وأما الطعن في تواتر القراءات الثلاث: فمردود أيضاً لأنها لا تخرج عن القراءات السبع إلا في حروف يسيرة، وقد ذكر ابن الجزري رحمه الله أسماء عدد من أئمة القراءة قرؤوا بالقراءات الثلاث من زمنه إلى أن وصل إلى الأئمة الثلاثة، وعددهم في كل طبقة لا يقل عن الحد الأعلى للتواتر. وأئمة القراءات الثلاث تلقوا القراءة عن أئمة القراءات السبع، فإذا تواترت السبع لزم من تواترها تواتر الثلاث.
ونسبة القراءات إلى الأئمة لا تعني أنه لم يرويها غيرهم، بل قد رواها كثيرون غيرهم، ولكنهم كانوا أبرز القراء وأكثرهم إتقاناً وملازمة للقراءة التي رويت عنهم مع الثقة والعدالة وحسن السيرة، ولذلك نسبت إليهم.
وبهذا يتبين لنا أن هذه الشبهة في غاية السقوط، والله تعالى أعلم.
الشبهة الثانية: مصدر اختلاف القراءات هو رسم المصحف:
وذلك أن خلو رسم المصحف من النقط والشكل بالإضافة إلى ما في رسم المصحف من حذف وزيادة وإبدال، هو الذي جعل القراء يختلفون فيما بينهم، فمنهم من يقرأ (فتبينوا) ومنهم من يقرأ (فتثبتوا) وغير ذلك..
الجواب:
هذه الشبهة الباطلة يكذبها الواقع، وذلك أن هناك كلمات كثيرة جداً لو كان المرجع في اختلاف القراءات إلى الرسم لاختلفوا فيها ولكنك تجدهم متفقين على قراءتها بوجه واحد رغم احتمال رسمها لأكثر من قراءة.
ولو تتبعنا أسانيد القراءات كلها لوجدناها تصل إلى رسول الله - ﷺ -، فكل قارئ يقرأ وفق ما تلقاه من شيخه حتى يصل الإسناد إلى رسول الله - ﷺ -، فمرجع الاختلاف إذاً ليس الاعتماد على الرسم وإنما على التلقي والمشافهة. ولما كتب عثمان المصاحف أرسل مع كل مصحف قارئاً ليقرئ الناس، ولو جاز استخراج القراءات المختلفة من الرسم لما احتاج أن يرسل مع كل مصحف قارئاً معلماً.
نتائج البحث
