وقرأ الجمهور: ﴿أشحة﴾، بالنصب. قال الفراء: على الذم، وأجاز نصبه على الحال، والعامل يعوقون. وقال الطبري: حال من ﴿هلم إلينا﴾. وقال الزجاج: حال من ﴿ولا يأتون﴾؛ وقيل: حال من ﴿المعوقين﴾؛ وقيل: من ﴿القائلين﴾، ورد القولان بأن فيهما تفريقاً بين الموصول وما هو من تمام صلته. وقرأ ابن أبي عبلة: أشحة، بالرفع على إضمار مبتدأ، أي هم أشحة.
و﴿تدور﴾: في موضع الحال، أي دائرة أعينهم. ﴿كالذي﴾: في موضع الصفة لمصدر محذوف، وهو مصدر مشبه، أي دوراناً كدوران عين الذي يغشى عليه. فبعد الكاف محذوفان وهما: دوران وعين، ويجوز أن يكون في موضع الصفة لمصدر من ﴿ينظرون إليك﴾، نظراً كنظر الذي يغشى عليه.
وقرأ ابن أبي عبلة: أشحة بالرفع، أي هم أشحة؛ والجمهور: بالنصب على الحال من ﴿سلقوكم﴾، وعلى الخبر يدل على عموم الشح في قوله أولاً: ﴿أشحة عليكم﴾.
و﴿أسوة﴾: اسم كان، و﴿لكم﴾: الخبر، ويتعلق ﴿في رسول الله﴾ بما يتعلق به ﴿لكم﴾، أو يكون في موضع الحال، لأنه لو تأخر جاز أن يكون نعتاً لأسوة، أو يتعلق بكان على مذهب من أجاز في كان وأخواتها الناقصة أن تعمل في الظرف والمجرور، ويجوز أن يكون ﴿في رسول الله﴾ الخبر، ولكم تبيين، أي لكم، أعني: ﴿لمن كان يرجو الله﴾. قال الزمخشري: بدل من لكم، كقوله: ﴿للذين استضعفوا لمن آمن منهم﴾. انتهى. ولا يجوز على مذهب جمهور البصريين أن يبدل من ضمير المتكلم، ولا من ضمير المخاطب، اسم ظاهر في بدل الشيء من الشيء وهما لعين واحدة، وأجاز ذلك الكوفيون والأخفش، ويدل عليه قول الشاعر:
بكم قريش كفينا كل معضلةوأمّ نهج الهدى من كان ضليلاً


الصفحة التالية
Icon