وأما عن انتشار القراءات في العالم الإسلامي:
فإن رواية حفص عن عاصم تنتشر في معظم الدول الإسلامية لا سيما في المشرق.
ورواية قالون في ليبيا تونس وأجزاء من الجزائر.
ورواية ورش في الجزائر والمغرب وموريتانيا ومعظم الدول الإفريقية.
ورواية الدوري عن أبي عمرو في السودان والصومال وحضرموت في اليمن.
عرفنا فيما سبق من خلال تاريخ القراءات أن هناك شروطاً للقراءة المقبولة تميزها عن غيرها من القراءات وفيما يلي نبين هذه الشروط.
شروط القراءة المقبولة (١):
يشترط للقراءة الصحيحة توفر ثلاثة شروط:
١- موافقة وجه صحيح من اللغة العربية (قواعد النحو).
٢- موافقة الرسم العثماني ولو احتمالاً، مثل (ملك) تحتمل (مالك)، ومثل (مكانتكم) (مكاناتكم).
٣- حصول التواتر: وهو أن ينقلها عدد كبير يستحيل في العادة اجتماعهم على الكذب.
ويعتبر الشرطان الأول والثاني تبع للشرط الثالث، عند جمهور من اشترط التواتر من العلماء ومنهم ابن الجزري في قوله الأول من قوليه.
بينما يرى جمهور العلماء ومنهم أبو شامة وابن الجزري ومكي ابن أبي طالب وغيرهم أنه يكفي لصحة القراءة أن تكون مشهورة صحيحة الإسناد، إضافة إلى شرطي: موافقة الرسم ووجه من أوجه النحو(٢)، وبالتالي يكون شرط موافقة اللغة والرسم أساسيان.
وكلا القولين – فيما أراه والله أعلم - مؤداه واحد والخلاف بينهما لفظي، لأن الرسم منقول بالتواتر ومجمع عليه من قبل الأمة، كما أن القولين في الواقع متفقان في النتيجة على قبول القراءات العشر كلها والقراءة بها.
قال ابن الجزري رحمه الله تعالى:
وكل ما وفق وجه نحو
وصح إسنادا هو القرآن

وحيثما يختل ركن أثبت وكان للرسم احتمالا يحوي
فهذه الثلاثة الأركان
شذوذه لو أنه في السبعة
القراءات العشر المتواترة:
(١) منجد المقرئين ص٧٩.
(٢) مكي، الإبانة عن وجوه القراءات، ص ٥٧. ابن الجزري، النشر، ١/١٤.


الصفحة التالية
Icon