ومثال التقييد بالحركة، قول الناظم :(( [ثم](١)سرابيل معا أنكاثا ))، لأنه قيده بالفتحة، بدليل قوله :((معا)) ولا يدخل فيه قوله تعالى :﴿ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ ﴾(٢)
وهذه القيود السبعة المذكورة(٣)تارة يقيد اللفظ بواحد منها، كما تقدّم في الأمثلة المذكورة، وتارة يقيّد بأكثر من واحد منها، كقوله :(( ووسط العقود حرف ومعا ))، لأنه قيّده بالسورة والمرتبة الوسطية، ومثاله قوله – أيضا – :(( وأثبتت آياتنا الحرفان في يونس ثالثها وثان ))، لأنه قيده بالسورة، والمرتبة الثالثة والثانية(٤).
فهذه(٥)سبعة قيود، وكلها واردة في حذف الألف، وإليها أشار الناظم بقوله :(( وغير ذا جئت به مقيّدا )).
وهناك قيْد ثامن، وهو التجريد، ولكن لم يرد في حذف الألف، مثاله قول الناظم في باب الهمزة :(( ثم بلا لام معا أنباء ))، لأنه قيّده بالتجريد من اللام، احترازا مما فيه اللام، وهو قوله تعالى :﴿ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الاْنبَآءُ يَوْمَذٍ ﴾(٦).
قوله :(( وغير ذا جئت به مقيّدا )) اعترض بعضهم هذه الإشارة، واستشكلها غاية الإشكال، فقال : ظاهر الكلام يقتضي أن الإشارة عائدة على المنوع والمتحد المتقدّمين قبلها، فتقديره : وغير هذين المنوع والمتحد، جئت به مقيّدا، مع أنه ليس هنالك غيرهما، إذ ليس في القرآن إلا هذان القسمان – أعني المنوع والمتحد –وليس هنالك ثالثا يكون محلا لهذا الغير، فالغير المذكور في قوله :(( وغير ذا )) لا محل له على هذا، وهذا وجه الإشكال.
أجيب عن هذا بأن قيل : هاهنا أربعة أقسام :
قسمان في المنوع، وقسمان في المتحد.
(٢) سورة إبراهيم، من الآية ٥٢.
(٣) تقدم ذكرها قريبا.
(٤) في جـ :" الثنائية والثلاثية ".
(٥) في جـ :" هذه ".
(٦) سورة القصص، من الآية ٦٦.