"ويبين صحة ما قلنا من أنه لا تعارض بين شيء من نصوص القرآن ونصوص كلام النبي - ﷺ - وما نقل من أفعاله: قول الله عز وجل مخبراً عن رسوله - ﷺ - :﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ (١) [النجم: ٣-٤].
٣- قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٢١].
قال ابن حزم - رحمه الله -:
"تدل هذه الآية على أن الله راض ٍعن أفعال نبيه - ﷺ - وأن أفعاله موافقة ًلمراد ربه - إذ رغّب في الائتساء به - ﷺ - فلما كان الأمرُ كذلك تبين أنه لا تعارضَ ولا اختلاف في شيء من القرآن والحديث الصحيح وأنه كلَّه متفقٌ وبهذا يبطل مذهبُ من أراد ضربَ الحديث بعضِه ببعض ٍأو ضربَ الحديثِ بالقرآنِ"(٢).
٤- قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: ٥٩].
- قال الإمام الشاطبي - رحمه الله -:
"فهذه الآية صريحة في نفي الاختلاف والتعارض والتنازع عن نصوص الشريعة إذ أمر الله تعالى المتنازعين بالرجوع إلى: الكتاب والسنة ليرفعَ الاختلافُ - ولا يرتفعُ الاختلافُ إلا بالرجوع إلى شيء واحد ولو كان فيه ما يقتضي الاختلاف لم يكن في الرجوع إليه فائدةٌ بل يكون بالرجوع إليه زيادة في التنازع والاختلاف". (٣)
(٢) المرجع السابق (٢/٢٤١-٢٤٢) بتصرف.
(٣) الموافقات للشاطبى (٥/٦١)، الاعتصام له أيضا (٢/٣١٠).
نتائج البحث
