- وقالت زينب بنت جحش - رضي الله عنها -: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: (نعم إذا كثر الخبث) - قال العلماء: معناه: أولاد الزنى والخبث بفتح الباء: اسم الزنى فأوجب الله تعالى على لسان رسوله - ﷺ - دية الخطأ على العاقلة حتى لا يُطل دمُ الحر المسلم تعظيماً للدماء - وأجمع أهل العلم على ذلك من غير خلاف بينهم في ذلك- فدل على ما قلناه.
- وقد يحتمل أن يكون هذا في الدنيا في ألا يؤاخذ زيد بفعل عمرو وأن كل مباشر لجريمة فعليه مغبتها.
- وروى أبو داود عن أبي رمثة(١) قال: انطلقت مع أبي نحو النبي - ﷺ - ثم إن النبي - ﷺ - قال لأبي: ابنك هذا؟ قال: إي وربّ الكعبة - قال: حقاَ؟ قال: أشهد به. قال: فتبسم النبيّ - ﷺ - ضاحكًا من ثبت شبهي في أبي ومن حلف أبي عليّ ثم قال: (أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه). وقرأ رسول الله ﴿ - ﷺ - وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ (٢)
- ولا يعارض ما قلناه أولاً بقوله: ﴿ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ ﴾ فإنّ هذا مبين في الآية الأخرى: ﴿ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾.
... انظر: الاستيعاب (ص ٨٠٥ - ٨٠٦) رقم (٢٩٣١)، والتقريب (ص ١١٤٦) رقم (٨١٦٢).
(٢) أخرجه أبي داود في سننه في كتاب الديات، باب: لا يؤاخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه (٤/١٦٨، رقم ٤٤٩٥) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود.
نتائج البحث
