ورأسه ولم ينقص ذلك من قدريهما شيئاً على أن أبا بكر استرضاها رضي الله تعالى عنها مستشفعاً إليها بعلي كرم الله تعالى وجهه فرضيت عنه كما في "مدارج النبوة" و"كتاب الوفاء" و"شرح المشكاة" للدهلوي وغيرها، وفي "محاج السالكين".
وغيره من كتب الإمامية المعتبرة ما يؤيد هذا الفصل حيث رووا أن أبا بكر لما رأى فاطمة رضي الله تعالى عنها انقبضت عنه وهجرته ولم تتكلم بعد ذلك في أمر فدك كبر ذلك عنده فأراد استرضاءها فأتاها فقال : صدقت يا بنت رسول الله ﷺ فيما ادعيت ولكن رأيت رسول الله ﷺ يقسمها فيعطي الفقراء والمساكين وابن السبيل بعد أن يؤتي منها قوتكم فما أنتم صانعون بها ؟ فقالت : أفعل فيها كما كان أبي ﷺ يفعل فيها فقال لك الله تعالى أن أفعل فيها ما كان يفعل أبوك، فقالت : والله لتفعلن ؟ فقال : والله لأفعلن ذلك فقالت : اللهم اشهد ورضيت بذلك، وأخذت العهد عليه فكان أبو بكر يعطيهم منها قوتهم ويقسم الباقي بين الفقراء والمساكين وابن السبيل، وبقي الكلام في سبب عدم تمكينها رضي الله تعالى عنها من التصرف فيها، وقد كان دفع الالتباس وسد باب الطلب المنجر إلى كسر كثير من القلوب، أو تضييق الأمر على المسلمين.
وقد ورد "المؤمن إذا ابتلي ببليتين اختار أهونهما" على أن رضا الزهراء رضي الله تعالى عنها بعْدُ على الصديق سد باب الطعن عليه أصاب في المنع أم لم يصب، وسبحان الموفق للصواب والعاصم أنبياءه عن الخطأ في فصل الخطاب. أ هـ ﴿روح المعانى حـ ٤ صـ ٢١٧ ـ ٢٢١﴾
فصل
قال الفخر :
من المسائل المتعلقة بهذه الآية أن قوله :﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الأنثيين﴾ معناه للذكر منهم، فحذف الراجع إليه لأنه مفهوم، كقولك : السمن منوان بدرهم، والله أعلم. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ٩ صـ ١٧١﴾