الخامس: الاختلاف بالتقديم والتأخير، مثاله: ﴿ وقاتَلوا وقُتِلوا ﴾ [آل عمران١٩٥] قرىء ﴿ وقُتِلوا وقاتلوا ﴾.
السادس: الاختلاف بالإبدال، مثاله: قوله سبحانه ﴿ وانظر إلى العظام كيف ننشزها ﴾ [البقرة ٢٥٩] بالزاي وقرىء ﴿ ننشرها ﴾ بالراء.
السابع: اختلاف اللغات (اللهجات) كالفتح والإمالة والترقيق والتفخيم والإظهار والإدغام ونحو ذلك.
وهذا المذهب هو أوسع المذاهب التي اعتمدت على الاستقراء، وقد قاربه كل القرب مذهب الإمام ابن قتيبة والمحقق ابن الجزري والقاضي ابن الطيب، ولا فرق بين آرائهم وبين هذا الرأي إلا اختلاف في طرق التتبع والاستقصاء والتعبير، وزاد عليهم الرازي بالوجه السابع، وهو اختلاف اللهجات. حتى قال العلامة ابن حجر ما نصه (وقد أخذ أي الرازي كلام ابن قتيبة ونقحه)(١).
القول الرابع: سبع لغات موزعة في القرآن فقسم بلغة قريش وقسم بلغة هذيل وقسم بلغة هوازن، وهكذا حتى سبع لغات. وقد رُدّ هذا القول بأن عمر وهشام رضي الله عنهما كلاهما قرشي ومع ذلك اختلفا في القراءة كما سبق ذكره.
القول الخامس: أنها أوجه فصيحة من اللغات والقراءات التي نزل عليها القرآن، لا تزيد عن سبعة في الكلمة الواحدة، ولا يلزم أن تبلغ الأوجه هذا الحد في كل موضع من القرآن.
القول المختار:
وإذا استصحبنا الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف وهي التيسير: فليس فيما ذكره الرازي من أوجه الخلاف ما يقع به التيسير على الأمة إلا الوجه السابع وهو اختلاف اللغات، فمن كانت لهجته فيها الإدغام يصعب عليه الكلام بغيرها، وهكذا من كانت لهجته بالإمالة أو بالتسهيل أوغير ذلك. أما ما ذكره الرازي وغيره من الأوجه فلا أرى في الإتيان به صعوبة على القارئ والله أعلم.