءة الجمهور جاءت كلمة "قبضتُهُ" حبراً للمبتدأ وعلى قراءة النصب جاءت كلمة "قبضته" منصوباً على الظرفية.

7.2 المفعول له: 
"ويسمى المفعول لأجله والمفعول من أجله وهو ما اجتمع فيه أربعة أمور أحدها أن يكون مصدراً، والثاني أن يكون مذكوراً للتعليل، والثالث أن يكون المعلل به حدثاً مشاركاً له في الزمان، والرابع أن يكون مشاركاً له في الفاعل..."().
تناولت القراءات القرآنية في اختلافاتها المفعول له أيضاً في اختلاف وجوه القراءات، وهذا الاختلاف أفضى إلى اختلاف الإعراب، ونذكر هنا بعض القراءات القرآنية التي تناولت المفعول له في اختلافاتها.
قال تعالى: وَجَآؤُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ...().

وقرأ زيد بن علي –رضي الله عنهما- (كذباً) بالنصب... وجوز أن يكون مفعولاً من أجله، أي جاءوا بذلك لأجل الكذب..."().
فعلى قراءة الجر صفة لدمٍ، وعلى قراءة النصب، مفعول له ولعل ما أتاح الفرصة لهذا الاختلاف في القراءة قبول المعنى، لذلك فالمعنى جاءوا بالدم لأجل الكذب على أبيهم بأن يوسف عليه السلام قد مات وهذا الدم دمه.
بل إن الخليل بن أحمد عدَّ الجر في هذه الآية على الجوار. قال الخليل: "وقال الله عز وجل (وجاؤوا على قميصه بدم كذب)، خفض "كذباً" على القرب، والجوار ومجازه كذباً على معنى، وجاؤوا كذباً على قميصه بدم"(). أي لأجل الكذب وهو عندي منصوب على المفعول له على معنى الخليل.
وأرى أن تقوية المعنى لهذا النصب أفضت إلى اختلاف الإعراب، ففي كلمة "كذب" تفسير لسبب القيام بالفعل وجاء انتصابها لأنها مبينة لسبب القيام بالفعل ونحوه  جاء في قوله تعالى: قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ باللّهِ وَيُؤْمِنُ للْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ().
"قراءة حمزة "ورحمةٍ" بالجر عطفاً على "خيرٍ" وقرأ ابن أبي عبلة "رحمةً" بالنصب على أنه مفعول له لفعلٍ مقدر دلَّ عليه "أُذنُ خيرٍ" أي يأذن لكم ويسمع رحمةً..."().
"... ورحمة: قُرئ بالرفع والجر، فمن قرأه بالرفع كان مرفوعاً بالعطف على قوله: "أذن" ومن قرأ بالجر كان مجروراً على "خير" أي وهو أذن رحمة فكما أضاف أذن إلى الخير، أضافه إلى الرحمة لأن الرحمة من الخير والخير من الرحمة"().
وأرى أن القارئ في هذه الآية عندما شعر بأن المعنى يشير إلى معنى البيان والتعليل نصب رحمة بفعلٍ قدره على المعنى الذي أراده، أي يأذن لكم ويسمع رحمةً بكم، فالرحمة على هذا المعنى مبينة للسبب ومعللة للفعل، ونلاحظ من هذه القراءة أن معنى البيان والتعليل في نحو هذه الآية أفضى إلى اختلاف القراءة، واختلاف القراءة أفضى إلى اختلاف الإعراب.
وأرى أيضاً أن الإضافة في " أُذُنُ خيرٍ" هي إضافة بيانية والمعنى عليها، يأذن لكم لأجل الخير وعطفُ "رحمة" عليها في قراءة الجر التي أشار إليها صاحب التبيان تدل على أن في كلمة "رحمة" أيضاً معنى البيان والتعليل، وهذا في رأيي ما دفع القارئ أن يقرأ بالنصب على المفعول لأجله.
فالمعنى في المفعول لأجله –معنى التعليل والبيان- في القراءات القرآنية أفضى إلى اختلاف القراءة، وهذا الاختلاف أفضى إلى اختلاف الإعراب والله أعلم.

8.2 المفعول معه: 
هو الاسم المنتصب بعد واو بمعنى مع والناصب له ما تقدمه: من الفعل أو شبهه().
قال تعالى: أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ().
وقرأ يعقوب برواية روح وزيد "ورسولَهُ" بالنصب، وهي قراءة الحسن وابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر... وجوز أن تكون الواو بمعنى مع ونصب "رسولَهُ" على أنه مفعول معه، أي بريء معه منهم..."().
وفي إعراب القرآن للنحاس(ت:328): "وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر (أن الله بريءٌ من المشركين وَرَسُولَهُ) عطفٌ على اللفظ"() بالنصب.
وفي التبيان "ورسُولُهُ" يقرأ بالرفع وفيه ثلاثة أوجه: أحدها هو عطف على الضمير في بريء، وما بينهما يجري مجرى التوكيد، فلذلك ساغ العطف، والثاني هو خبر مبتدأ محذوف، والثالث هو عطف على موضع الابتداء... ويقرأ بالنصب عطفاً على اسم إن..."().
فعلى قراءة الرفع جاء الإعراب بالعطف على الضمير في بريء أو خبراً لمبتدأ محذوف، أو عطفا على موضع الابتداء، وعلى قراءة النصب جاء الإعراب بالعطف على اسم إن وجاء في روح المعاني أن تكون الواو بمعنى مع ونصب "رسولَهُ" على المفعول معه.
واختلاف القراءة في الآية السابقة أفضى إلى اختلاف الإعراب وجوز هذا الاختلاف مجيء "رسولَه" مفعولا معه لمجيء الواو بمعنى مع، كما أشار صاحب روح المعاني.
وأرى أن العطف أولى وأوجه في قراءة النصب وخاصة أن أغلب كتب الإعراب عليه والله أعلم، فما قبل الواو يجوز إشراكه مع ما بعدها بالعطف ولا يوجد في الآية ما يقوي المعية أو يرجحها والله أعلم.
ونحوه في النصب على المعية في القراءات القرآنية قوله تعالى: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ().
وقرأ الأعرج "والطيرَ" بالنصب على أنه مفعول معه..."().
وفي إعراب القرآن للنحاس(ت:328):جاء إعراب"والطيرُ" بالرفع على قراءة الجمهور "عطفاً على "مَنْ" قال أبو إسحاق: ويجوز "والطيرَ" بمعنى: مع الطير..."().
قراءة النصب على المعية وقراءة الرفع على العطف على الاسم الموصول، فمن عد الواو للمشاركة أو بمعناها عطف على الاسم الموصول، ومن عدها للمعية نصب الطير وجاء النصب على أن "الطير" منصوب مفعول معه وهذا الاختلاف في معنى الواو أفضى إلى اختلاف الإعراب وجوز أبو إسحاق هذا النصب، كما أشار إلى ذلك النحاس في إعراب القرآن والله أعلم.

9.2 المفعول المطلق هو: 
المصدر، المنتصب: توكيداً لعامله، أو بياناً لنوعه أو عَدَدِهِ، نحو: ضربت ضرباً، وسرتُ سيرَ زيدٍ وضربت ضربتين().
أ. المصدر المؤكد لفعله:
قال تعالى: قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ().
قرأ أبي والأشهب وعيسى بن عمر –فصبراً جميلاً- بنصبهما وكذا في مصحف أنس بن مالك وروى ذلك عن الكسائي وخرج على تقدير فاصبر صبراً على أن أصبر مضارع مسند لضمير المتكلم، وتعقب بأنه لا يحسن النصب في مثل ذلك إلا مع الأمر والتزم بعضهم تقديره هنا بأن يكون عليه السلام قد رجع إلى مخاطبة نفسهِ، فقال: صبراً جميلاً على معنى فاصبري يا نفس صبراً جميلاً().
وفي مشكل إعراب القرآن: " قوله فصبر جميل رفع على إضمار مبتدأ تقديره فأمري صبر جميل أو فشأني صبر جميل وقال قطرب (ت:206): تقديره فصبري صبر و جميل نعت للصبر ويجوز النصب...." ().
وفي البيان قوله تعالى: "فصبرٌ جميلٌ" في رفعه وجهان: 
أحدهما: أن يكون مرفوعاً لأنه مبتدأ، وخبره محذوف وتقديره: فصبرٌ جميلٌ أمثلُ من غيره.
والثاني: أن يكون مرفوعاً؛ لأنه خبر مبتدأ محذوف وتقديره فصبري صبرٌ جميلٌ().
فمن قرأ بالرفع جاء الإعراب مبتدأ والخبر محذوف، أو خبراً والمبتدأ محذوف، والتقدير: فصبري صبرٌ جميل، وأما من قرأ بالنصب فهو منصوب على المصدر.
وأرى أن النصب والرفع في هذه القراءة عائدٌ إلى التقدير، فمن قدر صبري قدر مبتدأ و"صبرٌ" خبره ومن قدر خبراً –نحو "أمثل من غيره"- جعل "صبرٌ" مبتدأ، ومن قدر "فاصبري يا نفس" على الأمر أعمل الفعل في المصدر ونصبه على المصدرية وحذف الفعل واجبٌ في هذه الحالة مع الأمر لوقوع المصدر بدله().
والظاهر أن المعنى على القراءتين صحيح وسليم، فقولك فصبري صبرٌ جميلٌ وحثك النفس على الصبر، بقولك فاصبري يا نفس صبراً جميلاً معنيان ينسحبان على حال سيدنا يعقوب عليه السلام، عندما جاءه خبر موت يوسف عليه السلام، فعلى التعبيرين دعوة منه للصبر والاحتساب عند الله سبحانه وتعالى والله أعلم، وسلامة المعنى تدل بالضرورة على سلامة التقدير فسبحان الله.
والملاحظ أن تعدد التقدير مع سلامة المعنى أفضى في القراءة السابقة إلى اختلاف الإعراب كما رأيناه.
ونحوه من النصب على المصدرية في القراءات القرآنية قوله تعالى: قَالَتْ مَا جَزَاء مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَءاً إِلاَّ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ().
قرأ زيد بن علي رضي الله عنهما "أو عذاباً أليماً" بالنصب على المصدرية، كما قال الكسائي: أي أو يعذب عذاباً أليماً، إلا أنه حذف ذلك لظهوره().
وفي إعراب القرآن للنحاس(ت:328): "قالت ما جزاءُ من أراد بأهلك سوءاً" "ما" ابتداء وخبره "أن يسجن"، "أو عذابٌ أليمٌ" عطف عليه، قال الكسائي: ويجوز "أو عذاباً أليماً" بمعنى يعذب عذاباً أليماً"().
والظاهر أن من عطف على الخبر رفع "عذابٌ أليمٌ" وهي قراءة الجمهور، أما من قدر فعلاً نصب على المصدرية، وأجازه الكسائي في نحو هذه الآية وعلى الإعرابين لا يختل المعنى وسلامة المعنى في نحو ذلك، أتاح للقارئ تقدير فعل والنصب به على المصدرية، فلا اختلاف في المعنى بين "أن يسجن أو عذابٌ أليمٌ" و"أن يسجن أو يعذب عذاباً أليماً" ولعل هذا عينه ما رآه الكسائي، في هذه الآية حين أجاز النصب، فالمراد من ذلك الاختيار بين الأمرين، وعلى المعنيين معنى الاختيار موجود، والرأي عندي أن سلامة المعنى على القراءتين مع اختلاف التركيب أفضى إلى اختلاف القراءة والذي أفضى بدوره إلى اختلاف الإعراب.
ونحوه في النصب على المصدرية في القراءات القرآنية قوله تعالى: وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ().
وقرأ زيد بن علي واليزيدي "طاعةً معروفةً" بالنصب على تقدير تطيعون طاعةً معروفةً... وقيل أطيعوا طاعة معروفة حقيقية وطاعة بمعنى إطاعة كما في قوله تعالى: "أنبتكم من الأرض نباتاً"().
وفي إعراب القرآن للنحاس: "طاعةٌ معروفةٌ" على إضمار: لتكن طاعةٌ، ويجوز أن يكون المعنى طاعةٌ أولى بكم قال أبو إسحاق (الزجاج): يجوز "طاعةً" بالنصب يعني على المصدر().
وفي البيان "في رفع" طاعة معروفة" وجهان:
أحدهما: أن يكون خبر مبتدأ محذوف وتقديره أمرُنا طاعةٌ فحذف المبتدأ.
والثَّاني: أن يكون مبتدأ محذوف الخبر وتقديره" طاعةٌ معروفةٌ أمثل من غيرها().
وفي التبيان... ولو قرئ (طاعةً) بالنصب لكان جائزاً في العربية وذلك على المصدر..."().
فمن قدر مبتدأ جعل رفع "طاعةٌ معروفة" على الخبرية ومن قدر خبراً جعل رفع "طاعةٌ معروفة" على الابتداء، ومن قدر فعلاً أعمله بالمصدر ونصبه على المصدرية والتقدير "أطيعوا طاعةً معروفةً" والمعنى على القراءتين الحث على الطاعة.
وأرى أن التقدير مع سلامة المعنى في هذه القراءة أيضاً أفضى إلى اختلاف القراءة، واختلاف القراءة أفضى إلى اختلاف الإعراب، ولعل عدم اختلال المعنى مرجعه إلى أن الفائدة المعنوية الوحيدة من المصدر المؤكد هي تأكيد المعنى، فالمعنى موجود قبل وجوده، وإنما يأتي هو للتأكيد على هذا المعنى، ولذلك لا يختل المعنى بتغير التركيب عند النصب وتقدير الفعل العامل في المصدر المؤكد، وربما هذا ما لحظهُ أبو إسحاق الزجاج () (ت:311) حين أجاز النصب على المصدرية في "طاعةً معروفةً" في الآية السابقة. كما نقله عنه أبو جعفر النحاس في إعراب القرآن.
ب. نيابة العدد للمصدر المؤكد:
قال تعالى:فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ().
قوله تعالى: "فشهادة أحدهم" أي شهادة كل واحد منهم وهو مبتدأ وقوله سبحانه: "أربعُ" شهادات خبره أي فشهادتهم المشروعة أربع شهادات... وقرأ الأكثر "أربعَ" بالنصب على المصدرية والعامل فيه "شهادة" وهي خبر مبتدأ محذوف أي فالواجبُ شهادة أو مبتدأ خبره محذوف، أي فعليهم شهادة أو فشهادة أحدهم أربعَ شهادات بالله واجبة أو كافية().
وفي إعراب القرآن للنحاس(ت:328) "بالنصب قراءة أهل المدينة وأبي عمرو وقراءة الكوفيين "أربعُ شهادات" بالرفع على الابتداء والخبر..."().
وفي البيان "وأربع شهادات: يقرأ بالنصب والرفع()، فالنصب على أن يكون منصوباً على المصدر، والعامل فيه (شهادة)... والرفع على أن "شهادةُ أحدهم" مبتدأ، وأربع: خبره"().
والملاحظ أن اختلاف القراءة بين الرفع على الخبرية والنصب على المصدرية أفضى إلى اختلاف الإعراب، وكما أشرت في توجيه القراءات السابقة أن عدم اختلال المعنى في القراءتين السابقتين يفضى إلى اختلاف الإعراب بسبب اختلاف القراءة، فالنصب في القراءة السابقة جاء لإضافة معنى التوكيد أو لتأكيد على معنىً موجود أصلاً في الجملة، وإضافة معنى التوكيد ليس لها أثر في المعنى ولا تفضي إلى اختلال أو تناقض المعنى بين القراءتين والأثر الوحيد لها هو في الإعراب، حيث أفضى مثل هذا الاختلاف في القراءات القرآنية إلى اختلاف الإعراب.

