٢٣) في هامش (م) من نسخةٍ أنَّ الشطرة الثانية لهذا البيت كالتالي:
قَدْ أُظْهِرَتْ حَتْماً بِلَا تَوَقُّفِ
الْأَحْرُفُ الْمُفَخَّمَةُ
وَفَخِّمَنْ أَحْرُفَ الِاسْتِعْلَاءِ... وَتِلْكَ سَبْعَةٌ بِلَا خَفَاءِ
يَجْمَعُهَا: قِظْ خُصَّ ضَغْطٍ، وَامْتَنَعْ... ظُهُورُ الِاسْتِعْلَاءِ مَعْ كَسْرٍ يَقَعْ (٢٤)
وَمُدَّعِيهِ نَاطِقٌ بِالْخَلْطِ... لِلْكَسْرِ بِالْفَتْحَةِ وَهْوَ مُخْطِي
وَفَخِّمِ الْمُطْبَقَ مِنْهَا أَكْمَلَا:... الصَّادَ وَالطَّا أُعْجِمَا أَوْ أُهْمِلَا
وَفَخِّمِ اللَّامَ مِنَ الْجَلَالَهْ... مِنْ بَعْدِ غَيْرِ الْكَسْرِ وَالْإِمَالَهْ
وَإِنْ تُفَخِّمْ بَعْدَ مَا أُمِيلَا... أَيْضاً يَكُنْ لَدَيْهِمُ مَقْبُولَا
(٢٤) الذي عليه المحقِّقونَ -ومنهم الإِمامُ محمدٌ المُتَولِّي رحمه الله (ت١٣١٣هـ)- أنَّ الكسرَ يُضعِفُ استعلاءَ الحرفِ المُستعلي ولا يُلغِيه.
حُكْمُ الرَّاءِ
وَرَقِّقِ الرَّا ذَاتَ كَسْرٍ مُسْجَلَا... وَذَاتَ تَسْكِينٍ تَلَتْ كَسْراً جَلَا
مُؤَصَّلاً فِي كِلْمَةِ الرَّا، وَخَلَا... مِنْ حَرْفِ الِاسْتِعْلَاءِ بَعْدُ مُوصَلَا
وَالْخُلْفُ فِي: ؛ لِكَسْرِ الْقَافِ... وَ: فَخِّمْ بِلَا خِلَافِ
وَفِي سُكُونِ الْوَقْفِ رَقِّقْ إِنْ تَلَتْ... كَسْرَةً، اوْ مُمَالاً، اوْ يَا سَكَنَتْ
وَلَا يَضُرُّ الْفَصْلُ بَيْنَ الْكَسْرِ... وَالرَّا بِسَاكِنٍ كَـ: (٢٥)
وَرَوْمُهَا كَحَالِ الِاتِّصَالِ... وَلَا تُكَرِّرْهَا بِكُلِّ حَالِ
وَمَا خَلَتْ مِنْ مُوجِبِ التَّرْقِيقِ... فَحُكْمُهَا التَّفْخِيمُ بِالتَّحْقِيقِ
(٢٥) المعمولُ به أنَّ في الوقف على: الوجهينِ: التفخيمَ والترقيق، واختار ابنُ الجزريِّ فيها الترقيقَ؛ إجراءً للوقفِ مُجرَى الوصل انظر: النشر ١٠٦/٢، ولو مثَّلَ الناظمُ بنحو: مما الحاجزُ فيه غيرُ حرفِ استعلاءٍ لكان أَولى.
حُكْمُ الْأَلِفِ السَّاكِنَةِ