حاشية مقدمة التفسير لابن قاسم

(١) أي: ذكر نفي المجاز، الذي لهج به المتأخرون، وجعله الملحدون سلما لنفي حقائق الكتاب، والسنة قال في القاموس، المجاز: خلاف الحقيقة، وقد صرح الناس قديما وحديثا، بأنه لا يجوز أن يتكلم الله بشيء، ويعني به خلاف ظاهره.
(٢) أي: صرح بنفي المجاز، المحققون، من أصحاب الإمام أحمد غيرهم، كابن حامد، وابن وهب، وداود بن علي، ومنذر بن سعيد، وأنكر أبو إسحاق الإسفراييني وغيره، أن يكون في اللغة مجاز بالكلية، وأنكره شيخ الإسلام، وابن القيم وبينا خطأ من ادعاه، وقال شيخنا: من ادعاه في لغة العرب، لزمه أن يقوله في كتاب الله، وإلا تناقض لنزوله بلغتهم.
(٣) وقال الشيخ: لم ينطق به السلف ونفس هذا التقسيم باطل وقال ابن القيم: لم يرد الشرع بتقسيم الكلام، إلى حقيقة ومجاز، ولا دل عليه، ولا أشار إليه وأهل اللغة لم يصرح
أحد منهم، بأن العرب قسمت لغتها إلى حقيقة ومجاز ولا قال أحد من العرب قط، هذا اللفظ حقيقة وهذا مجاز ولا وجد في كلام من نقل لغتهم عنهم مشافهة، ولا بواسطة ذلك، ولهذا: لا يوجد في كلام الخليل، وسيبويه والفراء وأبي عمرو بن العلاء، والأصمعي وأمثالهم، كما لم يوجد ذلك في كلام رجل واحد، من الصحابة، ولا من التابعين، ولا تابعي التابعين ولا في كلام أحد من الأئمة الأربعة.