ثم تسلم التابعون لهم بإحسان هذا الميراث الشرعي، فدرجوا فيه على سننه المذكورة: التفسير بالقرآن، وبالسنة، وبتفسير أشياخهم من الصحابة -رضي الله عنهم- وتنامت على أيديهم مدارس التفسير بالأثر في داري التنزيل: مكة والمدينة، -حرسهما الله تعالى- ثم في الكوفة، وغيرها من أمصار المسلمين.
وتنقل هذا الميراث المبارك من طبقة إلى أخرى، وقد أُولع المفسرون به حتى تكوَّنَ من ذلك أعظم مكتبة في العلوم الإسلامية، وأوسعها دائرة، واتضح أن طرق التفسير خمسة: تفسير القرآن بالقرآن، وبالسنة، وبأقوال الصحابة -رضي الله عنهم-، وبأقوال التابعين لهم بإحسان، وباللغة العربية.
وما اختلف فيه الصحابة -وهو قليل- أو التابعون، فالمرجع فيه إلى الطريقين الأولين، وإلى لغة العرب.
إن تلاوة كتاب الله، وتدبر آياته، وتفهمها، سنة ماضية في حياة المسلمين، قال ابن جرير -رحمه الله تعالى-: (إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله، كيف يلتذ بقراءته؟).
وإن إعانة المسلمين التالين لكتاب ربهم على فهم آياته، والتزود بمقاصده، ونفوذ سلطانه على النفوس، وردهم إلى الاستمساك بالوحي، والإذعان لحكمه، وتحصيل المقاصد منه: اعتقادا وقولا وعملا من أوجب الواجبات، وأعظم الأعمال الصالحات، وهذا من نصرة المسلمين، وإعانتهم، وتثبيت الإسلام في قلوب أهله، والدعوة إليه على بصيرة في العالمين.
من هنا تتبين حاجة الأمة إلى وجود تفسير مختصر، على ضوء مدرسة الأثر، في عهدها الأغر، في محيط أصول التفسير، وقواعده، وطرقه، يعين التالي لكتاب الله بما تطمئن له القلوب، وتتأدى به أمانة المفسِّر، وأمانة التفسير؛ لأن القارئ لكتاب ربه، الذي يريد الوصول إلى المقصد الأول من التفسير، وهو فهم الآيات الكريمة على معناها الصحيح، استهداء بقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾ [الإسراء : ٩]، وهو من غير المتخصصين، يجد أمامه من التفاسير ما لا
نتائج البحث
