شرع يذكر ما وقع فيه الخلاف بين القراء في إسكان هاء الكناية منه وهو عشرة ألفاظ جاءت في خمسة عشر موضعا وهي (نوله-ونصله-ويأته-ويرضه-وألقه-ويتقه) فهذه ستة لم يكرر شيء منها (ويؤده-وأرجه-ويره) كل واحد جاء مرتين فهي ستة أيضا (ونؤته) في ثلاثة مواضع وعدها أبو بكر بن مجاهد ستة عشر موضعا فزاد (لم يره)، في سورة البلد وكلها هاءات كناية اتصلن بأفعال حذفت أواخرها للجزم بالشرط أو جوابه أو للأمر ولم يذكرها صاحب التيسير إلا مفرقة في أماكنها في القرآن وكلها غير أرجئه كان واجب الصلة للكل لتحرك ما قبل الهاء ولكن عرض فيه أمر آخر اقتضى جواز الإسكان فيه وجواز القصر على ما سيأتي فصار فيها ثلاثة أوجه ولقد لفظ الناظم رحمه الله بالكلمات المذكورة في هذا البيت على الوجوه الثلاثة فسكن يؤده ونوله ووصل نصله وقصر (نؤته منها)، وهذا من عجيب ما اتفق أي أن حمزة وأبا بكر عن عاصم وأبا عمرو سكنوا هاء الكناية في هذه الكلمات الأربع من بين العشر المذكورة وهي في سبعة مواضع (يؤده إليك) موضعان في آل عمران (نوله ما تولى ونصله) في سورة النساء (نؤته منها) موضع في (حم عسق) وموضعان في آل عمران، فإن قلت من أين يعلم أنه أراد تكرير يؤده ونؤته وعادته في مثل ذلك أن يقول معا أو جميعا أو حيث أتى أو نحو ذلك قلت إطلاقه وعدم تقييده دل على ذلك لأنه ليس بعضه أولى به من بعض فإن ما يذكره في أبواب الأصول لنسبته إلى المواضع كلها سواء ولهذا قال (أرجئه) ولم يبين أنه في سورتين وإنما يحتاج إلى قوله معا وجميعا في فرش الحروف لئلا يظن أن ذلك مختص بما في تلك السورة دون غيرها هذا هو الغالب من أمره، وقد جاء في بعض المواضع مقيدا في الأصول كقوله (تسؤ-ونشأ) ست وعشر (يشأ-ونبى) بأربع (وأرجى) معا (وأقرأ) ثلاثا ولم يستوعب التقييد في هذه المواضع المستثناة فقال بعد ذلك (ومؤصدة) ولم يقل معا فأطلق على الأصل وجاء الإطلاق في الفرش في مواضع مع عموم الحكم
نتائج البحث
