بِحَالِ اتِّفَاقِ الْفَتْحِ الاولَى فَاَسْقِطَا وَفِي الْكَسْرِ أَوْ ضَمٍّ فَسَهِّلْ لِتَعْدِلاَ
وَفِي السُّوءِ إِلاَّ اخْتِيرَ الابْدَالُ وَادُّغِمْ وَإِنْ حَرفُ مَدٍّ قَبلَ هَمزٍ تَسَهَّلاَ
أَجِزْ قَصْرَهُ والمَدَّ لَكِنْ إِذَا سَقَطْ فَمَعْ مَدِّ مَفْصُولٍ بِمَدٍّ تَسَجَّلاَ
المعنى أنّ قالون أسقط الهمزة الأولى أو حذفها بالكلية من كل همزتي قطع اجتمعتا من كلمتين وكانتا مفتوحتين نحو: ﴿ جاءَ أَمرنا ﴾. وسهلها بين الهمزة والياء إذا كانتا مكسورتين نحو: ﴿ هؤلاءِ إِن كنتم﴾، وبين الهمزة والواو إذا كانتا مضمومتين نحو: ﴿ أولياءُ أُولئك ﴾. وزاد في قوله تعالى: ﴿بالسوءِ إِلا ما رحم ﴾ في يوسف وجها آخر وهو إبدال الهمزة الأولى واوا مكسورة مع إدغام الواو التي قبلها فيها. وقد اختاره أكثر المحققين ولذا جرى العمل بتقديمه في الأداء. وما ذكرته من إسقاط الأولى حالة الفتح هو مذهب الجمهور؛ وذهب جماعة إلى أنه أسقط الثانية وأبقى الأولى. وتظهر فائدة هذا الخلاف في المد فعلى مذهب الجمهور يكون من قبيل المنفصل فيساويه قصرا ومدا وعلى المذهب الثاني يكون من قبيل المتصل فيتعين مده. ومعنى قول الناظم: وإن حرف مد.. الخ؛ أنّ حرف المد الواقع قبل همز مغيَّر يجوز فيه وجهان: المد مراعاة للأصل وتنزيلا للسبب المغير منزلة المحقق، والقصر اعتدادا بما عرض للهمز من التغيُّر واعتبارا بما صار إليه اللّفظ سواء كان التغير بالإسقاط أو بالتسهيل لكن يترجح المد فيما إذا كان التغيُّر بالتسهيل لبقاء أثر سبب المد في الجملة ويترجح القصر فيما إذا كان التغيُّر بالإسقاط لذهاب أثره. ويأتي كل من الوجهين على وجهي المد المنفصل إلا أنّ القصر في حالة الإسقاط يمتنع على مد المنفصل. ففي قوله تعالى:﴿ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جا أحد منكم...﴾ الآية قصر (مرضى) أو مع القصر والمد في (جا أحد) ثم مدهما معا و يمتنع مد (مرضى) أو مع قصر (جا أحد) لأن
نتائج البحث