10.2 الحال:
عُرّف الحال بأنه الوصف الفضلة المنتصب للدلالة على هيئة نحو "فرداً ذهبت" فـ"فرداً" حال، لوجود القيود المذكورة فيه().
جاء في القراءات القرآنية العديد من الآيات التي اختلفت فيها قراءة النصب، وكان هذا النصب أو الاختلاف يتناول "الحال" في توجيهاته،و الحال تأتي في المرتبة الثانية بعد المفعول به في عدد القراءات القرآنية التي تناولت الحال في اختلافاتها ومرجع ذلك عندي أن في الحال موضوعات كثيرة وعناوين متعددة، فالناظر إلى كتب النحو يجد أن "الحال" تحتل حيزاً كبيرا من كتبهم، فيذكرون تعريفها وشروطها وحال صاحبها وتقدمها وتأخرها وتنقلها وثباتها، و في هذا الباب ألقي الضوء على أهم الموضوعات التي تناولتها القراءات القرآنية والتي جاء فيها اختلاف في الإعراب وكانت الحال مادة لهذا الاختلاف والله الموفق.

1.	النصب على الحال في القراءات القرآنية:
قال تعالى: وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ().
"عتيد" خبر بعد خبر لاسم الإشارة أو خبر لمبتدأ محذوف، وجوز أن يكون بدلاً من "ما" بناءً على أنه يجوز إبدال النكرة من المعرفة وإن لم توصف..." وقرأ عبدالله "عتيداً" بالنصب على الحال"().
وأضاف النحاس(ت:328) في إعراب القرآن على الإعراب السابق في قراءة الرفع "... ويجوز أن يكون نعتاً لـ"ما" على أن تجعل ما نكرة ويجوز النصب في غير القرآن مثل "هذا بعلي شيخاً"().
وفي التبيان "ولو جاء ذلك في غير القرآن لجاز نصبه على الحال"().
فعلى قراءة الرفع جاءت كلمة "عتيدٌ" خبراً بعد خبر لاسم الإشارة أو بدلاً من "ما" أو نعتاً، وعلى قراءة النصب جاءت حالاً من اسم الإشارة وأشار النحاس والعكبري وغيرهما إلى جواز ذلك في غير القرآن.
وأرى أن القارئ قرأ بها في القرآن الكريم كما ينطقها في غير القرآن، وهذه القراءة أفضت إلى اختلاف الإعراب، فإذا صح ما ذهب إليه النحاس والعكبري من جوازها في غير القرآن، فإن هذا الجواز في غير القرآن أفضى إلى القراءة بها في القرآن وذلك لقياس القارئ عليه، والقراءة به في القرآن أفضت إلى اختلاف الإعراب، فالقارئ هنا نقل ما يجوز في غير القرآن إلى القرآن الكريم وقرأ به.
ومن النصب على الحال أيضاً في القراءات القرآنية قوله تعالى: حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ{1} رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفاً مُّطَهَّرَةً().
"رسولٌ" بدل منها (البينة:1) بدل كل من كل أو خبر لمقدر أي هي رسول...

