تنبيه العطشان على مورد الظمآن في الرسم القرآني

كَمَا هُوَ الْمَعْرُوفِ فِي الْهَمْزَاتِ فِي مُرْتَضَى الْكُُتَّابِ وَالنُّحَاةِ
[ أو تقول :
وَمَا فُتِحْ بِهَمْزَةٍ مَمْدُودَهْ فَأَلِفُهْ بِثَبْتَهَا مَشْهُورَهْ
وقولنا : وما فتح بإسكان الحاء للوزن، وقولنا فألفه بإسكان الهاء – أيضا – ](١)
أو تقول :
وَمَا مِنَ الْجَمْعِ بِهَمْزَةٍ فُتِحْ فَصَيْدُهُ فِي الْهَمَزَاتِ قَدْ ذُبِحْ
وَذَاكَ حِينَ تَلْتَقِي الأَمْثَالُ فَمِنْ(٢)هُنَاكَ يُشْرَبُ الزُّلاَلُ(٣)
كَنَحْوِ آخِذِينَ مَعْ آيَاتٍ وَلَيْسَ ذَا مِنْ بَابِ قَانِتَاتٍ
وقولنا :(( وليس ذا من باب قانتات ))، معناه : وليس آيات من الجمع [المؤنث](٤)الذي اجتمع فيه ألفان، كـ ﴿ قَانِتَاتٍ ﴾ وإنما هو من الجمع الذي فيه ألف واحدة، فحكم ﴿ ءَايَاتٍ ﴾ وبابه حكم ما فيه ألف واحدة.
ولك أن تقول في الجواب عن هذا الاعتراض : أن هذا الاعتراض لا يلزم الناظم، لأن في كلامه ما يدلّ على أن الجمع المصدر بالهمزة الممدودة غير مراد هنا، وهو تمثيل الناظم بـ (( آيات )) في قوله :(( ونحو ذريت مع آيات ))، لأن ذلك مثال ما فيه ألف واحدة، لأنه ذكر بعدُ ما فيه ألفان، في قوله :(( وجاء في الحرفين )).
[ الاعتراض السابع : من جهة النقل – أيضا –، وذلك أن قوله :(( من سالم الجمع )) يقتضي أن ألف الصلوات الذي هو جمع المؤنث السّالم محذوف من غير خلاف، نحو قوله تعالى :﴿ أَصلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ ُ ﴾(٥)، وليس الأمر كذلك، لأن أبا عمرو ذكر فيه الخلاف.