موهم التعارض بين القرآن والسنة (دراسة نظرية وتطبيقية): من أول سورة الفاتحة حتى نهاية سورة الأنعام

والمجمل في اصطلاح الأصوليين هو :" ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء "، ويعرفه بعضهم بأنه :" مالم تتضح دلالته "(١).
ويقابله المبين وهو :" ما نص على معنى معين من غير إبهام " (٢).
فإذا وردت آية من آيات القرآن الكريم مجملة ؛ ولو في بعض ما تدل عليه، وجاء حديث نبوي صحيح مبين ؛ فقد يتسبب ذلك في إيهام تعارض فيما بينهما.
ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى :﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [المائدة : ٣٨]، فهو يوهم التعارض مع حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - ﷺ - قال :" لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً "(٣).
حيث يفهم من الآية أن السارق تقطع يده إذا سرق أقل القليل، فهي لم تحدد نصاباً ومقداراً إذا سرقه السارق فإنه تقطع يده، بينما الحديث يدل على أنه لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً.

وابن عاشور(١)، وابن عثيمين(٢).
فعلى هذا التقدير لا يوجد تعارض بين هذه الآيات وحديث ابن عباس رضي الله عنهما، بل الآيات متفقة مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما في أن المحرم من الميتة هو أكلها، دون الانتفاع بها(٣).

١- أن حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أقوى إسناداً من حديث أبي هريرة، فقد جاء حديثهما من طرق كثيرة جداً بمعنى واحد، حتى قال البخاري عنه :" إنه أسند "(١) ؛ أي أقوى إسناداً، كما قال ابن حجر(٢)، وقال ابن عبد البر :" روي هذا الحديث عن عائشة من وجوه كثيرة، وطرق متواترة، وكذلك روي أيضاً عن أم سلمة "(٣).
٢- أن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما زوجتاه، وزوجتاه أعلم بهذا من رجل يعرفه سماعاً أو خبراً.
٣- أن عائشة رضي الله عنها مقدمة في الحفظ، وأم سلمة رضي الله عنها حافظة، ورواية الاثنين تقدم على رواية الواحد.
٤- أن حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما موافق للقرآن ـ أي للآية السابقة ـ في صحة صوم الجنب.
قال المازري :" فلما طابق ظاهر القرآن فعله - ﷺ - قدم على ما سواه "(٤).
٥- أن حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما له نظير في السنة، فهو يشبه التطيب للمحرم، فهو مُحرَم، لكن إذا تطيب وهو حلال فإنه يجوز له أن يحرم بما بقي عليه أثر الطيب، ولا تأثير لذلك ؛ لأن التطيب كان مباحاً، ومثل ذلك أثر الجنابة فإنه لا يؤثر على الصوم ؛ لأن الجماع كان مباحاً.
٦- أن حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما موافق للمعقول، وهو أن وجوب الغسل لا يوجب إفطاراً، فالغسل كما يجب من الجماع في ليل رمضان، فهو واجب من الاحتلام في نهار رمضان، فالمحتلم في نهار رمضان يجب عليه الغسل ويتم صومه إجماعاً، ولا يؤثر ذلك على صحة صومه، ومثله من أصبح جنباً في رمضان من جماع أو احتلام فإنه يغتسل ويتم صومه ولا حرج عليه.

ويبقون على دينهم، فلا إكراه حينئذٍ، ويحمل الأمر بالقتال الوارد في الحديث على قتال من امتنع من الإسلام، وأبى دفع الجزية.
وإلى هذا الوجه ذهب ابن القيم(١)، وهو ظاهر كلام ابن عثيمين(٢).
قال ابن القيم :" ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ [البقرة : ٢٥٦]، هذا نفي في معنى النهي ؛ أي لا تكرهوا أحداً على الدين، نزلت هذه الآية في رجال من الصحابة كان لهم أولاد قد تهودوا وتنصروا قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام أسلم الآباء، وأرادوا إكراه الأولاد على الدين، فنهاهم الله سبحانه عن ذلك حتى يكونوا هم الذين يختارون الدخول في الإسلام، والصحيح أن الآية على عمومها في حق كل كافر، وهذا ظاهر على قول من يجوّز أخذ الجزية من جميع الكفار، فلا يكرهون على الدخول في الدين، بل إما أن يدخلوا في الدين، وإما أن يعطوا الجزية، كما يقوله أهل العراق وأهل المدينة، وإن استثنى هؤلاء بعض عبدة الأوثان، ومن تأمل سيرة النبي - ﷺ - تبين له أنه لم يكره أحداً على دينه قط "(٣).
ثانياً : مسلك النسخ :
ذهب ابن عاشور إلى أن الآية ناسخة لحكم القتال على قبول الكافرين الإسلام، وأبقت القتال على توسيع سلطانه ؛ فهي ناسخة لحديث " أمرت أن أقاتل الناس "(٤).
التوجيه والترجيح :
يتعين _ في هذه المسألة _ الأخذ بمسلك الجمع لأن فيه إعمالاً لجميع الأدلة، وإعمال الأدلة أولى من إهمالها أو بعضها، ولكون مذهب النسخ بعيداً جداً كما سيأتي بيانه، إن شاء الله تعالى.

