ينكر بعضهم إضافة السورة إلى الترجمة مباشرة؛ لأنه يوحي بالحصر وإنه ليس فيها إلا ما ذكر في الترجمة؛ لأن الترجمة في الأصل كالعنوان للشيء، وكم تشكل كلمة البقرة أو قصة البقرة من سورة البقرة؟ شيء يسير جداً، إذاً العنوان لا تتم مطابقته لما عنون له، إذاً يقال: وقد قال به بعضهم: السورة التي تذكر فيها البقرة، السورة التي يذكر فيها آل عمران، السورة التي يذكر فيها الكهف وهكذا، لكن النصوص الشرعية الصحيحة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- جاءت من غير القيد المذكور، واستدل الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- على جواز ذلك بقول ابن مسعود -رضي الله عنه-: "ها هنا وقف الذي أنزلت عليه سورة البقرة"، وجاء في النصوص من لفظه -عليه الصلاة والسلام- سورة كذا، سورة كذا.
فلا اعتبار بهذا القول، توقيفاً يعني وليس اجتهاداً، توقيفاً، فالتسمية، أسماء السور توقيفية، النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا أنزل إليه الآية أو الآيات قال: اكتبوها في سورة كذا، اكتبوها في سورة كذا، أنزلت علي سورة كذا، فالأسماء توقيفية، لكن يرد عليه أن بعض الأسماء لم يرد فيها دليل صحيح مرفوع، وإن تداوله أهل العلم بدءً من السلف إلى يومنا هذا، فينظر إلى محتوى السورة ويعبر بجزء منها، فالتوبة على سبيل المثال سماها السلف الفاضحة؛ لأن فيها فضح للمنافقين، المقصود أن قوله: توقيفاً يقصد بذلك الأسماء التي جاءت بها الأخبار، وهي المثبتة في المصحف، واتفق الناس على كتابتها في أوائل السور، هذا التوقيف، أما الأسماء الأخرى التي يتداولها العلماء في كتبهم وفي تفاسيرهم وتسمى سورة كذا، ويطلق عليها كذا وكذا، فيها التوقيف، وفيها الاجتهاد لما تتضمنه هذه السورة، نعم.
سم.
أقل ما تتألف منه السورة:
إذا قاله التابعي بسند متصل عنه وقاله.. ، وافترضنا أن سبب النزول لا يقال بالرأي، نعم، فله حكم الرفع، لكنه يبقى أنه مرسل لسقوط الواسطة وهو الصحابي، وعلى هذا لا إشكال في العبارة، وإن أشكلت على كثير ممن تكلم على هذا الفن، لكن يبقى أنها لا إشكال، إذا تصورنا أنهم بحثوا أسباب النزول على أساس أنها لا تدرك بالرأي، لا تدرك بالرأي، نعم، فإن ثبتت عن الصحابي بسند متصل صحيح إليه فلها حكم الرفع، وحينئذ تكون مقبولة، لكن إن قاله الصحابي ووري عنه بإسناد فيه انقطاع، أو بلا سند أصلاً فهو مردود للانقطاع، وإن كان له حكم الرفع ما كل مرفوع مقبول، أيضاً إن كان عن التابعي بسند متصل، نعم، له حكم الرفع، لكن يبقى أنه مرسل لعدم ذكر الصحابي، فيكون التابعي كأنه رفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-،
| مرفوع تابع على المشهورِ | فمرسل أو قيده بالكبيرِ |
وإن ثبت عن تابعي.. ، وإن نقل عن تابعي بلا سند يجتمع فيه الإرسال والانقطاع فهو أسوأ من الذي قبله. "وصح فيه أشياء"، وصح فيه أشياء في أسباب النزول صح كثير، وكتب التفسير لا سيما التي تعنى بالآثار مملوءة من أسباب النزول ومنها الصحيح ومنها الحسن والضعيف، فيها المقبول والمردود، فيها ما يتعدد فيه السبب لنازل واحد، وأهل العلم يختلفون في هذا إذا تعدد السبب، وألفت فيه المصنفات المستقلة.
يقول: "صح فيه أشياء"، يعني كثيرة، "كقصة الإفك"، قصة الإفك، يعني قصة الإفك التي حصلت لما فقدت عائشة العقد ونامت وذهبوا وتركوها نعم، فرآها مسطح، نعم.
طالب:........
كيف؟
طالب:........
نعم، اجهر، اجهر.
طالب: صفوان.
