٨- ظافر القاسمي، يرى أن تعدد الدول شرعي في الإسلام، وشواهده من التاريخ ما جرى بين علي ومعاوية كما ورد في تاريخ الطبري أن معاوية كتب إلى علي: (أما إذا شئت فلك العراق، ولي الشام، وتكف السيف عن هذه الأمة، ولا تريق دماء المسلمين) ففعل ذلك وتراضيا على ذلك، فأقام معاوية بالشام بجنوده يجبيها وما حولها، وعلي بالعراق يجبيها ويقسمها بين جنوده) (١)هـ، وعقب القاسمي على ذلك بقوله: "هذا الخبر تغلب عليه الصحة في نظري، لأنه وقع في وقت تفاقم فيه أمر الخوارج، وفتوا فيه من عضد جيش علي بن أبي طالب، وشغلوه معظم وقته، فضلاً عن تقاعس الناس عن نصرته. كما هو واضح من شكواه، وحقيقة المشكلة تكمن هنا في أن إماماً عظيماً في الشريعة والعلم والاجتهاد كعلي بن أبي طالب، قبل مثل هذا التدبير، لأن ظروفه العسكرية والسياسية ألجأته إليه أو لأي سبب آخر. ولولا أن مثل هذا التدبير صحيح وجائز شرعاً لما قبله إمام كعلي بن أبي طالب. وإذا كان فريق من الناس لا يأبهون لأسباب مذهبية بما صنع معاوية، ولا يتخذونه حجة، فإنه في هذا الموضوع فريق ثان متعاقد مع الإمام فصحة التصرف إن لم تكن منسوبة إليه فهي منسوبة إلى الإمام. وناهيك به حجة(٢).
(٢) القاسمي، ظافر، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي، ١/٣٢٠.
نتائج البحث
