سالم من تحريف الكلم عن مواضعه، يكون هو الأساس لما يصدره المجمع مستقبلا من ترجمات.
وتم دعوة عدد من أساتذة التفسير للإسهام في هذا التفسير، وفق ضوابط، من أهمها:
١)تقديم ما صح من التفسير بالمأثور على غيره.
٢)الاقتصار في النقل على القول الصحيح أو الأرجح.
٣)إبراز الهداية القرآنية ومقاصد الشريعة الإسلامية من خلال التفسير.
٤)كون العبارة مختصرة سهلة، مع بيان معاني الألفاظ الغريبة في أثناء التفسير.
٥)كون التفسير بالقدر الذي تتسع له حاشية "مصحف المدينة النبوية".
٦)وقوف المفسر على المعنى المساوي، وتجنب الزيادة الواردة في آيات أخرى حتى تفسر في موضعها.
٧)إيراد معنى الآية مباشرة دون حاجة إلى الأخبار، إلا ما دعت إليه الضرورة.
٨)كون التفسير وفق رواية حفص عن عاصم.
٩)تجنب ذكر القراءات ومسائل النحو والإعراب.
١٠)مراعاة المفسر أن هذا التفسير سيترجم إلى لغات مختلفة.
١١)تجنب ذكر المصطلحات التي تتعذر ترجمتها.
١٢)تفسير كل آية على حده، ولا تعاد ألفاظ النص القرآني في التفسير إلا لضرورة، ويذكر في بداية تفسير كل آية رقمها.
وقد اجتهد هؤلاء الأساتذة في الالتزام بهذه الضوابط قدر الإمكان، وتمت مراجعة ما كتبوه من قبل علماء أفاضل؛ حرصا على أن يكون هذا التفسير أسلم من غيره، وأقرب إلى تحقيق الهدف من إصداراه، من حيث السهولة واليسر، مع بيان معنى الآية بيانا مختصرا وواضحا.
فجزى الله الجميع خير الجزاء، وشكر لهم تعاونهم مع المجمع.
نتائج البحث
