﴿فتكون﴾ منصوب على جواب الاستفهام قاله ابن عطية، وعلى جواب التقرير قاله الحوفي. وقيل: على جواب النفي، ومذهب البصريين أن النصب بإضمار إن وينسبك منها ومن الفعل مصدر يعطف على مصدر متوهم، ومذهب الكوفيين أنه منصوب على الصرف إذ معنى الكلام الخبر صرفوه عن الجزم على العطف على ﴿يسير﴾، وموردوه إلى أخي الجزم وهو النصب هذا معنى الصرف عندهم، ومذهب الجرمي أن النصب بالفاء نفسها.
ومتعلق ﴿يعقلون بها﴾ محذوف أي ما حل بالأمم السابقة حين كذبوا أنبياءهم و﴿يعقلون﴾ ما يجب من التوحيد، وكذلك مفعول ﴿يسمعون﴾ أي يسمعون أخبار تلك الأمم أو ما يجب سماعه من الوحي. والضمير في ﴿فإنها﴾ ضمير القصة وحسن التأنيث هنا ورجحه كون الضمير وليه فعل بعلامة التأنيث وهي التاء في ﴿لا تعمى﴾ ويجوز في الكلام التذكير وقرأ به عبد الله فإنه لا تعمى.
وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون ضميراً مبهماً يفسره ﴿الأبصار﴾ وفي ﴿تعمى﴾ راجع إليه انتهى. وما ذكره لا يجوز لأن الذي يفسره ما بعده محصور، وليس هذا واحداً منها وهو في باب رب وفي باب نعم. وبئس، وفي باب الأعمال، وفي باب البدل، وفي باب المتبدأ والخبر على خلاف في هذه الأربعة على ما قرر ذلك في أبوابه.
وعطفت ﴿فكأين﴾ الأولى بالفاء وهذه الثانية بالواو. وقال الزمخشري: الأولى وقعت بدلاً عن قوله ﴿فكيف كان نكير﴾ وما هذه فحكمها حكم ما تقدمها من الجملتين المعطوفتين بالواو أعني قوله ﴿لن يخلف الله وعده وإن يوماً عند ربك كألف سنة﴾.
نتائج البحث