وقرأ أبي وعبدالله (رسولاً) بالنصب على الحالية من (البينة)().
وفي إعراب القرآن للنحاس "رسولٌ من الله".
"على البدل ويجوز أن يكون بمعنى: هي رسولٌ من الله، وقال الأخفش: وفي حرف أُبي "رسولاً من الله على الحال"().
ونلاحظ اختلاف الإعراب نتيجة لاختلاف القراءة في الآية السابقة، فعلى قراءة الرفع جاءت كلمة "رسولٌ" بدلا من "البينة" أو خبرا لمقدر، أي هي رسول وعلى قراءة النصب جاءت كلمة "رسولاً" حالا.
وأرى أن كونها خبرا أو حالا المعنى متقارب وقد أدته اللفظة على القراءتين، فعلى القراءة الأولى قراءة الرفع جاء المعنى على أن البينة المقصود منها رسولٌ، فهو المقصود يعني يأتيكم رسولٌ من الله، وعلى الحال أي على قراءة النصب حال البينة أو تأتيكم البينة على هيئة رسولٍ من الله والمعنيان متقاربان متشابهان ولا اختلال في التركيب ينتج عن اختلاف القراءة، وهذا يشير أن سلامة المعنى وسلامة التركيب في نحو هذه القراءة أفضيا إلى اختلاف الإعراب الناتج عن اختلاف القراءة إذا ما علمنا أن عبدالله بن مسعود قرأ بالنصب وكان مفسراً كما هو معلوم، ولعله رأى أن المعنى على أنه تأتيكم البينة على هيئة رسول فاختار القراءة بالنصب.
وأرى أن القارئ عندما قرأ لمس ناحية المعنى وسلامته على قراءة النصب، و هذا المعنى هو ما استقر لديه فقرأ على ضوء المعنى بالنصب على الحال.
2. الحال معرفة في القراءات القرآنية:
قال تعالى: يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ().
"وقرأ الحسن وابن أبي عبلة والسبتي في اختياره –لنخرجنَّ- بالنون ونصب الأعز والأذل على أن الأعز مفعول به والأذل إما حال بناءً على جواز تعريف 
الحال، أو زيادة "أل" فيه..." ().
وفي إعراب القرآن للنحاس "وحكى الكسائي والفراء أنه يقرأ (لنُخرجنَّ الأعزَّ منها الأذلَّ) بالنون، وأن ذلك بمعنى: لنخرجنَّ الأعز منها ذليلاً، وحكى الفراء (ليخرجنَّ الأعز منها الأذلَ) بمعنى: ذليلاً أيضاً)().
وفي البيان "ليخرجنَّ الأعزُّ منها الأذلَّ" (هذا وجه الكلام وهو القراءة المشهورة، ويقرأ (ليخرجنَّ) بفتح الياء وهو فعل لازم مضارع (خرج)، إلا أنَّه نصب (الأذلَّ) على الحال وهو شاذ؛ لأن الحال لا يكون فيها الألف واللام..."().
وفي التبيان "قوله تعالى (ليُخرجن) يقرأ على تسمية الفاعل والتشديد و(الأعز) فاعل و(الأذل) مفعول، ويقرأ على ترك التسمية، والأذل على هذا الحال، والألف واللام زائدة، أو يكون مفعولا لحال محذوفة: أي مشبهاً الأذل"().
ونلاحظ أن القراءة اختلفت في قوله تعالى (ليُخرجنَّ)، فقراءة الجمهور (ليُخرجنَّ) بالبناء للفاعل، وهو فعل متعدٍ والأعزُّ فاعله، و"الأذل" مفعوله، وقرأ الحسن وابن أبي عبلة والسبتي بالنون ونصب الأعزَّ مفعولاً به لـ(لنخرجنَّ) ونصب الأذَلَّ على الحال من المفعول به، أو هو مفعول الحال المحذوفة، والتقدير: مشبهاً الأذل. وقرئ كما في البيان بفتح الياء من (ليخرجن) وهو فعل لازم من (خرج) ونصب (الأذلَّ) على الحال من الفاعل، وقرئ كما في التبيان  بالبناء للفاعل، فـ"الأعز" فاعل لـ"ليخرجن" و"الأذلَّ" مفعول به له وقرئ بالبناء للمفعول، فـ"الأعز" فاعل لـ"ليخرجن" و"الأذلَّ" مفعول به له، وقرئ بالبناء للمفعول، فـ"الأعزُّ" نائب عن الفاعل، و"الأذل" حال منه وجوز أن يكون مفعولاً لحال، محذوفة، أي مشبهاً الأذلَّ.
وعلى اختلاف القراءات السابقة جاءت كلمة "الأذلَّ" على إعرابين، الأول: جاءت مفعولاً به، والأعز فاعل على قراءة الجمهور وعلى قراءة بناء الفعل للمعلوم، والثاني: جاءت حالاً من المفعول على قراءة الحسن وابن أبي عبلة والسبتي بالنون وحال من الفاعل في قراءة (ليخرجن) فعلا لازما، ومن نائب الفاعل على قراءة البناء للمجهول كما جاء في التبيان.
وأرى أن الاختلاف في القراءة القرآنية في الفعل (ليخرجن) أفضى إلى اختلاف الإعراب في كلمة "الأذلَّ" فجاءت على قراءة الحسن وابن أبي عبلة والسبتي حالاً معرفة مؤولة()، وتأويلها كما مرّ في التوجيهات السابقة لنخرجن الأعزَّ منها ذليلاً.
والرأي عندي ما ذهب إليه د. جميل أحمد ظفر في قوله "لنخرجن الأعز منها الأذل بالنون في نخرجن ونصب الأعز والأذل، فيكون الأعز مفعولاً به والأذل حالاً معرفة مؤولة بالنكرة أي ذليلاً"()، فمجيء الحال على القراءات السابقة في قوله تعالى: (لنخرجنَّ الأعزَّ منها الأذلَّ) معرفة إنما جاء لأنك تستطيع تأويلها بمشتق بقولك لنخرجنَّ الأعزَّ منها ذليلاً والله أعلم.
3. النصب على تقدير عامل الحال في القراءات القرآنية:
قال تعالى: أ. وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ().
قرأ زيد بن علي –رضي الله تعالى عنهما- "فريقاً".... وفريقاً بنصبهما، فقيل: هو على الحال من مقدر أي افترقوا أي المجموعون فريقاً وفريقاً أو من ضمير جمعهم المقدر...."().
وفي إعراب القرآن للنحاس "أجاز الكسائي والفراء() نصب "فريقاً" بمعنى أو تنذر فريقاً في الجنة، وفريقاً في السعير يوم الجمع.
وفي التبيان "قوله تعالى "فريقٌ" هو خبر مبتدأ محذوف: أي بعضهم فريقٌ في الجنة وبعضهم فريق في السعير ويجوز أن يكون التقدير: منهم فريق"().
نلاحظ أن اختلاف القراءة بين النصب والرفع أفضى إلى اختلاف الإعراب، فعلى قراءة الرفع جاءت كلمة "فريقٌ" خبراً لمحذوف تقديره "بعضهم" وعلى قراءة النصب جاءت كلمة "فريقاً" حالاً من "افترقوا" مقدرا كما جاء في روح المعاني أو مفعولاً به كما ذهب إليه الكسائي والفراء من الفعل المقدر وضميره وتقديره افترقوا... الخ". والرأي عندي أن توجيه النصب بأنه على الحال أجود وأفضل من النصب على المفعولية؛ لأن "يوم الجمع" ليس وقت إنذار وإنما هو وقت حساب وتفرق، فالتقدير عندي ما قدره صاحب روح المعاني: أي افترقوا أي المجتمعون فريقاً بالجنة وفريقاً في السعير بعد حسابهم، والإنذار سابق لهذا اليوم العظيم ولا فائدة منه في ذلك اليوم؛ لأنه يوم تفرق، فريقٌ في الجنة وفريق في السعير –والله أعلم-.
ونحوه في تقدير العامل في الحال في القراءات القرآنية قوله تعالى: مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ.... ().
قرأ ابن أبي عبلة "ثلاثة" و"خمسة" بالنصب على الحال بإضمار يتناجون، يدل عليه "نجوى" أو على تأويل "نجوى" بمتناجين ونصبها المستكن فيه...().
وفي إعراب القرآن للنحاس: "وخفض "ثلاثةٍ" على البدل من "نجوى" ويجوز أن يكون مضافاً بإضافة "نجوى" إليه، ويجوز رفعه على موضع "نجوى" ويجوز نصبه على الحال من المضمر الذي في نجوى"().
ويتضح أن اختلاف القراءة أفضى إلى اختلاف الإعراب، فعلى قراءة النصب جاءت كلمة "ثلاثة" حالا والعامل مقدر تقديره يتناجون يدل عليه نجوى، وعلى قراءة الجر جاء بدلاً من النجوى أو مضافا إليها كما ذكر النحاس في إعراب القرآن.
وأرى أن تقدير العامل والنصب على الحال في الآية السابقة والتي قبلها في القراءات القرآنية أفضى إلى اختلاف الإعراب، وهذا الاختلاف لا يترتب عليه فساد المعنى كما رأينا، فلا تناقض في المعنى بين قولنا "بعضهم فريقٌ في الجنة وبعضهم فريق في النار" وقولنا "تفرقوا فريقاً في الجنة وفريقاً في السعير". ولعل الفائدة الوحيدة هي إرسال رسالة للعقل بأن يتخيل تفرقهم على هيئة فريقين فريق يذهب إلى الجنة وفريق يذهب إلى السعير، ولعلّ هذا ما شعرت به عند قراءتي بالنصب في قوله تعالى: "فريقٌ في الجنة وفريقٌ في السعير"، وإذا ما قرأت بالرفع فإن المعنى يكون هو الغالب على الصورة، فالجملة تخبرك بأن المجتمعين فريقٌ في الجنة وفريقٌ في السعير.
4. نصب الحال من الظرف والجار والمجرور في القراءات القرآنية:
1. من الظرف:
قال تعالى: إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ().
قرأ طلحة والأعمش "فاكهين" بالياء نصباً على الحال (في الظرف أي المستكن) "وفي شغل" هو الخبر...().
وفي إعراب القرآن للنحاس "فاكهون خبر "إن" وعن طلحة بن مصرف أنه قرأ: "فاكهين" نصبه على الحال().
ونلاحظ أن من قرأ بالنصب قدر النصب من الضمير المستتر في الظرف، ومن قرأ بالرفع وهي قراءة الجمهور، فعلى خبر "إن" والرأي عندي أن النصب في هذه القراءة أفضى إلى اختلاف الإعراب، والفرق بين قراءتي النصب والرفع في الإعراب واضح جلي ومرده عندي إلى أن سلامة المعنى وعدم اختلاله مع اختلاف الإعراب، أعطى المجال للقارئ أو للقراء بتنويع القراءة بين الخبر والحال، ومن المعلوم أن الحال تسد مسد الخبر أحياناً كما في قولنا "سروري بك راجعاً إلى ربك" و"إعجابي بك مجتهداً" وأرى أن المعنى لا يفسد بقولنا "فاكهين" أو "فاكهون" في الآية السابقة، فقولك "فاكهون" إخبار عنهم، وقولك "فاكهين" إخبار عن هيئتهم ألا ترى أن في "فاكهين" صورة متحركة يظهر فيها أصحاب الجنة سعيدين فرحين بما آتاهم الله ومن هذا المعنى جاء اختلاف القراءة و الذي أفضى بدوره إلى اختلاف الإعراب ولكن الفرق أن الحال تدل على الهيئة، أما الخبر فهو للإخبار عن المبتدأ وإعطاء الفائدة المرجوة من الجملة.
2. تقدم الحال على عاملها في القراءات القرآنية:
قال تعالى: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ().
وقرا زيد بن علي –رضي الله تعالى عنهما- "شفاءً ورحمةً" بنصبهما، قال أبو حيان "ويتخرج ذلك على أنهما حالان، والخبر "للمؤمنين" والعامل في الحال ما في الجار والمجرور من الفعل، ونظير ذلك قوله تعالى: وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ(). في قراءة النصب() "مطويات"..."().
"والسموات مطوياتٌ بيمينه مبتدأ وخبره، وأجاز الكسائي والفراء() وأبو إسحاق: "مطوياتٍ" بكسر التاء، قال أبو إسحاق: على الحال().
وفي توجيه "مطويات" "وقرئ "مطويات" بالنصب على الحال وبيمينه الخبر وقيل الخبر محذوف: أي والسموات قبضته"().
وفي القراءتين السابقتين تقديم الحال على عاملها الجار والمجرور وقد منعه  جمهور النحاة وأجازه بعض النحاة لورود السماع به كقول الشاعر:
لئن كان برد الماء هيمان صادياً		إليَّ حبيباً إنها لحبيب()
فهيمان صادياً حالان من الضمير المجرور في إليَّ، ومنه أيضاً القراءتان السابقتان، فعلى القراءة الأولى في قوله تعالى: "ما هو إلا شفاءٌ ورحمةٌ للمؤمنين". جاءت شفاءٌ خبرا لـ هو، ورحمةٌ عطفت عليها، أما على  قراءة النصب، فـ "شفاءً" حال من معنى الفعل في الجار والمجرور، أي حال من الجار والمجرور في قوله تعالى "للمؤمنين".
أما في الآية الثانية على القراءة الأولى –قراءة الرفع- في قوله تعالى: "السماء مطويات بيمينه"، فعلى قراءة الرفع جاءت كلمة "المطويات" خبرا والمبتدأ السماوات وعلى قراءة النصب جاءت "مطويات" منصوبة على الحال من المتعلق بالجار والمجرور في قوله تعالى: "بيمينه".
وأشار النحاس في إعراب القرآن إلى أن الكسائي والفراء أجازا النصب، وقال أبو إسحاق الزجاج (ت:311) والنصب على الحال، ولعلّ هذا يشير إلى جواز تقدم الحال على عاملها الجار والمجرور، فهو مسموع مروي عن العرب، وهذا أيضاً ما أراه وخاصة أن القراءتين السابقتين تقويان نحو ذلك من تقدم الحال على عاملها الجار والمجرور.
ويتضح مما سبق أن نصب "شفاء" في قوله تعالى: "هو شفاءٌ ورحمةٌ للمؤمنين" و"مطويات" في قوله تعالى: "السموات مطوياتٌ بيمينهِ" أفضى إلى اختلاف الإعراب بين القراءتين.
ولعلّ ما ذهبت إليه من أن سلامة المعنى في نحو هذه القراءة أفضى إلى اختلاف الإعراب، وذلك لأن النصب على الحال لم يفسد المعنى في القراءات السابقة ولم يؤثر في التركيب النحوي، ففي قوله تعالى: "هو شفاءٌ ورحمةٌ للمؤمنين" جاءت الجملة اسمية تتكون من المبتدأ هو وشفاءٌ خبره، وهذا على قراءة الرفع، أما على قراءة النصب، نصب "شفاءً"، فالجملة اسمية "هو" مبتدأ و"للمؤمنين" خبر وشفاءً حال من المتعلق بالجر والمجرور، وهذا يؤكد أن التركيب النحوي أيضاً لم يتأثر، فالحال فضلة جاءت لتدل على هيئة صاحبها، ويظهر من ذلك أن سلامة المعنى مع اختلاف القراءة أفضيا إلى اختلاف الإعراب وتنوعه.
نصب الحال من المبتدأ في القراءات القرآنية:
قال تعالى: فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَنظُرُونَ().
وقرا زيد بن علي "قياماً" بالنصب على أن جملة "ينظرون" خبرهم، و"قياماً حال من ضمير "ينظرون" قدم للفاصلة أو من المبتدأ عند من يجوز ذلك().
وفي إعراب القرآن للنحاس "وأجاز الكسائي: قياماً بالنصب، كما تقول: خرجتُ فإذا زيدٌ جالساً"().
ونلاحظ من عبارة النحاس ونقله جواز النصب عن الكسائي أن الكسائي يوجهها على أنها حال من المبتدأ على قراءة النصب ومثّل بـ"خرجت فإذا زيدٌ جالساً"، ومنه في القرآن الكريم قوله تعالى: وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ().
وفي إعراب القرآن للنحاس "نصبت" كاظمين" على الحال، وهو محمول على المعنى، قال أبو إسحاق(): المعنى: إذ قلوب الناس لدى الحناجر في حال كظمهم"().
وفي التبيان "كاظمين" حال من القلوب؛ لأن المراد أصحابها"()، ونحوه أيضاً في قوله تعالى: وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَاماً وَرَحْمَةً()، وفي إعراب القرآن للنحاس "إماماً" منصوب على الحال، أي: يؤتم به "ورحمةً" عطف على إمام، أي: ونعمة"().
وفي التبيان "إماماً ورحمةً" حالان من كتاب موسى"().
وأرى أن نصب "قيام" في قوله تعالى: "فإذا هم قيام ينظرون" جاء على الحال من المبتدأ بناءً على توجيه الكسائي لجواز النصب وعلى الآيات الكريمة السابقة التي جاء فيها الحال من المبتدأ وما أشار إليه الألوسي في توجيهه لهذه القراءة أيضاً.
وأرى أن جواز النصب في الآية القرآنية السابقة أفضى إلى اختلاف الإعراب، والفرق بين القراءتين في الإعراب جليّ واضح، فعلى قراءة الجمهور جاءت "قيامٌ" خبرا، و"ينظرون" حالا من المستكن في "قيامٌ" أي أن العامل فيها المصدر، وعلى قراءة النصب جاءت "قيام" حالا  من المبتدأ "هم" وينظرون خبرا.
وهذه القراءة تؤيد ما ذهب إليه بعض النحاة من جواز مجيء الحال من المبتدأ –والله أعلم-.
ونلاحظ أن مبعث اختلاف القراءة هو عدم فساد المعنى وتأثره عند نصب "قيام" على الحال ووجود البديل في التركيب، حيث حلت "ينظرون" مكان الخبر بعد انتصاب "قيام" على الحالية من المبتدأ، وهذا عندي ما أفضى إلى اختلاف القراءة فأثر في الإعراب.
5. رفع الفعل المضارع في جواب الطلب المجزوم ونصبه على الحال:
قال تعالى: فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللّهِ().
والفعل مجزوم؛ لأنه جواب الأمر وقرأ أبو جعفر في رواية عنه (تأكلُ) بالرفع، فالجملة حالية أي أكلة...().
وفي التبيان "تأكلْ" جواب الأمر (فيأخذكم) جواب النهي وقرئ بالرفع وموضعه حال().
وأرى أنه على قراءة الجمهور جاء الفعل مجزوماً؛ لأنه جواب الأمر وعلى قراءة الرفع جاء في موضع الحال من ضمير الناقة في "ذروها" والفرق في الإعراب بين القراءتين واضح جلي.
ونحوه أيضاً ما جاء في سورة هود في قوله تعالى: فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللّهِ().
قرئ بالرفع "تأكلُ" على الاستئناف أو على الحال().
قال النحاس: "تأكلْ في أرض الله" جزم؛ لأنه جواب الأمر.
قال أبو إسحاق: ويجوز رفعه على الحال والاستئناف، والفرق في الإعراب بين القراءتين واضح جلي، وفي قول أبي إسحاق إلى جواز نحو هذه القراءة لجواز الرفع على الحال أو الاستئناف().
ونحوه في رفع الفعل المضارع في جواب الأمر المجزوم على موضع الحال قوله تعالى: ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِأً وَهُوَ حَسِيرٌ().
"وقرأ الخوارزمي عن الكسائي (ينقلبُ) بالرفع وخرج على أن الجملة في موضع حال مقدرة"().
تغير نوع الكلمة وأثره في النصب على الحال في القراءات القرآنية:
قال تعالى: وَجَاؤُواْ أَبَاهُمْ عِشَاء يَبْكُونَ().
وعن الحسن أنه قرأ –عشياً- بضم العين وفتح الشين وتشديد الياء منوناً وهو تصغير عشي وهو من زوال الشمس إلى الصباح، وعنه أنه قرأ –عشى- بالضم والقصر كدجى، فنصبه على الحال وهو جمع أعشى عند بعض، وعاش عند آخرين وأصله عشاة كماشٍ ومشاة، فحذفت الهاء تخفيفاً().
وفي إعراب القرآن للنحاس "عشاءً" ظرف "يبكون" في موضع الحال().
وفي المحتسب "ومن ذلك ما رواه عيسى بن ميمون عن الحسن أنه قرأ: "وجاءوا أباهم عشاءً يبكون"، قال: عشواً من البكاء.
قال أبو الفتح: طريق ذلك أنه أراد جمع عاشٍ وكان قياسه عُشاةً كماش ومشاة إلا أنه حذف الهاء تخفيفاً().
نلاحظ مما سبق في توجيه القراءة السابقة أن تغير نوع الكلمة أفضى إلى اختلاف الإعراب، فعلى قراءة الجمهور "عشاءً" ظرف منصوب وعلى قراءة الحسن "عُشَيَّاً" أيضاً جاء ظرفاً منصوباً، أما على قراءة الحسن "عشى" بالضم والقصر فجاء الإعراب حالاً من الضمير في "جاءوا" وإنما نصب على الحال؛ لأنه جمع –عاشٍ- عشاة- وحذفت الهاء للتخفيف.
وتغير نوع الكلمة جاء من كون "عشاءً" ظرفا منصوبا تغيرت في القراءة الثانية لتصبح "عشى" بضم العين والقصر جمع لاسم الفاعل عاشٍ والمعنى على القراءة الأولى أنهم جاؤوا وقت العشاء، أما على القراءة الثانية فالمعنى أنهم جاؤوا وقد عشت عيونهم من كثرة البكاء.
وأرى أن تغير الكلمة في هذه القراءة أفضى إلى اختلاف الإعراب في القراءات القرآنية.
ونحوه أيضاً قوله تعالى: يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِينَ().
وقرأ ابن محيصن "واستبرق" فعلاً ماضياً كما في "البحر" والجملة حينئذٍ حال من "سندس" والمعنى يلبسون من سندس وقد برق لصقالته ومزيد حسنه().
ونلاحظ أن الإعراب على قراءة الجمهور عطف "استبرق" على "سندس" المجرور بحرف الجر، أما على قراءة النصب فتغير الاسم ليصبح فعلاً ماضياً في موضع الحال من سندس، ونلاحظ أن تغير الكلمة من اسم مجرور بالعطف إلى "فعل –مبني وفاعله مستتر فيه والجملة في موضع الحال- أفضى إلى اختلاف الإعراب في قوله تعالى: "يلبسون من سندس واستبرق متقابلين".
ونحو ذلك من تغير نوع الكلمة جاء في قوله تعالى: وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ().
وقرأ مجاهد وحميد والأعرج وابن محيصن من طريق الزعفراني وقعنب والجحدري وابن مقسم "خاسر" بزنة فاعل منصوباً على الحال لأن إضافته لفظية().
وفي إعراب القرآن للنحاس "وقرأ مجاهد وحميد "خاسر الدنيا والآخرة" نصباً على الحال().
وفي المحتسب "ومن ذلك قراءة مجاهد وحميد بن قيس "خاسرَ الدنيا والآخرة".
قال أبو الفتح: هذا منصوب على الحال أي انقلب على وجهه خاسراً().
والظاهر من التوجيهات السابقة على قراءتي الفعلية والاسمية أن تغير نوع الكلمة أفضى إلى اختلاف الإعراب، فعلى قراءة الفعلية "خَسِرَ" فعل ماضٍ مبني على الفتح وعلى قراءة الاسمية "خاسرَ" اسم فاعل منصوب على الحال والفرق بين الإعرابين جلي واضح.
ونلاحظ أن القراءة غيرت الكلمة من فعل إلى اسم، وترتب على هذا التغير اختلاف الإعراب، فالفعل له مواضع إعرابية والاسم له مواضع إعرابية تختلف عن مواضع الفعل فأي تغير صرفي يطرأ على الفعل محولاً إياه إلى اسم يترتب عليه تغير في الإعراب، لذلك فإن القراءات السابقة. والتي طرأ فيها تغير على نوع الكلمة تغير فيها الإعراب كما رأينا.
ونحوه في ذلك تغير الكلمة من معرفة إلى نكرة في القراءات القرآنية وأثره في النصب على الحال وتغير الإعراب.
قال تعالى: وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً().

