…قال: "بقي عليّ هنا بيان مسألة مهمة وهي أن قاعدة اليسر ورفع الحرج من أحكام الإسلام مسألة قطعية ثابتة بنص القرآن وصريح السنة، وإجماع الأمة. وأن مسألة ربا الفضل في بعض فروعها من العسر والحرج والخروج عن المعقول في حكمة التشريع ما يشق معه المحافظة على نصوصها وحكمتها معاً لأن حكمتها غير ظاهرة"(١).
…ونقول للشيخ رشيد إن أي قاعدة لا يجوز أن تعارض نصاً. لأن القواعد مستنبطة، والنصوص هي الأصل. وربا الفضل حرم بالنص. وإذا عمل بالقاعدة على إطلاقها فإنه يبيح جميع المحرمات. وتحريم ربا الفضل لا مجال للاجتهاد فيه لثبوته بنص قطعي الدلالة. وعليه فيرد قوله ويعد من الشوائب.
العسر المالي والربا والبنوك عند الشيخ رشيد:
…قال الشيخ تحت هذا العنوان: "وأساس المعاملات في الشريعة أن كل محرم ضار، وكل نافع حلال. ولذلك علل الكتاب حرمة الربا بقوله: ﴿ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ﴾ (٢). ولكن أكثر معاملات البنوك لا ظلم فيها بل منها ما فيه الرحمة للمتعاطين فإن العاجز عن الكسب إذا ورث مالاً وأودعه فيه بربا الفضل يستفيد هو والبنك معاً. وتبحث اللجنة في سائر فروع المسألة وتمضي الأمة ما تقرره اتباعاً لهداية القرآن وتثبت للعاملين أن شرع الإسلام موافق لمصالح البشر في كل زمان ومكان"(٣).
(٢) سورة البقرة: آية ٢٧٩.
(٣) مجلة المنار، محمد رشيد رضا، م١٠، ٦/٤٣٤.
نتائج البحث
