أي يرتضى لهما الوقف على المرسوم وإن لم يرد به عنهما رواية وذلك لما فيه من التنبيه على الرسم قال في التيسير اعلم أن الرواية ثبتت لدينا عن نافع وأبي عمرو والكوفيين أنهم كانوا يقفون على المرسوم وليس في ذلك عندنا شيء يروى عن ابن كثير وابن عامر واختيار أئمتنا أن يوقف في مذهبهما على المرسوم كالدين روي عنهم ذلك، قلت وذلك منقسم إلى متفق عليه ومختلف فيه ولم توضع هذه القصيدة إلا لبيان المختلف فيه فلهذا قال وما اختلفوا فيه حر أن يفصلا أي حقيق تفصيله أي تبيينه بطريق التفصيل واحدا بعد واحد فقوله حر مثل عم وشد وهو خبر قوله وما اختلفوا فيه وقوله أن يفصلا في موضع رفع على أنه فاعل حر يقال حر وحرا منقوصا ومقصورا وكلاهما مستقيم هنا وزنا ومعنى والكل بمعنى خليق وجدير وحقيق إلا أن المنقوص يثنى ويجمع بخلاف المقصور أما المتفق عليه فنحو الوصل والقطع بين الكلمات والإثبات والحذف في حروف العلة نحو (ويمح الله الباطل) في الشورى و(يدع الإنسان بالشر-يدع الداع-سندع الزبانية)، كتبت هذه المواضع الأربعة بحذف الواو فيوقف عليها كذلك وكتب (يمحو الله ما يشاء)، في الرعد بإثبات الواو فالوقف عليه كذلك و(عمّا)، موصولة إلا قوله تعالى (فلما عتوا عن ما نهوا عنه)، فإنها مفصولة وكذا (إما)، موصولة إلا في الرعد (وإن ما نرينك)، وهو كثير يؤخذ من المصنفات في ذلك فلا يطول بذكره، ثم شرع يبين الذي اختلف فيه القراء فقال
(٣٧٨)
إِذَا كُتِبَتْ بِالتَّاءِ هَاءُ مُؤَنَّثٍ فَبِالْهَاءِ قِفْ (حَقَّـ)ـا رِضًى وَمُعَوِّلاَ
نتائج البحث