"أن يَغُل"، "أن يَغُل" وهي أيضاً من السبع كقراءة الضم: "يُغَل"، يعني يكتم عنه -عليه الصلاة والسلام-، عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ﴾ [(١٦١) سورة آل عمران] القراءة الأخرى: "يُغَل".
"وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعينُ بالعينِ"، وهي أيضاً في السبع، "أن النفس بالنفسِ والعينُ بالعينِ" والعين معطوفة على النفس، ولذا القراءة الأخرى وهي النصب سبعية أيضاً: "والعينَ بالعين والسنَ بالسن" وهنا قال: "والعينُ"، طيب من حيث العربية: أن النفس بالنفس والعينُ بالعين، يجوز العطف على منصوب إن بالرفع، يجوز وإلا ما يجوز؟
طالب:.......
كذا بلا قيد؟
طالب:.......
كيف؟
طالب:.......
لا ما ينفع هذا.
| وجائز رفعك معطوفاً على | منصوب (إن) بعد أن تستكملا |
طالب:.......
إن أردت أن تقدر تقدر ما تستكمل به (إن) الخبر.
"هل تستطيع ربك" نعم، وهي أيضاً من السبع بمعنى: هل تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة؟ والقراءة المعروفة ﴿هَلْ يَسْتَطِيعُ﴾ [(١١٢) سورة المائدة]؟
﴿دَرَسْتَ﴾[(١٠٥) سورة الأنعام] بسكون السين وفتح التاء، وهي سبعية، قراءة أخرى: "دارست"، دارست، وهي أيضاً سبعية، وقراءة ثالثة: "دَرَسَت" يعني انمحى أثرها، وهي إيش؟ شاذة، نعم.
﴿مِّنْ أَنفُسِكُمْ﴾ [(١٢٨) سورة التوبة] السبعية، "من أنفَسِكم" يعني: من أعظمكم قدراً، وهي شاذة أيضاً.
"وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة" كل سفينة صالحة، وهذه شاذة.
الشارح الذي هو نفس المؤلف –السيوطي- مثل بقوله -جل وعلا-: ﴿وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ﴾[(٤٧) سورة الذاريات] ﴿وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ﴾ وقال: الأيدي القوة؛ لأنه يستحيل حمله على ظاهره من اليد الجارحة، مستحيل، التنزيه يقتضي ذلك، وهذا على مذهبه، الذي جرى عليه وهو مذهب الأشعرية، فأنت محتاج إلى أن تصرف اللفظ عن ظاهره إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقتضي ذلك وهو التنزيه، ومن هنا أوتي المبتدعة، من هنا دخل الخلل عليهم، اعتقاد التشبيه في الإثبات، اعتقاد التشبيه في الإثبات، ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ [(٧٥) سورة ص] هل يمكن تأويل مثل هذا النص؟ المثنى نص ما يحتمل، هل يستطيع أن يقول قائل: بقوتي أو بنعمتي؟ ما يمكن، نعم، ما يمكن؛ لأن التثنية نص في الموضوع، لا يمكن تأويلها، فهم يفرون من إثبات ما أثبته الله -سبحانه وتعالى- لنفسه دفعاً أو طلباً للتنزيه بناءً على حد زعمهم أن الإثبات يقتضي التشبيه، وإذا قلنا: إذا أثبتنا ما أثبته الله -جل وعلا- لنفسه وأثبته له رسوله -عليه الصلاة والسلام- على ما يليق بجلاله وعظتمه، إيش المانع من ذلك؟ نقول: له يد تليق بجلاله، له يد تليق بجلاله، له عين تليق بجلاله، له سمع، له بصر، له.. ، المقصود أن المبتدعة دخل عليهم الخلل من هذا الباب، ولذا التأويل مذموم عند أهل العلم، مذموم عند أهل العلم إلا إذا دل الدليل على إرادته.
المعول في فهم النصوص على فهم السلف، نعم، قد يقول قائل: لماذا لا تؤولون اليد بالقوة مثلما أولتم المعية بالعلم؟ لماذا لا تقولون هذا؟ نقول: الذي أوَّل المعية بالعلم هم السلف، ونحن ملزمون بفهمهم، فالذي يتفق عليه السلف لا مندوحة لنا عنه، أما ما يختلف فيه السلف للمتأخر أن ينظر إذا كان له سلف من سلف هذه الأمة، أما ما يتفقون عليه فالمعول على اتفاقهم.
الثامن: المفهوم:
نتائج البحث
