أيضا والاختيار الإبدال والإدغام لجريه على الأصول، قلت فهذا آخر الكلام في مذهب من يخفف الهمزة الأولى إما بإسقاط وإما بتسهيل، وذلك في الوصل فلو وقف عليها لحققت الهمزة وسنذكر ذلك أيضا في سورة البقرة بتوفيق الله تعالى
(٢٠٦)
وَالأُخْرَى كَمَدٍّ عِنْدَ وَرْشٍ وَقُنْبُلٍ وَقَدْ قِيلَ مَحْضُ المَدِّ عَنْهَا تَبَدَّلاَ
مذهب أبي عمرو وقالون والبزي كان متعلقا بالهمزة الأولى ومذهب ورش وقنبل يتعلق بالثانية لأن الثقل عندها حصل وهي المرادة بقوله والأخرى وروي عنهما في تسهيلها وجهان أحدهما جعلها بين بين لأنها همزة متحركة ما قبلها كذلك قياس تسهيلها وهو المراد بقوله كمد والوجه الثاني لم يذكر في التيسير وهو أن تبدل حرفا ساكنا من جنس حركتها وهو مذهب عامة المصريين كما فعلوا ذلك في المفتوحتين في كلمة واحدة إلا أن البدل هنا عام في المفتوحة والمكسورة والمضمومة لأنه أمكن إبدال المكسورة ياءا ساكنة والمضمومة واواً ساكنة لأن حركة ما قبلهما من جنسهما ولم يمكن ذلك في كلمة واحدة لأن قبلهما فتحا وبعدهما ساكنا والهمز المتحرك المتحرك ما قبله لا يبدل إلا سماعا وهذا المراد بقوله محض المد قالوا وأما (جاء آل)، فالبدل فيه ممتنع والتسهيل متعين خوفا من اجتماع ألفين، قلت وأي مانع في ذلك إذا اجتمع ألفان زيد في المد لهما لو حذف إحداهما كما ذكر هذان الوجهان لحمزة في وقفه على مثل يشاء ومن السماء وهو قوله فيما يأتي ويقصر أو يمضي على المد أطولا إلا أنه اغتفر ذلك في وقف حمزة لتعينه وأما (جاء آل) فلنا عنه مندوحة إلى جعل الهمزة بين بين فصير إليه، وقوله محض المد مبتدأ وخبره قوله عنها تبدلا أي تبدل المد المحض عن الهمزة، وقال بعض الشارحين محض المد منصوب بقوله نبدل، قل فالمعنى حينئذ تبدل الهمز محض المد فيبقى قوله عنها لا معنى له فنصب محض المد فاسد والله أعلم
(٢٠٧)
نتائج البحث
