٣- أن يكون هذا الدليل الرافع متراخيا عن دليل الحكم الأول غير متصل به كاتصال القيد بالمقيد والتأقيت بالمؤقت(١).
٤- أن يكون المنسوخ مما يجوز نسخه كالأحكام والأخبار التي بمعني الإنشاء" الأخبار الغير محضة "(٢).
٥- أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في القوة أو أقوي منه لأنه إذا كان أقل منه فلا يجوز حيث لا يزيل الضعيف القوي(٣).
٦- أن لا يكون المنسوخ حكماً مؤبداً أو مؤقتاً بوقت معين لأن التأبيد دال على أن هذا الحكم دائم لا يزول - والمؤقت ينتهي العمل به بانتهاء وقته فلا حاجة لأن ينزع إلى النسخ(٤).
هذا ويعطينا العلماء من خلال كلماتهم حول الناسخ والمنسوخ استشعارا بأن الإلمام بهذين العلمين هو جزء لا يتجزأ من أصول الدين - حتى يتعرف الناظر على أصول الأحكام لهذا الدين الحنيف من جهة - ويعد العدة لمن يريد النيل من قدسية القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من جهة ثانية.
- وحتى يكشف النقاب عن سر التشريع الإسلامي ويطلع الإنسان على حكمة الله تعالي في تربيته للخلق وسياسته للبشر وابتلائه للناس من جهة ثالثة(٥).
*... *... *
المطلب الثالث: الترجيح
أولاً: تعريفة لغة:

(١) انظر: مناهل العرفان للزرقاني (٢/١٢٩)، والإتقان للسيوطي (٢/٥٦).
(٢) انظر: أصول السرخسي (١/٢٧ - ١٣٩، ٢ / ٥٩ - ٦٣).
(٣) انظر: المستصفي للغزالي (١/٢٣١ - ٢٣٣)، والإحكام للآمدي (٣/١١٤)، ونواسخ القرآن لابن الجوزي (١/١٣٦ - ١٣٨) وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٣ / ٥٢٩ -٥٣٠)، والمحصول للرازي(٣/٢٨٩).
(٤) انظر: إرشاد الفحول للشوكاني (٢/٥٦)، والتعارض والترجيح للبرزنجي (١/ ٣١٢ - ٣١٥).
(٥) انظر في ذلك مناهل العرفان للزرقاني (٢/١٢٥-١٢٦)، وأحكام القرآن للشافعي (٢/٣٣ - ٣٤) ورسائل ابن تيمية في التفسير (١٧/٤٨-٤٩).


الصفحة التالية
Icon