وقوله :(( وفي الذي هُمز منه شُهرا )) ذكر الناظم في هذا الشطر حكم المهموز من جمع المذكّر السّالم، لأن قوله :(( وفي الذي هُمز منه شُهرا )) هو كلام مستأنف وليس بمعطوف على ما قبله، لأن عطفه عليه يقتضي وجود الخلاف في المشدّد في الجمع المذكر السّالم، وليس الأمر كذلك ؛ لأن أهل الرسم نقلوا الاتفاق بالإثبات في المشدّد من جمع المذكّر، ولم يذكروا فيه خلافا أصلا.
فقوله :(( وفي الذي هُمز منه شُهرا )) هو كلام مستأنف لحكم المهموز من جمع المذكّر(١)، ومعنى كلامه : أن الجمع الذي هُمز منه جمع المذكّر المشهور فيه الإثبات، لأن قوله :(( شُهرا )) فعل ماض مركّب لما لم يسمّ فاعله، والمفعول الذي لم يسمّ فاعله هنا هو مضمر عائد على الإثبات المذكور في الشطر الذي قبله.
في الكلام تقديم وتأخير، تقديره : وشُهر الإثبات في الذي همز منه، أي : في الجمع الذي هُمز من جمع المذكر السّالم والضمير في قوله :(( منه )) عائد على الجمع المذكّر السّالم.
وقوله :(( همز(٢)) معناه : في الذي همز منه الحرف الذي بعد ألفه من غير حائل، كما تقدّم.
ومثاله(٣): ﴿ الْفَآ زُونَ ﴾، و ﴿ التآ بُونَ ﴾، و ﴿ السَّآ حُونَ ﴾ ﴿ وَالصَّآ مِينَ ﴾(٤)، ﴿ وَالْقَآ مِينَ ﴾، ﴿ وَالسَّآ لِينَ ﴾، ﴿ قَآ لُونَ ﴾، ﴿ قَآ مُونَ ﴾.
وقوله :(( وفي الذي هُمز منه شُهرا)) مفهومه : أن الحذف فيه غير مشهور وهو كذلك، فقد بيّن الناظم في هذا البيت حكم النوعين في المذكّر، فذكر في المشدّد الاتفاق على الإثبات، وذكر في المهموز الخلاف في الحذف، لأن الإثبات هو المشهور، والحذف غير مشهور.
(٢) في جـ، ز :" همز منه ".
(٣) سبق تخريج هذه الأمثلة في ص ٢٣٩.
(٤) في الأصل " الصائمون "، والصواب ما أثبت كما في " ز "، " جـ ".