قرأ بعض السبعة() زيد بن علي –رضي الله تعالى عنهما- "نعمة" بالإفراد وقرئ نعمته بالإفراد والإضافة...  ونصب "ظاهرةً وباطنة" في قراءة التعريف على الحالية وفي قراءة التنكير على الوصفية().
وفي إعراب القرآن للنحاس (ت:328): "وأسبغ عليكم نِعَمَهُ ظاهرةً وباطنة" على الحال، ومن قرأ "نعمةً ظاهرةً وباطنة" جعله نعتاً().
ونلاحظ أن اختلاف القراءة بين التعريف والتنكير أفضى إلى اختلاف الإعراب، فعلى قراءة "نِعَمَه" بالإضافة والجمع و"نعمته"() بالإفراد والإضافة جاء في قوله تعالى "ظاهرةً وباطنة" منصوبة على الحال، أما على قراءة "نعمة" بالإفراد جاءت "ظاهرةً وباطنةً" منصوبتين على الوصف صفة لـ"نعمة".
وأرى أن التعريف والتنكير في القراءة السابقة أفضيا إلى اختلاف الإعراب، فعلى قراءة التعريف جاء صاحب الحال معرفة فانتصب الحال منه، أما على القراءة الثانية قراءة التنكير لم يجز النصب على الحال لأن "نعمة" جاءت نكرة وجاءت مطابقة لـ"ظاهرةً وباطنة" بالإفراد والتأنيث والتنكير، فجاء نصبها على التبعية لـ"نعمة" على أنها نعت لها.
ونحوه حذف حرف العطف في القراءات القرآنية والنصب على الحال وأثره في اختلاف الإعراب:
قال تعالى: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاء().
وقرأ ابن عباس وعكرمة والضحاك "ضياءً" بغير واو على انه حال من "الفرقان"().
وجاء في المحتسب "ومن ذلك قراءة ابن عباس وعكرمة والضحاك "الفرقان ضياءً" بغير واو.
قال أبو الفتح: ينبغي أن يكون "ضياء" هنا حالاً كقولك: دفعت إليك زيداً مجملاً لك ومسدِّداً من أمرك... فأما في قراءة الجماعة: "وضياء" بالواو، فإنهُ عطف على الفرقان، فهو مفعول به على ذلك().
ونلاحظ أن حذف الواو أفضى إلى تغير إعراب ما بعدها فبوجود الواو "ضياءً" عطف على "فرقان" كما جاء في المحتسب، أما على قراءة ابن عباس وعكرمة والضحاك بحذف الواو "ضياءً" فحال من الفرقان فحذف حرف العطف في هذه القراءة أفضى إلى اختلاف الإعراب وهذا ينسحب على القراءات جميعها التي حذف منها الواو أو أي حرف عطف آخر، فحذف حرف العطف يؤثر في إعراب الاسم بعده كما رأينا في هذه القراءة.
6. النصب على الحال من النكرة الموصوفة في القراءات القرآنية:
قال تعالى: وَلَمَّا جَاءهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ().
وفي مصحف أبي "مصدقاً" بالنصب، وبه قرأ ابن ابي عبلة وهو حينئذٍ من الضمير المستتر في الظرف أو من الكتاب لتخصيصه بالوصف المقرب له من المعرفة().
وجاء في إعراب القرآن للنحاس في إعراب "مصدقٌ" "نعت" لكتاب، ويجوز في غير القرآن نصبه على الحال وفي قراءة عبدالله (ابن مسعود) –رضي الله عنه- منصوب في "آل عمران"()().
وجاء في التبيان قوله تعالى "من عند الله" يجوز أن يكون في موضع نصب لابتداء غاية المجيء ويجوز أن يكون في موضع رفع صفة لكتاب، (مصدقٌ) بالرفع صفة لكتاب وقرئ شاذاً بالنصب على الحال، وفي صاحب الحال وجهان أحدهما الكتاب لأنه قد وصف فقرب من المعرفة والثاني أن يكون حالاً من الضمير في الظرف، ويكون العامل الظرف أو ما يتعلق به الظرف ومثله "رسول من عند الله مصدق"().
والظاهر أنه على قراءة النصب جاءت كلمة "مصدقاً" حالا إما من الضمير في الظرف أو من "الكتاب" لأنه قد وصف فقرب من المعرفة، وأما على قراءة الجمهور جاءت كلمة "مصدقٌ" مرفوعة نعتا لكتاب كما جاء في إعراب القرآن للنحاس.
وأرى أن نصب الحال من النكرة الموصوفة في القراءات القرآنية أفضى إلى اختلاف الإعراب، وهذا على أن الحال من "الكتاب" النكرة الموصوفة، وأشار النحاس إلى جوازه في غير القرآن، وأرى أن القراءة السابقة تقوي القراءة به في القرآن ونحوه من نصب الحال من النكرة الموصوفة في القراءات القرآنية قوله تعالى: فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ().
وقرئ أذلة – و- أعزة بالنصب على الحالية من –قوم- لتخصيصه بالوصف().
وفي إعراب القرآن للنحاس "أذلة على المؤمنين" نعت...
ويجوز "أذلةً" بالنصب على الحال، أي: يحبهم ويحبونه في هذا الحال().
الظاهر من توجيه القراءة السابقة في قوله تعالى "أذلةٍ على المؤمنين أعزةٍ على الكافرين..." أن النصب على الحال من النكرة الموصوفة أفضى إلى اختلاف الإعراب، فعلى قراءة الجر، جاء "أذلةٍ" نعتا لقوم المجرور بحرف الجر وكذلك "أعزةٍ" أما على قراءة النصب فجاءت "أذلةً" و"أعزةً" منصوبتين على الحال من "قوم" النكرة الموصوفة بـ"يحبهم ويحبونه" وأجاز النحاس النصب على الحال فيهما.
والرأي عندي أن النصب على الحال من النكرة الموصوفة في الآية السابقة أفضى إلى اختلاف القراءة واختلاف القراءة بنصب الحال من النكرة الموصوفة  أفضى إلى اختلاف الإعراب.
والظاهر من مجموع القراءات السابقة التي جاءت بنصب الحال من النكرة الموصوفة إلى جواز ذلك في القرآن الكريم()، ومن هذه القراءات أيضاً على قراءة النصب في قوله تعالى: مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مَّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ().
"محدثٍ" بالجر صفة لذكر، وقرأ ابن أبي عبلة بالرفع على أنه صفة له أيضاً على المحل، وزيد بن علي رضي الله عنهما بالنصب على أنه حال منه بناءً على وصفه بقوله تعالى: "من ربهم"().
وجاء في إعراب القرآن للنحاس في إعراب "محدثٍ" نعت لـ"ذكر" وأجاز الكسائي والفراء: مُحدثاً"().
وفي البيان في توجيه إعراب "محدثٍ" وأجاز الكسائي نصبه على الحال().
جاء قوله تعالى "محدثٍ" على قراءة النصب حالاً من قوله تعالى "ذكر" وجاز ذلك لوصفها بقوله تعالى "من ربهم" وأجازه الكسائي كما ذكر النحاس وابن الأنباري في البيان، أما على قراءة الجر فنعت لـ"ذكرٍ" وعلى قراءة الرفع نعت لـ"ذكر على المحل.

