وإنما قلنا في هذا القسم : محمول على الجمع وليس بجمع، لأنه يرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، هذا في المذكر، وهو قوله :﴿ ثَمَانِينَ ﴾ و ﴿ ثَلَثُونَ ﴾ و ﴿ ثَلَثِينَ ﴾(١). وأما ﴿ أُوْ لَتُ ﴾ فإنه يرفع بالضمة وينصب ويخفض بالكسرة، وذلك حكم جمعٍ السلامة، ولكن ذكر الناظم ثلاثة ألفاظ من هذه الألفاظ الأربعة المذكورة في هذا القسم، وهو :(( ثمانين وثلاثين وثلاثون ))، لأنه ذكر ثلاثون وثلاثين في قوله بعد(٢): ((كيف ثلاثون ثلاثة ثلاث))، وذكر ((ثمانين)) في قوله بعد(٣)– أيضا – (( وفي ثمانين ثماني معا ))، ولم يذكر اللفظ الرابع، وهو ﴿ أُوْ لَتُ ﴾ ولكن وإن لم يذكره بالتنصيص، فيؤخذ له حكمه من إطلاقه في هذا الباب في جموع السلامة، لأنه حكمه حكم جمع السلامة، فلو سكت عن الثلاثة الألفاظ المذكورة لحكم بحذفها – أيضا –، لأنها تعرب إعراب جمع المذكر السّالم، ولكن نصّ عليها بنصّ يخصّها وذلك في قوله :(( كيف ثلاثون ثلاثة ثلث ))، وقوله بعد :(( وفي ثمانين ثماني معا وفي ثمانية أيضا جمع )).
والمراد بالحذف في هذه الأقسام الأربعة المذكورة جميعها ما عدا الجمع معنى دون لفظ، لأن الألف في قوله تعالى :﴿ خَاوِيَةً ﴾، وفي قوله :﴿ فِي الاْيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴾ ثابتة، لأن المعتبر هو الجمع في اللفظ، ولا عبرة بكونه مجموعا في المعنى.
فقوله :(( من سالم الجمع )) البيت، تندرج فيه هذه الأربعة المذكورة(٤)ما عدا الجمع معنى دون لفظ كما تقدّم.
[ فإذا قلت : من أين يؤخذ أن ما حمل على جمع السلامة في إعرابه محمول عليه – أيضا – في حذفه ؟
(٢) تنبيه العطشان، ٤٠٣.
(٣) تنبيه العطشان، ص ٤٣٧.
(٤) في جـ :" هذه الأقسام الأربعة جميعها ".
نتائج البحث
