ولعلّ الأقرب أن يقال : بأنه وإن سُلِّم بهذه المناقشات فَرْضاً ؛ فإنه لايُسلَّم بالأصل المبنية عليه – وهو أن من قالوا تلك التعاريف لم يقصدوا منها التعريف ابتداءً ؛ لكنها اعتبرت من قِبَل غيرهم كذلك –. وهذا الأمر يصْدُق على جميع التعاريف المذكورة في الصنف الأول – بقسميه-. ولو قيل :"بأن تلك الأقوال تدلّ على أن للمتشابه اللفظي أصلاً في كلام السلف" كما قال بعضهم(١) لكان أقرب من اعتبارها تعريفات – والأمر كما ذكر -. على أن الأمر في القسم الثاني أقرب للاعتبار في التعريف من الأقوال في القسم الأول ؛ لأن تحديد موضوع العلم قريب من تعريفه. وأيضاً فإنه يمنع من محاكمة كلام السلف إلى القواعد والاصطلاحات الحادثة كونهم سابقين عليها، وكذلك كون غالب تفسيراتهم جارية على التفسير على المعنى دون التكلف والتدقيق في الحدود والألفاظ (٢) كما هو الأمر عند المتأخرين.
(٢)... انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية : ١٣/ ٣٣٣، ٣٣٧- ٣٣٨، الموافقات للشاطبي : ١/ ٣٨- ٤١.
نتائج البحث