ويظهر من تجويز الكسائي للنصب في الآية الكريمة السابقة نصب محدثٍ على الحال إلى جواز نصب الحال من النكرة الموصوفة()، والظاهر أن هذا النصب في الحال من النكرة الموصوفة أفضى إلى اختلاف الإعراب في القراءات القرآنية.

11.2 الاستثناء:
تناولت القراءات القرآنية المستثنى في اختلافاتها المفضية إلى اختلاف الإعراب، كما تناولت بقية المنصوبات في اختلافاتها كما أسلفنا.
وأذكر في هذا الباب القراءات التي تناولت المستثنى واختلافاتها وأثر هذا الاختلاف في اختلاف الإعراب.
ومن الآيات القرآنية التي اختلفت فيها قراءة النصب في المستثنى، قوله تعالى: فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ().
"وقرأ أبي الأعمش –إلا قليلٌ- بالرفع...."().
وفي إعراب القرآن للنحاس "فشربوا منه إلا قليلاً منهم" استثناء().
رفع المستثنى على البدل في الاستثناء المنقطع المنفي على لغة بني تميم:
ونحوه أيضاً قوله تعالى: وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى، إِلَّا ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى().
منصوب على الاستثناء المنقطع من "نعمة" (الليل: 19) لأن الابتغاء لا يندرج فيها... وقرأ يحيى بن وثاب (ابتغاءُ) بالرفع على البدل من محل "من نعمة" فإنه الرفع على الفاعلية أو على الابتداء و(من) مزيدة والرفع في مثل ذلك لغة بني تميم().
وعليه قوله:
وبلدةٍ ليس بها أنيــس	    إلا اليعافير وإلا العيـــس()
وروي بالرفع والنصب على ما في "البحر" قول بشر بن أبي خازم":
أضحـت خلاء قفاراً لاأنيــس بها 	  إلا الجآذرُ والظلمان تختلـف()
وجاء في إعراب القرآن للنحاس في إعراب "ابتغاءَ" منصوب لأنه استثناء ليس من الأول... وأجاز (الفراء)() "إلا ابتغاءُ وجهِ ربه" بالرفع، قال أبو جعفر: ولم يقرأ بهذا وهو أيضاً بعيد وإن كان النحويون قد أجازوه..."().
والظاهر من قراءتي النصب والرفع أن من نصب جاء نصبه على الاستثناء من "نعمة" وهو استثناء منقطع واجب النصب، وأجاز الفراء رفعه كما ذكر النحاس في إعراب القرآن وهي لغة بني تميم، حيثُ يجيزون إتباع المنقطع غير الموجب وعليه جاءت قراءة الرفع بدلاً من موضع "نعمة" على اعتبار "من" زائدة، و"نعمة" في موضع رفع على الفاعلية أو على الابتداء.
والرأي عندي أن قراءة الرفع جاءت على لغة بني تميم، واستشهد الألوسي لها في روح المعاني بشاهدين، الأول جاء فيه المستثنى منقطعاً منفياً مرفوعاً على البدل، فقوله:
وبلدةٍ ليس بها أنـيــسٌ	  	إلا اليعافيرُ وإلا العيــس
جاءت "اليعافيرُ" بدلا من "أنيسٌ" وهي لغة بني تميم، مع أن المستثنى منقطع منفي، وحقه الرفع، واستشهد أيضاً ببيت بشر السابق، حيث أبدل "الجآذرُ" من "أنيسُ" في إحدى روايتيه وهي روايه رفع "الجآذرُ"، وذكر أيضاً أنه روى بالنصب، أي "الجآذرُ" و"الجآذرَ" فالنصب على الاستثناء والرفع على البدلية.
والظاهر عندي أن القراءة على لغة بني تميم في النعت المنقطع المنفي أفضت إلى اختلاف الإعراب كما يتضح من القراءة السابقة قراءة يحيى بن وثاب برفع "ابتغاءُ" بدلاً من موضع نعمة، ولعل القراءة تؤيد ما ذهب إليه الفراء في معاني القرآن من جواز اتباع المنقطع المنفي في لغة بني تميم وإلى جواز القراءة بها في القرآن الكريم().
نصب الاسم بعد إلا على الاستثناء في الاستثناء المتصل المنفي:
قال تعالى: مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ   ().
وقرأ ابن عامر "إلا قليلاً" بالنصب..."().
وجاء في إعراب القرآن للنحاس في إعراب "قليلٌ" على البدل من الواو.... وقرأ عبدالله بن عامر وعيسى بن عمر "ما فعلوه إلا قليلاً منهم" نصباً على الاستثناء.
والرفع أجود عند جميع النحويين...().
جاءت "قليلٌ" بالرفع بدلاً من الواو في "فعلوه" وعلى قراءة النصب "استثناء منصوبا" والاستثناء متصل منفي المختار فيه الاتباع وقراءة النصب على الوجه غير الأجود، فالأجود الرفع.
والرأي عندي أن نصب الاسم في الاستثناء المتصل المنفي في القراءات القرآنية كما في القراءة السابقة أفضى إلى اختلاف الإعراب.
وأرى أنه بما أن ابن عامر وهو أحد القراء السبعة قرأ بالنصب فهو وجه جيد كما أن الرفع جيد ولا يحق لنا الحكم على قراءته بأنها على الوجه الأقل جودة –والله أعلم-.
فما جاء النحو إلا لخدمة القرآن، وبما أن القرآن هو المصدر الأول من مصادر الاستشهاد على اللغة، فالواجب الأخذ بما جاء به القرآن ونقله القراء بما صح عنهم من قراءة، وبما أن ابن عامر أحد القراء السبعة –فقراءته جيده- والأجود منها ان يغير النحاة ما اختاروه ويساووا بين النصب والرفع في الاستثناء المتصل المنفي، فموافقة القراءة خير من مخالفتها –والله الموفق.

