(رفعًا فمحمولٌ على الأسباب): لماذا حوروا كلام الحاكم إلى أسباب النزول؟
لأن الصحابي قد يجتهد ويُفسر القرآن من غير رفع للنبي_ عليه الصلاة والسلام _ بل بما يعرفه من لغة العرب، أو بما استنبطه مما أتاه الله_جلّ وعلا_ منفهم كابن عباس الذي دعا له النبي_ عليه الصلاة والسلام _ أن يُعلمه الله التأويل، فالذي يُؤثر عن ابن عباس من التأويل من أثر هذه الدعوة من فهم ابن عباس، وليس بمرفوع وليس له حُكمُ الرفع، وأما الحاكم فكأنّه نظر إلى أن التفسير بالرأي جاء ذمه، والصحابة_رضوان الله عليهم_ من أشدّ النّاس تحري وتثبت في تفسير القرآن من غير مستند.
"أيّ سماءٍ تظلوني، وأيّ أرضٍ تُقلني؛ إذا قلت في كتاب الله مالم" إيش؟
نعم، هذا قاله أبو بكر وغيره [في] لما سئل في تفسير الأبّ ﴿وَفَاكِهَةً وَأَبّاً﴾(١)، فالمقصود أنّهم يحتاطون فيتحرون، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم عمومًا وطالب العلم على وجعه الخصوص صاحب تحرّي وتثبث ما يقول في كتاب الله_جلّ وعلا_ برأيه ولا يُفسر السنّة ولا يشرح الحديث برأيه.
هذه وجهة نظر الحاكم حينما قال:" كلّ ما يروى عن الصحابة من التفسير له حكم الرفع" ؛لأنّه جاء ذم التفسير بالرأي إذاً لا يمكن أن يقول الصحابي إلا بتوقيف؛ لكن أهل العلم حملُوه على أسباب النزول لأن أسباب النزول النبيّ_ عليه الصلاة والسلام _ طرف ذُكر أو لم يُذكر.
ما فِيهِ يُرْوَى عَنْ صَحابِيٍّ رُفِعْ....................
يعني من أسباب النزول، وعرفنا وجه هذا الكلام (رفع):
إذا قُلنا أنّه مرفوع والنبيّ _ عليه الصلاة والسلام _ طرف فكيف يُروى عن جَمع من الصحابة أسباب مُختلفة لنازلٍ واحد.
يُذكر عن ابن عباس سبب نزول، يُذكر عن ابن عمر سبب نزول، يُذكر عن كذا..... ، إذا كان مرفوع فمصدرهُ واحد لا يقع فيه الاختلاف، قد يتعدد، إيش؟
نتائج البحث
