قال الآلوسى :
﴿ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الأمر مِن شَىْء ﴾ أي يقول بعضهم لبعض على سبيل الإنكار : هل لنا من النصر والفتح والظفر نصيب أي ليس لنا من ذلك شيء لأن الله سبحانه وتعالى لا ينصر محمداً ﷺ، أو يقول الحاضرون منهم لرسول الله ﷺ على صورة الاسترشاد : هل لنا من أمر الله تعالى ووعده بالنصر شيء، واختاره بعض المحققين. أ هـ ﴿روح المعانى حـ ٤ صـ ٩٤ ـ ٩٥﴾
فصل
قال الفخر :
قرأ أبو عمرو ( كله ) برفع اللام، والباقون بالنصب، أما وجه الرفع فهو أن قوله :( كله ) مبتدأ وقوله :( لله ) خبره، ثم صارت هذه الجملة خبراً لإن، وأما النصب فلأن لفظة "كل" للتأكيد، فكانت كلفظة أجمع، ولو قيل : إن الأمر أجمع، لم يكن إلا النصب، فكذا إذا قال "كله". أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ٩ صـ ٣٩﴾
وقال الطبرى :
واختلفت القراء في قراءة ذلك.
فقرأته عامة قرأة الحجاز والعراق :( قُلْ إِنَّ الأمْرَ كُلَّهُ )، بنصب"الكل" على وجه النعت لـ"الأمر" والصفة له.
وقرأه بعض قرأة أهل البصرة :( قُلْ إِنَّ الأمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ) برفع"الكل"، على توجيه"الكل" إلى أنه اسم، وقوله"لله" خبره، كقول القائل :"إن الأمر بعضه لعبد الله.
وقد يجوز أن يكون"الكل" في قراءة من قرأه بالنصب، منصوبًا على البدل.
قال أبو جعفر : والقراءة التي هي القراءة عندنا، النصبُ في"الكل" لإجماع أكثر القرأة عليه، من غير أن تكون القراءة الأخرى خطأ في معنى أو عربية. ولو كانت القراءة بالرفع في ذلك مستفيضة في القرأة، لكانت سواءً عندي القراءةُ بأيِّ ذلك قرئ، لاتفاق معاني ذلك بأيَ وجهيه قرئ. أ هـ ﴿تفسير الطبرى حـ ٧ صـ ٣٢٣ ـ ٣٢٤﴾
قال أبو حيان :
قال ابن عطية : ورجح الناس قراءة الجمهور، لأن التأكيد أملك بلفظة كلّ انتهى.
نتائج البحث
