ويأتي على ما تقدم من كون التكبير لأول السورة أو آخرها حال وصل السورة بالسورة الأخرى ثمانية أوجه: اثنان منها على تقدير أن يكون التكبير لآخر السورة. واثنان على تقدير أن يكون لأولها. وثلاثة محتملة على التقديرين، والثامن ممتنع وقفا، وهو وصل التكبير بآخر السورة وبالبسملة مع القطع عليها؛ لأن البسملة لأول السورة فلا يجوز أن تجعل منفصلة عنها متصلة بآخر السورة كما هو مقرر في علم الخلاف.
فأما الوجهان المبنيان على تقدير كون التكبير لآخر السورة فأولهما وصل التكبير بآخر السورة والقطع عليه ووصل البسملة بأول السورة. نص عليه في التيسير كاختيار طاهر بن غلبون وهو أحد اختياريه في جامع البيان وهو ظاهر كلام الشاطبى، وثانيهما وصل التكبير بآخر السورة والقطع عليه وعلى البسملة نص عليه الجعبرى فأولهما قطع التكبير عن آخر السورة ووصله بالبسملة ووصلها بأول السورة، نص عليه ابن سوار في المستنير ولم يذكر غيره، واختاره أبو العز والهمدانى وحكاه الداني وابن الفحام، ولم يذكر في الكفاية غيره، وثانيهما قطعه عن آخر السورة ووصله بالبسملة مع القطع عليها والابتداء بالسورة وهو ظاهر كلام الشاطبية، ونص عليه الفاسى ومنعه الجعبرى في شرحه، وقال ابن الجزرى: ولا وجه لمنعه إلا على تقدير أن يكون التكبير لآخر السورة، وإلا فعلى أن يكون لأولها فلا يظهر لمنعه وجه إذ غاية أن يكون كالاستعاذة ولا شك في جواز وصلها بالبسملة وقطع البسملة عن القراءة كما هو مقرر في محله.
وأما الثلاثة المحتملة كلا التقديرين، فأولهما وصل التكبير بآخر السورة والبسملة وبأول السورة، اختاره في الشاطبية ونص عليه أصلها وذكره في المبهج والتجريد.
وثانيهما: قطعه عن آخر السورة وعن البسملة مع وصل البسملة بأول السورة، ويخرج من الشاطبية كما نص عليه الجعبرى كالفاسى وهو اختيار طاهر ابن غلبون وأبى معشر.
نتائج البحث
