٥- أن المراد بحديث جابر - رضي الله عنه- أوَّل ما نزل بسبب متقدم، وهو ما وقع من التَّدثُّر الناشئ عن الرُّعب، وأما (اقرأ) فنزلت ابتداءً من غير سبب متقدم، وقد استبعده ابن حجر(١).
٦- أنَّ جابراً - رضي الله عنه- استخرج ذلك باجتهاده وليس هو من روايته فيقدَّم عليه ما روته عائشة - رضي الله عنها- (٢)، وقد حسَّن السيوطي هذا الجواب(٣).
ونوقش القول الثالث بمايلي:
١-أن حديث أبي ميسرة مرسل ؛ كما حكم عليه الأئمة، فلا يقوى هذا الحديث الضعيف على مناهضة حديث عائشة - رضي الله عنها- المتفق عليه(٤).
٢- أن هذا القول لم يقل به أكثر المفسرين كما نسبه الزمخشري، بل لم يقل به إلاَّ عدد أقل من القليل بالنسبة إلى من قال بالأول الذي قال به أكثر الأئمة (٥).
وقد حكم النووي على هذا القول - أولية نزول الفاتحة- بالبطلان(٦).
٣-على الفرض بصحة الحديث فيحتمل أن يكون خبراً عن نزولها بعدما نزلت عليه (اقرأ) و(المدثر)، إذ ليس فيه صراحة بأوَّلية نزول الفاتحة (٧).
أما القول الرابع فيجاب عنه بما يلي :
١- أنَّ أثر عكرمة ضعيف وكذا أثر مجاهد لأنَّهما مرسلان، فلا يناهضان الأحاديث الصحيحة الدالَّة على نزول صدر سورة العلق (٨).
(٢) نقله ابن حجر عن الكرماني، ينظر: فتح الباري (٨/٦٧٨).
(٣) ينظر: الإتقان (١/١٠٨).
(٤) ينظر: الانتصار (١/٢٥٨)، ودراسات في علوم القرآن للرومي (٢٥٣).
(٥) ينظر: فتح الباري (٨/٧١٤).
(٦) ينظر: شرح مسلم للنووي (٢/٣٨٢).
(٧) ينظر: دلائل النبوة (٢/١٥٩)، ودراسات في علوم القرآن للرومي (٢٥٣).
(٨) ينظر: دراسات في علوم القرآن للرومي (٢٥٤).