٦- أن يكون المعنى الذي يجمع به بين الطرفين أو يحمل عليها أحدهما معنىً صحيحا ًبعد استخلاصه بطريق صحيح كما أسلفنا. فلا يكون المعنى فوق ما يتحمله النص فينصرف إلى التعسف البعيد لا الجمع بالقول السديد
قال الآمدي: "وشروطه أي - التأويل بالجمع - أن يكون الناظر المتأول أهلاً لذلك - وأن يكون اللفظ قابلا للتأويل بأن يكون اللفظ ظاهرا فيما صرف عنه محتملا لما صرف إليه"(١).
- فأما إن كان المعنى الذي صُرف َإليه اللفظ لا يتحمله النص بأي وجه - فلا يكون التأويل والجمع به المبني عليه صحيحاً(٢).
٧- أن يقوم دليل على صحة الجمع والتأويل ويكون دليلا أقوى من دلالة اللفظ على مدلوله الظاهر قبل التأويل أو حاله وجود التعارض الظاهري.
قال الغزالي: "التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر ويشبه أن يكون كل تأويل صرفا للفظ عن الحقيقة إلى المجاز(٣).
٨- أن لا يخالف المجتهد الناظر بجمعه حكمة التشريع - أو أحكام الشريعة المتفق عليها - أو المنصوص عليها نصاً قاطعاً، أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة - فإن لم يراع الباحث أثناء جمعه هذه الأصول فلا يقبل جمعه هذا ولا تبنى عليه الأحكام الشرعية(٤).
٩- أن لا يصطدم الجمع مع نص صحيح - فمثلا إن وجد بعد الجمع والتأويل بين نصين متعارضين - حديثٌ صحيحٌ يخالف هذا التأويل أو الجمع فلا قيمة لهذا الجمع وهو مردود حيث إن العقل الصحيح لا يصطدم بنص صحيح أبداً.
*... *... *
المطلب الثاني: مطلب النسخ
أولاً: تعريفه لغة:
يطلق النسخ في اللغة على معنيين هما:-
(٢) المرجع السابق (٣/٥٥).
(٣) المستصفي للغزالي (١ /٤٩٣).
(٤) القول الممهد في تفسير سورة محمد، أ - د علي محمد فراج (ص ٤١ - ٤٢).
نتائج البحث
