وما في قوله: ﴿وما آفاء الله على رسوله﴾ شرطية أو موصولة، وأفاء بمعنى: يفيء، ولا يكون ماضياً في اللفظ والمعنى، ولذلك صلة ما الموصولة إذا كانت الباء في خبرها، لأنها إذ ذاك شبهت باسم الشرط.
ومن في: ﴿من خيل﴾ زائدة في المفعول يدل عليه الاستغراق.
والضمير في تكون بالتأنيث عائد على معنى ما، إذ المراد به الأموال والمغانم، وذلك الضمير هو اسم يكون﴿السَّبِيلِ كَى لاَ يَكُونَ﴾. وكذلك من قرأ بالياء، أعاد الضمير على لفظ ما، أي يكون الفيء، وانتصب دولة على الخبر. ومن رفع دولة فتكون تامة، ودولة فاعل.
﴿للفقراء﴾، قال الزمخشري: بدل من قوله: ﴿ولذي القربى﴾، والمعطوف عليه والذي منع الإبدال من ﴿لله وللرسول﴾، والمعطوف عليهما، وإن كان المعنى لرسول الله صلى الله عليه وسلّم أن الله عز وجل أخرج رسوله من الفقراء في قوله: ﴿وينصرون الله ورسوله﴾، وأنه يترفع برسول الله صلى الله عليه وسلّمعن التسمية بالفقير، وأن الإبدال على ظاهر اللفظ من خلاف الواجب في تعظيم الله عز وعلا. انتهى. وإنما جعله الزمخشري بدلاً من قوله: ﴿ولذي القربى﴾، لأنه مذهب أبي حنيفة.
والإيمان معطوف على الدار، وهي المدينة، والإيمان ليس مكاناً فيتبوأ. فقيل: هو من عطف الجمل، أي واعتقدوا الإيمان وأخلصوا فيه، قاله أبو عليّ، فيكون كقوله:
علفتها تبناً وماء بارداً
أو يكون ضمن تبوؤا﴿الصَّدِقُونَ * وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ﴾ معنى لزموا، واللزوم قدر مشترك في الدار والإيمان، فيصح العطف.
﴿والذين جاءوا من بعدهم﴾: الظاهر أنه معطوف على ما قبله من المعطوف على المهاجرين.