وقد صنف الناس في غريب القرآن، وفي مفرداته من غريب وغيره ما فيه غنية، ومقصودي أن أضع في شرح القسم الثاني، وهو ما يفتقر فيه إلى توقيف من علم اللغة كتابا مختصرا يُذكّر البادي، ويفيد الشادي، ورتبته على حروف المعجم، وأذكر في كل حرف منها ما فيه من المواد، معتبرا في ذلك الحروف الأصلية لا الزائدة (١)، وبادئاً بالصحيح الثلاثي، ثم بالرباعي، ثم بالخماسي، ثم بالمعتل كذلك، وأقتصر في ذلك على شرح الكلمة الواقعة في القرآن، من غير تعرّض لسائر تصاريفها التي لم تقع فيه، واعتمدت في ذلك على كتب أئمة اللغة، إذ هم المرجوع إليهم في نقل اللسان العربي، كأبي عمرو، والخليل، وأبي عبيدة، وأبي زيد، والكسائي، والفراء، وغيرهم، دون ما يوجد في كتب المفسرين، إذ المفسرون يفهمون / من اللفظ معنى، فيعبرون عنه بلفظ آخر تارة، فيكون مطابقا ٣أ لما في اللغة، وتارة يكون مخالفا، ولذلك يقع الاختلاف بينهم كثيرا، ويكشف ذلك من كتب اللغة، فلا يطابق ما ذهبوا إليه، ويطابق قول بعضهم، ومتى كانت المادة دائرة في تصاريف كثيرة ذكرتها بأصلها التي ترجع إليه تلك التصاريف، ومتى لم يوجد من المادة إلاّ تصريف أو تصريفان ذكرته بلفظ القرآن، وما كان مرادا في القرآن منه مجازه لا حقيقته، شرحت الحقيقة، وقلت مجازه كذا إنْ ظهرت جهة مجازه، وأرجو إنْ كمل هذا الكتاب أن ينفع الله به، فما غير وجهه قصدت، ولا على سواه اعتمدت، وهو العالم بالنية، المطّلع على ما تشتمل عليه الطوية.
حرف الهمزة
أمِّيون...... : لا يكتبون.

(١) لم يلتزم المؤلف بهذا الشرط، فقد رتب مواده دون نظر إلى الحروف الزوائد، وقد اعتبر حروف المضارعة من حروف الكلمة الأساسية، وأظن ظنا مسامتا لليقين أن هذه النسخة ملفقة، فأبو حيان لا يمكن أن يقع في مثل هذا المزلق.


الصفحة التالية
Icon