أجيب عنه بأن المراد هنا بالفصل(١): الفصول على بابها، وأراد بالأبواب التراجم، لأن التراجم أعمّ، ولكن هذا الجواب يقتضي أن الترجمة خلاف الفصل، مع أن الترجمة أعم من الفصل والباب وغيرهما، فلو استغني بقوله :(( مفصّلا )) عن قوله :(( مبوّبا ))، أو استغني بقوله :(( مبوّبا )) عن قوله :(( مفصّلا )) لكفى، فيفسّر ذلك بالترجمة لكان أولى.
والجمع بين اللفظين يقتضي : أن الفصل والباب مقصودان بعينهما، فكلامه معترض على كل تقدير، لأنه إذا حملنا قوله :(( مفصّلا )) على التراجم بَقِيَ قوله :((مبوّبا)) لا محل له، وإذا حملنا قوله :(( مبوّبا )) على التراجم، بقي قوله :(( مفصّلا )) لا محل له – أيضا – وإذا حملنا قوله :(( مفصّلا )) على الفصول بذاتها وحملنا قوله :(( مبوّبا )) على الأبواب بعينها، يعترض عليه بالقول :((وهاك))، و((من))، و((ما جاء))، من التراجم الباقية، فكلامه إذا لا يَسْلم من الاعتراض(٢).
والظاهر – والله أعلم – أنه أراد بقوله :(( مفصّلا )) الفصول بذاتها، وأراد بقوله :(( مبوّبا )) التراجم ؛ لأن الترجمة أعمّ من :((الباب))، و((القول))، ((وهاك)) و((من))، و((ما جاء))، بخلاف الفصل.
(٢) في ز :" لا يسلم من التعارض ".