الإعراب :(( والحكم )) مبتدأ، وخبره في قوله :(( أشير به إليهم ))، ويصح النصب في قوله :(( والحكم )) من جهة العربية، وإن لم يكن رواية، لأنه لم يروعن الناظم هنا إلا الرفع، وإنما قلنا يصح فيه النصب، لأنه يصح أن يكون مفعولا بفعل مضمر، دلّ عليه (( أشير )) فيكون من باب الاشتغال، تقديره : وأنسب الحكم مطلقا إليهم، فيقدّر هذا الفعل من معنى (( أشير )) لا من لفظه، لأنه يتعذر، تقديره : من لفظ ((أشير))، لأن (( أشير )) لا يتعدّى بنفسه، وإنما يتعدى بحرف الجر، نظير هذا قوله تعالى :﴿ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾(١)، أي ويعذب الظالمين، وقوله :((مطلقا)) [ حال من الهاء في (( به )) والعامل في الحال (( أشير )) ](٢)والمجرور في قوله :(( به ))، وفي قوله :(( إليهم )) متعلقان بـ (( أشير ))، وقوله(٣): (( أشير )) مضارع، وقوله :((في أحكام)) متعلق بقوله :(( مطلقا ))، تقديره : والحكم مطلقا في الأحكام، وقوله :(( ما )) مضاف إليه، وهي موصولة بمعنى التي، أي في أحكام الحروف التي قد رسموها، وقوله :(( قد )) حرف تحقيق، وقوله :(( رسموا)) ماض(٤)وفاعل، أي رسموه بحذف الرابط بين الصلة والموصول. ثم قال :
[٣٨] وَكُلَّ مَا جَاءَ بِلَفْظِ عَنْهُمَا **** فَابْنُ نَجَاحٍ مَعَ دَانٍ رَسَمَا
ذكر في هذا البيت قاعدة أخرى، وهي : أن كل حكم قيّده الناظم بلفظة (( عنهما )) فإن ذلك الحكم للشيخين : أبا عمرو الداني، وأبا داود.
(٢) ما بين المعقوفين سقط من جـ، وفيه :" حال من الحكم ".
(٣) في جـ :" قوله ".
(٤) في جـ :" فعل ماض ".
نتائج البحث
