هذا الخلاف هو سقوط المد والمد، فإن قلنا بالمد على الوجهين في طوله وتوسطه فوجه المد ظاهر، ووجه تركه النظر إلى أصل ما تستحقه هذه الواو وهو الفتح لأن ما وزنه فعلة بسكون العين جمعه فعلات بفتحها كتمرات وجفنات وأسكن حرف العلة تخفيفا، ويقال ترك مدها لئلا يجمع بين مدتين في كلمة واحدة مقتضيهما ضعيف لأن مد ما قبله فتح ضعيف ومد ما بعد الهمز ضعيف كما سبق ولهذا جاء في الكل بخلاف اجتماع المدتين في نحو (جاءوا)-(والنبيين)، فإن المد قبل الهمز مجمع عليه فلم يكن في الكلمة مد مقتضيه ضعيف غير واحد وهو ما بعد الهمز، فإن قلت كيف يمد ما بعد الهمزة في سوآت وقبل الهمز ساكن وليس من أصل ورش مد ذلك كما تقدم، قلت لأن الواو حرف علة والمانع هو الساكن الصحيح على أن الواو وإن كانت ساكنة لفظا فهي متحركة تقديرا على ما بيناه فلوحظ الأصل في ترك مدها في نفسها وفي مد ما بعد الهمزة فالعلة واحدة والحكم مختلف فيهما ولهذا ألغز الحصري هذه الكلمة في أبيات له قد ذكرناها والجواب عنها من نظم جماعة من المشايخ في الشرح الكبير وأطلق لفظ سوءات ليتناول ما أضيف إلى ضمير التثنية وإلى ضمير الجمع نحو (بدت لهما سوآتهما)-(يواري سوآتكم) وأما (الموءودة)، فأجمعوا على ترك المدة في واوها الأولى لأن الثانية بعد الهمزة ممدودة فلم يجمع بين مدتين والتزم ذلك فيها خلاف (سوآت) لثقل مد الواو والهمزة المضمومة بخلاف الهمزة المفتوحة ومد الألف بعدها وأما موئلا فترك مده مشاكلة لرءوس الآى لأن بعده موعدا، وقد ذكر فيه في (الموءودة) علل أخر ضعيفة تركت ذكرها هنا اختصارا وهي مذكورة في الشرح الكبير والله سبحانه أعلم وهو على كل شيء قدير
باب الهمزتين من كلمة
(١٨٣)
وَتَسْهِيلُ أُخْرَى هَمْزَتَيْنِ بِكِلْمةٍ (سَمَا) وَبِذَاتِ الْفتْحِ خُلْفٌ (لِـ)تَجْمُلاَ