(أَو تَابِعِيْ فَمُرْسَلٌ): الآن ما يروى عن الصحابي من غير سند منقطع، أي ما يروى عن التابعي فمرسل. ما له حكم الرفع؛ إن اتصل السند بالصحابي، برواة ثقات فالخبر صحيح. وإن روي عن الصحابي وله حكم الرفع فهو مرفوع لكنه ضعيف منقطع.
ما يروى عن التابعي مما له حكم الرفع، مما لا يدرك بالرأي هذا مرفوع؛ فإن اتصل السند إليه فمرسل؛ لأنه لابد من ذكر واسطة بينه وبين النبي-عليه الصلاة والسلام-. التابعي لا يمكن أن يقول شيء مما له حكم الرفع برأيه إلا إذا عرف بالفرية. لكن المسألة مفترضة بالتابعين الثقات الذين يضاف إليهم مما له حكم الرفع هذا مرسل لابد أن يكون بينه وبين النبي-عليه الصلاة والسلام- واسطة وهو الصحابي.
فما يرفعه التابعي مرسل؛ ولذا قال: (أَو تَابِعِيْ فَمُرْسَلٌ )]. فإن انضم إلى الإرسال حذف الإسناد إلى التابعي فهو منقطع كما يقال، كما قيل في سابقه وهو مرسل لعدم ذكر الصحابي. وكلاهما ضعيف.
أو صح في أشياء:
| أَو تَابِعِيْ فَمُرْسَلٌ، وصَحَّتِ | أَشْيَا كَما لإِفْكِهِمْ مِنْ قِصَّةِ |
نتائج البحث