12.2 التمييز:
التمييز المحول عن الفاعل بين الرفع على الفاعلية والنصب على التمييز:
قال تعالى: كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ().
وقرأ الحسن وابن يعمر وابن محيصن عن أبي كثير "كلمةٌ" بالرفع على الفاعلية والنصب أبلغ وأوكد().
وفي إعراب القرآن للنحاس "كبرت كلمةً".
نصب على البيان، أي كبرت مقالتهم: "اتخذ اللهُ ولداً" كلمة من الكلام، وقرأ الحسن ومجاهد ويحيى بن يعمر وابن أبي إسحاق "كبرت كلمة" بالرفع بفصلها، أي عظمت كلمتهم وهي قولهم: اتخذ اللهُ ولداً().
وقال في المحتسب في توجيه قراءة الرفع "اخلص الفعل" لكلمةٍ "هذه الظاهرة فرفعها"().
والظاهر أنه على قراءة النصب جاءت "كلمةً" تمييزاً منصوباً وهو تمييز محول من الفاعل وعلى قراءة الرفع جاءت "كلمةٌ" فاعلاً لـ"كَبُرَت"، ومن الجلي الواضح اختلاف الإعراب بين القراءتين.
والظاهر عندي أن مجيء الفاعل على المعنى تمييزاً في القراءة السابقة هو الذي أفضى إلى قراءة الرفع، فمن قرأ بالرفع على الفاعلية حمل على المعنى، فرفع "كلمةٌ" فاعلاً لـ"كَبُرَت" ومن نصب فعلى التمييز، وهذا الاختلاف في القراءة أفضى إلى اختلاف في الإعراب.
وجاء أيضاً في القراءات القرآنية بنصب على التمييز المحول عن الفاعل ما يلي:
قال تعالى: وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَداً().
قرأ عكرمة "جدّاً" منوناً منصوباً على أنه تمييز محول عن الفاعل().
وجاء في المحتسب "قال أبو الفتح: أما انتصاب "جدّاً" فعلى التمييز، أي تعالى ربنا جداً، ثم قدم التمييز على قولك: حسن وجهاً زيدٌ().
ونلاحظ أن ما جاء في هذه القراءة عكس ما جاء في القراءة السابقة، ففي هذه القراءة قرئ بنصب الفاعل على التمييز في غير قراءة الجمهور، وفي القراءة السابقة قراءة قوله تعالى "كَبُرَت كلمةً" بالرفع، قرئ برفع التمييز المنقول عن الفاعل على الفاعلية في غير قراءة الجمهور، حيث قرأ الجمهور فيها بالنصب على التمييز.
والظاهر أنه على قراءة الرفع قراءة الجمهور في قوله تعالى "تعالى جدُّ ربنا" جاءت "جدُّ" فاعلاً للفعل تعالى، وعلى قراءة النصب قراءة عكرمة جاءت "جدّاً" منصوبة على التمييز.
ونلاحظ أن التمييز المحول عن الفاعل أفضى إلى اختلاف القراءة في بعض القراءات القرآنية، كما مرّ في القراءتين السابقتين، وهذا الاختلاف في القراءة أفضى إلى الاختلاف في الإعراب.

الفصل الثالث
التوابـع

1.3 العطف:
تناولت القراءات القرآنية في اختلافاتها باب العطف، كما تناولت غيره من أبواب النحو، وأفضى هذا الاختلاف في القراءة إلى اختلاف الإعراب، وسأتناول في هذا باب القراءات القرآنية التي تناولت العطف في اختلافاتها وأثر هذا الاختلاف في الإعراب.
وتجدر الإشارة إلى أن العطف يتداخل مع غيره من أبواب النحو، ولعلّ هذا يكثر بالعطف "بالواو" ومن المعلوم أن الواو تأتي للعطف، وتأتي للمعية، وتأتي للاستئناف، وتأتي للحال، ويكتنف العطف بها مع بعض الأبواب التي تأتي فيها الواو حالات جواز ورجحان وعدم جواز، ولعلّ هذا كان ميدان القراءات القرآنية في هذا الباب، وسنعرض تبعاً لذلك في هذا الباب القراءات القرآنية التي تناولت العطف في اختلافاتها.
1.	"واو" الاستئناف و"واو" العطف في القراءات القرآنية:
قال تعالى: وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُواْ السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللّهِ هِيَ الْعُلْيَا().
قرأ يعقوب "كلمة الله" بالنصب عطفاً على "كلمة الذين" وهو دون الرفع في البلاغة..."().
وجاء في إعراب القرآن للنحاس: "وكلمةُ الله" ابتداء "هي العليا" ابتداء وخبر، والابتداء والخبر خبر الأول، ويجوز أن يكون "العليا" هي الخبر و"هي" فاصلة.
وقرأ يعقوب "وكلمة الله" بالنصب عطفاً على الأول... ().
ويظهر من التوجيهات السابقة لقراءة الجمهور –الرفع على الابتداء- وقراءة يعقوب –النصب بالعطف على كلمة الذين- أن نوع الواو في القراءة الأولى "واو" الاستئناف، والجملة بعده مستأنفة، فبعد أن ذكر أن كلمة الذين كفروا أصبحت هي الدنيا وهي دائماً الدنيا استأنف وأكد أن كلمة الله دائماً هي العليا، وهذا على قراءة الرفع، أما على قراءة النصب فجاءت كلمةُ "اللهِ" معطوفة بالنصب على "كلمة الذين" وفيه نظر، وذلك أن كلمة الله دائماً عليا والنصب يكون على معنى "جعل" والرأي عندي ما ذهب إليه الألوسي أن قراءة الرفع أبلغ من قراءة النصب –والله أعلم-.
ونلاحظ أن اختلاف نوع الواو في القراءة السابقة أفضى إلى اختلاف الإعراب، فواو العطف تعطف وواو الاستئناف تستأنف الكلام وتقطعه عما قبله، ومن هنا جاء اختلاف الإعراب(). 
المعية والعطف في القراءات القرآنية:
قال تعالى: فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءكُمْ().
"وشركاءَكم"... وهو منصوبٌ على أنه مفعول معه من الفاعل... وقراءة الحسن وابن أبي اسحق وأبي عبدالرحمن السلمي وعيسى الثقفي بالرفع، فإن الظاهر أنه حينئذ معطوف على الضمير المرفوع المتصل...().
وفي البيان "شركاءَكم" منصوب لوجهين.
أحدهما: أنه منصوب لأنه مفعول معه، وتقديره: فأجمعوا أمركم مع شركائكم..
والثاني: أن يكون منصوباً بتقدير فعل، والتقدير فأجمعوا امركم واجمعوا شركاءكم وقيل التقدير: وادعوا شركاءكم.
وقد قرئ: وشركاؤكم بالرفع على أنه معطوف على الضمير المرفوع في (فأجمعوا) لوجود الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه (وهو أمركم) لأن الفصل 
يتنزل منزلة التوكيد().
فعلى قراءة النصب جاء "شركاءَكم" منصوباً على المعية أو على تقدير فعل، أما على قراءة الرفع جاء "شركاؤكم" مرفوعاً بالعطف على الضمير المتصل في "فأجمعوا". والظاهر أن اختلاف الواو بين العطف والمعية أفضى إلى اختلاف الإعراب.
زيادة حروف العطف في القراءات القرآنية:
قال تعالى: قَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ().
والجملة استئنافية... وقرأ ابن عامر (وقال) بالواو عطفاً على ما قبله من قوله تعالى: قَالَ يَا قَوْمِ(). 
ونلاحظ أن الجملة على قراءة الجمهور مستأنفة، أما على قراءة ابن عامر جاءت الجملة معطوفة على جملة "قال يا قوم".
ونلاحظ أن زيادة الواو في القراءة السابقة أفضت إلى اختلاف الإعراب، فعلى القراءة الأولى قراءة الجمهور جاءت الجملة مستأنفة، وعلى قراءة ابن عامر بزيادة الواو أصبحت الجملة معطوفة، وهو العطف على جملة "قال يا قوم" في قوله تعالى: قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ (

2.3 النعت: التابع المكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته():
ولا بد قبل البدء بالقراءات القرآنية التي تناولت النعت في اختلافاتها من الإشارة إلى إنه قد مرت معنا في الفصول السابقة أغلب القراءات التي تناولت النعت كوجه من وجوه الإعراب في القراءات القرآنية، وكان الوجه الآخر من باب العلامات الإسنادية أو من باب المنصوبات، فوضعت هذه القراءات ضمن الأبواب السابقة، وهنا في هذا الباب سأقتصر على ما لم يذكر في الأبواب السابقة من القراءات القرآنية التي تناولت النعت في اختلافاتها وما أفضى إليه هذا الاختلاف من اختلاف في الإعراب.
1.	الجر على الجوار والإتباع للمنعوت في القراءات القرآنية:
قال تعالى: أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ().
"أليمٌ" بالرفع()، صفة (عذاب) وقرأ أكثر السبعة بالجر على أنه صفة مؤكدة لرجز بناء على ما سمعت من معناه... وجوز جعله صفة عذاب أيضاً والجر للمجاورة..."().
وفي التبيان "من رجزٍ أليم" يقرأ بالجر صفة رجز وبالرفع صفة عذاب"() ولم يذكر الجر على الجوار.
ونحوه ما جاء في قوله تعالى: لَهُمْ عَذَابٌ مَّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ().
ولم يوجه أغلب أصحاب كتب إعراب القرآن ولا كتب التوجيه قراءة الجر على الجوار، ولعله اجتهاد من صاحب روح المعاني بجعل "أليمٍ" على قراءة الجر صفة للعذاب والجر للجوار حملاً له على المعنى، ولعلّ هذا الحمل على المعنى هو ما دفعه لحمل قراءة الجر على الجوار، فالعذاب يوصف بأنه أليم، وقيل الرجز مطلق العذاب، والحمل على النعت أولى وأقيس؛ لأن الجر على الجوار يعد من اللحن.
ونلاحظ أنه على قراءة الرفع، "أليمٌ" نعت لعذاب وعلى قراءة الجر نعت لرجز على اللفظ أو نعت "لعذاب" والجر للجوار، والرأي عندي أن توجيه الألوسي جاء على التوهم توهم أن العذاب يوصف بأنه أليم، والرجز لا يوصف بأنه أليم، والرجز مطلق العذاب، ويجوز وصفه بأنه أليم.
 وجاء أيضاً بالجر على الجوار قراءة جر "الأيمن" في قوله تعالى: وَوَاعدنَكُم جَانبَ الطُّور الأَيمن ().
"الأيمنَ" بالنصب على أنه صفة المضاف، وقرئ بالجر وخرجه الزمخشري على الجوار نحو –هذا جحر ضبٍ خربٍ- وتعقبه أبو حيان بأنه نعت للطور لما فيه من اليمن وإما لكونه عن يمين من يستقبل الجبل"().
ونلاحظ في قراءة "الأيمن" على النصب أن الزمخشري حملها على الجر بالجوار، وهو وهم ولم يجز النحاة الحمل على الجوار في القرآن الكريم، والرأي عندي ما ذهب إليه أبو حيان أن قراءة الجر على النعت لطور لما فيه من اليمن.
وتجدر الإشارة إلى أن الجر على الجوار يعد من اللحن ولا يسار إليه إلا في ضرورة الشعر ولا يجوز توجيه القراءة عليه.
2-التغير الصرفي في القراءات القرآنية وأثره في اختلاف الإعراب في باب النعت:
وقد جاءت القراءات القرآنية لتتناول بنية الكلمة في بعض اختلافاتها وأفضى هذا الاختلاف في بنية الكلمة إلى اختلاف الإعراب، وقد ذكرنا بعض هذه التغيرات الصرفية في بنية الكلمة، وما أفضت إليه من اختلاف الإعراب في الفصول والأبواب السابقة، وسنذكر في هذا الباب ما يختص منها بالنعت، فقد أفضى التغير الصرفي في بعض القراءات القرآنية إلى اختلاف الإعراب في القراءات القرآنية، وكان من وجوه هذا الاختلاف مجيء بعض الكلمات صفات نتيجة لتغير بنية الكلمة الصرفية  في القراءات القرآنية.
قال تعالى: بِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا().
وقرأ مجاهد –مُجريها ومرسيها- بصيغة اسم الفاعل وخرج ذلك أبو البقاء على أنهما صفتان للاسم الجليل.
وفي إعراب القرآن للنحاس "قرأ مجاهد ومسلم بن ندب وعاصم الجحدري (باسم الله مجريها ومرسيها) ومجريها نعتٌ لله –عز وجل- في موضع جر.
وفي التبيان "قوله تعالى (بسم الله مَجْراها) مجراها مبتدأ وبسم الله خبره، والجملة حال مقدر وصاحبها الواو في اركبوا، ويجوز أن ترفع مجراها بسم الله على أن تكون بسم الله حالاً من الواو في اركبوا... قيل مَجراها ومرساها ظرف مكان وبسم الله حال من الواو... ويجوز أن يكون زماناً: أي وقت جريانها... ويقرأ بضم الميم وكسر الراء والسين وياء بعدهما وهو صفة لاسم الله عز وجل"().
ونلاحظ أن الإعراب على القراءة الأولى –كما ذكر العكبري في التبيان- "مَجْراها" و"مرساها" مصدران جاء الإعراب فيهما على النحو التالي، إما مبتدأ وبسم الله خبره أو ظرف زمان أو ظرف مكان أي مكان جريانها أو زمان جريانها، أما على قراءة اسم الفاعل فجاء الإعراب نعتاً للاسم الجليل كما ذكره الألوسي والنحاس والعكبري في التوجيهات السابقة.
وأرى أن التغير الصرفي لكلمة –مجراها ومرساها- في الآية السابقة في القراءات القرآنية أفضى إلى اختلاف الإعراب، فعلى قراءة المصدر –مجراها ومرساها- جاءت مبتدأ أو ظرف زمان أو مكان وعلى قراءة اسم الفاعل جاءت نعتاً من لفظ الجلالة.
ونحوه مما أفضى فيه التغير الصرفي في القراءات القرآنية إلى اختلاف الإعراب.
قوله تعالى: وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ().
قرأ معاذ بن جبل وبعض أهل الشام "الكُذُبُ" بثلاث ضمات وهو جمع كَذُوب كصبر وصبور، وهو مقيس، وقيل: جمع كاذب نحو شارف وشرف وهو غير مقيس ورفعه على أنه صفة الألسنة "وأن لهم الحسنى"حينئذٍ مفعول "تصف". وهو على قراءة الجماعة –الكَذِبَ- مفعول تصف "وأنَّ لهم الحسنى" بدل منه().
ونلاحظ أن الإعراب على قراءة الجمهور –الكَذِبَ- مفعول به منصوب لـ"تصف" كما ذكر جل المعربين، أما على قراءة –الكذب- بضم الكاف والذال والباء، فجاء الإعراب (الكُذُبُ) نعتا لـ"تصفهم" والظاهر أن التغير الصرفي في بنية الكلمة "الكذب" أفضى إلى اختلاف الإعراب في القراءة السابقة.
ونحوه أبضاً ما جاء في قوله تعالى: وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً().
قرأ الجحدري "إحساناً" على أنها مصدر أحسن الذي همزته للصيرورة كما تقول: أعشبت الأرض إعشاباً، أي صارت ذا عشب فهو حينئذٍ نعت لمصدر محذوف أي قولاً ذا حسن().
وفي هذه القراءة أيضاً أفضى التغير الصرفي إلى اختلاف الإعراب، فعلى قراءة الجمهور "حُسْناً" مفعول به لـ"قولوا" وأما على قراءة الجحدري، فالإعراب "إحساناً" نعت لمصدر محذوف أي قولاً ذا حسن كما أشار الألوسي في توجيهه لهذه القراءة.
وأرى أن هذه القراءة تؤيد القراءات السابقة التي أفضى فيها اختلاف القراءة إلى تغير بنية الكلمة، والذي أفضى بدوره إلى اختلاف الإعراب، ونلاحظ أنه في القراءات القرآنية أفضى التغير الصرفي إلى اختلاف الإعراب، وهذا برأيي محور عام من المحاور التي أفضت إلى اختلاف الإعراب في القراءات القرآنية، حيث تكرر في الفصول والأبواب السابقة. 

