وغير ذلك من التعريفات التي كان لعلماء الأصول حولها نقد أو تحليل مما لا يسعه مجالنا هنا(١).
ثالثاً: كيفيته:-
يعدّ الترجيحُ - المسلك الثالث من مسالك دفع إيهام التعارض بين القرآن والسنة فمتي تعذر الجمع والنسخ فإنه يصار إلى الترجيح - بحيث يعمل بالراجح ويترك المرجوح.
لذا نرى العلماء قد اعتنوا بكيفية الترجيح بين الأدلة المتعارضة ظاهراً - بل إنهم وضعوا طرقاً ووجوها في كيفية الترجيح ليكون الباحث على بصيرة من أمره حيال ذلك:
- وقد ذكر الإمام الحازمي في كتابه "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار" خمسين وجهاً ثم قال: وثم َّوجوه كثيرة أضربنا عن ذكرها كيلا يطول به هذا المختصر(٢).
- ثم جاء الحافظ زين الدين العراقي فزاد على هذا الأوجه فأوصلها إلى مائة وعشرة أوجه ثم قال: وثم َّوجوه أخر للترجيح - في بعضها نظر(٣).
- ويمكننا هنا أن نقف على بعض اجتهادات أهل العلم في استقصاء طرق الترجيح عند التعارض - وحصرها في تقسيمات تذلل سبيل الوقوف - والعكوف عليها - من ذلك تقسيم الأوجه إلى الأقسام التالية:-
١- الترجيح باعتبار الإسناد ومنه ما يعود إلى الراوي ومنه ما يعود إلى نفس الرواية - ومنه ما يعود إلى المروي - ومنه ما يعود إلى المروي عنه - فأما ما يعود إلى الراوي فمنها ما يعود إلى نفسه - ومنه ما يعود إلى تزكيته...(٤).

(١) انظر في ذلك الإحكام للآمدي (٤/٢٤٠ - ٢٤١)، واللمع للشيرازي (١/ ٢٣٧-٣١٩-٣٥١)، والمنخول للغزالي (١/٥٣٣ - ٥٤٤)، وشرح التلويح على التوضيح (٣/٢٧٣-٢٧٤، ٣٠٥-٣٠٧)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٣/١١٤).
(٢) انظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي (من ٥٩ إلى ٩٠).
(٣) انظر: التقيد والإيضاح (٢٨٩)، والمحصول للرازي (٥ / ٣٩٧) وما بعدها.
(٤) انظر: الإحكام للآمدي (٤ / ٢٤٢ -٢٤٣)، واللمع للشيرازي (١/ ٢٣٧).


الصفحة التالية
Icon