وَعَنْ أَكْثَرِ الْقُرَّاءِ تُبْدَلُ وَاوُهَا وَكُلٌّ بِهَمْزِ الْكُلِّ يَبْدَا مُفَصَّلاَ
واوها ثاني مفعولي تبدل فلهذا نصبه والهاء عائدة على الهمزة لأنها تبدل منها في مواضع أو على الحروف للعلم بها أي تبدل الهمزة واوا مكسورة، وقال صاحب التيسير المكسورة المضموم ما قبلها تسهل على وجهين تبدل واوا مكسورة على حركة ما قبلها وتجعل بين الهمزة والياء على حركتها والأول مذهب القراء وهو آثر والثاني مذهب النحويين وهو أقيس، قلت ولم يذكر مكي في التبصرة ولا ابن الفحام في التجريد ولا صاحب الروضة غير الوجه الأقيس وذكر ابن شريح ثلاثة أوجه فذكر الوجه الأقيس، ثم قال وبعضهم يجعلها بين الهمزة والواو ومنهم من يجعلها واوا والأول أحسن، قلت فلهذا قال الشاطبي عن أكثر القراء تبدل واوها لأن منهم من سهلها باعتبار حركة ما قبلها لأنها أثقل من حركتها وهذا الوجه أقرب من وجه الإبدال الذي عليه الأكثر وهذان الوجهان سيأتيان في باب وقف حمزة منسوبا الإبدال إلى الأخفش ووجه التسهيل موصوف ثم بالإعضال وسيأتي الكلام على ذلك، وقوله وكل بهمز الكل يبدأ أي وكل من سهل الثانية من المتفقتين والمختلفتين وإنما ذلك في حال وصلها بالكلمة قبلها لأن الهمزتين حينئذ متصلتان وتلتقيان فأما إذا وقف على الكلمة الأولى فقد انفصلت الهمزتان فإذا ابتدأ بالكلمة الثانية حقق همزتها ولو أراد القارئ تسهيلها لما أمكنه لقرب المسهلة من الساكن والساكن لا يمكن الابتداء به، وقوله يبدأ أبدل فيه الهمزة ألفا ضرورة أو يقدر أنه وقف عليه فسكنت الهمزة فجاز قلبها حينئذ ألفا ومفصلا أي مبينا لفظ الهمزة محققا له، فإن قلت كما بين الابتداء للكل كان ينبغي أن يبين الوقف على الأولى للكل لأن التسهيل قد وقع في الأولى وفي الثانية في حال الاتصال فبقي بيان حالهما في الانفصال فلم تعرض لبيان حال الثانية دون الأولى، قلت من حقق الهمزة الأولى وقف عليها ساكنة إلا من عرف
نتائج البحث
