وعلى ذلك عملنا.
وزعم جماعة من العلماء كالسجاوندي وصاحب الخلاصة والجعبري والقمي أن رءوس الآي وغيرها في حكم واحد من جهة تعلق ما بعد كل بما قبله وعدم تعلقه ولذا كتبوا: "قف"، و"لا"، فوق الفواصل، كما كتبوا فوق غيرها. وحملوا ما في الحديث على ما فعله صلى الله عليه وآله وسلم إنما قصد بيان الفواصل لا التعبد، أي فلا يكون الوقف عليها على رأيهم سنة، إذ لا يسن إلا ما فعله تعبدا.
ورده العلامة المتولي بقوله في تحقيق البيان: إن من المنصوص المقرر أن (كان إذا ) تفيد التكرر، وظاهر أن الإعلام يحصل بمرة ويبلغ الشاهد منهم الغائب، فليكن الباقي تعبدا، وليس كله للإعلام حتى يعترض على هؤلاء الأعلام. اهـ
وقال بعضهم: يوقف عليها للبيان ثم يوصل لتمام المعنى.
وقال آخرون: لا يوقف عليها إلا إذا كان ما بعدها مفيدا لمعنى.
ويردهما قول شيخ الإسلام الباجوري في حاشيته على الشمائل: يسن الوقف على رؤوس الآي، وإن تعلقت بما بعدها كما صرح به البيهقي وغيره. ومحل قول بعض القراء (الأولى الوقف على موضع ينتهي فيه الكلام) فيما لم يعلم فيه وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن الفضل والكمال في متابعته في كل حال. اهـ
واعلم أن من علامات كون الوقف أولى
الابتداء بالاستفهام ملفوظا به أو مقدرا، "
وأن يكون آخر قصة وابتداء أخرى، "
والابتداء بيا النداء غالبا،"
أو الابتداء بفعل الأمر، "
أو الابتداء بلام القسم، "
أو الابتداء بالشرط، لأن الابتداء به كلام مؤتنف، أو العدول عن الإخبار إلى" الحكاية،
أو الفصل بين الصفتين المتضادتين، "
أو تناهي" الاستثناء،
أو تناهي القول، "
أو الابتداء بالنهي أو" النفي.
ومن علامات كون الوصل أولى كون ما بعده
استثناء منه، "
أو نعتا، "
أو بدلا،"
أو توكيدا، "
أو حالا، "
أو نعم، "
" أو بئس،
أو كيلا. "
مالم يتقدمهن قول أو قسم.
ومن علامات كون الأمرين متساويين أن يكون ما بعد الوقف
مبتدأ، "
أو فعلا مستأنفا، "
أو جملة مشتملة على ضمير" يعود على ما قبله،
أو مفعولا لفعل محذوف كوعد الله وسنة الله، "
أو نفيا، "
أو إن المكسورة، "
أو استفهاما، "
أو بل، "
أو إلا بمعنى لكن، "
أو ألا المخففة، "
أو السين، "
أو سوف، لأنها للوعيد. "
ومن علامات الوقف المم
نتائج البحث
