حكم الوقف على رؤوس الآي وتخريج الحديث الوارد في ذلك

فهذا الذي حكاه عن الإمام الترمذي خلاف ما في سننه وإنما رجح الترمذي رواية الليث التي فيها يعلى بن مَمْلك في موضعين من سننه كما تقدم وهو الذي نقله عنه غير واحد من العلماء(١) وكذلك هو في تحفة الأشراف للمزي نقلا عن الترمذي (٢). وأما الطحاوي فقد أشار إلى تعليل الحديث برواية الليث بن سعد لأنه زاد فيه رجلا بين ابن أبي مليكة وبين أم سلمة ( (٣) ) كما صنع الترمذي. فاتفق مع الترمذي ولم يختلف معه.
خلاصة القول - الذي يظهر لي - في هذا الحديث أنه حسن وأحسن طرقه طريق الليث وليست صحيحة لأن يعلى بن مَمْلك مستور ولم يحدث عنه إلا ابن أبي مليكة وقد تفرد بالحديث وطريق ابن جريج ضعيفة لاضطراب ابن جريج فيها ولتدليسه ومخالفته للإمام اللّيث بن سعد، والإشكال في جميع الروايات الاختلاف في ألفاظ الحديث، وهذا ما جعل الإمام الطحاوي يضعف الرواية بذلك فإنه قال :( قد اختلف الذين رووه في لفظه ) (٤).