(٢) وهو الذي اقتصر عليه الشيخان، وأجاز التجيبي أن تجعل في موضع الهمزة ياء في نحو، من وعاء أخيه وواوا في نحو ياسماء اقلعي بالمداد الأحمر (أو بقلم دقيق لما مر) وأنكر ذلك الداني وقال. لا تكون الهمزة الواحدة تصورتان. قال التنسي. فعلى هذا أن لم يكن للثانية صورة نحو هؤلاء. إلهة جاز جعل الياء في وضعها أهو هكذا يقال في باب يشأ إلى وهؤلا ن وعلى البغاء إن على قراءة أبدلهما ياء مكسورة
(١) وأجاز بعض المشارقة الاكتفاء بحركة الهمزة دون هيئتها إذا كانت مصورة ألفا مطلقاً
(٢) وإنما خصت العين بذلك لما بينها وبين الهمزة من المناسبة من وجهين –أحدهما- كون الهمزة شديدة والعين فيها الشدة بخلاف سائر حروف الحلق –والثاني- اشتراكهما في الجهر وقرب المخرج وكون العين أكثر دوراً من غيرها
(١) وزاد بعضهم وجها آخر على المختار وهو إلحاق ألف حمراء (أو صغيرة) تحت الهمزة الأولى. وهو ضعيف
(٢) وحكم هذه الياء الاتصال بما بعدها
(٣) هذا المعمول به. وأجاز التجيبي حذف علامة التنوين ووضع الهمزة مكانها
(٤) التعبير بالجواز يفيد أن بعضهم قاسه فوضع علامة المد على الألف وبعضهم لم يقسه فلم يضعها عليها. وكلامها صحيح ولكن العمل على الأول والسبب في اختلافهم في أن العلماء منهم من يراعى أصول الأشياء ومنم من ينظر إلى الحال ولا يرى الأصل. وهذه المسئلة من هذا القبيل إن نظرت إلى أصلها ناسب أن لا يوضع عليها مد لأنها حرف محرك فينبغي أن يبقى عادياً هكذا ءانت. وإن نظر إلى الحال ناسب وضع المد عليها لأنها حرف مده بعده سيب الإشباع