3.3 البدل: التابع المقصود وحده بالحكم بلا واسطة عاطف()، والمتبوع إنما ذكر توطئة له ليكون كالتفسير بعد الإبهام.
تناولت القراءات القرآنية البدل في اختلافاتها، مما أفضى إلى اختلاف الإعراب بين البدل وغيره من الأبواب النحوية، وقد مر معنا في الفصول السابقة كثير من القراءات، جاء أحد الوجوه الإعرابية بدلاً، وخاصة في باب الاستثناء، وذلك لوجود حالة جواز بين النصب على الاستثناء والإبدال في الاستثناء المتصل المنفي والإبدال أجود وأذكر في هذا الباب بعض القراءات القرآنية التي تناولت البدل في اختلافاتها
1-الإتباع على البدلية و النصب على الاستثناء:
قال تعالى: فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتَكَ().
"إلا امرأتَك" بالنصب، وهي قراءة أكثر السبعة، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالرفع، ويجوز أن ينتصب من "لا يلتفت" على أصل الاستثناء وإن كان الفصيح هو البدل، أعني قراءة من قرأ بالرفع فأبدلها من أحد ولا يبعد أن يكون بعض القراء على الوجه الأقوى وأكثرهم على ما دونه، بل جوز بعضهم أن يتفق القراء على القراءة بغير الأقوى"().
وفي إعراب القرآن للنحاس (ت:328) "ولا يلتفت منكم أحدٌ إلا امرأتك" نصب على الاستثناء، وهي القراءة البينة؛  والمعنى فأسر بأهلك إلا امرأتك"()، أي الاستثناء من أهلك وليس من المنفي في "لا يلتفت منكم أحدٌ" ولم يذكر قراءة الرفع قراءة ابن كثير وأبي عمرو.
ووافق العكبري (ت:616)ما جاء في روح المعاني "إلا امرأتَك" يقرأ بالرفع على أنه بدل من أحد والنهي في اللفظ لأحد، وهو في المعنى للوط: أي لا تمكن أحداً منهم من الالتفات إلا امرأتك ويقرأ بالنصب على أنه استثناء من أحد أو من أهل().
والظاهر من التوجيهات السابقة أن "امرأتَك" على قراءة النصب استثناء من "أهلك" أو من "أحد" وعلى قراءة الرفع بدل من "أحد" واختلاف الإعراب نتيجة لهذه القراءة واضح جلي.
وأرى أن الرفع على البدلية والنصب على الاستثناء في القراءة السابقة ناتج من حالة الجواز النحوي في الاستثناء المتصل المنفي، وقد مر معنا نحوه في باب الاستثناء، وأشرت إلى أن القراءات القرآنية تساوي بين النصب والاتباع في الاستثناء المتصل المنفي.
2-ومن الاتباع على البدلية في القراءات القرآنية قوله تعالى: وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّه().
قرأ عبدالوارث عن أبي عمرو "إبليسُ ظنُّه" برفعهما بجعل الثاني بدل اشتمال().
ووافقه في البيان "ومن قرأ (إبليسُ ظنُّه) بالرفع فيهما جميعاً، رفع (إبليس) لأنه فاعل (صَدق) ورفع (ظنه) على البدل من (إبليس) وهو بدل اشتمال().
وفي التبيان "قوله تعالى "صَدَقَ عليهم" بالتخفيف، و(إبليسُ) فاعله و"ظنَّه" بالنصب على أنه مفعوله... ويقرأ برفعهما بجعل الثاني بدل اشتمال().
ويتضح أنه على قراءة النصب كما جاء في التبيان "ظنّّه" مفعول به لـ"إبليس" واختلاف الإعراب بين القراءتين واضح جلي، وهذا على قراءة تخفيف "صَدَق" كما جاء في التبيان.
وأرى أن الاتباع على البدلية في هذه القراءة أفضى إلى اختلاف الإعراب على قراءة رفع "ظنُّه" و"إبليس" بتخفيف "صَدَّق" فقصد الحكم من القارئ على قراءة الرفع في ظنُّه أفضى إلى رفعها على الإبدال من إبليس، فظنُّ "إبليس" صَدَقَ عليهم.

قال تعالى:  أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ().
قرأ قنبل "ظلماتٍ" بالجر على أنه بدل من "ظلمات" الأولى لا تأكيد لها"().
وفي التبيان "ظلماتٌ" بالرفع خبر مبتدأ محذوف: أي هذه ظلمات().
فالظاهر أن إعراب "ظلمات" على قراءة الرفع خبر لمبتدأ محذوف، أي هذه ظلمات كما ذكر صاحب التبيان وجل كتب التوجيه، وأما على قراءة الجر فالإعراب "ظلمات" بدل من ظلمات الأولى، وأرى أن اختلاف القراءة في هذه الآية أفضى إلى اختلاف الإعراب، وأرى أن القارئ قصد "ظلمات" بالحكم لوضوح المعنى فيها وإفادتها ما سبق فأتبعها لظلمات الأولى، فقرأ بالجر ونحوه أيضاً ما جاء في قوله تعالى:  وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا().
"قرأ يعقوب (كلَّ) بالنصب وخرج على أنه بدل من (كل) الأولى"().
وفي المحتسب "قال أبو الفتح: "كلَّ أمةٍ تدعى" بدلٌ من قوله: "وترى كلَّ أُمةٍ جاثية" وجاز إبدال الثانية من الأولى لما في الثانية من الإيضاح ليس في الأولى().
وفي التبيان "كلُّ أمةٍ" مبتدأ و(تُدعى) خبره وقرئ بالنصب بدلاً من كل الأولى فتدعى على هذا مفعول ثان أو وصف لكل أو لأمة().
ونلاحظ أن إعراب "كلُّ أمةٍ" مبتدأ و(تدعى) خبره على قراءة (كلُّ) أما على قراءة النصب فـ"كلَّ" بدل من "كلَّ" الأولى ومن الجلي أن اختلاف القراءة أفضى إلى اختلاف الإعراب.
وقد أشار ابن جني (ت:392) في المحتسب إلى أن "كلَّ" في قراءة النصب فيها إيضاح للمعنى أكثر من كل الأولى، وهذا الإيضاح هو ما دفع القارئ إلى نصبها على البدل، فبعد أن شعر أنها الأوضح للمعنى قصدها بالحكم فنصبها على البدل وهذا هو الغرض من البدل().
وأرى أن قصد الحكم في البدل وذكر المبدل منه للتوطئة في باب البدل أفضى إلى اختلاف القراءات القرآنية... وهذا جلي من خلال القراءات السابقة، واختلاف القراءة كما رأينا أفضى إلى اختلاف الإعراب، إذ إن القارئ في قراءته يتلمس المعنى ولعله يغلب عليه أحياناً فيقرأ تبعا للقراءة المعبرة عن هذا المعنى.
  الخاتمة: 
خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج نذكر منها:
1.	تدخلت لغة العرب بتنوع أساليبها وعدم اقتصارها على لهجة قوم بعينهم إلى تنوع اختيارات أبنائها القراء للقراءة، وفقا لما يرونه مناسبا للمعنى أو للهجتهم أو لسجيتهم، وقد أفضت اختيارات القراء إلى اختلاف الإعراب.
2.	أفضت كثرة توجيهات العلماء لبعض القراءات القرآنية إلى تعدد الوجوه الإعرابية فيها.
3.	أيدت القراءات القرآنية في بعض اختلافاتها قواعد عدها النحاة من قبيل الشاذ  أو الضرورة أو القليل الذي لا يقاس عليه.
4.	يعد تفسير روح المعاني كتابا جامعا لتوجيهات العلماء السابقين من المفسرين وعلماء التوجيه، إذ جمع المؤلف فيه ما تفرق من قراءات في كتب التوجيه وكتب التفسير. 

