وقال الزمخشري ﴿إذاً﴾ واقع في جزاء الشرط وجواب للذين قاولوهم من قومهم، أي تخسرون عقولكم وتغبنون في آبائكم انتهى. وليس ﴿إذا﴾ واقعاً في جزاء الشرط بل واقعاً بين ﴿إنكم﴾ والخبر و﴿إنكم﴾ والخبر ليس جزاء للشرط بل ذلك جملة جواب القسم المحذوف قبل إن الموطئة، ولو كانت ﴿إنكم﴾ والخبر جواباً للشرط للزمت الفاء في ﴿إنكم﴾ بل لو كان بالفاء في تركيب غير القرآن لم يكن ذلك التركيب جائزاً إلاّ عند الفراء، والبصريون لا يجيزونه وهو عندهم خطأ. واختلف المعربون في تخريج ﴿أنكم﴾ الثانية، والمقتول عن سيبويه أن ﴿أنكم﴾ بدل من الأولى وفيها معنى التأكيد، وخبر ﴿إنكم﴾ الأولى محذوف لدلالة خبر الثانية عليه تقديره ﴿إنكم﴾ تبعثون ﴿إذا متم﴾ وهذا الخبر المحذوف هو العامل في ﴿أذلة﴾ وذهب الفراء والجرمي والمبرد إلى أن ﴿أنكم﴾ الثانية كررت للتأكيد لما طال الكلام حسن التكرار، وعلى هذا يكون ﴿مخرجون﴾ خبر ﴿أنكم﴾ الأولى، والعامل في ﴿إذا﴾ هو هذا الخبر، وكان المبرد يأبى البدل لكونه من غير مستقبل إذ لم يذكر خبر أن الأولى. وذهب الأخفش إلى أن ﴿أنكم مخرجون﴾ مقدر بمصدر مرفوع بفعل محذوف تقديره: يحدث إخراجكم فعلى هذا التقدير يجوز أن تكون الجملة الشرطية خبراً لأنكم، ويكون جواب ﴿إذا﴾ ذلك الفعل المحذوف، ويجوز أن يكون ذلك الفعل المحذوف هو خبر ﴿إنكم﴾ ويكون عاملاً في ﴿إذا﴾.
نتائج البحث
