وأمام هذين الرأيين المغاليين بهذا الحكم الشرعي، المدعي أحدهما بدعية تعلمه، والثاني فرضيته على كل مسلم ومسلمة، حاله بذلك كحال الصلاة وغيرها من الأحكام الشرعية.
ومعلوم أن كلَّ علم يؤخذ من أهله، وهذه المسألة مسألة فقهية، يسأل عنها المشتغلين بالفقه لا القراءة، وبمراجعة هذه الجزئية في كتب الفقه وغيرها، نلاحظ أن كلا الرأيين السابقين مخالف لما عليه جمهور العلماء سلفاً وخلفاً من سنيته واستحبابه كما سيأتي؛ لذلك كان من الواجب بيان هذا الحكم وعرضه أمام المتخصصين والطالبين؛ ليكونوا على بصيرة من ذلك.
ولتحقيق المرام قمت بتقسيم هذا البحث إلى تمهيد وسبعة مباحث وخاتمة، وهي:
تمهيد: في أقسام الحكم الشرعي:
المبحث الأول: في نصوص القرآن الدالة على الترتيل.
المبحث الثاني: في الأحاديث الواردة في ترتيل القرآن.
المبحث الثالث: في أقوال العلماء في استحباب وسنية قراءة القرآن بالترتيل.
المبحث الرابع: في الإجماع على سنية واستحباب الترتيل.
المبحث الخامس: في أن تعلم أحكام ترتيل القرآن فرض كفاية.
المبحث السادس: في معنى بيت الجزري في حكم تعلم التجويد.
المبحث السابع: في ذكر أدلة القائلين بوجوب تعلم التجويد مع الرد عليها.
تمهيد
في أقسام الحكم الشرعي
قبل الشروع في مادة هذا البحث ينبغي التنبيه ببيان أقسام الحكم الشرعي؛ وضابط كل منها، لنرى مدى انطباق هذه القيود والضوابط على الأحكام التي ستأتي في المسألة فيما بعد، وأكتفي بذكر أقسامه عند الحنفية والشافعية؛ لما فيه من عرض لرأي الفقهاء والمتكلمين من الأصوليين في المسألة.
أولاًًً: أقسام الحكم الشرعي عند الحنفية هي:
الفرض: وهو إن كان الفعل أولى من الترك مع منع الترك ثابت بدليل قطعي. وحكمه: أنه يعاقب تاركهما إلا أن يعفو الله عنه.
الواجب: وهو إن كان الفعل أولى من الترك مع منع الترك ثابت بدليل ظني. وحكمه: أنه يعاقب تاركهما إلا أن يعفو الله عنه.
نتائج البحث