المراجع

ابن إسحاق أبو يوسف، يعقوب (ت:244 ﻫ)، إصلاح المنطق لابن السكيت، ط4، 1949م  دار المعارف  - القاهرة، تحقيق: أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون، عدد الأجزاء: 1
ابن الأنباري، أبو البركات عبدالرحمن (ت:577ﻫ ) البيان في إعراب القرآن، دار الأرقم ابن أبي الأرقم، بيروت – لبنان،  تحقيق: بركات يوسف هبود.
ابن الأنباري، أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار (ت:328)، إيضاح الوقف و الابتداء في كتاب الله عز و جل، مجمع اللغة العربية، دمشق 1976م. 
ابن ثابت، حسان (ت:54ﻫ) ديوان حسان بن ثابت، دار صادر، بيروت، 1961.
ابن الجزري، شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن علي(833هـ)(1980)، النشر في القراءات العشر، دار الكتب العلمية، بيروت.
 ابن جني، أبو الفتح عثمان (ت:392ﻫ) الخصائص، عالم الكتب  - بيروت  تحقيق: محمد علي النجار عدد الأجزاء: 3.
ابن جني، أبو الفتح عثمان(ت:392ﻫ)  سر صناعة الإعراب،دار القلم – دمشق، ط1، 1985 م تحقيق: د.حسن هنداوي عدد الأجزاء: 2.
ابن جني، أبو الفتح عثمان (ت:392ﻫ)، كتاب اللمع في العربية، دار الكتب الثقافية  - الكويت، 1972م  تحقيق: فائز فارس، ج: 1.
ابن جني، أبو الفتح عثمان (ت:392ﻫ)   المحتسب، دار الكتب االعلمية بيروت - لبنان تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، ط1، 1419ﻫ، ج2.
ابن خالويه، أبو عبد الله  الحسين بن أحمد (ت:370ﻫ)  الحجة في القراءات السبع، دار الشروق – بيروت،ط 4، 1401ﻫ تحقيق: عبد العال سالم مكرم، ج: 1.
ابن خالويه، أبو عبد الله  الحسين بن أحمد (ت:370ﻫ)  مختصر في شواذ القراءات المطبعة الرحمانية – مصر،1943 م، عني بنشره، براجشتر اسر. 
ابن السراج النحوي، أبي بكر محمد بن سهل،(ت:366) الأصول في النحو مؤسسة الرسالة – بيروت، ط 2، 1988م تحقيق: عبد الحسين الفتلي عدد، ج: 3.

ابن مجاهد، أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس التميمي (ت:324ﻫ) السبعة في القراءات، دار المعارف، القاهرة، ط 2، 1400ﻫ، تحقيق: شوقي ضيف ج: 1.
ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم،(ت:711ﻫ )، لسان العرب، دار صادر، بيروت 1967ﻢ.
ابن هشام الأنصاري، جمال الدين أبو محمد عبدالله بن يوسف (ت:761ﻫ) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب  دار الفكر، بيروت ط 6، 1985م تحقيق: مازن المبارك ومحمد علي حمد الله ج: 1.
ابن هشام الأنصاري، أبو محمد عبد الله جمال الدين (ت:761ﻫ ) شرح قطر الندى وبل الصدى، القاهرة، ط11، 1383ﻫ  تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد.
ابن هشام الأنصاري، أبو محمد عبد الله جمال الدين (ت:761ﻫ ) شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، الشركة المتحدة للتوزيع – دمشق، ط 1، 1984 تحقيق: عبدالغني الدقر عدد ج: 1.
ابن هشام الأنصاري، أبو محمد عبدالله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبدالله (ت:761 ﻫ ) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، دار الجيل، بيروت، ط 5، 1979عدد الأجزاء: 4
أبو البقاء، محب الدين عبدالله بن الحسين بن عبدالله، اللباب في علل البناء والإعراب دار الفكر، دمشق، ط1، 1995ﻢ تحقيق: غازي مختار طليمات عدد الأجزاء: 2
أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف (ت745 ﻫ) تفسير البحر المحيط  تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت. 
أبو زرعة، عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة، (د.ت)، حجة القراءات، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1402ﻫ- 1982م تحقيق: سعيد الأفغاني عدد الأجزاء: 1
ابن عقيل، بهاء الدين عبدالله بن عبدالرحمن الهاشمي (694هـ)(1990)، شرح ابن عقيل، المكتبة العصرية، بيروت.
ابن قيس الرقيات، عبدالله بن قيس(1980)، ديون الرقيات، دار صادر، بيروت.
ابن النحوي، أبو الفضل يوسف بن محمد بن يعقوب(2001)، إعراب القرآن وعلل القراءات، عمار للنشر، عمان.
أبو السعود، محمد بن محمد(982هـ)(1999)، تفسير أبو السعود، دار الكتب العلمية، بيروت.
أبي تمام، حبيب بن أوس الطائي(2002)، ديوان الحماسة، دار الجيل، بيروت.
الأخفش، أبو الحسن سعيد بن مسعدة (ت:207 ﻫ ) معاني القرآن، ط2، تحقيق: فائز فارس، دار البشير، دار الأمل، 1980م
الأزراري، تقي الدين أبو بكر علي بن عبد الله الحموي، خزانة الأدب وغاية الأرب دار ومكتبة الهلال، بيروت، ط1، 1987، تحقيق: عصام شعيتو عدد الأجزاء: 2.
الأصفهاني، أبي الفرج، الأغاني، دار الفكر، بيروت، ط2، تحقيق: سمير جابر عدد الأجزاء: 24
الألوسي، أبو الفضل محمود شهاب الدين (ت:1270 ﻫ ) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت،عدد الأجزاء: 30
الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد،(ت:577 ﻫ ) الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، ط 4، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، مصر 1380ﻫ - 1961ﻢ.
البستي، أبو حاتم محمد بن حبان روضة العقلاء ونزهة الفضلاء دار الكتب العلمية، بيروت، 1397ﻫ – 1977ﻢ تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد عدد الأجزاء: 1.
البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء، (ت:516ﻫ)، معالم التنزيل، ج: 1.
البنا، الشيخ أحمد بن محمد  (ت: 1117) إتحاف فضلاء البشر في القراءات، ط1، عالم الكتب بيروت، 1987م، تحقيق: شعبان محمد اسماعيل.
البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبدالله الشيرازي(685هـ)(1980)، تفسير البيضاوي، مؤسسة شعبان، بيروت.
الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب (355هـ)(د.ت)، البيان والتبيين، دار الكتب العلمية، بيروت.
الجرجاني، علي بن محمد بن علي، التعريفات، دار الكتاب العربي، بيروت، ط1، 1405ﻫ تحقيق: إبراهيم الأبياري ج: 1.
الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت:597ﻫ)، زاد المسير في علم التفسير المكتب الإسلامي، بيروت،ط 3، 1404ﻫ عدد الأجزاء: 9.
ابن صهبان حفص بن عمر بن عبدالعزيز بن صهبان بن عدي بن صهبان (ت:246ﻫ ) جزء فيه قراءات النبي صلى الله عليه وسلم مكتبة الدار، المدينة المنورة، ط1، 1988 تحقيق: حكمت بشير ياسين  ج: 1
الحموي، أبو العباس أحمد بن عمر بن محمد بن أبي الرضا، القواعد والإشارات في أصول القراءات، دار القلم، دمشق، ط1، 1406ﻫ تحقيق: عبد الكريم محمد الحسن بكار ج: 1.
الداني، أبو عمرو عثمان بن سعيد (444ﻫ) الأحرف السبعة للقرآن، مكتبة المنارة، مكة المكرمة، ط1، 1408ﻫ، تحقيق: عبد المهيمن طحان، ج: 1.
الداني، أبو عمرو عثمان بن سعيد (ت:444 ﻫ ) التيسير في القراءات السبع، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، ط1، 1416ﻫ -1996ﻢ صححه أوتويرتزل، ج1.
الداني، أبو عمرو عثمان بن سعيد،(444ﻫ)، المحكم في نقط المصاحف، دار الفكر، دمشق، ط2، 1407ﻫ، تحقيق: عزة حسن، ج: 1.
الزجاج، أبو إسحاق بن السري (ت:311ﻫ)، معاني القرآن وإعرابه،ط:1،عالم الكتب، بيروت،1988م، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي. 
الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر(ت:528ﻫ) المفصل في صنعة الإعراب دار ومكتبة الهلال – بيروت،ط1، 1993م، تحقيق: علي بو ملحم،عدد ج: 1.
الزمخشري، جار الله محمود بن عمر (ت:528ﻫ)، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، دار سيبويه الكتاب العربي، بيروت.
السامرائي، خليل إبراهيم محمود، قراءة زيد بن علي  دراسة نحوية و لغوية،ط1، 1427ﻫ -2006 ﻢ مؤسسة الرسالة.
سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان (ت:180ﻫ)، الكتاب،ت حقيق:عبد السلام هارون، ط2. دار الجيل، مصر، 1982م. 
السيوطي،عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين (ت:911ﻫ )، الإتقان في علوم القرآن  lمصر: مطبعة البابي الحلبي، 1951م، ج: 2.
السيوطي، عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين (ت: 911ﻫ)، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، دار البحوث العلمية – الكويت، تحقيق: عبد العال سالم مكرَّم.
الشوكاني، محمد بن علي (ت:1250ﻫ) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، دار المعرفة – بيروت،ج: 5.
الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد (ت:310ﻫ)،جامع البيان عن تأويل آي القرآن،ط 2، مطبعة البابي الحلبي و أولاده – مصر 1373ﻫ - 1954ﻢ  ج: 12
العكبري، أبو البقاء محب الدين عبدالله بن أبي عبدالله الحسين بن أبي البقاء عبدالله بن الحسين، (ت:616ﻫ) التبيان في إعراب القرآن، إحياء الكتب العربية، تحقيق: علي محمد البجاوى،ج: 2.
العكبري، أبو البقاء محب الدين عبدالله بن أبي عبدالله الحسين بن أبي البقاء عبدالله بن الحسين، (ت:616ﻫ)(1979)، املاء ما من به الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت.
العمادي، أبو السعود محمد بن محمد (ت:896ﻫ) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، دار إحياء التراث العربي – بيروت، ج: 9.
الفراهيدي، الخليل بن أحمد كتاب (ت:170ﻫ) الجمل، ط5،1995ﻢ، تحقيق: فخر الدين قباوة، ج: 1.
الفراء، أبو زكريا بن زياد (ت:207ﻫ)، معاني القرآن، تقديم: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية – بيروت، 2002م.
القرشي، أبو زيد محمد بن أبي الخطاب(1970)، جمهرة أشعار العرب، دار صادر، بيروت. 
القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح. (ت:671ﻫ) الجامع لأحكام القرآن، ج: 20.
القيسي، أبو محمد مكي بن أبي طالب، (ت:437ﻫ)، مشكل إعراب القرآن، مؤسسة الرسالة – بيروت،ط3، 1405ﻫ تحقيق: حاتم صالح الضامن، ج: 2. 
القيسي، أبو محمد مكي بن أبي طالب، (ت:437ﻫ) الكشف عن وجوه القراءات السبع و عللها و حججها، دمشق 1974م، تحقيق: محي الدين رمضان. 
النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل (ت:328ﻫ)، إعراب القرآن، دار الحديث – القاهرة، تحقيق: محمد محمد تامر وآخرون، 1428ﻫ - 2007ﻢ.
النميري، أبو جعفر محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو(1982)، ديوان جران العود، دار الرشيد، بغداد.
الهمذاني، بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي المصري (ت:769ﻫ)، شرح ابن عقيل  دار الفكر، دمشق، ط3، 1985  تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد،ج: 4.