وكان فراغه من نظم المنصف، من شعبان(١)عام ثلاث وستين وخمسمائة.
وأما مولده، ووفاته ومدة عمره، فلم أقف عليه عند أحد(٢).
قوله :(( وربما ذكرت بعض أحرف )) البيت، فيه تنبيه على أنه كثر(٣)من غير المنصف، وهو المقنع والتنزيل، وذلك أن عمدة الناظم في هذا الرَّجز، إنما هي على المقنع والتنزيل، وأكثر نقله إنما هو من التنزيل، فأكثر(٤)نقله إذًا من التنزيل، ثم يليه المقنع، ثم يليه المنصف، لأنه ذكر منه اثني عشر(٥)موضعا، ثم(٦)العقيلة لأنه لم يذكر منه إلا ما زاد على المقنع، وهي ستة مواضع كما تقدّم(٧)، وكما ستقف عليه في موضعه إن شاء الله.
واعتُرض هذا البيت بوجهين :
أحدهما، قوله :(( كتاب المنصف )) فأضاف الشيء إلى نفسه، فالجواب عنه كما تقدّم في كتاب المقنع(٨).
الاعتراض الثاني(٩): أنه فرّق بين الكتاب الرابع، وهو كتاب المنصف، وبين الكتب الثلاثة : المقنع والتنزيل والعقيلة.
صوابه أن يذكر كتاب المنصف حيث ذكرها، فيذكر هذا بعد قوله :(( وذكر الشيخ أبو داود رسما بتنزيل له مزيدا))، فيقول : وربما ذكرت بعض أحرف، إلى آخر ما ذكر من الأبيات المتعلّقة بكتاب المنصف، ثم بعد ذلك يقول : فجئت في ذلك بهذا الرَّجز، إلى آخره، لأن الناظم لخّص كتابه هذا من تلك الكتب الأربعة كلها، لا من بعضها.
(٢) ذكر ابن الجزري أنه ولد سنة ٤٧٠ هـ، وتوفي سنة ٥٦٤ هـ. انظر غاية النهاية، ١ : ٥٧٣، رقم ٢٣٢٩
(٣) في جـ :" كثير ".
(٤) في جـ :" وأكثر ".
(٥) في جـ :" ثمانية عشر موضعا "، والصواب ما جاء في الأصل، كما جاء في دليل الحيران على مورد
الظمآن للمارغني، ص ٢٦.
(٦) زاد في جـ، ز :" يليه ".
(٧) ١٠) في ص ١١٩.
(٨) ١١) وفي جـ :" كما تقدّم في قوله كتاب المقنع ".
(٩) ١٢) في جـ :" واعترض الثاني ".