وإذا كان الأمر كذلك فإن القول بنسخ قوله تعالى :﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ بعيد، وكما قال عنه ابن الجوزي :" هذا تكلف لا يحتاج إليه ؛ لأن النبي - ﷺ - أجاز المتعة، ثم منع منها، فكان قوله منسوخاً بقوله، وأما الآية فإنها لم تتضمن جواز المتعة "(١).
وبهذا يندفع ما يتوهم من التعارض بين القرآن والسنة في هذه المسألة.
- - -
٤١-٧- قال تعالى :﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [ النساء : ٢٥ ].
موهم التعارض من السنة :

وقال السمين :" وكثر إطلاق المسح في لسان المشترعة على إمرار اليد بالماء غسلاً كان أو مسحاً، ومنه تمسح للصلاة، وعليه قوله :( وأرجلِكم )، قال أبو زيد الأنصاري : المسح في كلام العرب يكون غسلاً، ويكون مسحاً، قلت : وعلى هذا يكون من استعمال المشترك في معنييه، فإنه بالنسبة إلى الرؤوس مسح، وإلى الأرجل غسل "(١).
وقد وجه ابن عاشور نقده إلى هذا الوجه فقال :" وهذا الإطلاق، وإن صح ـ أي لغة ـ لا يصح أن يكون مراداً هنا ؛ لأن القرآن فرَّق في التعبير بين الغسل والمسح "(٢).
وقد أجاب عن ذلك الألوسي فقال :" لا ننكر اختلاف فائدة اللفظين لغة وشرعاً، ولا تفرقة الله تعالى بين المغسول والممسوح من الأعضاء، لكنا ندعي أن حمل المسح على الغسل في بعض المواضع جائز، وليس في اللغة والشرع ما يأباه، على أنه قد ورد ذلك في كلامهم "(٣).
كما رده بعضهم بأنه غير جائز أن يراد بالفعل ﴿ #qكs|، ّB$#ur ﴾ في الآية المسح في الرأس، ويراد بالفعل نفسه الغسل في الرجل(٤).
وقد أجاز ذلك ابن تيمية والسمين الحلبي كما تقدم(٥)، والشنقيطي، وقال :" ولا مانع من كون المراد بالمسح في الأرجل هو الغسل، والمراد به في الرأس المسح الذي ليس بغسل، وليس من حمل المشترك على معنييه، ولا من حمل اللفظ على حقيقته ومجازه ؛ لأنهما مسألتان كل منهما منفردة عن الأخرى، مع أن التحقيق جواز حمل المشترك على معنييه كما حققه الشيخ تقي الدين أبو العباس بن تيمية في رسالته في علوم القرآن، وحرر أنه هو الصحيح في مذاهب الأئمة الأربعة رحمهم الله "(٦).

وأما الوجه السابع فيغني عنه ما سبق من نفي وجود التعارض من أصله، أو الجمع بأوجه مقبولة سالمة من الاعتراض كما تقدم.
وأما مسلك النسخ، وإن كان له وجاهة، فلم يرتضه بعض أهل العلم، وردوه بما يلي :
١- أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، والجمع هنا غير متعذر، وقد سبق بيانه.
قال ابن العربي :" فجاء من هذا أن الآية في محل الاجتهاد بالتخصيص بها، أو التعميم والزيادة عليها، أو الاقتصار إلى غير ذلك من وجوه الاحتمال، ومع هذا كله لا يصح دعوى نسخ فيها إذ لا يمكن إثباته منها، والله أعلم "(١).
٢- أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تحقق التعارض، وفي هذه المسألة لا تنافي بين قوله :﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ... الآية ﴾ [ الأنعام : ١٤٥]، وبين الأحاديث المتقدمة التي تدل على تحريم مطعومات أخرى، وذلك واضح من خلال ما تقدم من نفي وجود التعارض من أصله، أو من خلال ما سبق من أوجه الجمع المقبولة.
قال المازري :" ولا يمكن تعارضها ـ أي الآية والأحاديث ـ إلا على وجه يمكن فيه البناء، فإذا أخبر أنه لا يجد محرماً، ووجدنا نحن محرماً، حملناه على أنه أوحي إليه به فيما بعد ؛ لأنه لو كان أوحي إليه فيما قبل، وكان الخبر عاماً صار الخبر كذباً، وهذا لا يصح "(٢).

الموضع ٥٩ : وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ¾دmدG"tƒ#uن... ٤٨٦
الموضع ٦٠ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ... ٤٨٩
الموضع ٦١ : أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ حou'$

‹، ،=د٩ur... ٤٩٣

الموضع ٦٢ : أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ حou'$

‹، ،=د٩ur... ٤٩٩

الموضع ٦٣ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ... ٥٠٦
سورة الأنعام.... ٥١٥
الموضع ٦٤ : قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي ôMà٦oY÷ t/ur... ٥١٦
الموضع٦٥ : لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ... ٥١٩
الموضع ٦٦ : وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ... ٥٢٧
الموضع ٦٧ : قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ ے¼çmكJyèôـtƒ... ٥٣٩
الموضع ٦٨ : وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ ٣"tچ÷zé&... ٥٥٢
الخاتمة.... ٥٧٩
الفهارس.... ٥٨٢-٦٧٧
فهرس الآيات القرآنية.... ٥٨٣
فهرس الأحاديث النبوية.... ٦٠٠
فهرس الآثار.... ٦١٠
فهرس الأعلام المترجم لهم.... ٦١١
فهرس الفرق.... ٦٢٤
فهرس الأماكن والبلدان.... ٦٢٥
فهرس الأبيات الشعرية.... ٦٢٦
فهرس الكلمات الغريبة.... ٦٢٧
فهرس المصادر والمراجع.... ٦٣٠
فهرس الموضوعات.... ٦٧١

---