الإعراب : قوله :(( وجاء )) ماض، (( في الحرفين )) متعلق بـ (( جاء ))، وقوله :(( نحو )) نعت أو بدل، وقوله :(( الصادقات )) مضاف إليه، والثلاثة الألفاظ [بعده](١)معطوفات عليه، وقوله :(( وبعضهم )) مبتدأ ومضاف إليه، وقوله :(( أثبت )) ماض في موضع الخبر(٢)(( فيها )) متعلق بـ (( أثبت ))، وقوله :(( الأولا )) مفعول والألف في آخره لإطلاق القافية، وقوله :(( وفيهما )) متعلق بـ (( نقلا ))، وقوله :(( الحذف )) مبتدأ وخبره في (( نقلا ))، وقوله :(( كثيرا )) إما حال من الضمير المستتر في (( نقلا ))، وإما نعت لمصدر محذوف، أي : نقلا كثيرا، وقوله :(( نقلا )) ماض مركّب، والألف فيه لإطلاق القافية. ثم قال :
[٥٥] وَأَثْبَتَ التَّنْزِيلُ أُولَى يَابِسَاتْ **** رِسَالَةَ الْعُقُودِ قُلْ وَرَاسِيَاتْ
[٥٦] رَجَّحَ ثَبْتَهُ وَبَاسِقَاتِ **** وَفِي الْحَوَارِيِّينَ مَعَ نَحْسَاتِ
[٥٧] أَثْبَتَهُ وَجَاءَ رَبَّانَيُّونْ **** عَنْهُ بِحَذْفٍ مَعَ رَبَّانِيِّينْ
لمّا ذكر الناظم – رحمه الله – القاعدة في جموع السلامة، وهي : الحذف، أراد أن يذكر ما هو خارج عن تلك القاعدة، فيكون ثابتا إما باتفاق على الإثبات وإما باختلاف، فبدأ هاهنا بما انفرد به أبو داود دون أبي عمرو [الداني ](٣)إلى قوله :(( وعنهما روضات قل والجنات )).
وقوله :(( وأثبت التنزيل ))، أي : وأثبت صاحب التنزيل، وهو أبو داود ونسب الخلاف إلى صاحب التنزيل وغيره من المؤلفين[ في الرسم](٤)مجاز لا حقيقة، لأن الإثبات والحذف منسوبان في الحقيقة إلى الصحابة الذين جمعوا القرآن في المصحف - رضي الله عنهم -، ونسبة ذلك إلى غيرهم مجاز.
(٢) بعدها في " جـ " : وقوله ".
(٣) ساقطة من :" جـ ".
(٤) ساقطة من ك " جـ ".
نتائج البحث
